«شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرکشور» طی بیانیه ای به محکومیت «اسماعیل عبدی» عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، متن بیانیه را در ادامه بخوانید:
“به نام خداوند جان و خرد
در هفته گذشته حکم بدوی شش سال حبس تعزیری برای آقای اسماعیل عبدی صادر شد. آقای عبدی عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همانند سایر فعالان صنفی فرهنگی، پیگیر مطالبات قانونی معلمان بوده است. او به نمایندگی ازکانون های صنفی معلمان کشور، هنگام فراهم نمودن تمهیدات لازم برای شرکت در هفتمین کنگره ی سالانه آموزش بین الملل (ei) که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، در ششم تیرماه ۹۴ بازداشت شد.
عبدی پس از تحمل هفت ماه بازداشت موقت، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ محاکمه و به شش سال حبس تعزیری محکوم گردید.
کانون های صنفی معلمان با مجوز رسمی از کمیسیون ماده ی ۱۰ احزاب، بیش از ده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده اند و در تمام این مدت از مجاری قانونی پیگیر مطالبات صنفی خود بوده و درمقام یک نهاد منتقد قانونمند به دنبال اصلاح نظام آموزشی کشور بوده و هستند.
با وجود آن که در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور، آزادی فعالیت های صنفی به صراحت قید شده است (اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ی یک آیین نامه ی اجرایی قانون احزاب مصوب۱۳۶۰/۶/۷ )، متاسفانه با فعالان صنفی برخوردهای قهری گوناگونی صورت می گیرد و آنها را به مجازات هایی همچون: تبعید، انفصال از خدمت، کسرحقوق و زندان محکوم می کنند.
درحالی هزینه ی فعالیت های صنفی پس از روی کارآمدن دولت یازدهم برای فرهنگیان افزایش یافته است که رییس جمهور محترم، حمایت از تشکل های صنفی را در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت اعلام کرده بود. وعده ای که متأسفانه تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده است.
بدیهی است که اسماعیل عبدی درچارچوب مفاد اساسنامه یک تشکل قانونی، همدوش با سایر فعالان صنفی فرهنگی و نیز بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت می کرده و عملی جدا از سایر معلمان معترض انجام نداده است که مستوجب مجازات حبس باشد. لذا معلمان کشور می پرسند: درکجای قانون، پیگیری مواردی چون آموزش رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی)، دفاع ازحق آموزش برابر و کیفی، مطالبه ی حقوق بالاتر ازخط فقر، پیگیری اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و شرکت در جلسات کانون صنفی، جرم است که اسماعیل عبدی به دلیل این فعالیت ها به تحمل شش سال حبس محکوم شده است؟
مجرم تلقی کردن فعالان صنفی با اتهاماتی از این دست، عملا زیر پا نهادن قانون اساسی و قوانین پذیرفته شده بین المللی است.
برخوردهای قهری با دلسوزترین معلمان کشور یقیناً نتایج زیان آوری برای آموزش کشور خواهدداشت که کمترین پیامد آن دلسرد کردن معلمان در مشارکت برای بالا بردن کیفت آموزشی خواهد بود.
جامعه معلمان کشور از مسئولان قضایی انتظار دارند اسماعیل عبدی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند. چرا که دربند نگاه داشتن ایشان و تحمیل رنج زندان بر او ، فرهنگیان کشور را به شدت آزرده و موجبات نارضایتی شدید آنها را فراهم ساخته است.
شایسته نام جمهوری اسلامی نیست که عرصه را در فعالیت های اجتماعی حداقلی، مثل مطالبه حقوق قانونی، بر فعالان صنفی چنان تنگ کند که برای پیگیری حقوقی منصفانه، به احکام شش سال و نه سال حبس تعزیری محکوم شوند.
آیا این نوع برخورد بامعلمان عدالت خواه، رویکرد تعریف شده ی قوه قضاییه است یا به نوع قضاوت یک قاضی مربوط می شود؟ به راستی آیا یک قاضی می تواند از چنان اختیاری برخوردار باشد که سبب نارضایتی جامعه میلیونی فرهنگیان و خانواده های آنها شود؟ آیا باید همیشه مسئولان را گمان برآن باشد که نارضایتی معلمان فقط در قالب کنش های خیابانی نمود پیدا می کند؟ آیا صدای شکستن اعتماد عمومی جامعه فرهنگیان به نوع قضاوت برخی از قضات را نمی شنوید؟
فاعتبروا یا اولی الابصار
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
اسفند ماه ۱۳۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر