سه ماه پس از اعلام خبر پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان، رئیس سازمان زندان‌ها جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، رئیس سازمان زندان‌ها در پیگیری اظهارات معاون امور زنان رئیس‌جمهور دراین باره، به خبرگزاری مهر گفت: «این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و اگر قانون برای زنان ملاحظاتی داشته باشد و به ما ابلاغ شود، در زندان‌ها عملیاتی خواهد شد. کاهش و تعدیل مجازات زنان زندانی نیاز به قانون دارد. قانون نسبت به مجازات زنان و مردان تفاوتی قائل نیست و چنین چیزی را لحاظ نکرده است.»
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه قانون کودکان و نوجوانان تسهیلاتی را لحاظ کرده، افزود: «اگر طبق قانون و در جایی تسهیلات و ارفاقاتی باشد و برای زنان هم لحاظ و ابلاغ شود، در زندان‌ها عملیاتی می‌شود.اگر قانون اصلاح نشود، این پیشنهاد به هیچ وجه عملیاتی نخواهد بود.» مشروط اعلام شدن تعدیل زندان زنان و استفاده از مجازات‌های جایگزین برای آنها از سوی جهانگیر در حالی است که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان ۲۳آبان‌ماه از ارائه پیشنهادهای مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی به قوه قضاییه و پذیرفته شدن آنها خبر داده بود.
در آن زمان جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشد اما حالا خبر رسیده که هر تغییری در این زمینه مشروط به تصویب قانون جدید است.
اما و اگرها…
در شرایطی که رئیس سازمان زندان‌ها، تلویحا مجلس را به‌عنوان مسئول پیگیری این ماجرا معرفی کرده، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس معتقد است که در این حوزه نیاز به قانون جدید نداریم. یحیی کمالی‌پور با اشاره به گستردگی قوانین گفته است: «قضات درصورت نیاز بهتر است نهایت تخفیفات را برای مجازات زنان درنظر بگیرند.
درقانون مجازات اسلامی درخصوص کاهش حبس و مجازات به موارد بسیاری ازجمله تعلیق، تخفیف و توقف اشاره شده است، بنابراین ضرورتی بر ایجاد قانون جدید و یا اصلاح قوانین فعلی نیست.
در قانون به روشنی به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده و زنان و مردان را در برمی‌گیرد از این‌رو استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس درقوانین فعلی قابلیت اجرا برای زنان نیز دارد به شرط اینکه قضات به این موضوع برای جلوگیری از افزایش زندانیان توجه کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر