در حالی که طی سالهای اخیر حکم‌های قضایی تحت تاثیر تصمیمات بازجویان و نیروهای امنیتی صادر می‌شود، محسنی اژه‌ای مدعی است که قوه قضاییه بدون هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها می‌پردازد.
ادعای محسنی اژه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که هنوز افکار عمومی، دادگاه‌های کرباسچی شهردار تهران را از خاطر نبرده که ریاست آن را محسنی اژه‌ای برعهده داشت. دادگاهی که بیشتر به یک شوی سیاسی برای حذف رقبا شباهت داشت تا یک محکمه قضایی.
اژه‌ای اما در مورد اتهام سیاسی بودن به قوه قضاییه گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح می‌شود این است که دستگاه قضایی با برخی پرونده‌ها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً این چنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها نداریم. البته قبول داریم که وقتی یک پرونده‌ای مفتوح می‌شود جناح مخالف تلاش می‌کند تا با استفاده از آن پرونده یک جناح دیگری را بزند اما این دیگر ربطی به دستگاه قضایی ندارد. ما بدون هیچ گونه نگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
در همین حال وی مدعی است که دستگاه قضا امروز در نقطه خوبی قرار دارد و اتفاقات خوبی در آن صورت گرفته است!
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت براساس شنیده‌ها آقای جهرمی کلاً به ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده می‌شد، گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود. جهرمی را رسانه‌ها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم قلمداد کردند.
عدم اعتراض جهرمی به حکم صادره
محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناسب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد.
البته از نظر محسنی اژه‌ای، آقای جهرمی با همه تخلفاتی که در جریان اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی داشت “جرمی” مرتکب نشده است.
وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده است بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم اما اینکه بگوییم چون ۳ سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.
اتهام نازنین زاغری امنیتی است
محسنی اژه‌ای در خصوص اتهامات نازنین زاغری و چرایی تشکیل پرونده در کرمان نیز گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عده‌ای برای ضربه زدن به نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد می‌شود.
پروژه نفوذ از سال گذشته بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد و با این بهانه تاکنون تعدادی از ایرانیان دو ملیتی، فعالان سیاسی و رسانه‌ای متهم و بازداشت شده اند.
وی تصریح کرد: در این مقطع از بیان جزئیات پرونده زاغری معذور هستم اما همین اندازه بدانید که اتهامات ایشان امنیتی است و از آنجا که در زمان دستگیری‌اش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.
دستگاه قضایی مخالف برگزاری کنسرت نیست/ برخورد با مسئولانی که احتمالاً در موضوع سفارت عربستان قصور و تقصیر داشتند
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره مخالفت دستگاه قضایی کشور با برگزاری کنسرت‌ها گفت: این موضوع مطلب خلاف واقعی است که می‌گویید دستگاه قضایی با برگزاری کنسرت مخالف است. زیرا در جایی وزیر ارشاد اعلام کرده بود که از تعداد ۳۰۰ کنسرتی که در سال ۹۴ قرار بوده برگزار شود تنها ۹ مورد لغو شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: مرجع صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها دولت و وزارت ارشاد است اما گاهی موارد پیش می‌آید که از برخی دستگاه‌ها خبر می‌رسد که قرار است در فلان کنسرت اتفاقاتی بیفتد که از آن رو مدعی‌العموم ورود می‌کند و با برگزاری کنسرت مخالفت می‌کند. اگر نهاد یا سازمانی بیاید و مسئولیت این موضوع را بپذیرد که بگوید من قول می‌دهم که در کنسرت هیچ مشکل امنیتی، خلاف قانون و خلاف عرفی صورت نمی‌گیرد ما مشکلی نخواهیم داشت و با برگزاری کنسرت مخالفت نمی‌کنیم.
البته وی توضیح نداد در یک کنسرت موسیقی سنتی چه مساله امنیتی می تواند رخ دهد.
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان پرسید که اژه‌ای گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان به زودی دادگاهش برگزار می‌شود.
اما وی نگفت مساله به این اهمیت چرا با چنین تاخیری انجام می شود.
عده‌ای مسئول در پرونده سفارت عربستان احضار می‌شوند
وی افزود: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا این موضوع مطرح شده که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سفارت عربستان و احتمال وقوع آن به برخی از مسئولین رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند و خب اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.
یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت سی و چند سال از شهادت شهید بهشتی می‌گذرد و شما امروز به عنوان معاون اول قوه قضاییه فعالیت دستگاه قضا را چه میزان ناظر بر تفکرات و خواسته‌های شهید بهشتی ارزیابی می کنید، گفت: اینکه انسان بخواهد خودش را مورد ارزیابی قرار دهد کاری سخت است و شاید خیلی منطبق با واقعیت نباشد.
وی افزود: علی ایحال شهید بهشتی بر چند اصل تاکید داشتند که یکی از آن اصول ساختار دستگاه قضایی بود، دیگری اصلاح قوانین و منطبق بودن آن با موازین اسلامی و دیگری برنامه محور بودن و داشتن برنامه.
وی گفت: از این لحاظ‌ها می‌توانم بگویم که دستگاه قضا امروز در نقطه خوبی قرار دارد و اتفاقات خوبی در آن صورت گرفته است.
اژه‌ای همچنین درباره پرونده انفجار در منطقه شهران تهران نیز گفت: نوعاً در چنین حوادثی پرونده تشکیل شده و مقام قضایی میزان قصور یا تقصیر افراد یا سازمان‌هایی که باعث بروز چنین حوادثی شده‌اند را تعیین می‌کند.
وی گفت: در این حادثه هم تا آنجایی که می‌دانم پرونده تشکیل شده اما تعیین مقصر قطعاً زمان‌بر است.
گزارش سازمان بازرسی از حقوق‌های نامتعارف هفته آینده ارائه می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به فساد اقتصادی و مالی در سالهای قبل و عدم رسیدگی عاجل به اختلاس های کلان به موضوع حقوق های بالای برخی از مدیران دولتی پرداخت محسنی و گفت: همین بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟
وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کرده‌اند.
وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند ۱٫۵ میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام می‌گرفتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر