۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

درخواست زهرا ربانی املشی از مقامات برای آزادی عبدالفتاح سلطانی ؛ نگرانی از وضعیت این وکیل در بند

زهرا ربانی املشی در نامه‌ای به مقامات، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عبدالفتاح سلطانی از وضعیت وی، به مسئولیت آنان نسبت به شرایط زندانیان اشاره کرده و خواستار آزادی وی شده  است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی خبرگزاری سحام منتشر شده است، در پی می آید:
مسئولین محترم قضایی وطنم ایران
باسمه تعالی
سلام علیکم
در گزارشی از قول همسر وکیل زندانی آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی خواندم که: «عبدالفتاح کم خونی پیدا کرده، میگه گوشت نداریم مجبوریم حبوبات استفاده کنیم اونم برای کولیت روده سمّه» و اضافه می کنند که:«سه بار وقت دکتر گرفتم نبردند».
و نیز خانم مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی در ۶ اسفند ۹۵ در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار اعاده دادرسی شده است. وی در این نامه از نوسان فشارخون،کم‌خونی و بیماری حاد گوارشی به عنوان بیماری های مبتلا به پدرش نام برده است.
آقایان محترم،
این وکیل ۶۴ ساله زندانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد۱۳۸۸ توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت درتاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران“، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، فعالیت تبلیغیعلیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیتموکلانش است؛ ایشان از ۶ سال پیش در زندان و در حالگذراندن حکم دادگاه است.
حضرات محترم
همانگونه که استحضار دارید، بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است و طبق این کرامت، خدمات بهداشتی‌ – درمانی برای یکایک افراد کشورباید تأمین شود.
آیت الله منتظری در باره حقوق زندانی می گویند: «اگرزندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک،دارو و دیگر نیازمندیهای ضروری زندگی او کوتاهی کند،و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود، ظاهراین است که او ضامن است و باید قصاص شود و یااینکه [درصورت عمدی نبودن این کوتاهی] دیه او رابپردازد، برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرفبه کوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود». (مبانی فقهی حکومت اسلامی ج۴ ص۱۳۰)
امیدوارم هرچه زودتر آقای عبدالفتاح سلطانی، این وکیل آزاده مسلمان و مردمی، آزاد شده و یا معالجه ایشان با جدیت دنبال گردد. والسلام.
زهرا ربانی املشی ۹/۱۲/۹۵

تداوم وضعیت بحرانی آرش صادقی در بند ۳۵۰ اوین و ممانعت از درمان وی



 وضعیت بحرانی جسمی آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان ادامه دارد. آقای صادقی به دلیل پیشرفت زخم و خونریزی معده قادر به خوردن غذای جامد نیست و در بوفه این بند نیز غذای مناسب وضعیت جسمی وی وجود ندارد. این زندانی که با بیماری های التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم)، خونریزی معده و کولیت روده، ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت و عدم درمان در بیمارستان، دست و پنجه نرم می کند، همچنان با مخالفت نهاد سپاه پاسداران در زندان و محروم از درمان نگهداری می شود. از سوی دیگر، آقای صادقی و همسرش که در بند زنان این زندان به سر می برد، از ملاقات محروم هستند.
 با ممانعت نهاد سپاه پاسداران، وضعیت بحرانی جسمی آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان ادامه دارد.
یک منبع آگاه از وضعیت آقای صادقی به گزارشگر هرانا تاکید کرد:  آرش همچنان از خونریزی معده و از ناراحتی کلون روده و آسم رنج برده و شدیدتر هم شده است. نبودن غذا برای او که نمیتواند با زخم معده غذای جامد بخورد و اینکه در بوفه ۳۵۰ هیچگونه مواد غذایی مناسب او نیست، مشکل را دوچندان کرده است.”

تداوم وضعیت بحرانی جسمی آقای صادقی با مخالفت نهاد سپاه از اعزام وی به بیمارستان درحالی است که این زندانی از هفته ها قبل از ملاقات با همسر خود گلرخ ایرایی که در بند زنان این زندان تحمل حبس می نماید، محروم است.

هرانا پیش از این گزارش کرده بود، آقای صادقی که از بیماری التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم) و خونریزی معده ناشی از یک اعتصاب غذای طولانی مدت در رنج است، به بیماری کولیت روده نیز مبتلا شده است.
آرش صادقی مورخ هجدهم بهمن ماه، درحالی به بیمارستان امام خمینی منتقل و پس از انجام آزمایشات محدودی به زندان باز گردانده شد که از چند روز قبل آن با وعده مساعد دادستانی به اعتصاب غذای دوم خود پایان داده بود.
این کنشگر مدنی که در روز سوم بهمن ماه همزمان با بازداشت مجدد گلرخ ایرایی، همسر خود دست به اعتصاب غذای دوباره زده بود، از ششم بهمن ماه به بند ۳۵۰ که محلی با کمترین ارتباط با دنیای بیرون است منتقل شد.
آقای صادقی که فقط چندین روز پس از پایان اعتصاب غذای ۷۱ روزه و با وضعیت جسمی بحرانی، اعتصاب دوم خود را شروع کرده بود، از لحاظ پزشکی وضعیتی بسیار نامناسب دارد. آقای صادقی ششم بهمن «به بهانه» انتقال به بیمارستان به بند دو-الف سپاه در زندان اوین برده شد و بعد از سه روز به بند ۳۵۰ منتقل شد. در این جابجایی وسائل شخصی آقای صادقی شامل «حلقه و ساعت» ناپدید شده بود.
آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین اعتصاب غذای ۷۱ روزه نخست خود را که با درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و رسیدگی به اتهامات همسرش، گلرخ ایرایی آغاز کرده بود با وعده مساعد مسئولین برای رسیدگی به مطالباتش در تاریخ چهاردهم دی ماه همزمان با خروج همسرش از زندان پایان داد.

با این حال برخلاف وعده های مسئولین تنها پس از حدود دو هفته پس از اعطای مرخصی به گلرخ ایرایی و پایان اعتصاب غذای صادقی، در تاریخ سوم بهمن ماه، مامورین امنیتی خانم ایرایی را بازداشت کرده و به زندان بازگرداندند، آرش صادقی نیز در حالی که از وضعیت بسیار وخیم جسمی ناشی از اعتصاب غذای طولانی رنج می برد مجدد به نشانه اعتراض به خلف وعده مسئولین اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود.

لازم به یادآوری است در آخرین مراجعات پزشکی صادقی به بیمارستان پزشک متخصص تایید کرد که او خونریزی ۱۲.۵ درصد معده، کمبود هموگلوبین (کمخونی) شدید و عفونت شدید ریه داشته و بایستی دستکم ۴ الی ۵ روز در بیمارستان بستری شود.
با این حال، با فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با حالت وخیم جسمی و علیرغم مقاومت پزشکان، شامگاه هجدهم بهمن، به زندان اوین عودت داده شد.
هرانا پیش از این گزارش کرده بود، جواب دقیق آزمایشات انجام شده بر روی کلیه ها و روده آرش صادقی نشان می دهد که کلیه های وی به دلیل کمبود آب، جمع شده و کلیه راست ۷۰ درصد و کلیه چپ ۲۰ درصد دچار آسیب دیدگی شده اند. به گفته پزشک، کلیه سمت راست در آینده مثل سابق کارایی نخواهد داشت.
همچنین نتیجه آزمایش بر روده وی از چسبندگی شدید روده خبر داد که پزشکان گفتند اگر وضع روده به همین شکل ادامه پیدا کند خونریزی را در پی خواهد داشت.

شکایت یک زندانی از پزشک و مسئولان زندان به دلیل قصور در پزشکی



مرد جوانی که پس از ۹ سال حبس، به دلیل ابتلا به بیماری روماتیسم مفصلی، از ۴۰ سالگی ویلچرنشین شده است، از مسئولان و پزشک زندان به دلیل قصور در درمانش شکایت کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، «علی» سال ۸۶ به اتهام کلاه‌برداری در پرونده فروش یک ساختمان مسکونی پشت میله‌های زندان افتاد و قاضی پرونده علاوه بر محکومیت زندان، او را به پرداخت اصل پول نیز محکوم کرد. «علی» که معتقد است خود نیز قربانی یک کلاه‌بردار شده و تاوان اشتباهش را با این حبس و سختی دوری از خانواده و دختر نوجوانش پس می‌دهد، به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «من خودم قربانی کلاه‌برداری شدم اما چون مالباخته‌ها طرف قرارداد من بودند باید خسارت آنها را بدهم. گر چه این حبس سخت است ولی آن چه سختی این محکومیت را برایم دردناک‌تر می‌کند، نشستن روی ویلچر و بیماری است که در زندان به آن مبتلا شدم. همه چیز از یک سال قبل و زمان انتقالم از اوین به زندان تهران بزرگ شروع شد.
من دچار بیماری روماتیسم مفصلی شده بودم. پزشک زندان مرا معاینه کرد و به تشخیص خود مقدار کورتون مصرفی‌ام را ۱۰ برابر کرد. بعد از دو ماه، دارو قطع شد و من به خاطر تب، درد و تشنج به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدم. دو ماهی آنجا بستری بودم که مشخص شد به دلیل تشنج، نخاعم آسیب دیده و دیگر نمی‌توانم راه بروم و باید روی ویلچر بنشینم. وقتی به زندان برگشتم بر اساس دستور پزشک بیمارستان هر ماه ۱۰ میلی‌گرم مقدار مصرف کورتون را پایین آوردم اما ۴ فروردین امسال که به خاطر درد شدید بار دیگر مورد معاینه پزشک درمانگاه زندان قرار گرفتم او مرا به خاطر کاهش مقدار مصرف کورتون سرزنش کرد و باز هم میزان مصرف دارو را بالا برد. بعد از این اتفاق به خاطر عوارض ناشی از این تغییر دارویی، دچار تنگی نفس و دیابت شدم و ۱۵ اردیبهشت مجوز اعزام من به بیمارستان صادر شد اما این اتفاق هنوز نیفتاده و از آنجا که به خاطر بی‌تحرکی و دیابت ۵۰ کیلوگرم وزن اضافه کرده و ۱۸۰ کیلوگرم شده‌ام، شرایط بسیار دشواری دارم.
علی که برای رسیدگی به وضعیت نابسامان بیماری‌اش در شعبه ۱۰۱ کیفری دادگستری فشافویه علیه پزشک و مسئولان زندان شکایت کرده است، عاجزانه از مسئولان قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها، تقاضای کمک دارد: «من زندگی‌ام را پای یک اشتباه باختم و به زندان افتادم اما این بیماری ادامه زندگی‌ام را هم با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. من بارها حفاظت زندان و بازرسی را هم در جریان گذاشتم اما هنوز به وضعیتم رسیدگی جدی نشده است. بر اساس شکایتم، دادگاه از زندان گواهی سلامت جسمانی‌ام در زمان ورود به زندان را خواسته اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ام. امیدوارم مسئولی این خبر را ببیند و به وضعیت من رسیدگی کنند.»
درخواست اعزام زندانی اورژانسی نبود
میرزایی، رئیس بازرسی سازمان زندان‌ها نیز در این باره گفت: «این زندانی به دلیل بیماری تحت درمان قرار داشت. نظر دادن درباره این که پزشک زندان عملکرد درست یا نادرستی داشته، نیاز به بررسی کارشناسی و تخصصی دارد و نمی‌توان با ادعای یک فرد عملکرد پزشک را زیر سؤال برد. آن چه پرونده نشان می‌دهد، اعزام این زندانی به بیمارستان، اورژانسی نبوده و از آنجا که هماهنگی برای انتقال زندانیان زمان‌بر است، به همین خاطر این اعزام به تأخیر افتاده است. این زندانی مدعی شده از پزشک و مسئولان زندان در دادگاه فشافویه شکایت کرده اما هیچ یک از آنها هنوز احضاریه‌ای دریافت نکرده‌اند.»

زندان‌های زاهدان و سراوان؛ مسئولان تماس زندانیان به خارج از زندان را محدود کرده‌اند



مسئولان برای محدود کردن ارتباطات و تماس‌های زندانیان سراوان در تلاش‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در هفته‌های گذشته مسئولان زندان سراوان و زاهدان اقدام به نصب کابین‌های جدید تماس نموده و به زندانیان اعلام کرده‌اند که فقط امکان تماس به هفت نفر را دارند.
مسئولان زندان با توزیع فرم‌هایی در بین زندانیان از آنها خواسته‌اند که اسم و شماره هفت نفر از بستگانشان را ارائه کنند که جز آنها نتوانند باکسی دیگر تماس بگیرند.
براساس گزارش کمپین فعالین بلوچ این طرح یک هفته پیش در زندان زاهدان در چند روز گذشته در زندان سراوان آغاز شده است.
گمان می‌رود که علت این اقدام محدود کردن ارتباط زندانیان با خارج از زندان باشد.
اخیراً گزارش‌های از وضعیت نقض حقوق زندانیان در زندان‌های زاهدان و سراوان منتشر شده بود.

۱۳۹۵ اسفند ۹, دوشنبه

اتهام فرزانه جلالی «اقدام علیه امنیت کشور» عنوان شد.عدم پذیرش وکیل معرفی‌شده



دستگاه قضایی اتهام فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان، «اقدام علیه امنیت کشور» عنوان کرده و از پذیرش وکیل معرفی‌شده خودداری کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرزانه جلالی که از روز پنج شنبه ۵ اسفندماه در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه به سر می‌برد، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور» شده است.
از سویی دیگر، وکیل منتخب خانواده، مصطفی احمدیان، روز دوشنبه نهم اسفند، به شعبه‌ی هفتم بازپرسی کرمانشاه مراجعه کرده اما وکالت او در این پرونده رد شده است.
بازپرس این شعبه تأکید کرده که تنها پس از استعلام از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و قرار داشتن نام ایشان در لیست وکلای رسمی و مورد تأیید رییس قوه قضاییه، وکیل منتخب خانواده، موردقبول قرار خواهد گرفت.
روز پنج شنبه ۵ اسفندماه، نیروهای امنیتی با هماهنگی اداره ثبت‌اسناد کرمانشاه، فرزانه جلالی را به‌صورت تلفنی برای “تکمیل نقض پرونده اداری‌اش”، به این اداره احضار کرده‌اند؛ قبل از ورود این فعال مدنی به این مکان، چند مأمور لباس شخصی بدون داشتن حکم قضایی او را دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات (بازداشتگاه میدان نفت) منتقل می‌کنند.
این فعال مدنی از بیماری گوارشی و دیسک کمر رنج می‌برد و نگهداری وی در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه امنیتی بدون حق در اختیار داشتن دارو، موجب نگرانی در خصوص وضعیت سلامتی‌اش شده است.
گفتنی است که پس از بازداشت فرزانه جلالی مأموران امنیتی با مراجعه به منزل این فعال مدنی وسایل شخصی وی ازجمله، لپ‌تاپ کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
فرزانه جلالی، فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی دانشگاه تهران، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و مدیرمسئول سابق روزنامه صبح دانشگاه تهران است، وی به دلیل فعالیت‌های دانشجویی علی‌رغم کسب رتبه ۶ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل محروم شد.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر در حوزه‌های زنان و حقوق کودکان فعال بوده است و ازجمله می‌توان به حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده حادثه آتش‌سوزی مدرسه روستای شین‌آباد و پیگری مطالبات آنان بوده است.

برگزاری دادگاه مجدد برای محمدعلی طاهری تحت شرایط امنیتی



صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی طاهری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز دوشنبه ۹ اسفند ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی احمدزاده تحت شرایط امنیتی محاکمه شد؛ گفته می شود بازجو رحیمی و نماینده دادستان در جلسه حضور داشته اند.
علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در گفتگو باخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشته بود: «حکم اعدام موکلم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده  و اکنون پرونده به  دادگاه انقلاب بازگشته و قرار است در هفته دوم اسفند ماه، دادگاه وی برگزار شود.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

اقدام به خودکشی و خودزنی دو زندانی در زندان رجایی شهر



نوید یغمایی و امیر نعمتی، دو زندانی در زندان رجایی شهر، در اعتراض به تبعید خود از اندرزگاه ۶ به سالن یازده اندرزگاه ۴، اقدام به خودکشی و خودزنی کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سالن یازده اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهر که “رینگ” خونین نام‌گرفته این روزها قربانیان زیادی می‌گیرد؛ در پی دستور انتقال دو زندانی محبوس دربند ۶، نوید یغمایی با بریدن دستش و امیر نعمتی با خودزنی و تهدید به خودکشی، سعی کرده اند تا مانع این انتقال شوند اما درنهایت بازور و تهدید انتقال این دو به اندرزگاه ۴ صورت گرفته است.
مسئولین زندان رجایی شهر به‌طور تعمدی زندانیانی را که به هر دلیل باهم مشکل و اختلاف دارند، به این بند منتقل کرده و این زندانیان را در کنار هم قرار می‌دهند؛ این مسئله سبب شده که زندانیان، پس از انتقال به این بند، اقدام به خودکشی نمایند که بعضی از این خودکشی‌ها منجر به مرگ آنان شده است.
گفتنی است که طی روزهای اخیر حدود ۲۰ نفر از زندانیان به این اندرزگاه منتقل شده‌اند و تعدادی از این زندانیان با اقدام به خودکشی و خودزنی سعی کرده‌اند که مانع این انتقال شوند اما هر بار “حسن کرد” رییس اندرزگاه ۶ و رئیس حفاظت زندان رجایی شهر با تهدید آنها را به‌زور منتقل کرده‌اند.

طاهره ریاحی در آخرین تماس تلفنی به خانواده : «منتظر من نباشید» ده روز بی‌خبری از وضعیت این روزنامه‌نگار



طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، ده روز پیش در آخرین تماس خود با گریه و بی‌تابی به خانوداده اش اعلام کرده  دیگر منتظر من نباشید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طاهره ریاحی که از تاریخ ۷ دی‌ماه تاکنون با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین نگه‌داری می‌شود، ده روز پیش آخرین تماس تلفنی خود را با خانواده داشته و پس از آن اجازه ملاقات و تلفن به وی داده نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش کرد: «خانواده طاهره ریاحی از او خبری ندارند، نمی‌دانند وضعیت جسمی‌اش چطور است فقط می‌دانند حال روحیش خوب نیست. به آنها اجازه ملاقات داده نمی‌شود با این استدلال که زندانی در حال بازجویی، ملاقات ندارد. این بلاتکلیفی بسیار آزار دهنده‌است. خانواده نمی‌دانند که مصداق اتهام طاهره چیست، چه زمانی پرونده‌اش به دادگاه فرستاده می‌شود و چرا بازجویی‌ها از او تمام نمی‌شود.»
این منبع با اظهار اینکه «خانواده‌اش هر روز در حال پیگیری هستند و می‌خواهند اگر او آزاد نمی‌شود آنها را هم بازداشت کنند»، گفت: «از زمان بازداشت طاهره، به خانواده‌اش گفته شده دو سه روز دیگر آزاد می‌شود اما الان نزدیک دو ماه است که همچنان در حبس به سر می‌برد.»
مدتی پیش خبر «صدمه به چشم چپ این روزنامه‌نگار در حین بازجویی در زندان اوین» رسانه‌ای شد و یک منبع نزدیک به طاهره ریاحی روز ۱۵ بهمن ماه در این باره گفت که یکی از مسئولان در برابر پیگیری‌های خانواده این روزنامه‌نگار زندانی گفته است «خبر صدمه چشمش را جدی نگیرید. وقتی آزاد شود خودتان می‌بینید.» با این حال مسئولان هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند که او چه زمانی قرار است آزاد شود تا خانواده بتواند صحت این ادعا را مستقیماً ارزیابی کند.
خبرگزاری برنا که خانم ریاحی  پیش از بازداشت در آن به عنوان «دبیر سرویس اجتماعی» کار می ‌‌کرد، پس از رسانه‎ای شدن خبر «آسیب چشم چپ این روزنامه نگار» در تاریخ ۱۴ بهمن ماه با انتشار اطلاعیه این آسیب را «شایعه» عنوان کرد و نوشت: «ادعای برخی شبکه‎های اجتماعی و سایت های معاند» است.
پیشتر یکبار پیش از این به خانواده خانم طاهری گفته شده بود که او با قرار وثیقه آزاد خواهد شد اما مشخص نیست به چه دلیلی از آزادی او صرف‎نظر شده‎است.در همین‎باره یک منبع نزدیک به طاهره ریاحی گفته بود: «در تاریخ ششم بهمن ماه طی تماس تلفنی با خانواده این خبرنگار، از آنها خواسته شد تا ۳۰۰ میلیون تومان برای وثیقه او آماده کنند با این‎حال از آن زمان علیرغم پیگیری‎های خانواده طاهره ریاحی برای تودیع وثیقه هنوز این اتفاق نیفتاده» است و مقام های قضایی بازداشت موقت ایشان برای یک‎ماه دیگر نیز تمدید کرده‎اند.

اعتراض شهروندان مریوانی به مرگ یک زن ۳۱ ساله پس از وضع حمل در بیمارستان



شماری از شهروندان مریوانی ضمن تجمع اعتراضی در این شهر خواهان رسیدگی به پرونده پزشکی سهیلا مولودی زن ۳۱ ساله ای شدند که روز شنبه ۷ اسفند ماه پس از انجام عمل سزارین بر اثر خونریزی در بیمارستان بوعلی این شهر جان باخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شاری مه ریوان، زن ۳۱ ساله یک روز بعد از عمل سزارین به دلیل خونریزی فوت کرد و خانواده او به شدت باور دارند که عوامل پزشکی بیمارستان بوعلی سهل انگاری کرده و باعث مرگ عزیزشان شده اند و به منظور تبرئه خود مشغول پرونده سازی بوده و به دروغ اعلام کرده اند که بیمار تشنج کرده است.
عابد مولودی برادر این زن ۳۱ ساله به این سایت گفته است: «کادر پزشکی بیمارستان بوعلی را ۱۰۰ در صد مقصر می دانیم و اعلام می کنم تا پای جان مورد را پیگیری می کنم و باید دکتر خاطی به اشد مجازات محکوم شود.
این مادر باردار ۲۲ روز در زایشگاه ماند و تحت جراحی قرار نگرفت و بعد از فحاشی های بسیار دکتر اردلان نیا و شوهرش به ما و کل مردم مریوان با عمل سزارین وضع حمل کرد و ساعت ۱ بامداد روز ۷ اسفند به بخش آورده شد. این در حالی بود که دکتر اردلان نیا با داد و فریاد اعلام کرد به خانه می روم هر اتفاقی افتاد کسی با من تماس نگیرد چون اعصابم خرد است» و درحالی که «مادر بعد از عمل سزارین باید تحت مراقبت ویژه قرار می گرفت که اینگونه نشد و از ساعت ۱ تا ۶ بامداد فقط یک بار پرستار با خواهش و تمنای خودمان به بیمار سرکشی کرد و رهایش کردند تا فوت شد، حال می گویند هنوز چیزی اثبات نشده است.»
عابد مولودی همچنین گفته درحالی که «خواهرم ساعت ۶ بامداد فوت شد و تنها به دلیل پرونده سازی، ماست مالی و سرکار گذاشتن ما جسد را به اتاق عمل بردند و تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند و بعد گفتند ما تلاش خودمان را کردیم و نشد» اما «ما اعتقاد داریم تمام تلاششان را کردند تا این مادر را بکشند.»
وی مرگ خواهرش به دلیل «تشنج» را تکذیب کرده و گفته است: «خواهرم نه قبلا و نه بعد از عمل دچار تشنج نشد و فقط تخمدان وی بعد از عمل منقبض نشده بود و چون تحت مراقبت قرار نگرفت خونریزی داخلی کرد.»
برادر این زن ۳۱ ساله با تاکید براینکه «دکتر معصومه اردلان نیا و شوهرش نسبت به خانواده ما بددهنی های بسیاری کردند. به مردم مریوان توهین کردند و عزیز ما را به کام مرگ فرستادند و حالا هم با دروغ می گویند تشنج کرده»، گفته است: «خواهرم به علت بی تدبیری کادر پزشکی دچار خونریزی شد و عوامل بیمارستان جسد وی را جهت پرونده سازی تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند که بگویند ما تلاش خود را کردیم.
این درحالی است که دکتر هوشیار سایه میری، مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، با تاکید براینکه «هنوز قصور پزشکی مشخص نشده»، گفته است: این «خانم ۳۱ ساله روز بعد از انجام عمل سزارین، دچار تشنج شده و متاسفانه با وجود تلاش تیمی متشکل از متخصصین زنان و جراحی و داخلی، بیهوشی و قلب و نورولوژی، بیمار به درمان پاسخ نداده و ظهر روز بعد از عمل فوت کرد.»
هوشیار سایه میری گفته است که «به دستور اکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پیگیری سریع و دقیق این موضوع، کمیته اولیه بررسی حادثه تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این اتفاق میباشد و قطعا با مقصرین این اتفاق قاطعانه برخورد خواهد شد.»
مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان با بیان اینکه میزان مرگ و میر مادران باردار مریوانی بسیار کم است و در سال ۹۴ – ۹۵ فقط یک مورد مرگ مادران باردار داشته ایم و این میزان در سنندج ۳ و در بانه ۴ مورد بوده، گفته است: «شاخص کشوری مرگ مادران باردار معادل ۲۰ است. یعنی بر اساس استاندارد کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۰ مرگ وجود دارد، که با توجه به تعداد ۱۰۵۰۰ مورد تولد زنده در مریوان در سال ۹۵ و ۹۴ شاخص مریوان ۹٫۵ بوده که بهتر از استاندارد استانی و حتی کشوری است.»
لیلا محمدی از فعالان حقوق زنان به سایت هاوار گفته است: «پس از مشاجره لفظی بین جلال محمدی، همسر سیهلا مولودی، با معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان به خاطر شکوەی عادی شوهر متوفی که به دلیل آە و ناله همسرش رنج می برده است، پزشک از انجام وظیفەاش سرباز می زند، در ضمن پزشک نامبرده شوهر خود را نیز برای دعوا به بیمارستان فرا خوانده است و ایشان از موقعیت پدر نوزاد سوءاستفادە کردە و مشاجره به فحاشی و پرخاشگری کشیده است و دکتر مذکور مردم شهر مریوان را هم بی معرفت، قاتل، لات و چاقوکش خطاب کرده است.»
رسانه های محلی تاکنون توضیح یا اظهار نظر معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان را در این باره منتشر نکرده اند.

وضعیت نامساعد غلامرضا شاهینی در آستانه سیزدهمین روز از اعتصاب غذا



غلامرضا (رابین) شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی، در آستانه سیزدهمین روز از اعتصاب غذا، در وضعیت وخیمی در انفرادی زندان گرگان نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه، مأموران زندان گرگان با یورش به بند، غلامرضا شاهینی را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار می‌دهند و در پی این اقدام این زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا می‌کند؛ هم اکنون پس از گذشت سیزده روز علاوه بر کاهش وزن، کلیه‌های وی نیز دچار مشکل شده و تاکنون دوبار به بهداری منتقل گشته است.
مسئولین قضایی نه تنها به خواسته وی توجهی ننموده‌اند بلکه جهت تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی را محروم از حق ملاقات و تلفن، در بند قرنطینه زندان گرگان حبس کرده اند.
لازم به ذکر است که رضا از بیماری آسم نیز رنج می‌برد و اعتصاب غذا، شرایط انفرادی و فشارهای روانی برای وی خطرناک است.
غلامرضا (رابین) شاهینی، متولد سال ۱۳۴۸ ساکن شهر سن دیگو کالیفرنیا آمریکا است. او اواخر ماه می (اوائل خرداد) برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت و در تاریخ ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در خانه پدرش دستگیر شد. او قرار بود روز ۲۰ جولای به آمریکا برگردد.
این زندانی سیاسی با حکم دادگاه انقلاب گرگان به ۱۸ سال زندان محکوم شد که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹ سال از این ۱۸ سال را برای اتهام «همکاری با دول متخاصم» باید تحمل کند اما هنوز دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی اعتراض او به این حکم برگزار نشده‎است.
این شهروند ایرانی- آمریکایی‌تبار ۱۶ سال پیش از ایران به آمریکا مهاجرت کرده و در طی هفت سال گذشته به ایران سفری نداشته اما سال‌های پیش‌تر مکرراً به ایران سفر کرده است. آخرین بار او در سال ۱۳۸۸ برای چند ماه در ایران بود.
آقای شاهینی فارغ‌التحصیل رشته امنیت ملی و حل مناقشه از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مقطع کارشناسی است و برای تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس رشته امنیت ملی نیز پذیرش گرفته بود اما هنوز برای شروع ترم اول ثبت‌نام نکرده بود.

نگهداری علی معزی در بند ۲۰۹ زندان اوین/ بازجویی جهت تشکیل پرونده جدید



علی معزی، زندانی سیاسی که حدود دو ماه پیش توسط ماموران امنیتی زندان رجایی شهر از زندان رجایی شهر منتقل شده بود، هم اکنون جهت پرونده سازی جدید در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی معزی از ۱۵ دی ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشته و همچنان برای تکمیل پرونده در انفرادی این بند نگهداری می شود. این پرونده جدید در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در دست بررسی است و تاریخ دادگاه آن به زودی مشخص خواهد شد.
علی معزی، زندانی سیاسی در پی اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده بود و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۵ هنگام ملاقات با خانواده اش توسط ماموران از زندان رجایی شهر به بازداشتگاه اطلاعات اوین انتقال یافت.
آقای معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه ۶۰ را نیز دارد، در پاییز ۸۷ دستگیر و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تحمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر و آزادی از زندان، مجدداً در خردادماه سال ۹۰ بازداشت شد.
علی معزی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به چهار سال حبس محکوم شده بود که تا پیش از تشکیل پرونده جدید قرار بود فروردین‌ماه سال ١٣٩۴ آزاد شود. نامبرده سپس به‌صورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفتنی است این زندانی سیاسی در طول بیش از چهار سال حبس هرگز به مرخصی اعزام نشده است.
علی معزی از خونریزی روده، تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می‌برد و از رسیدگی پزشکی نیز محروم بوده است.

انتقال دستکم چهار زندانی به انفرادی زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام



امروز نهم اسفندماه، دستکم چهار زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهار زندانی با اتهام قتل، روز جاری، در زندان مرکزی ارومیه، جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان انتقال یافتند.
احتمال می‌رود که حکم این افراد فردا سه شنبه دهم بهمن‌ماه اجرا گردد.
هویت سه تن از این زندانیان علی ولی زاده، افشین شوکتی و مرتضی باقرزاده احراز شده است.

درخواست عفو محمد نظری بار دیگر رد شد



مسئولین قضایی با نامه درخواست عفو محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، برای چندمین بار مخالفت کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نظری که به اتهام “هواداری و تبلیغ برای احزاب کردی” از سال ۱۳۷۳ تاکنون در زندان به سر می‌برد، روز سه شنبه سوم اسفندماه، نامه‌ای از دادستانی دریافت کرد مبنی بر این که «به علت احراز نشدن صلاحیت عفو شما مورد موافقت قرار نمی‌گیرد».
این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، پیش‌تر، در بیست و سومین سال حبس، با ارسال نامه‌ای به دادستانی کرج خواستار انتقالش به زندان مرکزی ارومیه نزدیک به محل سکونت خانواده‌اش، شده بود؛ اما این مقام قضایی در پاسخ به این درخواست اعلام کرده بود که «بنابه نظر اداره اطلاعات استان با هرگونه درخواست آزادی و انتقالی مخالفت می‌گردد».
گفتنی است که مسئولین تاکنون از اعزام محمد نظری به مرخصی درمانی نیز خودداری کرده‌اند؛ این در حالی است که این زندان سیاسی پس از ۲۳ سال حبس مشکلات جسمی مختلفی رنج می‌برد.
محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری احزاب کرد بازداشت و در دادگاه ارومیه توسط قاضی جلیل زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذشده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته در هیچ تروری نقش نداشته است.
محمد نظری در مدت ۲۲ حبس خود، طی نامه‌های متعددی به سه رییس قوه قضاییه ایران، خواهان اعاده دادرسی شده اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته است.
این زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

تأیید حکم قطع دست جوان متهم در تهران



قضات دیوان‌عالی کشور، حکم قطع دست جوانی را به اتهام  سرقت، تأیید کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، این جوان که نامش اعلام نشده، عضو یک گروه ۶ نفره بود که اقدام به سرقت از منازل شمال شهر تهران می کردند.
متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و متهم ردیف اول به قطع دست و سایر اعضای باند به حبس محکوم شدند. این رأی با اعتراض متهمان به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد اما قضات شعبه ۳۲ دیوان حکم دادگاه را تأیید کردند. به این ترتیب حکم قطع دست این جوان که به گفته همشهری سرگروه این باند می باشد، قطعی شد.

۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه

روز وکیل؛ مدافعانی که حق دفاع ندارند



هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.
این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
نرگس توسلیان
نرگس توسلیان
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده،‌ می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه‌ خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می ‌گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف‌ شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه‌ وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود،‌ نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید،‌ وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»

کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات – که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و …) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.

تداوم بازداشت فرزانه جلالی در اداره اطلاعات کرمانشاه



فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان، از روز پنجشنبه ۵ اسفندماه در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه تحت بازجویی قرار دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۵ اسفندماه، نیروهای امنیتی با هماهنگی اداره ثبت‌اسناد کرمانشاه، فرزانه جلالی را به‌صورت تلفنی برای “تکمیل نقض پرونده اداری‌اش”، به این اداره احضار کرده‌اند؛ قبل از ورود این فعال مدنی به این مکان، چند مأمور لباس شخصی بدون داشتن حکم قضایی او را دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات (بازداشتگاه میدان نفت) منتقل می‌کنند.
این فعال مدنی از بیماری گوارشی و دیسک کمر رنج می‌برد و نگهداری وی در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه امنیتی بدون حق در اختیار داشتن دارو، موجب نگرانی در خصوص وضعیت سلامتی‌اش شده است.
گفتنی است که پس از بازداشت فرزانه جلالی مأموران امنیتی با مراجعه به منزل این فعال مدنی وسایل شخصی وی ازجمله، لپ‌تاپ کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
فرزانه جلالی، فارغ التحصیل رشته مردم‌شناسی دانشگاه تهران، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و مدیرمسئول سابق روزنامه صبح دانشگاه تهران می‌باشد، وی به دلیل فعالیت‌های دانشجویی علی‌رغم کسب رتبه ۶ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل محروم شد.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر در حوزه‌های زنان و حقوق کودکان فعال بوده است و ازجمله می‌توان به حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده حادثه آتش‌سوزی مدرسه روستای شین‌آباد و پیگری مطالبات آنان بوده است.

نامه اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی: برهم زنندگان آرامش زندانیان باید مجازات شوند



تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، با انتشار نامه‌ای، ضمن اشاره به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، خواستار مجازات عاملین این آزار و اذیت ها شدند. در این نامه موارد متعدد حمله به زندانیان از جمله حملاتی به آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان و سعید رضوی، ذکر و تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر حسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان درخواست شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده، به شرح زیر است:
چهار ماده از آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها (مواد: چهارم، هشتم، شصت و سوم، شصت ونهم) به یک موضوع به‌طور ویژه توجه نموده است، و آن موضوع طبقه‌بندی زندانیان برحسب سن، تحصیلات، شخصیت، نوع جرم می‌باشد. و ایجاد امنیت روحی روانی و فیزیکی می‌باشد.
این چهار ماده به‌وسیله حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قوه‌ی قضائیه را مکلف به اجرای طبقه‌بندی برحسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان نموده است.
اما باکمال تأسف می‌بینیم که قوه‌ی قضائیه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند، که انواع و اقسام محکومان نگهداری می‌شوند، ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند، و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده، که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شده‌اند، از احساسات جریحه‌دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و بادید بسته و بدون اندیشه‌ی خود، آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش‌پاافتاده‌ای مانند، یک بسته سیگار یا بیست دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می‌نمایند.
از حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی گارد مسلح زندان اوین به زندانیان بی پناه بند ۳۵۰ که بگذریم، موارد بسیاری در چند سال اخیر در زندان‌های رجایی شهر و اوین رخ‌داده است، برای نمونه در زندان اوین در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حمله‌های گوناگونی به آقایان آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی پیام (به‌دست یکی از پاسداران که به جرم جعل اسناد در زندان بود.) حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان، سعید رضوی فقیه (چه در اوین و چه در رجایی شهر) آقای مدنی در رجایی شهر،، واخیرا موج جدید حمله و تهدید علی شریعتی بارها و بارها صورت گرفته است.
در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک‌شده پس از مصرف مواد روان‌گردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله نموده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کرده‌اند.
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست، که برخی عوامل خودسر که در درون زندان‌ها هم امنیت زندانی بی‌گناه سیاسی را به مخاطره می‌اندازند، از طرف چه کسانی تحریک و پشتیبانی می‌شوند؟
 در پایان یادآوری می‌شود، هرگونه خطر ضرب‌وجرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده‌ی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد.
در پایان توجه مسئولین زندان و افسرنگهبانان محترم و مأمورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانونی خود در قبال زندانیان جلب می‌نماییم.
ازاین‌رو ما خانواده‌ی زندانیان سیاسی و هواداران این زندانیان شریف با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ تن زندانی سیاسی در بندهای گوناگون زندان اوین نگهداری می‌شوند، برای پیش‌گیری از هرگونه حادثه ناگوار از مقامات ذی‌ربط خواهان اجرای طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم (موضوع مواد ۴، ۸، ۶۳، ۶۹) می‌باشیم.
قابل‌توجه است که زندانی سیاسی یا غیرسیاسی (بی‌گناه یا گناهکار) در حال گذراندن محکومیت خویش است، نبود آرامش برای تحمل زندان، مساوی با”زندان با اعمال شاقه است، که این زندانیان هرگز محکوم به این حکم (زندان با اعمال شاقه) نشده‌اند، لذا رعایت همه‌ی مواد آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، وظیفه‌ی زندانبان‌ها و مسئولین زندان و از حقوق قانونی زندانیان می‌باشد. همچنین سرپیچی از این قوانین و رعایت نکردن حقوق زندانیان، جرم به‌حساب آمده و مرتکبین به این جرائم شایسته مجازات می‌باشند. خواه زندانی باشد، خواه مسئول زندان و خواه زندانبان!
ماده ۶٩: محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.
ماده ۴: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
تبصره ١ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها: تا هنگامی‌که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
ماده ٨: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، گر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.
ماده ۶٣: در هر مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به‌منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه‌بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.

معامله با مادران معتاد بر سر جنین

مادران باردار معتاد برای تامین مواد مخدر خود بر سر جنینی که در شکم دارند معامله می‌کنند. رقم پرداختی به آنها اما به مراتب کمتر از مبلغی است که قبل از فروش به آنها وعده داده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، مقصد، خانه‌ای در یکی از کوچه پس‌کوچه‌های یکی از محلات جنوبی شهر تهران است. در این خانه، صدها نوزاد خرید و فروش شده‌اند؛ نوزادانی که مشخص نیست تکلیف آنها چه می‌شود. مادران معتاد، اینجا فرزندانشان را به بهایی ارزان می‌فروشند تا خرج اعتیاد خود را تامین کنند. این خانه مقر مادران معتادی است که در صف زایمان قرار دارند. مادرانی که ناخواسته در دام یک باند خرید و فروش نوزاد افتاده‌اند. ورود به خانه کار بسیار دشواری است. اعضای باند تمام تمهیدات لازم را اندیشیده‌اند تا خانه‌شان شناسایی نشود.
با هزار ترفند به همراه یک زن معتاد باردار وارد خانه می‌شویم. خبری از پلاک به روی دیوار خانه ۳ طبقه نیست. در که باز می‌شود، بوی تند مواد مخدر را می‌توان استشمام کرد. ظاهر ساختمان با خانه‌های معمولی قدیمی تفاوتی ندارد اما وقتی که وارد آن می‌شویم، انگار وارد یک مسافرخانه شده‌ایم. سراسر فضای ساختمان ۳ طبقه به اتاق‌های کوچکی تبدیل شده که هر کدام آنها متعلق به یک مادر معتاد است. زنان باردار مجبور هستند تا زمان زایمانشان در این اتاقک‌ها بمانند و روز و شب آنها در این اتاقک‌ها خلاصه می‌شود. در تمام اتاق‌ها موکت‌هایی طوسی‌رنگ خودنمایی می‌کنند؛ موکت‌هایی که به روی هر کدام از آنها فرشی مندرس پهن شده است؛ فرش‌هایی که در نقطه به نقطه آن می‌توان اثر سوختگی را دید.
در این خانه علاوه بر غذا، مواد مخدر نیز به رایگان در اختیار مادران قرار می‌گیرد تا روزی که تولد نوزاد فرامی‌رسد. آن روز مادر به یکی از بیمارستان‌های جنوب شهر تهران برده شده تا وضع حمل کند. بعد از ترخیص از بیمارستان نیز، مقدار اندکی پول در اختیار مادر قرار می‌گیرد؛ مبلغی بسیار کمتر از رقمی که در ابتدا به مادر قول داده شده است.
آدرس این خانه اسرار آمیز را یک مادر معتاد به ما می‌دهد؛ مادری که خود فرزند دخترش را فروخته است. «ثریا» ۳۵ ساله است. ۴ فرزند داشته که آخری آنها را فروخته است و از دو فرزند دیگر او نیز خبری نیست. او از کرده خود به شدت پشیمان است اما ترسش از این است که به جرم فروش فرزندش دستگیر شود.
وی در گفت‌وگو با میزان در رابطه با آشنایی خود با فردی که نسبت به خرید فرزند او اقدام کرده است، می‌گوید: زن که معتاد می‌شود اساس و پایه زندگی به هم می‌ریزد. آدم معتاد حتی برای ۱۰۰ هزار تومان هم که شده اقدام به هر کاری می‌کند. من نیز برای پول با اولین پیشنهادی که دریافت کردم، بر سر جنینی که در شکم داشتم معامله کردم.
ثریا می‌افزاید: زنان کارتن خواب ارتباط خوبی با هم دارند. من هم زمانی که باردار شدم از یکی از همین زنان شنیدم که فردی هست که اقدام به خرید نوزاد می‌کند. از طریق این واسطه با زنی آشنا شدم که پیشنهاد خرید فرزندم را به من داد.
وی در رابطه با رقم پیشنهاد شده به او برای خرید نوزادش می‌گوید: به من گفته شد که رقم، بعد از سونوگرافی مشخص می‌شود. قیمت نوزاد پسر ۷ میلیون تومان و قیمت نوزاد دختر ۸ میلیون تومان است اما روزی که نوزادم به دنیا آمد، در بیمارستان دسته‌ای پول به من داده شد که وقتی آنها را شمارش کردم، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شد. دیگر کاری از دستم برنمی‌آمد. آنهایی که به من وعده داده بودند، روی قول خود نماندند و من هم توان گرفتن باقیمانده پول از آنها را نداشتم.
ثریا در خصوص وضعیت خانه‌ای که تا زمان زایمانش در آنجا زندگی کرده است، می‌گوید: روز اولی که وارد خانه شدم، تعجب کردم. چندین زن در این خانه بودند که وضعیت مشابهی با من داشتند. همه باردار بودند و همه معتاد. بعد از مدتی که توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم، متوجه شدم که زنان زیادی به این خانه آمده و رفته‌اند.
وی می‌افزاید: در این خانه، گاهی اوقات بسته‌بندی مواد مخدر را انجام می‌دادیم و خیلی وقت‌ها هم بیکار بودیم. اجازه خروج از خانه را نداشتیم و هر یک از زنان زمانی که لازم بود برای سونوگرافی بروند، یک زن بسیار شیک‌پوش با یک ماشین شاسی‌بلند به دنبال آنها می‌آمد. گمان می‌کنم که این زن، همان سردسته باند باشد زیرا تمام هماهنگی‌ها از سوی او انجام می‌شد. آن روز من به روی صندلی عقب خودرو در کنار زنی دیگر که از کارمندان این زن بود، نشستم. او مرتب تلفن همراهش زنگ می‌خورد و مجبور بود که به تلفن‌ها پاسخ دهد. خود من نیز به همراه این زن به محلی برای سونوگرافی برده شدم. هنوز بوی عطر او را فراموش نکرده‌ام. با ناخن‌هایی لاک زده، دستانش را که به روی فرمان ماشین می‌گذاشت، در دلم هزار بار آرزو می‌کردم که ای کاش من جای او بودم. محلی که من با این زن رفتم، بیمارستان نبود و حتی مطلب دکتر هم نبود. آنجا خانه‌ای بود که در آن یک خانم دکتر و یک پرستار حضور داشتند. در آن خانه مشخص شد که فرزند من دختر است. همان زنی که به دنبال من آمده بود، به من گفت که چون فرزندت دختر است مبلغ بیشتری به تو می‌دهیم.
ثریا در رابطه با چرایی گرایشش به مواد مخدر می‌گوید: من از ۱۳ سالگی سابقه فرار از خانه را داشتم. بار اول که از خانه فرار کردم، زمان بازگشت به خانه، والدینم مرا به اجبار به همسری مردی درآوردند که هیچ علاقه‌ای به او نداشتم. مهر ازدواج که در شناسنامه‌ام خورد، تمام رویاهایم نابود شد. بعد از آن مرتب اقدام به فرار از خانه کردم. بار اول از آبادان فرار کردم و به اصفهان رفتم. بعد از آن هم مرتب شهری که در آنجا زندگی می‌کردم را تغییر داده و در نهایت ساکن تهران شدم.
وی می‌افزاید: همان روزهای ابتدایی فرار از خانه، با مواد مخدر آشنا شدم تا این که در تهران مستقر شده و یک بار دیگر ازدواج کردم. اکنون هم شیشه و هروئین مصرف می‌کنم.
ثریا با بیان این که «از فروش فرزندم پشیمان هستم»، می‌گوید: مجبور به فروش نوزادم شدم و اکنون پشیمان هستم اما پشیمانی فایده‌ای ندارد. می‌دانم که کار خلافی انجام داده و اگر به سراغ آنهایی بروم که فرزندم را به آنها فروخته‌ام، قطعا کاری از پیش نخواهم برد. همسرم به دلیل فروش مواد مخدر در زندان بود و برای تامین هزینه‌های مواد مخدرم به شدت با مشکل مواجه شده بودم. تنها راهم این بود که نوزادم را بفروشم.
ترس ثریا از نوع ترس مادران معتاد دیگری است که به دلیل فقر، نوزادشان را به حراج گذاشته‌اند. نوزادانی که به دنیا آمده‌اند تا هزینه مواد مخدر مادر یا پدرشان را تامین کنند.
رقیه موسوی، مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین در رابطه با وضعیت حال حاضر ثریا می‌گوید: ثریا موردی بود که به موسسه خیریه مهرآفرین معرفی شد. او نوزاد خود را فروخته بود اما به سختی این موضوع را عنوان کرد. پس از این که اعتماد او جلب شد، آدرس خانه‌ای را به ما داد که ماه‌ها در آنجا زندگی می‌کرده است. اعضای یک باند خرید و فروش نوزاد در این خانه فعالیت می‌کنند. طبق اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، ماهیانه حدود تعداد قابل توجهی نوزاد از سوی این باند، خرید و فروش می‌شوند.
این مددکار اجتماعی با اشاره به وضعیت سردسته این باند می‌گوید: سردسته این باند خانمی ۳۵ یا ۳۶ ساله است. او معتاد نیست و ظاهری بسیار موجه دارد. در این باند، پزشک و پرستار نیز حضور دارند اما نوزادان در بیمارستان متولد می‌شوند.
موسوی در خصوص وضعیت حال حاضر ثریا می‌گوید: ثریا فرزند ۱۷ ساله‌ای دارد که معتاد نیست و با دستفروشی اکنون هزینه‌های خود و مادرش را تامین می‌کند. او علاقه زیادی به تحصیل دارد اما به این خاطر که هیچ مدرک هویتی ندارد، تاکنون موفق به درس خواندن نشده است. ثریا بعد از فروش آخرین فرزندش اکنون با پسر ۱۷ ساله‌اش زندگی می‌کند اما از ۲ فرزند دیگر او اطلاعاتی در دست نیست.
وی با بیان این که «برای نوزادان این باند، مدارک شناسایی جعلی تهیه می‌شود»، می‌گوید: «پس از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که نوزادان پس از تولد در یکی از بیمارستان‌های جنوب شهر تهران، از بیمارستان خارج شده و پس از آن مدارک هویتی جعلی برای نوزادان تهیه می‌شود. این طور که ما متوجه شده‌ایم، نوزادان از کشور خارج می‌شوند اما اطلاعات دقیقی در این رابطه در اختیار نداریم.
این مددکار اجتماعی با اشاره به دلایل اکثر زنان معتاد برای فروش نوزادان خود می‌گوید: زنی که معتاد است و سرپناهی نیز ندارد، راحت به هر کاری دست می‌زند. اکنون معضل اصلی، شخصی نیست که اقدام به فروش نوزاد خود می‌کند بلکه این دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش کودکان هستند که باید شناسایی و مجازات شوند.»

انتقال سهیلا مینایی به انفرادی زندان کرمان



سهیلا مینایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، برای مدت یک هفته به انفرادی این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان بند و حراست زندان کرمان، پس از ثبت شکایت علیه سهیلا مینایی به دلیل توهین به رهبر و مسئولان دولتی، این زندانی سیاسی را از چهارم اسفندماه برای مدت یک هفته به انفرادی زندان کرمان منتقل کرده‌اند.
کردپا دراین‌باره گزارش کرده است؛ مأموران امنیتی زندان به شیوه‌های مختلف سهیلا را تحت‌فشار قرار داده‌اند و از بخشی از حقوق یک زندانی سیاسی محروم گشته است. هم‌اکنون این دختر ٢٧ ساله در سلول انفرادی زندان کرمان نگهداری و به وی اعلام کرده‌اند که به مدت یک هفته در بازداشت خواهد بود.
سهیلا مینایی، ۱۹ مرداد سال ٩۴ توسط مأموران اطلاعات این شهر دستگیر شد و پس از تحمل ۶ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه دیواندره در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی جمعاً به ۳ سال و یک روز زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
این زندانی سیاسی هم‌اینک مدت نه ماه از حبس باقیمانده خود را در زندان کرمان سپری می‌نماید.

بازداشت یک دختر جوان اهوازی از سوی نیروهای امنیتی



سپیده قلیان، فعال جوان اهوازی، طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی سپیده قلیان، جوان اهوازی را شبانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
خانواده این جوان از سوی ارگان‌های امنیتی تهدید و وادار به سکوت شده‌اند.
از وضعیت و اتهامات وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

احمد منتظری از زندان به مرخصی آمد



کانال تلگرامی بیت آیت‌الله منتظری از به مرخصی آمدن احمد منتظری خبرداد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد منتظری که روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه برای تحمل کیفر بازداشت شده بود، ساعتی پیش به اعزام شد.
دادسرای ویژه روحانیت قم روز گذشته در پی بازداشت احمد منتظری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:در پی اقدامات آقای احمد منتظری مبنی بر تضعیف مبانی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و اهانت، افترا و دروغ پردازی‌های متعدد وی نسبت به معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس‌سره‌الشریف و یادگار عزیز ایشان و همچنین تطهیر و حمایت از منافقین کوردل و تروریست و همنوایی با استکبار جهانی، نامبرده در دادگاه بدوی محاکمه که متعاقب اعتراض به رای صادره، دادگاه تجدیدنظر (متشکل از قضات عالی‌رتبه دیوانعالی کشور شاغل در دادگاه ویژه روحانیت) با حضور ایشان تشکیل و به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده است؛ محکومیت وی در تاریخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۵ اجرا گردید.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری، در جریان انتشار فایل صوتی در دادگاه ویژه روحانیت به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود که بنا به گفته سایت این شخص، شش سال از این حبس درباره او اجرا خواهد شد.

مرگ یک زندانی در زندان ایلام بر اثر محرومیت از رسیدگی پزشکی و عدم انتقال به بیمارستان



عبدالنور شرف نهال، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایلام، به دلیل محرومیت از رسیدگی‌های پزشکی و عدم انتقال به بیمارستان، درگذشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالنور شریف، روز دوم اسفندماه، در پی عدم رسیدگی پزشکی و خودداری مسئولین از وی انتقال به بیمارستان، در بند عمومی زندان ایلام، پس از سکته قلبی درگذشت.
عبدالنور شریف که با وضعیت نامساعد جسمانی با اتهام «ارتباط با حزب کارگران کردستان» در زندان ایلام محبوس بود خانواده‌اش از مدت‌ها پیش تقاضای رسیدگی پزشکی به وضعیت وی را داده بودند اما مسئولین زندان توجهی نمی‌کردند.
پیکر این زندانی صبح روز سه شنبه یک روز پس از فوت به پزشکی قانونی منتقل و سپس به خاک سپرده شد. مسئولین زندان تاکنون مسئولیت مرگ این زندانی را نپذیرفته‌اند.

وکیل نزار زاکا موکل زندانی خود را “گروگان” خواند



جیسون پابلِت، وکیل مدافع نزار زاکا، شهروند لبنانی-آمریکایی زندانی در ایران، موکل خود را گروگان خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جیسون پابلِت، حقوقدان در واشینگتن و وکیل مدافع نزار زاکا، در پی اظهارات اطلاعات سپاه پاسداران درباره ی این فعال حوزه تکنولوژی زندانی در ایران، در بیانیه‌ای نوشته است که اعترافاتی که مقام‌های ایران گفته‌اند از نزار ذکا به دست آورده اند «همگی کذب» است.
روز چهارشنبه حبیب‌الله سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، نزار ذکا را به «پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده» متهم کرده و گفت این شهروند لبنانی با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و پس از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب ۱۵ «ان.جی.اُ» یا سازمان غیردولتی ، هشت میلیون یورو در اختیار داشته است.
نزار ذکا از آبان ماه سال ۱۳۹۴ در ایران زندانی است و در پی محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» به تحمل ده سال زندان و پرداخت بیش از چهار میلیون جریمه نقدی محکوم شد. وکیل آقای ذکا این اتهامات را رد کرده و خواستار آزادی فوری موکلش شده است.