۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

مرد ایرانی به خاطر تغییر دین، همسرش را در سیدنی استرالیا کشت


 FA7617FD-3CAE-4.jpg

یک مرد ایرانی در سیدنی استرالیا همسرش را به خاطر اینکه تغییر دین داد، با چاقو به قتل رساند.
به گزارش نشریات محلی سیدنی، پدر نسرین که در ایران است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیو ساوت ولز تماس می گیرد و از وضعیت دخترش نسرین ابراز بی اطلاعی می کند. بعد از تماس های مکرر، پلیس تصمیم به بازرسی از خانه او می گیرد. پلیس در خانه نسرین در حومه شرقی شهر سیدنی، جسد بی جان او را پیدا می کند.
گزارش اولیه پلیس نشان می دهد نسرین با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
پلیس بعد از بررسی های اولیه امیر همسر ۴۲ ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر می کند. چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زباله های ساختمان پیدا شده است.
روی فیس بوک خانم نسرین، نام همسر او امیر دربانی ذکر شده است.
دیلی میل در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر بود، به دلیل تغییر دین و گرایش به مسیحیت کشته است.
امیر روز جمعه در دادگاه حاضر شده و محاکمه بعدی او آبان ماه خواهد بود.
پلیس گفت که هیچ سابقه ای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده و آنها چهارسال است که در استرالیا زندگی می کنند. این زوج با ویزای بریجینگ در استرالیا حضور داشتند که یک روادید موقت است.
همسایه های این دو گزارش کرده اند که چهارشنبه شب سر و صدا و فریاد های بلند آنها را شنیده اند.

پورمحمدی مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است


pour mohamadi

 وزیر دادگستری مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است و انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید با اثربخشی آن متناسب باشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر افزود: “یکی از مجازات های مفسد، اعدام است و این مورد در احکام اسلامی هم لحاظ شده است”.
وی خاطرنشان کرد: “اما انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید متناسب با اثر بخشی آن باشد، صاحب نظران، حقوقدانان، کارشناسان، روانشناسان و جرم شناسان باید همه دست به دست یکدیگر دهند و بررسی کنند که چه مجازاتی بیشترین تاثیر را دارد”.
وزیر دادگستری با بیان این که به نظر من نمی توان اصل اعدام را نفی کرد، اظهار داشت: “مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت”.
پورمحمدی ادامه داد: “اما درعین حال، میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحبنظران این حوزه بیشتر بهره برد”.

آمریکا خواستار آزادی نرگس محمدی شد


مارک تونر

 مارک تونر، سخنگوی وزات امور خارجه آمریکا روز جمعه نهم مهرماه از تأیید حکم۱۶ زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر عمقیا ابراز نگرانی کرده است. وی از ایران خواسته است که به دلایل انسانی نرگس محمدی را آزاد کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، مارک تونرکه در کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت می کرد، اظهار داشت:هیچ کس نباید به خاطر اعتراض مدنی و مسالمت امیز زندانی شود.
کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی که اردیبهشت‌ماه گذشته به خانم محمدی داده شده بود را عینا تایید کرده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی،به اتهام تاسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند) به ۱۰ سال حبس، وبرای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعا به شش سال دیگر حبس محکوم کرد. براساس قوانین ایران خانم محمدی باید ۱۰ سال زندان تحمل کند.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه تصریح کرده است: گزارش‌ها در خصوص نرگس محمدی حاکی از آن است که وضعیت سلامتی وی در زندان رو به وخامت است و مقام‌های زندان مانع تماس او با دو فرزندش شده اند.
مارک تونر تصریح کرده است: با توجه به این شرایط، تایید این حکم به ویژه اقدامی خشن و غیر قابل قبول است و از حکومت ایران می خواهیم که مراقبت های لازم و ضروری پزشکی در اختیار نرگس محمدی قرار داده و به دلایل انسانی وی را آزاد کند.
انتشار خبر تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی در هفته گذشته واکنش های بین المللی در پی داشته است.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتقاد از تأیید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران، خواستار آزادی بدون قید و شرط او شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که این حکم «نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر به هر بهایی» است.
در همین زمینه، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای تأیید حکم زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر را «قاطعانه» محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شد.
کریستف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، در این باره گفت: «حکم زندان برای این زن شجاع ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم.»
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری‌ «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.

گزارشی از آخرین وضعیت بهنام موسیوند؛ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین


بهنام موسیوند

بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، با وجود بیماری جسمی همچنان محروم از حق مرخصی درمانی و رسیدگی پزشکی در بند هشت زندان اوین به سر می برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان اوین از اعزام بهنام موسیوند، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، به مراکز درمانی خودداری می کنند؛ این درحالی‌است که وی از نوعی بیماری روده رنج می‌برد و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد.
این زندانی سیاسی پیش از این در پی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی چند تن از زندانیان بند هشت و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم به مدت ۱۲ روز در اعتصاب غذا به سر برده و این مسأله وضعیت بیماری وی را در وخیم تر کرده است.
بهنام موسیوند، فعال مدنی، در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس محکوم‌ گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به سه سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.
این فعال مدنی ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت تحمل سه سال حبس خود، به زندان اوین مراجعه کرد و در تاریخ ۲۶ خردادماه، از قرنطینه بند ۴ به بند ۸ زندان اوین انتقال یافت.
بهنام موسیوند، هم‌اکنون در بند ۸ زندان اوین بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در وضعیت نامساعد جسمانی محبوس می‌باشد.

ارجاع پرونده نرگس محمدی برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور


نرگس محمدی۱۳

روز سه‌شنبه، ششم مهر ماه دادگاه تجدیدنظر پرونده نرگس محمدی، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد و نایب رییس “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط قاضی ‌”قمی‌زاده” به ۱۶ سال زندان محکوم شد که البته بنا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال آن قابل اجرا است. حالا وکیل او، محمود بهزادی‌راد به “ایران‌وایر” می‌گوید این پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازایران‌وایر، بهزا‌دی‌راد می‌گوید: «به عقیده ما این مجازات با حکم انطباق ندارد. ما حق داریم و بدون شک به دیوان عالی کشور اعتراض می‌کنیم. دیوان عالی کشور نیز باید به این رای رسیدگی کند». او معتقد است که پرونده نرگس محمدی بر اساس قانون قابلیت اعاده دادرسی دارد.
طبق گفته‌های این وکیل اگر دیوان عالی کشور قبول کند که این پرونده و رای دادگاه تجدیدنظر از موارد اعاده دادرسی است و رای مطابق قانون صادر نشده «رای را نقض می‌کند و پرونده را برای بررسی دوباره به یک شعبه هم‌عرض می‌فرستد. البته در برخی موارد خود دیوان عالی کشور وارد پرونده می‌شود و آن را بررسی می‌کند».
وکیل نرگس محمدی تایید می‌کند که دادگاه تجدیدنظر به او وقت داده بود که مدارک تکمیلی را ارایه کند اما «خیلی سریع تصمیم گرفتند». او در توضیح این مدارک تکمیلی می‌گوید: «ما تقاضا کرده‌ بودیم که از موسسان لگام دعوت شود که در دادگاه حاضر شوند. موکل من از موسسان اولیه لگام نبوده. اما وقتی مراجعه کردیم، دیدیم حکم این پرونده صادر شده است».
به گفته بهزادی‌راد، نرگس محمدی هنوز از رای دادگاه تجدیدنظر خبر ندارد و یکشنبه آینده که روز ملاقات است، خبردار می‌شود.
موسس “لگام” یا همان کمپین لغو تدریجی احکام اعدام، بهانه‌ای‌ است که با آن، دستگاه قضایی رای به ۱۰ سال زندان برای نرگس محمدی داده است. ادعایی که هم وکیل او با توجه به مدارک و مستندات و هم تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی آن را تکذیب می‌کنند.
تقی رحمانی به اعضای دیگر لگام اشاره می‌کند که «تمامی‌شان بنا به حق‌شان در بیرون از زندان هستند و مشکلی ندارند اما یکی از اعضا را گرفته‌اند و می‌گویند موسس لگام است. در حالی‌که هر نهادی یک‌بار تاسیس می‌شود و نه چند بار. آقای علوی، وزیر اطلاعات پیش از انتخاب شدن‌اش توصیه کرده بود که پرونده‌های ۸۸ مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. در مورد پرونده نرگس که می‌دانیم از جمله پرونده‌های ۸۸ است، نه فقط تجدیدنظر نکردند بلکه وزارت اطلاعات اتهام جدیدی را به پرونده جدید نرگس چسبانده و می‌گوید او موسس لگام است.»
همسر نرگس محمدی تاکید می‌کند که از نظرش وارد کردن اتهامی جدید در کیفرخواست و اثبات آن، برای آن است که «تجمیع حکم در احکام قبلی صورت نگیرد. در حالی‌که لگام یک کمپین است و می‌دانیم که نرگس به خاطر ایستادن جلوی مجلس و اعتراض به اسیدپاشی محاکمه می‌شود. وقتی برخلاف مهلتی که برای مدارک جدید داده شده بود، حکم را صادر می‌کنند نشان می‌دهد که اختلافی در قوه قضاییه هست که بعضی‌ها می‌خواهند حکم نرگس را با قطعی شدن، محکم کنند.»
از آن‌جا که وزارت اطلاعات شاکی پرونده نرگس محمدی‌ است، تقی رحمانی به وزیر این وزارت‌خانه یعنی محمود علوی اشاره می‌کند که گفته بود “من دهان منتقد را می‌بوسم”: «اگر منظور از منتقد فقط جناح راست است، بحث دیگری در میان هست. اگر منتقدان یعنی شهروندان ایرانی، نرگس جز انتقاد و مطالبه تغییر قوانین چه ادعایی داشت؟ او که در راستای براندازی نظام فعالیت نکرد. اما تفسیر و انشای حکم قاضی برای پرونده سیاسی، انشای حقوقی نیست بلکه سیاسی است. انگار جناحی برای جریان سیاسی درون یا بیرون حاکمیت بیانیه سیاسی نوشته است. خود این مساله بیان‌گر اراده سیاسی و امنیتی پشت‌پرده این احکام است.»
عمده فعالیت‌های نرگس محمدی در سال‌های اخیر به مواردی برمی‌گردد که به منظور احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشر انجام گرفته است. از جمله کمپین مخالفت با سلول انفرادی، حمایت و دیدار از زنان سرپرست خانوار، حمایت از ان‌جی‌اوهای کودکان خیابانی که در پی زندانی شدن او در زنجان صورت گرفت، برگزاری نشست برای هوای پاک، نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی که از جمله خواسته‌های شخص حسن روحانی بود، دیدار با کاترین اشتون و تاکید بر لزوم استقلال جامعه مدنی از دولت، سخنرانی بر مزار ستار بهشتی که به نوعی دادخواهی بود یا تلاش برای لغو احکام اعدام اهل سنت.
رحمانی می‌گوید مجموعه فعالیت‌های نرگس محمدی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک فعال حقوق بشر را محاکمه کرده است: «سیستم قضایی ما بنا به عادت چند اتهام را مدام برای همه پرونده‌های سیاسی امنیتی تکرار می‌کند: تجمع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و تشکیل گروه غیرقانونی جهت براندازی».
در حالی‌که “لگام” صرفا یک کمپین است و نه گروه و تشکیلات: «۵ آذر ۱۳۹۳ این کمپین تاسیس شد و جریان موسس هم داشت که نرگس در آن‌ها نبود. اعضای آن اصلا تجمعی نداشتند. این‌که سیستم قضایی به عضو شورای فعالان ملی مذهبیون ۱۰ سال زندان می‌دهد که البته زیاد است و برای یک کمپین هم همان حکم را صادر می‌کند، رفتاری انتقام‌جویانه است تا نگذارنند احکام قبلی تجمیع شود و همواره حکم سنگینی بالای سر نرگس باشد.»
رحمانی همچنین با اشاره به بیماری نرگس محمدی که در پی زندان برای او حاصل شده، و تاکید بر این‌که مسوولان جمهوری اسلامی از این بیماری باخبرند و می‌دانند که شرایط زندان باعث حاد شدن وضعیت او می‌شود، می‌گوید: «اگرچه داروها بیماری را کنترل می‌کنند اما بعدها عوارض شدیدتری در انتظار اوست. می‌توان گفت این معلول‌سازی یک فعال حقوق بشر است».
به اعتقاد رحمانی، فقط نرگس محمدی نیست که با این‌گونه احکام و رفتار دستگاه قضایی مواجه شده اما «این رویه‌ کل سیستم حقوقی نظام ایران را در خدمت به نگاه امنیتی قرار داده». ا طرف دیگر «نرگس یک فعال حقوق بشر و مادری بیمار است که هیچ‌وقت نگفته آقای خامنه‌ای برود یا نرود. با سیستم برخورد نکرده، بلکه خواستار تغییر قوانین شده که فعالیت کلاسیک و واقعی یک فعال حقوق بشر است.»

بی‌توجهی مسئولین زندان زاهدان به وضعیت بحرانی یک زندانی مبتلا به هپاتیت/ محرومیت از رسیدگی پزشکی


زندانی  زاهدان

عصمت‌الله گرکیج، زندانی مبتلا به هپاتیت، در شرایط نامساعد جسمانی و محروم از رسیدگی پزشکی در زندان زاهدان نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان زاهدان از اعزام عصمت‌الله گرکیج، به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. این درحالی‌است که این زندانی از بیماری هپاتیت رنج می‌برد و طی ماه‌های اخیر وضعیت وی بحرانی گشته است.
مقامات قضایی نیز علی‌رغم تهیه وثیقه از سوی خانواده این زندانی، همچنان از اعطای مرخصی به وی امتناع می‌کنند.
این زندانی هم‌اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان زاهدان سپری می‌کند.
گفتنی‌است که بهداری زندان زاهدان از چند ماه پیش به دلیل نداشتن بودجه کافی فاقد پزشک عمومی بوده و دارو‌های ضروری در این بهداری وجود ندارد.
بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش‌دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

عیسی سحرخیز تهدید به اعتصاب غذا و دارو کرد


عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار در بند، اعلام کرد که از روز یکشنبه یازدهم مهرماه دست به اعتصاب غذا و دارو خواهد زد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عیسی سحرخیز، در نامه ای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی و اقدام فوری در خصوص خواسته هایش از روز یکشنبه یازدهم مهرماه اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد.
لازم به ذکر است که دادستان تهران از اعمال آزادی مشروط در پرونده این روزنامه نگار دربند خودداری به عمل آورده است.
عیسی سحرخیز، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۱ ماه زندان محکوم شده است. او در دادگاه بدوی به دو سال حبس بابت توهین به رهبری و یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود.
سحرخیز همراه چهار روزنامه‌نگار دیگر در جریان برخورد با پروژه «نفوذ» آبان ماه سال گذشته بازداشت شد. احسان مازندرانی از دیگر بازداشت شدگان در این پرونده از اول مهر ماه در اعتراض به روندغیرقانونی پرونده اش در اعتصاب غذا به سر می برد.
متن نامه این روزنامه نگار که از سوی خبرگزاری سحام منتشر گشته است، در پی می آید:
به نام خدا
جناب آقای جعفری دولت آبادی،
دادستان محترم تهران
با اهدا سلام و احترام،
پیرو نامه گذشته در خصوص درخواست مرخصی بنا به تقاضای جنابعالی و عدم استجابت مقام های عالیرتبه سیاسی و امنیتی، با تقاضای آزادی مشروط به دلیل گذراندن بیش از یک سوم دوران محکومیت؛ اجرای مواد ۵٠٢ و ۵٢٢ قانون آئین دارسی؛ اعطای مرخصی استعلاجی منتهی به آزادی، در شرایطی که در حال حاضر بیش از نیمی از دوران حبس تحمیلی و حصر بیمارستانی را گذرانده ام، راهی برایم جز دست زدن به اعتصاب غذا و دارو باقی نمانده است، همان تضیقاتی که احسان مازندرانی روزنامه نگار جوان کشورمان را به این مسیر رهنمون ساخت .
جناب دادستان شما گزارش های پزشکان معالج و مشاوران پزشکی بیمارستان محل استقرار اینجانب عیسی سحرخیز را چه در گذشته های دور ، چه در ماه های اخیر مطالعه کرده اید و اخیرا نیز گزارش نماینده پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضائیه را ملاحظه فرموده اید. تمامی آن ها حاکی از وخامت اوضاع جسمی و روانی من ، به ویژه تشدید و افزایش بیماری های مزمن و جدید الحدوث در دوران بازداشت در بند ٢ الف سپاه مستقر در زندان اوین و حصر بیمارستانی طولانی اخیر است.
جناب جعفری دولت آبادی به دلیل پیشینه همکاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی – ایرنا- شما خود بهتر از هرکس می دانید که اینجانب اهل مبالغه کردن یا تمارض نیستم، از این رو در جهت احقاق حقوق قانونی، شرعی و انسانی من و خانواده ام لازم است ؛
١- از طریق دستور قانونی قاضی اجرای احکام دادسرای رسانه، هر چه سریع تر مواد ۵۰۲ و۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد من اعمال شود و مقدمات تعلیق یا تبدیل حکم قضایی صادره و در نتیجه آزادی اینجانب فراهم آید.
٢- در غیر این‌صورت با اعطای مرخصی استعلاجی بلندمدت ، بنا به توصیه پزشکی قانونی، بستر لازم را برای به نتیجه رسیدن پروسه بند الف و صدور رای عدم تحمل کیفر هموار سازید.
٣- و در صورت موافقت نشدن با موارد پیش گفته، با توجه به گذشت نیمی از دوران محکومیت با مرخصی منتهی به آزادی اعلام موافقت نمایید.
در غیر این صورت، چاره ای جز گذشتن از سلامت وجان خود باقی نمی ماند و مجبور خواهم شد بار دیگر دست به اعتصاب غذا و دارو به ترتیب زیر بزنم:
الف- شروع اعتصاب غذا از روز ١١ مهرماه ٩۵ به مدت پانزده روز و اضافه کردن اعتصاب دارو در پی أن.
ب- شروع اعتصاب داروی تدریجی، همراه با اعتصاب غذای اولیه به مدت ١۵ روز تا زمان فرارسیدن سالگرد بازداشت غیر قانونی خویش که تنها دلیل ان انتقادهای تراویده از نیش قلم بوده است، نه چیزی فراتر از ان؛ امری که از لحاظ شرعی و قانونی نه تنها خلاف و جرم نیست، بلکه به قول علی (ع) بر هر مسلمانی واجب است!
پ- پس از گذشت این یک ماه باید دید خدا چه قسمت خواهد کرد و دست سرنوشت مرا که به کدام سو فرا خواهد خواند!
با سپاس فراوان
عیسی سحرخیز
دهم مهرماه

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

ضرب و شتم احسان مازندرانی در هشتمین روز از اعتصاب غذا


احسان مازندرانی

احسان مازندرانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، در هشتمین روز از اعتصاب غذا از سوی افسر نگهبان مورد ضرب وشتم قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی که از اول مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است، روز پنجشنبه هشتم مهرماه از سوی افسر نگهبان، هوشنگ افشار، مورد ضرب وشتم قرار گرفت.
از وضعیت جسمانی این روزنامه نگار در بند تا زمان انتشار این خبر اطلاعی به دست نیامده است.
لازم به ذکر است؛ احسان مازندرانی اعلام داشته که تا رسیدن به خواسته اش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. آقای مازندرانی پیش تر با انتشار نامه ای ضمن اعلام اعتصاب غذا خواستار «تشکیل کمیته حقیقت یاب» درباره بازداشت او و چهار روزنامه نگار دیگر، «برخورد قانونی با عوامل فریب» افکار عمومی درباره پروژه موسوم به «نفوذ»، آزادی از زندان با توجه به سپری شدن یک سوم دوره محکومیت، شده بود.
احسان مازندرانی، عیسی سحرخیز، سامان صفرزایی و آفرین چیت‌ساز، چهار روزنامه نگار زندانی، ۱۱ آبان ۹۴ دستگیر شدند.
اطلاعات سپاه پاسداران این روزنامه‌نگاران را متهم کرده که «اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی» هستند اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و علی مطهری نماینده تهران این نظر را تأیید کرده بودند که هدف از این بازداشت‌ها «تسویه حساب سیاسی» بوده است.
احسان مازندرانی در دادگاه اولیه به هفت سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش پیدا کرده است.

دستاورد تازه نظام اسلامی: برگزاری مسابقات اذان در کپنهاگ، میزبانی از فقرای استرالیا

Image result for ‫دستاورد تازه نظام اسلامی: برگزاری مسابقات اذان در کپنهاگ، میزبانی از فقرای استرالیا‬‎

سازمان مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی در کشور استرالیا در شهر «آدلاید» میزبان شهروندان بی‌خانمان شده است. این نهاد شیعی علاوه بر غذا و میوه به این افراد بی‌بضاعت، جای خواب موقتی هم می‌دهد.

به گزارش«محبت‌نیوز»در حالیکه بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از داشتن امکانات اولیه زندگی محروم هستند جمهوری اسلامی اقدام به بریز و بپاش‌های بین‌المللی برای مردم دیگر نقاط دنیا می‌کند.

روز ۲۵ مرداد سال جاری علی‌اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند و این آماری است که وزارت رفاه هم تأیید می‌کند.

حالا خبرگزاری اهل‌بیت «ابنا» گزارش داده سازمانی وابسته به جمهوری اسلامی با عنوان «حسین کیست؟» در کشور استرالیا در شهر «آدلاید» میزبان شهروندان بی‌خانمان شده است. این نهاد شیعی علاوه بر غذا و میوه به این افراد بی‌بضاعت، جای خواب موقتی هم می‌دهد.

همین خبرگزاری در خبری دیگر عنوان کرده مسابقات اذان ویژه جوانان مسلمان در مسجد امام علی شهر «کپنهاگ» دانمارک نیز برگزار شده که هدف آن کشف استعدادهای جوان در زمینه اذان گویی بوده است. همچنین قرار است مسابقات ترتیل و تجوید قرآن نیز به زودی در این محل برگزار شود.

پیش از این نیز ایران در برگزاری جشن‌های یکصدمین سال ورود اسلام به کرواسی نیز کمک‌های نقدی زیادی به این کشور داشته است. مسلمانان کرواسی، بلغارستان، بلاروس، فنلاند و ونزوئلا در زمره کشورهایی هستند که همکاری‌های تنگاتنگی با حوزویان ایران دارند و از این طریق درآمد خوبی برای خود اندوخته می‌کنند.

محل کسب چهار شهروند بهایی در کرج پلمب شد


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب چهار شهروند بهایی در پاساژ لوازم یدکی ماشین کرج توسط ماموران اداره دولتی اماکن عمومی پلمب شد.

بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز لحظاتی پیش در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۵ محل کسب جاوید ایقانیان ( فروشگاه جاوید ) برای بار دوم در هفته اخیر ، فروشگاه لوکس فروشی رحمانی متعلق به رامین رحمانی ، فروشگاه سراج متعلق به سعید وجدانی و فروشگاه اکسیر متعلق به عطالله شهیدی توسط اداره اماکن تنها به دلیل اعتقاد به دیانت صاحبان این واحدهای صنفی با پلمب روبرو شد.
ماموران اداره اماکن عمومی هفته گذشه نیز دو محل کسب متعلق به فرداد جعفری و هومن شهیدی ( برادر عطالله شهیدی) را نیز پلمب کرده بودند.
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.

بازگشت پرونده علیرضا گلی‌پور برای اجرا


علیرضا گلی پور

پرونده علیرضا گلی‌پور برای رسیدگی عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی، تحویل پست قضائی شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، آزیتا قره‌بیگلو، وکیل علیرضا گلی‌پور که پیش از این از ارسال پرونده موکلش به دیوان‌عالی کشور خبر داده بود، گفت: با قول مساعدت قبلی مسئولان دیوان‌عالی کشور و همین‌طور معاون دادستان و دادیار اجرای احکام جرائم امنیتی، آقای حاجیلو، مبنی بر رفع مشکل پیش‌آمده و ارسال اشتباه پرونده موکلم، علیرضا گلی‌پور، به دیوان‌عالی کشور و در مراجعه روز شنبه متوجه رسیدگی در فوریت پرونده و تأیید دادیار اظهارنظر شدم و پرونده برای رسیدگی به روند عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی، تحویل پست قضائی شده است.
او افزود: طبق توصیه آقای شمخانی، دبیر شو‌رای‌ عالی امنیت ملی، حکم موکلم با اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی به ١۵ سال کاهش یافته که امیدوارم به این وسیله آزادی متقابل موکلم هرچه‌سریع‌تر فراهم شود.
لازم به ذکر است علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی، که از بیماری سرطان رنج می برد در مهرماه سال ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.
گفتنی‌است افشاگری‌های وی در باره فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیس‌کل پلیس امنیت استان تهران» می‌باشد.
این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.

بازداشت روزانه ۲۰۰۰ شهروند به دلیل نوع پوشش

بازداشت به دلیل نوع پوشش
فرمانده نیروی انتظامی گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان “بد پوشش” در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر می شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، سردار حسین اشتری در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که امروز در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر که بیش از ۹۵ درصد آنها با اخذ تعهد آزاد می‌شوند.
وی ادامه داد: فقط پرونده پنج درصد آنها به دستگاه قضایی انتقال داده می‌شود. متاسفانه با یک دهم این پرونده‌ها هم برخورد صورت نمی‌گیرد. 

تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری مرکزی شهر سنندج

Image result for ‫دستفروشان‬‎
روز چهارشنبه جمعیت کثیری از دستفروشان سنندج در مقابل شهرداری مرکزی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، دستفروشان خواهان لغو ساعت جدیدی شدند که مامورین سد معبر می خواهند در سطح شهر به این دستفروشان تحمیل کنند.
 
معترضان اعلام کردند چنانچه به این خواسته آنان رسیدگی نشود، تجمعات خودرا در روزهای آینده ادامه خواهند.
 
لازم به ذکر است که دستفروشان شهر سنندج هر روز بساط و وسایل خود را قبل ازظهرها، از ساعت ۱۱ و بعداظهرها نیز از ساعت ۶ غروب پهن می کنند که با توجه به اعمال ساعت جدید اعلام شده، آنها حق ندارند صبح قبل از ساعت ۱۲ و بعداظهرها قبل از ساعت ۷ اقدام به دستفروشی کنند.

صبا گلشن با پایان مرخصی درمانی به زندان اصفهان بازگشت


صبا گلشن

صبا گلشن، زندانی بهایی، با پایان یافتن مرخصی درمانی به زندان اصفهان بازگشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبا گلشن، شهروند بهایی محبوس در زندان که از بیماری قلبی رنج می‌برد، با اتمام دوران مرخصی ۴۵ روزه خود به زندان اصفهان بازگشت.
این شهروند بهایی به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی در مرداد‌ماه سال ۹۱ بازداشت و پس از دو هفته به قید وثیقه آزاد شد.
دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان در شهریورماه سال ۹۲ صبا گلشن را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی (بهایی) به چهار سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد.

هشتمین روز از اعتصاب غذای احسان مازندرانی در زندان اوین


Image result for ‫اعتصاب غذای احسان مازندرانی‬‎

احسان مازندرانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، هم اکنون در آستانه هشتمین روز از اعتصاب غذا در اعتراض به «بی‌قانونی و خودسری» در روند بازداشت و محاکمه‌اش به سر می برد. احسان مازندرانی، روزنامه نگار دربند، از ابتدای مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده و اعلام داشته که تا رسیدن به خواسته اش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
به گزارش سحام، احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان کل چهار خواسته را برای پایان دادن به اعتصاب غذایش عنوان کرده است.
– تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص بازداشت هایی که با ادعای “شبکه نفوذ “انجام شده است.
– ارائه فرصت پاسخگویی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به اینجانب و سایر روزنامه نگاران بازداشت شده ، برابر زمانی که در تاریخ ۱۲/۸/۹۴ به دستگاه بازداشت کننده داده شد.
– محاکمه و برخورد با عوامل دروغ به رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی که با اسم رمز “نفوذ” اقدام به تسویه حساب سیاسی کردند.
– آزادی بی قید و شرط اینجانب با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از دوران زندان غیر قانونی خود را پشت سر گذاشته ام.

انتقاد عفو بین الملل از تأیید حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی


نرگس محمدی ۱۲

عفو بین الملل با اشاره به تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
رادیو فردا گزارش کرد؛ فیلیپ لوتر، مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق بشر در ایران است که نشان میدهد چگونه مقام‌های ایرانی عدالت را تحقیر می کنند. نرگس محمدی یک فعال برجسته مدافع حقوق بشر و یک زندانی اندیشه است که می بایست برای تلاش‌هایش مورد تقدیر قرار گیرد نه این که در سلول انفرادی حبس شود.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: با تایید حکم دادگاه بدوی برای فعالیت‌های مسالمت امیز حقوق بشری نرگس محمدی،مقام‌های قضایی ایران قصد خود برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر به هربهایی را نشان دادند.
فیلیپ لوتر می گوید، در حالی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه نرگس محمدی را تایید کرده است که ایران در حال تجدید روابط خود با اروپا است و یکی از اتهام های خانم محمدی دیدار با مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: حکم دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی تردیدهای جدی در مورد قصد ایران برای تعامل معنی دار با اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بشر مطرح می کند.
مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده و از اتحادیه اروپا خواسته مساله حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را محور اصلی مذاکرات با تهران قرار دهد.
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد و دادگاه بدوی او اول اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت غیرعلنی برگزار شد.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر گفته بود که دیدار خانم محمدی با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فعالیت خانم محمدی در کمپین «لگام»، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، از جمله مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های وارده به او مطرح شده است.
پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز و شماری دیگر از مدافعان حقوق بشر صدور حکم زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
عفو بین‌الملل نیز فروردین‌ماه گذشته با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بود.

اعدام دست‌کم ۲۴ نفر در ایران، در مدت سه روز


Image result for ‫اعدام دست‌کم ۲۴ نفر‬‎

 از روز سه‌شنبه ۶ مهر تا صبح پنج‌شنبه ۸ مهر دست‌کم ۲۴ نفر در زندان‌های ارومیه، رجایی‌شهر کرج و میناب اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۸ مهر، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن در زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش نام زن اعدام‌شده را ملوک نوری و هفت زندانی مرد را بهنام پیرکو زادگان، اسماعیل ایوبی، کرم کلشی، قادر محمودی، افندی عمری، قیط عبدالی و فرهاد ملکی اعلام کرده است.
این هشت زندانی چهارشنبه ۷ مهر به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند.
در روز چهارشنبه همچنین دست‌کم ٩ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، سرقت مسلحانه و قتل در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند.
اتهام پنج تن از آن‌ها قتل، دو تن از آن‌ها مواد مخدر و دو زندانی دیگر سرقت مسلحانه بود.
هرانا نام این زندانیان را چنین اعلام کرده است: کریم حاتم‌زاده، حسین کرمی، مهدی علیزاده، مجید گنجه‌علی، علی رحیلی، عدنان عموری‌زاده، علی ربیعی، مهدی نظری و علی‌اصغر جهان‌تیغ.
بامداد روز سه‌شنبه ۶ مهرماه نیز هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نام آن‌ها خدابخش بلوچ، علی بلوچ، چاکر بلوچ، محمد محمد زهی، مجید نریمان، مهدی مرادی و محمد قورچی‌زاده عنوان کرده است.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.

روز پنج شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از دادستان‌های کشور خواست تا در اجرای احکام اعدام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند.

اعدام دست‌کم ۲۴ نفر در ایران، در مدت سه روز


Image result for ‫اعدام دست‌کم ۲۴ نفر‬‎

 از روز سه‌شنبه ۶ مهر تا صبح پنج‌شنبه ۸ مهر دست‌کم ۲۴ نفر در زندان‌های ارومیه، رجایی‌شهر کرج و میناب اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۸ مهر، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن در زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش نام زن اعدام‌شده را ملوک نوری و هفت زندانی مرد را بهنام پیرکو زادگان، اسماعیل ایوبی، کرم کلشی، قادر محمودی، افندی عمری، قیط عبدالی و فرهاد ملکی اعلام کرده است.
این هشت زندانی چهارشنبه ۷ مهر به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند.
در روز چهارشنبه همچنین دست‌کم ٩ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، سرقت مسلحانه و قتل در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند.
اتهام پنج تن از آن‌ها قتل، دو تن از آن‌ها مواد مخدر و دو زندانی دیگر سرقت مسلحانه بود.
هرانا نام این زندانیان را چنین اعلام کرده است: کریم حاتم‌زاده، حسین کرمی، مهدی علیزاده، مجید گنجه‌علی، علی رحیلی، عدنان عموری‌زاده، علی ربیعی، مهدی نظری و علی‌اصغر جهان‌تیغ.
بامداد روز سه‌شنبه ۶ مهرماه نیز هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نام آن‌ها خدابخش بلوچ، علی بلوچ، چاکر بلوچ، محمد محمد زهی، مجید نریمان، مهدی مرادی و محمد قورچی‌زاده عنوان کرده است.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.
روز پنج شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از دادستان‌های کشور خواست تا در اجرای احکام اعدام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند.

رئیس قوه قضائیه: این‌که می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است


Image result for ‫صادق لاریجانی  اعدام‬‎

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران معتقد است حذف اعدام بازدارندگی دستگاه قضائی را تضعیف می‌کند. او گفت قوه قضائیه هیچگاه به حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گرایش نداشته است.
آیت‌الله صادق لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی ایران که صبح پنج‌شنبه ۲۹ سپتامبر / ۸ مهر در خراسان رضوی برگزار شد برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است را تکذیب کرد و گفت: «ما هیچ زمانی چنین گرایشی نداشتیم.»
او افزود: «این‌که می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سخت‌گیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به‌وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.»
بحث تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر مدت‌هاست که در محافل حکومتی ایران مطرح است اما تا کنون به جایی نرسیده است.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و بیشترین اعدام‌ها در ایران نیز به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مربوط است. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین با بیان این‌که «نمی‌توان اعدام را به‌طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند»، افزود: «ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل نشده است.»
صادق لاریجانی از دادستان‌های کشور خواست در اجرای احکام اعدام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند.
او گفت: «اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.»
رئیس قوه قضائیه ایران در حالی قاطعانه از ادامه اعدام‌ها در ایران پشتیبانی می‌کند که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور از امکان بررسی پیشنهاد محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر خبر داده بود.
ششم شهریورماه نیز محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه گفته بود مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارندگی نداشته است و این موضوع را به‌صورت مکتوب به رئیس قوه‌ قضائیه اعلام کرده‌ است.
او گفته بود: «افرادی که اعدام می‌شوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های مواد مخدر نمی‌شوند.»
در آذرماه سال گذشته ۷۰ تن از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه دادند و قول پیگیری آن را نیز دادند اما این طرح به جایی نرسید.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دی‌ ماه سال گذشته، در نشست سالانه دانش‌آموختگان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف گفته بود ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که اعدام‌ها به اندازه کافی از جرایم جلوگیری نمی‌‌کنند و بنابر‌این جای بازنگری وجود دارد، اما باز هم موضوع به جایی نرسید.
با سخنان تازه رئیس قوه قضائیه به‌نظر می‌رسد بازنگری در اجرای احکام اعدام‌ در ایران همچنان به تعویق خواهد افتاد و اعدام‌ها ادامه خواهد یافت.

گزارشی از آخرین وضعیت احمد عسگری؛ روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین


احمد عسگری

احمد عسگری، روزنامه‌نگار در بند، با وجود مشکلات روحی و ابتلای مادرش به بیماری سرطان، همچنان بدون حق مرخصی در زندان اوین نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان قضایی همچنان از رسیدگی به وضعیت احمد عسگری، زندانی سیاسی، سر باز می‌زنند؛ این درحالی است که وضعیت روحی وی به دلیل ابتلای مادر تنهای خود به بیماری «سرطان لوزالمعده» به وخامت گرویده و این زندانی سیاسی مجبور به استفاده از قرص‌های آرام‌بخش شده است.
در طی عفو عید فطر سال ۱۳۹۴، محکومیت احمد عسگری به دوسال‌ونیم کاهش یافت و از آن زمان مادر وی با مراجعات مکرر به دادستانی و ارائه مدارک پزشکی دال بر ابتلای وی به صرع و تشنج، خواستار قرار گرفتن پرونده فرزندش ذیل عنوان «عدم تحمل کیفر پزشکی» شده که تاکنون به جایی نرسیده است.
لازم به ذکر است این زندانی سیاسی از بیماری «صَرع و تشنج» رنج می‌برد و نیاز به درمان توسط پزشک متخصص دارد. تمامی اطلاعات پزشکی در پرونده وی موجود می‌باشد اما وزارت اطلاعات بدون توجه به مدارک موجود با آزادی مشروط وی مخالفت کرده است.
گفتنی‌است این زندانی سیاسی برای دیدار با قاضی پرونده جهت یک مرخصی چندروزه نزدیک به ۵۰ روز اعتصاب غذا کرده بود.
احمد عسگری برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در ستاد میرحسین موسوی و وبلاگ‌نویسی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از ۳۳ روز با تودیع وثیقه ۷۰ میلیونی از زندان آزاد شد. وی در آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم گردید که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به تعلیق در آمد.
عسگری در خردادماه سال ۱۳۹۲ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت که در نتیجه آن دندان‌های ردیف بالای او شکسته شد و به دلیل ضربات وارد‌شده به سرش دچار حملات شدید صرع و تشنج شد. ماموران وزارت اطلاعات بیش از سه ماه او را در انفرادی نگه داشته و تحت فشار قرار دادند تا به ارتباط با شبکه‌های حقوق بشری خارج از کشور اعتراف کند و در نهایت وی در ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۲ با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین وی برای دومین‌بار در زمستان سال ۱۳۹۲ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چهار ماه بازداشت موقت به اتهام «انتشار اخبار زندانیان سیاسی از جمله حسین رونقی‌ملکی و نوید خانجانی»، «فعالیت ضدامنیتی در پوشش خیریه و همیاری اجتماعی»، «دیدار و عیادت از خانواده زندانیان سیاسی از جمله سیامک قادری، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده» و «حضور در اعتراضات عاشورای ۸۸» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شد و حکم زندان وی عینا در شعبه ۳۶ به ریاست قاضی زرگر تأیید شد.
احمد عسگری، روزنامه‌نگار، که سابقه همکاری در روزنامه‌های «اقبال»، «کارون»، «بهار» و «مجله نو» را دارد، از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به‌سر می‌برد.

بلاتکلیفی ۷۵ کارگر اخراجی و بازنشسته «رنگین‌نخ» برای دریافت مطالبات معوقه


کارگر-رنگین نخ

حدود ۷۵ کارگر کارخانه «رنگین‌نخ سمنان» ۱۶ ماه بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند. گفته می‌شود اموالی که کارگران برای وصول مطالبات معوقه خود از کارخانه توقیف کرده‌اند زودتر توسط یکی از بانک‌ها توقیف شده و در این زمینه دست کارگران به جایی بند نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، کارخانه «رنگین‌نخ» در سمنان از مرداد‌ماه سال ۹۴ به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده می‌شد تعطیل اعلام شد و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات حدود ۷۵ کارگر‌ رسمی و قراردادی این واحد تولیدی پرداخت نشده است.
یکی از کارگران بازنشسته این واحد نساجی گفت: کارخانه رنگین‌نخ سمنان پیش از تعطیلی حدود ۵۵ کارگر رسمی و ۲۰ کارگر قراردادی با سوابق بالا داشت که حدود ۴۵ کارگر رسمی کارخانه بعد از یک سال دوندگی بازنشسته شدند و مابقی کارگران رسمی نیز با سوابق ۲۰ سال به دلیل مشکلات بیمه هنوز سرگردانند و امکان بازنشستگی ندارند.
به گفته وی علاوه بر این حدود ۲۰ کارگر قراردادی کارخانه نیز که دارای سوابق ۲۰ ساله هستند بعد از اخراج هنوز موفق به دریافت دست‌کم ۶ ماه از معوقات مزدی خود نشده‌اند.
این کارگر در ادامه تصریح کرد: کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتبا وعده پرداخت مطالباتشان را می‌داد اما بعدا به بهانه‌های مختلف ازجمله مشکلات مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت.
این کارگر درباره روند پی‌گیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش می‌گوید: بعد از بدقولی کارفرما‌ همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار سمنان شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.
به گفته او، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان تعداد کمی از کارگران توانستند بخش حداقلی از مطالبات خود را دریافت کنند. اما بیشتر کارگران باقی‌مانده که هر کدام مبالغ زیادی از کارفرما طلب دارند طی ماه‌های گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.
این کارگر «رنگین‌نخ سمنان» می‌گوید پس از پی‌گیری‌های حقوقی سرانجام توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبشان بگیرند اما پیش از کارگران یکی از بانک‌های دولتی برای وصول مطالبات معوقه خود اموال کارخانه را توقیف کرده‌ بود و در نتیجه پیگیری کارگران تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
به گفته وی بدهی این کارخانه به بانک مذکور حدود ۲ میلیارد تومان است این درحالی‌ا‌ست که ارزش ریالی اموال به‌جامانده از این کارخانه حدود ۷۵۰ میلیون تومان می‌شود.
او در ادامه سخنان خود درباره جرئیات مطالبات کارگران بازنشسته و اخراجی کارخانه رنگین‌نخ می‌گوید میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۴۰ میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد.
به گفته وی کارگران بازنشسته رنگین‌نخ علی‌رغم دریافت نکردن سنوات، حدود ۶ ماه مطالبات معوقه مزدی دارند که مربوط به زمان اشتغالشان می‌شود.
به گفته این کارگر: همچنین ۲۰ کارگر قراردادی کارخانه که از سوی کارفرما همزمان با تعطیلی کارخانه اخراج شده‌اند به‌طور میانگین هر کارگر حدود ۱۰ میلیون طلب دارند.

بازداشت دست‌کم چهارده شهروند بهایی در شیراز


بهایی شیراز

شامگاه چهارشنبه هفتم مهرماه، دست‌کم چهارده شهروند بهایی در شیراز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گشتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر درایران، مأموران امنیتی با مراجعه به منزل چندین شهروند بهایی در شیراز، ضمن تفتیش و ثبت وسایل، اقدام به بازداشت دست‌کم چهارده شهروند بهایی نموده‌اند.
اسامی بازداشت‌شدگان تا لحظه انتشار این خبر به شرح زیر می‌باشد:
مرجان غلامپور، مژگان غلامپور، فربد شادمان، فرزاد شادمان، پریسا روحی‌زادگان، شمیم اخلاقی، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی اقدم، ورقا کاویانی، سروش ایقانی و مریم اسلامی
از اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

هشت زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند


زندان اورمیه اعدام

سحرگاه امروز هشت زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، سحرگاه امروز، پنج‌شنبه هشتم مهرماه، در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.
اسامی ۸ زندانی اعدام‌شده در پی می‌آید:
قادر محمودی، بهنام پیرکو‌زادگان، اسماعیل ایوبی، فرهاد ملکی، افندی عمری، قیط عبدالی، کرم کلشی همگی اهل شهرستان ارومیه و از بندهای ۱۴ و ملوک نوری از بند زنان و اهل کرمانشاه.

نامه ضیا نبوی به آملی‌لاریجانی: تحمل بی‌عدالتی یعنی بی‌اعتمادی به دستگاه قضا/ پس از ۷ سال حبس خشمگین نیستم



سیدضیا نبوی، فعال دانشجویی که هم اکنون در زندان سمنان دوران حبس خود را می‌گذراند در نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه از تلخی اتهام خود گفته و امیدی که هنوز به برقراری عدالت در دستگاه قضا دارد. او نوشته است که هرچند می‌توانسته با عفونامه‌ای خیلی پیشترها آزاد شود اما ترجیح می‌دهد با اعاده حیثت سنگینی و غیرواقعی بودن اتهام خود را اثبات کند.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که هفت سال است در زندان به سر می‌برد همچنین با بیان اینکه پس از این همه سال دیگه خشمگین و عصبانی نیست، این را هشداری برای سیستم قضایی کشور می‌داند و می‌نویسد: اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد.
سیدضیا نبوی، متهم به “محاربه از طریق ارتباط موثر با منافقین” است. حکمی که او بابت این اتهام گرفته، ۱۰ سال حبس توام با نفی بلد، یعنی تبعید است. او حالا بیش از ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد.
در پرونده ضیا هیچ نشانه و شاهد منطقی برای اثبات ارتباطش وجود ندارد. در عین حال همه دوستان، خانواده و کسانی که با او آشنا بوده‌اند بر نچسب بودن این اتهام به او اشتراک نظر دارند. ضیا اگر نسبتی با مجاهدین خلق داشته باشد، نسبت یک مخالف و منتقد کارشناس و جدی نسبت به این فرقه است.
با همه این احوال، ضیا همچنان در بند اتهامی است که در گذشته بارها و بارها آن را مصداق توهین به خود دانسته و حتی به صراحت گفته بود که حاضر است تمام مدت حبسش را تحمل کند، اما از این اتهامی که آن را نسبت به خود موهوم و توهین آمیز می داند، مبرا شود.
ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل بعد از حوادث ۸۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شد. او شب ۲۵ خرداد ۸۸ به همراه تنی چند از دوستانش بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به قضاوت قاضی پیرعباسی، به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس در تبعید تبدیل شد.
وی در مهر ماه ۸۹ به زندان کارون تبعید و چندی پیش به زندان سمنان منتقل شد.
متن کامل نامه این فعال دانشجویی دربند را به گزارش کلمه با هم می‌خوانیم:
ریاست محترم قوه قضاییه
آیت‌الله آملی لاریجانی
سلام
..سال‌ها رفت و بدان سیرت و سان است که بود
این مکتوب که می‌بینید، سومین نامه سرگشاده‌ای‌ست که برای شما می‌نویسم…
هفت سال پیش آنگاه که حکم اولیه خویش را دریافتم و چندی بعد به هنگام اطلاع از محکومیت قطعی نامه‌هایی به حضرتعالی نگاشتم که مضمون مشترک هر دوی آنها اعتراض به حکم صادره و اعلام برائت نسبت به اتهامی (ارتباط با مجاهدین خلق) بود که نسبتم داده بودند و اصلا مایه خرسندی نیست که اظهار نمایم نوشته پیش رو نیز کماکان محتوایی از همین دست دارد. گرچه از آن ایام تاکنون زمان زیادی بر ما گذشته و این بازه‌ی هفت ساله که خود عمری است حوادث و ماجراهای زیادی به خود دیده است، لیکن آن مسأله‌ای که همچنانم می‌آزارد و آن دشواری اساسی که به سخن گفتن با شمایم می‌انگیزاند، همانی معانی مکرر پیشین است: «اینکه بی‌گناهم و عدالت را چشم انتظارم». معنایی که به اندازه‌ی دو هزار و هفتصد روز حبس و بی‌خانمانی در چهار زندان و پانزده بند مختلف برایم سنگینی می‌کند! وزنی که تحملش بدان سبکی که در اعداد و واژه ها و گزاره‌ها می‌نماید، ممکن نیست و نبایستی پنداشت که چون روزگار می‌گذرد، آسان نیز می‌گذرد! «تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم»
بگذریم. یکطرفه به قاضی نرویم و پر سوز و گدازش نکنیم. من نیک می‌دانم که در برابر آنچه عدالتش می‌خوانم مسئولیتی نیز متوجه من است و شانه خالی کردن از آن جایز نیست، اما منصفانه اگر بنگریم بدان عهدی که بر گردنم بود به کفایت پرداخته‌ام و دفاعی در حد بضاعت و توان از خویشتن به عمل آورده‌ام. اینکه در طی این سال‌ها در هر فرصتی، چه به اختیار و چه از سر اضطرار بیگناهی خویش را فریاد کرده‌ام و حتی یکبار در نوشتاری عمومی و مبسوط، نظر روشن و صریح خود را در مورد مجاهدین خلق و کج‌فهمی سیاسی و کارنامه‌ی خشونت‌بارشان به تحریر درآورده‌ام.
طی این مدت بسیاری از دوستان و آنها که می‌شناختندم در نامه‌هایی شخصی یا جمعی به مقامات قضایی از بی‌اساس بودن اتهاماتم سخن رانده‌اند و حتی وزارت اطلاعات نیز در دو نامه‌ی شفاف و بی‌ابهام به دادستان تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۵ به عدم ارتباطم با گروه مزبور گواهی داده است. احتمالا خودتان نیز تصدیق می‌فرمایید که اگر تنها مقصودم خلاصی از بند بود، با پذیرفتن این اتهام و نوشتن درخواست عفو و بخشودگی، سال‌ها پیش به مرادم رسیده بودم و چه دردناک است که آدمی احساس کند از گردن نهادن دروغین به اتهامی که از آن مبری است، آسان‌تر به رهایی می‌رسد تا آنکه به حق بر بی‌گناهی‌اش پای بفشارد. پای فشردنی که البته ساده‌اندیشانه است اگر به تمامی آگاهانه‌اش بپنداریم و نقش ناخودآگاه افسونگر را در آن نادیده انگاریم ولیکن با همه این احوال اگر انگیزش آگاهانه‌ای در این میان بیش از همه استوارم نگاه داشته، امیدی است که همچنان به عدالت دارم. اینکه می‌پندارم که هنوز راه حل شرافتمندانه، خردمندانه و موجهی برای این مسأله وجود دارد و اگر تمامی تلاش خود را در نهایت دقت، ظرافت و عقلانیت به کار گیرم، عدالت دور از دست نیست و نیازی به انکار خویش نمی‌باشد.
حقیقت این است که طی سال‌های زندان به جز یک بار (ساعتی پس از اجرای حکم تبعید) هرگز زمانی نیامده که از امکان شنیده شدن و اثر بخشیدن سخنانم در مقامات قضایی و امنیتی به تمامی مایوس شده باشم و از انتخاب مسیر گفتگو و صداقت پشیمانی به وجودم راه یافته باشد. چنان حدی از خوش‌بینی که گاه از خود می‌پرسم آیا مابه‌ازایی برای آن در عالم خارج هست و یا اینکه تنها نیازها و اشتیاق‌های من است که آن‌را می‌آفریند! راستی آیا نه این است که برخی از ما همواره به امکان عدالت امیدواریم چرا که بدون آن قدرت و توانی برای ادامه دادن در خویشتن نمی‌بینیم؟! نمی‌دانم و این از بسیار چیزهایی است که در این زندان نمی‌دانم! از جمله اینکه نمی‌دانم و نمی‌توانم مقصود آنان را که به زندانم افکنده‌اند دریابم. در این بین شاید تنها چیزی که به آن اطمینان و ایمان دارم این است که در طول فعالیت‌های خود در شورای دفاع از حق تحصیل و دفاع از حقوق خود و دیگر محرومین از تحصیل، هرگز از مسیر قانون خارج نگشته‌ام و آنچه که مرتکب شده‌ام اگر در زمره‌ی اعمال صالحم نباشد، جزو سرافکندگی‌ها و پشیمانی‌هایم هرگز به حساب نمی‌آید.
جناب قاضی‌القضاه؛
اکنون که به احوالات خویش می‌نگرم و آن را با حس و حال هفت سال پیش قیاس می‌گیرم می‌بینم که به طرز عجیبی آرام‌تر از آن روزگارم و دیگر از آن همه عصبانیت و آشفتگی در من اثری نیست. اینکه دیگر آن حس سنگین و عمیق ستمدیدگی مرا بر نمی‌انگیزد و اصراری در این نمی‌بینم که همه حرف‌ها و ناگفته‌ها و دفاعیات خویش را یک نفس برایتان بنگارم. معنای یک چنین تغییر حالی در ساحت زندگی شخصی‌ام هر آنچه باشد، بعید می‌دانم که بتوان این دگرگونی را نشانه خوبی برای دستگاه قضا و عدالت به شمار آورد. اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد. البته من مطلعم که شما به عنوان یکی از مسئولین و ارکان حاکمیت نمی‌توانید فقط به عدالت نظر داشته باشید و موظفید که مصالح کشور و امنیت ملی را نیز لحاظ کنید و باز هم می‌دانم از اینکه چنین پرونده‌هایی تبدیل به موارد حقوق بشری و ابزاری برای اعمال فشار به حاکمیت و کشور شود، دل‌نگرانید. نگرانی و تشویشی که اگر چه شاید باورش سخت باشد اما نقطه اشتراک برخی منتقدین سیاسی و حتی زندانیان نیز هست. حداقل اینکه در مورد شخص خویش می‌توانم به صراحت بگویم که به‌هیچ عنوان حاضر نیستم بی‌عدالتی فاحش روا شده بر من، بهانه‌ای از بهانه‌های آنانی باشد که قصد اعمال فشار یا تحریم به کشورم را دارند و با همه بی‌خبری و انزوائی که به آن دچارم خوب می‌دانم، تلاش برای امرار معاش و تمشیت زندگی روزمره شهروندان اینقدر سخت هست که دشوارتر کردن آن و افزودن رنجی به رنج‌های آنان هیچ افتخاری به حساب نمی‌آید. مشکل اما اینجاست که این فقط یک سویه‌ی ماجراست. سوی دیگر داستان قسمتی از وجود من است که حقش از آزادانه زیستن را طلب می‌کند. خویشتنی که از سال‌ها و ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها و ثانیه‌های تماشای دیوارهای زندان خسته است و مشتاقانه لحظاتی را انتظار می‌کشد که بر سنگفرش خیابان و سنگلاخ کوهستان گام بردارد بی‌آنکه بیم و هراس بازگشت به زندان عیشش را منقّص کرده باشد. این همان خویشتنی است که به گمانم بیش از هر کسی در حقش ستم روا داشته‌ام و ناجوانمردانه به صبر و سکوتش فراخوانده‌ام‌. سکوتی که می‌خنداندم آنگاه که می‌بینم برخی به ترس و برخی به پذیرفتن محکومیتم تعبیرش می‌کنند!
بگذریم. بی‌مقدمه و در پایان همین قدر بگویم که بزرگترین دشواری یک زندانی شاید کنار آمدن و مجموع آوردن همه من‌هایی در ساحت خویشتن است که در تنگنای زندان، بیش از هر زمان و مکانی سر ستیز و ناسازگاری دارند و آهنگ‌های ناهمگون می‌نوازند. من‌هایی که گاه پرداختن به یکی‌شان دل دیگری را می‌شکند و تسلیم شدن به دیگری‌، آن یک را ناکام می‌گذارد‌. فی‌المثل همین چندی پیش می‌پنداشتم حق با آن کسی درون من است که چنین نامه‌نگاشتنی را بی‌حاصل و مایه‌ی ریشخند و تمسخر می‌دانست اما در نهایت به وسوسه‌ی خویشتنی اغوا شدم که مصرانه می‌گفت‌: این نوشته با همان حسن نیتی خوانده می‌شود که به تحریر در آمده است‌.
گر بگویندت که مجموعم پریشان گفته‌اند …