رأی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی: زینب جلالیان باید فورا آزاد و خسارات وارده به او جبران شود

عدالت برای ایران ـ۱۳ خرداد ۱۳۹۵: گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و براساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد. زینب جلالیان، فعال سیاسی کُرد، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد است.

در رأی صادر شده از سوی این گروه کاری، محروم کردن زینب جلالیان از آزادی، خودسرانه و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی اعلام شده است. در این رأی، ایران موظف شده تا مسئولان نقض حقوق این فعال سیاسی کُرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این رأی در جریان رسیدگی به شکایتی که اسفند ۱۳۹۴ از سوی «عدالت برای ایران» و سازمان بین‌المللی جبران (رِدرِس) درباره بازداشت و حبس این فعال سیاسی کُرد ثبت شده بود،‌ صادر شده است.

زینب جلالیان، ۳۴ ساله، در ۲۰ اسفند ۱۳۸۶به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) دستگیر شد. براساس تحقیقات عدالت برای ایران عمده فعالیت‌های زینب جلالیان، در زمینه آموزش، مددکاری و بهبود وضعیت زنان کُرد بود و در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ‌گونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشت.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل با توجه به خطر صدمه غیرقابل جبران بر سلامت جسمانی زینب جلالیان، جبران حقوقی متناسب با این پرونده را آزادی فوری و ترمیم تمامی خسارات وارد شده به زینب جلالیان دانسته است.

این زندانی سیاسی طی بیش از هشت سال گذشته بدون یک روز مرخصی در حبس بوده و به دلیل شکنجه‌ و شرایط تحمیل شده در زندان، سلامت خود را از دست داده است. زینب جلالیان طی دوران حبس به بیماری ناخونک چشم مبتلا شده و هم‌اکنون با از دست دادن توانایی دیدن دور در هردو چشم در معرض نابینایی قرار دارد. او همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد.
با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تقبل هزینه درمان او، ماموران امنیتی تا کنون با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌ و در آخرین اقدام اسفند سال ۱۳۹۴ اعزام او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگه‌داشتن یکی از اعضای جوان خانواده‌اش کرده‌اند.
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ طی مکاتبه با جمهوری اسلامی ایران خواستار پاسخگویی در رابطه با وضعیت زینب جلالیان شد، اما دولت ایران با وجود تعهداتش به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، پاسخی به این مکاتبه نداد.

در پی پاسخگو نبودن دولت ایران در رابطه با این شکایت، گروه کاری طی اجلاسی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، اعلام کرد بار اثبات خودسرانه و غیرقانونی نبودن بازداشت بر عهده دولتی است که این اتهام متوجه‌اش است و از آنجا که دولت ایران هیچ دلیلی برای رد شکایت ثبت شده در این گروه کاری نداده، اطلاعات به دست آمده از سوی عدالت برای ایران و رِدرِس، قابل اعتماد تلقی می‌شود.

براساس رأی صادره از سوی گروه کاری، دستگیری زینب جلالیان و محرومیت او از آزادی،‌ موارد متعددی از ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. دستگیری بدون حکم بازداشت، بدون اعلام دلیل بازداشت و بدون اعلام اتهامات وارده، محرومیت او از آزادی بدون صدور حکم بازداشت موقت و دسترسی نداشتن به وکیل در هشت ماه نخست بازداشت، از جمله موارد نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بازداشت زینب جلالیان است که گروه کاری به طور مفصل آن را شرح داده است.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که یک تحقیق کامل درباره محرومیت غیرقانونی زینب جلالیان از آزادی انجام دهد و با شناسایی افراد مسئول در نقض حقوق این زندانی سیاسی، اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهد.

اطمینان دادن از اینکه زینب جلالیان تحت شکنجه یا رفتارهای آزاردهنده قرار نمی‌گیرد، از دیگر بخش‌های رأی گروه کاری خطاب به دولت ایران است. زینب جلالیان طی سال‌های بازداشتش بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. گذراندن حبس در سلولی کوچک و شلوغ، الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان، محدودیت در استفاده از توالت و هواخوری،‌ بازرسی مداوم لوازم شخصی و توقیف و تخریب آنها و همچنین کنترل مکالمات و ارتباط با خانواده و سایر زندانیان از دیگر فشارهایی است که او در طی این‌سال‌ها متحمل شده است.

گروه کاری بازداشت خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل است و بررسی شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌هایی که با استاندارهای جهانی حقوق‌بشری مطابقت ندارند را برعهده‌ دارد. پنج کارشناس مستقل این نهاد پس از تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، ‌نظر خود را به دولت‌ها اعلام کرده و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند. این گروه کاری سازمان ملل که از جمله معدود مکانیزم‌های سازمان ملل است که تا حدود زیادی همانند یک دادگاه به شکایت‌های ثبت شده رسیدگی می‌کند و تاکنون رأی‌های تاریخی متعددی صادر کرده است. رأی صادره در رابطه با بازداشت جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس و غیرقانونی اعلام کردن بازداشت او پس از یک رسیدگی حقوقی،‌ از جمله آرای صادره از سوی این گروه کاری است.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل تاکنون در مورد تعداد کمی از پرونده‌های مربوط به ایران رأی به غیرقانونی بودن بازداشت و زندانی کردن داده است که از آن جمله می‌توان به پرونده بازداشت میرحسین موسوی، ‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸در ایران و عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده،‌ وکلای دادگستری اشاره کرد.