رییس کانون وکلای خوزستان گفت: باید تبصره‌ای به قانون تابعیت اضافه شود تا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بتوانند از شرایط حداقلی چون داشتن شناسنامه ، حق تحصیل و دفترچه درمانی برخوردار شوند.
به گزارش تارنگارحقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، نوال نزاری، رییس کانون وکلای خوزستان، در مورد لزوم اصلاح موادی از قانون مدنی که در رابطه با تابعیت است، گفت: راجع به قانون تابعیت مشکلات زیادی در برخی از مناطق کشور که مهاجر پذیر هستند مشاهده می‌شود. به طور مثال در خوزستان زنانی هستند که با اتباع خارجی ازدواج کردند و موفق نشده‌اند ازدواجشان را ثبت کنند و با توجه به اینکه سیستم تابعیت در ایران مبتنی بر سیستم خون است ، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شناسنامه ندارند.
رییس کانون وکلای خوزستان با اشاره به اینکه درحال حاضر پرونده‌های زیادی در این رابطه وجود دارد که زنان ایرانی با مردانی که به صورت غیرقانونی به ایران آمده‌اند ازدواج کرده و بچه‌دار شده و اکنون دچار مشکل هستند، خاطرنشان کرد: اگر تابعیت خاک اجرا شود فرزند متولد از پدر خارجی اگر در ایران متولد شود، باید ایرانی محسوب شود.
این حقوقدان با اشاره به دید امنیتی موجود در این رابطه افزود: پرونده‌های زیادی در رابطه با اثبات نسب داریم؛افرادی که در خارج به دنیا آمدند اما بطور مثال پدر بزرگشان تبعه ایران بود به این موضوع استناد می‌کنند و حکم می‌گیرند اما عملا اداره ثبت احوال این احکام اثبات نسب را قبول ندارد و می‌گوید اداره اطلاعات باید تحقیق کند تا جواب دهد.
نزاری با اشاره به اینکه کودکان فاقد شناسنامه برای برای تحصیل و گرفتن دفترچه بیمه درمانی دچار مشکل هستند، اظهار کرد: به نظرم باید تبصره‌ای به قانون تابعیت اضافه شود تا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بتوانند از شرایط حداقلی چون داشتن شناسنامه، حق تحصیل و دفترچه درمانی برخوردار شوند. اگر زن ایرانی را بعنوان شهروند قبول داریم پس فرزندان او را هم باید به عنوان شهروند ایرانی قبول کنیم.
این وکیل دادگستری با اشاره ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و اینکه این ماده ریاست خانواده را با مرد دانسته است، تشریح کرد: به جای “ریاست” باید حداقل کلمه “مدیریت” به کار برده شود. “قوامون” که قرآن گفته به‌خاطر پرداخت نفقه است. در جامعه کنونی هم زن کار می‌کند هم مرد اما نفقه با مرد است. نفقه باید مشترک بین زن مرد باشد درحال حاضر کدام زن درآمدش را برای زندگی خرج نمی‌کند؟
او با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی مکمل هم هستند که باید هر دو تغییراتی داشته باشند افزود: بحث خروج زنان از کشور هم باید تغییر کند. هر زنی که می‌خواهد از کشور خارج شود باید آزاد باشد. چرا باید اجازه بگیرد؟ مگر اصل آزادی اراده وجود ندارد؟ چرا مادر نمی‌تواند فرزندی را که حضانتش را به عهده دارد از کشور خارج کند؟
رییس کانون وکلای خوزستان افزود: در پرونده تمکین مشکل داریم و زن نمی‌تواند سوء رابطه همسرش را اثبات کند و دادگاه می‌گویند باید در چند پرونده کیفری محکوم شده باشد تا بشود اثبات کرد؛ در عسر‌و حرج هم همین است. قضات مصداق می‌خواهند. کدام زن بعد از کتک خوردن سریع شکایت می‌کند؟ حتی به نظر من اگر مردی به زن احترام نگذارد زن دچار عسر‌و حرج می‌شود.
او تاکید کرد: تناقضاتی در قانون است اما همه جای دنیا مرد را رییس خانواده می‌داند اما بعد از طلاق نصف اموال را به زن می‌دهد اما اینجا قانون می‌گوید “تا نصف” اموال مرد متعلق به زن است که قضات نهایتا تا ۱۰٪ یا ۲۰٪ موافقت می‌کنند. زن چه پشتوانه‌ای دارد. اگر مهر را هم اجرا بگذارد سریع درخواست اعسار می‌دهند و تقسیط می‌کنند.
نزاری تصریح کرد: به ندرت زنی برای تجارت به دنبال مهریه می‌رود. اگر اجازه طلاق به زن داده می‌شد شاید کمتر زنان از این نهاد بعنوان اهرم فشار استفاده کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر