۱۳۹۷ شهریور ۶, سه‌شنبه

تجمع اهالی روستای جفیر در استان خوزستان در اعتراض به قطع آب / تصاویر....



 روز گذشته تعدادی از مردم روستای جفیر از توابع هویزه در استان خوزستان در اعتراض به قطع آب ، دست به تجمع اعراضی زدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ شهریور ۹۷ تعدادی از اهالی روستای جفیر از توابع هویزه در استان خوزستان ، در جاده منتهی به شرکت‌های نفتی در این منطقه در اعتراض به قطع آب دست به تجمع اعتراضی زدند......
این درحالی است که پیش‌تر مسئولین پیرو از شکایات و پیگیری‌های متعدد اهالی روستا به آنها وعده داده بودند مشکل قطعی آب برطرف خواهد شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مردم روستاى جفیر روز دوشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۷ در اعتراض به قطع آب اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. چندین شرکت نفت و گاز در زمین‌هاى این روستا حاضر هستند. بعد از شکایت‌هاى متعدد اهالى روستا شرکت‌هاى نفتى در منطقه به آنها وعده داده بودند که پیگیری خواهد کرد تا آب را وصل کنند؛ پس از آن هیئتى براى مشکل قطع آب به روستا رفته و بعد از تهیه گزارش برای یک روز آب را وصل کرده و روز بعد از آن مجددا آب را بر روى اهالی روستا بستند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “مردم روستا از وعده‌هاى مسؤلین استان و شهرستان خود مأیوس شدند و روز گذشته در اعتراض به این مشکل جاده منتهى به این شرکت‌ها را بستند و می‌گویند اگر وضعیت این‌گونه ادامه یابد از ورود کارمندان و کارگران به این شرکت‌ها جلوگیرى مى‌کنند.”

هرانا پیشتر در گزارش تصویری مربوط به مردادماه ۹۷ به مشکلات آب در روستاهای اطراف شهر هویزه پرداخته بود.
هویزه با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر یکی از شهرهای مرزی استان خوزستان است. شغل بیشتر مردم این منطقه دامداری و کشاورزی است. با توجه به وقوع خشکسالی در خوزستان، حدود ۱۰ روستا در هویزه با بحران کمبود آب مواجه هستند.
روستاى جفیر از توابع هویزه در استان خوزستان و در ۵۰ کیلومتری غرب اهواز قرار دارد. در زمین‌هاى اطراف این روستا یک میدان بزرگ نفتى وجود دارد که ذخیره آن برابر ۲.۱ میلیارد بشکه برآورد شده است. زمین‌هاى این روستا علاوه بر نفت دارای چند مخزن لایه‌ای گاز بوده، که تولید گاز طبیعی آن معادل ۶.۳ میلیون فوت مکعب در روز می‌باشد؛ با وجود این روستائیان این منطقه از حقوق اولیه خود محروم هستند.
تصاویر مربوط به تجمع روز گذشته تعدادی از مردم روستای جفیر از توابع شهر هویزه را در زیر مشاهده میکنید.

گزارشی از فضای شدید امنیتی در بند هفت زندان اوین طی چند روز اخیر....



فضای بند ۷ زندان اوین تهران از روز دوشنبه (۲۹ مرداد) امنیتی گشته و نیروهای ضد شورش در این بند حاضر اند......
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، از روز دوشنبه ۲۹ مرداد دسترسی زندانیان سیاسی و امنیتی بند هفت اوین به کتابخانه و بهداری قطع شده است.
زمان هواخوری زندانیان این بند نیز به ۱۰ دقیقه و تحت تدابیر امنیتی محدود شده است.
مأموران حاضر در این بند در پی اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی به این فضای امنیتی تهدید و اعلام کردند «حق تیر دارد.» 
بند ۷ زندان اوین عمدتا محل نگهداری زندانیان امنیتی و دوتابعیتی است؛ حمید بابایی (دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک)، احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام)، زی یو وانگ (شهروند امریکایی-چینی) و نزار ذکا (پژوهشگر لبنانی دارای اقامت دائم امریکا) از جمله زندانیانی هستند که در این بند نگهداری می‌شوند.

نرگس محمدی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد...



 نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ، که پیشتر در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود ، به زندان اوین بازگردانده شد......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. وی پیشتر در تاریخ ۲۲ مردادماه در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی امروز طی یادداشتی از بازگرداندن همسرش به زندان اوین خبر داد و گفت: “نرگس به مرخصی استعلاجی برای ادامه درمان نیاز دارد. در زمان بستری شدن با وجود اجازه داشتن همراه، در چند روز آخر ماموران مراقب مدام با فشار و تهدید همراهش را اذیت می کردند تا عاقبت نرگس را از داشتن همراه پاره وقت محروم کردند. این رفتار با توجه به بیماری نرگس نقض غرض است. دیروز بچه‌ها منتظر تلفن مادر مانند اما زنگی زده نشد. نرگس برای درمان به مرخصی نیاز دارد. این حق او است.”

هرانا پیشتر در گزارش مربوط به ۲۲ مردادماه سال جاری از اعزام این فعال حقوق بشر در پی وخامت حال عمومی به بیمارستان امام خمینی خبر داده بود.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ با مخالفت مسئولین زندان از اعزام این فعال حقوق بشر زندانی به پزشک مغز و اعصاب جلوگیری شد.
نرگس محمدی
گفتنی است نرگس محمدی پیشتر در تاریخ ۹ تیرماه نیز به بیمارستان منتقل شده و پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شده بود.
پیش‌تر محمود بهزادی‌راد وکیل نرگس محمدی درخصوص آخرین اقدام حقوقی انجام شده در پرونده موکلش گفت: “۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و حدود ۳ سال و ۸ ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است. این در حالی است که با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، علی‌رغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است”.

نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

طرح اتهامات جدید در پرونده نسرین ستوده « تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی».....





 ، وکیل و فعال حقوق بشر ، در پرونده اخیر خود که از سوی وزارت اطلاعات تشکیل شده ، به « تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی» متهم شده است.......
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر بازپرس پرونده نسرین ستوده به همراه دادیار ناظر زندان و رئیس اجرای احکام زندان اوین با این وکیل دادگستری در بند نسوان اوین دیدار و اتهام‌های جدید «تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی» را علیه او مطرح کردند.
نسرین ستوده از سوم شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش دست به اعتصاب غذا زده است.
این فعال حقوق بشر همچنین در هفته های اخیر در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و اتهامات مطروحه از حضور و دفاع در دادسرا و بازپرس خودداری کرده است.
«تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن» از دیگر اتهامات مطرح شده در پرونده نسرین ستوده است.
شایان ذکر است دستگاه قضایی به اتهام اختفا جاسوس برای نسرین ستوده حکم سال پنج سال حبس غیابی صادر کرده است.
او همچنین در ارتباط با وکالت دختران خیابان انقلاب و تشکیل گروه لگام (تلاش برای حذف گام به گام اعدام) پرونده ای در دست بررسی دارد.
گفتنی است که نسرین ستوده در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری کرده است.
نسرین ستوده روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه به بهانه اجرای حکم غیابی پنج سال حبس از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به اوین منتقل شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نخستین بار در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و  پس از سه سال آزاد شد. او ابتدا در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. بعدتر این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. خانم ستوده در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

اعتصاب غذای رامین حسین پناهی در زندان رجایی شهر کرج...


 

روز دوشنبه ۵ شهریورماه وکلای  زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام که از چندی پیش به دلیل نامشخصی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده ، اعلام کردند که این زندانی در اعتراض به نقض حقوق قانونی و حکم صادره علیه خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زده است......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام که چندی پیش به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است، در اعتراض به نقض حقوق قانونی و حکم صادره علیه خود از روز دوشنبه ۵ شهریورماه ۹۷ با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زده است.
وکلای این زندانی امروز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر و تشریح دلایل اعتصاب غذای رامین حسین پناهی از مسئولان قضایی درخواست کردند تا موانع موجود در برخورداری وی از کلیه حقوق قانونی‌اش برطرف شود تا او نیز بتواند مانند سایر زندانیان از فرصت‌های قانونی موجود در اعتراض به حکم و عفو برخوردار شود.
همچنین بنا بر گفته وکلای آقای حسین پناهی، وی از روز گذشته توسط ماموران امنیتی از زندان رجایی شهر خارج شده و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

متن کامل این بیانیه را که حسن احمدی نیاز، یکی از وکلای رامین حسین پناهی منتشر کرده است در ادامه بخوانید:

“در شرایطی که متاسفانه کلیه راه‌های ارتباطی موکل رامین حسین پناهی به بیرون از زندان قطع شده است، اخبار واصله به خانواده و وکلای این زندانی حکایت از این دارد که رامین حسین پناهی که بصورت ناگهانی و غیر قانونی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده است، به دلایل زیر:
١- محرومیت از حقوق قانونی خود از جمله خدمات درمانی بیرون از زندان که به تایید مقامات بهداری زندان مرکزی سنندج رسیده است.
٢- قطع غیر قانونی ارتباط تلفنی با خانواده و وکلایش و ممانعت از ملاقات.
٣- محرومیّت از حقوق مساوی با سایر زندانیان و عدم ارائه خدمات داخل زندان.
۴- غیر قانونی و غیر عادلانه دانستن حکم صادره و ضرورت رسیدگی مجدد به اتهامات انتسابی در چارچوب راهکارهای قانونی.
لبان خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زده است و حسب اعلام تا زمان برآورده شدن درخواست‌های قانونی‌اش به اعتصاب غذا خود ادامه خواهد داد.
ضمن اینکه طبق اخبار واصله به خانواده موکل، نامبرده از شامگاه چهارم شهریورماه توسط ماموران از زندان رجائی شهر خارج کرده و هیچ اطلاعی از وضعیت و شرایط وی برای وکلا و خانواده وجود ندارد.
اینجانبان بعنوان وکلای رامین حسین پناهی با تاکید چند باره بر غیرقانونی بودن انتقال نامبرده به زندان رجائی شهر، از کلیه مقامات قانونی و مسئول درخواست می‌نماییم موانع موجود در برخورداری نامبرده از کلیه حقوق قانونی را برطرف نمایند و تمهیداتی فراهم گردد تا در پرتو رسیدگی عادلانه و قانونی حکم شایسته و عادلانه صادر شود.
شرایط موجود بیم اجرای حکم را در روزهای آتی بیش از پیش کرده و این در حالیست که با توجه به در جریان بودن رسیدگی به درخواست‌های تقدیمی به مراجع صالحه از جمله اعاده دادرسی موضوع مواد ۴٧٧ و ۴٧۴ قانون آئین دادرسی کیفری و درخواست عفو که تمامی این موارد ملازمه قطعی و منطقی با توقف اجرای حکم دارد، ضروری است از اجرای حکم خودداری گردیده و فرصت‌های قانونی موجود در اعتراض به حکم و یا برخورداری از عفو مانند هر زندانی و محکوم دیگری برای رامین حسین پناهی نیز فراهم گردد.
مازیار طاطائی، حسین احمدی‌نیاز، عثمان مزیّن / دوشنبه ۵ شهریور ۹۷″
لازم به یادآوری است رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در خردادماه سال جاری از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.
لازم به ذکر است، رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد که با گذشت زمان مشخص شد وی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

ممانعت از دفن یک شهروند بهایی در کرمان....


 

نیروهای امنیتی از دفن یک شهروند بهائی اهل کرمان که روز گذشته فوت کرده بود جلوگیری کرده و خانواده وی را مجبور کردند که ایشان را در شهر رفسنجان دفن کنند......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی شهر کرمان از دفن یک شهروند بهایی اهل کرمان به نام “حسین شجاعی” که در تاریخ چهارم شهریورماه فوت کرده بود جلوگیری کردند و خانواده وی را مجبور کردند که متوفی را در شهر رفسنجان دفن کنند.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “دیر‌وز یکی دیگر از دوستانمان به نام حسین شجاعی در کرمان فوت کردند و‌ مسئولین از دفن ایشان در گلستان جاوید کرمان ( آرامستان بهائیان کرمان) ممانعت کرده و خانواده وی را مجبور کردند که شخص متوفی را در رفسنجان دفن کنند.”

این منبع همچنین افزود:  خواسته مسئولان در حالی است که طبق احکام دیانت بهایی نباید فاصله زمینی محل فوت تا محل دفن بیش از یک ساعت باشد و فاصله بین کرمان تا رفسنجان بیش از این است.”

هرانا پیشتر در گزارش مربوط به ۲۰ مردادماه سال جاری از ممانعت از دفن یک شهروند بهایی دیگر در کرمان به نامعباس خلوصی خبر داده بود. نیروهای امنیتی خانواده وی را نیز مجبور کرده بودند که ایشان را در شهر رفسنجان دفن کنند.
یک منبع مطلع پیشتر ضمن تایید خبر ممانعت از دفن آقای عباس خلوصی به گزارشگر هرانا گفته بود: “نیروهای امنیتی فرزند آقای خلوصی را احضار و تاکید کردند که اگر خودتان ایشان را به رفسنجان منتقل نکنید خودمان ایشان را منتقل و دفن میکنیم.”
هرانا اسفند ماه سال گذشته در گزارشی از پلمپ آرامستان (گلستان جاوید) بهاییان کرمان توسط شهرداری کرمان خبر داده بود.
آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان از ظهر ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه سال ۹۴ مقامات قضایی، در هر استان حداقل یک شهر برای دفن شهروندان متوفی بهایی در نظر گرفته شده است؛ صبح روز ۲۴ اسفند سال گذشته تعدادی از شهروندان بهایی ساکن کرمان که به این محل رفته بودند با پلمپ آرامستان از طریق بستن درب و نصب بنر مواجه شدند. از ورود آنها به داخل گلستان جاوید جلوگیری شد.

شهرداری کرمان با نصب بنری در ورودی این گورستان از تعطیلی و ممنوعیت دفن اموات در این مکان خبر داده است “حسب دستور مقام محترم قضایی با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و به دلیل معضلات و مشکلات بهداشتی، زیست‌محیطی و پیرو تبصره ۶ ماده ۹۶ قوانین مربوط به شهر و شهرداری دفن اموات از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ در این مکان ممنوع است”.

هرانا، پیش از این نیز طی سال‌های گذشته در گزارشات مختلف از تخریب و تعطیلی گورستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف ایران توسط نهادهای قضایی و امنیتی خبر داده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دادگاه تجدید نظر چهار شهروند بهایی اهل مشهد برگزار شد....



 روز گذشته جلسه دادگاه تجدید نظر چهار شهروند اهل مشهد برگزار شد. این چهار شهروند بهایی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه تجدیدنظر چهار شهروند بهایی اهل مشهد به نام‌های “دری امری”، “می خلوصی”، “ساقی فدایی” و “شایان تفضلی” دیروز یکشنبه ۴ شهریورماه ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار شد.
این چهار شهروند بهایی در اسفندماه سال گذشته توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد هرکدام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده بودند. اتهام این شهروندان «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صبح روز یکشنبه ۴ شهریور ماه، دادگاه تجدیدنظر چهار شهروند بهائی ساکن مشهد به نام‌های دری امری، می خلوصی،ساقی فدایی و شایان تفضلی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار شد و حکم نهایی بزودی به متهمان اعلام خواهد شد”.

این شهروندان بهایی در خردادماه سال ۱۳۹۳ توسط نبروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاهی در ۲۶ آذرماه ۹۳ و ۲۷ خردادماه ۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند.
نهایتا قاضی سلطانی هر یک از این افراد را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۷ شهریور ۲, جمعه

کمال حسن رمضان از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه بازگردانده شد...



 زندانی محبوس در زندان ارومیه که ظهر روز دوشنبه ۲۲ مردادماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، بعدازظهر امروز پس از گذشت ده روز به بند ۱۲ زندان ارومیه بازگردانده شد.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعدازظهر امروز پنجشنبه ۱ شهریورماه ۹۷ کمال حسن رمضان زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان ارومیه که پیش‌تر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شده بود، پس از گذشت ده روز به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “کمال حسن رمضان در تاریخ ۲۲ مردادماه از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود و پس از ده روز که به بند ۱۲ بازگردانده شد، مشخص شد که ایشان این مدت را در بازداشگاه اطلاعات سپاه سپری کرده و بابت فعالیت داخل زندان مورد بازجویی قرار گرفته است”.

هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال کمال حسن رمضان در ظهر روز ۲۲ مردادماه به مکان نامعلومی خبر داده بود. از دلایل انتقال وی اطلاعی در دست نیست.
کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله از اهالی شهر سریکانی از مناطق کردستان سوریه نیز پیشتر در تیرماه سال ۱۳۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شده بود و چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به اتهام محاربه مورد بازجویی قرار گرفت.
بعدها ماموران امنیتی وی را به شعبه ی یک بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل کرده و بعد از تفهیم اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام» به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
وی چندین بار برای همکاری و گرفتن اعترافات تلوزیونی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شد.
با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده است، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی از سوی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد.

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

نماینده مجلس ؛ محمد حبیبی ، فعال صنفی را در بند مجرمان خشن در زندان نگهداری می‌کنند...



 ، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید که همسر آقای   به ما گفتند محیطی که در زندان ایشان را در بند مجرمان خشن نگهداری می‌کنند. سعیدی اظهار کرد در خصوص آقای حبیبی یک نامه که به امضای برخی نمایندگان مجلس رسیده را برای رییس قوه قضاییه آماده کردیم و قرار است برای ایشان بفرستیم تا حکم آقای حبیبی کمی با تخفیف روبرو شود........ محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت و روز دوشنبه -۱ مرداد ماه ۹۷، در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد ۲۴، محمد حبیبی به اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم” به ترتیب به ۷ سال و نیم حبس، ۱۸ ماه حبس، ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که البته بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، محمد حبیبی را به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. این در حالی است که وکیل مدافع محمد حبیبی از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت موکلش به ۷ سال و نیم حبس، خبر داد.
فاطمه سعیدی، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص آخرین پیگیری‌های انجام شده برای محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که این روزها در زندان بسر می‌برد، گفت: “در ابتدا ما تقاضای جابجایی ایشان را به زندان اوین داشتیم و حتی آقای رحیمی، معاون پارلمانی قوه قضاییه هم در این راستا همکاری‌هایی را صورت دادند و نامه‌ای هم ارسال کردیم اما تلاشهایمان با موفقیت روبرو نشد. خانواده ایشان و همسرشان به ما گفتند محیطی که در زندان آقای حبیبی به عنوان یک معلم روزهای خود را سپری میکند بین کسانی است که به جرم ضرب و شتم، قتل و دزدی دستگیر هستند. از طرفی هم، حکم سنگینی برای آقای حبیبی صادر شده است که امیدوارم در آینده کمی سبک‌تر شود”.
سعیدی در رابطه با قطع حقوق این معلم بازداشت شده، افزود: “با پیگیری‌هایی که داشتم مسئولان آموزش و پرورش به من گفتند قانوناً ایشان تا زمانی که آزاد نشود، حقوقش قطع است. یعنی وقتی فردی سر کار نباشد غیبت ممتد باعث قطع حقوق و اخراجش می‌شود. حال ایشان باید مرخصی بدون حقوق بگیرد، مخصوصاً الان که حکمشان صادر شده است. تا امروز هم اگر این روند دنبال نشد به خاطر صادر نشدن حکم آقای حبیبی توسط دادگاه بود. البته مسئولان وزارت آموزش و پرورش به خانواده آقای حبیبی اعلام کردند که اگر می‌خواهند می‌توانند مساعده‌ای را از وزارتخانه دریافت کنند که گویا خانواده آقای حبیبی این پیشنهاد را قبول نکردند”.
عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه تصریح کرد: “اکنون و در خصوص آقای حبیبی یک نامه که به امضای برخی نمایندگان مجلس رسیده را برای رییس قوه قضاییه آماده کردیم و قرار است برای ایشان بفرستیم تا ان‌شاا… حکم آقای حبیبی کمی با تخفیف روبرو شود”.
وی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا پیگیری موضوع آقای حبیبی را فراکسیون امید به مانند دانشجویان بازداشتی به عهده شما گذاشته است، گفت: “در رابطه با موضوع دانشجویان بازداشتی و پیگیری آن، فراکسیون امید، کمیته‌ای را تشکیل شد و من از طرف همکاران، رییس آن کمیته شدم تا با کمک و همکاری وزیر علوم بتوانیم مشکل دانشجویان بازداشتی را حل کنیم اما در خصوص آقای محمد حبیبی باید بگویم که من به عنوان یک معلم که پیش از مجلس در سیستم آموزش و پرورش فعالیت می‌کردم و اعتقاد دارم که گاهی معلمین هم، حق صحبت و فریاد کشیدن دارند، پیگیر موضوع شدم. در حال حاضر به دنبال تنظیم و ارسال نامه به رییس قوه قضاییه هستیم و ضمن آن در تلاشیم که بتوانیم وقت ملاقاتی را از دادستان کل استان تهران بگیریم تا حضوری راجع به این مسئله صحبت کنیم”.
گفتنی است که پیشتر نیز کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نگارش نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی به حکم قضایی صادره علیه “محمد حبیبی”، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی شده است. همچنین سازمان آموزش بین‌الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده بود و خواستار آزادی “محمد حبیبی” شده بود. گفتنی است که طی روزهای گذشته امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که “قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است”.
قبلتر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.
محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.
همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

نازنین زاغری رتکلیف به مرخصی اعزام شد...


 

 رتکلیف ، شهروند ایرانی – بریتانیایی زندانی به مرخصی سه روزه اعزام شد......
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانم زاغری بیش از دو سال پیش هنگام خروج از فرودگاه امام خمینی به همراه دختر خردسالش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان است.
نازنین زاغری رتکلیف
خانم زاغری در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد.
لازم به اشاره است که خانم زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است.
این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است.
گزارش شده که قاضی تحقیق، اتهام‌های اول و سوم را به خانم زاغری تفهیم کرده و او هر دوی آنها را رد کرده است.
او که قرار بود به زودی موقتا از زندان آزاد شود، به شدت بهت‌زده شده و حالش به حدی دگرگون شده که توان راه رفتن نداشته است.
مونیک ویلا، مدیرعامل بنیاد رویترز، با صدور بیانیه‌ای اتهامات تازه علیه خانم زاغری را “کاملا دروغ” توصیف کرده و خواهان آزادی او شده است.
او بعدا به اتهامات امنیتی به تحمل پنج سال زندان محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند.
نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

اعتراض رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقال وکلا با دستبند و پابند به زندان...


 

عیسی امینی رییس   مرکز با بیان اینکه نحوه برخورد با دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان ، موجب بهت و اعتراض جامعه‌ حقوقی شده است گفت که در این زمینه به مسئولین قوه قضاییه اعتراض کرده است......
به گزارش خبرگزاری هرانا، عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره واکنش کانون وکلای مرکز به انتقال قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با دستبند به زندان، اظهار کرد: “در مقام پاسخ به این پرسش قصد ورود به ماهیت و قضاوت را ندارم؛ هر دو همکار وکلای خود را معرفی کرده‌اند که امر دفاع را عهده‌دار خواهند بود. امیدواریم در فرآیند دادرسی، ضمن رعایت کرامت و حیثیت انسانی همکارانمان و لحاظ دفاعیات آن‌ها، از ایشان رفع اتهام شود”.
قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری و یا نقض قانون نیست، گفت: “آنچه موجب بهت و اعتراض جامعه‌ی حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیه‌ی ایشان بود”.
امینی با تاکید بر اینکه رعایت کرامت انسانی ضروری است، ادامه داد: “صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند – درخواست توجه بازپرس را به این موضوع دارم – نحوه‌ی اعزام آن‌ها به دادسرای امنیت با پابند و دست‌بند مشترک از دید رعایت حقوق متهمین به‌ویژه متهمین سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود”.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: “در سخنرانی اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه‌ی قضاییه، نیز بر این نکته مهم تأکید شده بود که اعزام متهمین عادی با دست‌بند و پابند در ردیف متهمین به جنایت از سوی مقامات قضایی و زندان‌ها غیرضروری است. با توجه به سخنان صریح عالی‌ترین مقام قوه‌ قضاییه و برخلاف اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی عدم رعایت کرامت انسانی، هتک حرمت و حیثیت و چنین رفتاری با وکیل دادگستری نقض بدیهی‌ترین حقوق متهمین است”.
وی ادامه داد: “اگرچه ممکن است عمل همکارانمان به اعتبار وکالت دادگستری نبوده است، ولی شغل ایشان وکالت دادگستری است و اصول دادرسی مانع این گونه برخوردها و موجب ضرورت لحاظ این وضعیت می‌شود”.
امینی تصریح کرد: “شاید این گونه رفتارها صرفاً درباره‌ مجرمین خطرناک و در صورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه منطقی داشته باشد”.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: “ضوابط آیین دادرسی کیفری برای تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ حقوق مردم است و به جهت ارتباط مستقیم آن با مبانی شرع انور و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، نقض و عدم رعایت این ضوابط ضمن آسیب جدی به اعتماد عمومی موجب خدشه به اعتبار ملی کشورمان می‌شود. این رفتار با متهم به نوعی مجازات ترذیلی است که قوانین کشورمان حتی در مقام رای هم اجازه نمی‌دهند و اصولاً نیز اثر معکوس دارد”.
وی افزود: “با توجه به جایگاه والای مقام قضایی و تکلیف به نظارت بر اعمال ضابطین و یا سازمان زندان‌ها، انتظار ما توجه جدی مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه به این امر و دستور پیگیری در مورد دو همکار و همه متهمان است. لذا، طی مذاکره و مکاتبه با مسئولین قوه‌ قضاییه به این شیوه و رفتار اعتراض نموده و درخواست کانون وکلا تأکید بر رفتار قانونی با کلیه‌ی متهمان است”.
لازم به اشاره است که روز شنبه ۲۷ مردادماه سه وکیل دادگستری به نام‌های قاسم‌شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند. ساعاتی بعد چند تن از بازداشت‌شدگان آزاد شده و در پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه نیز مسعود جوادیه وکیل دادگستری با قرار کفالت آزاد شد. قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
روز ۳۰ مردادماه ۹۷ دو وکیل دادگستری به نام‌های قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.
اتهام این دو وکیل دادگستری «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است.
آقای شعله‌سعدی روز جمعه ۲۶ مردادماه با انتشار ویدیویی گفته بود به تأسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در بهارستان حاضر خواهد شد.
لازم به یادآوری‌ ست که قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین در دو دوره مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به اتهام “توهین به رهبری نظام جمهوری اسلامی” از طریق انتشار نامه معروفش در سال ۸۱ و نیز “تبلیغ علیه نظام” از سوی دادگاه انقلاب محکوم شد و مدتی را در زندان گذراند.