۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه

گزارشی از وضعیت کمال احمدنژاد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به همراه نامه‌ای از وی

کمال احمدنژاد، زندانی سیاسی، از دو سال پیش در بازداشت به سر برده و در مردادماه سال جاری به اعدام محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کمال احمدنژاد که در سال ۹۳ دستگیر شده و به اتهام قتل یکی از اعضای بسیج در دادگاهی بدون احضار شهود و توجه به دفاعایت وکیل پرونده به اعدام محکوم گشته است.
یک منبع آگاه به پرونده این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “در پاییز سال ۹۳ کمال احمدنژاد به همراه پنج شهروند دیگر اهل روستای گاومیش گلی از توابع شهرستان میاندوآب به نامهای هلمت عبدالهی، سلیمان کری، میلاد عبدی، سعید سیاهی و مصطفی طه‌زاده بعد از قتل یکی از اعضای بسیج به نام هاشم زینالی بازداشت و بعد از مدت ۶ ماه بازجویی و شکنجه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در ارومیه به زندان میاندوآب منتقل شدند.”
به گفته‌ این منبع: “هر ۶ زندانی در سال ۹۴ در یک دادگاه دیگر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به ۸ ماه حبس محکوم شدند و پنج تن از این زندانیان زمانی حکم به آنان ابلاغ شده بود که امکان اعتراض به آن را نداشتند اما یکی از این زندانیان بعد از اعتراض به حکم ۸ ماه حبس از سوی دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه شد.”
این منبع در پایان افزود: “جلسه دادگاهی این زندانیان مردادماه امسال در شعبه یک کیفری شهرستان میاندوآب برگزار شده و علی‌رغم وجود شهود برای اثبات عدم حضور در محل قتل اما دادگاه بدون احضار شهود و توجه به دفاعایت وکیل پرونده حکم خویش را صادر کرد. بر طبق حکم صادر کمال احمدنژاد به عنوان متهم درجه یک به قصاص محکوم شده و هر پنج زندانی دیگر به اتهام مشارکت در قتل به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. چهار تن از این زندانیان بعدا با تودیع وثیقه سیصد میلیونی به طور موقت از زندان آزاد شدند و هم‌اکنون تنها کمال احمدنژاد به دلیل داشتن حکم قصاص و سلیمان کوری به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه در زندان میاندوآب بسر می‌برند. بعد از اعتراض وکیل پرونده به حکم صادره، پرونده به یکی از شعبات دیوان عالی کشور در قم ارسال شده و در مرحله تعیین نوبت رسیدگی می‌باشد.”
با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به نهادهای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شکنجه‌های بازجویان امنیتی برای انجام مصاحبه تلوزیونی با شبکه پرس تی‌وی و اقرار به اعترافات ساختگی و سناریوسازی نهادهای امنیتی برای قربانی کردنش پرده بر می‌دارد. متن این نامه در پی می آید:
در مورخه ۳ دیماه سال ۹۳ از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان میاندواب بازداشت شدم. ۲۴ ساعت در بازداشتگاه اطلاعات میاندوآب تحت شکنجه سپری کردم.اصلا نمیداستم چرا بازداشت شده‌ام. با تفهیم اتهام ساختگی توسط بازپرسی با سفارش وزارت اطلاعات به اتهام قتل قرار بازداشت برایم صادر شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدم.
مدت ۶ ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه بودم . سلولهایی با رنگ وحشت و هراس ، در واقع هدف این سلولها ایجا فضای رعب و وحشت و ناامیدی و تسلیم گرفتن اراده شخص می‌باشد. سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات از هر شهروندی یه جانی و مجرم میسازد. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم ، به مدت ۶ ماه زیر شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی بودم. شکنجه‌گران و بازجویان من تنها و تنها درصدد معرفی کردن من به عنوان یک قاتل بودند.کم کم متوجه موضوع شدم و آن این بود که به همراه ۵ شهروند دیگر اهل روستای گامیش گلی در بازداشتگاه هستم. سه نفرشان دو ماه جلوتر از من بازداشت شده بودند، اگه من اینکار رو کردم چرا هیج عکس العملی از خودم نشان ندادم، گاه و بی گاه زیر شکنجه میبودم، روزی صد بار ارزوی مرگ میکردم. کاملا روانی شده بودم، آخه من چرا !
شدت شکنجه‌ها هر روز بالا می‌رفت، شکنجه‌ها از مشت و لگد گذشته بود و آویزان کردن، شلاق با کابل و در نهایت شوکت الکتریکی و تهدید به آوردن همسرم به اداره اطلاعات و همچنین توهین و فحاشی به خودم و خانواده‌ام. هر چی انکار میکردم که من از این موضوع بی‌خبرم، شنکجه‌گر بر شدت شکنجه‌هایش می‌افزود و در نهایت به جرمی که نکرده بودم معترف شدم و در مصاحبه‌ای اجباری با فشار و شکنجه و در نهایت با تهدید به مرگ، مجبور شدم با شبکه پرس‌ تی وی انجام دادم.
متن مصاحبه از قبل توسط بازجویان و شکنجه‌گرانم آماده شده بود، و چند روز قبلتر با شکنجه، مجبور به حفظ متن شده بودم تا متن را هنگام مصاحبه عینا قرائت بکنم. در طول مصاحبه چندین بار از این کار امتناع و خوددداری کردم ولی با شکنجه و تهدید مجبور شدم مصاحبه را ادامه بدهم.
در نهایت دوران بازداشت و بازجویهایم هیج توجهی به اظهارات و دفاعیات شخصی من نشد و در روز دادگاه نیز قاضی شعبه اول کیفری میاندوآب بدون توجه و استناد به شواهد و مدارکم و عدم احضار شاهدهایم که حاظر بودند شهادت بدهند که من روز وقوغ قتل من در خانه بودم و همچنین عدم بازسازی صحنه به دلیل نبود شواهد و مدارک و فقط و فقط با استناد به توضیحات وزارت اطلاعات ، حکم قصاص من را صادر نمود و به قصاص محکوم شدم.
بنابراین اعلام میدارم من بیگناهم و مرتکب هیچ قتلی نشده‌ام و اداره اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی استان درصدد قربانی کردن من هستند. از خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل،دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل و تمامی فعالیت حقوق بیشری می‌خواهم نسبت به وضعیت من به هر شیوه‌ای ممکن، اعتراض کرده و نگذارید قربانی شوم.
کمال احمدنژاد
زندان میاندوآب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر