۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

نامه سرگشاده مجید اسدی به صادق لاریجانی ؛ امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی از سوی متهم دلیل بر اثبات جرم است؟



 مجید اسدی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ، طی نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ، به جزییات پرونده خود ، نحوه بازداشت و کیفیت صدور حکم پرداخته است. این دانشجوی زندانی با طرح موارد متعدد رئیس قوه قضاییه را برای پاسخگویی به چالش می کشد. وی در قسمتی از نامه می‌نویسد قاضی احمد زاده به من گفت که یعنی می‌خواهی از من این اتهام را تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟!  سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشد که من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای صادق لاریجانی از جزئیات پرونده و روند دادگاهی خود پرده برداشته است.
این زندانی سیاسی در قسمتی از این نامه نوشته ” جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع اش از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی از من او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشدکه من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟”

متن کامل نامه این زندانی عقیدتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عینا در ادامه می‌آید:

آقای صادق آملی لاریجانی، من مجید اسدی هستم که قریب به ۱۱ ماه است در زندان گوهردشت کرج در بازداشت به سر می‌برم. در تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری‌ام دستگیر و در تاریخ ۹۶/۸/۱۴ در شعبه ۲۶ محکمه انقلاب تهران توسط قاضی احمدزاده محاکمه شدم که کمتر از یکماه بعد از سوی همان شعبه حکم بدوی ۶ سال زندان به همراه ۲ سال تبعید در مورد من صادر گردید.
حال برپایه اعتقاد به اصل آزادی که آنرا از مفروضات ذاتی بشر و از حقوق اساسی و خارج از هرگونه مذاکره می‌دانم و با محفوظ شمردن این حق برای خود، وظیفه خویش می‌بینم تا به رغم اطلاع شما، با طرح چند سوال به پاره‌ای از شبهات و ابهامات در خصوص نحوه دستگیری و شیوه محاکمه خود در محکمه بدوی اشاراتی کنم:
۱- در جریان دستگیری، پدرم (که به تازگی پس از انجام عمل جراحی و گذراندن یک دوره بیماری سخت سرطان از بیمارستان مرخص شده بود) در برابر درخواست ارائه کارت شناسایی و مجوز ورود به منزل از ماموران وزارت اطلاعات در لحظه ای که قصد ورود به منزل را داشتند با واکنش توهین آمیز و توام با ضرب و شتم آنان مواجه می‌شود. به من بگوئید چه کسی، کدام نهاد یا کدام مرجع به ماموران وزارت اطلاعات حق دست زدن به چنین اقدامی را داده است؟
۲-رفتار همراه با اهانت، فحاشی و ضرب و شتم ماموران وزارت اطلاعات نسبت به من در حین دستگیری در داخل منزل، در موافقت با کدام مبنا و اصولی قرار می‌گیرد؟ ضمنا آیا ضابط (مامور وزارت اطلاعات) حق بیرون کشیدن سلاح در معرض چشمان پدر و مادر بیمار و دیگر اعضای خانواده‌ام را داشته است؟
۳- علی‌رغم درخواست در هنگام دستگیری، هیچگاه مجوز بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات به من ارائه نشد، آیا این عملکرد اساسا یک قائده است و از این حیث به درخواست من اشکالی وارد می‌باشد؟
۴- در پی اعمال خشونت آمیز و وحشت آفرین ماموران وزارت اطلاعات در جریان دستگیری، حال جسمی مادر و پدرم به طرز نگران کننده‌ای بدلیل فضای پر تنش خانه به وخامت انجامید. با نظر به اینکه پیامد این واقعه  میتوانست وحشتناک و جبران ناپذیر باشد، سوال من این است که وجوب حفظ کدام امر است که در عمل می‌تواند جواز سقوط اعتبار هرگونه تعهد نسبت به سلامت جان انسانی بی‌گناه را صادر کند؟
۵- آیا امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی از سوی متهم دلیل بر اثبات جرم است؟ چنانکه قاضی احمدزاده مرا به گفتن پاسخ آری یا نه در برابر این کار مخیر می کند و متعاقبا از آن، اثبات مجرمیت مرا نتیجه می‌گیرد؟ رویکرد تهدید آمیز در پشت این سوال تداعی گر صحنه ای مشابه آن در جریان بازجویی ام می‌باشد. آیا استنکاف از انجام مصاحبه در جریان بازجویی و محاکمه به معنای این است که من خارج از هر دعوای حقوقی مجرم بوده ام؟ فارغ از این، آیا مگر میان محکمه و اتاق بازجویی مرز تعریف شده‌ای وجود ندارد که در هر دوجا رفتاری با یک کیفیت در قبال متهم صورت می‌گیرد؟
۶- دفاع قاضی احمدزاده از عمل بلا جواز وزارت اطلاعات دایر بر ممنوعیت کار، تحصیل و خروج از کشور از سال ۹۴ آیا به مثابه سمت‌گیری وی به نفع یک طرف دعوا و به زبان طرف دیگر و بدین ترتیب خروج از دایره عدالت و صلاحیت نیست؟
۷- جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع وی از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشد که من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟
۸- یکماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه و هنگام ابلاغ کیفرخواست، وقتی با قاضی احمدزاده در خصوص تعیین  قرار وثیقه تا موعد برگزاری صحبت می‌شود وی تصمیم گیری در این باره را به بعد از مشورت با ضابط (بازجوی وزارت اطلاعات) موکول و اعلام می‌کند. سوال اینجاست که آیا و چگونه وی می‌تواند در امر قضا از سوی ضابط توصیه، مشورت یا دستور العمل بگیرد؟
۹- قاضی احمدزاده در خلال برگزاری جلسه محاکمه خطاب به من می‌گوید “در چشمان تو نفاق می‌بینم…” به فرض که وی برخوردار از قوه‌ی جادویی و خارق العاده و منتفع از علوم خفیه هم باشد، آیا مجاز است که برکنار از بررسی حقوقی پرونده، ظرفیت این قوه را در ساحت قضاوت بارز کند و بر سرنوشت یک فرد حکم براند؟ گذشته از آن، کلمه “نفاق” در این زمانه اشعار به دو دلالت سیاسی و اعتقادی دارد.
چطور است که قاضی احمدزاده به صراحت با کلمه ای متضمن این دلالت های آشکارا جهت‌مند، درون محکمه متهمان را خطاب قرار می‌دهد و تلاش دارد این کلمه را به آنان منتسب سازد؟
آیا این محکمه به جای اینکه حقوقی باشد، سیاسی-اعتقادی نیست؟ و به این اعتبار و به طریق اولی، آیا من در یک انگیزاسیون یا محکمه تفتیش عقیده حاضر شده‌ام؟
در پایان اعلام می‌دارم که انتظار من از ارائه پاسخ شما به متن حاضر، تنها از جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت نقاط تاریک و مبهمی است که در خلال سوالات فوق به آنها اشاره شده است.
مجید اسدی ۲۳ دی‌ماه سال ۹۶ / زندان گوهردشت کرج

درباره نویسنده این نامه لازم به توضیح است، مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این زندانی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی عمل پیوند کبد را انجام داده بود با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.
این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۸۷ در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شده بود.

حکم دادگاه بدوی وی در رابطه با پرونده ۱۸ تیرماه، در اردیبهشت ماه ۸۹ به وی ابلاغ گردید، که در آن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی رغم درخواست تجدید نظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، برای اجرای حکم به زندان فرا خوانده شد و از تاریخ ۱۳ مهر ماه ۹۰ تا خردادماه سال ۹۴ در زندان بود.

خبرگزاری هرانا در آبان‌ماه سال جاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود “مجید در بازداشت قبلی دچار التهاب ستون فقرات شد. به مرور یکی از مهره های ستون فقراتش تغییر شکل داد، عملا کار خاصی نمیشد برای این مشکل کرد جز اینکه آن را کنترل کرد و از گسترش مشکل به سایر اعضای بدن جلوگیری کرد، عملی که در واقع عکس آن در رجایی شهر در حال انجام است.”
مجید اسدی، پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده در زندان رجایی شهر کرج توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شدند.
مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.
او که  از بیماری «التهاب حاد ستون فقرات و دستگاه گوارش» در رنج است، هم‌چنان از درمان مناسب محروم مانده و از زمان انتقال به زندان رجایی شهر کرج نیز قرص های مورد نیاز خود را منظم دریافت نکرده است.

۱۳۹۶ دی ۲۸, پنجشنبه

تجویز داروهای نامعلوم ؛ تکذیب اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو توسط سازمان زندانها



پس از انتشار گزارشات متعددی در رسانه ها از جمله ادعای محمود صادقی ، نماینده مجلس و نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان مبنی بر اینکه بازداشت شدگان گفته اند به آنها قرص هایی خورانده شده و یا شربت متادون به آنان تجویز شده روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای این ادعاها را رد کرد و مطرح کنندگان را تهدید به تعقیب قضایی نمود. این در حالی است که مقامات مسئول در پی مرگ تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاهها آنها را به داشتن اعتیاد متهم کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در پی انتشار مطالبی از سوی برخی افراد مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن برخی قرص‌ها ، روابط عمومی سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی ، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام کرد : اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: “ضمناً خلاصه‌ای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمامی محکومان و متهمان در بدو ورود به تمامی زندان های کشور ارائه می‌شود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می رسد: تمامی زندانیانی که وارد زندان می‌شوند پرسشنامه‌هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می‌کنند که یکی از بخش‌های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است”.
این اطلاعیه می‌افزاید: “در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. مجدداً تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشار دهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت”.
پس از مرگ دو تن از معترضان دی ماه به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری در بازداشتگاه‌های اراک و اوین تهران، مقامات قضایی اعلام کردند هر دونفر معتاد بوده‌اند و خودکشی کرده‌اند. اما یک نماینده مجلس نوشت خانواده یکی از بازداشت‌شدگان فوت شده از خوراندن قرص‌های اجباری به متهمان پیش از مرگ خبر داده است. محمود صادقی روز بیست و ششم دی ماه در توییترش نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی ‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده.»
نسرین ستوده وکیل تنی از بازداشت شدگان گفت، تعدادی از معترضان بازداشت شده طی تماس‌های تلفنی از زندان اوین به او گفته‌اند مقامات امنیتی پیش از دیدار متهمان با یک مسئول قضایی در زندان، به آنان توصیه کرده‌اند برای تسریع آزادیشان در جلسه با او داروی متادون درخواست کنند.

« عزل وکلا » شرط قاضی صلواتی برای برگزاری دادگاه محمد علی طاهری



قاضی صلواتی در پی مخالفت محمدعلی طاهری، بنیان گذار عرفان حلقه، با عزل وکلایش از برگزاری دادگاه این زندانی عقیدتی جلوگیری کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه جدید محمد علی طاهری که قرار بود روز ۲۴ دی ماه برگزار شود ، به دلیل طرح موضوع عدم صلاحیت وکلا از سوی قاضی تشکیل نشده است. قاضی صلواتی پیش از این آقای طاهری را به دادگاه احضار کرده و به او گفته بود که باید وکلای انتخابی خود را عزل کند اما این زندانی عقیدتی مخالفت کرده و گفته حق او است که وکلایش را خودش انتخاب کند.
زینب طاهری وکیل محمدعلی طاهری، با تاکید بر اینکه این درخواست کاملا غیرقانونی است به کمپین بین المللی گفت: «طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، فقط برای جرایم امنیت داخلی یا امنیت خارجی و آن هم وقتی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد باید وکلا برای ورود به پرونده از رییس قوه قضاییه تاییدیه بگیرند. در حالی که نه تنها پرونده آقای طاهری امنیتی نیست بلکه در مرحله مقدماتی هم قرار ندارد. او هفت سال پیش بازداشت شده و ما مدت‌هاست وکیل او هستیم و اساسا به تمام اتهاماتش رسیدگی شده است.»
زینب طاهری با اظهار اینکه مدت‌هاست قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به این شعبه نمی‌پذیرد، گفت: «من وکالت پرونده کارن وفاداری زندانی دوتابعیتی را هم داشتم اما قاضی صلواتی به ایشان هم گفته باید فلانی را عزل کنی. همین طور به احمدرضا جلالی موکل دیگرم گفته بود که باید من را عزل کند. حتی موکلی داشتم که اتهامش مالی بود ولی قاضی صلواتی به او هم گفته بود که باید وکیل دیگری جایگزین کند.»
زینب طاهری در پاسخ به این سوال که دادگاه روز ۲۴ دی ماه محمدعلی طاهری در مورد چه اتهامی بوده است، گفت: «قرار است دوباره اتهام فساد فی الارض بررسی شود در حالی که دیوان عالی کشور این اتهام را نقض کرده و صراحتا در حکم نوشته به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به هیچ‌وجه نمی‌توان متهم نامبرده را با این اتهام محاکمه کرد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که وقتی متهمی از اتهامی تبرئه می‌شود براساس چه مفاد حقوقی دوباره برای آن اتهام محاکمه می‌شود، گفت: «نمی‌دانم. براساس همان دلایلی که او هفت سال در زندان باقی مانده، هفت سال بدون مرخصی و در سلول انفرادی. و بر اساس همان دلیلی که از دو سال گذشته بدون قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشته شده است.»
به گفته خانم طاهری موکلش محمدعلی طاهری از دو سال پیش به شکل غیرقانونی در زندان به سر می‌برد. «آقای طاهری باید دو سال پیش آزاد می‌شد اما به دلایل غیرقانونی او را نگه داشته‌اند. حتی قرار بازداشت موقت در پرونده ایشان هم نیست فقط شفاهی گفته می‌شود او در بازداشت موقت است. بر اساس حساب‌ها ۱۸ بهمن امسال دو سال بازداشت موقت او تمام می‌شود و دیگر نمی‌توان هیچ جور او را در زندان نگه داشت.»
محمدعلی طاهری که از سال ۱۳۹۰ در حبس به سر می برد در شهریورماه سال جاری برای دومین بار به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نقض گشت.
در این سال‌ها شماری از هواداران او نیز در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران٬ شیراز و اصفهان بازداشت شده‌اند.
آنها چندین‌بار در داخل و خارج از کشور در اعتراض به بازداشت او٬ دست به اعتراض زده‌اند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

انتقال باقر نمازی از اوین به بیمارستان



باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران به دلیل کاهش فشار خون و ضربان نامنظم قلب، در بیمارستان بستری شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، باقر نمازی روز دوشنبه ۲۵ دی ماه به بیمارستان اعزام شد اما به دلیل عدم وجود امکانات کافی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد ؛ این زندانی امنیتی روز سه شنبه بار دیگر به بیمارستان دیگری در تهران منتقل شده است و اکنون تحت درمان قرار دارد.
باقر نمازی طی یک سال گذشته چهار بار به بیمارستان اعزام شده است و در شهریور ماه گذشته به توصیه پزشکان دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پِیس میکر برای او نصب شد.
باقر نمازی، ۸۱ ساله، از مقام‌های پیشین یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در فوریه سال ۲۰۱۶ (اسفندماه ۱۳۹۴) در ایران بازداشت شد. سیامک نمازی فرزند باقر نمازی ۴۶ ساله مدیر پیشین ایرانی- آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، چهار ماه پیشتر، مهرماه سال ۱۳۹۴، در جریان سفرش به ایران بازداشت شد.
دادگاه انقلاب ایران هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده و مدعی است که آنها مرتکب جاسوسی شده و با دولت آمریکا تماس داشته‌اند.
در پی اعلام حکم باقر نمازی، یونیسف که آقای نمازی سالها سابقه همکاری با آنها را دارد، در بیانیه ای، تایید حکم ده سال زندان آقای نمازی را محکوم کرد. یونیسف از دولت ایران خواست که به دلایل انسان دوستانه باقر نمازی را آزاد کند.
دولت آمریکا نیز بارها به ادامه زندانی کردن نمازی ها اعتراض کرد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در ماههای گذشته با برادر سیامک و فرزند باقر نمازی دیدار کرد و در توئیتر خود، زندانی کردن نمازی‌ها را بدترین تجاوز به حقوق بشر دانست.

بی اطلاعی از وضعیت مجید رحمت آبادی ؛ دانشجوی دانشکده فنی همدان


 

مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان ، در تاریخ ۱۱ دی‌ ماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. علیرغم گذشت زمان کماکان اطلاعی از سرنوشت او حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید محمد آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.

یک منبع نزدیک به آقای محمد آبادی به گزارشگر هرانا گفت: “مجید در تاریخ ۱۱ دی‌ماه سال جاری بدون اینکه نقشی در موضوع اعتراضات سراسری داشته باشد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد”.

این منبع در ادامه گفت: “مجید دانشجوی دانشکده فنی همدان است و ز زمان بازداشت‌اش تاکنون از وضعیت او اطلاعی نداریم”.

علی‌رغم پیگیری های خانواده آقای رحمت آبادی، تلاش آنان به نتیجه نرسیده و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

هرانا پیش تر از بازداشت فرشید تاجمیری دیگر دانشجوی دانشکده فنی همدان در تاریخ ۹ دی‌ماه خبر داده بود که مانند آقای محمدآبادی به محل نامعلومی منتقل شده است و از زمان بازداشت نیز با خانواده خود تماسی نگرفته است.
از سری بازداشت های فعالان همدانی در رابطه با اعتراضات اخیر همچنین میتوان به بازداشت دو مهندس نیروگاه همدان در محل کارشان اشاره کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان به گزارشگر هرانا گفته بود “صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۲۱ دی‌ماه این دو مهندس نیروگاه ساعت ۸ صبح در محل کار خود بدون ارائه حکم یا توضیحی در مورد دلیل دستگیری، توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

۱۳۹۶ دی ۲۷, چهارشنبه

عبور از رودخانه به قیمت قطع شدن انگشتان دست / گزارش تصویری


 

مردم روستای ابراهیم‌ آباد در شهرستان پل دختر برای عبور از مسیر رودخانه کشکان از « گرگر » استفاده می‌کنند. « گرگر » طناب سیمی ضخیمی آویزان است که در محل اتصال دو قرقره آهنینی دارد و استفاده از آن به قیمت قطع شدن انگشتان اهالی تمام میشود. دو سال پیش عملیات اجرایی ساخت پل برای رفع این مشکل آغاز شد اما پیمانکار توان هزینه پرداخت ساخت عرشه را ندارد و منتظر تامین اعتبار توسط استانداری لرستان است تا بتواند ساخت پل را به اتمام رساند. در صورت تزریق اعتبار تا پایان امسال ساخت پل روستای ابراهیم‌ آباد به پایان میرسد.
در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، مشاهده نمائید؛