#شاپرک_شجری‌زاده دقایقی پیش پس از تودیع وثیقه از زندان قرچک آزاد شد. او یک هفته پیش در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. #دختران_خیابان_انقلاب
۱۳۹۶ اسفند ۹, چهارشنبه
#شاپرک_شجری‌زاده از زندان قرچک آزاد شد.
#شاپرک_شجری‌زاده دقایقی پیش پس از تودیع وثیقه از زندان قرچک آزاد شد. او یک هفته پیش در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. #دختران_خیابان_انقلاب
مشروعیت ازدواج زود هنگام کودکان ، نوعی از کودک آزاری
کامیل احمدی مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده دیروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، در سمینار بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زود هنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت که در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، از اثر جدید خود با نام “خانه‌ای روی آب” رونمایی و درباره انواع مختلف صیغه محرمیت برای زنان و کودکان و آسیب‌های این پدیده صحبت کرد؛ در ادامه نیز عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت که در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، کامیل احمدی، مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده درباره اثر تحقیقی جدیدش به نام «خانه‌ای روی آب» گفت: “ لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی هست که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم ولی صیغه نوع و انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم و از آنجا که بحث کلی ما درباره ازدواج کودکان است ، محوریت را با صیغه محرمیت شروع می‌کنیم.
در رفتارهای جنسی که ما در فرهنگ غرب شاهد آن هستیم ، یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند؛ ازدواج سنتی است که در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند.
اگر مطالعاتی در زمینه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی داشته باشیم، می‌بینیم که دوره‌ای در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد”.
احمدی در ادامه با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: “در جایی که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی حضور داریم، ارائه یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند است که مشروعیت پیدا می‌کند و غیر از آن گناه، حرام و غیرقانونی است که متعاقبا مجازات‌هایی را در بر دارد. در همین میان اسلام به مصون‌سازی روابط جنسی در دو بعد عفاف و حجاب تاکید می‌کند؛ برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا.
می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی جمهوری اسلامی با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است؛ ازدواج دائم که طبق تعریف آن مشخص است و مربوط به بازه زمانی خاصی نمی‌شود و دائم است اما ازدواج موقت در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد و شخص سوم و چهارمی در آن دخالت ندارد و بین دو نفر است که مبلغ، مدت و حتی نوع رابطه را تعیین می‌کنند”.
از صیغه ساعتی تا صیغه با مسکن و خوراک!
این مردم‌شناس با توضیح صیغه محرمیت گفت: “کاربرد دیگری که در صیغه وجود دارد، صیغه محرمیت است. در حقیقت آیه و کلماتی که در صیغه موقت برای حلال‌کردن دو نفر و تسهیل رابطه جنسی خوانده می‌شود، همان آیات و کلماتی است که برای صیغه محرمیت جاری می‌شود؛ فرق این‌ها نوع کاربردشان است؛ دو کودکی که نامزد و ناف‌بر هستند و ممکن است با دیدگاه خانواده‌ها دچار خطا و گناه و روابط داخل ازدواج شوند، صیغه محرمیت را بین آنها جاری می‌کنند؛ علاوه بر این برای فرزندخوانده‌ها هم این صیغه جاری می‌شود و کاربردهای متفاوتی دارد؛ نوع خاص آن برای کودکانی است که قرار است در آینده وارد رابطه ازدواجی شوند و در دل این محرمیت و سال‌هایی که با هم بزرگ می‌شوند، روابط متعددی از قبیل روابط جنسی اتفاق می‌افتد که عواقب خاص خودش را دارد.”
این مردم‌شناس معتقد است: “پیشینه تاریخی صیغه به ایران باستان، زمان پیامبر و حتی دین یهود برمی‌گردد، اهل تسنن بر این باور است که صیغه حرام است و نوعی از رابطه که برای تسهیل رابطه جنسی است کاملا خطاست ولی در ایران وجود دارد و مشکل شرعی برای آن نیست، در همین مورد آقای رفسنجانی در سال ۶۴ در خطبه نماز جمعه درباره صیغه صحبت کردند و از آن زمان وارد قانون شد اما نقدهای جدی به آن وارد است زیرا حقوق زن در آن رعایت نمی‌شود”.
احمدی درباره اثر تحقیقی خود گفت: “روش مطالعه ما بیشتر میدانی و در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. در واقع بررسی شده که ماهیت تغییر شکل صیغه چطور بوده است؟ در گذشته یک فرد ثروتمند زنی را صیغه می‌کرد و برای او خانه‌ای می‌خرید و تمام نیازهای مالی‌اش را تامین می‌کرد ولی در این سالها نوع صیغه بسیار متفاوت شده است و شبکه‌های مجازی و اینترنت کمک فراوانی به گسترش آن کرده‌اند؛
در حال حاضر صیغه ساعتی، شبانه، با مسکن و خوراک، زیارتی و .. داریم و علاوه بر این نوع نگاه مردم به صیغه تغییر کرده است. صیغه همیشه یک قبحی داشته و هنوز هم دارد؛ تا جایی که می‌بینیم بسیاری از سکس‌ورکرها به صیغه رو آورده‌اند و در این ساختار همه چیز قانونمند و شرعی می‌شود؛ در واقع صیغه‌کردن یک لذت‌خواهی بدون مسئولیت است و رابطه‌ای است که پایه و اساس آن تسهیل رابطه جنسی است و در قبال آن پول پرداخت می‌کند. بنابراین این تسهیل رابطه جنسی به ازدواج کودکان دامن می‌زند؛ در واقع صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد و کودکان را وارد قرارداد شرعی می‌کند که روابط دیگری مانند رابطه جنسی از آن بیرون می‌آید که در بسیاری از موارد به باردار شدن و سقط‌جنین و در نهایت فشار برای ازدواج منجر می‌شود”.
لزوم مشروط کردن و محدودیت قانونی برای صیغه
او در ادامه گفت: “مهم‌ترین عامل برای صیغه محرمیت پول است؛ مرد پول می‌دهد و زن در قبال آن رابطه جنسی را می‌پذیرد؛ یک رابطه نابرابر که قانونگذار باید به آن ورود کند و این سلطه مردانه را از بین ببرد و قانون را در این خصوص اصلاح کند؛ در واقع باید فرصت اشتغال و کارآفرینی برای زنان فراهم شود تا از فرط ناتوانی در مسائل مالی تن به صیغه ندهند، بخش اجرایی کار شدنی است و در مجلس باید برای آن فشار لازم وارد شود، صیغه حتی با خواندن کلمات فارسی هم جاری می‌شود و نیازی به شاهد ندارد و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و در مقابل هیچ مسئولیتی هم ندارد، اگر صیغه‌ها ثبت شوند در قانون بازدارندگی ایجاد می‌کنند و به این راحتی جاری نمی‌شود؛ یکی دیگر از راهکارها اجباری کردن تحصیلات است؛ بسیاری از خانواده‌ها پس از صیغه‌کردن فرزندانشان آنها را از تحصیل منع می‌کنند، علاوه بر این مشاوره‌های سلامت و جنسی بسیار مهم است و نیاز آن حس می‌شود؛ اگر قانونگذار در این خصوص وارد شود، قطعا شرایط بهتر می‌شود”.
وجود یک میلیون کودک‌همسر در ایران
در ادامه پنلی با حضور “فرشید یزدانی”، “طیبه سیاوشی”، “عفت‌السادات مرقاتی خویی” و “مطهره ناظری” برگزار شد. فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این پنل گفت: “ازدواج کودکان مسئله بسیار مهمی است که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ؛ در ایران نزدیک به یک میلیون کودک همسر در کشور داریم که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند ؛ در واقع ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است؛ آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۱۵ هزار کودک مطلقه داشتیم؛ ۱۳ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال و بقیه زیر ۱۵ سال؛ متاسفانه نهادهای مرتبط سعی در پنهان کردن آمارها دارند و در ثبت‌احوال آمار پسران ازدواج‌کرده زیر ۲۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال به تفکیک لحاظ نشده است، مسئله‌ای که سلطه نظام مردسالارانه را نشان می‌دهد و باید ریشه‌کن شود”.
واردکردن کودکان به دنیای بزرگسالی برابر با تجاوز به آنهاست
عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت: “پارادایم‌های متفاوتی درباره ازدواج کودکان وجود دارد؛ یکی از این پارادایم‌ها میگوید که هیچ سن مشخصی برای ازدواج وجود ندارد و هر زمان که فردی احساس نیاز و تهییج کرد می‌تواند ازدواج کند. در واقع این پارادایم میگوید ازدواج ابزاری شرعی و قانونی برای برطرف‌کردن نیاز جنسی است و نمی‌توان گفت این طرز تفکر درست یا غلط است؛ در مقابل پارادایم‌هایی وجود دارد که به هر نحوی با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند و میگوید برای جلوگیری از فساد و فحشا باید در سن پایین ازدواج کرد.
در واقع کسانی با این پارادایم‌های فکری برنامه‌ریزی می‌کنند که هیچ داده‌ای از این مباحث در زندگی زیسته خود ندارند و نمی‌دانند ازدواج کودکان چه پیامدهای منفی‌ای دارد، کودکان دارای رفتارهای جنسی هستند و نمی‌توان این اصل را انکار کرد ولی باید تربیت شوند و نباید به هیچ‌وجه آنها را وارد رابطه‌های بزرگسالان کرد؛ در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم”.
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی هم درباره تلاش‌های بسیار برای افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران اشاره کرد و گفت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سن ازدواج کودکان را افزایش دهیم؛
مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز درباره پروسه سن ازدواج کودکان در طول تاریخ گفت که تا قبل از انقلاب سن ازدواج دختران ۱۸ سال، پس از انقلاب ۹ سال و بعد از آن به ۱۳ سال رسیده است.
محسن عمرانی فعال صنفی معلمان به مرخصی اعزام شد.
محسن عمرانی فعال صنفی معلمان، امروز از زندان بوشهر به مرخصی ۴ روزه اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن عمرانی فعال صنفی معلمان امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ، با موافقت دادستانی بوشهر به مرخصی ۴ روزه‌ی غیر قابل تمدید اعزام شد.
با مرخصی پایان حبس آقای عمرانی که از اردیبهشت ماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله‌ی خود در زندان به سر می‌برد موافقت نشده است.
محسن عمرانی متولد ۳۰ شهریور ۵۶ در روستای شاهیجان از توابع بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر است، وی آموزگار رسمی مقطع دبستان (پایه پنجم) و با سابقه ۲۴ سال فعالیت است.
آقای عمرانی پیش‌تر در سال ۹۱ به دلیل دفاع از حقوق دو تن از معلمانی که در عسلویه مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته بودند برای مدت سه روز توسط اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شد، وی پس از انتقال به بوشهر به فعالیت های صنفی خود ادامه داد.
موارد اتهامی محسن عمرانی، موضوع مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی تحت عناوین “عضویت در گروه های معاند نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، مجموعاً ۶ سال حبس بود که در دادگاه تجدیدنظر استان با تلاش وکلا به واسطه‌ی فقدان ادله‌ی کافی، از اتهام عضویت در گروه های معاند تبرئه شد.
اتهام دیگر وی مطالب و مقالات مطرح شده در ایمیل‌ها و رایانه‌ی شخصی بوده که بنابر حکم صادره از سوی قاضی در دادگاه بدوی، به ۳ سال حبس تعزیری مبنی بر تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” محکوم شد، اما با تلاش وکلای این فعال صنفی، در دادگاه تجدیدنظر حکم این فعال صنفی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمت تقلیل پیدا کرده است. حبس یک ساله محسن عمرانی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری در زندان بوشهر آغاز شد.
در تیرماه امسال صدها فعال صنفی با امضای طوماری خواستار آزادی محسن عمرانی شدند.
آقای عمرانی پیش از این نیز در مردادماه سال جاری مدت سه روز به مرخصی رفته بود.
#مریم_شریعتمداری در زندان قرچک ورامین در وضعیت نامساعدی به سر می برد.
#مریم_شریعتمداری اعلام کرده است، حاضر به سپردن وثیقه برای آزاد شدن نیست و جرمی مرتکب نشده که وثیقه سنگین برای آزادی بگذارد. او که در پی برخورد خشن پلیس دچار شکستگی در ناحیه پا شده است، اکنون در زندان قرچک ورامین در وضعیت نامساعدی به سر می برد. #دختران_خیابان_انقلاب
سه روز ضرب و شتم زندانی امنیتی با تنی عریان در زندان زاهدان
عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۱۹ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد ، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی ، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند ، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علیرغم وضعیت بد جسمی که داشت به مدت سه روز او را در هواخوری بند نگهداشتند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “عبدالحکیم چاکری” زندانی امنیتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان که از ۱۹ ماه قبل به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اصرار دو تن از زندانبانان برای بازرسی بدنی، توهین، تحقیر و اینکه باید لخت شود، پس از ممانعت از این کار مدت سه روز در محوطه‌ی بند رها شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
یک از نزدیکان آقای چاکری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “آقای چاکری روز یکشنبه ۶ اسفندماه سال جاری پس از بازگشت از ملاقات حضوری با دستور دو تن از زندانبانان به نام‌های “مولاهی” و “کربلایی” مبنی بر اینکه جهت بازرسی بدنی باید لخت شود مواجه می‌شود و به او می‌گویند باید جهت بازرسی لخت شود و جلوی ماموران مدفوع کند تا مطمئن شوند چیزی داخل بدن خود پنهان نکرده است! وی نیز از این کار سرپیچی کرده و پس از آن زندانبانان وی را به هواخوری بند قرنطینه برده و پس از آنکه او را در آنجا لخت کردند، دست و پایش را بسته و به مدت سه شبانه‌روز او را در آنجا بستند و به شدت کتک زده‌اند.”
این منبع نزدیک به آقای چاکری در ادامه گفت: “دیروز سه‌شنبه پس از سه روز آقای چاکری به بند یک منتقل شده و در اثر جراحات وارده در اثر ضرب و شتم شدید، همه جای بدنش کبود شده و قادر به راه رفتن نیست، اکنون نیز خانواده و نزدیکان وی به شدت نگران وضع جسمی ایشان هستند.”
عبدالحکیم چاکری، ۲۲ ساله، اهل روستای جالق از توابع شهرستان سراوان، در زمان دستگیری مدت ۵ ماه و ۱۵ روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند یک زندان مرکزی زاهدان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
حسن روحانی طی سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.
در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.
افزایش ۴ و نیم درصدی جمعیت زندانیان و بی توجهی قضات به اجرای قانون حبس زدایی
به گفته محمد علی پور مختار تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش ۴ و نیم درصدی داشته است و این مسئله نشان دهنده بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس زدایی و گرایش دستگاه‌های مختلف به کارگیری مجرمان در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفت: “طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴ و نیم درصد داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، افزود: “حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی در همین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است”.
وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده‌ی بی‌جهت و غیر ضرور از بازداشت موقت و زندان است گفت: “این درحالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد”.
پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند افزود: “از مسئولان در قوه قضاییه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد: “تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد
۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه
شاپرک_شجری زاده در انفرادی زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده است.
شاپرک_شجری‌زاده از روز شنبه ۵ اسفند در انفرادی زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده است. او خواستار انتقال به بند عمومی و دسترسی به وکیل است. #دختران_خیابان_انقلاب
پروانه سلحشوری : چرا یونسی جاسوس نبودن زهرا کاظمی را الان اعلام کرد؟ در حال حاضر برای زهرا کاظمی چه می شود کرد.؟
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی گفت: چرا باید اقای یونسی در حال حاضر این مطلب را بیان کند؟ زمان مطرح کردن این مسئله همان موقع بود که می توانستیم بدین وسیله اتهامات مرتضوی را پیشگیری کنیم. با گفتن این سخنان در حال حاضر برای زهرا کاظمی چه می شود کرد؟
عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: البته اینکه مسئله را روشن کردند و بازخوانی تاریخ شده است نکته مثبتی است اما باید نکته و سخنان در زمان و مکان مناسب ابرازشود. آقای یونسی در آن موقع باید این را مطرح می کردند که وزارت اطلاعات خانم کاظمی را جاسوس تشخیص ندانسته است و دادستانی نمی تواند وقتی وزارت اطلاعات با بررسی هایش این مسئله را تشخیص نداده است، ورود پیدا کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت خاطر نشان کرد: نکته مهمتر این است که وقتی خانم کاظمی آسیب می‌بیند مراقبت‌های پس ازآسیب را نداشته است. در چندسال اخیر چندین پرونده همانند خانم کاظمی داشته‌ایم که هیچ کدام جرمشان ثابت نشد و در زندان به اتهام جاسوسی نگهداری شدند.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: رئیس جمهور باید از اختیارات قانونی‌اش استفاده کند و به موضوع زندانیان سیاسی که به آنها اینگونه اتهام زنی ها صورت می گیرد ورود پیدا کند.
وی در مورد بازشدن پرونده ورسیدگی به اتهام مرتضوی دراین موضوع گفت: مگر پرونده‌های که برای آقای مرتضوی بازشده است و احکامی که برای وی صادر شده است توانسته است وی را به عنوان یک مجرم در زندان نگهدارد؟
رئیس فراکسیون زنان در مورد سکوت دولت اصلاحات و شخص یونسی در مورد این پرونده گفت: سکوت خود آقای یونسی جای بسی سوال دارد چراکه وی نماینده دولت اصلاحات بود که باید ورود پیدا می کرد و سکوت نمی‌کرد. آقای یونسی باید دلایل نگفتن این موضوعات در آن زمان را بگوید واگر دلایل نگفتن موجه نباشد قطعا کوتاهی بوده است که نسبت به خانم کاظمی دردولت اصلاحات انجام شده است.
کارگر فصلی مجتمع هفت تپه خودکشی کرد و جان باخت
علی نقدی یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ، ساعاتی پیش در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه کانال آب مزارع نیشکر اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. آقای نقدی ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ساعاتی پیش در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌اش پایان داد.
علی نقدی، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ظهر امروز (سه‌شنبه، ۸اسفند ماه) در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه‌کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.
در همین رابطه یکی از همکاران وی به ایلنا گفت: “آقای نقدی حدودا ۲۷ سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه داشت که برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح امروز به بخش اداری مجتمع مراجعه کرده بود”.
به گفته این کارگر فصلی، « علی نقدی» ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود؛ از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند.
یکی دیگر از همکاران این کارگر جانباخته با تایید این سخنان گفت: “باور نمی‌کردیم آقای نقدی گفته‌های خود را عملی کند اما به‌صورت ناگهانی با جنازه در آب افتاده وی در کانال کشاورزی روبرو شدیم. تنها اقدامی که از دست‌مان برآمد خارج کردن جنازه از آب بود تا مبادا پیکر وی وارد پمپ شود”.
او ادامه می‌دهد: “«علی» حدود ۵۰ سال سن داشت. سال‌هاست که مسئولان کارخانه هزینه دوران بازنشستگی‌مان را علارغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و ما کارگران فصلی بلاتکلیف مانده‌ایم. همچنین چندین ماه است که با به تاخیر افتادن دستمزدمان وضعیت مشخصی نداریم”.
همکار این کارگر با اشاره به فشار روانی ناشی از وصول نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای و مشکلات خانوادگی که بر «علی نقدی» وارد آمده، گفت: “خودکشی آقای «علی نقدی» در کانال آب در ادامه اتفاقاتی است که امروز صبح در بخش اداری مجتمع هفت تپه بر وی گذشته است
پروانه سلحشوری : چرا یونسی جاسوس نبودن زهرا کاظمی را الان اعلام کرد؟ / در حال حاضر برای زهرا کاظمی چه می شود کرد؟
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی گفت : چرا باید اقای یونسی در حال حاضر این مطلب را بیان کند؟ زمان مطرح کردن این مسئله همان موقع بود که می توانستیم بدین وسیله اتهامات مرتضوی را پیشگیری کنیم. با گفتن این سخنان در حال حاضر برای زهرا کاظمی چه می شود کرد؟
عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: البته اینکه مسئله را روشن کردند و بازخوانی تاریخ شده است نکته مثبتی است اما باید نکته و سخنان در زمان و مکان مناسب ابرازشود. آقای یونسی در آن موقع باید این را مطرح می کردند که وزارت اطلاعات خانم کاظمی را جاسوس تشخیص ندانسته است و دادستانی نمی تواند وقتی وزارت اطلاعات با بررسی هایش این مسئله را تشخیص نداده است، ورود پیدا کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت خاطر نشان کرد: نکته مهمتر این است که وقتی خانم کاظمی آسیب می‌بیند مراقبت‌های پس ازآسیب را نداشته است. در چندسال اخیر چندین پرونده همانند خانم کاظمی داشته‌ایم که هیچ کدام جرمشان ثابت نشد و در زندان به اتهام جاسوسی نگهداری شدند.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: رئیس جمهور باید از اختیارات قانونی‌اش استفاده کند و به موضوع زندانیان سیاسی که به آنها اینگونه اتهام زنی ها صورت می گیرد ورود پیدا کند.
وی در مورد بازشدن پرونده ورسیدگی به اتهام مرتضوی دراین موضوع گفت: مگر پرونده‌های که برای آقای مرتضوی بازشده است و احکامی که برای وی صادر شده است توانسته است وی را به عنوان یک مجرم در زندان نگهدارد؟
رئیس فراکسیون زنان در مورد سکوت دولت اصلاحات و شخص یونسی در مورد این پرونده گفت: سکوت خود آقای یونسی جای بسی سوال دارد چراکه وی نماینده دولت اصلاحات بود که باید ورود پیدا می کرد و سکوت نمی‌کرد. آقای یونسی باید دلایل نگفتن این موضوعات در آن زمان را بگوید واگر دلایل نگفتن موجه نباشد قطعا کوتاهی بوده است که نسبت به خانم کاظمی دردولت اصلاحات انجام شده است.
ترک تحصیل کودکان در حاشیه زاهدان به علت نبود مدرسه
مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت که در مناطق حاشیه‌ای زاهدان به علت کمبود مدرسه فقط نیمی از دانش‌آموزان ابتدایی (به خصوص دختران) به متوسطه می‌روند. این دانش آموزان خواستار ساخت هنرستان و مدارس علم و دانش هستند تا بتوانند از علم و دانشی که آموختند کسب درآمد کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، فرحناز مینایی‌پور (مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم را یکی از برنامه‌های جدی حوزه زنان وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: “آموزش مسایل بلوغ و تکالیف به دانش‌آموزان و آسیب شناسی روانی و اجتماعی دانش‌آموزان دخترِ دوره دوم متوسطه از دیگر برنامه‌های اداره کل زنان به شمار می‌رود که در حال حاضر بخشی از این طرح‌ها در حال اجراست”.
مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید در مناطق محروم بیشتر به سمت آموزش فنی و حرفه ای دانش آموزان پیش برویم، گفت: “تحصیل در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی به خصوص در مناطق محروم به اندازه‌ی رشته‌های فنی به دانش آموزان کمک نمی‌کند، بنابراین باید هنرستان‌ها در مناطق محروم تقویت شوند تا دانش آموزان بتوانند از علم و دانشی که آموختند کسب و کاری راه بیندازند و کسب درآمد کنند. ساخت مدرسه و راه‌اندازی رشته‌های خیاطی، آشپزی، کامپیوتر، نقشه‌کشی و…. در مدارس کار و دانش از درخواست‌های دانش‌آموزان در زاهدان بود”.
مینایی‌پور با اشاره به سفر اخیرش به حاشیه زاهدان و بررسی وضعیت آموزشی در این مناطق گفت: “وضعیت در حاشیه زاهدان خوب نبود؛ بیشتر بچه‌ها فقط در مقطع ابتدایی در مدرسه حضور پیدا می‌کنند و دیگر ادامه تحصیل نمی‌دهند. وقتی می‌پرسیدیم چرا مدرسه نمی‌روید، می‌گفتند مدرسه‌ای نیست!”
مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: “فقط نیمی از دانش آموزان ابتدایی (به خصوص دختران) در مناطق حاشیه‌ای زاهدان در دوره اول متوسطه ادامه تحصیل می‌دهند و مابقی به علت کمبود مدرسه ترک تحصیل می‌کنند. باید سعی کنیم خیرین را قانع کنیم که در این مناطق مدرسه سازی کنند تا زمینه تحصیلی را برای این دختران ایجاد کنیم”.
وی همچنین از راه‌اندازی “اتاق‌های کارآفرینی” در مدارس مناطق حاشیه‌ای و محروم خبر داد و گفت: “با ایجاد این اتاق‌ها می‌خواهیم، دانش‌آموزان با یادگیری حِرف مختلف، امرار معاش داشته باشند. در همین راستا در نظر داریم با کمک ان جی اوها، تا حد توان در آموزش حرفه‌ها به بچه‌ها تلاش کنیم
۱۳۹۶ اسفند ۷, دوشنبه
روایتی نا گفته از ترور سید علی موسوی بوسیله پاترولی که در توقیف بسیج بود.
بر اساس گزارش شاهدان عینی ، سید علی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی ظهر روز عاشورای سال ۸۸ توسط سرنشینان یک اتومبیل پاترول هدف گلوله قرار گرفت و فوت کرد. این در حالیست که این خودرو چند شب پیش از وقوع این حادثه توسط نیروهای بسیج در ایست بازرسی توقیف شده بود و در اختیار آن نیرو قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، یکی از افسران تحقیق پرونده ترور سیدعلی موسوی حبیبی از روند تحقیقات پرونده این شهید ظهر عاشورا گفت.
سید علی موسوی خواهرزاده میر حسین موسوی، ظهر ۶ دی ۱۳۸۸ (عاشورا)، هدف گلوله قرار گرفت و قبل از انتقال به بیمارستان ابن سینا واقع در فلکه دوم صادقیه به قتل رسید.
براساس گزارش شاهدان عینی، روز عاشورا حوالی ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر یک اتومبیل پاترول مشکی رنگ با چهار سرنشین لباس شخصی با سرعت هرچه تمام‌تر به سمت مردمی که در خیابان شادمان حضور داشتند یورش برد که ابتدا دو نفر را زیر گرفت و از روی یکی از آنها به طور کامل رد شد، نفر کنار راننده هم مسلح به سلاح کمری بوده و در طول حرکت، چند گلوله به سمت مردم شلیک کرد و سپس طول خیابان شادمان را به همین صورت طی کرده، دور زد به سمت خیابان آزادی برگشت. بعد از رفتن پاترول چند نفر زخمی و تیرخورده روی زمین افتاده بودند که مردم به کمک آنها رفتند. با توجه به شواهد خواهرزاده میرحسین موسوی هم در همین منطقه تیر خورده و به قتل رسید. براساس این گزارش دو یا سه موتورسوار نیز اتومبیل پاترول را همراهی می‌کردند.
به گزارش کلمه، اکنون افسر تحقیق این پرونده در باره تحقیقات صورت گرفته در خصوص پرونده ترور شهید علی موسوی گفت: “با تحقیق از شاهدین، شماره پلاک پاترول مشکی توسط یکی از شاهدین به ما ارائه شد. با استعلام این پلاک مشخص شد که خودرو متعلق به یک مهندس مشهدی است. به آدرس وی مراجعه کردیم. همسر او حضور داشت و پس از صحبت اولیه، وی پرسید «پاترول ما پیدا شده است؟» ما که با این سوال متوجه موضوع شدیم برای اینکه ترس از متهم شدن به قتل مانع حضور همسر وی در اداره دهم نشود تایید کردیم و همسرش را به اداره دهم دعوت نمودیم. عصر آن روز مرد و همسرش با خوشحالی به اداره دهم آمدند. گفتند : «چهارم دی ۸۸ هنگام عبور از خیابان آزادی، در تقاطع خوش ایستگاه ایست بازرسی ویژه بسیج به راه افتاده بود. به بهانه اینکه ما (زن و شوهر جوان) چه نسبتی با هم داریم اتومبیل ما توقیف شد و از آنجا که هیچ مدرکی دال بر توقیف خودرو به ما داده نشد، ناچار به اعلام سرقت شدیم”.
این افسر پرونده که نخواست نامش افشا شود در این باره توضیخ داد: “پس از استعلام مشخص شد که اعلام سرقت همان شب صورت گرفته است. پس از پیگیری‌های بعدی برای شناسایی پایگاه بسیج مورد اشاره یا افراد متخلفی که با جعل عنوان خود را بسیجی اعلام نموده بودند، مشخص شد که شب چهارم دی ماه یکی از پایگاه‌ها (شماره پایگاه محفوظ) که تقاط خوش آزادی در محدوده آنها واقع شده در آن نقطه ایست بازرسی برقرار نموده که طبق معمول سایر ایست بازرسی‌های بسیج، بدون مجوز صورت گرفته بود. مسئولین پایگاه اعلام نمودند که از قبل اطلاعی نداشتند اما بعد از پایان ایست بازرسی گزارش با تعدادی اشیا توقیفی به پایگاه ارائه شده است اما اثری از اتومبیل پاترول در گزارش نبود. مسئولین پایگاه مدعی جعل عنوان عده‌ای سارق بودند در صورتی که این افراد در ساعت و محل ایست بازرسی موصوف اقدام به توقیف پاترول نموده بودند . پس جزئی از عوامل بسیج بوده‌اند”.
وی تاکید کرد: “رئیس پایگاه به اداره فراخوانده شد و با قرار تامین آزاد شد. پس از بررسی فرمانده پایگاه، دو نفر از اعضای پایگاه به اداره دهم معرفی شدند اما با دستوراتی از مقامات بالا که برای افسران تحقیق پرونده نیز مجهول و هویه هستند اجازه بازداشت از ما سلب شد. پس از تحقیقات و اظهارات سراسر متناقض دو متهم ، آنها با قرار تامین ناچیز «التزام!» آزاد شدند. این در حالی بود که در شرایط عادی با مستندات موجود مباشرت یا معاونت در قتل عمد برای این دو نفر احراز و با تحقیقات فنی امکان رسیدن به قاتل اصلی موجود بود اما افسران پرونده از ادامه تحقیقات منع و پرونده به دادسرای نظامی منتقل شد. پایگاه مذکور غرامت پاترول را بدون طی مراحل قانونی به مهندس مشهدی پرداخت کرد
پریسا_رفیعی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
عصر یکشنبه ۶ اسفندماه #پریسا_رفیعی ، دانشجوی رشته عکاسی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از فعالان صنفی ، هنگام خروج از دانشگاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
ریحانه طباطبایی به دادگاه فراخوانده شد.
ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت فردا برای سومین مرتبه به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه ریحانه طباطبایی زندانی سابق و فعال سیاسی اصلاح‌طلب فردا دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، برای سومین مرتبه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.
ریحانه طباطبایی با اعلام این خبر در توئیتر خود نوشت: “سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه نگار به اتهام های واهی ظرف چند روز دستگیر شدند. هرکدام یک ماه و بیشتر انفرادی کشیدیم و نهایتا هم بعد سالها در یک سال اخیر دادگاه های این بازداشت برگزار شد. حالا دوشنبه برای سومین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاه دارم و البته برای دومین بار با صلواتی”.
گفتنی است ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که سابقه کار در مجلات چلچراغ و ایران فردا، شبکه خبری سینا و روزنامه‌هایی چون فرهیختگان، کلمه سبز، بهار و شرق را دارد بار اول در سال ۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت ۳۶ روز در زندان انفرادی دوالف بود که با حکم دادگاه به یک سال زندان محکوم گردید که شش ماه حبس تعزیری آن را در زندان اوین گذراند.
در مرتبه دوم وی در سال ۹۳ مجددا به دلیل تشکیل پرونده از سوی اطلاعات سپاه به یکسال زندان محکوم شد و که حبس خود را سپری کرد.
در پرونده اخیر که مربوط به یک ماه بازداشت انفرادی بند ۲۰۹ در سال ۹۱ است این روزنامه‌نگار قرار است برای بار سوم به پای میز محاکمه برود.
۱۳۹۶ اسفند ۶, یکشنبه
تداوم بازداشت دو نوکیش مسیحی در زندان اوین
مجید رضا سوزن چی کاشانی و فاطمه محمدی ، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران ، پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان بلاتکلیف در بازداشت هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجیدرضا سوزن‌چی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند.
در تاریخ ۲۷ آبان سال گذشته ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران اقدام به بازداشت دو نوکیش مسیحی به نام‌های “مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی کاشانی” و “فاطمه محمدی” و انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین کردند.
این دو شهروند تهرانی در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین به اتهام عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری تفهیم اتهام شدند.
این دو نوکیش مسیحی طی هفته‌ی گذشته پس از تحمل دو ماه زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شده‌اند؛ آقای سوزن‌چی هم‌اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۴ و خانم محمدی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.
با پایان مرحله تحقیقات پرونده و بازجویی، برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر شد هر چند از روند رسیدگی و وضعیت قرار در پرونده‌ی فاطمه محمدی اطلاعی در دست نیست.
آخرین جلسه‌ی دفاعیه‌ی این دو نوکیش مسیحی روز گذشته در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین برگزار شد.
یکی از نزدیکان آقای آقای سوزن‌چی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “از روند رسیدگی به پرونده‌ی مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی و فاطمه محمدی در آخرین جلسه‌ی دفاعیه اطلاعی در دست نیست و قاضی پرونده پس از برگزاری جلسه‌ی دادگاه برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده اما با توجه به اینکه ایشان توانایی تامین وثیقه را ندارند، بالاجبار تا زمان تشکیل دادگاه در بند عمومی زندان نگهداری خواهند شد.”
طی سالهای گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز به روز فشار را بر نوکیشان مسیحی و اقلیتهای دینی بیشتر کرده است؛ هرانا، پیش از نیز در بهمن‌ماه سال جاری گزارش‌هایی از تداوم بازداشت یک نوکیش مسیحی به نام “علی امینی”، در زندان مرکزی تبریز و انتقال یک نوکیش مسیحی دیگر به نام “ناصر نورد گل تپه” برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان اوین منتشر کرده بود.
لازم به ذکر است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیتهای دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره میگوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی طاهری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد
امروز ، جلسه دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. از سه وکیل محمدعلی طاهری دو تن از آنان اجازه حضور در دادگاه را نیافتند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور آقای احمدپور به عنوان مستشار شعبه و آقای هاشمی به عنوان نماینده‌ی دادستان امروز برگزار شد،
در این جلسه قاضی پرونده به محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری وکلای آقای طاهری اجازه شرکت در دادگاه را نداد و دادگاه با حضور احمد خسروی وکیل دیگر آقای طاهری و همچنین همسر آقای طاهری برگزار شد.
آقای علیزاده در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا درباره‌ی جلسه‌ی امروز دادگاه آقای طاهری گفت: “قاضی به من و خانم طاهری برای حضور در دادگاه اجازه نداد و تنها آقای خسروی در دادگاه شرکت کردند، در این جلسه آقای مرتضوی رئیس شعبه لایحه‌ی دفاعیه‌ای که من و آقای خسروی تنظیم کرده بودیم را نپذیرفت و به آقای خسروی گفتند چون امضای آقای علیزاده نیز زیر لایحه آمده، این لایحه از نظر داده قابل پذیرش نیست، آقای خسروی در ادامه بخشی از لایحه را به صورت شفاهی قرائت کرد.”
علیزاده طباطبایی در ادامه درباره‌ی شرح جلسه‌ی دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “در طول جلسه قاضی پرونده سه سوال از آقای طاهری پرسید و آقای طاهری با تاکید بر اینکه طی ۷ سال گذشته بارها به این سوالات پاسخ داده‌ام به سوالات پاسخ داد، قاضی از آقای طاهری درباره‌ی سفرهای خارجی ایشان و چگونگی تامین هزینه‌ی این سفرها، پول کلاس‌هایی که برگزار می‌کرد و نیز درباره‌ی آنچه به زعم پرونده “انحراف جوانان” خواند سوالاتی پرسید که آقای طاهری مطابق جلسات پیشین طی ۷ سال گذشته به تک تک آنها پاسخ داد.”
آقای علیزاده در پایان گفت که ظرف یک هفته‌ی آینده حکم آقای طاهری صادر خواهد شد.
طی سالهای گذشته بارها از حضور وکلای آقای طاهری توسط قاضی دادگاه جلوگیری شده بود. با این رویه روند دادرسی در چند نوبت به درخواست محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه بدون حضور وکیل‌مدافع در جلسه‌ی دادگاه حاضر نمی‌شود جلسات تشکیل نشد و مدت‌ها به تعویق افتاده بود.
آقای طاهری پیش از این در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن‌ماه تا ۲ اسفند سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود.
زینب طاهری وکیل آقای طاهری، پیش از این در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا، از اعتصاب غذای موکل خود خبر داده و گفته بود: “طی تماسی که با آقای طاهری داشته‌ام، ایشان اعلام کرده‌اند که از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برند”. آقای طاهری به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش پس از طی دوره‌ی پنج‌ساله معترض است.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی‌ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دوبار در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد. بنابراین تداوم بازداشت او فاقد ادله حقوقی است.
آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ” افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.
بهمن‌ماه امسال نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به دو هفته‌های خبر داده بود و گفت: “من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفته بود: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الآن هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ میگوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است».
محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه)، بنیانگذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.
طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او دو بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ و سپس ۹۵ به اعدام محکوم شد که هر دوی این محکومیت ها در دادگاه های تالی نقض شد.
این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و ادامه‌ی حبس این زندانی عقیدتی مبنای حقوقی ندارد.
دستگاه امنیتی و قضایی، از سالها پیش مقابله با آیین‌های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان اینگونه آیین‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین‌ها با عناوینی همچون “عرفان‌های کاذب” یا “عرفان‌های نوظهور” یاد می‌شود.
طی۶ ماه اول امسال ؛ ۱۴ هزار و ۵۹۹ مورد همسر آزاری
رییس اورژانس اجتماعی کشور از وقوع ۱۴ هزار و ۵۹۹ مورد همسر آزاری طی ۶ ماه اول سال جاری خبر داد و گفت که ١۶٠٠٠ مورد کودک آزاری در ۶ ماهه اول سال جاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شد که انواع کودک آزاری جنسی ، جسمی ، عاطفی و غفلت در این موارد دیده می‌شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، رضاجعفری (رییس اورژانس اجتماعی کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با فعالیت خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بیان داشت: “این خط به صورت شبانه‌روزی فعال و پاسخگوی مردم است و نیز روانشناسانی داریم که در هر گزارش بررسی اولیه را انجام می‌دهند”.
وی افزود: “اگر نیاز باشد به همراه نیروی انتظامی و با حکم قضایی به موارد ارجاع شده مراجعه می‌کنیم، همچنین به صورت خودمعرف و ارجاعی نیز موارد را بررسی و افراد آسیب‌دیده را به بازپروری منتقل می‌کنیم”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در این مرکز رویکرد اجتماع محور وجود دارد، بیان داشت: “سعی می‌کنیم؛ اشخاص کلیدی و پایگاه‌های مشارکت اجتماعی را برای حل مسائل درگیر کنیم و با سازمانهای ذیربط نیز همکاری می‌کنیم”.
وی خاطرنشان کرد: “حدود ٣٠٠ پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین وجود دارد و ٢۵٠٠ نیروی مدکار و روانشناس در این مراکز مشغول خدمات رسانی هستند”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به اینکه ١۶٠٠٠ مورد کودک آزاری در ۶ ماهه اول سال جاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده است، گفت: “انواع کودک آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت در این موارد دیده می‌شد. همچنین ١۴۵٩٩ مورد همسر آزاری طی ۶ ماه گزارش شده است”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد که هر قدر سن کودک پایین‌تر باشد؛ وضعیت حادتر است.
وی افزود: “بر اساس گزارش‌های موجود ٣٨ درصد کودکانی که مورد آزار قرار گرفتند، در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد راهنمایی بودند. همچنین ٢٩ درصد آزارها جسمی و ٣ درصد جنسی بوده است که خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو خیلى از موارد را گزارش نمی‌کنند”.
جعفری گفت: “بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ ١٢ درصد از کودک آزاری‌ها چند روز پس از اتفاق و ۴.۵ درصد از کودک آزاری‌ها نیز یک هفته بعد از اتفاق گزارش شده است”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: “در بسیاری از موارد کودک آزاری را همسایه‌ها متوجه مى‌شوند، ولی گزارش نمی‌دهند و حتی یک بار هم جرات نمی‌کنند با ١٢٣ تماس بگیرند، در حالی که این موضوع به مسئولیت‌پذیری اجتماعی مربوط می‌شود. در بعضی موارد دیده شده که کودک ماه‌ها مورد آزار قرار گرفته و همسایه‌ها با وجود اطلاع از این موضوع حاضر به ارائه گزارش به اورژانس نبودند”.
وی در پایان تاکید کرد: “متاسفانه کودک آزاری به چارچوب خانه و خانواده منتهی نمی‌شود، مسائل و مشکلات فرهنگی بسیاری در این میان موجود است.مردم باید مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند
#همراز_صادقی روز گذشته بازداشت شد.
#همراز_صادقی روز گذشته ۵ اسفند بالاتر از میدان فردوسی برروی سکو رفت و نسبت به حجاب اجباری معترض شد. او که با حمله یک لباس شخصی به پائین پرتاب و از ناحیه ساعد دچار شکستگی شده است، اکنون در بازداشت به سر می برد. #دختران_خیابان_انقلاب
سرپل ذهاب ، صد روز پس از زلزله / گزارش تصویری
بیش از صد روز از زلزله منطقه « سرپل ذهاب » در استان کرمانشاه گذشته و مردم این منطقه ، با وجود عدم امکانات ، کاستیها و کمبودهای ناشی از خسارات زلزله ، به کارهای روزمره خود مشغولند و زندگی جریان دارد.
در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، مشاهده نمائید؛
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)