۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه

جزئیاتی جدید از اعدام رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی



یک کارمند سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مایل نبود به دلایل امنیتی هویتش فاش شود ، اطلاعات جدیدی از اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی در اختیار هرانا گذاشت که در ادامه می‌آید.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سایه سکوت دستگاه‌های امنیتی و قضایی متولی در رابطه با اعدام سه زندانی سیاسی در شهریور ماه امسال ، تلاش‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر از کیفیت و لحظات منتهی به اجرای حکم این سه زندانی ادامه دارد.

یک کارمند سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مایل نبود به دلایل امنیتی هویتش فاش شود اطلاعات جدیدی از اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در اختیار هرانا گذاشت.

این منبع بیش از هر چیز از ضرب و شتم سه زندانی مورد اشاره پیش از اجرای حکم اعدام خبر داد. در حالی که زانیار و لقمان مرادی با دستبند و پابند در حال انتقال برای اجرای حکم بودند ، رامین حسین پناهی را با وضعیتی بسیار نامناسب که می‌توان آن را نیمه بی‌هوشی نامید، در انفرادی‌های بند پنج روئیت می‌کنند....... اعتراض به ضرب و شتم رامین حسین پناهی و وضعیت نامناسب وی باعث می‌شود تا تعدادی از پرسنل زندان از جملهغلامرضا ضیایی، مقصود زلفعلی و نادر باقری به ضرب و شتم شدید دو زندانی دیگر بپردازند، در حالی که هر دو زندانی دستبند و پابند داشتند و نفر سوم هم اساسا نیمه بی‌هوش بود”.
منبع مطلع که در قسمتی از روند منتهی به اعدام جزو شاهدان محسوب می‌شود به هرانا گفت “علیرغم اینکه زانیار و لقمان مرادی یک بار به انفرادی‌های بند پنج برده شدند، اما نهایتاً برخلاف رویه‌ی زندان، پیش از اعدام در سلول‌های انفرادی بند پنج نگهداری نشدند بلکه در انفرادی‌های بند قرنطینه زندان بودند. به همین دلیل تا پیش از اجرای حکم اعدام، وکیل و خانواده این دو زندانی از اینکه حکم آنها در حال اجراست اطمینان پیدا نکردند، حتی “حسن قبادی”، معاون سلامت زندان که در زمان آخرین ملاقات در سالن ملاقات حضور داشت، حاضر نشد تایید کنند که حکم زانیار و لقمان مرادی در آستانه اجرا است. دلیل او برای عدم تایید قطعی این موضوع محل نگهداری این دو زندانی در محل قرنطینه بود که محلی معمول برای نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام محسوب نمی‌شود.”

این منبع تاکید کرد “آخرین ملاقات‌ها ساعت ۱۰ صبح انجام شد و زندانیان ساعت ۴ عصر از سلول‌های خود خارج شدند؛ با این حال در کامپیوتر زندان موردی تحت عنوان خروج یا انتقال آنها به بیرون از زندان ثبت نشد”.

پرسنل سازمان زندان‌ها به هرانا گفت “شنیدیم حکم در رجایی شهر اجرا شده است اما محل اجرای آن در محل معروف به “سیلوی زندان رجایی شهر” نبوده است، حتی ساعت اجرای آن نیز سحرگاه نبود بلکه نیمه‌شب بود. آخر سر می‌توانم بگویم با توجه به اینکه امنیتی‌ها کار را دست گرفتند محل دقیق اجرای حکم برای ما هم روشن نیست”.
قوه قضاییه محل اجرای حکم را در “تهران” اعلام کرده بود با این حال یک منبع نزدیک به خانواده‌های مرادی در گفتگو با هرانا تایید کرد که در زمان روئیت پیکر اعدام شدگان در بهشت زهرا کاغذی بر روی پیکر آنها قرار داده شده بوده که بر روی آن نوشته بود “اعدامی‌های رجایی شهر”، با توجه به این موارد کماکان می‌توان محل اجرای حکم را نامعلوم دانست.
منبع شاغل در سازمان زندان‌ها همچنین از حضور امام جمعه مریوان در زمان اجرای حکم در محل اعدام خبر داد. این روحانی که به نزدیکی به دستگاه امنیتی شهره است، از بابت انتساب اتهام ترور فرزندش به زانیار و لقمان مرادی اولیای دم در پرونده محسوب می‌شد.

این منبع مطلع در پاسخ به سوال هرانا در مورد کیفیت و نحوه اجرای حکم اظهار داشت “من در محل اجرای حکم حاضر نبودم، صرفا با واسطه همکاران دیگر شنیده‌ام که زندانیان خواستار این بودند که طناب را خود به گردن بیندازند و کشمکشی در این رابطه شکل گرفته بود؛ حتی زانیار مرادی مدعی شده بود قول آن را قبل‌تر از حسن قبادی (از معاونان زندان) گرفته است!، کشمکشی که قبلا هم در مورد چند زندانی سیاسی خودم دیده بودم؛ در کنار این شاید بتوان مهم‌ترین مسئله را وضعیت جسمی نامناسب و ضرب و شتم شدید آنها قبل از اجرای حکم دانست؛ به‌خصوص رامین حسین پناهی که بسیار بیمار بود”.

لازم به یادآوری است روز شنبه ۱۷ شهریور‌ماه “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی اعدام شدند. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچ‌یک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده‌اند. همین‌طور خانواده‌های این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده‌اند. این اعدام‌ها واکنش‌های دیگری در بین نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای آنان نیز در پی داشت.

۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه

چهار تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین به دلیل خواندن سرود و عدم رعایت حجاب ممنوع الملاقات شدند....



مسئولان     ،  ،  و  را به دلیل عدم پوشش سر مناسب و خواندن سرود برای سه هفته از ملاقات با خانواده هایشان محروم کردند.....
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانواده‌های این زندانیان سیاسی امروز جهت ملاقات به زندان اوین مراجعه کردند اما مسئولان به آنان اعلام کردند که برای گلرخ ایرایی، آتنا دائمی مریم اکبری منفرد به دلیل خواندن سرود به یاد سه زندانی سیاسی اعدام‌شده رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی کمیته انظباطی تشکیل شده و تا ۳ هفته از حق ملاقات محروم‌اند.
نسرین ستوده نیز به دلیل عدم رعایت حجاب از حق ملاقات محروم مانده است.
شایان ذکر است که گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد در ماه گذشته نیز با انتشار نامه ای اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی محکوم کردند
نسرین ستوده از روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه در اوین به سر می برد.
این فعال حقوق بشر همچنین در هفته های اخیر در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و اتهامات مطروحه از حضور و دفاع در دادسرا و بازپرس خودداری کرده است.

حمیدرضا امینی ، فعال تلگرامی ، جمعا به ۱۱ سال حبس محکوم شد...



 ، مدیر یک کانال تلگرامی، با اتهامات امنیتی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.....
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حمیدرضا امینی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
این فعال تلگرامی همچنین طی حکم شعبه ۹ دادگاه کیفری که در مردادماه سال جاری برگزار شده و اخیرا ابلاغ شده نیز به اتهام «توهین به مقدسات» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
شایان ذکر است که این مدیر تلگرامی در مردادماه توسط شعبه ۵۷ دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
حمیدرضا امینی که مدیریت یک کانال تلگرامی را بر عهده داشت، در تاریخ ۱۱ آذرماه از سوی مأموران سپاه بازداشت شد و به اوین انتقال یافت.
مأموران پس از بازداشت منزل او را تفتیش و وسایل وی را ثبت و ضبط کرده اند

ریزش دیوار مدرسه فرسوده جان دانش‌آموز روستای گرماش سنندج را گرفت....





همزمان با  « » دانش‌آموز پایه اول دبستان روستای گرماش سنندج، بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه جان خود را از دست داد......
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت که “دنیا ویسی” دانش‌آموز پایه اول دبستان روستای گرماش شهرستان سنندج، بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، رشید قربانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از فوت یک دانش‌آموز بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه خبر داد و اظهار داشت که “دنیا ویسی” دانش‌آموز پایه اول دبستان روستای گرماش شهرستان سنندج، بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه جان خود را از دست داد.

وی در تشریح نحوه وقوع این حادثه گفت: “امروز بر اثر ریزش بخشی از دیوار حیاط آموزشگاه مدرسه روستایی به علت فرسوده بودن بنا، این دانش‌آموز مصدوم و بلافاصله توسط مدیر آموزگار و پدر نامبرده به بیمارستان بعثت سنندج اعزام شد اما متأسفانه بر اثر جراحات وارده فوت کرد”.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اینکه این دبستان دارای ۱۳ نفر دانش‌آموز و یک کلاس چند پایه است، تصریح کرد: “متأسفانه بارها در جلسات و گفت‌وگوهای مختلف هشدار داده‌ایم که مدارس سطح استان فرسوده هستند، اما مورد بی‌توجهی مسئولان قرار گرفته است”.
روستای گرماش در فاصله ۳۵ کیلومتری سنندج و در شمال غرب سنندج در استان کردستان قرار گرفته است.

نیمه نخست امسال ؛ ازدواج ۶۵۰ دختر زیر ۱۱ تا ۱۴ سال در خراسان‌شمالی...



علی زاهدی نیا مدیرکل ثبت احوال خراسان‌ شمالی گفت که طی نیمه نخست امسال ، ۶۵۰ دختر ۱۱ تا ۱۴ ساله در خراسان شمالی ازدواج کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، مدیرکل ثبت احوال خراسان‌شمالی از ازدواج ۶۵۰ دختر در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال خبر داد.
علی زاهدی نیا اظهار کرد: “با توجه به اینکه ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال ثبت نمی‌شود طی نیمه نخست امسال، ۶۵۰ دختر ۱۱ تا ۱۴ ساله در خراسان شمالی ازدواج کرده اند”.
زاهدی نیا افزود: “در این بازه زمانی یک هزار۷۸۴ ازدواج در میان دختران در رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال به ثبت رسیده است”.
‌وی ادامه داد: “میانگین سن ازدواج در میان دختران استان ۲۲ سال و سه ماه بود که این شاخص در مناطق روستایی ۲۰ سال و چهارماه است”.
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه در میان پسران ازدواج کمتر از ۱۵ سال ثبت نمی‌شود، گفت: “در ۶ ماه نخست امسال، ۳۴۸ پسر در رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال در این استان ازدواج کرده اند”.
وی با اشاره به اینکه امسال پنج هزار و ۱۲۰ نفر در استان ازدواج کرده اند، یادآورشد: “نرخ ازدواج در خراسان‌شمالی ۱۱ در یک هزار است به این معنا که به ازای هر یک هزار نفر جمعیت ۱۱ ازدواج به ثبت می‌رسد”.
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌شمالی تصریح کرد: “خراسان‌شمالی در سطح کشور رتبه اول ازدواج را دارد

۱۳۹۷ مهر ۱۰, سه‌شنبه

حکم زینب سکانوند ، کودک - متهم محکوم به اعدام ، اجرا شد....



 ، کودک-متهم ۲۴ ساله امروز صبح در زندان ارومیه اعدام شد......
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۹ مهر حکم اعدام زینب سکانوند، زندانی که متهم بود در سن ۱۷ سالگی مرتکب همسرش قتل شده، در ارومیه اجرا شد.
این زندانی بدون دسترسی به وکیل در سال ۹۳ به اعدام محکوم شده بود.
به گفته نزدیکان زینب سکانوند، او در طول دو سال زندگی مشترک چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا اینکه ۱۱ اسفندماه سال ۹۰ زینب به پلیس مراجعه کرده و اعلام کرده بعد از ضرب و شتم قرار گرفتن توسط همسرش، وی را به قتل رسانده است.
همبندیان او می گویند، زینب به دلیل فقر و دیدگاه سنتی خانواده در شرایط خیلی سختی زندگی می‌کرده تا اینکه با این مرد آشنا شده و تنها راه نجات خودش را فرار از خانه به همراه این مرد دیده است.
ایران نیز پیمان «حقوق سیاسی و مدنی» و نیز پیمان «حقوق کودک» را به‌رسمیت می‌شناسد، اما تا کنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

کشته و زخمی شدن دو کولبر در ارومیه....


اکرم خلیلی کورانی

یک کولبر در مناطق مرزی ارومیه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ، جان خود را از دست داد و یک تن دیگر نیز زخمی شد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرز صومای برادوست ارومیه بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه یک تن به نام «اکرم خلیلی کورانی» ٢٧ ساله فرزند عسگر از اهالی روستای کوران جان خود را از دست داد.
این کولبران در حالی بدون اخطار قبلی مورد تیراندازی قرار گرفته شده‌اند که هیچگونه کالای قاچاقی همراه نداشته‌اند.
روز قبل از آن هم یک کولبر دیگر به نام «شفیع محمدپور» از اهالی بخش سیلوانا در اثر شلیک مستقیم همین نیروها در نقطه‌ی صفر مرزی زخمی شده و جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شد.
بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.
بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

محمد مهدوی‌فر، به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد....



   فعال مدنی اهل آران و بیدگل است که در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خود در زندان مرکزی اصفهان بسر می‌برد. آقای مهدوی‌فر در مردادماه سال جاری در پرونده‌ای دیگر به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو آران و بیدگل به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و اکنون در بخش دوم این پرونده توسط شعبه اول دادگاه آران و بیدگل به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شد.......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی وکیل مدافع محمد مهدوی‌فر فعال مدنی اهل آران و بیدگل، امروز دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۷، با انتشار یادداشتی از صدور حکم حبس و تبعید برای موکلش خبر داد.

آقای نجفی در این خصوص گفت: “محمد مهدوی‌فر طبق رأی صادره از شعبه اول دادگاه آران و بیدگل در خصوص اتهام “توهین به رهبری” به سه سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان سرباز و در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال و نیم حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شد که در این خصوص مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. وی همچنین از اتهام “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی” و برهم زدن امنیت ملی” تبرئه شد. دادگاه در خصوص این اتهامات به مواردی همچون نامه‌های انتقادی آقای مهدوی‌فر به آیت‌الله خامنه‌ای که در کانال خود منتشر کرده‌اند و همچنین گزارش‌های اداره اطلاعات و بسیج کاشان در خصوص ایشان استناد کرده است”.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای مهدوی‌فر پیش‌تر در تاریخ ۱۱ شهریور در شعبه اول دادگاه انقلاب آران و بیدگل برگزار شده بود.
لازم به ذکر است که این فعال مدنی پیش‌تر نیز در تاریخ ۷ مرداد‌ماه ۱۳۹۷، در بخش نخست این پرونده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد.
گفتنی است این فعال مدنی که در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان مرکزی اصفهان است، در اسفندماه سال گذشته در پرونده‌ای با وکالت سعید غلامیان، توسط دادگاه کیفری شهرستان آران و بیدگل به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “ارتباط با دول بیگانه” به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود، محکومیت وی در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر اصفهان عیناً تائید شد.

محمد مهدوی فر در زندان اصفهان بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در بند عمومی و در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده آقای مهدوی فر به هرانا گفت: “محمد مهدوی فر که به علت عوارض شیمیایی دوران جنگ مشکلات تنفسی دارد، بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در بند عمومی و در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود. بند سوم زندان مرکزی اصفهان از نظر بهداشت خوب نیست و اکثر زندانیان سیگار و مواد مخدر مصرف می‌کنند. آقای مهدوی فر بارها درخواست جابجایی به بند دیگر داد که مورد تائید مسئولان قرار نگرفت”.
این فعال مدنی پیش‌تر در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود به زندان مرکزی اصفهان  منتقل شد.

لازم به یادآوری است محمد مهدوی‌فر در سال ۹۳ پس از سرودن یک مثنوی ۳۲ بیتی به نام “الفبا” و خواندن آن در انجمن‌های ادبی شهر کاشان، توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل (به نیابت از شعبه هم‌عرض بازپرسی در کاشان) مورد بازجویی قرار گرفت.

آقای مهدوی‌فر از بابت پرونده مفتوحه در سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵ کیفری دو دادگستری کاشان محاکمه و به اتهام «نشر اکاذیب» به ۱ سال و نیم حبس محکوم شد.
نهایتاً، شعبه بیست‌وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست حمیدرضا امانی حکم ۱ سال و نیم حبس وی را از طریق اصلاح اتهام از «نشر اکاذیب» به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ده ماه حبس تقلیل و با «رعایت بند ب از ماده ۳۳ قانون وصول» مجازات وی را به ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.
همان‌طور که اشاره شد مهدوی‌فر کمی بعد مورخ دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵، در منزل شخصی‌اش توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت و به سلول‌های انفرادی زندان اصفهان، تحت مدیریت وزارت اطلاعات منتقل شده بود که پس از تحمل حدود ۴۵ روز بازداشت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شده بود.

صدور حکم سه سال حبس ، سه سال تبعید و جزای نقدی برای سهیل عربی در یک پرونده جدید....


 

 زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ ، از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه وی مفتوح شده ، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” به سه سال حبس ، سه سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد. رای صادره روز یکشنبه به وکیل وی ابلاغ شده است......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ، از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه وی مفتوح شده، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و رای صادره دیروز یکشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۷ به وکیل وی ابلاغ شده است.

یک منبع نزدیک به آقای عربی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “طبق رای صادره، سهیل عربی از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس تعزیری، سه سال تبعید به برازجان و مبلغ ۴ میلیون تومان جزای نقدی جهت واریز به صندوق دولت محکوم شده است. دلایل اتهامات عنوان شده علیه ایشان ارسال فایل‌های صوتی از داخل زندان و علی‌الخصوص تشبیه زندان تهران بزرگ به «شکنجه‌گاه» بوده است”.

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی نیز در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا از ممنوع‌الملاقات بودن فرزندش خبر داده و گفت: “صبح امروز جهت ملاقات با سهیل به زندان تهران بزرگ رفتم و در قسمت پذیرش گفتند که پسرم را مجددا به دادگاه برده‌اند و وقتی هم برگردد باز اجازه ملاقات ندارید و اجازه ورود و پیگیری پرونده‌اش را نیز ندادند”.
این زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ، پیشتر نیز در تیرماه سال جاری از بابت پرونده‌ای که در دوران زندان بر علیه او و همسر سابقش مفتوح شده بود، طی حکمی توسط قاضی مقیسه، به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد. همچنین نسترن نعیمی، همسر سابق آقای عربی نیز طی حکمی توسط قاضی مقیسه، به اتهام “توهین به مقدسات” و “معاونت در جرم” به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شد.

لازم به یادآوری است، سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۳ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‎هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس از آن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و ماده‌ی ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.

بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‎شود.»
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به “افساد فی الارض” نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام “سب النبی” را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‎برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.

۱۳۹۷ مهر ۳, سه‌شنبه

عفونت شدید آرش صادقی در ناحیه جراحی‌ شده به دلیل ممانعت از بستری‌ شدن در بیمارستان....



آرش صادقی به دلیل انجام نشدن مراقبت های پس از عمل در ناحیه جراحی دچار عفونت شدید شده و نیازمند رسیدگی فوری است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ شهریور آرش صادقی برای ویزیت از زندان رجایی شهر به بیمارستان اعزام شده و پزشک عمومی اعلام کرده طبق دستور پزشک این زندانی سیاسی می‌بایست تا ۲۵ روز پس از عمل در بیمارستان بستری بماند و به دلیل انجام نشدن این دستور او اکنون در ناحیه جراحی دچار عفونت شدید است.
پزشکان برای این زندانی سیاسی ۱۲ آمپول آنتی بیوتیک و همچنین آنتی بیوتیک های خوراکی تجویز کرده‌اند.....
گفتنی است، از سوی دادستان زندانیان سیاسی (رستمی)، رییس زندان رجایی شهر (غلامرضا ضیایی) و رییس یگان زندان رجایی شهر (مقصود زلفعلی) دستور پابند و دستبند کردن این زندانی سیاسی در طول مدت حضور در بیمارستان صادر شده است.
شایان ذکر است که در روز شنبه به دلیل تأخیر در اعزام آرش صادقی از ویزیت شدن از سوی پزشک متخصص بازمانده است.
آرش صادقی به کندروسارکوم، تومور استخوانی بدخیم، مبتلا است؛ این تومور به دنبال شکستگی‌های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی سال های گذشته نیز موجب ناراحتی و درد برای این زندانی سیاسی گشته است.
پزشکان اعلام کردند که عدم توجه به وضعیت او در زندان موجب پیشرفت بیماری و وخیم تر شدن وضعیت وی شده است.
این زندانی سیاسی مدتی پیش برای درمان تومور سرطانی مورد عمل جراحی قرار گرفته و روز شنبه ۲۴ شهریور به دستور مسئولان از بیمارستان به زندان رجایی شهر منتقل شد؛ این در حالی است که پزشکان هشدار دادند که او بعد از عمل جراحی نیازمند نمونه برداری مجدد و رسیدگی تخصصی در بیمارستان است.
از سوی دیگر، آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد؛ پزشکان نیز هشدار داده‌اند، خطر ابتلا به سرطان او را تهدید می‌کند اما ضابطین سپاه همچنان از انتقال او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.
مشکلات گوارشی وی به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت در سال ۹۵ پیش آمده و به دلیل مخالفت مسئولان با درمان وی پیشرفته و وخیم گشته است.
آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
آرش صادقی آبان ماه سال ۹۵ در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.
مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
آرش صادقی بیش از یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

بازداشت پرتعداد شهروندان در استان خوزستان پس از حمله مسلحانه در اهواز....

 
به دنبال حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دهها تن از شهروندان عرب طی روزهای اخیر در استان خوزستان بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. وزارت اطلاعات پیش تر از بازداشت ۲۲ تن خبر داده و فیلم‌هایی را نیز در این خصوص منتشر کرده است......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۲ تن خبر داده و فیلم‌هایی را پخش کرده که تعدادی بازداشت شده با چشمانی بسته و هویتهایی نامعلوم رو به دیوار ایستاده اند نشان می دهد، علیرغم رقم ۲۲ تن اعلامی از سوی وزارت اطلاعات منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کرده اند.
منابع محلی از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر می دهند، بازداشت هایی که عمدتا در شهرهای  اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.
هرانا تا زمان تنظیم این گزارش کماکان قادر به تایید تعداد بازداشت شدگان و هویت آنان نیست.
به گفته منابع محلی در محله های عرب نشین جنوب خوزستان جوی امنیتی برقرار است و حتی به خانواده های بازداشت شدگان نیز اعلام نشده است فرزندان آنها به کجا منتقل می شوند.
بسیاری از بازداشت شدگان دارای سابقه بازداشت قبلی بودند، این نشان می دهد نیروهای امنیتی بدون داشتن اطلاعات قبلی کافی و تنها بر اساس شیوه های قدیمی قصد دارند پس از بازداشت و بازجویی به سرنخ هایی از واقعه حمله مسلحانه اهواز برسند.
هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگ‌بار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشته‌اند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تاثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتابزده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوه های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود.
پیشتر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران مدعی شد که “تروریست‌هایی که اقدام به تیراندازی به سوی مردم کرده‌اند، به هلاکت رسیده‌اند”. وی همچنین گفت که “عقبه آنها تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد و بخش عمده‌ای از آنها هم دستگیر شده‌اند”.
لازم به یادآوری است، روز شنبه ۳۱ شهریورماه در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در شهر اهواز، سربازان و مردم غیرنظامی نیز که در آن مکان حضور داشتند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در آن روز از کشته شدن ۲۹ تن و زخمی شدن ۵۷ تن خبر داد.
همچنین رسانه‌های داخلی نیز لیستی از اسامی کشته شدگان را منتشر کردند که در میان آن‌ها هویت افراد غیرنظامی و یک کودک چهار ساله نیز به چشم می‌خورد.
ابتدا گروه “مقاومت ملی الاحواز” مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اما پس از آن گروه داعش هم اعلام کرد که مسئولیت این حمله را به عهده می گیرد.

سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای رفع نواقص پرونده در دادگاه زاهدان حاضر شدند...


 

جلسه دادگاه سه زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان به نام‌های ابوبکر رستمی ، سجاد بلوچ و بنده چاکرزهی که پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده و پرونده‌شان مجددا جهت تکمیل نواقص به این شعبه ارجاع داده شده بود ، طی روز گذشته و امروز در دو جلسه برگزار شد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز دوم و سوم مهرماه ۹۷، جلسه دادگاه سه زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان به نام‌های ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ و بنده چاکرزهی (چاکری) در شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی مشهدی برگزار شد.
این افراد پیش‌تر به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” و “محاربه از طریق قیام مسلحانه” به اعدام محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت : “این دو جلسه دادگاه در پی ارجاع پرونده این سه زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب برای تکمیل نقص پرونده بوده که در شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست آقای مشهدی برگزار شد. در این جلسات که در دو روز و هر یک بیش از ۵ ساعت طول کشید مدارک موجود با اتهامات مطرح شده توسط سپاه در ارتباط با دستگیری این زندانیان مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل نبودن مدارک مستدل برای ادعاهای نماینده سپاه از جمله در ارتباط با محل دستگیری آنان، احتمال تبرئه شدن ایشان از اتهام محاربه قوت گرفت”.

این منبع افزود: “پس از برگزاری جلسه دادگاه این سه زندانی به زندان زاهدان بازگردانده شده و به آنها گفته شده که نتیجه دادگاه و یا در صورت لزوم ادامه جلسات دادگاه در زندان به ایشان ابلاغ خواهد شد”.
هرانا پیشتر در تاریخ ۸ شهریور‌ماه ۱۳۹۷ گزارش کرده بود که ابوبکر رستمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان زاهدان که در تاریخ ۶ شهریور‌ماه به دلایل نا‌معلوم از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، به بند عمومی منتقل شد.

“ابوبکر رستمی” به همراه “سجاد بلوچ” و “بنده چاکرزهی” که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ در پاکستان بازداشت شده بودند، پیش‌تر  طی نامه‌ای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط مأموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.

ابوبکر رستمی در این نامه از سفر خود به پاکستان برای ادامه تحصیل سخن گفته بود. آقای رستمی مدعی است “به دلیل محدودیت‌های مرزی مجبور شدم از راه پاکستان به یکی از کشورهای خارجی سفر کنم ولی در بین راه دستگیر و به مأموران سپاه تحویل داده شدم”.

ابوبکر رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل است که از ۳ سال قبل در این زندان به سر می‌برد. وی در مردادماه سال ۱۳۹۶ همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود به اتهام “محاربه و اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

از جزییات پرونده و مصداق‌های اتهامی این زندانیان که متهم به اقدام علیه امنیت کشور هستند اطلاع بیشتری در دست نیست.

کولبران قربانیان همیشگی انفجار مین ؛ سه کولبر بر اثر انفجار مین در مریوان کشته و زخمی شدند...



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت که انفجار مین در روستای دره‌وران از توابع شهرستان مریوان جان دو نفر کولبر را گرفت و یک نفر را نیز مصدوم کرد.......
به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انفجار مین در ساعت ۲:۴۵ دقیقه بامداد امروز، سوم مهرماه اظهار کرد: “در این حادثه دو کولبر مریوانی جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد”.
وی افزود: “نیروهای امداد و نجات هلال احمر در نخستین ساعت این حادثه با حضور در منطقه اجساد و مصدوم را به بیمارستان منتقل شدند”.
شهرستان مریوان یکی از شهرستان‌های مهم استان کردستان است.
گفتنی است که سالانه جمع کثیری از هموطنانمان در مناطق مرزی استان کردستان با تهدیدی به نام انفجار مین‌های منفجر نشده زمان جنگ مواجه هستند و زیادند افرادی که برای در امان ماندن از این خطر بالقوه به آموزش مستمر نیازمندند.
در حال حاضر هفت شهرستان استان کردستان آلوده به مین‌های عمل نشده زمان جنگ هستند و متاسفانه سالانه چندین نفر از هموطنانمان به واسطه آگاهی نداشتن از خطرات مین جانشان را از دست می‌دهند یا قطع عضو می‌شوند.
بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.
بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

پایان اعتصاب غذای مهین‌ تاج احمدپور، با وعده مساعد مسئولان زندان...



مهین‌ تاج احمدپور ، زندانی سیاسی محبوس در زندان نشتارود تنکابن که از روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی ، مانع‌ تراشی مسئولین در استفاده وی از تلفن زندان و تهدید شدن به بازکردن پرونده جدید دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز سه‌شنبه پس از گذشت ۱۶ روز با وعده مساعد مسئولان زندان جهت تامین خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۷ مهین‌تاج احمدپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان نشتارود تنکابن، با وعده مساعد مسئولان زندان جهت رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب خود پایان داد.

یک منبع نزدیک به خانم احمدپور ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولین زندان که قبلا مانع دریافت داروهایی شده بودند که خانواده خانم احمدپور برای ایشان می‌آوردند، به وی گفتند که می‌تواند داروها را دریافت کند و جهت اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت رسیدگی مناسب پزشکی نیز اقدام خواهند کرد. علاوه بر این از وی خواسته‌اند که درخواست آزادی مشروط را بنویسد و قول همکاری مساعد در این زمینه نیز به ایشان داده‌اند”.

هرانا پیشتر در گزارش مربوط به دهمین روز اعتصاب غذای مهین‌تاج احمدپور از عدم رسیدگی پزشکی علیرغم وخامت وضعیت جسمی این زندانی سیاسی و بی‌توجهی مسئولین زندان خبر داده بود.

مهین‌تاج احمدپور که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، ممانعت رابط تلفن و مسئولین از استفاده وی از تلفن زندان و تهدید ریاست زندان و رئیس حراست زندان مبنی بر تشکیل پرونده جدید علیه وی دست به اعتصاب غذا زده بود، تا دهمین روز اعتصاب غذا کاهش وزن ۴ کیلوگرمی داشت.

پیش از آن نیز یک منبع مطلع در رابطه با وضعیت جسمانی این زندانی گفته بود: “خانم احمدپور به علت بیماری کمبود پلاکت خون هر ماه ملزم به دریافت ۷ واحد خون هستند و به علت ابتلای وی به این بیماری مشکوک به ابتلا به بیماری سرطان خون نیز بوده و برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری ناچار به تزریق آمپول‌هایی به طور منظم هستند. علی‌رغم وضعیت بیماری ایشان و وجود پرونده و دستور پزشک، مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان جهت انجام آزمایشات و رسیدگی پزشکی جلوگیری می‌کنند.”
مهین‌تاج احمدپور شهروند ۴۶ ساله اهل تنکابن پیش از این به شغل دستفروشی مشغول بوده و در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته در شهر تنکابن همراه با ۱۴ تن دیگر  بازداشت شد.
هشت تن از این افراد توسط دادگاه انقلاب این شهر طی حکمی که به صورت گروهی صادر شد، مجموعا به تحمل ۲۸ ماه و نیم حبس محکوم شدند.  پیش‌تر نیز شش تن از این افراد در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو تنکابن به ریاست قاضی ابراهیمی، جمعا به ۲۴ ماه حبس محکوم شده بودند.

خانم احمدپور در تاربخ ۱۲ اردیبشهت ماه توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو تنکابن به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و در تاریخ ۲۰ مردادماه توسط دادگاه انقلاب تنکابن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه درباره اتهام خانم احمدپور به گزارش مراجع انتظامی، تصاویر و بازبینی فیلم تجمعات اعتراضی در شهر تنکابن استناد کرده است.