۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

گزارشی از آخرین وضعیت پیام شکیبا ، دانشجوی زندانی



پیام شکیبا عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، چهارمین ماه بازداشت خود را به صورت بلاتکلیف در بند ۲ زندان رجایی شهر برخلاف اصل تفکیک جرایم در میان زندانیان عادی به سر می برد.
 پیام شکیبا فعال دانشجویی ، اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد وی تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به  سر برد و اندکی بعد نیز از این محل به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. زندان رجایی شهر کرج علاوه بر موقعیت تبعیدگاه محل نگهداری افراد دارای محکومیت و نه متهمان است.
آقای شکیبا اکنون در سایه عدم تمدید قرار بازداشت و منقضی شدن قرار پیشین به صورت “بلاتکلیف” و  “غیرقانونی” در چهارمین ماه بازداشت در بندی به غیر از بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به سر می برد.

این زندانی از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

آقای شکیبا چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلایل بازداشت وی کماکان مشخص نیست و تاکنون نیز صرفا چند ملاقات کابینی با خانواده داشته است.
یک منبع نزدیک به آقای شکیبا پیشتر به گزارشگر هرانا گفت: ” درحالی که زمینه فعالیت برجسته وی مطالعات تاریخی و سیاسی و حوزه فعالیت او در دانشگاه علامه طباطبایی است، قبل از بازداشت، از سوی نهادهایی در داخل دانشگاه، مورد تهدید قرار گرفته بود.”
آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیرماه ۱۳۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان به همراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت. وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۱۳۸۹ به زندان رفت و با پایان محکومیت آزاد شد.
این فعال دانشجویی در سال ۱۳۹۱، هنگامی که دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران بود، در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد در حین تحصیل درمقطع کار‌شناسی ارشد اخراج شد و با حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

بازداشت و ضرب و شتم نوجوان زابلی به اتهام « حمل مشروبات الکلی »



مأموران کلانتری در زابل پس از بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله به اتهام حمل مشروبات الکلی، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌ و به کانون اصلاح و تربیت زابل منتقل کرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۵ تیرماه مأموران کلانتری دوازده واقع در مسجد بلوچ‌ها « نورعلی اچکهزی » یک نوجوان ۱۵ ساله در زابل را به اتهام حمل مشروبات الکلی بازداشت کردند.
مأموران کلانتری در هنگام بازداشت این نوجوان ، او را با خشونت به صندوق عقب اتومبیل انداخته و به کلانتری منتقل نموده‌اند.
در کلانتری علاوه بر این‌ که این نوجوان را با باتوم به شدت مورد ضرب‌ و جرح  قرار داده‌اند ، چشمانش را نیز بسته و ۲۴ ساعت بدون آب و غذا در بازداشتگاه کلانتری حبس نموده‌اند.
نورعلی اچکهزی روز چهارشنبه ۷ تیرماه با بدنی زخمی و مجروح به کانون اصلاح و تربیت زابل منتقل شد. وی هم اکنون از هرگونه رسیدگی پزشکی برای مداوا و ترمیم صدمات ناشی از شکنجه محروم است.

سال‌هایی که نه حامد طالبی حواسش به کودکان بی‌گناه بود و نه بالا دستی‌هایش

Kaleme News


تصمیم گرفته بودم حرفی نزنم اما پست اینستاگرام همسر طالبی نمی‌گذارد دهانم بسته بماند! فارس پلاس هم آن را منتشرکرده! این همه ادا برای ۲ساعت بازداشت.
دوساعت بازداشت، فرزندانش را بی‌تاب کرده و حامد طالبی در سال۸۸ هلهله می‌کرد برای بازداشت‌های فله‌ای و هرگز به فرزندان بازداشت شدگان فکر نکرد.
وقتی سعید شریعتی را گرفتند، سروش ۵ سالش نشده بود و بعد از مدت‌ها دوری پدرش را از تلویزیون و دادگاه‌های دسته جمعی می‌دید و طالبی درحال سناریو نویسی بود.
حسین نورانی نژاد به حبس رفت و یک سال تمام سهراب را ماهی یک بار در ملاقات حضوری میدید! طالبی گزارش مینوشت جاسوس گرفتیم.
وقتی به خانه هادی حیدری هجوم بردند، باران با چشمان حیرت زده نگاه می کرد که ماموران چگونه اتاقش را زیر و رو می کنند! طالبی سر ذوق آمده بود.
وقتی علی جمالی راگرفتند،نیکان نوزادبود وقتی آزادشد یک پسربچه۳ساله!علی سالهای شیرین پسرش راازدست داد وتمام آن سالهاطالبی سرخوش بازداشت‌ها بود.
نرگس محمدی سال‌هاست در زندان است و امکان دیدار فرزندانش را ندارد و طالبی مشغول فحاشی به منتخب ملت است.
امین چالاکی و همسرش سمیه عالمی‌پسند را با هم گرفتند و مانا، دختر ۳ ساله را هم به اداره اطلاعات بردند. بچه تا چند بازداشت بود! طالبی کجابود؟
ساجده عرب سرخی در حبس بود و صبا در حساس‌ترین سن از داشتن مادر محروم بود! طالبی علیه ساجده گزارش امنیتی می‌نوشت.
اینها تنها گوشه‌ای از آنچه است که در این ۸سال بر ما گذشته است و در همه این سال‌ها نه حامد طالبی حواسش به کودکان بی‌گناه بود و نه بالا دستی‌هایش.

ناهید مولوی


سلب حق دیدار با خانواده از سعید شیرزاد ، زندانی سیاسی



 در حالیکه اعضای خانواده سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه هفته جاری قصد ملاقات او را داشتند، به آنان اعلام شد این زندانی سیاسی به دستور دادستان محروم از ملاقات شده است. مقامات زندان برای ادعای خود هیچ دلیلی ارایه نکردن و آقای شیرزاد هم پیش تر هیچگونه دستور قضایی از این بابت دریافت نکرده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از پایان اعتصاب غذای خود که در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی این زندان و نحوه برخوردهای غیرقانونی با آنان از جمله برخوردهای نامناسب در زمان دیدار با خانواده ها از سوی مسئولین بود با بدرفتاری دامنه دار بعضی از مسئولان زندان مواجه شده است.
در آخرین مورد در حالیکه هیچگونه دلیل و پرونده قضایی مفتوحی علیه این زندانی سیاسی موجود نیست که بنا بر آن محدودیت هایی چون محرومیت از ملاقات قابل اعمال باشد به خانواده آقای شیرزاد گفته شده این زندانی از ملاقات منع شده است.
یک منبع نزدیک به سعید شیرزاد در اینباره به گزارشگر هرانا گفت ” در چند ماه گذشته هر وقت خانواده سعید به زندان برای ملاقات می آمدند با بهانه گیری و بدرفتاری مسئولین مواجه می شدند از جمله بازرسی های نامتعارف و در انتظار نگه داشتن های چند ساعته، اما این چهارشنبه مسئله ای متفاوت بود”
سعید شیرزاد
این منبع در ادامه توضیحات خود افزود “چهارشنبه که برادر سعید برای ملاقات آمده بود علاوه بر همه آن بازرسی های عجیب و معطل کردن های طولانی ملاقاتی به آنها ندادند وقتی برادر سعید اعتراض کرد او را تهدید به بازداشت و فرستادن به بند قرنطینه زندان کردند! در آخر هم مسئولین زندان مدعی شدند سعید به دستور دادستانی ممنوع الملاقات شده است.”
مقامات زندان هیچگونه اطلاع رسانی به این خانواده یا سعید شیرزاد در مورد دلایل این محرومیت و پروسه قضایی یا انضباطی طی شده برای آن نداشتند.
با اینحال پیش تر نیز گزارشاتی از رفتارهای سلیقه ای با این زندانی سیاسی بخصوص پس از اقدام وی به اعتصاب غذای اعتراضی در خصوص وضعیت زندان و زندانیان سیاسی آن محل به دست هرانا رسیده بود. گمان میرود این رفتارهای سلیقه ای در واقع نوعی انتقامجویی مسئولین زندان از زندانیان معترض باشد.
سعید شیرزاد فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتا شهریور ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفتنی است جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از حدود یکسال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.
لازم به ذکر است سعید شیرزاد پیش تر در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
این زندانی در دوره زندان دست به اعتراضاتی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در زندان زد از جمله برجسته ترین این اعتراضات، اعتصاب غذایی بود که از روز هفدهم آذرماه ۱۳۹۵ با دوختن لبانش آغاز کرد،.
او در نامه ای به مسئولان زندان دلایل اعتصاب غذایش را “توهین مستمر ماموران به خانواده های زندانیان، عدم قبول نامه های رسمی اعتصاب غذا که موجب سلب مسئولیت پزشکی از مسئولان زندان میشود، بازداشت اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در سالن ملاقات، جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی بیمار به مراکز درمانی، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعزام اجباری به دادگاه توسط مامورین و نهایتا جلوگیری از گردش هوا در سالن با جوشکاری در و پنجره ها که سلامت زندانیان را در معرض خطر می اندازد” عنوان کرد.
وی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵، پس از دیدار با مسئولان زندان و وعده مساعد مسئولین برای بررسی مطالبات مطرحه اش به اعتصاب غذای خود در سی و نهمین روز پایان داد.

رسول حردانی دست به اعتصاب غذای خشک زد



رسول حردانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از سی و سه روز اعتصاب غذای تر، اعلام اعتصاب غذای خشک نموده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رسول حردانی که به دلیل نوعی بیماری قلبی نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی در خارج از زندان دارد ، در مدت هفده سال حبس خود از حق مرخصی محروم بوده و از هشتم خرداد ماه در اعتراض به مخالفت مسئولین با اعزام وی به مرخصی دست به اعتصاب غذا زده ؛ این زندانی امنیتی روز جاری به علت عدم توجه مسئولین به خواسته‌های قانونی‌اش اعلام اعتصاب غذای خشک نموده است.
مسئولین قضایی علیرغم تهیه شدن وثیقه از سوی خانواده زندانی، به بهانه «تعلق سند به خوزستان» از صدور مرخصی برای رسول حردانی خودداری می‌کنند و پس از گذشت سی و سه روز از اعتصاب غذا تاکنون هیچ‌گونه واکنشی نسبت به وضعیت وی  نداشته‌اند.
لازم به توضیح است که خالد حردانی هم پرونده‌ای رسول حردانی نیز در حمایت از برادرش در اعتصاب غذا  به سر می برد.
رسول حردانی در سال ۷۹ با اتهامات امنیتی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. این زندانی که هم‌اکنون هفدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند، در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

« احکام سنگین » کمیته انضباطی وزارت بهداشت برای دانشجویان پاتولوژیست معترض



کمیته انضباطی وزارت بهداشت احکام انضباطی سنگینی برای دانشجویان پاتولوژیست شهرهای مختلف ایران، که به فرآیند صدور مجور تاسیس آزمایشگاه‌های پزشکی معترض بودند، صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اعتراض بسیاری از پاتولوژیست‌ها و دانشجویان دوره‌های تخصصی رشته پاتولوژی به تصمیم اخیر وزارت بهداشت در مورد فرایند صدور مجوز تأسیس آزمایشگاه های پزشکی ، برای بسیاری از دانشجویان این رشته تخصصی بسیار گران تمام شد و آن‌ها با احکام انضباطی و محرومیت‌های آموزشی سنگین روبرو شدند؛ احکامی که تناسبی با اعتراض صنفی آن‌ها ندارد و یادآور برخوردهای سال‌های پیشین نهادهای دولتی ، قضائی و امنیتی با دانشجویان است.
تابناک گزارش داده است که پس از تصمیم جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر امکان صدور مجوز تأسیس آزمایشگاه برای متخصصین علوم پایه، جمع زیادی از پاتولوژیست‌های سراسر ایران و البته دانشجویان دوره‌های تخصصی این رشته به این تصمیم معترض شدند و برای تغییر نظر وزارت بهداشت به روش‌های مختلف اعتراض کردند.
تجمع بسیاری از پاتولوژیست‌های فعال در بخش آزمایشگاهی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و نیز ساختمان وزارت بهداشت، صدور بیانیه‌های اعتراضی پاتولوژیست‌ها، پرهیز از انجام آزمایش‌های پزشکی توسط برخی آزمایشگاه‌های پزشکی کشور و انجام مکاتبات اداری با مسئولان، فقط بخشی از اقدامات اعتراضی بود که در هفته‌های اخیر از سوی پاتولوژیست‌های سراسر کشور انجام شد.
همچنین جمع بسیاری از متخصص‌های سایر رشته‌های پزشکی نیز با متخصص‌های رشته‌های پاتولوژی همراه شدند و با صدور بیانیه یا مصاحبه‌های مختلف، حمایت خود را از آن‌ها اعلام کردند.
در بین همه افرادی که به تصمیم اخیر وزارت بهداشت اعتراض دارند و تلاش می‌کنند با اعتراض‌های خود نظر وزارت بهداشت را تغییر دهند، حضور و نقش دانشجویان دوره‌های تخصصی این رشته، به ویژه آن دسته از دانشجویانی که در سال‌های اول تخصص مشغول به تحصیل هستند، نیز پر رنگ بود. دانشجویانی که احتمالاً با نگاه به آینده شغلی و درآمدی این تخصص، از میان همه تخصص‌های دیگر پزشکی که امکان ادامه تحصیل داشتند پاتولوژی را انتخاب کردند و حالا با تصمیم وزارت بهداشت، جایگاه علمی و تخصصی رشته خود را در خطر می‌بینند.
دانشجویان دوره‌های تخصصی پاتولوژی همگام با فعالان این تخصص در آزمایشگاه‌های سراسر کشور، دست به یک اعتراض صنفی فراگیر و البته هوشمندانه زدند و در اقدامی هماهنگ و متحد، از حضور در کلاس‌های درس و بخش‌های آموزشی، مادامی که وزارت بهداشت بر رأی و تصمیم کنونی خود باشد، خودداری کردند.
تصمیم جدید مسئولان آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر برخورد انضباطی با دانشجویان دوره‌های تخصصی پاتولوژی، تا کنون در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و تبریز اجرایی و احکام تعدادی از دانشجویان نیز صادر شده است.
این احکام انضباطی که عمدتا شامل محرومیت از تحصیل برای دو و نیم سال و درج در پرونده با احتساب سنوات می‌شود، از سنگین‌ترین تنبیهاتی (بند دوازده از ماده احکام انضباطی برخورد با تخلفات دانشجویی) است که شورای انضباطی مرکزی وزارتخانه می‌تواند در برابر تخلفات دانشجویی صادر کند و با درج در پرونده عملاً بنای ستاره‌دار کردن دانشجویان مورد نظر را دارد تا در سال‌های آینده نیز برخوردهای لازم با آن‌ها ممکن شود.
نکته مهم این‌که بیش‌تر دانشجویانی که به دو و نیم سال محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند، را دانشجویان سال‌های اول دوره‌های تخصصی تشکیل می‌دهند. گویا مسئولان می‌خواهند با قاطعیت بیش‌تری با آن‌ها برخورد کنند. دانشجویان سال آخری نیز با محرومیت از حضور در جلسه امتحان پایان ترم مواجه شده‌اند؛ تصمیمی که نه تنها غیرقانونی و غیرمنطقی است بلکه عملا زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها را تا یک سال به عقب می‌اندازد.
از سوی دیگر درنظرگرفتن محرومیت از دو ترم تحصیل برای یک دانشجو، آن هم فقط به جرم عدم حضور در دوره‌های آموزشی یا کلاس، حکمی عجیب و قابل تامل است و شدت برخود مسئولان وزارت بهداشت با اعتراضات دانشجویی را نشان می‌دهد.
وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید گویا قدم در مسیری گذاشته است که انتهای آن ستاره‌دار کردن و محروم‌کردن از تحصیل دانشجویان رشته‌های پاتولوژی است. دانشجویانی که فقط نسبت به شرایط صنفی خود معترض بوده‌اند.
این برخورد وزارت بهداشت دولت حسن روحانی برخوردهای سال‌های پیشین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را تداعی می‌کند که احکامی سنگین برای دانشجویان صادر کردند و نسخه تحصیل آن‌ها را عملا پیچیدند. همچنین نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همواره تاب شنیدن صدای اعتراض این قشر آگاه جامعه را ندارد.

انتقال سه زندانی در زندان مرکزی رشت جهت اجرای حکم اعدام


عکس ‏‎Hadi Zareh‎‏

 دو مرد و یک زن در زندان مرکزی رشت (لاکان) جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌ شنبه ۸ تیر ماه ، دو مرد و یک زن از بندهای مختلف زندان مرکزی رشت به سلول‌های انفرادی منتقل شدند تا صبح شنبه حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.
یکی از مردان با نام فامیلی “تار” با اتهامات مربوط به مواد مخدر (پنج کیلو گرم هروئین) به اعدام محکوم شده است. هویت و اتهامات دو زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر احراز نشده است.
پس از پایان ماه رمضان این اولین گروه از زندانیان است که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند.

خود کشی یک دکتر داروساز

۶ تیر ماه، یک پزشک داروساز اهل روانسر با حلق آویز کردن خود به  زندگش اش پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز شنبه ۶ تیر ماه، یک  دکتر داروساز اهل روانسر، با دار زدن خود، دست به خود کشی زد.
نام این پزشک دارو ساز ، « حمید مظفری » ٣٢ ساله ، گزارش شده است و تا کنون دلیل یا دلایل خودکشی وی معلوم نشدە است.
حمید مظفری ٣٢ سالە و دکتر داروساز بود کە مدرک تحصیلی خود را در دانشگاه اصفهان با نمرە عالی اخذ کردە بود.

مرگ زن نانوا حین انجام کار در سمنان



زن کارگر نانوا، ساکن سمنان، بر اثر افتادن در دستگاه خمیرگیر، جان خود را از دست داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، ساعت ۸ صبح امروز در تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که یک زن ۴۵ ساله تبعه کشور افغانستان در یک نانوایی جان خود را از دست داده است.
این زن کارگر در یک نانوایی در خیابان باهنر سمنان به تنهایی مشغول کار با دستگاه خمیرگیر بوده که پس از گیر کردن لباسش با دستگاه ، داخل محفظه افتاده و جان خود را از دست داده است.
این چندمین حادثه کارگری در عرض یک ماه است، که بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی، برای کارگران، روی میدهد.

یاشار سلطانی در مردادماه از سوی قاضی صلواتی محاکمه می‌گردد



یاشار سلطانی در صفحه توییتر خود اعلام کرده است که در مردادماه سال جاری در شعبه پانزده انقلاب محاکمه می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار سلطانی در صفحه شخصی خود در توییتر با انتقاد از اظهارات اخیر شهردار تهران ، از دادگاه خود در مردادماه خبر داده  و گفته است که ریاست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی خواهد بود.
یاشار سلطانی ، مدیر مسئول سایت معماری نیوز ، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران ، به دادگاه رسانه تهران احضار و دستگیر شده بود و پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
سایت «معماری نیوز» در سال گذشته اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور کرده بود که براساس آن شهردار تهران ۱، ۱۰۰، ۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان به برخی افراد واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در این لیستت وجود دارد. گفته می‌شود ارزش مالی این واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
انتشار این گزارش واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. برخی این مساله را تکذیب کردند و برخی دیگر نیز گفتند سازمان بازرسی در این‌باره از شهرداری تهران سوال پرسیده و گزارشی در کار نبوده است. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در این زمینه گفته بود: «اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.»
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در نامه های جداگانه ای درخواست بازداشت سلطانی را داده بودند اما پس از آنکه با واکنش منفی افکار عمومی و چهره های سیاسی مواجه شدند، بازداشت سلطانی را تصمیم سیستم قضایی عنوان و مدعی شدند شکایتی نکرده و مدعی العموم وارد ماجرا شده است.
دادستان تهران در ششم آبان ماه ۹۵ با اشاره به این‌که بعد از بازداشت یاشار سلطانی «عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده»، گفت: «این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند». او اضافه کرد که گرچه «مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند»، اما این مساله به معنای «مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست»
جعفری دولت‌آبادی هم چنین اظهار کرد، در بخش دوم پرونده که «مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی» است، تحقیقات دادستانی نشان‌دهنده آن است که «اقدام متهم نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است».

در ماه جاری دادگاه رسیدگی پرونده محمدعلی طاهری تشکیل می‌گردد





علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، اعلام کرد که دادگاه  رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری در دهه دوم تیرماه برگزار می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود علیزاده طباطبایی با  اشاره به این که دادگاه محمدعلی طاهری در ماه جاری تشکیل می گردد ، گفت « به دلیل جلوگیری از تجمع هوارداران محمدعلی طاهری  در مقابل دادگاه با وجود تذکرات بسیار ، روز دقیق برگزاری دادگاه را اعلام نمی‌کنم.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

پرونده مرتضوی ، سرگردان در راهروهای دادگستری



 پرونده سعید مرتضوی به درخواست سازمان تامین اجتماعی به کارشناس دادگستری ارجاع داده شده است. پرونده مرتضوی شامل ۳ بخش ( تأمین اجتماعی ، شکایت اولیای دم روح‌ الامینی ، یکی از فوت‌ شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌ شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور) است. اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدید نظر استان تهران ارجاع شده ، اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از  قانون، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و علت ارجاع مجدد این پرونده به کارشناس دادگستری اظهار داشت : “سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با دریافتی ها و خسارت هایی که در دوران تصدی مرتضوی به این سازمان وارد شده ، ادعا هایی را مطرح کرده است که درصورت صحت ادعا ها باید میزان تصرف در اموال عمومی و دولتی مشخص شود تا بر اساس آن دادگاه بتواند حکم صادر کند”.
وی افزود: “علت ارجاع مجدد پرونده به کارشناس ، رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی است”.
پیش ترمصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی به باشگاه خبرنگاران از ارجاع این پرونده به کارشناس دادگستری خبر داده بود.
براساس این گزارش، پرونده مرتضوی شامل ۳ بخش (تأمین اجتماعی، شکایت اولیای دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور) بود.
دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.
مرتضوی ۱۸ مهرماه ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیای دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می داند. براساس این گزارش، اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.

بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌ شدگان خانواده حسین پناهی در سنندج/ محرومیت از حق تماس و ملاقات



از سرنوشت چهار تن بازداشت‌شدگان خانواده حسین پناهی که در جریان درگیری‌های رخ داده در سنندج دستگیرشده‌اند هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رامین حسین‌ پناهی ، افشین حسین پناهی ، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی پس از گذشت نزدیک به یک هفته از زمان دستگیری ، همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند و تا کنون امکان ملاقات و تماس با خانواده خود را نداشته‌اند.
رامین حسین‌پناهی در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و یکی از اعضای حزب کومله به شدت مجروح شده و سپس بر اثر شدت جراحات وارده و اعمال شکنجه از سوی بازجویان، به کما رفته؛ طبق آخرین اخبار از وضعیت این شهروند سنندجی، وی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در خارج از استانن کردستان بستری شده است.
در شامگاه ۱ تیرماه نیروهای سپاه بیت المقدس سرنشینان یک خودرو را که از اعضا و تشکیلات مخفی حزب کومله بودند، مورد تیراندازی قرار دادند؛ در پی این تیراندازی، حامد سیف پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی، کشته و رامین حسین پناهی نیز در حالی‌که مجروح شده بود، بازداشت شد.
روز شنبه ۳ تیرماه، علاوه بر افشین حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ همچنین صبح روز یکشنبه ۴ تیرماه، انور حسین پناهی نیز از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد.
بازداشت افشین حسین پناهی در حالی صورت گرفت که او در این درگیری نقشی نداشته و پس از آزادی از زندان فعالیتی انجام نمی‌داده است.
انور حسین‌پناهی پس از چندین ساعت بازداشت و بازجویی آزاد شده و نیروهای امنیتی او را تهدید نموده‌اند که حق دیدار با خانواده‌اش را ندارد و در صورت تکرار، عواقب سنگین برای وی در پی خواهد شد.»

« یک روز کاری در دادگاه خانواده » نوشته‌ای از نسرین ستوده ، وکیل مدافع حقوق بشر

نسرین ستوده در نوشته‌ای به شرح دو پرونده که در حال حاضر در  دادگاه‌های خانواده در حال بررسی است، پرداخته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل نوشته این وکیل  مدافع حقوق بشر در پی می‌آید:
نسرین ستوده
نسرین ستوده
«دیروز دادگاه خانواده کرج بودم. در راهروی دادگاه به پیرزنی برخوردم که چین و چروک‌های عمیق صورتش نشان از روزگار سختی داشت که سپری کرده بود. لحظه‌ای ایستادم و به او نگاه کردم. لبخند زد و گفت: «شما چرا آمده‌اید؟» مکث کردم و گفتم «وکیلم». درد دلش آغاز شد. کنارش نشستم تا دانستم اهل افغانستان است و برای طلاق دخترش آمده است. گفت که دامادش معتاد است و دخترش و خودش را کتک می‌زند؛ حالا آمده بود تا طلاق دخترش را بگیرد. پرسید آیا می‌تواند طلاق بگیرد؟ نگران بود.
دخترش سر رسید؛ کم سن و سال بود و جوان. گفت ۱۶ سال است ازدواج کرده. هاج و واج پرسیدم: «مگر چند سالت است؟» گفت «۲۷ سال». گفتم «یعنی چندسالگی ازدواج کرده‌ای؟» مادرش با لحن سرزنش‌آلودی دو دستش را به نشانه‌ی ملامت بر سرش گذاشت و گفت: «منِ نادان او را ۱۱ سالگی شوهر دادم.» شوکه شده بودم و نگاهم روی دختر جوان متوقف شده بود و دیگر توضیحات مادر را که تحت چه شرایطی دختربچه‌اش را شوهر داده، نمی‌شنیدم. وقتی به خودم آمدم، شعبه‌اش را پرسیدم. به شعبه سر زدم. پرونده روند عادی‌اش را طی می‌کرد و احیانا دخترک موفق به اخذ حکم طلاق شود. اما من هنوز در سال‌های کودکی‌اش مانده‌ام.
کار من اما موضوع طلاق یا چند سکه کم و زیاد نیست. پرونده‌ای که من طی ۵ ماه گذشته در دادگاه خانواده کرج پیگیر آن بوده‌ام ، داستان کودک ۴ ساله‌ای است که می‌گوید مورد سوء‌ استفاده‌ی پدر قرار گرفته است. قاضی تا کنون با بی‌ اعتنایی شگفت‌ انگیزی تمامی ادعاهای کودک و تلاش‌های مادر ، وکیل و روان‌ پزشکانی که ادعای کودک را مورد تایید قرار داده‌اند، به سخره گرفته است. پیگیر پرونده هستم تا به نتیجه برسد…»

سعید ماسوری ؛ زندانی سیاسی با حکم « حبس ابد » در رجایی شهر و محرومیت از حق مرخصی



سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در هفدمین سال از حبس، هم‌چنان محروم از حق مرخصی در زندان رجایی شهر کرج نگه‌داری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری ، که از دی‌ ماه سال ۱۳۷۹ در بازداشت بسر می‌برد ، علیرغم نیاز به مراقبت‌های پزشکی ، برای درمان درد شدید کمر ، از حق هرگونه مرخصی محروم بوده است.
بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به مؤسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش‌دیده برایی مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی با اتهام «محاربه» در زندان رجایی شهر نگه‌داری می‌شود. با توجه به حذف ماده ١٨۶ «محاربه»، این زندانی می‌بایست آزاد شوند ولی نهادهای امنیتی تاکنون از آزادی وی جلوگیری کرده‌اند.
در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.
این زندانی سیاسی در دوران حبس خود، از سوی مسئولین زندان رجایی شهر و نیروهای امنیتی بار‌ها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است.
سعید ماسوری در سال۱۳۶۴ به دلیل عدم پذیرش وی توسط ادارات و ارگانهای دولتی (رد شدن در گزینش) و عدم قبولی در کنکور سراسری تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفت ولی چون خانواده وی مخصوصا پدرش با این کار مخالف بودند بعد از رفتن سعید به نروژ خبری از وی نداشتند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال۱۳۸۰ به خانواده سعید اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در شهرستان دزفول دستگیر شده است.
لازم به ذکر است که سعید در دی ماه ۱۳۷۹ دستگیر شده بود ولی در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی اطلاع داده شد . سعید پس از دستگیری به زندان اهواز منتقل شد که نزدیک به یک سال در آن زندان به سر برد و بعد به زندان اوین تهران انتقال یافت. سعید از زمان دستگیری به مدت ۱۴ ماه در زندان انفرادی و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند .
در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.

حمله نیروهای امنیتی به مراسم آیینی دراویش ؛ بازداشت یک درویش گنابادی



روز گذشته، ماموران امنیتی با حجوم به محل برگزاری مراسم آیینی دراویش گنابادی در هرمزگان، یکی از دراویش را بازداشت و به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات حاجی‌آباد منتقل نمودند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۷ تیرماه ، ماموران امنیتی با ورود بدون مجوز ، به منزل خانم ابریشم ماندگاری ، که محل برگزاری مجالس آیین دراویش است ، احمد مرادی ، فرزند وی را بازداشت و به بازداشت‌ گاه اداره اطلاعات حاجی‌ آباد منتقل نمودند.
ماموران امنیتی، پس از ورود به منزل این درویش گنابادی، پس از تفتیش منزل، اقدام به ضبط کتب عرفانی، عکس و تمثال بزرگان این آیین نمودند.
احمد مرادی، از دراویش گنابادی در استان هرمزگان، در حال حاضر در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات حاجی‌آباد نگه‌داری می‌شود.
مسئولان امنیتی، برای آزادی این درویش گنابادی قرار وثیقه صادر نموده‌اند، که خانواده  وی با اعلام این‌که «درویشی جرم نیست که نیازمند ضمانت و وثیقه باشد» از تودیع وثیقه خودداری نموده‌اند.

تداوم بلاتکلیفی جوانان نصیرآباد پس از ۳۰ ماه بازداشت



علیرغم گذشت بیش از ۳۰ ماه از بازداشت تعدادی از جوانان نصیرآباد، این بازداشت‌شدگان هم‌چنان به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۰ تن از این بازداشت‌‌ شدگان علیرغم وعده‌های مسئولان قضایی ، مبنی بر آزادی ، همچنان به‌ صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌ سر می برند.
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ جوانان نصیرآباد بامداد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه در خانه های خود در حالی که “خواب بودند” بازداشت شدند با گذشت ۳۰ ماه اما دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان ؛ تنها سه نفر از آنها به نام های نجیب رئیسی ، عبدال ستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برگزار شد.
مسئولین بارها به خانواده ها قول آزادی “زودهنگام” این بازداشت شدگان را داده اند اما گویا این قول مسئولان تنها برای ” عدم پیگیری رسانه ای وضعیت زندانیان” بوده است.
این زندانیان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شده اند، و از جزئیات درج شده در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.
این جوانان در ملاقات با خانواده های خود گفته اند “برای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه” قرار گرفته اند.
گزارش ها همچنین از “سکته ناقص” یک ماه پیش ابوبکر ملازهی یکی از این بازداشت شده ها خبر می دهند اما علیرغم پیگیری خانواده و درخواست کتبی و شفاهی خود آقای ملازهی اجازه اعزام به بیمارستان پیدا نکرده است..

جمعیت اجاره‌ نشین‌ها در ایران ۳۷ درصد افزایش داشته است

طی سال ۹۵ جمعیت اجاره‌نشین‌ها در ایران حدود ۳۷ درصد بیشتر شده است. 
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، گفته است هفت میلیون خانوار در ایران اجاره‌ نشین هستند. این مقام مسئول می‌گوید نرخ اجاره‌بها امسال هم افزایش خواهد یافت.
بر اساس سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵، جمعیت اجاره‌ نشین‌ها ۳۶,۸ درصد افزایش یافته است.
مظاهریان پیش‌بینی کرده است نرخ اجاره بها امسال ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
رادیو زمانه در این خصوص گزارش کرد؛ بانک مرکزی ایران هم پیشتر اعلام کرده بود نرخ اجاره بها در تهران خرداد امسال به نسبت یک‌ سال قبل ۱۱ درصد گران‌تر شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهد کرد.
او یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن را «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی» عنوان کرد.
بر اساس اظهارات مقام‌های دولتی دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در ایران وجود دارد.
دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی نزدیک به یک دهه است در دستور کار دولت ایران قرار دارد اما اجرایی نشده است.
مظاهریان اما گفته است این قانون از ابتدای امسال اجرایی شده است.
هیات دولت جمهوری اسلامی نیز خرداد امسال سازندگان واحدهای مسکونی را به پرداخت ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز به عنوان مالیات موظف کرده است.

استان ایلام ؛ اعدام قریب الوقوع چهار متهم در ملاءعام


عکس ‏‎Hadi Zareh‎‏

رییس‌کل دادگستری استان ایلام، از اعدام چهار تن به اتهام «تجاوز به عنف» در آینده نزدیک و در ملاءعام، در این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، محمد رزم، رییس‌ کل دادگستری استان ایلام  با بیان اینکه ۴ « متجاوز به عنف و نوامیس مردم » در ایلام در آینده نزدیک اعدام می‌شوند، افزود: «حکم اعدام این افراد صادرشده و در ملأ عام به دار مجازات آویخته می‌شوند.»
اعدام در ملأعام یکی از ابزارهای سرکوب و اختناق در ایران بوده , و نمایشی است که برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با به دار کشیدن متهمان در خیابان‌های ایران به اجرا در می آید.

۸ ساعت کلاس اجباری برای متهمان بدحجابی



مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: برای ممانعت از سابقه‌دار شدن بازداشت شدگان بی حجابی، این افراد مجبور به حضور در کلاس های ۸ ساعته هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، اکبری، مدیر  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، گفت: در راستای ممانعت از سابقه‌دار شدن مرتکبان برخی جرائم ، کسانیکه به اتهام بدحجابی بازداشت شوند به‌ جای معرفی به دادگاه‌ها ، به معاونت پیشگیری از جرم معرفی‌ شده و در یک کلاس ۸ ساعته آموزشی شرکت خواهند کرد.
اکبری یادآور شد که برای مصرف‌کنندگان مسکرات نیز که توسط نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی بازداشت شوند، علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، ۵ ساعت کلاس آموزشی پیش‌بینی‌شده است.
لازم به یادآوری است که چند روز پیش هم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد جدی و قانونی دستگاه قضایی با کشف حجاب در جامعه خبر داد و گفت: برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

۱۳۹۶ تیر ۷, چهارشنبه

خودسوزی یک زن جوان در شهرستان دیوان‌ دره



در هفته گذشته، یک زن از اهالی روستای تابعه دیواندره به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرد که به دلیل جراحات وارده، در بیمارستان تبریز، درگذشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ خردادماه سال ۹۶ یک زن جوان ۲۳ ساله ساکن روستای «درگاوانی» از توابع شهرستان دیوان‌ دره اقدام به خودسوزی نمود و به دلیل شدت جراحات  وارده، در بیمارستان تبریز، درگذشت.
هویت این زن از سوی شبکه حقوق بشر کردستان «ش.م» احراز شده است.
وی متاهل و دارای یک فرزند یک ماهه بوده است.
به گفته کارشناسان و فعالان در زمینه زنان، نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان آسیب دیده از عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان می‌باشد.

تداوم بلاتکلیفی محمدصابر ملک‌ رئیسی در زندان اوین



محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ که در فروردین‌ماه سال جاری به زندان اوین منتقل شد، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد صابر ملک رئیسی ، زندانی سیاسی که پیش‌ تر در زندان اردبیل محبوس بود ، از بیستم فروردین‌ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی به سر می برد.
از دلایل انتقال این زندانی ، از زندان اردبیل به زندان اوین اطلاعی دقیقی در دست نیست اما این انتقال مدت کوتاهی پس از اعتراض وی به شرایط زندانیان سیاسی در زندان اردبیل صورت گرفته است.
محمدصابر ملک‌رئیسی که از ۱۵ سالگی بازداشت و زندانی شده از ۱۰ دی‌ماه سال جاری در اعتراض به عدم رعایت حقوقش در زندان اردبیل و ضرب و شتم در داخل زندان اعتصاب غذا کرده بود و پس‌ازآن با قول مسئولان زندان اردبیل مبنی بر رسیدگی به مطالباتش به اعتصاب غذایش پایان داد. علیرغم گذشت چند هفته از پایان اعتصاب غذا تاکنون به مطالبات وی رسیدگی نشده است.
محمدصابر ملک‌رئیسی در دوم مهرماه سال ۱۳۸۸ در سن ۱۵ سالگی بازداشت و پس از تحمل بیش از یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و زندان مرکزی این شهر، محاکمه و بدون دسترسی به وکیل مدافع از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد.
وی پس از اعتراضات زندانیان سیاسی و امنیتی زندان زاهدان در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱، که موجب ضرب‌وشتم و تبعید زندانیان سیاسی و امنیتی این زندان به شهرهای مختلف شد، به زندان ارومیه تبعید و با گذشت ماه‌ها از زمان انتقال، از امکان ملاقات و تماس با خانواده خود محروم بود.
محمدصابر، زندانی بلوچ، از جوان‌ترین زندانیان سیاسی است که در پی عدم همکاری برادرش، عبیدالرحمن، با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به همراه دو برادر دیگرش بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در مراجعه به منزل آن‌ها به پدر و مادرشان اعلام کردند در صورت عدم تحویل فرزندشان، سه فرزند دیگرشان را در زندان اعدام خواهند کرد.

ممانعت مسئولان زندان اوین از اعزام علی شریعتی به بیمارستان



مسئولان زندان اوین از اعزام علی شریعتی، زندانی سیاسی محبوس در بند هفت زندان اوین، به بیمارستان، ممانعت به عمل می‌آورند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهار محالی ، رئیس زندان اوین ، با اعزام علی شریعتی به بیمارستان، بدون دستبند و پابند مخالفت کرده است.
وبسایت کلمه در این خصوص گزارش کرد؛ خصومت چهار محالی با زندانیان سیاسی پیش از این به اثبات رسیده بود و برخوردهای وی با اسماعیل عبدی ، مجید مقدم  و علی شریعتی نمونه‌هایی از موارد خصومت وی با این زندانیان است.
گفتنی است، طبق تبصره یک ماده ۲۳۵ قانون زندان‌ها استفاده از دستبند برای اعزام و نقل و انتقال محکومان و متهمان مجاز نیست همچنین مطابق ماده: ۹ این قانون پوشیدن لباس ویژه محکوم برای محکومان الزامی نیست اما از زمان حضور آقای حاج مرادی، اجرای قانون به دست زندان سپرده شد که آقای چهارمحالی رئیس زندان اوین با نقض آشکار قانون اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان و دادگاه ممانعت می‌کند.
علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ علیه اسیدپاشی مقابل مجلس شورای اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر به این حکم نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب رد و مجدداً حکم پنج سال حبس تأیید شد. آقای شریعتی در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمد اما در روز ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۵) دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مخالفت با برگزاری مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمی



حراست دانشگاه بهشتی با برگزاری سالگرد درگذشت عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایرانی، مخالفت کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمی امکان پذیر نشده است ، به خبرگزاری ایلنا گفت: « در پایان خرداد ماه با مسئولان دانشگاه شهید بهشتی برای برگزاری مراسم سالگرد پدرم در مرکز همایش‌ های این دانشگاه به توافق رسیدیم و بر همین اساس از  وزیر بهداشت و روسای سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای حضور و سخنرانی در این مراسم دعوت کردیم اما چند روز بعد مسئولان دانشگاه ؛ مراسم را لغو کردند و دلیل لغو مراسم نیز مخالفت حراست دانشگاه با برگزاری این برنامه اعلام شد.»
وی افزود: «ما آمادگی داشتیم در این مراسم با حضور وزیر بهداشت و معاونانش آخرین گزارش پیرامون پرونده پزشکی عباس کیارستمی مطرح و بررسی شود اما متاسفانه مسئولان دانشگاه به بهانه‌های گوناگون مانند تعمیرات و مخالفت حراست، اجازه برگزاری این مراسم را ندادند.»
وی درباره اینکه آیا برنامه دیگری برای سالروز درگذشت عباس کیارستمی برگزار می‌شود یا خیر، گفت: «قصد نداریم برنامه‌ دیگری برگزار کنیم زیرا برای ما مهم این بود که بعد از یک سال بررسی و کارشناسی، توضیحات دقیقی پیرامون پرونده پزشکی کیارستمی بیان شود. البته برخی علاقه‌مندان کیارستمیی برنامه‌هایی مدنظر دارند اما برنامه‌ای که خانواده عباس کیارستمی قصد داشت برگزار کند باتوجه به عدم موافقت دانشگاه شهید بهشتی؛ منتفی شده است.»
عباس کیارستمی برای کارگردانی فیلم «طعم گیلاس» در سال ۱۹۹۷ نخل طلای جشنواره فیلم کن را به‌دست آورد. او در فهرست ۴۰ کارگردان بزرگ معاصر سینمای دنیا که گاردین در سال ۲۰۱۱ منتشر کرد، در مقام ششم قرار گرفت.
از آثار معروف کیارستمی می‌توان به فیلم‌های «خانه دوست کجاست»، «زندگی و دیگر هیچ»، «زیر درختان زیتون»، «کلوز آپ»، «باد ما را خواهد برد»، «ده»، «پنج»، «۱۰ روی ده»، «جاده‌های کیارستمی»، «شیرین» و فیلم پربازتاب «کپی برابر اصل» اشاره کرد.

انتقاد ایران از بیانیه حقوق بشری ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا



سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هفتم تیر، بیانیه ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران را «ترفندی روانی و تبلیغاتی» و«ادعاهای نادرست مبتنی بر فریبکاری» خواند و گفت که این بیانیه با هدف «تاثیرگذاری بر روابط رو به رشد» تهران و اتحادیه اروپا تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی اضافه کرد:« ما چنین ادعاهای نادرست که مبتنی بر فریبکاری و فرضیات ناصحیح است را فاقد هرگونه اعتبار و ارزش تلقی می‌کنیم».
آقای قاسمی گفت که پیش از این نیز« تعداد محدودی از نمایندگان پارلمان اروپا » که به گفته او، به ارتباط با گروه های « معاند و منافقین مشهور هستند » تلاش کرده اند « با سوء استفاده از موقعیت خود ادعاهای غیرواقعی » درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مطرح کنند.
وی با بیان اینکه «صدور اینگونه بیانیه‌های بی اساس و بی اعتبار، جایگاه و منزلت پارلمان اروپا را خدشه دار می کند» از نمایندگان این پارلمان خواست که قبل از امضای اینگونه بیانیه ها، درباره طراحان و تهیه کنندگان آن «تحقیق» کنند.
۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا چند روز قبل با امضای بیانیه ای که توسط ژرار دوپره، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه «دوستان ایران آزاد» تهیه شده بود، نقض حقوق‌بشر در ایران از جمله شمار بالای اعدام‌ها و محرومیت زنان از برخی حقوق را محکوم کردند.
ژرار دوپره که به سازمان مجاهدین خلق ایران نزدیک است، تاکید کرد که به منظور همبستگی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی روز پنجم مرداد آنان در پاریس شرکت خواهد کرد تا بر حمایت ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا از این بیانیه مشترک تاکید کند.
این بیانیه درحالی منتشر شد که پس از توافق اتمی وین بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، تعدادی از مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و دراین سفرها توافقنامه‌هایی بین طرفین امضا شده است.
درهمین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف از این اقدام را تلاش «برای تاثیرگذاری بر فرآیند تعامل و همکاری و روابط رو به رشد» جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی خواند.
وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران «ضمن محکوم کردن این گونه ترفندهای روانی و تبلیغاتی، معتقد به تعامل سازنده و مبتنی بر احترام متقابل با اتحادیه اروپا در همه زمینه های مورد علاقه طرفین است».
در مقابل، سب دانس، از حزب کارگر در پارلمان اروپا، درباره تاثیر و پیامدهای چنین بیانیه‌هایی به رادیو فردا گفته است:« ما نمی‌توانیم با کشورها روابط تجاری داشته باشیم فقط به خاطر اینکه ما به پول آنها نیاز داریم. ما باید توانایی این را داشته باشیم که بگوییم ما می‌خواهیم روابط تجاری‌مان را با کشورهای دیگر تقویت کنیم، اما اصول اولیه حقوق بشر هم باید از سوی این کشورها در نظر گرفته شود».
در دهه‌های گذشته، سازمان‌های حقوق بشری بارها از ایران به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده‌اند. این انتقادها از جمله شمار بالای اعدام ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی دردهه ۶۰ را در بر می گیرد. ایران بارها این انتقادها را رد کرده است. با این همه،‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۱۱ میلادی دو گزارشگر ویژه را برای بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. گزارشگر نخست، احمد شهید بود و گزارشگر فعلی عاصمه جهانگیر، حقوقدان اهل پاکستان، ‌است که از پاییز سال گذشته کار خود را آغاز کرد.
«ادامه مبارزه با جریان های تکفیری و تروریستی»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران« در مبارزه بی امان با جریان های تکفیری و تروریستی منطقه بدون توجه به یاوه گویی های حامیان تروریست های جنایت کار تداوم خواهد یافت».
نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از آنچه «نقش مخرب ایران در منطقه» نامیده‌اند، به حضور فعال سپاه پاسداران در سوریه و عراق پرداخته و خواستار قرار گرفتن این نهاد نظامی در فهرست‌های سیاه بین‌المللی شده‌اند.
حضور نیروهای نظامی ایران در عراق و سوریه اعتراض برخی از کشورهای منطقه از جمله تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و نیز شماری از کشورهای جهان مانند آمریکا را نیز به دنبال داشته است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران اما هدف از حضور این نیروها در سوریه و عراق را دادن خدمات مستشاری به دولت‌های این کشورها در مقابله با گروه حکومت اسلامی (داعش) اعلام می کنند.

زنانی تحصیل‌ کرده با حقوق‌های ۱۵۰هزار تومانی



« شش ماه است که از حدود ۳ عصر تا ۱۲ شب در این فلافل‌ فروشی کار می‌کنم، لیسانس علوم‌ سیاسی از دانشگاه پیام‌نور دارم و ماهی ۱۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم. خانواده‌ام به من اعتماد کامل دارند و گرنه نصف‌ شب برگشتن یک دختر به خانه ، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل بی‌ آبرویی است.»
مادرش همان روزهای اول؛ زمانی که «مریم» کار منشی‌گری‌اش در یک کلینیک پزشکی را از دست داد و از طرف یکی از دوستانش فلافل‌فروشی را پیدا کرد، سراغ همسایه‌ها رفت تا ساعت پایان کار جدید دخترش را به آنها بگوید و آنها فکر بدی درباره نصف‌شب‌ برگشتن‌های مریم نکنند. او یکی از حدود هشت‌میلیون کارگر ایرانی است که حداقل‌های قانون کار هم شامل حالش نمی‌شود، پیش از این هم نمی‌شد: «از سه‌سال پیش منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریبا همین بود ولی کار بهتر و راحت‌تری داشتم، دقیق هم نمی‌دانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه بیکار بودم و از سر کلافگی و بیکاری این‌جا آمدم.»
دختری ۲۹ساله در استان کهگیلویه‌ و‌ بویر احمد از کار بدون‌ قرار داد و بیمه‌اش ناراضی است ، اما آن‌ طور که خودش می‌گوید بهتر از بیکاری است و چاره دیگری ندارد « بالاخره که چی؟ این همه مرد جوان بیکار می‌چرخند و پول توی جیب‌شان را هم از خانواده می‌گیرند، همه هم الان افسرده. حق ما این نیست ولی برای صاحب مغازه هم بیشتر از این نمی‌صرفد. همین که توی جامعه هستم و در حد نیازهای خودم حقوق می‌گیرم بهتر از بیکاری است. شاید یک روزی شرایط بهتر شد.»
کار و حقوق مریم، در شهر «دهدشت» و دیگر شهرهای این استان نه تنها استثنا نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده است؛ از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات و تغییرات فرهنگی ایجادشده در این شهر، دختران فارغ‌التحصیل‌ از دانشگاه‌های مختلف که امکان استخدام در ادارات دولتی را نیافتند، کم‌کم جذب بازار شدند تا نیروی کاری ارزان در اختیار مغازه‌داران، صاحبان دفاتر بیمه، کتابفروشی‌ها، پزشکان و… قرار بگیرد.
گروگانگیری با چک و سفته
ماجرای حقوق‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تعیین‌شده توسط شورای عالی کار به یک شهر و دو شهر یا یک استان خاص محدود نمی‌شود، اگرچه در استان‌های محروم این موضوع شایع‌تر است. «شهناز» فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر است که از ۷و نیم صبح تا ۱۲و نیم ظهر و در شیف عصر هم از ۵ تا ۸ در نمایندگی یکی از بیمه‌های معروف مشغول به‌کار است.
او متولد و ساکن «مسجدسلیمان» در استان خوزستان است که ماهانه ۳۰۰‌هزار تومان دستمزد می‌گیرد و این کار را یک تجربه و سرگرمی‌ می‌بیند: «اول این‌که دختر با پسر فرق می‌کند چون در حالت کلی بار مالی خانواده روی دوش دختر نیست. می‌دانم که در تهران یا حتی همین اهواز دخترها دنبال حقوق بهتر هستند و شرایط در شهرهای بزرگ فرق می‌کند، ولی مثلا در مسجدسلیمان یا دزفول و شوشتر وضع کار دختران همین است. همین مغازه بغلی، دوستم با لیسانس حسابداری ۸و نیم تا ۲ عصر و ۴ تا ۹ شب کار حسابداری می‌کند و ماهی ۲۰۰‌هزار تومان می‌گیرد. مجبوریم و این کارها سرگرمی و تجربه است.»
شهناز می‌گوید که به‌واسطه کار پدرش دفترچه تأمین اجتماعی دارد ولی اگر این دفترچه نبود از کارهای خصوصی امکان پرداخت بیمه و دریافت دفترچه برایش وجود نداشت: «هیچ‌کس بیمه نمی‌کند مگر فامیل نزدیک صاحب‌کار باشی یا این‌که طرف خیلی وجدان داشته باشد. هر ۶ ماه یک‌بار ما قراردادی را امضا می‌کنیم که در آن نوشته حقوق برابر قانون کار است و حق بیمه‌‌مان را هم به‌طور نقدی دریافت می‌کنیم، از ما چک یا سفته هم می‌گیرند که یک‌وقت شکایت نکنیم یا اگر شکایت کردیم این چک‌ها را به اجرا می‌گذارند.»
ماجرای گروگانگیری با چک و سفته، بخش مشترک سخنان بسیاری از دختران شاغل در کارهای غیررسمی است. هرچند که براساس حرف‌های این مهندس کامپیوتر ۲۶ساله، اگر این چک و سفته هم نباشد باز هم کسی شکایت نمی‌کند: «خب کسی که شکایت کند تا همیشه امکان سرکار رفتن را برای خودش از بین می‌برد. این‌جا قبل از استخدام، درباره کارهای گذشته‌ات تحقیق می‌کنند و اگر کسی یک‌بار شکایت کند دیگر اسمش به بدی می‌رود و همه می‌ترسند که دوباره او را استخدام کنند. بعد به کجا شکایت کنیم؟ همه مسئولان از این وضع ما خبر دارند و در هر فامیل حداقل یک نفر با همین حقوق کار می‌کند؛ منظورم این است که این حقوق و شرایط ما راز مگویی نیست.»
معیار اداره کار حقوق عرف است، نه نرخ شورای عالی کار
هر ساله و در هفته‌‌های آخر اسفند، جلسات پرتنش شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای ‌سال بعد برگزار می‌شود که اسفند گذشته و پس از جلسه ۱۲ساعته شورای عالی کار، این عدد برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵‌درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید؛ افزایشی که هیچ‌گاه رضایت نمایندگان کارگری را جلب نکرد اما کارگران زیادی همین عدد را هم رویای دست‌نیافتنی خود می‌بینند.
«گلاره» اگرچه الان در یک کتابفروشی تازه‌تأسیس در سنندج حدود هفت ساعت در روز کار می‌کند و ماهانه ۵۰۰‌هزار تومان دستمزد می‌گیرد اما تا همین یک‌سال پیش ساکن ساختمان پنج‌طبقه پزشکان در مرکز استان کردستان بوده است.
او کارشناس ادبیات فارسی است و آخرین حقوق‌ دریافتی‌اش از منشی‌گری ۲۵۰ هزارتومان بوده است: «تا مرداد پارسال منشی بودم، بدون هیچ قرارداد قانونی یا بیمه‌ای. بعد از ازدواج به پیشنهاد همسرم سراغ شکایت رفتم که هنوز هم به حق و حقوق درستی نرسیده‌ام. مدارک زیادی داشتم که میزان دریافتی‌ام را نشان می‌داد و طبق قانون باید حق بیمه و حقوق‌ رعایت‌نشده‌ام در این سال‌ها را می‌گرفتم اما اداره کار معیار قضاوت را نه حداقل دستمزد تعیین‌شده که عرف بازار و اشتغال سنندج تعریف می‌کند. دستمزد بیشتر منشی‌ها هم تقریبا همین مقدار است و من تا الان هیچ پول و حقی از این شکایت دریافت نکرده‌ام.»
او هم می‌گوید که این شکایت برایش سنگین تمام شده و امکان ندارد پزشکی استخدامش کند هرچند که سه‌سال تجربه در منشی‌گری دارد. گلاره همراه همسرش حالا در شیفت‌های مختلف یک کتابفروشی کار می‌کنند که قرار است برای آنها بیمه پاره‌‌وقت پرداخت شود و دستمزد بهتری دریافت کنند.
زنانی که حتی در آمار کارکنان رسمی جایی ندارند
این‌ روزها دختران و زنان تحصیلکرده که در مهدکودک‌های خصوصی، مطب‌های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف‌های مختلف بازار و… مشغول به کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می‌آیند؛ کارگرانی ارزان که میل به استقلال، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است.
اگر چه درباره تعداد این کارگران، عددهایی تخمین‌زده می‌شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی‌آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد.
«حسام نیکوپور» معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین ‌اجتماعی که پیش از این ۸۰‌درصد شاغلان بدون بیمه را زنان دانسته بود، درباره آخرین آمارها در این زمینه می‌گوید: «کل شاغلان کشور حدود ۲۱ و نیم‌میلیون نفر هستند که حقوق‌بگیر بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی هستند. تعدادی شاغل هم وجود دارد که غیرمزد و حقوق‌بگیر هستند مانند کارکنان مشاغل خانگی و افراد کارفرما یا خویش‌فرما. اتفاقی که در اقتصاد ایران می‌افتد به دلیل رکود و نبود تولید، بخش غیرمزد و حقوق‌بگیر گسترش پیدا می‌کند که الان به حدود ۴۵ تا ۴۶‌درصد کل شاغلان رسیده‌اند. نخستین خصوصیت این کارها این است که مشمول قانون کار نیستند، احتمال بیمه‌شدن آنها کم است، حداقل قانون دستمزد درباره آنها رعایت نمی‌شود، سطح آموزش آنها کمتر است و احتمال بیکاری آنها بیشتر است؛ یعنی الان حدود ۱۰‌میلیون نفر جمعیت کارکنان در کشور وجود دارد که باید اختیاری خود را بیمه کنند و اجباری وجود ندارد. تعداد بیمه‌شدگان ایران حدود ۱۵‌میلیون نفر است که با در نظرگرفتن جمعیت ۲۱ونیم‌ میلیون نفری کارکنان در ایران، حدود ۶ونیم میلیون‌ نفر از کارکنان بیمه نیستند. این ۶و‌نیم‌میلیون نفر کسانی هستند که مزد و حقوق‌بگیر نیستند و حداقل ۸۰‌درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.»
نیکوپور ادامه می‌دهد: «اول این‌که سهم غیرمزد وحقوق‌بگیران که بخش زیادی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند در حال افزایش است. علاوه‌ بر این در بین مزد و حقوق‌بگیران هم مواردی در حال گسترش است که به آنها کارهای نامتعارف می‌گویند؛ یعنی این‌که حقوقی کمتر از حداقل دستمزد می‌گیرند یا این‌که قراردادهای سفید امضا می‌کنند یا مجبور به کار پاره‌وقت یا نیمه‌وقت هستند. در این‌جا فرار تعداد بیمه‌شدگان نیست بلکه فرار مبلغ است؛ یعنی حقوقی کمتر از حداقل دستمزد که الان ۹۲۶‌هزار تومان است، پرداخت می‌شود ولی بیمه متناسب با این عدد پرداخت می‌شود یا این‌که فرد حقوق بیشتری می‌گیرد اما بیمه‌ای متناسب با حداقل دستمزد برای او پرداخت می‌شود. حدود ۴۰‌درصد بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی روی حداقل مبلغ پرداخت می‌شود که در سال‌های گذشته این مورد در حال افزایش است یعنی تمایل کارفرماها برای پرداخت بیمه بر روی حداقل دستمزدها در حال افزایش است.»
معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین‌‌اجتماعی افرادی که حداقل دستمزد به آنها پرداخت نمی‌شود را حدود دو، سه‌درصد از کارکنان مزدوحقوق‌بگیر می‌داند که البته به نظر می‌آید گروهی از این کارگران، حتی جایی در بین آمار ۲۱ونیم میلیونی کارکنان کشور ندارند. نیکوپور اگر چه پیگیری قانونی را به‌عنوان راهکاری به این دسته از زنان پیشنهاد می‌دهد اما گسترش چنین کاری را تحث‌تأثیر شرایط نامناسب اشتغال در کشور می‌داند.
رعایت‌نشدن حداقل دستمزدها، برای جامعه هزینه‌تراشی می‌کند
مواد و تبصره‌های قانونی فراوانی بکارگیری نیروی کار با چنین شرایطی را نادرست می‌دانند. در چنین شرایطی، عوامل به‌وجود‌آورنده بکارگیری کارگران با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل‌های تعریف‌شده چیست و چگونه می‌توان چنین روندی را متوقف کرد؟
«اسماعیل محمدولی» فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هر کدام راه‌هایی را برای جلوگیری از این ماجرا پیش‌بینی کردند. طبق قانون کار ‘بازرسان کار’ و قانون تأمین بازرسان بیمه موظفند به صورت دوره‌های کوتاه و مستمر از کارگاه‌ها بازرسی کنند. این نظارت هم برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و هم جلوگیری از بکارگیری کارگر با شرایطی کمتر از حداقل‌های قانونی است. در این دو مورد چیزی که با چشم غیرمسلح هم‌ می‌توان دید انجام‌نشدن این وظایف به دلیل کمبود نیرو و در مرحله بعد، فساد گسترده در بخش بازرسی و نظارت دولتی است.»
بی‌اطلاعی از شیوه‌ پیگیری قانونی و نحوه شکایت از کارفرما، در سخنان بسیاری از چنین زنان کارگری مدام تکرار می‌شود، محمدولی درباره راه‌های پیش‌روی این کارگران هم می‌گوید: «از نظر قانونی کارگر می‌تواند، اگر نظارت به هر دلیلی انجام نشد، خودش رأسا از کارفرما شکایت کند. در این صورت نقدا شغل را از دست می‌دهد (به دلیل وجود نداشتن قرارداد یا قراردادهای کوتاه) و نسیه وارد روند طولانی و کند دادگاه‌های اداره کار می‌شود. روند کار به این صورت است که کارگری که قانون در موردش رعایت نشده، چه مزد و چه قرارداد و… باید به اداره کار شکایت کند. در مرحله اول هیأت تشخیص بررسی می‌کند و حکم می‌دهد، اگر حکم مورد اعتراض یکی از دو طرف قرار بگیرد هیأت حل اختلاف موضوع را بررسی و حکم قطعی را صادر می‌کند. موضوع مهم این‌که نداشتن قرارداد کتبی و حتی قبول شرایط غیرقانونی از طرف کارگر، دلیل بر ناحق بودن شکایتش نیست. دولت موظف است بازرس بفرستد و در مورد اشتغال به کار کارگری که شکایت کرده تحقیق کند. اگر قابل اثبات بود باید مابه‌التفاوت مزدی که پرداخت شده با حداقل حقوق به علاوه پرداخت حق بیمه مدتی که کارگر کارکرده به تأمین اجتماعی و ثبت سابقه بیمه برای کارگر پرداخت شود. این افراد باید در مدتی که با دستمزد کمتر از حداقل تعریف‌شده کار می‌کنند باید مدارکی که اشتغال‌شان را اثبات کند جمع‌آوری کنند؛ مدارکی مانند پرینت حساب واریز مبلغ از طرف کارفرما.»