۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای اسماعیل عبدی


 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسماعیل عبدی در سی امین روز اعتصاب غذا و ابراز تاسف از نقض حقوق  شهروندی او، خواستار توجه به شرایط اسماعیل عبدی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی او شدند. آقای عبدی مدتی قبل با نگارش نامه ای سرگشاده اعلام کرد در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه و “صدور احکام امنیتی”  برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح “خروج پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی نموده است.
متن بیانیه مورد اشاره را عینا در ادامه بخوانید:
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
به نام خداوند جان و خرد
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۹۲ سخنان شما در باره حمایت از تشکل های صنفی و در روزهای و هفته های جاری، وعده هایتان در تامین امنیت عمومی و رعایت حقوق شهروندی، بیشترین سهم را در کسب آرا برای جناب عالی داشت.
 اما وضعیت بغرنج اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران نمونه ی کاملی از شعاری بودن سخنان دولتمردان و نقض تمام ادعاهای مطرح شده از سوی جناب عالی است.
اسماعیل عبدی از دهم اردیبهشت ۹۶ و درحالیکه نزدیک به دوسال از محکومیت شش ساله خود را می گذراند، در قماری عاشقانه، دست به اعتصاب غذا زده و جان خود را به مخاطره جدی انداخته تا لزوم حاکمیت عملی حقوق شهروندی و پایبندی به قانون اساسی را با بذل جان خود به مسئولان یادآوری کند.
در حالی چنین حکم ناعادلانه ای بر عبدی تحمیل شده است که این فعال صنفی و دیگر هم صنفانش در تشکلی قانونی و مطابق قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور و پیگیری مطالبات به حق بیش از یک میلیون معلم و نزدیک به سیزده میلیون دانش اموز این سرزمین بوده اند.
جای بسی تاسف است که بالاترین مقام اجرایی کشور که یکی از افتخارات دولت چهارساله ی خود را تدوین حقوق شهروندی می داند، از این نکته ی بدیهی غافل است که در وضعیت کنونی اسماعیل عبدی علاوه بر نقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، و مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و به خصوص ماده ۵۹ و ۶۱ مندرج در کتابچه منشورِ حقوق شهروندی و هم چنبن نقض مقاوله نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) و اقتصادی_اجتماعی_ فرهنگی ( ICESCR) که مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی ایران است، نیز صورت گرفته است.
جای تاسف است که تا امروز بالاترین مقام اجرایی کشور کوچکترین موضع گیری مشخصی نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراض های مکرر تشکلهای صنفی معلمان دراین زمینه نداشته است.
امروز اسماعیل عبدی در سی و دومین روز اعتصاب غذا در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می برد، و بروز هر گونه اتفاق برای ایشان دور از ذهن نیست درحالیکه تنها خواسته ی او برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و معلمان ایران با چشمانی باز، پیگیر وضعیت اسماعیل عبدی هستند، فرهنگیان کشور این نگرانی را درقالب های مختلف، اعم از درخواست آزادی با امضای نزدیک به بیست هزارنفر، رایزنی با مقامات قوای سه گانه، صدور بیانه های حمایتی از طرف تشکل های صنفی و… به گوش مسئولان رسانده اند. بدون تردید اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه ای انسانی خواهیم بود.
معلمان کشور از جناب عالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار دارند برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کنید و با برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی، نامتان را در تاریخ فعالیت های صنفی به نیکی ثبت کنید.
بدیهی است در صورت عدم توجه به خواسته هزاران فرهنگی، معلمان هرگونه اعتراض میدانی را حق قانونی خود می دانند تا صدای حق خواهی همکار زندانی خود را با فریادی بلند به گوش مسئولان برسانند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
دهم خرداد  ۱۳۹۶

اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی در بند ۲۰۹ زندان اوین



عدنان حسینی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به یازده ماه بلاتکلیفی خود، دست به اعتصاب غذا زده است
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عدنان حسینی، زندانی عقیدتی شهروند ساکن پاوه که در تیرماه ۱۳۹۵ به همراه سه شهروند دیگر میلادلطفی دلشاد وسیمی و عادل علی زاده بازداشت شد، طی روزهای اخیر در اعتراض به یازده ماه بلاتکلیفی خود در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
ماموران امنیتی در تیرماه سال ۱۳۹۵، عادل علی زاده، عدنان حسینی، میلاد لطفی و دلشاد وسیمی را به اتهام فعالیت‌های دینی‌شان در شهرستان پاوه بازداشت کردند.
هم اکنون عدنان حسینی، میلاد لطفی و عادل علی زاده در بند ۲۰۹ زندان اوین به صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند.
دلشاد وسیمی نیز در مهرماه سال ۹۵ پس از تحمل سه ماه انفرادی و بازجویی در حالی که آثاری از جراحت بر روی گردن وی مشاهده می‌شد به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ درحالی‌که خانواده‌اش را نمی‌شناخت با ویلچر از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
از جزئیات پرونده این سه زندانی و اتهامات وارده به آنان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی از آنجا که دلشاد وسیمی طلبه دینی اهل سنت و استاد قران و تجوید و عادل علی زاده طلبه علوم دینی اهل سنت و حافظ قران است، احتمال می‌رود که این جوانان به علت فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده باشند.
گفتنی است که پدر و مادر عدنان حسینی به علت فشارهای وارده پس از بازداشت فرزندشان و همچنین کهولت سن، دچار سکته شده و هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برند.

هنگامه شهیدی از زندان اوین : « سعی دارند در گرسنگی و بی‌ خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»



هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محبوس دربند ۲۴۱ زندان اوین، در پیامی از اعمال فشار بازجویان در دوران بازداشت سخن گفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز گذشته در ملاقات با خانواده اعلام کرده است: «٨٣ روز است که در انفرادی به سر می‌برم و از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون این‌که حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»
گفتنی است که روز گذشته نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجددا به زندان اوین بازگردانده شده است.
خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملا مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

بیست و چهارمین سال حبس محمد نظری ؛ بدون چشم اندازی آزادی و محروم از درمان



 محمد نظری، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز گذشته بیست و چهارمین سال حبس خود را در این زندان آغاز کرد. این زندانی سیاسی با وجود بیماری قلبی و آرتروز گردن به دلیل پروسه مبهم و پر ابهام اداری تاکنون از آزادی مشروط، مرخصی و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد، سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، بیست و چهارمین سال حبس اش را بدون مرخصی و محروم از رسیدگی پزشکی آغاز کرد.
یک منبع نزدیک به آقای نظری در گفتگو با هرانا اعلام کرد: “محمد نظری که از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد و در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است. رئیس زندان رجایی شهر کرج در رابطه با عدم اعزام وی به بیمارستان مدعی شده است که دستور اعزام وی باید از سوی دادگاه انقلاب کرج صادر شود در حالی که دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده است که دادگاه انقلاب ارومیه باید رسیدگی های لازم را در این مورد انجام دهد و همچنین دادگاه انقلاب ارومیه نیز اعلام کرده است که دادگاه انقلاب تهران باید دستور اعزام وی را صادر کند”.
هرانا پیشتر نیز گزارش کرده بود آقای نظری در نامه ای که در اختیار هرانا قرار گرفته است با اشاره به سابقه  بیماری خود می نویسد “به خاطر مشکل قلبم بنا بر نظر رئیس بهداری و متخصص قلب زندان رجایی شهر کرج باید به بیمارستان اعزام می شدم اما دادگاه از صدور مجوز اعزام خودداری به عمل آورد و تا کنون هیچ گونه جوابی نداده است”.
این زندانی بیمار اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای سرگشاده که به‌ دست این خبرگزاری رسیده می‌گوید: “در  سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت من جمله رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند تا اینکه چندماه پیش با پیگیری‌هایی که خانواده ام انجام دادند، معلوم شد هیچ کدام از نامه هایم به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و نامه هایم توسط آقای سیگاروئی مسئول اجرای احکام به دلایل مختلف گم شده اند که حتی نامه ای اخیرا از سوی مراجع قضایی برایم ابلاغ شده بود، توسط آقای سیگاروئی مفقود گردیده است. با اینکه مسئولین زندان دستور داده اند تا کپی نامه ام را بدهند اما مسئول اجرای احکام از دادن آن خودداری می کند”.
همچنین آبانماه سال ۱۳۹۵، محمد نظری با توجه به اینکه خانواده اش در استان آذربایجان غربی سکونت دارند درخواست انتقال به زندان ارومیه را کرده بود علیرغم موافقت دادگاه، با درخواست وی با دخالت نهادهای امنیتی مخالفت شد.
گفتنی است، محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج شهریورماه ۱۳۹۱ در اعتراض به عدم آزادی خود دست به اعتصاب غذا زد و لبهای خود را به نشانه اعتراض دوخت.
محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده رد کرده بود و آن بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت. پس از بررسی مجدد پرونده در سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب مهاباد و رئیس زندان رجایی شهر کرج با آزادی وی موافقت کردند. ولی تاکنون هیچ اقدامی درجهت آزادی وی صورت نگرفته است.

عبدالرضا داوری بازداشت شد



روز جاری، عبدالرضا داوری، فعال رسانه‌ای، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کانال عبدالرضا داوری در شبکه اجتماعی تلگرام، خبر بازداشت او را تأیید کرده و نوشته است: «عبدالرضا داوری به بهانه سه فقره کامنت که افراد ناشناس در صفحه فیسبوک منتسب به وی گذاشته بودند، شهریورماه ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و توسط قاضی صلواتی به اتهام « توهین به رهبری » به شش سال و نیم حبس محکوم شد. پس از اعتراض به این حکم، پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر مطرح و در این مرحله عبدالرضا داوری به سه سال حبس محکوم گردید.»
ایلنا در این خصوص گزارش کرد؛ محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسی پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضائیه، در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه عبدالرضا داوری نبوده است.
داوری خرداد ۱۳۸۷ به عنوان مدیرکل پژوهش و جانشین معاون خبر و در تیر ۱۳۸۸ به عنوان قائم مقام مدیرعامل و معاون خبر خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) منصوب شد.  او از مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲ مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش این وزارتخانه بود.

پایان اعتصاب غذای آتنا دائمی در پی تبرئه شدن خواهرانش



آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، در پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب غذا، پس از تبرئه شدن خواهرانش از سوی دادگاه تجدیدنظر، به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خواهران آتنا دائمی روز جاری با نشان دادن حکم تبرئه خود به آتنا در زندان اوین از او خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و این فعال مدنی زندانی که از ۱۹ فروردین‌ ماه در اعتراض به محکومیت خواهرانش به حبس اعلام اعتصاب غذا کرده بود، پس از ۵۴ روز اعتصاب خود را متوقف کرد.
آتنا دائمی پیشتر نیز اعلام کرده بود تا زمان برائت از حکم او و خواهرانش دست از این اعتصاب غذا برنمی‌دارد. آتنا، انسیه و هانیه دائمی به دو اتهام «تمرد در برابر مأموران در حین انجام‌وظیفه» و «توهین به مأمور دولت حین انجام‌وظیفه» در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که این حکم برای انسیه و هانیه به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده ولی برای آتنا به حکم فعلی هفت سال زندانش اضافه شده است.
خانواده خانم دائمی مستندات این اتهامات و حکم جدید را فیلمی می‌داند که به‌طور غیرقانونی و بدون اجازه خانواده‌اش در حین بازداشت او گرفته شده است.
آتنا دائمی چند روز پس از انتقالش به زندان اوین طی نامه‌ای از بند زنان این زندان علاوه بر شرح نحوه بازداشت توأم با تخلف و بدرفتاری مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و ضرب و شتم خود در حین بازداشت، گفت که او و خانواده‌اش از مأموران به اجرای احکام دادسرای اوین شکایت کرده‌اند.
آتنا دائمی، فعال مدنی، روز ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه کتبی برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت شد؛ بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی تا آن زمان احضاریه‌ای از سوی اجرای احکام زندان دریافت نکرده بود.
آتنا دائمی، نخستین بار در بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و در ۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.
این فعال مدنی در تاریخ ٢٣ اسفندماه سال ٩٣ در دادگاهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «اختفای ادله جرم»، به ۱۴ سال زندان محکوم شد؛ رأی صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به هفت سال کاهش پیدا کرد.

سپرده گذاران معترض تجهیزات موسسه کاسپین را در زاهدان به آتش کشیدند



شماری از سپرده گذاران معترض موسسه مالی کاسپین در زاهدان تجهیزات این موسسه مالی را در خیابان مقابل شعبه اصلی آن در این شهر به آتش کشیدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از عصرهامون، تعدادی از مالباختگان به موسسه کاسپین ، در مقابل این موسسه تجمع و اقدام به آتش زدن تجهیزات این موسسه کردند تا شاید صدای اعتراض و نگرانی خود را به گوش مسئولان بانک مرکزی و دولت برسانند. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز طی هفته های اخیر سپرده گذاران معترض اقدام به تجمع مقابل شعب این موسسه کردند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره این موسسه گفته است:« بانک مرکزی روی این پرونده کار می کند، ضمن آنکه متاسف است از اتفاقی که افتاده ولی تا آخر موضوع را دنبال می کند و اجازه نمی دهد کسی حیف و میلی کند. تمام دارایی های فرشتگان برای سپرده گذاران است.»
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی مقصر اصلی موسسه کاسپین را بانک مرکزی دانسته و گفته است: «بانک مرکزی اعلام کرده افرادی که مبالغی بالای ۲۰ میلیون در این موسسه داشتند را در سه ماهه اول سال پرداخت می کند و برای سایر افراد نیز پرونده تشکیل می دهد. مقصر اصلی بانک مرکزی است چرا که این تشکیلات مجوز از بانک مرکزی داشته که عدم نظارت درست باعث این مسئله شده است.»
سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین نگران آینده سرمایه هایشان هستند و از بانک مرکزی درخواست رسیدگی فوری به مشکلاتشان را دارند.

خودکشی یک کارگر در تهران



در هفته گذشته یک کارگر ۲۳ ساله در یکی از کارگاه‌های شهر تهران خود را با حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنج خردادماه یک کارگر به نام کامیل. ب، ۲۳ ساله، اهل دیواندره که در یکی از کارگاه‌های شهر تهران مشغول کار بود، خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.
شبکه حقوق بشر کردستان دراین‌ باره نوشته است که این کارگر حدود یک سال پیش ازدواج کرده بود و تاکنون دلیل خودکشی وی مشخص نشده است.
علت عمده خودکشی در ایران ، بن‌بست‌های خانوادگی و شکست در زندگی خصوصی عنوان می‌شود. فقر و مشکلات اقتصادی ، بیکاری ، گسست هویتی ( آنومی ) یا کمبود « حیات اجتماعی » نیز از دلایل اصلی افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های سنی مختلف است.

محرومیت « ۳۸ ساله » روستاهای بن‌ دشت و چاه‌ زبر از « آب » زرین‌ دشت « آب شرب » ندارد



روستای « بن‌دشت» و « چاه‌زبر» در شهرستان زرین‌دشت «۳۸ سال» است که از آب شرب محروم هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در استان فارس در شهرستان زرین‌ دشت ۲ روستا وجود دارد که بنا به گفته حمید یزدان‌ پناه فرماندار زرین‌ دشت در طول ۳۸ سال گذشته آبی برای شرب نداشته‌اند.
« بن‌دشت» و « چاه‌زبر» دو روستایی است که یزدان‌پناه از آنها نام می‌برد و اعتقاد دارد این مشکل به این دلیل است که در کل حوزه سرزمینی زرین‌دشت منبع آب شرب وجود ندارد و تمامی منابع آبی این شهرستان غیربهداشتی و غیرقابل شرب است و آب شرب مردم زرین‌دشت از دیگر شهرستان‌ها نظیر داراب و جهرم تامین می‌شود.
وحید تفیله، دهیار روستای بن‌دشت از بی‌آبی روستا سخن می‌گوید و اینکه گاه ۲ ماه طول می‌کشد تا مردم بتوانند آب شرب خود را تهیه کنند چراکه آبرسانی سیاری که برای این روستا صورت می‌گیرد با ۲ تانکر است که جوابگوی جمعیت ۲۳۰ خانواری این روستا نیست.
به گفته وی بنا بوده که تانکر دیگری برای آبرسانی به این روستا اضافه شود اما تاکنون محقق نشده و مردم برای ادامه زندگی مجبور به خرید آب شرب هستند در صورتی که پرداخت هزینه آب برای بسیاری از مردم مشکل است.
دهیار بن‌دشت از وجود چشمه آبی در روستا خبر می‌دهد که پیش از این برای مصارف غیربهداشتی استفاده می‌شده اما خشکسالی سبب کاهش آب آن شده و مردم برای استفاده‌های بهداشتی نیز گاه با کمبود آب روبه‌رو هستند.

۱۳۹۶ خرداد ۹, سه‌شنبه

بازداشت یک وکیل دادگستری به دلیل نگارش مطالب انتقادی درباره اعدام‌های دهه شصت



دانیال استخر، وکیل دادگستری، روز سه شنبه نهم خرداد به اتهام «توهین به رهبری» و به دلیل نوشتن مطالب انتقادی درباره اعدام‌های دهه شصت در شیراز بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه نهم خرداد ماه ، دانیال استخر در پی احضار به دادسرا در این مکان بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد.
اتهام این وکیل دادگستری « توهین به رهبری » و مصداق این اتهام یکی از نوشته‌ های وی در خصوص اعدام‌های دهه شصت است.
آقای استخر در اواخر اردیبهشت‌ماه و هفته گذشته نیز در این رابطه به دادسرا احضار شده بود.
گفتنی است که قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی برای این وکیل دادگستری تعیین‌شده اما به دلیل مشاعی بودن سند تهیه‌شده تا کنون وثیقه از سوی بازپرس پذیرفته نشده است.

نماینده دادستان خواستار « اعدام » یک شهروند به اتهام « شرب خمر» شد



نماینده دادستان برای مردی که برای چهارمین مرتبه به اتهام «شرب خمر» بازداشت شده بود، درخواست صدور حکم «اعدام» کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در بهمن‌ماه سال ۹۵ مردی به اتهام «شرب خمر» از سوی کلانتری۱۲۸ تهران‌ بازداشت شد؛ مأموران در بررسی سوابق این مرد پی‌بردند که او پیش از این نیز ۳ مرتبه به اتهام «شرب خمر» بازداشت و محکوم شده است. این در حالی است که طبق قانون مجازات فردی که برای چهارمین مرتبه اقدام به شرب خمر کند، اعدام است. به این ترتیب مدعی‌العموم برای این متهم درخواست صدور حکم اعدام کرد و پرونده‌اش به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
بنا به گزارش همشهری؛ در جلسه محاکمه که صبح دیروز به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی کیخا برگزار شد متهم در دفاع از خودش گفت: «من بعد از سومین محکومیتم به‌خاطر مصرف مشروبات الکلی توبه کردم و دیگر سراغ آن نرفتم. آن روز هم به‌خاطر بیماری لثه از الکل استفاده کرده بودم. وی ادامه داد: مدتی قبل پسرم را از دست دادم و به‌خاطر این حادثه دچار مشکل عصبی شدم. با این حال مصرف مشروبات الکلی را کنار گذاشته‌ام. در پایان این جلسه، قضات دادگاه با اخذ آخرین دفاع از متهم وارد شور شدند و وی را از اتهام شرب خمر تبرئه کردند.»

مرگ یک نوزاد به دلیل اصرار پزشک بر زایمان طبیعی مادر



اصرار پزشک بر زایمان طبیعی، بدون در نظر گرفتن شرایط مادر، مرگ یک کودک دیگر را رقم زد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، چندسالی است؛ وزارت بهداشت برای افزایش آمار زایمان طبیعی سیاست‌ های خود را در راستای کاهش آمار زایمان سزارین در پیش گرفته و با حذف فرانشیز زایمان سزارین، پزشکان زنان و زایمان را برای انجام زایمان‌های طبیعی ترغیب کرده است.
این سیاست‌های باز دارنده اگرچه باعث کاهش سزارین شده است، اما هر از چندگاهی به دلیل اصرار پزشکان به زایمان طبیعی شاهد فوت نوزادان در حین زایمان طبیعی یا بروز عارضه‌ای برای نوزاد یا مادر در فرایند زایمان هستیم.
مرگ تلخ روژین میهمی در بیمارستان شهید بهشتی نیز بر اثر اصرار بر زایمان طبیعی رقم خورد و همچنین امیرعباس نوزاد ۵ ماهه‌ و آتنا یک سال و نیمه‌ کودکانی هستند که به دلیل اصرار پزشک بر زایمان طبیعی دچار فلج مغزی شدید شده‌اند.
اعضای کادر بیمارستان نیز می‌گویند؛ طبق دستور‌العمل وزارت بهداشت و درمان باید آمار سزارین را کاهش دهند و اگر در کارنامه حرفه‌ای پزشکی آمار سزارین زیاد باشد، مورد مواخذه قرار می‌گیرد، اما باید دید که به هر دلیلی می‌توان زایمان طبیعی انجام داد یا اینکه باید شرایط بیمار نیز در نظر گرفته شود؟
محمد صادق جعفری همسر صبا تکلو مردی است که به تازگی نوزاد ۴ ماهه‌اش را به دلیل فلج مغزی از دست داده است. او روز گذشته در تماس با ایلنا گفت: طولانی شدن زمان زایمان باعث ایجاد مشکل فلج مغزی در فرزندش شد که در نهایت مرگ اولین فرزندش را رقم زد.
او درباره شرح زایمان همسرش اظهار کرد: از ماه دوم بارداری و در خرداد سال ۹۵ همسرم زیر نظر پزشک متخصص زنان بود. دکتر از همان روزهای اول به ما گفت؛ همسرش شرایط زایمان طبیعی را دارد و پیشنهاد می‌کنم زایمان طبیعی داشته باشد.
جعفری با بیان اینکه همسرش دوبار آزمایش غربالگری را انجام داد، گفت: همه آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها سلامت فرزندم را تایید کرده بودند. روز ۱۶ بهمن به بیمارستان رفتیم و پزشک معالج به همسرم گفت، هیچ مشکلی وجود ندارد و حال فرزندم خوب است و وزن او حدود ۳.۵ کیلو است و همه شرایط برای زایمان طبیعی مطلوب است.
جعفری با اشاره به فرآیند دردناک زایمان همسرش گفت: متاسفانه پزشک معالج از همسرم سونوگرافی لگن نگرفته بود و ما بعد از زایمان متوجه شدیم، همسرم باید این سونوگرافی را انجام می‌داده است. پزشک سونوگرافی در گزارش خود برای پزشک زنان و زایمان آورده بود که سایز لگن همسرم متناسب با سایز سر کودک نیست.
او ادامه داد: روز ۱۷ بهمن ماه همسرم را برای انجام زایمان طبیعی در بیمارستان بستری کردند، اما دکتر خودش در موقع زایمان حضور نداشت و چند ماما بر بالای سر همسرم بودند، سه آمپول‌ فشار را به همسرم می‌زدند و به دلیل اینکه علایم زایمان در همسرم نبود و  نمی‌توانست زایمان کند، ماما کیسه آب همسرم را پاره کرد. ماما هم هر بار در پاسخ به سوال من که آیا مشکلی پیش آمده می‌گفت نه تا نیم ساعت دیگر فرزندتان به دنیا می‌آید.
جعفری با بیان اینکه از صبح تا ساعت ۶ عصر در اتاق زایمان حضور داشتم، گفت: بالاخره پزشک معالج ساعت ۶ عصر به اتاق زایمان آمد و ساعت ۶ و نیم عصر من را از اتاق زایمان به بهانه‌های واهی بیرون کردند و در نهایت هم ساعت ۱۱ شب همسرم را به اتاق عمل بردند.
وی مدعی شد: در آنجا هم پزشک معالج از یکی از خدمه اتاق عمل خواسته تا با آرنج شکم همسرم را فشار دهد تا بتوانند فرزندم را متولد کند، اما در نهایت بچه از طریق  سزارین مرده به دنیا آمد که او را احیا کردند.
او با اشاره به اینکه فرزندش دو روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، تصریح کرد: در هنگامی که همسرم را به اتاق عمل بردند، من به سازمان نظام پزشکی رفتم و شکایت کردم و با پزشک نوزدان همان بیمارستان صحبت کردم، کمیته‌ای از دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان تشکیل شد تا از فرزندم آزمایش ژنتیک بگیرند، نتایج آزمایشات ژنتیک هم سلامت ژنتیک فرزند را تایید می‌کرد و در گزارش پرونده آمده است که به علت طولانی شدن زمان زایمان کودک دچار هایپوکسی شده، یعنی نه می‌توانست گریه کند و نه شیر بخورد و با سرنگ و باگاژ به او شیر می‌دادیم. از همان روز اول هم گفتند این کودک یا زنده نمی‌ماند و یا اگر زنده بماند؛ مشکلات شدید مغزی دارد.
جعفری در ادامه گفت: اواخر اسفندماه کودکم را از بیمارستان مرخص کردند، اما پس از ده روز دوباره ریه‌هایش عفونت کرد و او را به بیمارستان کودکان بردیم، اما پس از دو روز فرزندم را ترخیص کردند و ما دوباره او را به بیمارستان دیگر منتقل کردیم حدود ۴۵ روز در این بیمارستان بستری بود و یکشنبه هفته گذشته به علت عفونت شدید فوت کرد.
او با بیان اینکه از بیمارستان و پزشک معالج به کمیسیون پزشکی شکایت کرده است؛ خاطرنشان کرد: متاسفانه کمیسیون اصلا پاسخگو نیست و هر بار می‌گویند، پرونده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، این در حالی است که پزشک معالج همسرم همچنان زایمان‌های دیگری را انجام می‌دهد، اگر در طی این مدت یکبار دیگر این اتفاق بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
جعفری با بیان اینکه در این مدت ۵۵ میلیون تومان هزینه درمان فرزندش شده است؛ گفت: به وزارت بهداشت هم مراجعه کردم، اما می‌گویند بیمارستان خصوصی است و آن‌ها نمی‌توانند دخالتی کنند و بهتر است به توافق برسید.
وی افزود: متاسفانه ضربه روحی بزرگی به همسرم وارد شده که قابل جبران نیست. حتی اگر بگویند بچه مشکل ژنتیک هم داشته بازهم مقصر پزشک معالج است چراکه همسرم ۷ ماه تحت نظر این خانم دکتر بوده است.

مرگ یک شهروند روانسری بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج



یک شهروند جوان اهل روانسر و مقیم کشور فنلاند که به تازگی از اروپا به ایران بازگشته بود، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی طی بازجویی در اداره اطلاعات بر اثر شکنجه جان سپرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دیاکو هاشمی ۲۴ ساله و اهل روانسر، پس از بازگشت از اروپا از سوی نیروهای اداره اطلاعات کرج بازداشت شده و بر اثر شکنجه در اداره اطلاعات فوت کرده است
دیاکو هاشـمی سال ٢٠١١ بە فنلاند رفتە و اقامت این کشور را گرفتە بود.
یکی از نزدیکان این شهروند به وبسایت هەنگاو گفته است که دیاکو اوایل سال جاری پس از آنکە پدرش مریض شدە بود، از روی ناچاری بە ایران بازگشت اما از سوی شخصی گزارش و متعاقباً توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.
بە گفتە این منبع، پس از دو ماه بازداشت، روز پنج‌شنبە هفتە گذشتە ۴ خرداد ماه، ادارە اطلاعات کرج امیر هاشمی، پدر دیاکو را احضار و بە وی اعلام کردەاست که فرزندت فوت شدە و همین امروز باید دفنش کنید.
خانواده هاشمی اصالتاً اهل روستای پشت تنگ روانسر بودە و مدت ١۵ سال است کە در کرج زندگی می‌کنند.
همچنین، نیروهای ادارە اطلاعات اجازە ندادەاند جنازە دیاکو را بە کرمانشاه برگردانند و خانوادە وی بالاجبار و در سکوت جسدش را در کرج دفن کردەاند.
ادارە اطلاعات همچنین از امیر هاشـمی تعهد کتبی اخذ نمودە و اعلام کرده است که نباید این خبر در رسانەها منتشر شود.

اسماعیل عبدی به دلیل محدودیت‌های اعمال‌ شده از سوی سپاه : « به بیمارستان نخواهم رفت »



اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محدودیت‌ها و شروط تعیین شده از سوی سپاه پاسداران برای اعزامش، از رفتن به بیمارستان خودداری نمود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری، اسماعیل عبدی که به دلیل وخامت حال و درد شدید کلیه و افت فشار خون در حال انتقال به بیمارستان امام خمینی بود با اعمال محدودیت مسئولین زندان و ضابطین سپاه از جمله زدن دستبند ، پابند و پوشاندن لباس زندان از رفتن به بیمارستان خودداری کرد.
در شرایطی که اسماعیل عبدی در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد؛ اما مسئولین دادستانی، ضابطین سپاه و شخص حاجی مرادی دادیار ناظر بر زندان اوین اجازه درمان بدون اعمال محدودیت را نمی‌دهند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی که در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون پس از یک ماه از نوسان فشار خون، درد کلیه، سرگیجه، درد چشم و تاری دید رنج می‌برد.
پزشکان زندان هفته پیش نامه اعزام به بیمارستان، انجام آزمایشات و رسیدگی تخصصی پزشکی برای اسماعیل عبدی را به مقامات قضایی ارسال کرده‌اند اما این درخواست با مخالفت سپاه و حاجی مرادی، دادیار ناظر بر زندان اوین، مواجه شده است.
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
گفتنی است؛ اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را
کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم کهه همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندانن می‌شوند.»
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.

رئیس پلیس راهور: « کشف حجاب و روزه‌ خواری در خودروی شخصی جرم است »



رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد کشف حجاب و روزه‌خواری در خودروی شخصی جرم است و پلیس راهور متخلفان را به دستگاه قضایی تحویل می‌دهد.
گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، سه شنبه ، ۹ خرداد، تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با کشف حجاب و روزه‎ خواری در خودروی شخصی گفت: « درست است که خودرو از مصادیق حریم شخصی محسوب می‌شود ، اما حکم آن حکم خانه نیست.»
به گفته مهری شهروندان باید نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین شرعی «به ویژه در ماه رمضان» اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: « روزه‌ خواری و کشف حجاب جرم قانونی محسوب می‌شود و ردیف جریمه راهنمایی و رانندگی ندارد.»
او در ادامه گفت که در چند روز گذشته آمار کشف حجاب رانندگان در داخل خودروهای شخصی افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش؛ با هماهنگی دستگاه قضایی به مأموران پلیس راهور دستوری داده شده که افرادی را که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، بازداشت کنند.
پنج‌شنبه ۴ خرداد نیز نیروی انتظامی در پیامی از مردم خواسته بود تا «ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای دینی»، به‌ویژه حجاب را در محیط‌های عمومی رعایت کنند.
نیروی انتظامی در این پیام همچنین گفته بود با کسانی که به نحو مشهودی هنجارشکنی کنند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

« شباهت آزار بهاییان در یمن با اقدامات علیه بهاییان در ایران » گزارش احمد شهید از وضعیت بهاییان



احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متّحد، با انتقاد از آزار بهائیان در یمن گفته است، این حملات به اقدامات علیه بهائیان در ایران شباهت دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد شهید روز دوشنبه هشتم خرداد در سازمان ملل تاکید کرده است : تشدید الگوی مداوم فشار بر جامعۀ بهائی در صنعاء شبیه مشقت هایی است که بهائیان در ایران متحمل می شوند.
احمد شهید در ادامه به احضار تلفنی دست کم ۳۰ بهائی یمنی برای حضور در دادگاه توسط دادستان عمومی یمن در ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ اشاره کرده و گفته است:دست کم ۲۵ بهائی بازداشت شده و آنها را برای انکار دیانت خود تحت فشار قرار داده‌اند.
این گزارشگر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به تداوم آزار بهائیان به‌ عنوان یک اقلیت مذهبی تاکید کرده است، این آزار و اذیت‌ها شدید‌ترشده و به صورت فشار مذهبی در یمن آشکارتر شده است.
احمد شهید همچنین افزوده است: «به نظر می‌رسد که هدف این موج تازه از احضارها و بازداشت‌ها ارعاب و اِعمال فشار به بهائیان یمن برای انکار دیانت‌شان می‌باشد.» وی افزوده است: «هیچ فردی، از جمله اقلیت‌های مذهبی، نباید به خاطر عقیده‌اش هدف تبعیض قرار گیرد.»
بنا به گزار رادیو فردا؛ این گزارشگر سازمان ملل از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا را در اختیار دارند خواسته است تا فورا کلیه بهائیان بازداشت شده را آزاد کنند و به آزار بهائیان در مناطق تحت کنترل خود پایان دهند.
در همین زمینه،دیان علائی، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در ژنو گفته است: «اینکه مقامات ایرانی با روشی هدفمند شهروندان خود را به دلیل اعتقاد دینی مورد آزار قرار می‌دهند امری ناگوار است؛ اما اینکه همان مقامات، شهروندان کشورهای دیگر را نیز در خارج از ایران به ویژه در کشوری که با بحران مشکلات بشری رو به رو است مورد آزار قرار دهند امری کاملاً ناگوار و زشت می‌باشد.»
آقای احمد شهید در سال ۲۰۱۶ به عنوان گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و عقاید سازمان ملل منصوب شد. وی پیش از این گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران بود.

بررسی « حجاب » کارمندان از تیرماه آغاز می‌شود



بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب از تیر ماه ۹۶ از سوی گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور ، به مدیران محلی اعلام شده که حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.
این ادارات شامل دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی هستند.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را محمود احمدی‌نژاد طی ابلاغیه‌ای به وزیر کشور وقت در سال ۱۳۸۷ تشکیل داد. دو محور اصلی فعالیت این ستاد، صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
این ستاد در دولت یازدهم هم بسیار فعال بوده و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور پیش‌تر گفته بود که این ستاد تا‌کنون چهار هزار جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و ۱۰هزار کارشناس در آن مشغولند تا تنها روی موضوعاتی چون گسترش عفاف و حجاب در میان مراجعه‌کنندگان به اداره‌ها و کارکنان آن‌ها کار کنند.
علی مولازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور هم دیماه گذشته گفته بود که علاوه بر مساله حجاب و عفاف کارکنان دولت، نظارت بر مهد کودک‌ها، فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی در بحث عفاف و حجاب از دیگر اقداماتی است که در این ستاد در حال اجرا است.
 اجرای برنامه‌های ۱۲ گانه، هشت گانه و ۱۰ گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه کارکنان دولت، اهدای بودجه به کلیه دستگاه‌ها برای کمک به اجرای برنامه‌های ترویج عفاف و حجاب، بازرسی و ارزیابی وضعیت عفاف و حجاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی درون سازمانی (ویژه کارکنان) در کنار بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف برون سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تدوین اولیه ساختار ستاد صیانت دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف و حجاب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، از وظایف این ستاد است.

افزایش چشمگیر طلاق توافقی در روستاها



عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در شرایط کنونی طلاق توافقی علاوه در کلانشهرها، در روستاها رواج چشمگیری پیدا کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روح الله بابایی گفت: واقعیت آن است که وضعیت طلاق در کشور نگران کننده است تا جایی که طلاق ها علاوه بر کلانشهرها، به روستاها نیز کشیده شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه طلاق توافقی نیز رواج زیادی پیدا کرده که این موضوع می تواند زنگ خطری جدی برای جامعه به شمار رود که باید برای آن چاره اندیشی شود.

تقلیل حکم حبس اسماعیل احمدی راغب به جزای نقدی طی دادگاه تجدید نظر



شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش ماه حبس صادرشده برای اسماعیل احمدی راغب را به ۲ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم شش ماه حبس اسماعیل احمدی راغب که پیش‌ تر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار صادرشده بود ، طی دادگاه تجدید نظر به ۲ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد.
اتهام وی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و دادگاه تجدیدنظر وی در ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار گشته بود.
لازم به توضیح است، در هفته‌های گذشته اسماعیل احمدی راغب در مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار از صدور حکم نه ماه حبس از سوی این دادگاه برای خود در پرونده جدیدش مطلع شده است؛ مسئولین قضایی تنها اجازه رؤیت این حکم را به وی داده‌اند و از تحویل برگه حکم به این فعال مدنی خودداری کرده‌اند.
آقای احمدی راغب که سابقه بازداشت متعددی دارد، آخرین بار از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه بازداشت شد؛ وی در هیجدهم دی‌ماه، پس از نزدیک به دوماه بازجویی و حبس، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ ۲ آذرماه سال ۹۴ نیز اسماعیل احمدی راغب در مقابل زندان اوین به همراه تعدادی دیگر از فعالین و معترضین بازداشت در شانزدهم آذرماه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

۱۳۹۶ خرداد ۸, دوشنبه

تأیید حکم هفت سال حبس برای دو تن از شاگردان محمدعلی طاهری در مشهد



حکم هفت سال حبس تعزیری برای دو تن از شاگردان محمدعلی طاهری در مشهد در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سید سعید هاشمی ابراهیمی و محمدرضا صدیقی ، دو تن از مربیان عرفان حلقه در مشهد ، بر اساس رای شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی صادره در ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۶، به اتهام “ توهین به مقدسات دین و شرع ” و “ تحصیل مال نامشروع ” در نهایت ضمن تایید حکم دادگاه قبلی ، هرکدام به تحمل هفت سال حبس تعزیری (به مدت پنج سال تعلیقی) و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
خبرگزاری عرفان در این خصوص نوشته است؛ این دو عضو عرفان حلقه پیش‌تر در دادگاه کیفری دو مشهد هریک به پرداخت مبلغ ۴۵ و ۷۵ میلیون ریال محکوم شده بودند که در دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای دادگاه قبلی، «سید سعید هاشمی ابراهیمی» همچنین به پرداخت “۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت” محکوم شده است.
این در حالی است که به تازگی به دنبال صدور حکم نهایی دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی تهران در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، نوزده تن از شاگردان محمد علی طاهری هرکدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم شدند.
در بخشی از متن رای قاضی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای «سید سعید هاشمی ابراهیمی» و «محمدرضا صدیقی» آمده است: «با توجه به تحقیقات جامع و کامل و اخذ اظهارات افرادی که جذب شدند و بیان افکار انحرافی نامبردگان و گردانندگان این نوع جلسات در طبقه بالاشهری و مرفهین بی درد و دارای سابقه و دستگیری و محکومیت در تهران و صدور قرار و کیفرخواست و احراز جرم، به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ۵۱۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷۵ و ۹۲ عدم حضور و غیابا هریک از حیث تحصیل مال نامشروع به پنج سال حبس تعزیری و از حیث توهین به مقدسات دینی هریک به دو سال حبس تعزیری محکوم در مقام واخواهی برآمدند. با رد دفاعیات و تایید و ابلاغ دادنامه و مضافا سید سعید هاشمی ابراهیمی به اتهام دخالت در امور پزشکی با انحلال موسسه عرفان کیهانی، نامبرده به عنوان مربی و مستری ارشد فعالیت‌های خود را در شهرستان‌ها فعال کرده با عناوین فرادرمانی و فراپزشکی و طب مکمل و درمان از راه دور مبادرت به درمان افراد می‌کرده، به عنوان دخالت در امور پزشکی حسب اقاریرش در تحقیقات ص ۴ و ۵ پرونده متوجه شدم دخالت در امور پزشکی محسوب می‌شود دیگر اقدامی نکردم با احراز بزه به استناد ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ با رعایت ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم [می‌شود]»
درباره مدت زمان و دلایل تعلیق حکم در پایان این دادنامه آمده است: «…به لحاظ وضع خاص و جلوگیری از تزلزل در افکار انحرافی با رعایت ماده ۴۰ و ۴۶ و ۴۷ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ محکومیت‌های حبس مقرر در حق هریک جهت بازدارندگی به مدت پنج سال در حق هریک تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرائم عمدی مندرج در ماده ۵۲ و ۵۴ قانون مرقوم علاوه بر اجرای مجازات جرائم ارتکابی مفاد تعلیق ملغی الاثر و قابل اجرا است.»
این در حالی است که براساس قرار منع تعقیب «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار زندانی عرفان حلقه که در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ تنظیم و صادر شده، این زندانی عقیدتی از اتهام‌های انتسابی “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریک‌های فدایی خلق و ترور افراد و تهدید آنها” و اتهام “ارتداد” و “سب النبی” منع تعقیب خورده است.
مسوولان حکومتی و قضایی در ایران کماکان به اعتراض‌های شاگردان، هواداران و نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی توجهی نشان نداده و اقدامی انجام نداده است.

مسئولین دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی یکی از شهروندان بهایی ممانعت کردند


عکس ‏‎Bahainews‎‏

 مسئولین دانشگاه پیام نور کوار در استان فارس به دلیل عقاید مذهبی یکی از دانشجویان خود به نام فرزان معصومی که دانشجوی ورودی ۱۳۹۱ بود از صدور مدرک تحصیلی وی ممانعت به عمل آوردند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز فرزان معصومی یکی از شهروندان بهایی ساکن استان فارس پس از گذراندن ۱۳۷ واحد در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از اخذ مدرک تحصیلی خود بازماند.
به گفته یک منبع آگاه «فرزان معصومی پس از مراجعه به دانشگاه جهت اخذ مدرک دانشگاهی خود با صحبت مسئولین دانشگاه روبرو می شود که به او گفته اند بر طبق دستور مقامات بالا از دادن مدرک به شما معذوریم .»
این منبع مطلع می گوید که «مسئولین دانشگاه به فرزان همچنین عنوان کردند که هیچ گونه پیگیری از طریق نمایندگی دانشگاه پیام نور استان فارس نیز نتیجه نخواهد داد و دستور از سازمان سنجش آمده است ».
بنابرگزارشها این شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان فارس به همراه فرهام ثابت بازداشت و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ آزاد شده بود .
در زمان بازداشت این شهروندبهایی منزل وی مورد تفتیش کامل ماموران اداره اطلاعات سپاه قرار گرفته بود و ماموران کارت دانشجویی و دیگر وسایل شخصی وی را توقیف کرده اند.
طی روزهای اخیر دو شهروند بهایی دیگر به نام وفا هویدایی و فرزاد صفایی نیز به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل منع شده اند.
وفا هویدایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) در رشته فیزیک دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک در ترم دوم دانشگاه و فرزاد صفایی دانشجوی ترم ۸ رشته متالوژی صنعتی دانشگاه آزاد اهواز به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از دانشگاه اخراج شده اند.
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است.

زندگی مستأجری ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر



کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ۱.۵میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق ۱۲متری و کمتر از آن زندگی می‌کنند، گفت:‌ در حوزه مسکن ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر مستأجر هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، یزدانی با اشاره به این‌که فقر مسکن نوعی از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد:‌ مطابق مطالعات انجام‌شده سال ۹۲ در بخش مسکن ۲٫۵ میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستأجر شناسایی شده بود، با توجه به این‌که سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
وی با بیان این‌که این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، تصریح کرد: اخیراً بر اساس مطالعات انجام‌شده؛ رقم  مذکور به  ۳٫۲ میلیون خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر این‌که سیاست تأمین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد، افزود: چنانچه  سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش  قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تأمین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی  صورت بگیرد، جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: براساس مطالعات انجام‌شده در سال ۹۲ حدود ۱٫۵ میلیون خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی  که در یک اتاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود ۱٫۲ میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.

مخالفت سپاه با اعزام اسماعیل عبدی به بیمارستان پس از یک ماه اعتصاب غذا



اسماعیل عبدی پس از یک ماه اعتصاب غذا علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی به دلیل مخالفت سپاه و مسئولین زندان اوین از حق درمان محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی ، فعال صنفی که در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در « صدور احکام امنیتی » برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح « خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی » از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون پس از یک ماه از نوسان فشار خون ، درد کلیه ، سرگیجه ، درد چشم و تاری دید رنج می‌برد.
پزشکان زندان هفته پیش نامه اعزام به بیمارستان، انجام آزمایشات و رسیدگی تخصصی پزشکی برای اسماعیل عبدی را به مقامات قضایی ارسال کرده اند اما این درخواست با مخالفت سپاه و حاجی مرادی، دادیار ناظر بر زندان اوین، مواجه شده است.
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
گفتنی است؛ اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را
کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم کهه همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندانن می‌شوند.»
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.
تعداد قابل‌توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت‌های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده‌اند.

اعدام یک زندانی در ملأعام در شیراز


عکس ‏‎Hadi Zareh‎‏

روز گذشته یک زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» در ملأعام در شیراز اعدام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، صبح روز یکشنبه ۷ خردادماه یک زندانی که به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود، در ملأعام در شیراز اعدام شد.
این زندانی متهم بود که در سال ۱۳۸۵ در تجاوز به یک زن مشارکت داشته است.
گفتنی است، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری موج اعدام‌ها از سر گرفته شده و حکم اعدام دستکم ۲۰ تن در نقاط مختلف ایران اجرا گشته که از این میان، اتهام ۱۰ تن «قتل»، ۸ تن «مرتبط با مواد مخدر» و دو تن «تجاوز» بوده است.

رئیس قوه قضاییه : شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟



رئیس قوه قضاییه ایران سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،‌ از جمله پایان حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، را « برخلاف  امنیت  ملی » دانست  و گفت :‌« شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
آیت الله صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ، در جلسه مسئولان عالی قضایی، طرح برخی مباحث مانند « رفع حصر» را خارج از « حدود اختیارات نامزدها » دانست و گفت : « موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود ، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.
پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به‌گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
به نوشته ایسنا، ایت الله آملی لاریجانی، با تاکید بر این که« ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت» گفته است:« نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌های انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری در کرمان وعده داد که تقاضای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ از سوی شرکت کنندگان در سخنرانی ها را «منتقل» و «با تمام توان» پیگیری خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، نیز روز پنجم خرداد ماه گفت: دولت قطعا درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد.
آقای نوبخت بدون ذکر این موضوع که مذاکرات با چه کسی یا نهادی خواهد بود گفت همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.
رفع حصر خانگی میر حسین موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد از جمله وعده‌های آقای روحانی در انتخاب ۹۲ بود که قادر به عملی کردن آن نشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر این که «عالی ترین نهاد امنیتی کشور» در این زمینه «تصمیمی» را اتخاذ کرده است، گفت:«رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.»
او با هشدار به «رسانه ها و افرادی» که به گفته او «تلاش می کنند به صورت زنجیره ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند» گفت:«هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
در روزهای پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی خواستار تلاش حسن روحانی برای رفع حصر خانگی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه شنبه دوم خرداد، ابراز امیدواری کرد که با توجه به خواست مردم در اکثر اجتماعات انتخاباتی، «ممنوع‌التصویری و حصر خانگی» در آینده حل شود. وی گفت:«به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است که در دولت آینده این مشکلات مرتفع شود.»
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، نیز روز ششم خرداد ماه، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه روز دوشنبه، در بخش دیگری از سخنانش به تلاش برای «جریان سازی پوپولیستی» برای ایستادن در مقابل «تصمیمات قانونی نهادهای قانونی» اشاره کرد و گفت:« از اتاق‌های فکر آنان خبر می رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می کنم.»
حسن روحانی، روز ۲۷ اردیبهشت در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی خود در مشهد در پاسخ به شعارهای حاضران برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفت: «نکته آخر را سربسته بگویم. همه آن چیزهایی که شما می‌خواهید فقط با حضور پررنگتان پای صندوق انتخابات به‌وجود خواهد آمد».
پیش از آن و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری او در واکنش به شعارها برای رفع حصر گفته بود که «با رأی خود به من قوت بازو بدهید». از جمله او در تبریز خطاب به هوادارانش گفت که برخی از وعده‌ها را با «۵۱ درصد رأی» نمی‌توان عملی کرد.
درخواست برای تلاش در رفع حصر، پیش از فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شده بود از جمله ۱۰۱ استاد دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای سرگشاده که روز ۱۴۴ اردیبهشت منتشر شد اعلام کردند که صدور دستور رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت‌الله خامنه‌ای «برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی» مردم «بسیار شایسته و کارساز» خواهد بود.
در فروردین ماه سال جاری نیز، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که به همراه محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دیداری «مهم» و «مفصل» داشته است. سهام نیوز گزارش داد که آنها در این دیدار  مساله رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مطرح کرده اند.
محمد رضا خاتمی، زهرا اشراقی، محمد رضا عارف، غلامرضا تاجگردون از جمله شخصیت‌های سیاسی هستند که از حسن روحانی خواسته‌اند تا موضوع رفع حصر را پیگیری کند.
پیشتر فرزندان آقای کروبی با انتقاد از حسن روحانی، او را به عدم پایبندی به وعده‌های انتخاباتی اش برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ متهم کرده بودند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر می‌برند.