روز شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۵ الیاس حضرتی، یکی از نمایندگان مجلس طی نامه ای به قوه قضاییه در خصوص تصویب قانون جرم سیاسی و عدم اجرای آن، سخن به میان آورده است.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه نامه خود در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و رسیدگی به مطالبات برحق دو تن از زندانیان به نام های آرش صادقی و علی شریعتی که در اعتصاب غذا به سر می برند، اعلام کرد با اجرای قانونی جرم سیاسی، دیگر زندانیان به ناچاری دست به اعتصاب غذا نخواهند زد و دیگر کشور ایران در سطح جهانی به نقض قوانین حقوق بشر متهم نخواهند شد.
متن کامل این نامه را در زیر می خوانید:
بسمه تعالي
رياست محترم قوه قضاييه
جناب آيت الله لاريجاني آملي
با سلام و احترام
همچنان که مطلعيد قانون جرم سياسي بسيار ديرهنگام به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و متاسفانه هنوز در باره هيچ کسي هم اجرايي نشده است. نتيجه چنين عملکردي اين است که اکنون کساني که در واقع مجرم سياسي محسوب مي شوند به عنوان متهم امنيتي محاکمه شده و در زندان به سر مي برند. اين افراد مطابق قانون اساسي از حقوق مسلم خودشان محروم شده اند و اکنون در شرايطي در زندان به سر مي برند که حق آنان ضايع شده است. براي جبران اين حق ضايع شده مناسب است که محاکمات آنان تجديد شده و در مجازات آنان تخفيف اعمال شود.
متاسفانه بي توجهي به مطالبات قانوني اين زندانيان منجر به اين شده است که برخي از آنان دست به اعتصاب غذا بزنند تا درخواست آنان شنيده شود يعني با به خطر انداختن جان و سلامتي خود به وضعيت موجود اعتراض کرده اند.
از آنجا که قوه قضاييه و مسئولان زندان ضامن حفظ سلامتي زندانيان هستند بجاست دستور مقتضي براي رسيدگي به مطالبات دو تن از زندانيان سياسي که دست به اعتصاب غذا زده اند (آقايان آرش صادقي و علي شريعتي) صادر شود تا آسيبي به آنان وارد نشود و اگر حقي از آنان ضايع شده، اعاده گردد.
طبعا براي جمهوري اسلامي شايسته نيست که به خاطر تعداد انگشت شمار زنداني سياسي، در سطح جهاني متهم به نقض حقوق بشر و حقوق زندانيان شده و تصوير نامناسبي از آن براي جهانيان ترسيم شود.
اينجانب به عنوان نماينده مردم شريف در مجلس شوراي اسلامي وظيفه خود دانستم اين امر را به حضرتعالي متذکر شوم تا با دستور صريح و سريع شما در اين زمينه اقدام مناسب صورت بگيرد و جان دو تن از زندانيان به خاطر اعتصاب غذاي ناچاري آنان به خطر نيفتد.
خداوند مفاسد امور مسلمين را اصلاح کند و خادمان به اسلام و مردم و نظام اسلامي را محفوظ بدارد.
جناب آيت الله لاريجاني آملي
با سلام و احترام
همچنان که مطلعيد قانون جرم سياسي بسيار ديرهنگام به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و متاسفانه هنوز در باره هيچ کسي هم اجرايي نشده است. نتيجه چنين عملکردي اين است که اکنون کساني که در واقع مجرم سياسي محسوب مي شوند به عنوان متهم امنيتي محاکمه شده و در زندان به سر مي برند. اين افراد مطابق قانون اساسي از حقوق مسلم خودشان محروم شده اند و اکنون در شرايطي در زندان به سر مي برند که حق آنان ضايع شده است. براي جبران اين حق ضايع شده مناسب است که محاکمات آنان تجديد شده و در مجازات آنان تخفيف اعمال شود.
متاسفانه بي توجهي به مطالبات قانوني اين زندانيان منجر به اين شده است که برخي از آنان دست به اعتصاب غذا بزنند تا درخواست آنان شنيده شود يعني با به خطر انداختن جان و سلامتي خود به وضعيت موجود اعتراض کرده اند.
از آنجا که قوه قضاييه و مسئولان زندان ضامن حفظ سلامتي زندانيان هستند بجاست دستور مقتضي براي رسيدگي به مطالبات دو تن از زندانيان سياسي که دست به اعتصاب غذا زده اند (آقايان آرش صادقي و علي شريعتي) صادر شود تا آسيبي به آنان وارد نشود و اگر حقي از آنان ضايع شده، اعاده گردد.
طبعا براي جمهوري اسلامي شايسته نيست که به خاطر تعداد انگشت شمار زنداني سياسي، در سطح جهاني متهم به نقض حقوق بشر و حقوق زندانيان شده و تصوير نامناسبي از آن براي جهانيان ترسيم شود.
اينجانب به عنوان نماينده مردم شريف در مجلس شوراي اسلامي وظيفه خود دانستم اين امر را به حضرتعالي متذکر شوم تا با دستور صريح و سريع شما در اين زمينه اقدام مناسب صورت بگيرد و جان دو تن از زندانيان به خاطر اعتصاب غذاي ناچاري آنان به خطر نيفتد.
خداوند مفاسد امور مسلمين را اصلاح کند و خادمان به اسلام و مردم و نظام اسلامي را محفوظ بدارد.
الياس حضرتي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر