امروز ، جلسه دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. از سه وکیل محمدعلی طاهری دو تن از آنان اجازه حضور در دادگاه را نیافتند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور آقای احمدپور به عنوان مستشار شعبه و آقای هاشمی به عنوان نماینده‌ی دادستان امروز برگزار شد،
در این جلسه قاضی پرونده به محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری وکلای آقای طاهری اجازه شرکت در دادگاه را نداد و دادگاه با حضور احمد خسروی وکیل دیگر آقای طاهری و همچنین همسر آقای طاهری برگزار شد.
آقای علیزاده در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا درباره‌ی جلسه‌ی امروز دادگاه آقای طاهری گفت: “قاضی به من و خانم طاهری برای حضور در دادگاه اجازه نداد و تنها آقای خسروی در دادگاه شرکت کردند، در این جلسه آقای مرتضوی رئیس شعبه لایحه‌ی دفاعیه‌ای که من و آقای خسروی تنظیم کرده بودیم را نپذیرفت و به آقای خسروی گفتند چون امضای آقای علیزاده نیز زیر لایحه آمده، این لایحه از نظر داده قابل پذیرش نیست، آقای خسروی در ادامه بخشی از لایحه را به صورت شفاهی قرائت کرد.”
علیزاده طباطبایی در ادامه درباره‌ی شرح جلسه‌ی دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “در طول جلسه قاضی پرونده سه سوال از آقای طاهری پرسید و آقای طاهری با تاکید بر اینکه طی ۷ سال گذشته بارها به این سوالات پاسخ داده‌ام به سوالات پاسخ داد، قاضی از آقای طاهری درباره‌ی سفرهای خارجی ایشان و چگونگی تامین هزینه‌ی این سفرها، پول کلاس‌هایی که برگزار می‌کرد و نیز درباره‌ی آنچه به زعم پرونده “انحراف جوانان” خواند سوالاتی پرسید که آقای طاهری مطابق جلسات پیشین طی ۷ سال گذشته به تک تک آنها پاسخ داد.”
آقای علیزاده در پایان گفت که ظرف یک هفته‌ی آینده حکم آقای طاهری صادر خواهد شد.
طی سال‌های گذشته بارها از حضور وکلای آقای طاهری توسط قاضی دادگاه جلوگیری شده بود. با این رویه روند دادرسی در چند نوبت به درخواست محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه بدون حضور وکیل‌مدافع در جلسه‌ی دادگاه حاضر نمی‌شود جلسات تشکیل نشد و مدت‌ها به تعویق افتاده بود.
آقای طاهری پیش از این در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن‌ماه تا ۲ اسفند سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود.
زینب طاهری وکیل آقای طاهری، پیش از این در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا، از اعتصاب غذای موکل خود خبر داده و گفته بود: “طی تماسی که با آقای طاهری داشته‌ام، ایشان اعلام کرده‌اند که از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برند”. آقای طاهری به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش پس از طی دوره‌ی پنج‌ساله معترض است.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی‌ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دوبار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد. بنابراین تداوم بازداشت او فاقد ادله حقوقی است.
آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ” افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.
بهمن‌ماه امسال نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به دو هفته‌های خبر داده بود و گفت: “من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفته بود: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الآن هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است».
محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه)، بنیانگذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.
طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او دو بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ و سپس ۹۵ به اعدام محکوم شد که هر دوی این محکومیت ها در دادگاه های تالی نقض شد.
این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و ادامه‌ی حبس این زندانی عقیدتی مبنای حقوقی ندارد.
دستگاه امنیتی و قضایی، از سال‌ها پیش مقابله با آیین‌های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این‌گونه آیین‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین‌ها با عناوینی همچون “عرفان‌های کاذب” یا “عرفان‌های نوظهور” یاد می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر