نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در روز پنجشنبه 27 خرداد، در مصاحبه با تلویزیون دُرّ، با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در پرونده محمدعلی طاهری، خطر صدور حکم اعدام برای این اندیشمند ایرانی را همچنان پا برجا دانست.
وی همچنین صدور حکم ناعادلانه برای نرگس محمدی را نقض آشکار نص قوانین قضایی دانست و از روند اعدام های پرشمار افراد زیر 18 سال در کشور انتقاد کرد و آن را خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی خواند.
به گزارش #کمپین‌نه‌به‌اعدام‌محمدعلی‌طاهری، به نقل از «خبرنگار عرفان حلقه»، نسرین ستوده با بیان اینکه محمدعلی طاهری از سال 89 در زندان است و دوره محکومیت 5 ساله او به پایان رسیده است گفت: « به یاد داشته باشیم اولا محکومیت ایشان بر اساس اندیشه و اعتقادشان است و دوم اینکه ایشان به خاطر عقاید و اندیشه های خاصی که حکومت با آنها موافق نیست یک بار در معرض خطر حکم اعدام قرار گرفته است و توسط قاضی #احمدزاده در شعبه 26 حکم اعدام برای وی صادر شده است.»
وی ادامه داد: « نکته حقوقی دیگری که نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود این است که در زمانی که حکم ایشان رو به اتمام بوده، پرونده جدیدی تشکیل می شود که ایشان را مجددا با خطر مجازات اعدام مواجه می کند. در مرحله بدوی این پرونده حکم اعدام صادر شده و به #دیوان‌عالی‌کشور رفته، ایراداتی مطرح شده و به دادگاه بدوی برگردانده شده پس می بینید که هنوز هم خطر #اعدام از سر ایشان رفع نشده است. »
این فعال حقوق بشر با انتقاد از عملکرد حکومت ایران در اعمال چنین مجازات های سنگینی برای افرادی که دارای اندیشه های خاص هستند گفت: « ما خواستار این هستیم زمانی که فردی در حال گذراندن حبس است و دوران محکومیتش رو به اتمام است، ساختن پرونده های جدید، مجددا آنها را با چنین مخاطراتی مواجه نکند.»
#نسرین‌ستوده در خصوص حکم 16 سال حبس برای #نرگس‌محمدی و نامه این زندانی خطاب به حسن روحانی از زندان گفت: « البته من نمی توانم پیش بینی کنم که به این نامه ترتیب اثر داده می شود یا نه. بی شک خواست همه ما این است که به چنین نامه هایی ترتیب اثر داده شود، اما وقتی برای کسی مثل خانم محمدی با سابقه ای که داشتند، شعبه 15 #دادگاه‌انقلاب در یک محاکمه کاملا ناعادلانه و غیرعلنی، مبادرت به صدور چنین حکمی می کند، جای بسی تعجب دارد و در هیچ سیستم قضایی، یک قاضی نمی تواند به این شکل آشکارا قانون را نقض کند مگر اینکه پشتش به حمایت برخی مراجع خاص گرم باشد. »
این وکیل توضیح داد: « در پرونده خانم محمدی، قاضی بر خلاف نص صریح قانون که بر تجمیع مجازات ها صراحت دارد، از تجمیع این مجازات ها خودداری کرده و این یک تخلف آشکار قضایی است و از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود. حکمی که برای خانم محمدی صادر شده کاملا ناعادلانه است به ویژه اینکه ایشان برای لغو "گام به گام" اعدام تلاش می کردند. »
وی خاطرنشان کرد: « لغو گام به گام اعدام ادامه و استمرار کمپین لغو اعدام کودکان است و تلاش خانم محمدی برای لغو اعدام افراد زیر 18 سال از مصادیق مجرمانه شمرده شده، در حالی که جلوگیری از اعدام افراد زیر 18 سال جزء تعهدات جمهوری اسلامی است. »
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر