در کوران بحثهای داغ انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، تصویب نو نظارت بودجه شهرداری و از آن داغتر بحث درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان و سدمعبرکنندگان از قبیل کارواش سعادت آباد یا خودسوزی یک دستفروش در جمهوری، تصویب لایحهای در جلسه علنی شورای شهر گم شد، لایحهای با عنوان «منشور حقوق شهروندی».
این لایحه از سوی کمیسیون اجتماعی – فرهنگی شورای شهر به صحن علنی شورا آمد و در نهایت به تصویب اعضای حاضر رسید ولی آن چنان که باید دیده نشد. لایحهای که ابتدا و قبل از ورود به صحن شورا در ٢٠ بند تنظیم شده بود، ولی بعد از طرح در صحن شورا به ١٨ بند تقلیل پیدا کرد.
«حقوق شهروندی» از آن دست واژههایی است که سالهاست به عنوان یکی از مهمترین شعارهای مدیران شهری و حتی مدیران ملی، در سرفصل برنامههای مدیران قرار داشته اما با این وجود تاکنون خبری از اجرای آن نبوده است. چراکه هنوز این سوال باقی است که وقتی شهروندی احساس میکند حقوق مسلم شهروندیاش تضعیف شده است، باید به کجا و چه نهادی مراجعه کند؟ به همین دلیل تصویب این منشور که شهرداری را موظف به پاسخگویی به شهروندان میکند، میتواند روزنهای باشد برای برآورده شدن این حق مسلم انسان امروزی و جلوگیری از پایمال شدن حق شهروندان. به بیانی از این پس شهروندان میتوانند حقوق شهروندی خود را از شهردار و شهرداری مطالبه و حتی طرح شکایت کنند.
در ابتدای این منشور آمده است: شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام یکدیگر و رعایت حق تقدم درمناسبات اجتماعات و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار میآید، بهرهمند شوند. همچنین به موجب بند ٢ این منشور، اعتراض به پایمال شدن حق شهروندی، حق شهروندان دانسته شده است. علاوه براینها در بند ۶ آن نیز بهرهمندی از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان و معابر تمیز و شهری بدون آلودگیهای صوتی و زیست محیطی را از حقوق مسلم شهروندی معرفی کرده است.
اینها تنها مواردی نیست که در منشور شهروندی به آنها اشاره شده است. در بند ٩ این منشور درتشریح یکی دیگر از تعاریف حقوق شهروندی آمده است: شهروندان حق دارند از شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان وبالندگی بهرهمند شوند.
بهرهمندی از خدمات توانبخشی و روانشناسی یکی دیگر از حقوق شهروندی است که در این منشور بر آن تاکید شده، در کنار آن بر ضرورت تامین شبکههای حمل و نقل عمومی و خدمات الکترونیک برای شهروندان نیز تاکید شده است.
اما شاید مهمترین بند این منشور بند ١٢ و ١٨ آن باشد. در بند ١٢ این منشور به حق بهره مندی شهروندان از کرامت انسانی نام برده شده و در بند ١٨ و آخر این منشور نیز براین نکته تاکید شده که شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و سازمانهای مدیریت شهری، مورد تکریم کارکنان و مسوولان مراکز مزبور ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند قرار گیرند.
به این ترتیب به نظر میرسد، از این پس شهروندان میتوانند در صورتی که احساس کنند در هر موردی از موارد یاد شده، حقشان پایمال شده، نسبت به آن به شهرداری شکایت کنند و خسارت بخواهند.
به همین بهانه و برای اطلاع از جزییات این منشور، گفتوگوی اعتماد با حجتالاسلام عبدالمقیم ناصحی، رییس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر انجام داده که با هم میخوانیم:
حقوق شهروندی، از آن دست واژههایی است که وسعت و معانی بسیاری دارد. یعنی میتواند شامل سرفصلهای موضوعهای مختلف و متنوعی باشد. منظور شما از تدوین این لایحه، کدامیک از حقوق شهروندی بوده است؟
همانطور که گفتید، حقوق شهروندی گستره و وسعت بسیاری دارد. مثلا معلولین ما حق دارند در شهری زندگی کنند که معابر و خیابانهای آن برای تردد و رفت و آمدشان مناسبسازی شده باشد. یا مثلا شهروندان حق دارند در شهری سالم و پاک و عاری از آلودگی هوا زندگی کنند یا در مورد معتادان. شهروندان حق دارند در شهری زندگی کنند که وقتی از منازلشان بیرون بیایند، با صحنههای نامناسبی از حضور معتادان مواجه نشوند و برای فرزندانشان بدآموزی نداشته باشد. این منشور با هدف تامین همین مطالبات تدوین شد و به صحن آمد و خوشبختانه به تصویب همکاران هم رسید. با تصویب این منشور، برای نخستینباردرتاریخ بلدیه، شهروندان میتوانند اگر احساس کردند حقی از آنها ضایع شده؛ فریاد اعتراض سردهند.
یعنی میتوانند اگر احساس کردند حق شهروندیشان زیرپا گذاشته شده اعتراض کنند؟
بله.
و چه نهادی باید به آنها پاسخگو باشد؟
این منشور در مورد حقوق «شهروندی» تبیین شده است. طبیعی است که شهرداری باید پاسخگوی شهروندان باشد. البته ما تمام تلاشمان این بوده که ابتدا این لایحه تدوین شود تا شهروندان بدانند که چه حق و حقوقی دارند و در مرحله بعد، شهرداری را مکلف کنیم تا پاسخگوی شهروندان باشد.
نمایندههای شهرداری در صحن شورا در زمان تصویب این منشور، اعتراضهایی به آن داشتند. اعتراض آنها برای چه بود؟
به هر حال این منشور بار سنگینی بر دوش شهرداری خواهد گذاشت. طبیعی است که شهرداری تمایل نداشته باشد به راحتی زیر بار اجرای این منشور برود. اما الان که این منشور تصویب شده، چارهای جز اجرای آن نخواهد داشت چون تکلیفی بردوش شهرداری است.
در مرحله اجرا، کدامیک از بخشهای شهرداری باید این منشور را اجرا کنند و پاسخگوی شهروندان باشند؟
این تکلیفی است بردوش شهردار تهران. اوست که باید راهکاری برای اجرای این منشور تدوین و طراحی کند.
من هنوز جواب سوالم را نگرفتم. یعنی اگر من شهروند، نسبت به پایمال شدن حق خود اعتراض و شکایت داشتم باید به کجا مراجعه کنم؟
در حال حاضر شهروندان میتوانند اگر اعتراضی دارند به شورای شهر و کمیسیون ما مراجعه کنند تا شهرداری سازوکاری را طراحی کند. وقتی شهروندی مالیات میدهد و پول میدهد باید حق و حقوقش هم حفظ شود.
پس ١٨٨٨ و ١٣٧ این وسط چه کارهاند؟
این سامانهها قبل از مصوبه حقوق شهروندی شورای شهرو در سال ١٣٨٨ به وجود آمده است. یعنی شورای شهر شهرداری را موظف کرده تا «لایحه» حقوق شهروندی را تهیه و به کمیسیون بدهد تا پس از اصلاح به تصویب شورا برسد. اما تدوین این لایحه تا همین چند ماه قبل از سوی شهرداری عقب افتاده بود تا اینکه با فشارهای ما، شهرداری مجبور به تهیه این لایحه و ارسال آن به کمیسیون شد. البته قبلا هم یکی دوبار در صحن مطرح شده بود ولی هر بار برگردانده شده بود تا اینکه با تلاشهای کمیسیون فعلی، بالاخره به تصویب رسید.
فکر میکنید این لایحه تا کی اجرایی شود؟ یعنی شهروندان بتوانند از خود شهرداری حقوق شهروندیشان را مطالبه کنند؟
تمام تلاش ما این خواهد بود که تا قبل از اتمام شورای شهر چهارم شهرداری را مکلف به اجرای این منشور کنیم تا این سند به عنوان یکی از افتخارات این شورا، برای شهر و شهروندان به یادگار بماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر