جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که بنا به گزارش‌ها حدود دو ماه است در زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با انتشار نامه سرگشاده‌ای گفته دولت حسن روحانی و مقام‌های وزارت کار در برخورد با کارگران معترض و فعالان سندیکایی نقش داشته‌اند و گفته رویکرد دولت به اعتراضات صنفی "امنیتی و سیاسی" بوده است.
آقای عظیم زاده در نامه خود علی ربیعی، وزیر کار را به عنوان یکی از "بالاترین مقامات امنیتی کشور" معرفی کرده و حسن هفده تن، معاون روابط کار این وزارتخانه را متهم کرده که عضو یک نهاد "نظامی-امنیتی" است و "در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی" کرده است.
این فعال کارگری پرسیده دولتی که مقام‌های وزارت کارش چنین سوابقی دارند "چگونه می‌تواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد؟"
حسن هفده تن، معاون وزارت کار که نامه آقای عظیم زاده خطاب به او نوشته شده است، چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که احکام قضایی صادرشده برای کارگران در جریان اعتراضات "خارج از اختیارات دولت است" و دولت مخالف برخورد قضایی با اعتراضات کارگری است.
آقای هفده تن گفته بود که دولت هیچ شکایتی در ارتباط با اعتراضات کارگری نداشته است.
انتشار خبر شلاق خوردن شماری از کارگران معترض معدن طلای آق دره و به فاصله کوتاهی محکوم شدن کارگران معدن سنگ آهن بافق واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران به دنبال داشته است.
جعفر عظیم‌زاده می‌گوید در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مانند دوره‌های قبل برخورد دولت با اعتراضات کارگری "امنیتی" بوده، و می‌افزاید تصمیم‌گیری درباره چگونگی مواجهه با اعتراضات در فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، شورای تامین و همچنین بخش‌هایی از وزارت اطلاعات انجام می‌شود، که همه این نهادها زیر نظر دولت هستند.
آقای عظیم زاده از ١٠ اردیبهشت در حال اعتصاب غذا بوده است. او در نامه خود به معاون وزارت کار گفته خواهان "پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان" است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر