۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

آزادی فرهاد سلمانپور ظهیر با قرار وثیقه / برگزاری دادگاه و صدور حکم هفت سال حبس برای این فعال مدنی



فرهاد سلمانپور ظهیر پس از نزدیک به سه ماه بازداشت طی روزهای اخیر از زندان اوین آزاد گشته ؛ همچنین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در هفته‌های گذشته پس از برگزاری دادگاه برای این فعال مدنی حکم هفت سال حبس تعزیری صادر کرده است.
یک منبع مطلع روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه به تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «فرهاد سلمانپور ظهیر که در ۲۷ شهریورماه بازداشت شده بود، در روزهای گذشته با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.»
این منبع مطلع افزود: «این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شده است.»
از سویی دیگر قاضی احمدزاده، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپورظهیر حکم هفت سال حبس صادر کرده است.
منبع مطلع در این خصوص به تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «در هفته های گذشته یکی از پرونده‌هایفرهاد سلمانپور ظهیر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بررسی شده و قاضی احمدزاده برای او به اتهامات ‘اقدام علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی’، ‘اجتماعی و تبانی’ و ‘فعالیت تبلیغی علیه نظام’ جمعاً حکم هفت سال حبس تعزیری صادر کرده است.»
این منبع مطلع تأکید کرد که این پرونده مربوط به بازداشت آقای فرهاد سلمانپور ظهیر از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در اسفند ۹۵ بوده است.
شایان ذکر است؛ فرهاد سلمانپور ظهیر پیش‌تر در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و پس از تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خردادماه سال جاری از اوین آزاد شد.
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

نرگس محمدی : سلول انفرادی ، شکنجه روانی است



 نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین با نگارش نامه ای به موضوع شکنجه پرداخته است و با ذکر نام از ساسان آقایی و یغما فشخایی ، دو روزنامه نگار دربند پرسیده است این افراد حتی بازجویی هم ندارند. اگر سند و مدرکی وجود دارد چرا محاکمه انجام نمی‌شود؟ این کنشگر مدنی در بند نهایتا سلول انفرادی را به مثابه ابزار شکنجه روانی معرفی کرده است و از افکار عمومی خواسته است توجه به این شکل بد رفتاری غافل نشوند.
به گزارش هرانا، نرگس محمدی فعال حقوق بشر دربند نامه ای در باب مذمت شکنجه و اشکال آن نوشته است که توسط کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است.

متن کامل نامه خانم محمدی عینا در پی می آید:

در دوران استالین، محاکمات نمایشی بر اعترافات متهمان استوار بود، دیگر نیازی نبود مدارک و شواهدی در دادگاه ارائه شود. هدف این بود که کاری کنند تا زندانی صورت جلسه بازپرسی را امضا کند. اثر انگشت هم کافی بود. کسانی‌که امضا نمی‌کردند، اینطور شکنجه می‌شدند. انگشت‌هایشان را آنقدر لای در می‌گذاشتند و آنقدر فشار می‌دادند تا می‌شکست.
” کتاب ظهور و سقوط شوروی”
ساسان آقایی و یغما فشخایی ماه‌هاست در سلول انفرادی در بند امنیت سپاه پاسداران هستند.
آیا دادگاه به دنبال کشف سند و مدرک عملیات تروریستی و زیرزمینی این افراد است که پس از ۴ماه، بازداشت موقتشان را به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی تمدید می‌کنند؟
اما خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که این افراد حتی بازجویی هم ندارند.
جای طرح این سؤال است،
اگر سند و مدرکی وجود دارد چرا محاکمه انجام نمی‌شود؟
آیا این گزینه محتمل‌تر به نظر نمی‌رسد که سند و مدرکی وجود ندارد و متهمان باید خودشان با اعترافاتشان سند و مدرک‌سازی کنند؟
آیا در بررسی طولانی شدن مدت زمان حبس در سلول، می‌توان به این نتیجه رسید که فرمول، قدری تغییر یافته و آن”قدر”، ماندن انگشت لای در، به آن”قدر” ماندن متهم در داخل سلول تبدیل شده تا به یک نتیجه واحد یعنی “اعتراف” دست یافت؟
به هر حال شکستن انگشت با فشار فیزیکی یا شکستن روح و روان با فشار روانی، چندان اهمیتی ندارد و در مجموع برای آستانه تحمل انسان‌ها تلرانسی نامحدود می‌توان در نظر داشت.
عجله و نگرانی وجود ندارد. مگر بندهای امنیتی- نظامی تحت نظارت قانونی کدام نهاد مدنی یا حتی حکومتی قرار دارند؟ مگر بازه زمانی مشخصی وجود دارد؟
به قول یک مقام قضایی، دادیار هم باید با هماهنگی برای سر کشی برود.
به‌راستی چند نفر باید بگویند که بازجو می‌گفت آن”قدر” در سلول می‌مانی تا “اعتراف” کنی؟ چند نفر باید در بیمارستان‌ها بستری شوند و به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شوند تا دلی به رحم آید؟
چند نفر باید بگویند که سند و مدرک محکومیتشان اعترافات در سلول‌های انفرادی در از دست دادن تحمل این شکنجه غیر انسانی بوده، تا مسئولان و رسانه‌ها جرأت کنند به این شکنجه بپردازند؟
متأسفانه کارکرد سلول انفرادی دامنه وسیعی یافته.
اگر روزی اعترافات در سلول انفرادی مستمسک دادگاه‌ها در صدور احکام علیه متهمان یا نمایش‌های تلویزیونی بود، امروزه سندی در دست نهادها برای گرو کشی و انجام معاملات سیاسی- اقتصادی و حتی بین‌المللی قرار گرفته است.
اما در این سکوت و بی‌توجهی مسئولان، باید پرسید آیا دولت و نمایندگان مجلس از رأی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن این شکنجه مطلع هستند؟
یا از مسئولیت خود بر اساس قانون و به موجب رأی ملت غفلت می‌کنند؟
چرا شکایات به شخص رییس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بی‌پاسخ مانده است؟
آیا راهی جز شکایت به مراجع بین‌المللی وجود ندارد؟
یا مردان در قدرت امروز در انتظار فردایی دگرند که اگر خود گرفتار آمدند فریاد تظلم سر دهند. در هر صورت آن روز دیر است.
نرگس محمدی/ زندان اوین

عفو بین‌الملل « مقام‌ های جمهوری اسلامی به‌ عمد مانع از بررسی واقعی پرونده احمدرضا جلالی شده‌اند.»



 عفو بین‌الملل روز گذشته تأیید «شتاب‌زده» حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی را محکوم کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در پی تأیید حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی ایران ، عفو بین‌الملل روند روز سه شنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که بررسی حکم اعدام آقای جلالی به صورت شتاب‌ زده ، پشت درهای بسته و بدون دریافت آخرین دفاع وکیل این متهم صورت گرفته است.
مگدلنا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام دیوان عالی ایران گفت: «این اقدام نه تنها تجاوز به حق قانونی آقای جلالی برای داشتن یک دادگاه منصفانه است بلکه تجاوز به حق او برای زندگی است. به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عمد مانع بررسی واقعی پرونده آقای جلالی شده‌اند.»
این مقام عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است که حکم اعدام آقای جلالی را فورا نقض و به او اجازه دفاع و امکان رسیدگی واقعی به پرونده اش را بدهند.
تأییدیه حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی کشور در هفته جاری به وکیل این زندانی امنیتی ابلاغ شد.
در مهرماه سال جاری شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، حکم اعدام صادر کرد.
به دنبال صدور این حکم عباس جعفری دولت آبادی مدعی شد که «یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای به افسران اطلاعاتی موساد بوده است.»
گفتنی است؛ در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام احمدرضا جلالی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد این پژوهشگر پس از شکنجه های روحی و اعتراف به اعمالی که مرتکب نشده و در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده است.
احمدرضا جلالی در ماه آگوست نامه‌ای از داخل زندان به زبان انگلیسی نوشته که در روزهای اخیر، پس از اعلام حکم دادگاهش منتشر شد. احمدرضا جلالی در این نامه با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» به طور کامل توضیح می‌دهد که به دلیل همکاری نکردن با وزارت اطلاعات برای جاسوسی به نفع ایران بازداشت و سپس تهدید به اعدام شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

اعدام دستکم ده زندانی در اصفهان ، تبریز، کرمانشاه ، ساری و اردبیل



طی روز های اخیر حکم اعدام دستکم ده زندانی به اتهام قتل در شهرهای اصفهان ، تبریز ، کرمانشاه ، ساری و اردبیل اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری ، چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ، دو زندانی در میدان خوراسگان اصفهان و در ملأ عام به طناب دار آویخته شدند. این دو زندانی با اتهام قتل یک مامور پلیس در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در شهرستان نایین اصفهان بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
یکی از زندانیانی که اعدام شد «عبدالمجید حسن‌زهی» نام داشت و روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه در زندان مرکزی اصفهان جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
روز سه شنبه ۲۱ آذرماه، حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اجرا شد.
هویت این زندانی که توسط شبکه حقوق بشر کُردستان احزار شده، ابراهیم رضایی، اهل تبریز، از بند ۹ بوده است.
صبح روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه، پنج زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. این پنج زندانی همگی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.
هویت یکی از زندانیان اعدام شده که از سوی سازمان حقوق بشر احراز شده «کیکاووس آشوری» بوده است.
وی از ۱۵ سال پیش با اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
همزمان  یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در محوطه زندان ساری اعدام شد.
در این رابطه اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران روز دوشنبه گفت: «محکوم علیه (ع. پ) فرزند یار محمد که به جرم قتل عمد مرحوم (ف. م) به قصاص نفس محکوم شد، با حضور اولیای دم در محوطه زندان ساری به دار مجازات آویخته شد.»
از سویی دیگر روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه، یک زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. هویت این زندانی «صیاد احدی» ۳۵ ساله احراز شده که از ۴ سال پیش بازداشت و در این زندان بسر برده بود.
عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.

انتقال سهیل عربی به بند هفت زندان اوین پس از بیست روز نگهداری در قرنطینه زندان



سهیل عربی، زندانی عقیدتی، روز یکشنبه نوزدهم آذرماه از بند قرنطینه زندان اوین به بند هفت این زندان انتقال یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی ، زندانی عقیدتی که در روز سی‌ ام آبان ماه در پی اعتراض به شرایط بند هشت و درگیری لفظی با مسئولان به بند یک زندان اوین (بند قرنطینه) منتقل شده بود ، پس از بیست روز از این بند به بند هفت منتقل شده اما تا کنون وسایل شخصی‌ اش به او تحویل داده نشده است.
این زندانی طی بیست روز نگهداری در بند قرنطینه اوین ، از حق تماس ، هواخوری و استفاده از امکانات زندان محروم بوده است.
گفتنی است که در ماه گذشته گزارشگران بدون مرز یکی از جوایز سال ۲۰۱۷ خود را به سهیل عربی اهدا کرد.
این زندانی سیاسی پیش تر در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش و پرونده‌سازی‌های صورت گرفته به مدت ۶۰ روز در اعتصاب غذا به سر برد و پس از انتقال از بند هفت اوین به بند امنیتی ۳۵۰ اوین، به اعتصاب خود پایان داد اما پس از چند روز، در پی انحلال بند ۳۵۰ به بند هشت اوین منتقل شد.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

سهراب مختاری « خانواده‌ های قربانیان قتل‌ های زنجیره‌ ای همچنان تحت فشارند.»



سهراب مختاری ، فرزند محمد مختاری که آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسید گفت که با گذشت ۱۹ سال ، خانواده او و دیگر قربانیان این ترورهای سیاسی همچنان تحت فشار هستند و اجازه برگزاری مراسم سالگرد هم ندارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، آقای مختاری گفت که وزارت اطلاعات که متهم اصلی پرونده قتل‌های سیاسی بوده حالا نهادی است که بیشترین فشارها را متوجه خانواده‌ها می‌کند.
روز جمعه هفدهم آذرماه ۱۳۹۶ کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با «گروگان گرفتن تعدادی از اعضای این کانون» و بستن درهای ورودی گورستان امامزاده طاهر کرج، مانع برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ترور سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و از قربانیان ترورهای سیاسی دهه هفتاد شدند.
سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، نویسنده و مترجم، گفت: «بعد از سال اول که اخرین مراسم در اتحادیه ناشران برگزار شد دیگر اجازه برگزاری مراسم ندادند. بعد از ان سال، خانواده ها مرتب مراجعه کرده‌اند که سالگرد و مراسمی برگزار کنند ولی هیچ وقت اجازه نداده‌اند. یعنی هنگام سالگرد همیشه این فشار وجود دارد. کانون نویسندگان هم که هرسال در این سالها اطلاعیه داده که امامزاده طاهر و سر مزار می روند اما نیروهای امنیتی جلوگیری کرده اند. سال گذشته که دکتر زرافشان و پسرش را دستگیر کردند. امسال هم عده ای از اعضای کانون نویسندگان را دستگیر کرده و بعد از مراسم آزاد کردند. تعداد ماموران خیلی زیاد بوده و ماموران امنیتی، گل ها را از سر قبر پدرم و آقای پوینده جمع کرده‌اند. عده ای از اعضای کانون را دستگیر کرده و گفته‌اند مردم را برگردانید و بگویید مراسم برگزار نمی‌شود و غیرقانونی است. گفته‌اند خلاف امنیت جامعه است و اجازه ندارید مراسم برگزار کنید.»
آقای مختاری گفت: «این فشارها همیشه وجود داشته و هیچ گاه نگاه امنیتی به مراسم سالگرد رفع نشده و هربار به صورت امنیتی برخورد می‌کنند. فکر می‌کنند که اگر یک عده‌ای در قبرستان جمع شوند تا یاد عزیزان‌شان را گرامی بدارند امنیت کشور به خطر می‌افتد. اما واقعیت این است که اینکه یک عده نویسنده و اهل قلم و داستان نویس و شاعر می‌روند سر خاک که احترام بگذارند به همکاران‌شان که به آن شقاوت به قتل رسیده‌اند، به هیچ عنوان امنیت هیچ کسی را به خطر نمی‌اندازد.»
محمد مختاری به تداوم فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: «در همه سال‌های گذشته فشار روی خانواده‌ها و وکلا وجود داشته. می‌دانید که یکی از وکلای پرونده را ۵ سال زندانی کردند. خانم عبادی و دیگر وکلای ما تحت فشارهای زیاد قرار گرفتند و آنچه امروز اتفاق می‌افتد ادامه همان نگاهی است که در گذشته هم بوده است. برای اینکه این پرونده به یکسری حقایقی گره خورده در نهادهای امنیتی ایران که به نظر آنها نباید افشا شود. بخشی از آن که برای همه روشن است که این قتل‌ها توسط خود نهاد امنیتی انجام شد ولی امسال روی پرستو فشارها بیش از پیش بود.»
سهراب مختاری گفت: «خیلی دردناک است احضار پرستو توسط توسط دادگاه انقلاب یعنی نهادی صورت گرفته که پدر من و آقای پوینده را هم پیش از آنکه بکشند به این دادگاه احضار کرده بودند و شاکی آنها هم وزارت اطلاعات بود. امروز شاکی پرستو هم همین وزارت خانه است که خود متهم این قتل ها بوده. خیلی دردناک است بعد از ۱۹ سال به جای رفع موانع امنیتی و اینکه بگذارند مراسمی در خور آنها برگزار شود پرستو را احضار می کنند.»
پرستو فروهر، طراح، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر که روز یکشنبه، ۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سال‌ روز قتل سیاسی والدین‌اش به ایران سفر کرد گفته بود که به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات براساس شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شده است.
سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری گفت که بعد از روی کار امدن دولت حسن روحانی هیچ تغییری در روند برخورد و فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی ایجاد نشده است. او گفت: «هیچ تغییری صورت نگرفته است. نه دادخواهی صورت گرفته و نه پرونده‌ای که مختومه کرده بودند تغییری کرده. همان برخوردی که از قبل بوده وجود دارد و می‌بینیم که جلوی برگزاری مراسم سالگرد را می‌گیرند و می بینیم که جلوی جلسات کانون نویسندگان را می‌گیرند. ولی البته پس از سال‌ها این اجازه داده شد که آثار پدر من در ایران منتشر شود و فشاری که سال‌های قبل در این زمینه وجود داشت وجود ندارد. انتشارات بوتیمار و انتشارات توس که ناشر قبلی پدرم بود آثار او را دوباره منتشر کرده‌اند.»
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. در این ترورها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، نویسندگان و فعالان سیاسی دیگری نیز به قتل رسیدند. اگر چه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط رسیدگی به پرونده قتل چهار تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت اما در جریان افشای این قتل‌ها آشکار شد که چهره‌های سیاسی و فرهنگی دیگری نیز در این سلسله ترورها به قتل رسیده‌اند. دادگاه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که از سران وزارت اطلاعات وقت جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند، پشت درهای بسته انجام شد و با خودکشی مشکوک «سعید امامی» یکی از عاملان اصلی در زندان، پرونده علیرغم ابهامات فراوان، مختومه اعلام شد.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش رفتار ماموران را «شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اولیه شهروندان» خواند و نوشت نیروهای امنیتی به دلیل هراس از جامعه پرمسئله از هر گونه مراسم و تجمع حتی در گورستان نیز هراس دارند. ماموران امنیتی روز دهم آذر ماه ۱۳۹۶ نیز از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان، نویسنده و عضو این کانون جلوگیری کردند.
سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده در فیس بوک شخصی خود نوشته است: «جمعه ۱۷ آذر در امامزاده طاهر، جایی که در سالگرد کشتارشان، درها به روی جمعیت، توسط ماموران امنیتی بسته شد . اعضای کانون را تک تک ، به گروگان گرفتند و مردمی که برای بزرگداشت نویسندگان جمع شده بودند متفرق کردند. هنوز از نام محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تنش شان به لرزه در می آید. چه این نویسندگان، جان شریف شان را در راه آزادی بیان و اندیشه، بدون هیچ حد و حصر و استثنا، داده اند و نام و اندیشه‌شان هماره زنده است و زنده خواهد ماند هر چند که حاکمان جهل، فکر کردند با کشتن جسمشان، خواهند توانست اندیشه‌هایشان را نیز از تاریخ فرهنگی سیاسی ایران پاک کنند. و امروز می‌بینیم که بعد از گذشت نوزده سال، ترس و واهمه این قاتلان، هنوز پا برجاست چه جز با سرکوب و رعب و وحشت نمی توانند جلوی جمعیتی که برای بزرگداشتشان هر ساله جمع می شوند بگیرند.»

۱۳۹۶ آذر ۲۱, سه‌شنبه

سالروز تولد دانشجوی نخبه ایرانی در حبس سپری شد



حمید بابایی، دانشجوی نخبه ایرانی، سی و چهارمین سالروز تولد خود را در زندان رجایی شهر گذراند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۹ آذرماه سالروز تولد حمید بابایی ، دانشجوی نخبه که در حال حاضر پنجمین سال از دوران محکومیت شش ساله خود را در رجایی شهر سپری می کند.
این دانشجویی نخبه که از مرداد ۹۲ در حبس به سر برده ، تاکنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی داشته اما هر بار به دلیل کارشکنی مسئولین با این درخواست مخالفت به عمل آمده است.
از سویی دیگر مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات علیرغم واجد شرایط بودن حمید بابایی برای اخذ آزادی مشروط، از موافقت با آن امتناع می‌کنند؛ این درحالی است که وی بیش از یک سوم از محکومیت اش را متحمل شده است.
حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس از آن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
گفتنی است، از نظر حقوقی نیز این اتهام در حالی به حمید بابایی وارد شده که بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور، اتهام همکاری با دول متخاصم، مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در تخاصم نیست. وکیل امید کوکبی که پرونده ای مشابه حمید بابایی دارد، با استعلام از وزارت امور خارجه، دیوان عالی کشور را متقاعد کرده بود که وزارت امور خارجه نیز آمریکا را از نگاه قانونی، دولت متخاصم با ایران نمی‌داند و به این ترتیب دولت بلژیک را نیز نمی توان دولت متخاصم با ایران تلقی کرد.
حمید بابایی در نامه‌ای از زندان به همسرش با اشاره به بازگشتشان به ایران و احضار از سوی وزارت اطلاعات، نوشت: «… تصور نمی‌کردم آن لحظه، آخرین باری باشد که در کنار همدیگر هستیم و ورودم به داخل اطلاعات، شروع سناریویی تلخ برای هر دومان باشد. سرگذشتی تلخ که به هیچ‌وجه نه تو و نه من مستحق آن نبودیم، … ای کاش بر نمی‌گشتیم و این تراژدی دردناک برای‌مان پیش نمی‌آمد و همین تصویر تکراری آسمان ایران را از ورای سیم‌ خاردار‌ها نمی‌دیدم.»
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

مادر محمد صابر ملک‌ رییسی « گفتند پسر فراری‌ تان را تحویل دهید تا این پسرتان را آزاد کنیم.»



محمدصابر ملک‌رییسی، زندانی بلوچ که از هشتم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است، همچنان محروم از رسیدگی درمانی در قرنطینه زندان اردبیل به سر می برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر محمد صابر ملک‌ رییسی به کمپین گفت که از هشتم آذر ماه ۱۳۹۶ که فرزندش در بند قرنطینه زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده تماس تلفنی‌ اش با خانواده قطع شده و خانواده او در نگرانی شدید و بی‌خبری از وضعیت این زندانی بلوچ به سر می‌برند.
محمد صابر ملک‌ رییسی ، فرزند دادعلی در حال حاضر ۲۳ ساله و اهل شهرستان چابهار ، در سال ۱۳۸۸ هنگامیکه ۱۵ سال داشت ، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات زاهدان بازجویی و پس از آن به زندان زاهدان منتقل شد. محمدصابر ملک‌رییسی سپس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به «۱۵ سال زندان در تبعید» محکوم و پس از قطعی شدن حکم ۱۷ سال زندان ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان اردبیل تبعید شد.
گل بی بی ملک رئیسی، مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت که فرزندش پس از اعتراض به توهین‌ها و بدرفتاری‌های مسولان زندان، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بینایی یک چشمش را از دست داده است.
خانم ملک رئیسی گفت: «محمدصابر در بند قرنطینه زندان اردبیل است و پس از اینکه او را کتک زده و شکنجه کرده اند اعتصاب غذا کرده است. تلفن زد و گفت او را زده‌اند و اعتصاب غذا می‌کند اما بعد دیگر از هشتم آذر ماه تا الان هیچ خبری از او نداریم. تلفن نکرده و با وضعیتی که داشت نمی‌دانیم چه بلایی سر او آمده است.»
مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت: «من هر دری زدم، هیچ کسی به من جواب نداد. رفتم اطلاعات چابهار، رفتم اطلاعات زاهدان، رفتم دادگستری زاهدان و هیچ کسی جوابی به ما نمی‌دهد. اطلاعات زاهدان که رفتم به پلیس ۱۱۰ گفتند آمد که جمع کنید بروید اینجا جای شما نیست. نهایت گفتند بروید زندان اردبیل. ما چابهار زندگی می‌کنیم و اردبیل خیلی خیلی دور است. توان مالی ندارم  بروم. مریض هستم من این همه راه را نمی‌توانم بروم. پدر محمدصابر هم فلج است و مانده‌ام چه باید بکنم.»
گل بی بی ملک رئیسی گفت که از اطلاعات زاهدان به او گفته‌اند پسر دیگرش را تحویل دهد تا محمدصابر را آزاد کنند. او گفت: «محمدصابر من ۱۵ سال داشت که او را رفتند. به خاطر برادرش او را گرفتند. ما شناسنامه او را یک سال بزرگتر گرفتیم به خاطر مدرسه اما ۱۵ سال داشت. برادرش فراری است. من هم خبر ندارم کجا است. اطلاعات زاهدان به من گفتند عبیدالرحمن را بیاور محمدصابر را ببر. من چگونه بدانم کجا است؟ از دست اطلاعات فراری است به او گفته بودند باید با اطلاعات همکاری کند او هم فرار کرد ده سال است از او بی خبر هستم که کجا است. بعد آمدند محمدصابر را به جای او گرفتند و بردند. گروگان بردند. بچه من اهل درس و مشق بود درس می خواند و فقط ۱۵ سال داشت نباید زندان می رفت باید الان دانشگاه می رفت اما ۸ سال است که بی گناه زندان است.”
مادر محمدصابر رئیسی گفت: “بچه ۱۵ ساله من دو سال بازداشتگاه اطلاعات بود. ما چابهار زندگی می کنیم. از اطلاعات چابهار بردند اطلاعات زاهدان و دو سال آنجا بود. بعد ما خبر نداشتیم بردند زندان اردبیل. ۸ ماه ما هیچ خبری از او نداشتیم که بچه ما مرده یا زنده است. بعد از ۸ ماه زنگ زد و گفت من زنده هستم زندان اردبیل هستم من از خوشی گریه می کردم که بچه من زنده است.  حالا هم که ۱۳ روز است در اعتصاب غذا است و من خبری از او ندارم. دو سال است او را ندیده ام. زندان اردبیل دور است مریض هستم نمی توانم این همه راه بروم. در این سالها فقط دو بار توانسته ام بروم اردبیل ملاقات کنم. ما هیچ کسی را ندا ریم. وکیل هم ندارد. ما بلوچ هستیم ما ایرانی هستیم. چرا با ما این کار را می کنند؟”
یک منبع آگاه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ گفته بود: «برادر بزرگ تر صابر در پاکستان است و به اتهام همکاری با جندالله تحت تعقیب وزارت اطلاعات است، صابر تابستان ۱۳۸۸ به پاکستان به دیدار برادرش رفته و در بازگشت به اتهام همکاری با جندالله و خروج غیرقانونی بازداشت شدهاست، خود صابر که فعالیتی نداشته و زمان بازداشت دانش آموز سال دوم دبیرستان بود و در منطقه چابهار هم سفر به پاکستان طبیعی است، خواهر صابر و همچنین یکی از پسرعموهایش هم در پاکستان زندگی میکنند و در آن منطقه این طرف مرز با آن طرف فامیل هستند و رفتوآمد دارند.»
گروه جندالله (به معنی لشگر خداوند) یک گروه مسلح با عقاید افراطی مذهبی است که که گرایش مذهبی خود را «سنی» عنوان و در منطقه سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می کرد. دولت ایران این گروه را یک گروه تروریستی نامیده و در موارد متعددی آنان را به قتل و کشتار شهروندان و بمبگذاری در اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران و ترور ۲۶ مهر ۱۳۸۸ نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران مستقر استان سیستان و بلوچستان متهم و عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را پس از بازداشت، محاکمه و اعدام کرده است. این گروه همچنین مسئولیت انفجار یک خودروی حامل بمب در مسیر اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان به تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ را بر عهده گرفت، انفجاری که طی آن دستکم سیزده نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته و سی نفر مجروح شدند.
یک منبع مطلع اما ارتباط محمدصابر ملک رئیسی را با این گروه رد کرد، روند رسیدگی به پرونده صابر رئیسی را نقض مکرر قوانین خواند و گفت: «به کودک بودن صابر هیچ توجهی نشده است، حکم را دادگاه کیفری صادر کرده است در حالی که مرجع صالح رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و مستند حکم هم فقط و فقط اعترافات زیر شکنجه یک کودک ۱۵ ساله است.»
این منبع همچنین گفت که مواد مربوط به اتهام محاربه که صابر بر مبنای آن محکوم شده، در قانون مجازات اسلامی تغییر کردهاست و طبق قانون مجازات اسلامی جدید صرف ارتباط با یک گروه مسلح محاربه محسوب نمیشود و برای اثبات جرم باید ارتباط موثر یا شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه اثبات شود. به گفته این منبع طبق قانون جدید مجازات اسلامی پرونده محمدصابر ملک رئیسی باید مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شود.
محمدصابر ملک رئیسی در نامه ای از زندان اردبیل اعلام نوشته است: «در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ از سوی دفتر حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل مورد توهین به مذهب و مقدساتم قرار گرفتم و به افسرنگهبانی منتقل شدم که در آنجا رئیس اندرزگاه و افسرنگهبان وقت با باتوم دست و پایم را بستند و شروع به ضرب و شتم کردن و در عین حال که ضربات مشت و لگد به سر و صورتم می زدند به من و خانواده ام فحاشی و هتک حرمت می کردند، پس از کلی ضرب و شتم با همان حالت یعنی با دستبند و پا بند و بدنی کبود من را به قرنطینه منتقل کردند و یکی از زندانیان در قرنطینه که از یکی از عواملشان است را برای درگیر شدن با من اجیر کردند تا پرونده را دعوا و درگیری زندانی با زندانی جلوه دهند و تمام صدمات و کبودی وارد شده به بدنم را درگیری با زندانی نشان دهند. زندانی با فلاسک چای ضربه شدیدی به سرم وارد کرد که بی هوش شدم و با صورت به زمین برخورد کردم و تمام صورتم از ناحیه راست زخمی و کبود شد، جای شکر دارد بینی‌ام برای بار چهارم بدست رژیم و عمالش نشکست فقط خونی و کبود شده، بعد از این ضربات وقتی چشم باز کردم خود را در تخت بهداری زندان دیدم و مدتی فراموشی گرفته بودم و متوجه نبودم چرا در آن مکان می باشم و چه اتفاقی افتاده است، از دکتر و مسئولین بهداری جویای جراحت و انتقالم به بهداری شدم، گفتند بعد از درگیری و کشتن یک نفر به این حال افتادی، من نیز باور کردم و از اینکه مرتکب قتل شده بودم به شدت ترسیده و نگران بودم، تا اینکه همه چی یادم آمد که توسط زندانی که درگیر شدم مجروح شدم و فهمیدم موضوع دروغی مثل دروغ های دیگرشان است که به ملت می گویند، پس این دعوا را صورت جلسه کردند و از من خواستند از زندانی شکایت کنم، اما من زیر هیچ برگه‌ای را امضا نکردم و از هیچ کس جز پرویز سورآذر مسئول حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل و فرهاد نوروزی رئیس اندرزگاه و غفور صادق زاده افسرنگهبان زندان شکایت ندارم.»

کشته و زخمی شدن دستکم ۲۵ کولبر در مناطق مرزی کشور طی سه ماه گذشته



در سه ماه گذشته در مناطق مرزی غرب کشور دستکم ۲۵ کولبر کشته و زخمی شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شلیک نیروهای هنگ مرزی ، مین و حوادث طبیعی طی سه ماه گذشته منجر به کشته شدن ۹ کولبر و مجروح گشتن ۱۶ تن در مناطق مرزی غرب کشور شده است.
شامگاه چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ « ادریس بایزیدی » ۲۵ سالە از اهالی روستای سنگان اشنویە در اثر سرمازدگی در حین کولبری جان باخت و جسد بی جان وی از سوی مردم پیدا شد.
ادریس بایزیدی از دهستان «هق» در بخش نالوس راهی مناطق مرزی اشنویه بود که قربانی برف و کولاک شد.
شامگاه سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶، یک کولبر به نام «عبدالله مصطفوی» در مناطق مرزی شهرستان اشنویە در کوهستان کیلەشین در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.
روز پنج شنبە ٢٣ شهریور هم یک کولبر ۵۱ ساله به نام «حمزە مولودی‌پور» در مرز تمرچین پیرانشهر در حین کولبری در اثر خستگی بیش از حد دچار سکتە قلبی شده و جانش را از دست داد.
روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، یک کولبر به نام «سمکو جبلی» از اهالی منطقه‌ی ترگور ارومیه به همراه گروهی از کولبران از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک مستقیم قرار گرفت و از ناحیه‌ی پا زخمی شد.
همزمان در حادثه‌ای مشابه، نیروهای مرزبانی ماکو در نزدیکی روستای «بهلوله» جمعی از کولبران را هدف قرار دادند که در پی آن یک تن به نام «نوروز بادپا» به شدت زخمی شد.
سه شنبه ۳۰ آبان ماه، یک کولبر به نام «ادریس ـ م» معروف به شیرکو، ۲۷ ساله در حوالی سردشت، منطقه کانی زرد بر اثر برخورد با مین از ناحیه پا مجروح شد.
روز دوشنبە ٢٩ آبان ۱۳۹۶ نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در مرز پیرانشهر بە سوی گروهی از کولبرها آتش گشودند که در نتیجه یک کولبر به نام «حسن مرادی» از اهالی روستای امن‌آباد جان خود را از دست داد.
هویت دو کولبر زخمی هم «رحمان محمودنژاد» و «سمکو احمدی» است کە هم اکنون در مراکز درمانی این شهرستان تحت مراقبت‌ هستند.
همزمان یک کولبر به نام «لقمان واحدی» در محلی به نام «کانی‌خدا» از توابع شهرستان پیرانشهر در هنگام تعقیب و گریز از سوی نیروهای مرزبانی از محدوده‌ی اصلی تردد کولبران خارج شده و بر روی مین رفت‌. او یکی از پاهایش را از دست داده و در بیمارستانی در پیرانشهر تحت مراقبت پزشکی است.
شب دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶، جمعی از کولبران در منطقه‌ی مرزی الوسان ارومیه در کمین نیروهای مرزبانی قرار گرفتند که در نتیجه‌ی گشودن آتش از سوی این نیروها، یک تن به نام «ریبار نامی اربیلان» ۲۸ ساله از اهالی روستای البیران جان خود را از دست داد و یک کولبر دیگر هم دچار جراحت شد.
در حادثه‌ی مشابهی در شب چهارشنبە ٣ آبان، شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی شهرستان چالدران منجر بە کشتە‌شدن یک کولبر به نام «مجید دلایی میلان» و زخمی‌شدن یک کولبر دیگر شد.
شامگاه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶، نیروهای هنگ مرزی در اطراف منطقه‌ی مرزی قندول سردشت بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه یک تن به شدت دچار جراحت شد.
هویت وی «محمدرسول خالدی» از اهالی بخش مرکزی شهرستان سردشت است.
طی شامگاه ۱۰ مهر ۱۳۹۶، جمعی از کولبران در مناطق مرزی سردشت در کمین نیروهای مرزبانی افتادند و یک تن به نام «امیر خضری» از ناحیه‌ی پا دچار جراحت شد.
روز شنبه ۸ مهرماه هم یک کولبر به نام «سیامند راستگو» فرزند لقمان در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در «دشت‌وزنی» زخمی و برای رسیدگی پزشکی به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل شد.
روز ۳ مهر ۱۳۹۶، نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاهی در نزدیکی روستای «قشلاق‌پل» از توابع سقز خودروی یک تاجر مرزی به نام «دانا عراقی» را هدف تیراندازی قرار دادند.
خودروی این تاجر مرزی (کاسبکار) سقزی درپی تعقیب و گریز نیروهای مذکور، واژگون شد و وی جان خود را از دست داد.
روز جمعە ۱ مهر هم نیروهای هنگ مرزی در پاسگاه بیتوش سردشت بە سوی گروهی از کولبران آتش گشودند کە منجر بە زخمی‌شدن یک کولبر به نام «خضر اسپندار» فرزند احمد از اهالی روستای فقی‌سلیمان شد.
وی اکنون در یکی از مراکز درمانی مهاباد تحت مراقبت‌ پزشکی می‌باشد.
روز پنج شنبە ٣٠ شهریور نیز، نیروهای مرزبانی پاوە در محلی بە نام «قلعە‌گا» بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند کە منجر بە زخمی‌شدن یک کولبر به نام «فرزاد قادری» از اهالی روستای «نیسانه»‌ی نوسود گردید.
صبح روز ۲۷ شهریور نیز در اطراف روستای «هق» شهرستان اشنویه یک کولبر اهل «نلاس» سردشت جان خود را از دست داد.
هویت این کولبر، سلیمان ‌قادری اعلام شده‌است.
شامگاه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، گروهی از کولبران در نقاط مرزی شهرستان خوی در کمین نیروهای مرزی افتادند که بعد از گریز کولبران، یک تن از آنها به نام «جهان محمدلو» از پرتگاه سقوط کرده و از ناحیه‌ی پشت دچار مصدومیت شدید شد.
در حادثه‌ای دیگر روز جمعه ۲۴ شهریور، اتومبیلهای چند تن از کاسبکاران در جاده‌ی مهاباد – نقده در نزدیکی روستای «آلبلاغ» به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای انتظامی مورد تعقیب قرار گرفتند. در نتیجه‌ی این تعقیب و گریز، اتومبیل یک تن از کاسبکاران به نام «حسین مهدی‌زاده» فرزند فتاح دچار سانحه‌ شده و در اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

وجود ۲ هزار بیوه در سنین کودکی از ۹ تا ۱۲ سال در کشور


 

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۲ هزار بیوه در سنین کودکی از ۹ تا ۱۲ سال در کشور ، گفت که بیش از یک سال است که مساله ازدواج کودکان را در مجلس مطرح کرده ایم اما متاسفانه برای حل این مشکل مخالفت از سوی برخی از زنان که دارای مسئولیت هستند ، بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، پروانه سلحشوری، عصر دوشنبه در همایش حقوق زن، حقوق بشر، که در شیراز برگزار شد، افزود: “برای افزایش سن ازدواج دختران ما به حمایت همه زنان نیاز داریم، نه اینکه عده‌ای با عنوان‌های مختلف از این امر جلوگیری کنند”.
وی بیان داشت: “اینکه ما در پی این باشیم که زنان از حداقل‌های جامعه برخوردار باشند، زیاده‌خواهی نیست”.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “اگر این موضوع که حق زن زیر پا گذاشته می‌شود، وجود نداشت در برنامه ششم توسعه ماده‌ای با عنوان عدالت جنسیتی گنجانده نمی‌شد”.
سلحشوری، با بیان اینکه در سال ۹۵ در برنامه ششم توسعه، تحقق عدالت جنسیتی درباره زنان مصوب شده است،‌ افزود: “عدالت اجتماعی و حق انسانی در یک راستاست و هنگامی که در باره عدالت اجتماعی بحث می‌کنیم، باید از عدالت جنسیتی نیز سخن بگوییم”.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “نباید زن را به‌جرم زن بودن از حقوقش محروم کرد و ما برای شکل‌گیری نهادهای حمایت‌کننده از زنان گرد هم‌ جمع شده‌ایم، برای زنانی که به شغل نیاز دارند و خودشان سرپرست خانوارند”.
رئیس مجمع زنان اصلاح طلب کشور نیز در این همایش، با طرح این پرسش که چرا آموزه‌های دینی ما در حوزه احقاق حقوق زنان محقق نشده، بیان داشت: “حقوق بشر بر آن دسته از حقوق مترتب است که به انسان‌ها به‌ منزله ما هو انسان نظر دارد و به تفاوت‌های آنها توجه نمی‌کند، بنابراین باید از آموزه‌های موجود در فرهنگ دینی بهره گیریم و آنها را بنا به شرایط و مقتضیات زمان به روز کنیم”.
زهرا شجاعی، با اشاره به اینکه حقوق بشری که هم اینک در جهان مطرح می‌شود، به همه ابعاد وجودی انسان توجه ندارد، ‌گفت: “حقوق بشر، رابطه بین انسان، هستی و ماوراء طبیعه را مدنظر ندارد و ما باید این موضوع را در قوانین خود ایجاد کنیم”.
یکی از کارگردانان زن سینمای ایران نیز در این همایش گفت: “امروز دریافتم، سیاستمداران فهمیده‌اند در جامعه چه بر سر زنان آمده است، اگر چه تحقق این امر دیر هنگام است اما سرانجام رخ داده است”.
تهمینه میلانی بیان کرد: “مساله‌ای که برخی از سیاستمداران به آن توجه نکرده‌اند این است که بعضی از زنان ایرانی هویت‌ باخته شده اند و با عمل‌های جراحی، خود را به عروسک بدل کرده و به کالا تنزل داده اند،‌ بنابراین اولین اصل برای اصلاح این امر باید این باشد که به زنان بگوید تو می‌توانی”.
در خلال این همایش یک روزه، نشست‌هایی تخصصی با عنوان زنان، خانواده و هویت فردی، زنان حقوق سیاسی و مناصب حکومتی، زنان،‌ اشتغال و موانع پیش‌رو و زنان هنرمند و موانع پیش ‌رو برگزار شد.

پرونده محمدعلی طاهری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است

وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از تعیین شعبه هم‌عرض برای رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود علیزاده‌ طباطبایی در گفت‌ و گو با  ایسنا، اظهار کرد: « پس از اینکه حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام  مجددا از سوی دیوان عالی کشور نقض شد ، پرونده با نظر قضات دیوان برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌ عرض – شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب – ارجاع شد».
وی ادامه داد: «منتظریم شعبه هم عرض ما را دعوت کند. علت نقض حکم در دوره پیشین نیز نقص تحقیقات عنوان شده بود».
محمدعلی طاهری که از سال ۱۳۹۰ در حبس به سر می برد در شهریورماه سال جاری برای دومین بار به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نقض گشت.
در این سال‌ها شماری از هواداران او نیز در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران٬ شیراز و اصفهان بازداشت شده‌اند.
آنها چندین‌بار در داخل و خارج از کشور در اعتراض به بازداشت او٬ دست به اعتراض زده‌اند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

مادر احمدرضا جلالی « نمی‌دانم برای این ظلمی که در حق بچه من کردند ، جواب خدا را چه طور می‌دهند.»



مادر احمدرضا جلالی پس از انتشار خبر تأیید شدن حکم اعدام فرزندش در مصاحبه ای خواستار دادگاه علنی برای فرزندش شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر احمدرضا جلالی به ایران وایر می‌گوید: « دو روز پیش شنیدم که دیوان عالی حکم اعدام را تایید کرده است. حال خودم را نمی‌فهمیدم. زنگ زدم به وکیل احمدرضا اما وکیل او گفت نه ، این شایعه است که راه انداخته‌اند.  فعلا حکم به دیوان رفته است ولی هنوز جواب نداده‌اند. امروز اما وکیل تایید حکم دیوان را گرفته است.»
«دبیر دریا بیگی»، وکیل فعلی احمدرضا جلالی است. او امروز برگه تایید حکم اعدام از سوی دیوان علی کشور را به مادر موکلش نشان داده است.
مادر احمدرضا می گوید: «حال خودمان را نمی‌فهمیم. می‌خواهند پسر دسته گلم را پر پر کنند اما من نمی‌گذارم. باید من را هم همراه احمدرضا اعدام کنند.»
احمدرضا جلالی، پزشک و متخصص پزشکی بحران است. او در دانشگاهی در بروکسل تدریس می‌کرد و برای دانشگاه «پیر منتو» ایتالیا و دانشگاهی در سوئد کارهای پژوهشی انجام می‌داد. پروژه اش در دانشگاه پیرمنتو، درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و… در کشورهای توسعه نیافته بود.
احمدرضا در آخرین سفرش به ایران، پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته، درست سه روز پیش از بازگشت به سوئد ناپدید می شود. یک هفته بعد با خانواده‌اش تماس می گیرد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد بازداشت شده است. او حالا به اعدام محکوم شده است. اول آبان ماه امسال، «عباس جعفری دولت‌‌آبادی» احمدرضا جلالی را عامل «موساد» معرفی کرد که در ازای گرفتن پول و اقامت سوئد، در زمینه ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای نقش داشته است: «یکی از اقدامات این فرد، اعلام نشانی و برخی مشخصات ۳۰ نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای، از جمله شهیدان “شهریاری” و “علی‌محمدی” به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است.»
این اتهام را احمدرضا جلالی و خانواده‌اش رد کرده اند. مادرش می‌گوید: «احمدرضا قسم می‌خورد که اصلا این شهیدان هسته‌ای عزیز را نمی‌شناخته و چیزی درباره این موضوع نمی‌داند. او روی قرآن دست زده و قسم خورده اما آن‌ها قبول نکرده‌اند. برای من هم قسم خورد؛ جان بچه‌هایش را قسم خورد.»
این مادر نگران آه بلندی می‌کشد و می‌گوید: «مگر یک نفر را به خاطر شهید شدن دانشمندان هسته‌ای عزیز اعدام نکردند؟ حالا می‌گویند پسر من هم باید اعدام شود. اگر آن فردی را که به همین اتهام اعدام کردند، مجرم نبوده، زنده اش کنند و تحویل خانواده‌اش بدهند، بعد به پسرمن تهمت بزنند و او را بفرستند پای چوبه دار.»
اشاره مادر احمدرضا به اعدام «مجید جمالی فشی» است. او سال ۹۱ به عنوان عامل موساد و قاتل شهید علی‎محمدی معرفی و اعدام شد. اعترافات مجید جمالی فشی در بسیاری از سایت‌های خبری و روزنامه‌ها منتشر شد. او گفته بود که با وعده پول و شهرت اسرائیلی‌ها دست به این کار زده است.
احمدرضا جلالی اما بارها اعلام کرده تحت شکنجه‌های جسمی و روحی اعتراف کرده و در دادگاهی از بازپرس‌هایش هم شکایت کرده ولی بی فایده بوده است. مادرش می‌گوید: «از پسرم با شکنجه و چشمان بسته اعتراف گرفته‌اند. همین برای این که دق کنم، کافی است.»
او ۷۳ سال دارد و از یک سال و هفت ماه پیش آسوده زندگی نکرده است. یک هفته در میان از تبریز به تهران می‌آید تا بتواند پسرش را پشت کابین‌های ملاقات زندان اوین ببیند؛ پسری را که با خون دل بزرگ کرده، دکتر شدنش را دیده و هربار به ایران می‌آمده، به وجودش افتخار می‌کرده است: «فکر می‌کردم جایزه گرفتن و تقدیر شدنش را می ببینم اما حکم اعدامش را نه.»
او امروز پس از  این که مطلع شده حکم اعدام فرزندش تایید شده، دوباره حالش بد شده است: «ناراحتی قلبی و فشار خون بالا دارم و تا مرز سکته پیش رفتم. اما من تا وقتی جان دارم، از حق پسرم دفاع می‌کنم. پسر من دانشمند است. خودشان دعوتش کردند، حالا می‌گویند جاسوس است.»
به گفته مادر احمدرضا، دانشگا‌ه های مختلف ایران از پسرش بارها برای انجام پروژه‌های علمی دعوت کرده بودند:«آخرین بار به دعوت دانشگاه تهران به ایران آمده بود.»
او برای پی گیری وضعیت پسرش به خیلی جاها مراجعه کرده است: «آقای “پزشکیان” و آقای “قناعت‌کار” را دیده‌ام، به خیلی جاها هم نامه نوشته‌ام؛ از ریاست جمهوری تا قوه قضاییه. اما هیچ کس جواب درست نمی‌دهد. هیچ‌جا یک حرف مثبت به من نزده‌اند. همه می‌گویند به ما مربوط نیست. پس به چه کسی مربوط است؟»
مادر احمدرضا بارها در مراجعاتش با توهین و تحقیر هم رو به رو شده است: «سرباز دم دادسرای اوین به من توهین کرد. می‌گفتم می‌خواهم بروم بازپرس را ببینم، می‌گفت نمی‌شود، برو؛ پسرت اعدامی است. تازه دو ماه است حکم احمدرضا آمده، آن وقت آن سرباز چه طور می‌دانست حکم پسر من چیست؟»
آخرین بار که احمدرضا را دیده، پسرش در وضعیت روحی بدی بوده است: «نگران بچه‌ها و خانمش است. می‌گفت بگذار اعدامم کنند. من گناهی ندارم. این‌ها زور می‌گویند. بگذار اعدامم کنند تا راحت شوند. امروز هم تلفنی حرف زدیم. وقتی فهمید حکم تایید شده، بیش تر به هم ریخت. از نظر روحی وضع خرابی دارد.»
این جا که می رسد،صدای مادر احمدرضا می‌لرزد: «نمی‌دانم برای این ظلمی که در حق بچه من کردند، جواب خدا را چه طور می‌دهند.»
او اوایل دستگیری پسرش چندبار با رسانه‌ها گفت و گو کرده اما بعد از مدتی پسرش گفته است دیگر مصاحبه نکند: «یک دفعه آقای قاضی به پسرم گفته بود به مادرت بگو دیگر حرف نزند، کار تو درست می‌شود. پسرم هم به من گفت مصاحبه نکن. من گفتم باشد، دیگر سکوت می‌کنم تا شاید این‌‌ها هم به پسرم رحم کنند. اما بعدا دیدم وقتی من سکوت کردم، این‌ها به پسرم حکم اعدام دادند.»
مادر احمدرضا تنها یک خواسته دارد: «صدای ما را به گوش مجامع بین‌المللی برسانید و بگویید احمدرضا تنها یک خواسته دارد؛ می‌خواهد در دادگاه علنی محاکمه شود. بیایند و روشن بگویند گناه پسرم چیست و مردم قضاوت کنند. این خواسته ما است.»

کریم بیگی : هتک حرمت را کسانی کردند که جوانان این مملکت را به خون کشیدند



 محمد رضا عارف رییس فراکسیون امید چند روز گذشته در سخنرانی در خصوص عاشورای خونین ۸۸ سخن گفت. او در اظهارات خود مدعی شد که “هتک حرمت در عاشورای ۸۸ را محکوم می‌کنیم و ماجرای سال ۸۸ توطئه بود و ریشه خارجی داشت!!” این اظهارات عارف با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.
گویا آقای عارف توجه نکرده که اگر هتک حرمتی صورت گرفته نه از سوی “مردم خدا جو” که از سوی کسانی بوده که برای سرکوب آنان آمده بودند. آقای عارف یا خود را به ندیدن زده و یا فراموش کرده که چطور مردم بی دفاع از روی پل پرت شدند و چطور ماشین نیروی انتظامی از روی آنان رد شد و خواهر زاده میرحسین موسوی چطور هدف گلوله قرار گرفت. بهتر آن است که آقای عارف توجه بکند که چه کسانی حرمت ماه حرام را شکستند و عاشورای خونین تهران را رقم زدند و آنان را محکوم کند.
به گزارش کلمه، سخنان عارف با واکنش پدر یکی از شهدای عاشورای ۸۸ مواجه شد. پدر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته شدگان عاشورای ۸۸ در اعتراض به این سخنان، نامه‌ای نوشته و گفته پسرم “ژن برتر” نداشت اما برای اعتراض به رئیس جمهور شدن کسی به خیابان رفت که امروز تمام نظام مخالف اوست.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
آقای عارف! مردم در عاشورای هشتاد و هشت به خیابان رفته بودند برای اعتراض به رئیس جمهور شدن شخصی که امروز تمام ِنظام مخالف اوست. و این بصیرت مردمی بود که هیچ ‌کدام‌شان «ژن برتر» نداشتند.
پسر من و مردم سرزمینم روز عاشورا را برای اعتراض انتخاب کردند زیرا در تمام این سالها خود حاکمیت به آنها آموخته بود که حسین مقابل ظلم سر خم نکرد.
مردمی که می‌خواستند در همین روز یادآوری کنند حکومتی که نام اسلام را کنار خودش به یدک میکشد پس چرا به جای حمایت از مظلوم، کنار ظالم می‌ایستد، گلوله شلیک می‌کند، معترض را زیر چرخ‌های ماشین می‌گیرد …
هتک حرمت را کسانی کردند که جوانان این مملکت را به خون کشیدند و بعد از آن به خانواده‌های آنان نیز رحم نکردند و جواب دادخواهیِ ما را هم با زندان دادند.
من پدر مصطفی کریم بیگی هستم که گلوله به پیشانی‌اش شلیک شد و لب‌های مادرش را هم دوختند تا فریاد تظلم خواهی سر ندهد.
محمد کریم بیگی
نوزدهم آذر هزار و سیصد و نود و شش

گزارشی از آخرین وضعیت حسن صادقی و فاطمه مثنی ، زوج زندانی



حسن صادقی و فاطمه مثنی زوج محبوس در زندانهای رجایی شهر و اوین هستند که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بدلیل برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت ایران بود بصورت خانوادگی به همراه دو فرزند ۱۶ و ۱۱ ساله شان دستگیر و درب منزلشان پلمپ شد ، در گزارش پیش رو ، حاصل تحقیقات میدانی هرانا به آخرین وضعیت این زوج زندانی سیاسی پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی در بند زنان زندان اوین و شوهرش حسن صادقی در زندان رجایی شهر کرج در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود هستند.
حسن صادقی زندانی سیاسی محبوس در زندان رچایی شهر کرج در حالی شرایط حبس در تبعید را سپری می کند که همسر وی فاطمه مثنی نیز در بند زنان زندان اوین محبوس است، پیشتر این زوج توسط قاضی پیر عباس محاکمه و پس از برکناری او در دادگاه  توسط قاضی احمدزاده هرکدام به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم و دو فرزندشان بدون سرپرست رها شده اند.
این درحالی است که اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی شان توسط نهاد های دولتی مصادره شده است. آقای صادقی پیشتر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شد، وی در حین بازداشت مورد اشاره مورد ضرب و شتم “ضربات کابل و شلاق” قرار گرفته، شدت ضربات به حدی بوده که قسمتی از سر دچار فرو رفتگی و بروز مشکلات چسمی شده است.

آقای صادقی بعد ها پس از مراجعه به دکتر متوجه بیماری آب مروارید چشمانش شده و مورد مداوا قرار گرفته است.

همانطور که اشاره شد نهایتا وی در بهمن ماه ۹۱ به همراه همسرش برای آخرین بار بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. آقای صادقی مدعی است در بازجویی ها توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است.

این برخورد ها تاحدی پیشرفت که گزارش شد “به دلیل شدت ضربات یک بار دچار بیهوشی شده و پس از یک ساعت به حالت عادی بازگشته است” وی پس از چهار ماه و نیم تحمل انفرادی به بند ۳۵۰ اوین منتقل و بعد از یک سال با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.

با شروع درمان آقای صادقی بیماری وی توسط متخصصان “آب سیاه چشم” تشخیص داده شد، آقای صادقی هنوز دوره ی معاینه پزشکی اش را به اتمام نرسانده که در بهمن ماه ۹۴ طی مراجعه جهت ملاقات همسرش در سالن ملاقات زندان اوین بدون آنکه احضاریه ای دریافت کرده باشد جهت اجرای حکم بازداشت شد، وی پس از بازداشت بدون در اختیار داشتن دارو یک هفته را در قرنطینه اوین سپری و به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

پیشتر خبرگزاری هرانا در گزارشی تحت عنوان دردهای بی پایان زندانیان رجایی شهر کرج بصورت اجمالی به وضعیت این زندان پرداخته بود.

آقای صادقی پس از مدتی طولانی بدون اجازه درمان و در اختیار داشتن دارو نهایتا به تشخیص پزشک بهداری زندان رجایی شهر وضعیت چشم اش وخیم اعلام و به بیمارستان اعزام شد.
بدلیل تاخیر در اعزام و حاد شدن بیماری “به تشخیص پزشک خطر نابینایی و از بین رفتن عصب چشم” فرصت مداوای دارویی از دست رفته و درمان وی تنها در صورت عمل جراحی مقدور شد.

 پس از جراحی حالت ظاهر چشم آقای صادقی گویای صدمات وارد شده است و پزشکان متخصص ملزم نموده اند هر دو ماه یکبار معاینات مربوطه انجام شود تا بیماری تحت کنترل باقی بماند، همسر ایشان فاطمه مثنینیز در حالی که پیشتر (در کودکی و در سن ۱۳ سالگی) بدون ارتکاب هیچ جرم مشخصی به مدت ۲ سال و نیم در زندان بوده است، حال پس از بازداشت مجدد و محکومیت ۱۵ ساله که با وجود اظهاراتش این اتهامات وارده ” بدون ارائه ادله مشخصی که وجاهت قانونی داشته باشد زده شده”، خود را از گونه اتهام محرزی مبرا میداند.

فاطمه مثنی در دوران تحمل محکومیت اش دچار شکستگی از ناحیه ی پا شده و بدلیل عدم درمان بموقع و وقفه های طولانی مدت حین انجام فیزیوتراپی که توسط پزشک متخصص تجویز شده بود، همچنان از صدمات وارده و درد های طولانی و عذاب به بهبودی نرسیده است.
پیشتر هرانا در گزارشی از وضعیت خانم فاطمه مثتی نوشت “سال گذشته از ناحیه پا در زندان دچار آسیب شده بود با تاخیری دو و نیم ماهه به بیمارستان اعزام و پای وی گچ گرفته شد. وی که پس از بازگشت از بیمارستان از رسیدگی پزشکی کافی برخوردار نبود مدتی بعد افزایش درد در ناحیه پا را به مسئولان بند گزارش کرد که با بی توجهی مسئولان بند و بهداری زندان روبرو شد، نهایتا پس از چند ماه تاخیر و تحمل درد، مرکز درمانی خارج از زندان پارگی مضمن تاندون و قصور مسئولین زندان در اعزام به موقع وی را مورد تایید قرار داد.

آزادی چهار شهروند بهایی در کرمانشاه با تودیع وثیقه



نغمه شادابی، سهیلا شادابی، فرزانه امینی و برهان تبیانیان روز جاری با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۲۰ آذرماه نغمه شادابی ، سهیلا شادابی و فرزانه امینی پس از ده روز بازجویی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه آزاد گشتند.
نیروهای امنیتی روز شنبه ۱۱ آذر ماه این سه شهروند بهایی را در منزل بازداشت کرده بودند.
برهان تبیانیان ، دیگر شهروند بهایی نیز پس از ۹ روز از این بازداشتگاه آزاد شده است.
این شهروند بهایی در پی احضار به دفتر وزارت اطلاعات به این مکان مراجعه کرده و بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است، از ماه گذشته به دلیل دویستمین سالگرد تولد پیامبر آیین بهایی، موجی از بازداشت و احضار شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده است.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.

کلانتری « آب در ایران از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی است.»



عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، با انتقاد از برنامه ششم توسعه کشور، این نوع برنامه‌ها را «تحمیلی» خوانده که به گفته‌ او ظرفیت‌های آب و خاک کشور را در نظر نمی‌گیرند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم ، عیسی کلانتری روز یکشنبه ۱۹ آذر در همایش « روز جهانی خاک » که در وزارت کشاورزی برگزار شد ، اظهار داشت ایران با ظرفیت محدود آب و خاک دیگر توان تولید محصولات برای ۸۰ میلیون جمعیت را ندارد.
وی افزود « در کشور بیش از منابع مصرف کرده‌ایم و در نتیجه خاک نیز به مانند آب به سمت ورشکستگی می‌رود»
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به قوانین بالادستی کشور گفت: «قوانین تحمیلی مانند برنامه ششم خارج از ظرفیت‌های موجود تحمیل شده است و این برنامه با امکانات موجود در کشور سازگار نیست به طوری که از منابع بدون توجه به اصل پایداری استفاده می‌کنیم».
دولت‌ها در ایران همواره یکی از اهداف اعلامی خود را خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی استراتژیک اعلام کرده‌اند.
چنین سیاستی با توسل به سدسازی، و استفاده از آب‌های زیرزمینی در ایران دنبال شده است. با این حال در چند سال گذشته، با کمبود بارش، تغییرات اقلیمی و استفاده مفرط از آب‌های سطحی و زیرزمینی، بسیاری از مناطق ایران با خشکی مفرط روبرو شده است.
در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، «دولت موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را انجام دهد».
بنا بر اعلام دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا، شمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایران نزدیک به ۷۵۰ هزار حلقه است که از این میان ۳۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و در دشت‌های ممنوعه است.
در همین حال به گفته منابع دولتی از چاه‌های دارای پروانه هم، بالاتر از حدمجاز به صورت غیرقانونی آب برداشت می‌شود.
از سوی دیگر سیاست‌های متناقص باعث کاهش آب‌های زیرزمینی شده است. به عنوان نمونه در حالی که دشت همدان به عنوان یک دشت ممنوعه تعیین شده، در این منطقه نیروگاه کبودرآهنگ احداث شده که نیازمند چاه‌های عمیق است.
عیسی کلانتری روز یکشنبه همچنین با نکوهش سیاست‌های تشویق ازدیاد جمعیت اظهار داشت: «هی نگوییم ما کشور بزرگی هستیم! منابع ما محدود است، باقیمانده نیازمان را باید وارد کنیم و در صورتی که قصد افزایش جمعیت داریم این افزایش جمعیت باید منوط به واردات باشد».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حامی اصلی ازدیاد جمعیت در ایران است و «افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج» از اصول سیاست‌های کلی جمعیت است که وی در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد.
آقای کلانتری پیشتر نیز همانند بسیاری از کارشناسان هشدار داده بود که «اگر مصرف آب در کشور کم نشود، تمدن هشت هزار ساله ایران نابود خواهد شد».
رئیس سازمان محیط زیست ایران همچنین با انتقاد از ردیف بودجه این سازمان گفته بود: «تمام بودجه سازمان حفاظت محیط زیست از کمک بلاعوض دولت به دو منطقه آزاد کمتر است».
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه لایجه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه کرد. بر اساس این لایحه، جمع کل مبلغ هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست ۸۹ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان است و جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان ۲۷۳ میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان برآورد شده است.