بیش از یکصد تن از دانشجویان ، اساتید و فعالان سیاسی و مدنی با صدور بیانیهای به اخراج زهرا قلندری نژاد از دانشگاه به جرم درویشی واکنش نشان داده و خواستار رفع موانع تحصیلی و بازگشت این دانشجو به دانشگاه شدند.
متن این بیانیه به گزارش مجذوبان نور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی از حقوق اساسی افراد در جامعه است که در قانون اساسی کشورمان و حقوقشهروندی دولت روحانی به آن اشاره شده است. بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». همچنین در ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به صراحت عنوان شده که: «جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن عقیده و ابراز آن در محیطهای علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد».
بعلاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش حرفهای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند».
اگرچه این اصول فراگیر، تمامی محدودیتها و تبعیضها را از پیش پای ملت برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیضآمیزی بسته است اما همچنان شاهد تصمیمات نابخردانه و تبعیضهای آشکاری هستیم که دانشجویان را به دلیل تفاوت در عقیده از تحصیل بازمیدارد. در آخرین نمونهٔ این محرومیتها، خانم زهرا قلندرینژاد، از دراویش طریقت نعمتاللهی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس مشغول به تحصیل بود به دلایل عقیدتی از تحصیل در این دانشگاه منع شد.
اخراج زهرا قلندرینژاد صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای متفاوت، قطعاً بر خلاف همه اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف روح اسلام رحمانی است. علاوه بر مغایرت این اقدام با نصّ صریح قانون اساسی و قوانین حقوق بشری، ابهاماتی هم در روند اخراج این دانشجو از دانشگاه؛ از جمله عدم تفهیم اتهام به دانشجو و عدم طی شدن مراحل قانونی اخراج در کمیته انضباطی دانشگاه، اتفاق افتاده است. نظر به این روند پر ابهام و تکذیب و سکوت امضاکنندگان نامه و مسئولین امر، ما خواستار بازگشت بیقید و شرط این دانشجو به دانشگاه هستیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر