روز ۱۵ آذر ماه خانواده زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده پس از اعلام و بخشنامه اخیر رییس زندان رجایی شهر اقدام به تحویل دهی لباسهای زندانی برای وی نمودند. اما مسئولین تحویل گیری در مقابل در زندان رجایی شهر از تحویل گرفتن البسه خودداری کرده و اعلام کردند که وی ممنوع الملاقات است. هنگامیکه خانواده این زندانی علت را پرسیدند٫علت را فعالیتهای رسانه ای بهنام ابراهیم زاده اعلام کردند.
بنا به همین گزارش به ایشان اعلام شد که زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده به مدت ۴ جلسه از ملاقات محروم است.این امر باعث نگرانی و اعتراض خانواده ایشان شد.
بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری متولد ۱۳۵۶ اولین بار سال ۱۳۸۷ به اتهام شعارنویسی و فعالیت تبلیغی در شهر اشنویه بازداشت شد.
آقای ابراهیم زاده دومین بار یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و همزمان با روز جهانی کارگر، همراه با جمعی از فعالان کارگری و مدنیدر پارک لاله تهران بازداشت و بعد از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.
این کارگر زندانی سومین بار بیست و دوم خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او پس از بازداشت مدت ۴ ماه در سلول های انفرادی زندان اوین تحت فشار و بازجویی بود و پس از ان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل، بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.
بهنام ابراهیم زاده در جریان حمله ی گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ موسوم به “پنجشنبه سیاه” مورد ضرب و شتم واقع شد و برای ۱۵ روز نیز به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شد.
این فعال کارگری در اردیبهشت ماه سال۹۳ به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از مدتی به طور غیرقانونی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
آقای ابراهیم زاده در زندان رجایی شهر نیز بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از بندی به بند دیگر منتقل و نهایتا روز گذشته از بند ۱۰ این زندان به بند ۲ فرستاده شد.
دهم مرداد سال گذشته، دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهنام ابراهیم زاده را به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم کرد. اتهام او “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است. حکم دادگاه نخست نه سال و نیم زندان بود.
او در زمان متهم شدن و صدور حکم برای گذراندن حبس پنج ساله اش در زندان اوین بود.
علاوه بر آن اتهام “فک قرار بازداشت” و “استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور” نیز بخشی از اتهامات این کارگر زندانی بود. همه‌ی این اتهامات در زمانی وارد شده است که او در زندان به سر می برد.
یکی از مشاورین حقوقی در این باره گفته بود: “هرچند اینکه در زندان اتهام اقدام علیه امنیت ملی بتواند ثابت شود غیرممکن است ولی حتی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی که در هنگام صدور این حکم لازم الاجرا بوده، برای مجموع این اتهامات در صورت اثبات هم نباید بیش از ۵ سال حبس صادر می شد و این حکم خلاف قانون است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر