بر اساس تحقیقاتی که در سه شهر تهران، اهواز و رشت انجام شده است نتایجی به دست آمد که به صورت کامل با آنچه که شهرداری تهران سعی در القای آن دارد در تناقض است. نتایج تحقیقات در تهران نشان می‌دهد که حدود ۷۶ درصد از دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و به‌طور متوسط ۲ یا ۳ فرزند دارند و با سرمایه متوسط دو میلیون تومان اقدام به دست‌فروشی می‌کنند که البته اکثریت آنها سرمایه‌یی کمتر از یک میلیون تومان دارند جالب‌تر آنکه ۹۸درصد از آنها می‌خواهند ساماندهی شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه تعادل در سال‌های اخیر نه تنها هر روز بر فعالان این حوزه افزوده شده است بلکه دست‌فروشان از هر فرصت و مکانی برای عرضه کالایشان استفاده می‌کنند. پیش‌تر تنها درحاشیه بازار بساط می‌کردند اما حالا مترو، اتوبوس، وسط اتوبان و هر مکانی که امکان تجمع افراد وجود داشته رونق بازار را به دست می‌گیرند. هر چند که برخی از شهروندان حضور دست‌فروشان را مخل آرامش خود می‌دانند و مغازه‌داران هم فعالیت آنان را مانعی برای کسب‌وکارشان در نظر می‌گیرند اما آسیب‌شناسان این پدیده معتقدند مادامی که شرایط اقتصادی کشور از تامین شغل به اندازه تقاضا عاجر است مخالفت با حضور دست‌فروشان توجیه ندارد. در این راستا به تازگی کمپین‌هایی در فضای مجازی مبنی بر حمایت و خرید از دست‌فروشان شکل گرفته که نشان از چرخش رویکرد شهروندان در مواجه با این گروه است. اجرای طرح‌های مقطعی شهرداری و سازمان مترو با هدف تنها مقابله با دست‌فروشان نه ارائه راه کار جایگزین یا ساماندهی آنها به اماکن ویژه آنقدر به ستوه آوردشان که برخی تاب مقاومت از کف دادند و تاوان شغلشان را با جانشان دادند. به جهت بررسی دقیق این پدیده از منظر اجتماعی و اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نشست تخصصی با عنوان «دست فروشی و مساله رفاه» بود تا زمینه‌ها، پیامدها و راه کارهای این مساله را به چالش بکشد. آنچه در زیر می‌خوانید گزارش «تعادل» از حضور در این نشست است.
روزنامه نخستین کالای عرضه شده دست فروشان
محمد حیدری مدرس دانشگاه، حقوقدان و وکیل دادگستری از منظر حقوقی پدیده دست‌فروشی در ایران را ارزیابی کرد. حیدری گفت: «برخوردهای ماموران شهرداری به درست یا غلط با دست‌فروشان در چند وقت اخیر محل مجادلات متعددی شده است و این سوال را مطرح کرده است که آیا به واقع دست‌فروشی جرم است؟ چرا امروز ما به دست‌فروشان حساس شده‌ایم؟ واقعیت این است که تا چند سال اخیر جامعه و نظم شهری به مفهوم امروزی وجود نداشت.
حتی همین امروز در روستاها یا شهرهای کوچک دست‌فروشی شاید یک مزیت محسوب بشود اما در شهر تهران تبدیل به یک رفتار تا حدی نابهنجار شده است زیرا تلقی این است که دست‌فروش نظم را بر هم می‌زند. اگر از دید قانون تجارت به مساله نگاه کنیم دست‌فروشی یک نوع کسب است. دست‌فروش کالایی را می‌خرد و آن را می‌فروشد و از سودی که به دست می‌آورد زندگی خود را می‌گذراند. پس بر اساس ماده یک و دو حقوق تجارت دست‌فروش کاسب است. در قانون اساسی ما مقرراتی کلی درباره وضعیت حاکم بر مشاغل وضع شده است تحت عنوان حقوق ملت. در بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی که یکی از مترقی‌ترین قوانین است و ریشه در فقه اسلامی دارد آمده است که مالکیت مشروع محترم است. هیچ کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی مالکیت مشروع شخص را زیر پا بگذارد. قانون دیگر بحث آزادی مشاغل است به این معنی که هر کس آزاد است شغلی را که دوست دارد انتخاب کند و آن را انجام بدهد. پس دست‌فروشی یک نوع کسب است و طبق قانون اساسی اشخاص آزاد هستند که دست‌فروشی را به عنوان کسب انتخاب کنند. اما وقتی فضای شهری ایجاد می‌شود این آزادی در قالب دست‌فروشی با ارزش دیگری به نام نظم شهری تعارض پیدا می‌کند.»
قانون محل مناقشه است
حیدری با اشاره به تاریخچه دست‌فروشی در ایران افزود: «نخستین باری که کلمه دست‌فروش وارد قانون شد در سال ۱۳۲۴ در قانون مطبوعات است که در آن پیش‌بینی شد که دست‌فروش با گرفتن مجوز (پته) از بلدیه می‌تواند در معابر روزنامه بفروشد. در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری رفع سد معبر است. قانون می‌گوید سد معبر ممنوع است. یعنی اگر دست‌فروش به نحوی فعالیت کند که باعث سد معبر شود و از این طریق موجب سلب آرامش دیگران بشود، قانون به شهرداری اجازه داده است که سدمعبر را رفع کند. این قانون محل مناقشه بسیاری است. عده بر این اعتقاد هستند که شهرداری به استناد این قانون می‌تواند وارد عمل شود و دست‌فروشان را جمع‌آوری کند. فعل «جمع‌آوری» که برای اشیا کاربرد دارد نیز در مورد دست‌فروشان به کار می‌رود که تعبیری تحقیر آمیز است. آیا بطور کلی شهرداری اختیار برخورد با دست‌فروش را دارد و آیا اصولا دست‌فروشی جرم است؟
این وکیل دادگستری با ارزیابی این موضوع اظهار کرد: «از دو زاویه می‌توان به دست‌فروشی نگاه کرد. اول اینکه اگر دست‌فروشی موجب سد معبر شود قطعا تخلف شهری است. اما مرز روشن و ظریفی بین جرم و تخلف وجود دارد. ضمانت اجراهای تخلف‌های شهری ضمانت‌های شهری و ادرای است به این معنی که اگر کسی بیش از تراکم قانونی اقدام به ساخت ساختمان کرد آن مقدار که بیشتر از حد مجاز ساخته است تخریب می‌شود و فرد متخلف حبس نمی‌شود. در مورد دست‌فروشی هم همین نکات صادق است. اگر دست‌فروشی با وسایلش سد معبر کرده است مامورین شهرداری می‌توانند آن وسایل را از معبر بردارند و در اصطلاح رفع سد معبر بکنند و هرگز اجازه ندارند به جان و مال و ناموس و حیثیت دست‌فروش تعرض کنند. نگاه دوم این است که دست‌فروشی جرم محسوب می‌شود. به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ رفتاری را نمی‌شود مجازات کرد مگر اینکه آن فعل به موجب قانون قبلا جرم انگاری شده باشد. در قوانین جزایی کشور نص صریحی در مورد جرم بودن دست‌فروشی پیدا نمی‌کنیم. اما ممکن است دست‌فروشی همراه با افعال دیگری باشد که به آن ماهیت مجرمانه بدهد. این رفتار تحت عنوان چهار مورد دسته‌بندی شده است. نخستین مورد این است که دست‌فروشی توزیع کالا خارج از شبکه رسمی است که جرم تلقی می‌شود. اما واقعیت این است که این قانون فقط در مورد کالاهای خاصی مصداق دارد که توزیع آنها در انحصار دولت باشد مانند دارو و دخانیات یا سکه و ارز. پس دست‌فروشی که به عنوان مثال لباس می‌فروشد از این منظر مجرم نیست.
رفتار ماموران شهرداری توجیه قانونی ندارد
حیدری با اشاره به مورد دوم یعنی تکدی‌گری و کلاشی است افزود: «تعریف تکدی‌گری این است که شخصی پول طلب کند بدون اینکه ما به ازایی ارائه کند. اما دست‌فروش در قبال فروش کالا پول دریافت می‌کند و گدا نیست. مورد سوم بحث فرار مالیاتی است. بحث‌های مالیاتی اساسا در خصوص تجار و مشاغلی است که دفاتر مستحکم و ثابتی دارند و فعالیت آنها ثبت می‌شود و دست‌فروش به معنای واقعی مودی مالیاتی نیست، اما آخرین مورد که ارتباط بیشتری با دست‌فروشی پیدا می‌کند اخلال در نظم و آرامش عمومی و بر هم زدن کسب مردم است که در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. اگر دست‌فروش به واسطه سد معبر یا رفتارهای غیرمتعارف موجب بر هم زدن نظم عمومی بشود به موجب این قانون مجرم است. اما در این قانون قیدی وجود دارد و آن حدود متعارف است. به این معنی که رفتار بر هم زننده نظم باید از حدود متعارف خارج شود و اگر دست‌فروشی به ارامی به کار خود می‌پردازد می‌کند مجرم نیست. اما در هر دو مورد رفتار مامورین شهرداری باید چگونه باشد؟ از نگاه اول یعنی تخلف، قانون به مامورین شهرداری اجازه داده است که سد معبر بکنند اما هرگز نمی‌توانند دست‌فروش را دستگیر کنند یا به او توهین کنند. با وجود برخی کشورها در کشور ما قانون این اجازه را به مامورین شهرداری نمی‌دهد که کالا را ضبط کنند و کالا از مالکیت دست‌فروش خارج نمی‌شود. از نگاه دوم که جرم است شهرداری به هیچ عنوان حق دخالت ندارد و دستگیری و اعمال قانون فقط از طریق ضابطین دادگستری امکان‌پذیر است. درواقع رفتارهای برخی از مامورین شهرداری که همراه با توهین و تحقیر و ضبط کالاهای دست‌فروشان است توجیه قانونی ندارد.»
تمایل ۹۸درصدی دست‌فروشان به ساماندهی
مراد ثقفی محقق مسائل اجتماعی و مدیر مسوول فصلنامه گفت‌وگو در بخش بعدی این نشست به تحلیل نقش شهرداری تهران در مواجهه با پدیده دست‌فروشی پرداخت و افزود: «بر اساس تحقیقاتی که در سه شهر تهران، اهواز و رشت انجام شده است نتایجی به دست آمد که به صورت کامل با آنچه که شهرداری تهران سعی در القای آن دارد در تناقض است. نتایج تحقیقات در تهران نشان می‌دهد که حدود ۷۶ درصد از دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و به‌طور متوسط ۲ یا ۳ فرزند دارند و با سرمایه متوسط دو میلیون تومان اقدام به دست‌فروشی می‌کنند که البته اکثریت آنها سرمایه‌یی کمتر از یک میلیون تومان دارند جالب‌تر آنکه ۹۸درصد از آنها می‌خواهند ساماندهی شوند. جای سوال دارد که چرا ۹۸درصد از کسانی که شهرداری تهران سعی دارد آنها را مجرم، مواد فروش و حامل اسلحه سرد و گرم معرفی کند تمایل دارند که ساماندهی شوند. این گفتمان طرد تلاش دارد دست‌فروشان را متقلب معرفی کند. ما حدود ۸ماه تلاش کردیم که نتایج تحقیقات را در کارگروه اجتماعی شورای شهر ارائه دهیم اما استقبال نکردند. شورای شهر تهران گفتمانی در این مورد ندارد تا جایی که متاسفانه امروز با یک گفتمان طرد در مورد دست‌فروشان روبه رو هستیم که نتوانستیم گفتمانی در مقابل گفتمان طرد ارائه کنیم.
۱.۴میلیون فرانسوی از راه دست‌فروشی نان می‌خورند
به گفته ثقفی گفتمان طرد در حال یارگیری است و نوعی از تفسیر قانون را ترویج می‌کند و تلاش می‌کند به شهروندان بقبولاند که نمی‌فهمند و نمی‌بینند. این گفتمان تلاش دارد بگوید در تهران دست‌فروش نداریم بلکه تعدادی دزد و متقلب داریم، تلاش دارد بگوید در تهران فقیر نداریم بلکه تعدادی گدا داریم. در بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای توسعه‌یافته پدیده دست‌فروشی وجود دارد. طبق گزارش مرکز آمار فرانسه در این کشور حدود ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی سیار یا همان دست‌فروشان وجود دارد که هرکدام بطور متوسط ۲.۲ نفر را در استخدام خود دارند یعنی حدود ۱.۴میلیون نفر در فرانسه از دست‌فروشی ارتزاق می‌کنند. در لندن نام پنجاه دست‌فروش برتر معرفی می‌شود تا مردم تشویق شوند از آنها خرید کنند. در کوالالامپور که پایتخت یک کشور اسلامی است دست‌فروش‌ها ساماندهی شده‌اند. در هند از سال ۲۰۱۲ قانونی در مورد دست‌فروشی وجود دارد که به آنها اجازه می‌دهد به صورت رسمی به کار دست‌فروشی بپردازند. برای اینکه بتوانیم گفتمان خود را در مقابل این گفتمان ارائه کنیم باید روشنفکران آکادمیک و فضای عمومی و دیوان سالاران دولتی را کنار هم بنشانیم و برای ساماندهی دست‌فروشان و منظم کردن آنها تلاش کنیم.
مدیریت شهری با محوریت سود
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصادی به عنوان نخستین سخنران پنل اقتصادی این نشست گفت: «بنده به دنبال طرح دو سوال و تلاش برای پیدا کردن پاسخی برای آنها هستم. سوال نخست این است که پدیده‌یی تحت عنوان دست‌فروشی یا بطور عام‌تر، طیف کسانی که مادون طبقه نامیده می‌شوند، یا آنهایی که طردشده هستند در شهرهای امروز ایران، حاصل کدام مجموعه از سیاست‌های اقتصادی در طول سه دهه گذشته در ایران بوده‌اند؟ موضوع دومی که قصد دارم در مورد آن صحبت کنم این است که این طردشدگان اجتماعی، این طبقات مادونی، در پروژه‌های سیاسی آتی چه جایگاهی دارند؟ بحث در مورد اقشاری مانند دست‌فروشان یا اقشاری که به نوعی در لایه زیرین پیکره‌بندی طبقاتی جامعه هستند، از ۱۹۷۰ به بعد در ادبیات اقتصادی جهان شکل گرفت اما برای اینکه بحث را در ایران متمرکز کنیم، نیاز است دوره مطالعه و بررسی مان را دقیق‌تر کنیم. من روی دوران پس از انقلاب و به ویژه مدیریت شهری متمرکز می‌شوم.»
صداقت با اشاره به دوره بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل نظام مدیریت شهری پرداخت و گفت: «دوره نخست بررسی مربوط به اواسط سال ۱۳۵۷ تا حدود ۲ سال بعد یعنی آغاز جنگ ۸ ساله و نهایتا تا سال ۱۳۶۰ است که هنوز نوعی یکپارچگی سیاسی هم در کشور مشاهده می‌شد. این دوره نخست دوره‌یی بود که شاید بتوان آن را «جشنواره مردم» نامید، دوره‌یی که فضاهای شهری در تصرف مردم بود و مدیریت شهری هم توسط نهادهای مردمی، نهادهای محلی، شوراها و مجموعه ارگان‌هایی صورت می‌گرفت که ارگان‌های بروکراتیک اداری شهری نبودند. اتفاقا در این دوره دو سه ساله، عملاً خیابان‌ها مملو از دست‌فروش‌ها بوند و ما در سطح شهر شاهد دست‌فروش‌های زیادی بودیم. به نظر می‌رسید که این فکر که «شهر از آن ماست» در ذهن تمام مردم وجود داشت.
حسی از شکل‌گیری یک اجتماع شهری در تهران آن زمان وجود داشت. این وضعیت تا شروع جنگ تحمیلی میان ایران و عراق ادامه داشت. در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، فضاهای شهری تسخیر شده در طول دوران سال‌های انقلابی باز پس گرفته شد و نوعی نظم به مفهوم متعارف آن فضای شهرها را فرا گرفت. در این دوره سیاست‌هایی شروع به کار کردند که من نام آنها را «سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی» می‌گذارم که نخستین موج تعرض به اموال عمومی بود، یعنی آن چیزی که از آن تمامی شهروندان ایرانی است و اختصاص آن به گروه‌های خصوصی نادرست است، در این دوره اتفاق افتاد. این را هم البته باید در نظر داشت که تعرض به این اموال عمومی در قیاس با آن چیزی که در دهه‌های بعدی اتفاق افتاد، کوچک بود.»
به گفته صداقت موضوع را نباید به مسائل طبقاتی تقلیل داد، اما ما حتی در عرصه گفتمان هم ما شاهد نوعی هجوم طبقاتی هستیم. ما بدون آنکه حتی متوجه باشیم خودمان هم در حال تکرار این اشتباه هستیم. از سال ۱۳۶۸ به بعد مدیریت شهری از مقطع برنامه اول توسعه و شهرداری آن زمان در تهران، به مدیریت یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد و برنامه‌های شهری از آن زمان به برنامه‌های کسب و کار بدل شدند. هدف مدیران شهری تهران و کلان‌شهرهای تهران، از سال ۱۳۶۸ تا به امروز، مانند هر بنگاه دیگری در بخش خصوصی، به حداکثر رساندن سود بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷، ۲.۲-درصد بود و درآمد سرانه با نرخ‌های ثابت، تقریباً نصف شده بود، بنابراین، دستورالعمل دولت وقت، روشن کردن موتور انباشت سرمایه با اتکا به مجموعه‌یی از سیاست‌ها بود که در واقع «انباشت به مدد سلب مالکیت از عموم مردم» محقق می‌شد.
دستمزد چهار دهک پایین جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌ها
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود: «مجموعه این سیاست‌ها موجب انباشت سرمایه در شهرها شد، اما این انباشت برندگان و بازندگانی دارد. برندگان انباشت سرمایه در فضاهای شهری مشخص‌اند، سلب مالکیت‌کنندگان حقوق عمومی، بورژوازی مستغلات و بورژوازی مالی، همین برندگان هستند. اما بازندگان چه کسانی هستند؟ در صدر آنها تهی دستان و دست‌فروشان هستند. چرا این طبقات فرودست و این طردشدگان اجتماعی به وجود آمدند؟ یکی از دلایل این موضوع می‌تواند تغییرات جمعیت شناختی باشد که در اوایل انقلاب رخ داد و موجب بزرگ شدن جمعیت فعال اقتصادی شد، اما موقعیت‌های شغلی متناسب برای این جمعیت تازه به وجود نیامد و بیکاری افزایش پیدا کرد. افزون بر این، انعطاف‌پذیر شدن قراردادهای کاری و موقتی شدن آنها موجب شد که امروز ۹۰درصد از نیروی کاری که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد، دارای این قراردادهای موقت کاری باشد. در کنار این مشکلات، ما افزایش شدید هزینه‌های خانوار را هم در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، تا آنجا که در ۴دهک پایین درآمدی، دستمزدها اکنون تنها ۳۰درصد از درآمد خانوار را تامین می‌کند. بنابراین افراد ناگزیر هستند برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان، به شغل‌های دوم و سوم و نیز مشاغل غیر رسمی مانند دست‌فروشی روی بیاورند.
عامل دیگری که موجب این وضعیت شده است، توسعه ناموزون بخش مالی در قیاس با بخش واقعی اقتصاد است. شاخص بورس در سال ۱۳۷۰، ۱۰۰ بوده و الان ۶۸هزار است، یعنی ۶۸۰ برابر شده است. این نمادی از بخش مالی ماست. تولید ناخالص داخلی در این مدت چند برابر شده، ارزش افزوده بخش صنعت چطور؟ همه ارقامی پایین‌تر از این ۶۸۰ برابر هستند. اینها همه به این معنی هستند که سیاست‌ها در جهت تقویت بخش مالی بوده است.
اما برندگان این رویداد‌ها چه کسانی هستند؟ بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بی‌شماری که در زمینه‌های مختلفی، حتی برای مثال در زمینه اکتشاف نفت هم فعالند، دایماً در این سه دهه رشد پیدا کرده‌اند. چیزی که می‌بینیم این است که با کاهش سود سپرده تسهیلات بانکی به دنبال سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازار مسکن هستند تا بازاری را که ۴-۳ سال است در رکود به سر می‌برد، دوباره زنده کنند. همین سیاست‌ها بوده که به فربه شدن طبقه طردشدگان اجتماعی دامن زده و موجب شده این همه مشاغل کاذب در جامعه به وجود بیاید. این طردشدگان اجتماعی، در غیاب احزاب و نهادهای مدنی می‌توانند به لشگری برای پیشبرد سیاست‌های پوپولیستی بدل شوند. از طرفی، به قدرت رسیدن جریان‌های پوپولیستی بازندگان بیشتری دارد که تمامی گروه‌های فرودست و متوسط را هم در بر می‌گیرد.
اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به عنوان سخنران دیگر پنل اقتصادی گفت: «ریشه‌های پدیده دست‌فروشی را می‌توان در موارد مختلفی جست‌وجو کرد. به عنوان مثال رشد شهرنشینی، جهانی شدن، ناتوانی سیاست‌های رسمی در خلق شغل رسمی است. وقتی شغل رسمی وجود نداشته باشد، طبیعی است که افراد برای امرار معاش به دنبال مشاغل غیر رسمی بروند که از جمله اشکال آن همین دست‌فروشی است. از جمله دیگر علل این پدیده می‌توان به فساد اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای جهان سوم، این عامل بسیار اهمیت دارد. عامل دیگر هم نظام‌های انتظام بخشی هستند که باید در رویارویی با پدیده دست‌فروشی نقش خود را ایفا کنند.
ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این ساختار قادر به خلق شغل رسمی به تناسب ظرفیت‌های موجود در کشور نیست. در ۴-۳ سال پیش رو، سالانه ۹۴۰ هزار دانش‌آموخته دانشگاهی را خواهیم داشت که از دانشگاه‌ها خارج شده و وارد بازار کار می‌شوند و این علاوه بر بیکارانی است که همین حالا هم وجود دارند. صرف‌نظر از اینکه چه دولتی در ایران سر کار بوده است، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ که آمارها در دسترس بوده‌اند، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران، اگر اقتصاد را بطور کلی به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم کنیم، در این دوره زمانی، با وجود بحران‌هایی مانند انقلاب و جنگ تحمیلی و برخی ناآرامی‌ها در پیش از انقلاب، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران بین ۳ تا ۵درصد بوده است. سهم صنعت با این فرض که این صنعت است که ارزش افزوده می‌آفریند و شغل خلق می‌کند و مبنای توسعه هم هست، نوسانات شدیدی داشته است. از طرفی نوسانات در سهم صنعت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقابل سهم خدمات است، یعنی هر جا که سهم صنعت کم شده است، سهم خدمات افزایش نشان می‌دهد و بالعکس.»
رشد ۱۶درصدی بخش خدمات در دولت احمدی‌نژاد
به گفته راغفر سهم صنعت در برخی سال‌ها حتی تا ۱۲درصد هم کاهش پیدا می‌کند. اما میانگین آن حدود ۲۵ تا ۳۰درصد است. این بدان معنی است که خدمات چیزی حدود ۷۰درصد از اقتصاد ایران را به خودش اختصاص داده است. عده‌یی البته ممکن است بگویند در کشورهای پیشرفته صنعتی هم خدمات شکل‌دهنده ۷۰درصد از اقتصاد هستند، اما این مغالطه است، به این دلیل که در این کشورها، خدمات روی صنعت سوار می‌شوند. خدمات در ایران اما عمدتا شکلی نامولد دارند، یعنی نه ارزش افزوده‌یی ایجاد می‌کنند و نه شغلی. جالب اینجاست که با آغاز دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سهم خدمات در اقتصاد ایران ۶۴درصد بوده و در زمان خروج او از ریاست‌جمهوری این سهم به ۸۰درصد می‌رسد و این در حالی است که ۵۶درصد از درآمدهای ارزی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱، در دولت‌های نهم و دهم محقق شده‌اند. این موارد نشان می‌دهند که تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، ما نمی‌توانیم انتظار توسعه داشته باشیم. تولید در ایران همیشه با ریسک همراه بوده و این در حالی است که بخش خدمات این مشکل را نداشته است. ساختار اقتصاد ایران در حال حاضر تحت سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری است. این البته تازه هم نیست و گزارش‌هایی که در دهه ۴۰ انجام شده‌اند نشان می‌دهند این معضل در زمان قاجار هم وجود داشته است. اقتصاد ایران در واقع قادر به خلق شغل رسمی نیست و وقتی شغل رسمی وجود نداشته باشد، ما با رشد اقتصاد غیر رسمی، رشد قاچاق و به وجود آمدن دست‌فروشی رو به رو خواهیم بود.
۱۲دلیل زنان برای دست‌فروشی در مترو
مرضیه آجرلو فارغ‌التحصیل مقطع دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که پایان نامه دکترای خود را با موضوع دست‌فروشی نوشته به عنوان سخنران پنل اجتماعی در نشست حضور پیدا کرد و به تشریح داده‌های به دست آمده از پایان نامه‌اش پرداخت. اجرلو گفت: «یکی از مهم‌ترین سوال‌ها این است که چرا زنان دست‌فروشی می‌کنند. زنان دست‌فروش در جواب این سوال ۱۲ مورد را عنوان کرده‌اند که به ترتیب اهمیت عبارتند از فضای زنانه مترو و آزار جنسی کمتر، انعطاف‌پذیری این شغل به این معنی که ساعات کاری در اختیار شخص است و امکان خوبی را برای دست‌فروشانی فراهم می‌کند که دانشجو هستند یا محدودیت زمانی دارند، در آمد مکفی، خود رییسی، پاره‌وقت بودن این کار و زمان کم حضور در مترو، روز مزد بودن، پتانسیل وجود خریدار، عدم تغییرات جوی، عدم نیاز به سرمایه کلان، پتانسیل انجام کار گروهی با افزایش اعتماد به نفس، عدم نیاز به تخصص و سابقه و ورود و خروج آزاد در قیاس با شغل‌های دولتی. در واقع دست‌فروشان این شغل را یک شغل مناسب نمی‌دانند اما در مقایسه با دیگر راه‌های کسب درآمد از جمله گدایی و غیره، دست‌فروشی بهترین راه برای این قشر از زنان است که عمدتا تحصیلات پایین دارند و حرفه خاصی بلد نیستند.»
سرپرستی و همیاری خانواده انگیزه ۶۰درصد زنان دست فروش
این دانش‌آموخته علوم اجتماعی در رابطه با تیپولوژی زنان دست‌فروش اینگونه توضیح داد: «دست‌فروشان سرپرست خانوار که به طبقه پایین تعلق دارند و این شغل برای‌شان اجبار است. این زنان به سه بخش زنان بدون همسر، زنان بدسرپرست و دختران مجرد سرپرست خانوار تقسیم می‌شوند. نگاه آنان به دست‌فروشی در مترو یک شغل دایمی است چون نمی‌توانند کار دیگری انجام بدهند. گروه بعدی دست‌فروشان همیار خانواده هستند که شباهت زیادی به گروه قبلی دارند. در این مورد سرپرست وجود دارد اما درآمد کافی ندارد. گروه بعدی دست‌فروشانی هستند تحت عنوان عادت و کسب درآمد که تفاوت زیادی نسبت به دو گروه قبل دارند. این گروه از دست‌فروشان کسانی هستند که بخشی از درآمد آنها به خانواده اختصاص پیدا می‌کند و قسمتی صرف هزینه‌های شخصی می‌شود. در واقع می‌شود مفهوم عادت و نیاز را در کنار هم در این قبیل از دست‌فروشان دید. یکی از نمونه‌های این گروه یک خانم مسن بازنشسته آموزش و پرورش بود که حقوق بازنشستگی داشت و عنوان کرد طبق عادت هر روز برای دست‌فروشی به مترو مراجعه می‌کند. گروه بعدی با عنوان استقلال مالی و تفنن شناخته می‌شوند که صرفا برای کسب درآمد جهت مخارج شخصی و بعضا غیر ضروری به دست‌فروشی روی می‌آورند. یکی از این دست‌فروشان که ۲۷ ساله و دانشجوی زبان انگلیسی است گفت که هزینه‌های دانشگاه و رفت و آمد از طرف پدر خانواده تامین می‌شود و او درآمد حاصل از دست‌فروشی در مترو را فقط برای خودش خرج می‌کند. گروه آخر نیز دست‌فروش نماها هستند که در قالب دست‌فروشی به دزدی وفروش مواد و غیره می‌پردازند که در بین صحبت‌های دست‌فروشان به آنها اشاره شد. بیش از ۶۰درصد دست‌فروشان در گروه اول و دوم قرار دارند اما به تدریج بر جمعیت گروه‌های سوم و چهارم افزوده می‌شود. در پایان حمایت از مشاغل خانگی، افزایش توان مهارتی و فنی، تشکیل بازارهای دایمی و روز بازارها و اجاره غرفه‌های مترو از راهکارهایی هستند که می‌توانند به دست‌فروشان کمک کنند تا شغلی مناسب پیدا کرده و زندگی بهتری داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر