۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

زنان ، جرایم جنسی و عدم کفایت قانون در ایران

آزار و اذیت جنسی یکی از تلخ ترین و آزار دهنده ترین مسائلی است که در دنیای امروز کمتر زنی را می‌توان یافت که آن را تجربه نکرده باشد. از تماس برقراری رابطه مستقیم جنسی گرفته تا تماس بدنی، چشم چرانی، برخوردهای زننده، توهین های جنسیتی و نیز پیشنهادات جنسی تقریبا می‌توان گفت که تمامی‌ زنان به نوعی دست‌کم برای یک بار قربانی یکی از این آزارها بوده اند.
معین خزائلی
معین خزائلی
خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان که آمار روشن و واضحی در مورد تعداد و وضعیت جرایم جنسی در جوامع خود منتشر می‌کنند در ایران آمار رسمی‌ در این خصوص وجود ندارد. با این حال آخرین گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال سه و نیم درصد از افراد زندانی در ایران به جرم ارتکاب اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی‌ دستگیر شده اند. این در حالی است که جرایم جنسی علیه زنان اساسا مبحثی کاملا متفاوت با آنچیزی است که در ایران از آن به عنوان اعمال منافی عفت یاد می‌شود. از طرفی نگاهی کوتاه به سیستم قضایی نشان می‌دهد که تنها درصد بسیار کمی‌ از آزارهای جنسی علیه زنان به مقامات مسئول گزارش شده و بسیاری از آن‌ها بدون هیچگونه پیگیری اصلا به پلیس اطلاع داده نمی‌شود. از طرف دیگر خلاء های قانونی فراوان قانون کیفری ایران در زمینه جرایم علیه زنان و به خصوص جرایم جنسی سبب شده که اساسا گزارش این جرایم نیز در عمل اثری نداشته و کمکی به بهبود شرایط نکند.
جرایم جنسی علیه زنان؛ برتری اصالت شرع بر اصالت فرد
قوانین موضوعه کیفری در ایران بر خلاف اغلب کشورهای دنیا اساسا چیزی را به نام جرایم جنسی علیه زنان به رسمیت نشناخته اند. در همین زمینه قانون مجازات اسلامی‌ در ایران علیرغم اینکه در دو بخش متفاوت به جرایم مربوط به اعمال جنسی پرداخته اما در هیچ کجای آن اشاره ای به این اصطلاح نشده است.
همایون حسینی وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: «اساسا جرم دانستن یک سری جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی‌به دلیل حرام بودن آنها در شرع اسلام است نه به دلیل حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد و زنان.»
به گفته حسینی این مساله سبب شده است که در عمل اهمیتی که برای حفظ قوانین شرعی مربوط به آنچه که عفت و اخلاق خوانده می‌شود بسیار فراتر از حمایت از جنبه خصوصی و شخصی جرایم جنسی علیه زنان باشد.
در کشورهای پیشرفته جرایم جنسی علیه زنان غالبا شامل هر رفتار و عملی است که به نحوی از انحاء موجب آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از زنان را فراهم آورده و یا به نوعی جنسیت آن ها را هدف قرار گرفته باشد. در حقیقت در این کشورها هر عملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مسائل جنسی بوده و بدون رضایت کامل زنان نسبت به آنها صورت گیرد در زمره جرایم جنسی طبقه بندی می‌گردد. از سویی دیگر در این کشورها شخص متجاوز می‌تواند هر کسی باشد به صورتی که وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد سبب آزادی مرد در انجام رابطه جنسی نیست و عدم رضایت زن ممکن است منجر به تجاوز شناخته شدن رابطه جنسی از سوی مرد شود.
این در حالی است که در ایران و بر اساس آموزه‌های فقه شیعه که پایه و اساس قوانین کیفری این کشور را تشکیل می‌دهد اساسا جرایم جنسی به دلیل نامشروع بودن آن ها جرم انگاری شده و هدف از ممنوعیت آنها پاسداری از احکام اسلامی‌است. از این رو روشن است که رابطه جنسی شوهر با همسر خود نه تنها در هیچ موردی تجاوز شناخته نشده بلکه در بسیاری از متون دینی زنان به تمکین به آن در هر شرایطی تشویق می‌شوند.
به گفته حسینی اثر عینی این مساله بسیار بیشتر از یک تفاوت جزئی در تعریف بوده و در عمل منجر به ناکافی بودن و ناعادلانه بودن قوانین ایران در این زمینه می‌شود. او می‌گوید:« اثر این تفاوت آن جایی بروز می‌کند که اساسا دیگر توجهی به قربانی جرم نمی‌شود، بلکه هدف صرفا حفاظت از شرع است نه حمایت از قربانی»
به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب دوم خود در بخش مربوط به حدود ارتکاب زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف را تنها به دلیل حرمت شرعی آنان از جمله جرایم جنسی مستوجب حد دانسته و از این رو آنها را جرم انگاری کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی‌ از زنا که آن را جماع بین زن و مردی که بینشان علقه زوجیت نیست می‌داند، می‌گوید: «همین تعریف نشان می‌دهد که از نظر قانون مجازات اسلامی‌رضایت طرفین در برقراری رابطه جنسی اصلا اهمیتی نداشته و تنها حرمت شرعی است که مهم است.»
به گفته او همین عدم توجه به اصل رضایت سبب می‌شود که در عمل بسیاری از تجاوزات جنسی به عنوان زنا شناخته شده و قربانی نیز به همراه متجاوز به مجازات محکوم شود چرا که اساسا در دنیا آنچه که به عنوان تجاوز به عنف شناخته می‌شود اساسا چیزی جز ایجاد رابطه جنسی بدون رضایت نیست.
از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی‌ همچنین در هیچ یک از مواد خود اشاره ای مستقیم به اصطلاح تجاوز جنسی نداشته و تنها در ماده ۲۲۴ خود با تعریف زنای به عنف آن را همردیف با تجاوز جنسی قرار داده است. حسینی در این باره می‌گوید: «تفاوت تجاوز جنسی و زنای به عنف در این است که اثبات به عنف بودن زنا هزاران برابر سخت تر از اثبات تجاوز جنسی است، چرا که ثابت کردن نارضایتی زن به زنا تقریبا غیر ممکن است، مگر در موارد بسیار مشهود.»
از این منظر رضایت زن در رابطه جنسی عنصر اهلیت و اصلیت بخش آن بوده و عدم حضور آن کافی است تا بتوان آن رابطه را یک تجاوز و یا آزار جنسی محسوب کرد.
اما آنچه که به گفته این وکیل دادگستری در این میان مشکل زاست، تفاوت مفهوم رضایت در قوانین ایران با قوانین دیگر کشور ها است.
او می‌گوید: «مفهوم رضایت در قوانین ایران و نزد دادگاه‌ها آنقدر وسیع است که عملا کوچکترین رفتاری می‌تواند به وجود رضایت تعبیر شود، در صورتی که در کشورهای غربی کاملا برعکس بوده و این اثبات رضایت است که مشکل است.»
بر این مبنا اساسا اثبات عدم رضایت زن قربانی تجاوز به رابطه جنسی در مواردی که به عنوان مثال او به حضور در خانه یک مرد نامحرم در ساعتی از شب برای انجام کاری غیر ضروری رضایت داده تقریبا ناممکن است.
حسینی می‌گوید: «به طور کلی احکام فقه شیعه اماره ای هستند. به این معنی که به شدت به امارات و فرض‌ها وابسته هستند. به همین دلیل قانوگذار و دادگاه‌ها حضور یک زن تنها در یک مکان سربسته، در یک زمان نامتعارف با یک وضعیت غیر معمول و بدون هدفی مشخص با یک مرد را عملا اعلام رضایت او به رابطه جنسی تفسیر می‌کنند. حال آنکه در عمل کاملا روشن است که ممکن است اینگونه نبوده باشد.»
به گفته این وکیل دادگستری از این رو مشخص است که چرا تبصره دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی‌ که در آن زنای با فرد بیهوش، مست و یا خواب همردیف زنای به عنف قرار گرفته عملا کارایی ندارد. چرا که در عمل فرد بیهوش یا خواب اساسا نمی‌تواند نارضایتی خود از رابطه جنسی را اعلام کند.
حسینی می‌گوید: «رویه دادگاه‌های ایران در پذیرفتن عدم موافقت و رضایت زن در رابطه جنسی شدیدا به وضعیت، مکان، شرایط، میزان مقاومت و حتی امکان فرار قربانی بستگی دارد. بر این مبنا اگر قربانی از ترس جان خود مقاومتی نکرده و یا فرار نکند همین برای دادگاه کافی است تا آن را از زمره تجاوز به عنف خارج کند.»
از این رو روشن است ارجحیت اصالت شرع بر اصالت فرد در عمل سبب شده قوانین کیفری ایران نتوانند آنطور که باید و شاید از زنان در برابر آزارها و تجاوزات جنسی حفاظت کنند.
جرایم جنسی علیه زنان، مصادیقی که روشن نیستند
بر اساس یکی از اصول مسلم علم حقوق قوانین کیفری باید تعریف روشنی از جرایم مد نظر خود ارایه داده و مصادیق هر جرم را به روشنی مشخص کنند. چرا که در غیر این صورت اساسا بسیاری از اعمال غیرانسانی و مضر به نظم و آرامش جامعه قابلیت پیگیری نداشته و مرتکبان آن با استناد به عدم جرم انگاری آن به تکرار آن مبادرت خواهند ورزید. از طرف دیگر این مساله سبب می‌شود که بسیاری از اعمال به دلیل روشن نبودن مصادیق به راحتی در زمره جرایم قرار گرفته و انسان های بی‌گناهی بابت انجام آنها مجازات شوند.
جرایم جنسی به غیر از تجاوز علیه زنان در ایران از زمره این جرایم بوده و متاسفانه قانون مجازات کیفری در این کشور تعریف روشن و قابل فهمی‌ از این جرایم ارائه نکرده و در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده جرم و تمامی‌ مصادیق معلوم آنرا احصاء نکرده است. در حقیقت قانوگذار به جای آنکه جرایم جنسی علیه زنان و یا آنطور که خودش می‌گوید جرایم منافی عفت را تعریف کرده تا مصادیقش مشخص شوند ، تنها تعدادی از مصادیق آن را معرفی کرده و باقی را ناتمام گذاشته است.
بر همین اساس قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب پنجم خود در مبحث مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده که برای بار دوم به موضوع جرایم جنسی پرداخته، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت از جمله تقبیل یا مضاجعه بین زن و مرد نامحرم را جرم انگاشته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است. این ماده همچنین انجام این اعمال از روی اجبار و یا اکراه را تنها موجب مجازات اجبار کننده و یا همان شخص متجاوز دانسته است.
در عمل اما آنچه مشکل می‌نماید عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم آن چیزی است که قانون از آن به عنوان روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یاد کرده است. همایون حسینی در این زمینه می‌گوید: «به جز تقبیل و مضاجعه که در حقیقت همان عمل جنسی بدون انجام فعل دخول هستند، قانون مجازات اسلامی‌ هیچ مصداقی از منظور خود درباره عمل نامشروع و خلاف عفت ارایه نداده و از این رو می‌توان به استناد آن هر عملی را خارج و یا داخل این جرایم دانست.»
بر این اساس ماده ۶۳۸ این قانون انجام عمل حرام در ملائ عام را از مصادیق جرایم منافی عفت عمومی‌ دانسته است. بر این اساس روشن است که اگر به عنوان مثال فردی زنی را در جایی غیر از انظار عمومی‌ هدف عملی به جز آنچه که عرفا تقبیل و یا مضاجعه قلمداد می‌شود قرار دهد از نظر این قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
از سوی دیگر پایه حقوقی این مواد قانون مجازات اسلامی‌ همانند مواد مربوط به زنا بر پایه حرمت شرعی آن اعمال است؛ بعلاوه اینکه در این مورد عدم روشن بودن عمل ارتکابی نیز به مشکل پیشین افزوده است.
به گفته این وکیل دادگستری این یعنی علاوه بر بحث اثبات عدم رضایت موضوع اثبات عمل مجرمانه نیز به مشکلات اضافه می‌شود.
از این رو در موارد اینچنینی وکلا باید به دنبال اثبات حرمت شرعی عمل انجام شده بوده و از آن طریق به دنبال اثبات جرم ارتکابی باشند.
به گفته حسینی ماده ۶۱۹ این قانون نیز نتوانسته مشکل تعیین مصادیق را حل کرده و در عمل به سردرگمی‌ بیشتر افزوده است. بر اساس این ماده هرکس در اماکن عمومی‌ برای زنان و اطفال از طریق الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا معترض آنان شود مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. او در این زمینه می‌گوید: «تشخیص مفهوم مزاحمت یا معارضت مدنظر قانونگذار نیز در این قانون مشکل است، چرا که اساسا روشن نیست چه عملی را می‌توان داخل یا خارج شمول ماده دانست. از طرف دیگر از آنجا که فلسفه مجازاتها بر پایه قصور و تقصیر و عمد استوار است اثبات مزاحمت کار آسانی نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری دلیل این مساله آن است که در اکثر موارد گزارش مزاحمت ها و یا آزارهای جنسی خیابانی در ایران عملا پیگیری جرم، پیش از رسیدن به مرحله دادگاه توسط قربانی رها می‌شود. چرا که امکات اثبات آن در مرحله اول به عنوان عمل مجرمانه و در مرحله دوم به عنوان فعل ارتکابی بسیار طاقت فرسا بوده و زمان بر است.
ارجحیت اصالت شرع بر فرد در فلسفه حقوق کیفری ایران و نیز عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم جرایم جنسی علیه زنان در این قانون سبب شده اند که زنان قربانی آزار و اذیت جنسی از ‌یک سو با هدف قرار گرفتن از سوی متجاوزان و مجرمان و از سویی دیگر به دلیل ناکارآمدی و عدم حمایت دستگاه قضایی به دلیل مشکلات قانونی نتوانند از حریم خصوصی خود محافظت کنند.
تفاسیر عجیب و غریب قانونی و نیز تفکرات سنتی نسبت به نقش زنان در جامعه نیز خود موجب افزایش فشار بر زنان قربانی آزار و اذیت جنسی شده و طبعا اثرات زیانبار بیشتری را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
در این میان اما به گفته همایون حسینی آنچه که بر اثر تجربه ثابت شده، نشان می‌دهد که قوانین کیفری فعلی ایران به هیچ عنوان ظرفیت و صلاحیت حفاظت و حمایت از زنان در برابر آزار جنسی را نداشته و تغییر آن جزو ضروری ترین اقدامات در این زمینه به شمار می‌رود.

زنان ، جرایم جنسی و عدم کفایت قانون در ایران

آزار و اذیت جنسی یکی از تلخ ترین و آزار دهنده ترین مسائلی است که در دنیای امروز کمتر زنی را می‌توان یافت که آن را تجربه نکرده باشد. از تماس برقراری رابطه مستقیم جنسی گرفته تا تماس بدنی، چشم چرانی، برخوردهای زننده، توهین های جنسیتی و نیز پیشنهادات جنسی تقریبا می‌توان گفت که تمامی‌ زنان به نوعی دست‌کم برای یک بار قربانی یکی از این آزارها بوده اند.
معین خزائلی
معین خزائلی
خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان که آمار روشن و واضحی در مورد تعداد و وضعیت جرایم جنسی در جوامع خود منتشر می‌کنند در ایران آمار رسمی‌ در این خصوص وجود ندارد. با این حال آخرین گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال سه و نیم درصد از افراد زندانی در ایران به جرم ارتکاب اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی‌ دستگیر شده اند. این در حالی است که جرایم جنسی علیه زنان اساسا مبحثی کاملا متفاوت با آنچیزی است که در ایران از آن به عنوان اعمال منافی عفت یاد می‌شود. از طرفی نگاهی کوتاه به سیستم قضایی نشان می‌دهد که تنها درصد بسیار کمی‌ از آزارهای جنسی علیه زنان به مقامات مسئول گزارش شده و بسیاری از آن‌ها بدون هیچگونه پیگیری اصلا به پلیس اطلاع داده نمی‌شود. از طرف دیگر خلاء های قانونی فراوان قانون کیفری ایران در زمینه جرایم علیه زنان و به خصوص جرایم جنسی سبب شده که اساسا گزارش این جرایم نیز در عمل اثری نداشته و کمکی به بهبود شرایط نکند.
جرایم جنسی علیه زنان؛ برتری اصالت شرع بر اصالت فرد
قوانین موضوعه کیفری در ایران بر خلاف اغلب کشورهای دنیا اساسا چیزی را به نام جرایم جنسی علیه زنان به رسمیت نشناخته اند. در همین زمینه قانون مجازات اسلامی‌ در ایران علیرغم اینکه در دو بخش متفاوت به جرایم مربوط به اعمال جنسی پرداخته اما در هیچ کجای آن اشاره ای به این اصطلاح نشده است.
همایون حسینی وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: «اساسا جرم دانستن یک سری جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی‌به دلیل حرام بودن آنها در شرع اسلام است نه به دلیل حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد و زنان.»
به گفته حسینی این مساله سبب شده است که در عمل اهمیتی که برای حفظ قوانین شرعی مربوط به آنچه که عفت و اخلاق خوانده می‌شود بسیار فراتر از حمایت از جنبه خصوصی و شخصی جرایم جنسی علیه زنان باشد.
در کشورهای پیشرفته جرایم جنسی علیه زنان غالبا شامل هر رفتار و عملی است که به نحوی از انحاء موجب آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از زنان را فراهم آورده و یا به نوعی جنسیت آن ها را هدف قرار گرفته باشد. در حقیقت در این کشورها هر عملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مسائل جنسی بوده و بدون رضایت کامل زنان نسبت به آنها صورت گیرد در زمره جرایم جنسی طبقه بندی می‌گردد. از سویی دیگر در این کشورها شخص متجاوز می‌تواند هر کسی باشد به صورتی که وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد سبب آزادی مرد در انجام رابطه جنسی نیست و عدم رضایت زن ممکن است منجر به تجاوز شناخته شدن رابطه جنسی از سوی مرد شود.
این در حالی است که در ایران و بر اساس آموزه‌های فقه شیعه که پایه و اساس قوانین کیفری این کشور را تشکیل می‌دهد اساسا جرایم جنسی به دلیل نامشروع بودن آن ها جرم انگاری شده و هدف از ممنوعیت آنها پاسداری از احکام اسلامی‌است. از این رو روشن است که رابطه جنسی شوهر با همسر خود نه تنها در هیچ موردی تجاوز شناخته نشده بلکه در بسیاری از متون دینی زنان به تمکین به آن در هر شرایطی تشویق می‌شوند.
به گفته حسینی اثر عینی این مساله بسیار بیشتر از یک تفاوت جزئی در تعریف بوده و در عمل منجر به ناکافی بودن و ناعادلانه بودن قوانین ایران در این زمینه می‌شود. او می‌گوید:« اثر این تفاوت آن جایی بروز می‌کند که اساسا دیگر توجهی به قربانی جرم نمی‌شود، بلکه هدف صرفا حفاظت از شرع است نه حمایت از قربانی»
به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب دوم خود در بخش مربوط به حدود ارتکاب زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف را تنها به دلیل حرمت شرعی آنان از جمله جرایم جنسی مستوجب حد دانسته و از این رو آنها را جرم انگاری کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی‌ از زنا که آن را جماع بین زن و مردی که بینشان علقه زوجیت نیست می‌داند، می‌گوید: «همین تعریف نشان می‌دهد که از نظر قانون مجازات اسلامی‌رضایت طرفین در برقراری رابطه جنسی اصلا اهمیتی نداشته و تنها حرمت شرعی است که مهم است.»
به گفته او همین عدم توجه به اصل رضایت سبب می‌شود که در عمل بسیاری از تجاوزات جنسی به عنوان زنا شناخته شده و قربانی نیز به همراه متجاوز به مجازات محکوم شود چرا که اساسا در دنیا آنچه که به عنوان تجاوز به عنف شناخته می‌شود اساسا چیزی جز ایجاد رابطه جنسی بدون رضایت نیست.
از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی‌ همچنین در هیچ یک از مواد خود اشاره ای مستقیم به اصطلاح تجاوز جنسی نداشته و تنها در ماده ۲۲۴ خود با تعریف زنای به عنف آن را همردیف با تجاوز جنسی قرار داده است. حسینی در این باره می‌گوید: «تفاوت تجاوز جنسی و زنای به عنف در این است که اثبات به عنف بودن زنا هزاران برابر سخت تر از اثبات تجاوز جنسی است، چرا که ثابت کردن نارضایتی زن به زنا تقریبا غیر ممکن است، مگر در موارد بسیار مشهود.»
از این منظر رضایت زن در رابطه جنسی عنصر اهلیت و اصلیت بخش آن بوده و عدم حضور آن کافی است تا بتوان آن رابطه را یک تجاوز و یا آزار جنسی محسوب کرد.
اما آنچه که به گفته این وکیل دادگستری در این میان مشکل زاست، تفاوت مفهوم رضایت در قوانین ایران با قوانین دیگر کشور ها است.
او می‌گوید: «مفهوم رضایت در قوانین ایران و نزد دادگاه‌ها آنقدر وسیع است که عملا کوچکترین رفتاری می‌تواند به وجود رضایت تعبیر شود، در صورتی که در کشورهای غربی کاملا برعکس بوده و این اثبات رضایت است که مشکل است.»
بر این مبنا اساسا اثبات عدم رضایت زن قربانی تجاوز به رابطه جنسی در مواردی که به عنوان مثال او به حضور در خانه یک مرد نامحرم در ساعتی از شب برای انجام کاری غیر ضروری رضایت داده تقریبا ناممکن است.
حسینی می‌گوید: «به طور کلی احکام فقه شیعه اماره ای هستند. به این معنی که به شدت به امارات و فرض‌ها وابسته هستند. به همین دلیل قانوگذار و دادگاه‌ها حضور یک زن تنها در یک مکان سربسته، در یک زمان نامتعارف با یک وضعیت غیر معمول و بدون هدفی مشخص با یک مرد را عملا اعلام رضایت او به رابطه جنسی تفسیر می‌کنند. حال آنکه در عمل کاملا روشن است که ممکن است اینگونه نبوده باشد.»
به گفته این وکیل دادگستری از این رو مشخص است که چرا تبصره دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی‌ که در آن زنای با فرد بیهوش، مست و یا خواب همردیف زنای به عنف قرار گرفته عملا کارایی ندارد. چرا که در عمل فرد بیهوش یا خواب اساسا نمی‌تواند نارضایتی خود از رابطه جنسی را اعلام کند.
حسینی می‌گوید: «رویه دادگاه‌های ایران در پذیرفتن عدم موافقت و رضایت زن در رابطه جنسی شدیدا به وضعیت، مکان، شرایط، میزان مقاومت و حتی امکان فرار قربانی بستگی دارد. بر این مبنا اگر قربانی از ترس جان خود مقاومتی نکرده و یا فرار نکند همین برای دادگاه کافی است تا آن را از زمره تجاوز به عنف خارج کند.»
از این رو روشن است ارجحیت اصالت شرع بر اصالت فرد در عمل سبب شده قوانین کیفری ایران نتوانند آنطور که باید و شاید از زنان در برابر آزارها و تجاوزات جنسی حفاظت کنند.
جرایم جنسی علیه زنان، مصادیقی که روشن نیستند
بر اساس یکی از اصول مسلم علم حقوق قوانین کیفری باید تعریف روشنی از جرایم مد نظر خود ارایه داده و مصادیق هر جرم را به روشنی مشخص کنند. چرا که در غیر این صورت اساسا بسیاری از اعمال غیرانسانی و مضر به نظم و آرامش جامعه قابلیت پیگیری نداشته و مرتکبان آن با استناد به عدم جرم انگاری آن به تکرار آن مبادرت خواهند ورزید. از طرف دیگر این مساله سبب می‌شود که بسیاری از اعمال به دلیل روشن نبودن مصادیق به راحتی در زمره جرایم قرار گرفته و انسان های بی‌گناهی بابت انجام آنها مجازات شوند.
جرایم جنسی به غیر از تجاوز علیه زنان در ایران از زمره این جرایم بوده و متاسفانه قانون مجازات کیفری در این کشور تعریف روشن و قابل فهمی‌ از این جرایم ارائه نکرده و در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده جرم و تمامی‌ مصادیق معلوم آنرا احصاء نکرده است. در حقیقت قانوگذار به جای آنکه جرایم جنسی علیه زنان و یا آنطور که خودش می‌گوید جرایم منافی عفت را تعریف کرده تا مصادیقش مشخص شوند ، تنها تعدادی از مصادیق آن را معرفی کرده و باقی را ناتمام گذاشته است.
بر همین اساس قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب پنجم خود در مبحث مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده که برای بار دوم به موضوع جرایم جنسی پرداخته، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت از جمله تقبیل یا مضاجعه بین زن و مرد نامحرم را جرم انگاشته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است. این ماده همچنین انجام این اعمال از روی اجبار و یا اکراه را تنها موجب مجازات اجبار کننده و یا همان شخص متجاوز دانسته است.
در عمل اما آنچه مشکل می‌نماید عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم آن چیزی است که قانون از آن به عنوان روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یاد کرده است. همایون حسینی در این زمینه می‌گوید: «به جز تقبیل و مضاجعه که در حقیقت همان عمل جنسی بدون انجام فعل دخول هستند، قانون مجازات اسلامی‌ هیچ مصداقی از منظور خود درباره عمل نامشروع و خلاف عفت ارایه نداده و از این رو می‌توان به استناد آن هر عملی را خارج و یا داخل این جرایم دانست.»
بر این اساس ماده ۶۳۸ این قانون انجام عمل حرام در ملائ عام را از مصادیق جرایم منافی عفت عمومی‌ دانسته است. بر این اساس روشن است که اگر به عنوان مثال فردی زنی را در جایی غیر از انظار عمومی‌ هدف عملی به جز آنچه که عرفا تقبیل و یا مضاجعه قلمداد می‌شود قرار دهد از نظر این قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
از سوی دیگر پایه حقوقی این مواد قانون مجازات اسلامی‌ همانند مواد مربوط به زنا بر پایه حرمت شرعی آن اعمال است؛ بعلاوه اینکه در این مورد عدم روشن بودن عمل ارتکابی نیز به مشکل پیشین افزوده است.
به گفته این وکیل دادگستری این یعنی علاوه بر بحث اثبات عدم رضایت موضوع اثبات عمل مجرمانه نیز به مشکلات اضافه می‌شود.
از این رو در موارد اینچنینی وکلا باید به دنبال اثبات حرمت شرعی عمل انجام شده بوده و از آن طریق به دنبال اثبات جرم ارتکابی باشند.
به گفته حسینی ماده ۶۱۹ این قانون نیز نتوانسته مشکل تعیین مصادیق را حل کرده و در عمل به سردرگمی‌ بیشتر افزوده است. بر اساس این ماده هرکس در اماکن عمومی‌ برای زنان و اطفال از طریق الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا معترض آنان شود مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. او در این زمینه می‌گوید: «تشخیص مفهوم مزاحمت یا معارضت مدنظر قانونگذار نیز در این قانون مشکل است، چرا که اساسا روشن نیست چه عملی را می‌توان داخل یا خارج شمول ماده دانست. از طرف دیگر از آنجا که فلسفه مجازاتها بر پایه قصور و تقصیر و عمد استوار است اثبات مزاحمت کار آسانی نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری دلیل این مساله آن است که در اکثر موارد گزارش مزاحمت ها و یا آزارهای جنسی خیابانی در ایران عملا پیگیری جرم، پیش از رسیدن به مرحله دادگاه توسط قربانی رها می‌شود. چرا که امکات اثبات آن در مرحله اول به عنوان عمل مجرمانه و در مرحله دوم به عنوان فعل ارتکابی بسیار طاقت فرسا بوده و زمان بر است.
ارجحیت اصالت شرع بر فرد در فلسفه حقوق کیفری ایران و نیز عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم جرایم جنسی علیه زنان در این قانون سبب شده اند که زنان قربانی آزار و اذیت جنسی از ‌یک سو با هدف قرار گرفتن از سوی متجاوزان و مجرمان و از سویی دیگر به دلیل ناکارآمدی و عدم حمایت دستگاه قضایی به دلیل مشکلات قانونی نتوانند از حریم خصوصی خود محافظت کنند.
تفاسیر عجیب و غریب قانونی و نیز تفکرات سنتی نسبت به نقش زنان در جامعه نیز خود موجب افزایش فشار بر زنان قربانی آزار و اذیت جنسی شده و طبعا اثرات زیانبار بیشتری را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
در این میان اما به گفته همایون حسینی آنچه که بر اثر تجربه ثابت شده، نشان می‌دهد که قوانین کیفری فعلی ایران به هیچ عنوان ظرفیت و صلاحیت حفاظت و حمایت از زنان در برابر آزار جنسی را نداشته و تغییر آن جزو ضروری ترین اقدامات در این زمینه به شمار می‌رود.

زنان ، جرایم جنسی و عدم کفایت قانون در ایران

آزار و اذیت جنسی یکی از تلخ ترین و آزار دهنده ترین مسائلی است که در دنیای امروز کمتر زنی را می‌توان یافت که آن را تجربه نکرده باشد. از تماس برقراری رابطه مستقیم جنسی گرفته تا تماس بدنی، چشم چرانی، برخوردهای زننده، توهین های جنسیتی و نیز پیشنهادات جنسی تقریبا می‌توان گفت که تمامی‌ زنان به نوعی دست‌کم برای یک بار قربانی یکی از این آزارها بوده اند.
معین خزائلی
معین خزائلی
خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان که آمار روشن و واضحی در مورد تعداد و وضعیت جرایم جنسی در جوامع خود منتشر می‌کنند در ایران آمار رسمی‌ در این خصوص وجود ندارد. با این حال آخرین گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال سه و نیم درصد از افراد زندانی در ایران به جرم ارتکاب اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی‌ دستگیر شده اند. این در حالی است که جرایم جنسی علیه زنان اساسا مبحثی کاملا متفاوت با آنچیزی است که در ایران از آن به عنوان اعمال منافی عفت یاد می‌شود. از طرفی نگاهی کوتاه به سیستم قضایی نشان می‌دهد که تنها درصد بسیار کمی‌ از آزارهای جنسی علیه زنان به مقامات مسئول گزارش شده و بسیاری از آن‌ها بدون هیچگونه پیگیری اصلا به پلیس اطلاع داده نمی‌شود. از طرف دیگر خلاء های قانونی فراوان قانون کیفری ایران در زمینه جرایم علیه زنان و به خصوص جرایم جنسی سبب شده که اساسا گزارش این جرایم نیز در عمل اثری نداشته و کمکی به بهبود شرایط نکند.
جرایم جنسی علیه زنان؛ برتری اصالت شرع بر اصالت فرد
قوانین موضوعه کیفری در ایران بر خلاف اغلب کشورهای دنیا اساسا چیزی را به نام جرایم جنسی علیه زنان به رسمیت نشناخته اند. در همین زمینه قانون مجازات اسلامی‌ در ایران علیرغم اینکه در دو بخش متفاوت به جرایم مربوط به اعمال جنسی پرداخته اما در هیچ کجای آن اشاره ای به این اصطلاح نشده است.
همایون حسینی وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: «اساسا جرم دانستن یک سری جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی‌به دلیل حرام بودن آنها در شرع اسلام است نه به دلیل حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد و زنان.»
به گفته حسینی این مساله سبب شده است که در عمل اهمیتی که برای حفظ قوانین شرعی مربوط به آنچه که عفت و اخلاق خوانده می‌شود بسیار فراتر از حمایت از جنبه خصوصی و شخصی جرایم جنسی علیه زنان باشد.
در کشورهای پیشرفته جرایم جنسی علیه زنان غالبا شامل هر رفتار و عملی است که به نحوی از انحاء موجب آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از زنان را فراهم آورده و یا به نوعی جنسیت آن ها را هدف قرار گرفته باشد. در حقیقت در این کشورها هر عملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مسائل جنسی بوده و بدون رضایت کامل زنان نسبت به آنها صورت گیرد در زمره جرایم جنسی طبقه بندی می‌گردد. از سویی دیگر در این کشورها شخص متجاوز می‌تواند هر کسی باشد به صورتی که وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد سبب آزادی مرد در انجام رابطه جنسی نیست و عدم رضایت زن ممکن است منجر به تجاوز شناخته شدن رابطه جنسی از سوی مرد شود.
این در حالی است که در ایران و بر اساس آموزه‌های فقه شیعه که پایه و اساس قوانین کیفری این کشور را تشکیل می‌دهد اساسا جرایم جنسی به دلیل نامشروع بودن آن ها جرم انگاری شده و هدف از ممنوعیت آنها پاسداری از احکام اسلامی‌است. از این رو روشن است که رابطه جنسی شوهر با همسر خود نه تنها در هیچ موردی تجاوز شناخته نشده بلکه در بسیاری از متون دینی زنان به تمکین به آن در هر شرایطی تشویق می‌شوند.
به گفته حسینی اثر عینی این مساله بسیار بیشتر از یک تفاوت جزئی در تعریف بوده و در عمل منجر به ناکافی بودن و ناعادلانه بودن قوانین ایران در این زمینه می‌شود. او می‌گوید:« اثر این تفاوت آن جایی بروز می‌کند که اساسا دیگر توجهی به قربانی جرم نمی‌شود، بلکه هدف صرفا حفاظت از شرع است نه حمایت از قربانی»
به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب دوم خود در بخش مربوط به حدود ارتکاب زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف را تنها به دلیل حرمت شرعی آنان از جمله جرایم جنسی مستوجب حد دانسته و از این رو آنها را جرم انگاری کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی‌ از زنا که آن را جماع بین زن و مردی که بینشان علقه زوجیت نیست می‌داند، می‌گوید: «همین تعریف نشان می‌دهد که از نظر قانون مجازات اسلامی‌رضایت طرفین در برقراری رابطه جنسی اصلا اهمیتی نداشته و تنها حرمت شرعی است که مهم است.»
به گفته او همین عدم توجه به اصل رضایت سبب می‌شود که در عمل بسیاری از تجاوزات جنسی به عنوان زنا شناخته شده و قربانی نیز به همراه متجاوز به مجازات محکوم شود چرا که اساسا در دنیا آنچه که به عنوان تجاوز به عنف شناخته می‌شود اساسا چیزی جز ایجاد رابطه جنسی بدون رضایت نیست.
از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی‌ همچنین در هیچ یک از مواد خود اشاره ای مستقیم به اصطلاح تجاوز جنسی نداشته و تنها در ماده ۲۲۴ خود با تعریف زنای به عنف آن را همردیف با تجاوز جنسی قرار داده است. حسینی در این باره می‌گوید: «تفاوت تجاوز جنسی و زنای به عنف در این است که اثبات به عنف بودن زنا هزاران برابر سخت تر از اثبات تجاوز جنسی است، چرا که ثابت کردن نارضایتی زن به زنا تقریبا غیر ممکن است، مگر در موارد بسیار مشهود.»
از این منظر رضایت زن در رابطه جنسی عنصر اهلیت و اصلیت بخش آن بوده و عدم حضور آن کافی است تا بتوان آن رابطه را یک تجاوز و یا آزار جنسی محسوب کرد.
اما آنچه که به گفته این وکیل دادگستری در این میان مشکل زاست، تفاوت مفهوم رضایت در قوانین ایران با قوانین دیگر کشور ها است.
او می‌گوید: «مفهوم رضایت در قوانین ایران و نزد دادگاه‌ها آنقدر وسیع است که عملا کوچکترین رفتاری می‌تواند به وجود رضایت تعبیر شود، در صورتی که در کشورهای غربی کاملا برعکس بوده و این اثبات رضایت است که مشکل است.»
بر این مبنا اساسا اثبات عدم رضایت زن قربانی تجاوز به رابطه جنسی در مواردی که به عنوان مثال او به حضور در خانه یک مرد نامحرم در ساعتی از شب برای انجام کاری غیر ضروری رضایت داده تقریبا ناممکن است.
حسینی می‌گوید: «به طور کلی احکام فقه شیعه اماره ای هستند. به این معنی که به شدت به امارات و فرض‌ها وابسته هستند. به همین دلیل قانوگذار و دادگاه‌ها حضور یک زن تنها در یک مکان سربسته، در یک زمان نامتعارف با یک وضعیت غیر معمول و بدون هدفی مشخص با یک مرد را عملا اعلام رضایت او به رابطه جنسی تفسیر می‌کنند. حال آنکه در عمل کاملا روشن است که ممکن است اینگونه نبوده باشد.»
به گفته این وکیل دادگستری از این رو مشخص است که چرا تبصره دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی‌ که در آن زنای با فرد بیهوش، مست و یا خواب همردیف زنای به عنف قرار گرفته عملا کارایی ندارد. چرا که در عمل فرد بیهوش یا خواب اساسا نمی‌تواند نارضایتی خود از رابطه جنسی را اعلام کند.
حسینی می‌گوید: «رویه دادگاه‌های ایران در پذیرفتن عدم موافقت و رضایت زن در رابطه جنسی شدیدا به وضعیت، مکان، شرایط، میزان مقاومت و حتی امکان فرار قربانی بستگی دارد. بر این مبنا اگر قربانی از ترس جان خود مقاومتی نکرده و یا فرار نکند همین برای دادگاه کافی است تا آن را از زمره تجاوز به عنف خارج کند.»
از این رو روشن است ارجحیت اصالت شرع بر اصالت فرد در عمل سبب شده قوانین کیفری ایران نتوانند آنطور که باید و شاید از زنان در برابر آزارها و تجاوزات جنسی حفاظت کنند.
جرایم جنسی علیه زنان، مصادیقی که روشن نیستند
بر اساس یکی از اصول مسلم علم حقوق قوانین کیفری باید تعریف روشنی از جرایم مد نظر خود ارایه داده و مصادیق هر جرم را به روشنی مشخص کنند. چرا که در غیر این صورت اساسا بسیاری از اعمال غیرانسانی و مضر به نظم و آرامش جامعه قابلیت پیگیری نداشته و مرتکبان آن با استناد به عدم جرم انگاری آن به تکرار آن مبادرت خواهند ورزید. از طرف دیگر این مساله سبب می‌شود که بسیاری از اعمال به دلیل روشن نبودن مصادیق به راحتی در زمره جرایم قرار گرفته و انسان های بی‌گناهی بابت انجام آنها مجازات شوند.
جرایم جنسی به غیر از تجاوز علیه زنان در ایران از زمره این جرایم بوده و متاسفانه قانون مجازات کیفری در این کشور تعریف روشن و قابل فهمی‌ از این جرایم ارائه نکرده و در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده جرم و تمامی‌ مصادیق معلوم آنرا احصاء نکرده است. در حقیقت قانوگذار به جای آنکه جرایم جنسی علیه زنان و یا آنطور که خودش می‌گوید جرایم منافی عفت را تعریف کرده تا مصادیقش مشخص شوند ، تنها تعدادی از مصادیق آن را معرفی کرده و باقی را ناتمام گذاشته است.
بر همین اساس قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب پنجم خود در مبحث مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده که برای بار دوم به موضوع جرایم جنسی پرداخته، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت از جمله تقبیل یا مضاجعه بین زن و مرد نامحرم را جرم انگاشته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است. این ماده همچنین انجام این اعمال از روی اجبار و یا اکراه را تنها موجب مجازات اجبار کننده و یا همان شخص متجاوز دانسته است.
در عمل اما آنچه مشکل می‌نماید عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم آن چیزی است که قانون از آن به عنوان روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یاد کرده است. همایون حسینی در این زمینه می‌گوید: «به جز تقبیل و مضاجعه که در حقیقت همان عمل جنسی بدون انجام فعل دخول هستند، قانون مجازات اسلامی‌ هیچ مصداقی از منظور خود درباره عمل نامشروع و خلاف عفت ارایه نداده و از این رو می‌توان به استناد آن هر عملی را خارج و یا داخل این جرایم دانست.»
بر این اساس ماده ۶۳۸ این قانون انجام عمل حرام در ملائ عام را از مصادیق جرایم منافی عفت عمومی‌ دانسته است. بر این اساس روشن است که اگر به عنوان مثال فردی زنی را در جایی غیر از انظار عمومی‌ هدف عملی به جز آنچه که عرفا تقبیل و یا مضاجعه قلمداد می‌شود قرار دهد از نظر این قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
از سوی دیگر پایه حقوقی این مواد قانون مجازات اسلامی‌ همانند مواد مربوط به زنا بر پایه حرمت شرعی آن اعمال است؛ بعلاوه اینکه در این مورد عدم روشن بودن عمل ارتکابی نیز به مشکل پیشین افزوده است.
به گفته این وکیل دادگستری این یعنی علاوه بر بحث اثبات عدم رضایت موضوع اثبات عمل مجرمانه نیز به مشکلات اضافه می‌شود.
از این رو در موارد اینچنینی وکلا باید به دنبال اثبات حرمت شرعی عمل انجام شده بوده و از آن طریق به دنبال اثبات جرم ارتکابی باشند.
به گفته حسینی ماده ۶۱۹ این قانون نیز نتوانسته مشکل تعیین مصادیق را حل کرده و در عمل به سردرگمی‌ بیشتر افزوده است. بر اساس این ماده هرکس در اماکن عمومی‌ برای زنان و اطفال از طریق الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا معترض آنان شود مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. او در این زمینه می‌گوید: «تشخیص مفهوم مزاحمت یا معارضت مدنظر قانونگذار نیز در این قانون مشکل است، چرا که اساسا روشن نیست چه عملی را می‌توان داخل یا خارج شمول ماده دانست. از طرف دیگر از آنجا که فلسفه مجازاتها بر پایه قصور و تقصیر و عمد استوار است اثبات مزاحمت کار آسانی نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری دلیل این مساله آن است که در اکثر موارد گزارش مزاحمت ها و یا آزارهای جنسی خیابانی در ایران عملا پیگیری جرم، پیش از رسیدن به مرحله دادگاه توسط قربانی رها می‌شود. چرا که امکات اثبات آن در مرحله اول به عنوان عمل مجرمانه و در مرحله دوم به عنوان فعل ارتکابی بسیار طاقت فرسا بوده و زمان بر است.
ارجحیت اصالت شرع بر فرد در فلسفه حقوق کیفری ایران و نیز عدم روشن بودن تمامی‌ مصادیق معلوم جرایم جنسی علیه زنان در این قانون سبب شده اند که زنان قربانی آزار و اذیت جنسی از ‌یک سو با هدف قرار گرفتن از سوی متجاوزان و مجرمان و از سویی دیگر به دلیل ناکارآمدی و عدم حمایت دستگاه قضایی به دلیل مشکلات قانونی نتوانند از حریم خصوصی خود محافظت کنند.
تفاسیر عجیب و غریب قانونی و نیز تفکرات سنتی نسبت به نقش زنان در جامعه نیز خود موجب افزایش فشار بر زنان قربانی آزار و اذیت جنسی شده و طبعا اثرات زیانبار بیشتری را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
در این میان اما به گفته همایون حسینی آنچه که بر اثر تجربه ثابت شده، نشان می‌دهد که قوانین کیفری فعلی ایران به هیچ عنوان ظرفیت و صلاحیت حفاظت و حمایت از زنان در برابر آزار جنسی را نداشته و تغییر آن جزو ضروری ترین اقدامات در این زمینه به شمار می‌رود.

افزایش فشار بر محمد صابر ملک رئیسی در زندان مرکزی اردبیل



 محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی که در حین گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود در زندان اردبیل است ، پس از اعتراض به محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده نسبت به خود به قرنطینه این زندان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که از بیماری های جسمی منجمله مشکلات تنفسی رنج میبرد و در زندان اردبیل در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله خود بصورت تبعیدی است از دریافت خدمات پزشکی لازم محروم مانده است.
یک منبع نزدیک به آقای ملک رئیسی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “پس از اعتراض نسبت به محدودیت ها ارتباطی و محرومیت های اعمال شده پزشکی به مسئولین زندان صبح امروز به قرنطینه این زندان بصورت تنبیهی منتقل شد.”
این منبع نزدیک در ادامه گفت: “وضعیت جسمانی پدر محمد صابر ملک رئیسی خوب نیست، با این حساب مشکلات ممنوعیت های ملاقاتی همچنان ادامه دارد.”

گفتنی است آقای ملک رئیسی که هزاران کیلومتر دورتر از خانواده خود در زندان اردبیل حیس در تبعید خود را سپری می کند به دلیل دوری مسافت اساسا ملاقات با خانواده نداشته و تنها راه ارتباطی او تماس تلفنی محسوب می شود، مسئولین زندان با محروم کردن این زندانی از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات با خانواده اش این موارد را وسیله ای برای اعمال فشار بر او قرار داده اند.

شایان ذکر است، محمد صابر ملک‌ رئیسی که بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کرد، در فروردین ماه سال جاری از این زندان به زندان اوین منتقل شد و پس از سه ماه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶، از زندان اوین به زندان مرکزی اردبیل بازگردانده شد.
دلیل انتقال محمد صابر ملک‌ رئیسی به زندان اوین، انجام رسیدگی های پزشکی جهت درمان بیماری های وی عنوان شده بود.

پیشتر محمد صابر ملک رئیسی پس از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه، در دو رنجنامه خطاب به خانم اسما جهانگیر با عنواین «از تخت شکنجه ای به نام “معجزه” تا تهدید به اعدام» و «شبها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه میشدم» از شرح مظالم بر خود رفته گفته و از این کارشناس سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شده بود.

خودکشی یک زندانی در زندان رجایی شهر

شب گذشته یک زندانی در بند ۱ زندان رجایی شهر کرج با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.
به گزارش تارنار حقوق بشر در ایران، سه‌ شنبه شب ۷ آذر ماه ، یک زندانی با هویت « محمد لر » در سالن ۳ بند ۱ زندان رجایی شهر کرج خود را حلق آویز کرد و جان سپرد.
این زندانی ۳۱ ساله از پنج سال پیش با اتهاماتی همچون سرقت و نزاع در زندان به سر می برد.
یکی از دوستان وی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است « معلوم نیست چرا محمد را به بند ۱ که معمولاً جرائم سنگین و اعدامی‌ها هستند منتقل کرده بودند. وی همیشه می‌گفت اگر می‌توانستم ۲۰ میلیون تومان تهیه کنم ظرف یک ماه آزاد می‌شدم.»
این زندانی در ادامه اعلام کرده است: «من خودم نیز بارها به خودکشی فکر کرده‌ام. علت آن هم شرایط بسیار سخت زندان و احکام ناعادلانه ایست که دادگاه‌ها به زندانیان می‌دهند. برخوردهای تحقیر آمیز زندانبانان هم بر همه این فشارها افزوده است. چند ماه پیش یک زندانی پس از اینکه زندانبان‌ها با باتون کتکش زدند و تحقیرش کردند با قرص اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه به موقع به بهداری رسید و زنده ماند.»
این زندانی همچنین گفته است: «ما هر روز در اینجا شاهد خودکشی زندانیان هستیم ولی اکثر آنها با اقدام به موقع همبندیان نجات پیدا می‌کنند. با این حال در سال بین ۱۰ تا ۲۰ زندانی در این زندان بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند.»
احکام ناعادلانه، شرایط سخت زندان و برخوردهای تحقیر آمیز با زندانیان علت احتمالی آمار بالای خودکشی در زندان رجایی شهر است»

آخرین وضعیت دو معلم زندانی ؛ درخواست برای مرخصی رد شد



 حسین تاج وکیل دو معلم زندانی اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، از عدم موافقت دادستانی با مرخصی موکلین خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی) آخرین وضعیت این دو معلم زندانی را تشریح کرد.
وی گفت : علیرغم درخواست مرخصی ، اسماعیل عبدی بیش از شش ماه است که از مرخصی استفاده نکرده. پیگیریها و پاسخ‌ هایی که از دادستانی شنیده شده ، دلالت بر عدم موافقت دادستانی و ضابطین دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: پیش تر عدم توجه به وضعیت نابسامان روحی و جسمی وی و رد تقاضای اعاده دادرسی از سوی شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور و در حال حاضر مخالفت با تقاضای قانونی و مشروع وی مبنی بر استفاده از حق مرخصی، تحمل شرایط را برای مشارالیه دشوار کرده است.
تاج در ادامه تاکید کرد: “خواسته موکل من (اسماعیل عبدی) در استفاده از مرخصی، مشروع و قانونی است و عدم تمکین دادستانی حتی به پشتوانه نظر مخالف ضابطان، محمل و مستمسک قانونی ندارد؛ از این‌رو مصر به قانونی بودن مطالبه موکلم هستم”.
این وکیل دادگستری در ادامه به وضعیت دیگر موکل خود، محمود بهشتی لنگرودی، پرداخت و گفت: “ایشان طی ماه گذشته درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع محترم قضایی تسلیم نموده است. وی نیز درخواست استفاده از مرخصی در موعد معین داشت که بنا به شرایط از سوی دادستانی مورد موافقت قرار نگرفت”.
تاج در پایان اظهار داشت: “امید دارم اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به زودی از حق قانونی مرخصی مستمر برخوردار شوند”.

گزارشی از اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در زندان‌ های ارومیه و چوبین در قزوین



طی روزهای اخیر سامی حسینی و سیامک اشرفی، زندانیان سیاسی در زندان های چوبین در قزوین و ارومیه، برای دستیابی به حقوق خود اعلام اعتصاب غذا کرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامی حسینی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبین در قزوین ، از روز یکشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۶ در اعتراض به محرومیت از حق تماس با خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی ضمن به شبکه جقوق بشر کُردستان گفته است: « از حدود دو ماه پیش مسئولین زندان چوبین‌ در قزوین اقدام به راه اندازی سیستم هوشمند تلفن در این زندان کرده که بر طبق آن ، هر زندانی با ثبت حداکثر ۷ شماره تلفن از اعضای خانواده‌اش ، کارت تلفن هوشمندی دریافت خواهد کرد که تنها امکان ارتباط با این تعداد شماره مشخص را خواهد داشت. با این حال، علیرغم ثبت شماره‌های تماس توسط سید سامی حسینی، کارت هوشمند تلفن در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. به دنبال چنین برخورد تبعیض آمیزی، نامبرده به مسئولین زندان اعتراض می کند. در حالی که اعتراض هایش بی پاسخ می ماند وی در نهایت به عنوان آخرین راه اعتراض دست به اعتصاب غذا زده است.»
از سویی دیگر سیامک اشرفی، زندانی سیاسی محبوس در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم موافقت با انتقالش به بند زندانیان سیاسی از روز پنج شنبه ۲ آذرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
سیامک اشرفی، ۲۵ ساله و اهل ارومیه برخلاف آئین نامه‌ سازمان زندان ها در بند ۱۳، بند جوانان نگهداری می‌شود و علی‌رغم درخواست های مکرر ایشان برای انتقال به بند ۱۵، بند زندانیان سیاسی اما همچنان مسئولین زندان با درخوست های وی مخالفت کرده‌اند.
این زندانی سیاسی برای دومین بار است که از ابتدای سال جاری در اعتراض به نگهداری‌اش در میان زندانیان جرائم عادی اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
سامی حسینی، در ۱۵ خردادماه سال ۱۳۸۷ در نزدیکی «تازه‌شهر» سلماس در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی بازداشت و در دادسرای انقلاب شهرستان خوی با اتهام «دست‌داشتن در بمب‌گذاری روستای حاجی جفان سلماس» و «عضویت در احزاب کُردی» به اعدام محکوم شد.
در دادگاه بدوی، علیرغم عدم وجود ادله کافی از قبیل «وسایل و لوازم طرح ترور» مورد ادعای وزارت اطلاعات، تنها با تکیه بر «علم قاضی»، اتهام بمب‌گذاری و محاربه به وی تفهیم و به اعدام محکوم شد. بعدها در دادگاه تجدید نظر، حکم وی به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید کاهش یافت.
این زندانی سیاسی از پاییز سال ۱۳۹۴ به زندان قزوین تبعید شده است.
سیامک اشرفی، شهروند کُرد ساکن ارومیه حدود یک سال پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  بعدا از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به پنج سال حبس محکوم شد.

تداوم بلاتکلیفی فرهاد سلمانپور ظهیر در زندان اوین



فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، بیش از دو ماه است که در زندان اوین به صورت بلاتکلیف به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، فرهاد سلمانپور ظهیر از تاریخ ۲۷ شهریور ماه دربند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و علیرغم اتمام دوران بازجویی تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به پرونده وی تشکیل نشده است.
گفتنی است ؛ مسئولین از پاسخگویی در خصوص وضعیت پرونده او به خانواده‌اش نیز خودداری می‌کنند.
این فعال مدنی بیش از یک ماه تحت بازجویی و محروم از ملاقات و تماس به سر برده است.
شایان ذکر است؛ فرهاد سلمانپور ظهیر پیش‌تر در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و پس از تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خردادماه سال جاری از اوین آزاد شد. اتهامات مطروحه برای آقای سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی «اقدام علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی جمهوری اسلامی»، «اجتماعی و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه

نرگس محمدی از اوین « دیگر تصویر روشن و واقعی از چهره‌های کودکانم ندارم.»

نرگس محمدی ، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌ سر می‌برد ، در سالروز تولد فرزندانش نامه ای نوشته و از حبس و دوری از فرزندانش شکوه کرده است.
متن دل‌ نوشته نرگس محمدی که از سوی کانون حقوق بشر منتشر شده ، به شرح زیر است
« بیش از ۱۰۰ سال پیش مادر بزرگم زاده شد و ۶۷ سال پیش مادرم را زایید ، فرزند و نوه‌های مادر بزرگم در تقلای آزادی ، اعدام ، زندانی و شکنجه شدند و مادر ، رنج‌ها کشید و رفت. مادرم ۴۵ سال پیش مرا زایید و از حبس و بازداشت و هجرت عزیزانش نالید و اکنون مبتلا به بیماری‌هایی است که حتی توان ملاقات مرا در زندان ندارد. من ۱۱ سال پیش فرزندانم را زاییدم و اکنون در حسرت دیدارشان در گوشه زندانم.
بیش از ۱۰۰ سال است که زاییده شدیم و زاییدیم. دختر و بعد مادر شدیم و به موازات این تسلسل و تداوم زایش‌ها و مادرانگی‌ها، قصه پر غصه آزادی، در پای چوبه‌های دار و دالان‌های شکنجه و سلول‌ها، از گلوگاه‌های خسته نجوا شد و می‌شود.
آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک، حتی کوچک‌تر از گلوگاه پرنده.
در زمانه‌ای که شدت اشتیاق ثروت و لذت و جذابیت قدرت، از غیر پیشی گرفته، نوشتن از عشق و مهر مادرانه و محبت به بشر، اگر نگویم بیهوده، اما چو آواز خروس بی‌محل است. می‌دانم در این اوضاع و احوال زمانه، نوشته‌ام به آوازخروس بی محل می‌ماند.
۷ آذر روز تولد کودکان در غربت من است.
سومین شمع تولد کیانا و علی را در زندان روشن می‌کنم، هرچند دیگر تصویر روشن و واقعی از چهره‌های نازنینشان ندارم. کیانا در تماسی که داشتم، می‌گفت مامان نرگس تو الان چه شکلی شدی؟ می‌دانم که دیگر فرزندانم هم تصویری از من ندارند. و این نمایش تصویر عریان استبداد و ظلم است. هجران طولانی شده و به این می‌اندیشم که اگر روزی در جدال استبداد با آزادی، در کشمکش دل و عقل و عشق و مصلحت، دل وانهادیم، اکنون به روزگاری رسیدیم که به جدال دل با دل مبتلا شده و به تکه‌تکه شدن قلب‌هایمان تن داده‌ایم.
کیانا و علی جان تولدتان مبارک
مامان نرگس
زندان اوین»

نامه ای از گلرخ ایرایی ؛ صدای قربانیان دهه ۶۰ باشیم


 

در پی پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل درباره رسیدگی به پرونده برادر و خواهرش که در کشتار سال ۶۷ اعدام شده اند ، گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین طی نامه ای سرگشاده ضمن ابراز همدردی با مریم اکبری منفرد این اقدام را گامی مثبت و مقدمه ای برای دادگاهی ناقضان حقوق بشر خواند ، همچنین در این نامه از خانواده قربانیان خواست همچون مریم اکبری منفرد به عنوان شاکی خصوصی نسبت به وضعیت عزیزانشان اقدام کنند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره قتل اعضای خانواده اش که از فعالان سیاسی بودند سرانجام با پذیرش شکایت او توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل به موفقیت رسید.
این مسئله تحولی روشن در امر پیگیری عاملان قتل عام های زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران محسوب می شود.

گلرخ ابراهیم ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در واکنش به موفقیت مریم اکبری منفرد، هم بندی خود نامه ای نوشته است که به نقل از هرانا عینا در ادامه می آید:

فشار بر بانیان و مسببین جنایت دهه ۶۰ با اعلام شکایت رسمی از جانب خانواده های جانباختگان راه آزادی و ثبت اسامی آن عزیزان در نهادها و سازمان های بین المللی.
این کار پیشتر توسط مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از خانواده جانباختگان قتل عام های دهه ۶۰ انجام شد. قسمتی از جامعه دهه۶۰ را به یاد می آورند و برخی آن را شنیده اند، اما مریم آن روزها را زندگی کرده است.
او تاریخ چهل ساله این حاکمیت اسلامی را ورق نزده، بلکه تاریخ با او و خانواده اش و بسیار یکسان چون او ورق خورده است و حالا در برابرمان ایستاده است، در برابر ما که بار سنگین سرگذشت مریم هایش را نه تاب به دوش کشیدن نداریم و نه همت همراهی کردن.
کمتر از چهار دهه پیش در میان شور و هیجان انقلابی ها، آنان که سر در پی قدرت داشتند با لگد زدن به آرمان های فرزندان این خاک بر کرسی این حکومت تکیه زدند و تاری تنیدند گرد خود برای تثبیت پایه های حاکمیت نو پای خود کامشان.
به پاسخ آری یا خیری هزاران نفر را راهی جوخه های آتش و چوب های دار کردند و جنازه های بی جان و بعضا نیمه جانشان را تلمبار برهم در کامیون هایی که خون چکان راهی سیاهی شب بودند به مقصد گورهای دسته جمعی وبی نام و نشان روانه کردند و به خیال خود وجود نام و یادشان را از هستی و اذهان وحشت زده ی مردمان مبهوت و ناگریز آن روزگار زدودند.
وحالا این زخم چرکین که هرکز التیام نیافته و نخواهد یافت این درد مشترک که آرام نگیرد مگر زمانی که گفتنی ها گفته شود و پاسخی قانع کننده جای آنکارها و توجیه هات را بگیرد همچنان خار در چشم آنانی است که این سنگین ترین و شرم آورترین افتضاح حضورشان را یارای پاسخگویی ندارند و به تلاش ماله کشان اپوزیسیون نمایشان قصد گذر کردن از آن را دارند و غافل از آینده که تاریخ زنده است و فرزندانی خواهد داشت که روایت کنند لحظه لحظه آن را.
مریم یک نفر نیست.
او هزاران تنی است که اعضای خانواده یشان را از دست داده اند، به تیرباران یا آویخته بر دار، در درگیری های خیابانی یا زیر شکنجه و در یک کلام به بغض و کین خودکامگانی که این بنای استبداد را پایه ریزی نموده اند.

امروز مریم دادخواه خانواده ایست که از دم تیغ گذرانده اند اما یادشان باقیست و به تاروپود تاریخ پیوستند.

سه برادر و یک خواهر مریم در آن روزها به قرار زیر در راه آزادی وطن جان باختند.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ بازداشت و با آنکه محکوم به سه سال حبس بود پس از گذراندن سه سال انفرادی در زندان گوهردشت و پس از آن در بندهای عمومی، نهایتا در سال ۱۳۶۷ اعدام گردید.
برادر دیگر مریم، علیرضا اکبری منفرد در سن ۲۰ سالگی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال (۶۰) تیرباران شد.
در مراسم سوگواری علیرضا در پی حمله ماموران به منزلشان و بازداشت مهمانان و عزاداران و انتقال آنان به زندان اوین و کمیته مشترک مادر ایشان خانم گرجی شیری پور نیز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس آزاد شد.
اما رقیه ۲۳ ساله که به همراه مادر بازداشت شده بود، پس ازتحمل ماه ها بازجویی و محکومیت به ۸ سال حبس در سال ۶۷ و حدود یک سال پیش از اتمام حکم اعدام شد.
در سال ۱۳۶۲ برادر دیگر به نام غلامرضا اکبری منفرد در سن ۲۵ سالگی بازداشت و دو سال بعد در آبان ۶۴ درحالی که هرگز دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی به او ابلاغ نگردیده بود، در پی شکنجه های بسیار در زندان اوین از شدت جراحات وارده جان باخت.
فاطمه، صدیقه و حمیدرضا، اعضای دیگر این خانواده مجبور به ترک وطن شدند و برادر دیگر به نام رضا اکبری منفرد هم اکنون در سن ۶۴ سالگی درحالیکه محکوم به ۵ سال و نیم می باشد در زندان گوهردشت کرج به بند کشیده شده است.
و اما مریم که نیمه شب عاشورای ۸۸ در منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد پس از گذراندن انفرادی و حبس در بند ۲۰۹ اطلاعات و زندان های گوهردشت کرج، قرچک ورامین، متادون اوین و حالا در بند زنان اوین، بی وقفه و بدون حتی یک روز مرخصی هشتمین سال حبس خود را سپری می کند و نه تنها ناملایمات زندگی و دوری از خانواده خللی در ایستادگی اش ایجاد نکرده بلکه دادخواه جور و ستمی است که بر خانواده اش رفته و تمام قد ایستاده است تا داد خویش بستاند از او که این بیداد را بر عزیزترین جوانان این خاک روا داشته و به جای برپا کردن عدل و داد، گورهای دسته جمعی به پا نمودو چون توان ایستادن و پذیرفتن خودکرده ی بی تدبیری اش را نداشت پنهان نمود خود را پشت انکاری و دروغی که هر روز بیش از پیش آشکار میشود و برملا می کند آن راز دردآلود کهنه را.
مریم اکبری منفرد در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ متن شکواییه خود را برای قوه قضایه جمهوری اسلای ایران ارسال نمود و ضمن اشاره به اعدام عبدالرضا و رقیه، با عنوان شاکی خصوصی پیگیر رسیدگی به چرایی اعدام خانواده اش و خواهان پاسخگویی آن که بر مسند قدرت تکیه زده اند، شد.
کمتر از یک سال پیش در فوریه ۲۰۱۷ متن شکواییه به سازمان ملل و به گروه ناپدیدشدگان قهری ارسال شد و در ۱۱ آبان ۱۳۹۶ اسامی این دو عزیز از دست رفته از ایران توسط سازمان ملل و گروه ناپدیدشدگان قهری به ثبت جهانی رسید.
همانطور که شاهدان زنده روایت کرده اند هزاران نفر در آن سالها به اشکال مختلف به قتل رسیده اند سکوت ناشی از وحشت و سرکوب های آن سالها و پس از آن بی تفاوتی جامعه و عدم پیگیری خانواده ها موجب شد تا بر پرونده های آن عزیزان گرد فراموشی پاشیده شود.
بودند در این سالها بسیاری که دغدغه خون به ناحق ریخته شده ی جانباختگان را داشتند و پیگیر سرنوشتشان بودند دادگاه های بسیاری تشکیل و اسامی کشته شدگان به کرات اعلام و ثبت شده اما آنچه لازم است حضور خانواده هاست، با عنوان شاکی خصوصی.
تا همچون مریم مستقیما پیگیر پرونده کشته شدگان خانوادیشان شوند.
عدم واکنش و همراهی ما و سکوت تمامی کسانی که روایتی در سینه دارند این امکان را فراهم میکند تا با سرپوش گذاشتن بر وقایع پیش آمده و برملا نشدن حقیقت، شرایط ایجاد اتفاق هولناک دیگری رقم زده شود.
تاریخ وارانه جلوه داده شود و نه توان پیگیر چرایی رخ دادن چنین جنایاتی در عصر و سرزمینمان شد.
به جاست که صدایی باشیم برای بلندتر شنیده شدن صدای آنانی که فریادشان سالهاست بر آسمان این شهرخفته طنین انداز است و اعلام کنیم ما همه یک دادخواه هستیم بر جنایات خونین دهه ۶۰.
تا بدانند ناچارند به پاسخگویی.
اگرچه سخت است ایستادن در پیشگاه خلق و اعتراف به جنایاتی که در آن سهیم بوده اند اما یقینا تنها راه پیش رو همین خواهد بود.
به امید فردایی که مهر و سکوت شکسته، ناگفته ها گفته و احقاق حق بیگناهان در خون خفته از همه ی احضاب و گروه ها با هر اندیشه و باوری میسر شود.
گلرخ ابراهیم ایرایی
بند زنان زندان اوین
آبان ۹۶

در مورد نویسنده این نامه لازم به توضیح است گلرخ  ابراهیمی ایرایی، مدافع حقوق بشر و همسر آرش صادقی (دیگر فعال حقوق بشر دربند) است که در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ  علیه نظام  در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم  ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.
خانم ایرایی که پیش تر از بیماری دشواری رنج می برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.
او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در بند نسوان زندان اوین است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

تشکیل پرونده جدید برای سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر

دادسرای اوین ابراهیم فیروزی ، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی ، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر را با شکایت رئیس و قاضی اجرای احکام ، در پرونده‌ای جدید به « اخلال در نظم » و « توهین به رهبری و مقامات » متهم کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ابراهیم فیروزی، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی اوایل آبان ماه، برای تفهیم اتهام، از زندان رجایی‌شهر کرج به دادسرای اوین اعزام و متهم شده‌اند که در جریان انتقال زندانیان سیاسی-عقیدتی به سالنی دیگر با اعتراض و شعار، نظم زندان را به هم زده‌اند.
این اتهامات در صورت اثبات می‌تواند تا دو سال حبس علاوه بر محکومیت کنونی، برای این زندانیان به دنبال داشته باشد.
یک منبع مطلع به کمپین بین المللی گفت زندانیان سیاسی-عقیدتی در دادسرای اوین اتهامات را رد کرده‌ و شکایت مسئولان زندان رجایی‌شهر را مغرضانه خوانده‌اند: «همه اتهامات را رد کردند و گفته‌اند این پرونده‌سازی مسئولان زندان است برای ترساندن زندانیان و خفه کردن صدای اعتراضشان، چون زمان انتقال به سالن جدید، این ماموران زندان بودند که أموال و وسایل زندانیان را تخریب کردند و یا توقیف کردند و اعتراض این چهار زندانی هم به همین موضوع بوده است.»
زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر که در سالن ۱۲ این زندان نگهداری می‌شدند، پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به سالن ده این زندان در روز هشتم مرداد، دست به اعتصاب غذا زدند. ضرب و شتم و خشونت حین انتقال، عدم تحویل وسایل شخصی زندانیان، وضعیت رفاهی نامساعد بند جدید و تعدد دوربین‌های مداربسته حتی در حمام‌ و دستشویی، از مهم‌ترین مسائلی است که زندانیان نسبت به آن معترض بودند.
منبع مطلع گفت علاوه بر این سه زندانی، مسئولان زندان رجایی‌شهر از تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی معترض نیز با اتهامات مشابه شکایت کرده‌اند. مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج روز بیست و پنجم آبان ماه نیز سه زندانی سیاسی را پس از اعتراض به خشونت ماموران، به درگیری متهم کرده و به زندان ارومیه تبعید کردند.
یک منبع مطلع پس از تبعید محمد نظری، خالد فریدونی و عمر فقیه‌پور گفت مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج به تخلفات ماموران رسیدگی نمی‌کند و در چنین مواردی به جای پیگرد ماموران متخلف، زندانیان را تنبیه می‌کنند: «دست ماموران در زندان رجایی‌شهر برای هر کار خلافی باز است، وقتی هم مثل همین مورد مامور تخلف می‌کند و زندانی را کتک می‌زند، زندان پرونده‌ای در حفاظت اطلاعات و حراست زندان تشکیل می‌دهد به اتهام تلاش برای فرار یا درگیری و توهین به ماموران، همیشه هم زندانی تنبیه می‌شود و ماموران تشویق.»
زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) زندانی با ضریب امنیتی بالا است که در استان البرز در پنجاه کیلومتری غرب تهران واقع شده. عمده مجرمان این زندان رامرتکبان جرائمی مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز تشکیل می‌دهد، اما بیش از پنجاه زندانی با جرائم سیاسی و عقیدتی نیز در اینزندان در تبعید به سر می‌برند که اکثریت آنان از فعالان مدنی و کارگری، شهروندان بهایی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ویا زندانیان سیاسی کرد هستند. این زندانیان که با محدودیت‌های بیشتری از زندانیان عادی (مانند قطع تلفن و محدودیت روزنامه و کتاب و استفاده از فضاهای ورزشی) روبرو بودند، در هشتم مرداد ۱۳۹۶  به سالنی بسته‌تر و بدون تهویه منتقل شدند که  وضعیت بهداشت و سلامتی آنان را نگران‌کننده‌تر کرده است.

کپی کردن از اسناد عمومی و قابل‌ دسترس ، مبنای اتهامات محقق چینی آمریکایی زندانی در ایران



برنامه خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری ‌اسلامی ایران در تاریخ یک‌ شنبه ۵ آذرماه مستندی کوتاه با عنوان « مسافر اسناد » را در خبر ۲۰.۳۰ پخش کرد که در آن دو شهروند دو تابعیتی در زندان اوین را محکوم به جاسوسی از طریق به عهده گرفتن نقش های دیگر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این مستند چند دقیقه‌ای بیشتر مربوط به ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی، پخش بخش‌های از مصاحبه او و دادگاهش بود و در بین آن تصاویری از نازنین زاغری نیر نشان داده شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه ششم آذر ماه نوشته است که ایران با پخش این برنامه تلویزیونی سعی برای فشار به دولت آمریکا و بریتانیا برای گرفتن ۵۳۰ میلیون دلار است.
در ابتدای این مستند مصاحبه آلن ایر با برنامه پارازیت پخش شد که از تسهیلات سفر دانشجویان آمریکایی و ایرانی به دو کشور صحبت کرده و در ادامه گوینده این مستند می‌گوید براساس این  تسهیلات سفر، بسیاری از دانشجویان آمریکایی به نام پرونده‌های علمی اما برای اهداف جاسوسی به ایران سفر می‌کنند.
در این مستند ژیائو وانگ «یک آمریکایی اما از جنس چینی» معرفی شد که در سفر دوم خود به ایران در حال خارج کردن ۴۵۰۰ مدرک از آرشیو کتابخانه وزارت امورخارجه، کتابخانه ملی و آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسلامی بوده است. در بخش‌های از این مستند مصاحبه وانگ مقابل دوربین نیز نشان داده می‌شود مشخص نیست آیا از او در چه شرایطی این مصاحبه گرفته شده، اما ژیائو وانگ در مقابل دوربین خیلی ساده می‌گوید حاصل تحقیقات او «آرشیو کتابخانه ملی، مجلس و وزارت خارجه بوده و همین.»
او به دلیل تصمیم برای خروج ۴۵۰۰ مدرک متهم به جاسوسی شده اما آرشیو کتابخانه‌ها قابل دسترس برای عموم مردم است و مسلما به دلیل عمومی بودنش حاوی اسناد محرمانه نیست. هر دانشجویی اجازه دارد که از این کتابخانه‌ها استفاده کند، از اسناد پرینت و اسکن بگیرد.
ژیائو زانگ در جای دیگری می‌گوید: «هر چقدر ایالات متحده درباره ایران اطلاعات داشته باشد سیاستگذاری بهتری را در قبال  ایران خواهد داشت. در این نکته هیچ شکی وجود ندارد و این مطلب کاملا آشکار است.» تلویزیون ایران این بخش از مصاحبه او را به عنوان سندی برای جاسوسی او به عنوان پژوهشگر استفاده کرده است.
در این مستند آمده ژیائو وانگ در کارهای تحقیقاتیش بیش‌تر از کلید واژه‌های چگونه ایران در طول تاریخ فروپاشی حکومت داشته، چه افرادی در این فروپاشی تاثیرگذار بودند و  چرا حکومت مذهبی در ایران استمرار دارد، بوده و به همین دلیل نتیجه گرفته او جاسوس است.
در این مستند حتی گفت شد دو دانشگاه مطرح هاروارد و پرینستون تحت پوشش نهادهای امنیتی آمریکا و شورای روابط خارجه آمریکا هستند.
در این مستند حتی ادعا شده دو دانشگاه مطرح هاروارد و پرینستون اطلاعات مورد نیاز دولت آمریکا را در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دانشجویانش کسب می‌کند و با تامین مالی دانشجویان مستقیم یا غیرمستقیم به کار گرفته می‌شوند.
در بخشی از این مستند  وانگ با لباس زندان در دادگاه نشان داده می‌شود. بقیه اتاق دیده نمی‌شود و صدای کسی که احتمالا باید قاضی باشد شنیده می‌شود که می‌گوید استاد راهنمای او «یک سری سوالاتی مطرح کرده مانند نوع منطقه و شرایط مرزی،‌ آب و هوای مناطق و شرایط همسایگی ایران.. بهش می‌گوید برو روی این موضوعات تحقیق کن.» در جای دیگری همین صدا اشاره به صفحه ۱۰۸ پرونده می‌کند. این محقق چینی– آمریکایی با بیش از ۱۰۰ صفحه پرونده روبه‌رو است.
همچنین این مستند در بخش دیگری می‌گوید منابع مالی پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به مسایل ایران از سوی مرکز «بیژن و شرمین مصور رحمانی» اداره می‌شود که «با بهاییان و اپوزیسیون و سلطنت‌ طلب‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا مانند سی آی ای ارتباط تنگاتنگ دارند.»
در این مستند عکس‌هایی نیز از نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی که پیش از بازداشت برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرده، پخش شد.
در انتهای این برنامه آمده که اشخاصی مانند وانگ تحت پروژه «نفوذ» «به نام پرونده‌های علمی» اما به نفع آمریکایی‌ها و سلطنت طلب‌ها مشغول «براندازی نرم» هستند.
با این حال سه روز پیش از پخش این مستند، خبرگزاری صداوسیما با انتشار گزارش تصویری به نازنین زاغری پرداخت و آن را مهره بازی انگیس نامید. در این گزارش یکی از مشکلات نازنین زاغری، همسرش عنوان شده که به عنوان محقق حوزه خاورمیانه «بارها به اسراییل و چندین بار به ایران سفر کرده است.» در این گزارش با طرح این سوال که «چرا نهادهای انگلیس پیگیر آزادی نازنین زاغری هستند؟» نوشته است او مهره بازی انگلیس است.
ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی و دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ دانشگاه پرینستون تابستان سال ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شد با این حال مقامات ایرانی یک سال پس از بازداشت او و پس از حکم ۱۰ سال حبسش از سوی دادگاه انقلاب آن را رسانه‌ای کردند. این حکم در مرداد ماه ۹۶ از سوی دادگاه تجذید نظر نیز تایید شد و او هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
پیش از مستند ۲۰.۳۰، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در تاریخ ۲۵ تیرماه مبنای جمع‌اوری اطلاعات جاسوسی وانگ را  «آرشیو کتابخانه‌های تهران و شخصیت‌ّهای علمی» عنوان کرد و گفت او تحقیقات خود را از طریق اخذ کرده و همچنین مدعی شد این دانشجو «۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور را ثبت دیجیتالی» کرده است.
هوا کوا، همسر وانگ در گفتگویی با دانشگاه پرینستون در تاریخ ۲۸ جولای درباره همسرش گفته بود که او ایران را دوست دارد و فقط برای پروژه دکترایش به ایران سفر کرده و هیچ فعالیت سیاسی نداشته و ندارد.
نازنین زاغری به همراه دختر نوزادش برای بودن جشن نوروز در کنار خانواده‌اش در اسفند ماه ۹۵ به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمیین در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ بازداشت شد. او روز ۱۶ شهریور ۹۶ به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و پس از ان این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همچنین تقاضای تجدید نظر این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.
او به تازگی مجددا به اتهامات جدیدی متهم شده است که دوران حکم او را ممکن است تا ۱۶ سال افزایش دهد. پس از اظهارنظر اشتباه بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا که در روز ۱۱ آبان ماه که گفته بود دلیل بازداشت نازنین زاغری این است که «روزنامه نگاری به مردم آموزش می‌داده» خانم زاغری به دادگاه فراخوانده شد و مقامات ایرانی و رسانه‌های تندرو از آن برعلیه خانم زاغری استفاده کردند.
پس از آن از سوی روزنامه‌ تلگراف مطرح شد که دولت بریتانیا در حال مذاکره برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود به دولت ایران در ازای آزادی نازنین زاغری است.