علی شریعتی که از دهم آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد، علیرغم سپری کردن پیش از پنج ماه حبس، همچنان از حق آزادی مشروط محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شایسته سادات شهیدی ، مادر علی شریعتی ، به کمپین بین المللی گفت: « گفته بودند اعتصابت را بشکن آزادی مشروط را اعمال می‌کنیم. درخواست علی اعاده دادرسی بود. می‌گفت حکم اش ناحق است. او آزادی مشروط نخواسته بود. خودشان این وعده را دادند و علی اعتصاب را شکست اما به وعده‌شان عمل نکردند و حالا می‌گویند بازجو قبول نکرده است. لطفا بنویسید که سر اعتصاب به علی قول دادند و علی اعتصاب اش را شکست اما حالا خلف وعده می‌کنند.»
علی شریعتی در بند ۷ زندان اوین در کنار زندانیان مالی به سر می‌برد. مادر او گفت « چندین بار برای وضعیت چشم و دندان علی که مشکل دارد، نوبت دکتر گرفتیم، از دادستانی مجوز گرفتیم و به زندان دادیم. سه بار این اتفاق افتاد اما زندان اجازه نمی‌داد. می‌گفتند باید دکتر زندان ببیند. دکتر زندان نامه نوشت که باید بیرون از زندان مداوا شود. منتهی با اینکه دادستان نامه به زندان داده بود که بدون دستبند و بدون لباس زندان ببرند اما آقای چهار محالی ، رئیس زندان اوین قبول نکرد. گفتند باید با لباس زندان و دستبند باشد و بعد هم ممانعت کردند و گفتند نمی‌تواند برود. درخواست مرخصی هم دادیم اما بازجوی علی موافقت نکرد. هیچ دلیلی هم به ما نگفتند. اصلا علت که به ما نمی‌گویند، می‌گویند بازجو قبول نکرده. علت را که ما نمی‌توانیم بپرسیم. مگر می‌توانیم بپرسیم که چرا گرفتید؟»
علی شریعتی، فعال مدنی، طبق حکم دادگاه تجدید نظر که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی «از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی علیه اسید پاشی» به پنج سال زندان محکوم شده است. تجمع علیه «اسیدپاشی به زنان» که علی شریعتی به دلیل شرکت در آن به پنج سال زندان محکوم و زندانی شده، تجمعی بود در اعتراض به اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان که در فاصله شهریور تا ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در اصفهان رخ داد. پس از انتشار خبر این اسیدپاشی‌های سریالی بر زنان، چندین تجمع مردمی در اصفهان، مشهد و تهران در اعتراض به این اسیدپاشی های برگزار شد که تجمع ۳۰ مهر ماه سال ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی از جمله این تجمعات بود. مقام های قضایی و فرماندهان نیروی انتظامی و وزارت کشور با گذشت سه سال از آن اسیدپاشی ها اعلام می‌کنند که هنوز قادر به شناسایی عوامل این اقدام نیستند اما معترضان به آن از جمله علی شریعتی بازداشت و زندانی شده‌اند.
علی شریعتی که در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمده بود،۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ مجددا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل شد اما بلافاصله و از همان روز بازداشت در اعتراض به اجرای چنین حکمی، اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذای ۷۵ روزه این زندانی سیاسی را با «خطر و مشکلات جدی جسمی» و احتمال «از دست دادن کبد» مواجه کرده بود و او در نهایت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ به اعتصاب خود پایان داد.
علی شریعتی، ۲۹ ساله، فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی، اولین بار در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در تجمعات خیابانی برای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر و به مدت یک ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود. پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد. او بعدتر در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به یکسال حبس کاهش داد و شلاق نیز بخشوده شد. علی شریعتی هشت ماه از دوران یک سال حبس خود را گذراند و آزاد شد.
آقای شریعتی مجددا ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ در زیر پل سیدخندان تهران بازداشت شد. او به همراه عده دیگری به مناسب عید مذهبی «نیمه شعبان» و برای رفع حصر سران جنبش سبز «نذری پخش می‌کردند که توسط نیروی انتظامی دستگیر شد و بعدتر پس از یک هفته بازجویی به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد اما با قرار وثیقه آزاد شد.
بار سوم در روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در منزلش دستگیر شد. او طی دو جلسه دادگاه در تاریخ های ۳۰ خرداد و نهم شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهر ماه ۹۳ در اعتراض به اسیدپاشی‌ها، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن ماهواره در منزل متهم و محاکمه شد. در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ طی حکمی که به او ابلاغ شد به دلیل این اتهامات به اشد مجازات یعنی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر او ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار شد. بر اساس رای این دادگاه که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد، علی شریعتی از سه اتهام «توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و تبلیغ علیه نظام تبرئه» شد اما برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد. اعاده دادرسی او نیز در شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب قم در شهریور ماه ۱۳۹۵ رد شد.
او روز ۱۰ آبان ماه ۹۵ بدون اطلاع قبلی و هنگامی که برای کار شخصی به شهرداری رفته بود در آنجا بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان اوین شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر