قرار بازداشت محمد نجفی و علی باقری دو تن از فعالان مدنی استان مرکزی روز گذشته برای مدت یک ماه توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شازند تمدید شد. همزمان قرار کفالت بهزاد علی بخشی ، دیگر هم پرونده این فعالان مدنی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت محمد نجفی و علی باقری، دو تن از فعالین مدنی اهل شازند که به همراه سه تن دیگر به نامهای “کیان صادقی، بهزاد علی‌بخشی و عباس صفری” در رابطه با افشاگردی در خصوص نحوه جان باختن یکی از معترضان حوادث اخیر به نام “وحید حیدری” در بازداشتگاه کلانتری شهر اراک ایفای نقش کردند، روز گذشته مورخ ۲۹ بهمن ماه به مدت یک ماه تمدید شد.
قرار کفالت بهزاد علی بخشی، دیگر فعال مدنی بازداشت‌شده در پرونده مشترک آقایان نجفی و باقری نیز از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
علی باقری، محمد نجفی، کیان صادقی و بهزاد علی‌بخشی از شهر شازند و عباس صفری از شهر آستانه معترضانی هستند که در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری طی یک پرونده بازداشت شدند.
اتهامات این افراد بعنوان ۵ هم پرونده که طی اقدام هماهنگ نیرو های امنیتی بازداشت شدند تا حد زیادی مشترک است، کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شد و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقایان نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شد.”
در حال حاضر از میان بازداشت‌شدگان عباس صفری و کیان صادقی موقتا آزاد شده‌اند، اما کماکان بهزاد علی‌بخشی در بند ۸ زندان اراک و آقایان علی باقری و محمد نجفی در بند تشخیص زندان اراک نگهداری می‌شوند.
روز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بعد از گذشت یک ماه از قرار بازداشت موقت صادره برای محمد نجفی، آقایان “جواد پارسا” و پیام درفشان” پیش از تصمیم دادستان برای تمدید قرار، دو تن از وکلای محمد نجفی، به همراه جمعی از زندانیان آزاد شده‌ی اعتراضات اخیر و خانواده‌های زندانیان، جهت پیگیری وضعیت این وکیل دادگستری به دادسرای شازند مراجعه کردند. دوستان و نزدیکان آقای نجفی نگران پرونده‌سازی نیروهای امنیتی برای وی هستند.
در این جلسه که با حضور آقای داوودآبادی بازپرس شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای شازند که مسئول قضایی پرونده‌ی این اشخاص در تحقیقات مقدماتی است برگزار شد، از طرف موکلین، درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، به نحوی که موجب آزادی بازداشت‌شدگان گردد مطرح شد. بازپرس پرونده با بیان اینکه در این خصوص با توجه به حدود قانونی که دارند تصمیم‌گیری خواهند کرد تأکید کرد که از زندانی بودن هیچ‌کدام از افراد بازداشت شده “به‌شخصه” راضی نیست!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر