نشست عالیرتبه سی‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روز دوشنبه در مقر اروپایی این سازمان در ژنو آغاز شد. در این نشست که به مدت چهار هفته ادامه خواهد یافت، بیش از یکصد نخست وزیر، معاون نخست وزیر، وزیر خارجه و سایر وزرا به سخنرانی خواهند پرداخت و طی آن، بیش از ٩٠ گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در برخی موضوعات نیز تصمیمات یا قطعنامه‌هایی برای تصویب ارایه خواهند شد. محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز سرپرستی هیات عالیرتبه حقوق بشری ایران را در این اجلاس برعهده دارد.
قرار است گزارش دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در مورد ایران و قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه نیز در طول این اجلاس مطرح شود. درباره دیپلماسی حقوق بشری، روزنامه اعتماد گفت‌وگو ییبا محمدباقر انصاری، استاد عالیرتبه حقوق دانشگاه شهید بهشتی داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
تحریم‌های هسته‌ای ایران به واسطه برجام برداشته شد اما تحریم‌های دیگری که بخشی از آنها به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود، تحمیل شده همچنان ادامه دارد. اصلی‌ترین اختلاف‌های ایران و غرب در حوزه حقوق بشر به چه مسائلی محدود می‌شود؟
اختلافات حقوق بشری ایران با کشورهای غربی از سال ١٣۶٢ آغاز شده است و متاسفانه در این مدت طولانی، بیش از ٧۵ قطعنامه حقوق بشری در مقاطع مختلف زمانی علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپایی صادر شده است. البته در دوره‌ای خاص یعنی در اوایل دهه ٨٠ و در زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود، قطعنامه‌ای علیه ایران نشد ولی با این حال، اختلافات ایران و کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر در تمام این سال‌ها ادامه داشته است. این اختلافات حقوق بشری هم در تمام این سال‌ها کم و بیش یکسان بوده است. اگر شما به گزارش دبیرکل سازمان ملل در سال ۶٢ که نخستین گزارش حقوق بشری درباره ایران بود تا قطعنامه‌های اخیری که علیه ایران صادر شده است، نگاه کنید متوجه می‌شوید اتهامات آنها علیه ایران تقریبا یکسان بوده و عمدتا شامل بحث‌های حقوق مدنی و سیاسی و اقداماتی که از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد، می‌شود. از آنجایی که سیبل اتهامات و انتقاداتی هم متوجه قوه قضاییه است، به همین خاطر، ستاد حقوق بشر هم زیرنظر قوه قضاییه شکل گرفته است.
تا چه اندازه این اختلاف‌ها در مقوله حقوق بشر وابسته به مسائل دینی در ایران است؟
اینکه اختلافات ایران و غرب در زمینه حقوق بشر منوط به مسائل دینی است، بستگی به تفاسیر ما از دین و حقوق بشر دارد. در یک دیدگاه که قوه قضاییه ما نیز همین نگاه را دارد، نظام بین‌المللی حقوق بشر، غربی و غیر اسلامی است و حقوق بشر اسلامی آلترناتیو این نظام حقوق بشری است. این نگاه، معتقد است که نظام بین‌المللی حقوق بشر و دین اسلام تعارضات اساسی با یکدیگر دارند و قابلیت جمع شدن با یکدیگر را هم ندارند. ما باید یا نظام بین‌المللی حقوق بشر را داشته باشیم و آن را اجرا کنیم یا آنکه حقوق بشری اسلامی را پایه و اساس اقدامات خود قرار دهیم. در دیدگاه دوم، معتقدان به این نگاه مبانی نظام بین‌المللی حقوق بشر را با آموزه‌های دینی مطابقت می‌دهند و معتقدند که بسیاری از مبانی اسلام و حقوق بشر با یکدیگر قابل جمع هستند و البته موارد خاصی نیز وجود دارد که با اجتهاد قابل جمع و حل شدن هستند. در مواردی هم که آن مسائل با مبانی دینی ما مطابقتی ندارند، ما می‌توانیم برای آن توضیح داشته باشیم. نظام بین‌المللی حقوق بشر هم نظامی خشک و یکسان نیست و هر کشوری می‌تواند در حد صلاحدید خود و مطابق شرایط فرهنگی، سیاسی و تمدنی‌اش آن را اجرا کند. بر این اساس، تفاوت زیادی میان حقوق بشر و مسائل دینی وجود ندارد.
تا چه اندازه دیگر کشورها می‌توانند از منظر حقوق بین‌الملل در سیستم قضایی یک کشور دیگر دخالت کنند و احکام را ناقض حقوق بشر بدانند؟
اگر امری در حوزه نظام بین‌المللی حقوق بشر قرار گیرد، آنگاه آن امر حتی اگر مربوط به مسائل داخلی باشد، جنبه درونی و داخلی بودن خود را از دست می‌دهد و جنبه فراملی و جهانی پیدا می‌کند. ملحق شدن به معاهدات بین‌المللی و مشخصا در حوزه حقوق بشری موجب می‌شود تا ما متعهد شویم که قوانین و تعهدات بین‌المللی نسبت به قوانین داخلی در اولویت باشد. همچنین هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد شود، براساس موافقتنامه‌ای که میان آن کشور و دبیرخانه سازمان ملل متحد به امضا درمی‌آید، متعهد به انجام یکسری تعهدات حقوق بشری است و ما ملزم هستیم تا آنها را مورد پذیرش و اجرا قرار دهیم. به طور مثال، کشورها باید متعهد شوند تا درباره وضعیت حقوق بشری خود به سازمان ملل گزارش بدهند یا شرایط را برای تهیه یک گزارش از آن کشور توسط ماموران سازمان ملل فراهم کند. در مساله حقوق بشر، همه کشورها متعهد به نظارت در مورد رعایت حقوق بشر در تمامی کشورهای دنیا هستند و می‌توانند در این باره ابراز نظر کرده یا اعلام هشدار و نگرانی بکنند. البته ممکن است در راستای نظارت بر حقوق بشر سیاسی‌کاری صورت بگیرد یا آنکه از استانداردهای دوگانه درباره کشوری استفاده شود اما با این حال، این استثنائات تبدیل به قاعده نمی‌شوند و همه کشورها حق دخالت و اظهارنظر در این باره را دارند. با این حال، هم‌اکنون این مساله به یک اهرم فشار و ابزار در دیپلماسی تبدیل شده و شما مشاهده می‌کنید که مسوولان یک کشور برای اعمال فشار از این حربه استفاده می‌کنند.
ایران برای رفع اختلاف‌ها با غرب در این خصوص دست به چه اقدام‌هایی زده است؟
ما در حوزه رفع اختلافات با غرب در زمینه حقوق بشر از یک رویه ثابت و یکسان استفاده نکرده‌ایم و بر حسب دولت‌ها، مسائل مورد مواجه‌شان و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور و نظام بین‌المللی، از رویه‌ها و روش‌های مختلفی برای حل و فصل این مساله استفاده شده است. ما در دوره‌ای به نفی اختلافات حقوق بشری‌مان پرداختیم. مثلا زمانی که آقای دکتر رجایی‌خراسانی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بودند، ایشان در نشستی در نیویورک گفتند که ما این اتهامات و آن اختلافات را قبول نداریم و حرفی هم برای گفتن نداریم. با این حال، پس از گذشت چندین سال ایران در خصوص این اختلافات رویه گفت‌وگو در جهت حل مساله را دنبال کرد. در این رویه، ما نسبت به مواضع طرف غربی رویکردی انتقادی داشتیم و سعی می‌کردیم تا با گفت‌وگوهایی انتقادی اختلافات را کاهش دهیم. از جمله این گفت‌وگوها در آن سال‌ها، گفت‌وگوهای انتقادی ایران و اتحادیه اروپایی در نیمه نخست دهه ٧٠ است.
با این حال، در دولت آقای خاتمی برای نخستین‌بار پرونده حقوق بشری ایران وضعیت متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه کرد. به عبارت دیگر، پرونده حقوق بشر ایران در این سال‌ها، برای نخستین بار در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بسته شد و تا سال‌ها قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشد. من بسته شدن این پرونده را به دلیل موفقیت دستگاه دیپلماسی و دولت وقت در ارایه یک چهره جدید در خصوص ایران می‌دانم که در عرصه بین‌المللی نشان داد دولت ایران عزم وافری برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی دارد. پس از پایان کار دولت اصلاحات، مجددا پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل متحد گشوده شد. اما عدم رویه ثابت و مبتنی بر یک دیدگاه موجب شده تا حل و فصل مسائل و کاهش اختلافات نیز با مشکلاتی اساسی روبه‌رو باشد.
به عبارتی، ما در رویه حقوق بشری شاهد شکاف هستیم. قوه قضاییه – که بدون هیچ گونه ارزشگذاری- در معرض انتقادات و سیبل اتهامات است، در مجامع بین‌المللی حقوق بشری، نمایندگانی را اعزام می‌کند که لزوما دیدگاه یکسانی را با نمایندگان وزارت امور خارجه به عنوان متولی پیشبرد مسائل سیاست خارجی ندارند. به عبارت دیگر، میان این دو نهاد شاهد یک نوع تفاوت دیدگاه و شکاف هستیم که موجب می‌شود تا طرف مقابل دو سیاست متعارض و متفاوت با یکدیگر را از سوی نمایندگان ایران مشاهده کند. من فکر می‌کنم مناسب‌ترین و بهترین نهادی که می‌تواند پرونده حقوق بشری ایران را در عرصه بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد و بتواند آن را ببندد، وزارت امور خارجه است.
یکی از انتقادات عمده در مورد مسائل حقوق بشر علیه ایران، میزان اعدام‌هاست. آقای ظریف در سفر اخیری که به بروکسل داشتند، تاکید کردند که بخش اعظمی از این اعدام‌ها در ایران به واسطه قاچاق مواد مخدر است. با توجه به اینکه مواد مخدر بحرانی بین‌المللی است چرا انتقادها در خصوص این اعدام‌ها به ایران همچنان ادامه دارد؟
میزان آمار اعدام با توجه به نسبت به جمعیت در ایران بالا است و همان طور که آقای دکتر ظریف گفته‌اند، بیشترین مجازات افراد محکوم به اعدام هم مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. به‌طور کلی، مجازات اعدام در عرصه نظام حقوق جزای بین‌المللی، مورد قبول افکار عمومی نیست البته نظام حقوق بین‌المللی هم حکم اعدام را ممنوع نکرده است ولی گفته است این حکم باید برای شدیدترین نوع جرایم باشد. خوشبختانه رویه حاکم بر دستگاه قضایی در این سال‌ها، کاهش حکم اعدام است. من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از این مسائل و انتقادات با انجام دپیلماسی حقوق بشری قابل حل شدند زیرا طرف مقابل هم از درون و ماهیت این نوع احکام اطلاعی ندارد و با گفت‌وگو و مذاکره مساله می‌تواند حل و فصل شود.
ایران برای پایان انتقادها درباره اعدام‌ها دست به چه ابتکارهایی می‌تواند بزند؟
هم‌اکنون طرح مطالعاتی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دست است، که به دنبال جرم‌زدایی و تبدیل مجازات‌های مختلف است که من فکر می‌کنم با به نتیجه رساندن آن می‌توان امیدوار به کاهش مجازات اعدام باشیم. البته ما می‌توانیم راهکارهای کوتاه‌مدت و ابتکارهایی خلاقانه را از خودمان نشان بدهیم، مثلا ما می‌توانیم این اراده و عزم را به طرف مقابل نشان بدهیم که دولت ایران قصد بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش شکاف‌ها در این باره را داد. دادن این نشانه به نظرم می‌تواند موجب کاهش انتقادات شود. ما می‌توانیم به کشورهای غربی این نشانه را بدهیم که ایران به دنبال تدوین قانونی جدید در این باره است. این مساله به تردید اثری مثبت خواهد داشت. طرف مقابل هم بلافاصه نمی‌خواهد تا ما مسائل‌مان را حل و فصل بکنیم. آنها فرآیند قانونگذاری، رویه اجرایی و قضایی را در نظر دارند ولی این مساله نیازمند وجود یک عزم واحد در میان قواست. البته گفت‌وگوهای مختلف و دیپلماسی حقوق بشری می‌تواند در متقاعد کردن طرف‌های مقابل هم اثرگذار باشد، به طور مثال، بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا پس از سخنرانی آقای ظریف در هفته گذشته گفتند که ما نسبت به صحبت‌های ایشان قانع و متوجه شدیم که بسیاری از احکام اعدام در ایران به دلیل قاچاق مواد مخدر است. با این حال، باید متوجه باشیم که چالش حقوق بشری ایران با دنیا و بسته شدن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دو پرونده جداگانه هستند. هم‌اینک برای ایران گزارشگر ویژه‌ای انتخاب شده است. انتخاب گزارشگر ویژه هم به معنای آن است که نقض حقوق بشر در یک کشور به صورت سیستماتیک و مستمر صورت می‌گیرد. اینکه آن مساله صحت دارد یا خیر، محل بحث ما نیست ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم این موضوع چالش‌های عمده‌ای را برای ایران در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده و موجب می‌شود تا ما نسبت به آن بی‌توجه نباشیم. متاسفانه در این سال‌ها، نسبت به این مساله شاهد نگاهی همراه با بی‌اعتنایی هستیم. من فکر می‌کنم کسانی که دغدغه حیثیت ایران را دارند باید کمک کنند تا این پرونده حل و فصل و برای همیشه بسته شود. من فکر می‌کنم که دیپلماسی حقوق بشری و سپردن کار به دستان وزارت امور خارجه می‌تواند موجب بسته شدن این پرونده شود و بستن آن را هم کار سختی نمی‌دانم. با این حال، بسته شدن پرونده حقوق بشری ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و پایان کار احمد شهید، به معنای پایان چالش‌ها و اختلافات ایران و غرب در این خصوص نیست و ما باید منتظر اظهاراتی در این باره باشیم. به عبارت دیگر، ما نباید چالش‌های حقوق بشری‌مان را با دنیا به پرونده‌مان در کمیسیون حقوق سازمان ملل متحد تقلیل بدهیم.
منشا مجازات‌های بین‌المللی در خصوص حقوق بشر علیه ایران کجاست؟
فشارهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی از سه ناحیه متوجه ایران است؛ نخستین ناحیه، دولت امریکاست که رییس‌جمهور این کشور و کنگره اتهاماتی را در خصوص نقض حقوق بشر متوجه ایران کرده‌اند و به دلیل این اتهامات، تحریم‌هایی را علیه ما اعمال کرده‌اند. دومین ناحیه، اتحادیه اروپایی است که آنها تمایل دارند تا درباره مسائل مختلفی و از جمله حقوق بشر با ایران گفت‌وگو کنند. یکی از موضوعات جدی که قرار است در گفت‌وگوهای جدید ایران و اتحادیه اروپایی مطرح و بررسی شود، همین موضوع است و بی‌تردید آن گفت‌وگو می‌تواند منجر به گشایش شود. سومین ناحیه، تدابیر و اقدامات و فشارهایی از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن مانند شورای حقوق بشر است. در آنجا پرونده‌های هر کشور توسط اعضا مورد رای‌گیری قرار می‌گیرد که تعامل و روابط سیاسی با کشورهای عضو از اهمیت بسیاری برخوردار است.
فکر می‌کنید دامنه تحریم‌های حقوق بشری تا کجا قابل گسترش است؟
تا زمانی که احمد شهید که به عنوان گزارشگر ویژه ایران عمل کند و علیه ایران گزارش می‌دهد، تحریم‌های حقوق بشری هم علیه ایران تمدید می‌شوند و تداوم می‌یابند. سازوکار این مساله هم این گونه است که گزارشگر ویژه گزارش خود را به شورا تحویل می‌دهد و هر کدام از اعضا نیز نظرات‌شان را بیان می‌کند. پس از این اظهارنظرها، نماینده ایران به دفاع و ارایه توضیح می‌پردازد و سپس رای‌گیری صورت می‌گیرد. با این وجود، همان طور که گفتم بسته شدن پرونده ما در این شورا کار چندان سختی نیست و باید اعضا متقاعد شوند که ایران متوجه نگرانی‌های آنها است و عزم بهبود وضعیت حقوق بشر را دارد.
به نظر می‌رسد احمد شهید نگاه مغرضانه‌ای به تهران دارد. تمدید ماموریت او چه معنایی برای اختلاف‌های ایران و غرب خواهد داشت؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل فقط متشکل از کشورهای غربی نیست و کشورهای آفریقایی و آسیایی را هم شامل می‌شود. متاسفانه در دوره‌های غربی همسایگان و برخی دوستان ایران به پرونده ایران رای مثبت یا ممتنع داده‌اند. با این حال، تمدید دوره کاری او می‌تواند مجموعه اختلافات‌مان را افزایش دهد.
وزارت امور خارجه جدا از ستاد حقوق بشر چه کمک‌هایی در روند حل و فصل اختلاف‌های حقوق بشری با غرب می‌تواند ایفا کند؟
در یکی، دو سال اخیر که وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف در رابطه با مسائل حقوق بشری ورود بیشتری کرده‌اند شاهد فشارهای کمتری هستیم و می‌بینیم حضور آنها نتایج مثبتی را هم داشته است. من فکر می‌کنم مسوولیت دیپلماسی حقوق بشری باید برعهده وزارت امور خارجه نهاده شود. گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورهای مختلف و رایزنی در این باره و ارایه نقطه نظرات‌مان بی‌تردید موجب تعامل بیشتر خواهد شد. با این حال، دیپلماسی حقوق بشری اگر همراه با عزمی یکپارچه در سطح داخلی نباشد نتیجه‌ای نخواهد داشت.
آیا بهبود وجه ایران در روزهای پسابرجام می‌تواند به کاهش این اختلاف‌های حقوق بشری منتهی شود؟
هم‌اکنون چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی با توجه به تجربه موفق برجام فضا برای کنشگری فعال ایران باز شده است و انتظار می‌رود با استفاده از سازوکار برجام بتوان اختلافات حقوق بشری را به حداقل رساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر