پیش‌نویس قانون سلامت روان به کمیسیون اجتماعی دولت تحویل داده شده است. چنانچه این قانون به تصویب برسد، مقامات قضایی می‌توانند بدون رضایت فرد، او را به بهانه ابتلا به بیماری روانی به زور در بیمارستان روانی بستری کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، احمد حاجبی، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به ایسنا گفته است بعد از ۱۲ سال سرانجام پیش‌نویس قانون سلامت روان آماده شده. در پیش‌نویس این قانون بحث بستری کردن اجباری بیماران مبتلا به اختلالات روانی لحاظ شده است.
قیمومیت بیماران نیز که در مواردی منجر به از دست دادن حقوق شهروندی آنان مانند حق تعیین محل اقامت می‌شود یکی از تبصره‌های پیش‌نویس قانون سلامت است.
به گفته مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هدف این لایحه این است که حقوق بیمار را در تعامل با خانواده و اجتماع مشخص کند. این مقام مسئول می‌گوید ماه گذشته ۱۳ جلسه در کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد و از متخصصان هم دعوت شده بود که درباره پیش‌نویس قانون سلامت نظر بدهند. اکنون این پیش‌نویس آماده شده و می‌بایست به تصویب برسد.
در همان حال عباس‌علی الهیاری، رییس سازمان نظام روانشناسی کشور به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که میزان شیوع اختلالات روانی در ایران به روش‌های علمی هنوز بررسی نشده و آماری که در این زمینه وجود دارد، قابل اتکا نیست.
الهیاری گفته است: «باید مشخص شود که در آمارهای وزارت بهداشت کدام گروه از اختلالات روانی محاسبه می‌شوند، زیرا اگر منظور از این اختلالات، بیماری‌های شدید باشد، نیاز است تا یک تیم تخصصی در کشور آموزش دیده و از طریق پژوهش‌های میدانی میزان شیوع را در کشور بررسی کنند.»
به گفته رییس سازمان نظام روانشناسی، میزان بردباری اجتماعی مردم در ایران کاهش یافته و میزان استرس و فشارهای روحی و روانی در کشور افزایش داشته است. همچنین وضع اضطراب، استرس، اختلالات رفتاری و افسردگی در کشور بالاست، «زیرا آستانه تحمل مردم کشور بسیار پایین آمده و افراد به راحتی از کوره در می‌روند و رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهند.»
علی الهیاری در انتقاد از پیش‌نویس لایحه سلامت روان می‌گوید که این قانون بیشتر بر اختلالات روانی شدید و مزمن تمرکز دارد و به تدابیری برای پیشگیری از بیماری‌ها و اختلالات روانی بی‌توجه است.
دولت حسن روحانی پیش از این پیش‌نویس قانون «سلامت» روان را در اختیار سازمان نظام روانپزشکی قرار داده بود، اما با انتقاد کارشناسان مواجه شد.
دولت اما همچنان به توصیه روانپزشکان برای پیشگیری از اختلالات روحی و روانی در سطح جامعه عنایت ندارد و پیش‌نویس لایجه «قانون سلامت» را با یک رویکرد قضائی و حقوقی آماده کرده. چنانچه این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، قوه قضائیه می‌تواند در نحوه پذیرش بیماران و اقامت اجباری آن‌ها در بیمارستان‌های روانی دخالت کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر