کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار «سحام» قرار دادند، به بیان گزارشی از فعالیت خود طی سال ۱۳۹۴ پرداخته و تاکید کردند: «ما خواهان آزادی هرچه سریع‌تر خانم ‘نرگس محمدی’، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام را که دوره‌ی محکومیت ناعادلانه خویش را، در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت مؤثر بهداشتی می‌گذراند، هستیم.»
این کنشگران ضمن ارائه آمار اعدام‌های صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ اعلام کردند که در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این میزان اعدام نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۹ درصدی داشته است. هم‌چنین اعلام شده که ۳ نفر از اعدام شدگان کمتر از ۱۸ سال بوده‌اند.»
متن گزارش سالانه‌ی کنشگران کارزار لگام را با هم می‌خوانیم:
هم میهنان آزاده و انسان‌دوست!
همراه با فرستادن شادباش‌های صمیمانه‌مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشن‌های فرخنده‌ی نوروز میهنی و با امید به لغو احکام ظالمانه‌ی اعدام در سال پیش رو، گزارش سال ۱۳۹۴ خورشیدی درباره‌ی وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیت‌های کارزار لگام را به شرح در پی آمده به آگاهی‌تان می‌رسانیم:
افزون بر دو سال پیش، کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیه تأسیس خویش، آغاز به کار کرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: «در فردایی محتوم، ضرورت‌های تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه‌های سازنده‌ی تربیتی بپردازیم.
کنشگران کارزار لگام برپایه‌ی این اصل مسلم مندرج در بیانیه‌ی آغازین خود، همواره کوشیده‌اند که به اندازه‌ی توانایی خویش در پیشبرد هدف انسانی‌شان گامی به پیش بردارند و این کارزار را با کوشش‌های مردم دوستان جهان در پیشبرد این خواست به‌حق خود پیوند دهند.
اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه کوشیده‌اند با صدور بیانیه‌ها و گزارش‌ها، شرکت در کارزارهای مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در مدخل زندان‌ها و مراجع قضایی، دیدار با خانواده‌ی مقتولان برای تسلی خاطر آنان و جلب رضایت‌شان برای بخشودگی متهمان به قتل، و برپا کردن گلریزان برای فراهم کردن امکان پرداخت دیه‌ی مقتولان، که این اقدام گاه با موانعی که مسئولان پدید آورده‌اند با بن‌بست مواجه شده است، در جهت تحقق آرمان‌های حقوق بشری خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظر می‌رسد که به رغم همه‌ی کوشش‌های انجام شده در این باب، در مقیاس ملی و بین‌المللی، جز در مورد بخشایش متهمان به قتل که خانواده‌های مقتولان و نیز کنشگران، به‌سان نیروی مردمی مؤثر در این کار دخیل بوده‌اند، در رسیدن به این هدف والای انسانی توفیقی حاصل نشده، و سیر صعودی صدور و اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونی‌های پدید آمده از راه انتخاب رئیس جدید قوه‌ی مجریه در سال ۹۲، به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی، هم‌چنان تداوم یافته است.
ما، کنشگران کارزار لگام، پیوسته اعلام کرده‌ایم که اکثریت قریب به اتفاق جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در کشور ما بنا به دلایلی چون فقر و تنگدستی و بی‌بهره ماندن بخشی درخور توجه از شهروندان میهن‌مان از حداقل زندگی آبرومندانه و کاستی‌های تربیتی، در دوره‌ی شکل‌گیری «منش» فرد، رخ می‌دهد؛ و راه درست برخورد با این مسأله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که خود دستخوش کاستی‌هایی در این پهنه‌ها بوده‌اند. ما بارها اعلام کرده‌ایم: آن‌کس که در دوره‌های پیش از بلوغ دست به جنایت می‌آلاید، هنوز از رشد عقلی لازم برای دریافت پیامدهای اقدام خود و نیز شناعت آن بهره‌مند نبوده است؛ و راه درست نیز این نیست که پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام درباره‌ی او اجرا شود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، مرتکب جرم نشده است.
متاسفانه، ما در دو سال گذشته شاهد اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده‌ایم. اینک، خلاصه‌ای از گزارش سالانه‌ی سازمان حقوق بشر ایران درباره‌ی مساله‌ی اعدام در کشورمان در سال ۲۰۱۵ را نقل می‌کنیم که به درک این موضوع یاری می‌رساند:
۱ـ در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط در هر روز ۲ تا ۳ نفر را به دار آویخته است؛
۲ـ در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴، افزایشی ۴۹ درصدی داشته است؛
۳ـ ۹۵ درصد اعدام‌ها در مناطق غیر فارس‌نشین به طور رسمی اعلام نشده است؛
۴ـ ۶۳۹ نفر از اعدام‌شدگان یعنی حدود ۶۶ درصد کل اعدام‌ها، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند؛ لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شمار از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس لایحه‌ای درباره‌ی لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این‌گونه جرم‌ها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛
۵ـ ۳ نفر از اعدام شدگان از در این سال کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند؛
۶ـ ۵ فقره از اعدام‌های این سال در ملاء عام اتفاق افتاده است؛
۷ـ از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری، ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم در مقایسه با سال‌های پیش از آن رشد ۶۷ درصدی داشته است؛
۸ـ نکته‌ی مهم فزونی گرفتن شمار متهمان بخشوده شده به همت خانواده مقتولان (۲۶۲ نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنش‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری را نشان می‌دهد؛
۹ـ در سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۴۰ نفر به اتهام «افساد فی الارض» اعدام شده‌اند که اعدام ۱۳ نفر از آنان بر پایه‌ی اتهام‌های سیاسی و امنیتی بوده است. کنشگران کارزار لگام تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که اتهام‌های سیاسی، بر اساس نص صریح قانون اساسی درباره‌ی آزادی عقیده و بیان، جرم به حساب نمی‌آید که نیازمند مجازات باشد تاچه رسد به این‌که این مجازات اعدام باشد؛
۱۰ـ نزدیک به ۴۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده در این سند سازمان حقوق بشر ایران را منابع رسمی کشور گزارش نکرده‌اند؛
۲ـ در سال ۲۰۱۵، ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۴، افزایشی ۴۹ درصدی داشته است؛
۳ـ ۹۵ درصد اعدام‌ها در مناطق غیر فارس‌نشین به طور رسمی اعلام نشده است؛
۴ـ ۶۳۹ نفر از اعدام‌شدگان یعنی حدود ۶۶ درصد کل اعدام‌ها، اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند؛ لازم است به این نکته توجه کنیم که اعدام این شمار از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است که در مجلس لایحه‌ای درباره‌ی لغو مجازات اعدام به دلیل ارتکاب این‌گونه جرم‌ها پیشنهاد شده است و این پیشنهاد دلیل بر اهمیت موضوع آن است؛
۵ـ ۳ نفر از اعدام شدگان از در این سال کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند؛
۶ـ ۵ فقره از اعدام‌های این سال در ملاء عام اتفاق افتاده است؛
۷ـ از زمان انتخاب آقای حسن روحانی برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری، ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم در مقایسه با سال‌های پیش از آن رشد ۶۷ درصدی داشته است؛
۸ـ نکته‌ی مهم فزونی گرفتن شمار متهمان بخشوده شده به همت خانواده مقتولان (۲۶۲ نفر) بر متهمان اعدام شده (۲۰۷ نفر) است که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنش‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری را نشان می‌دهد؛
۹ـ در سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۴۰ نفر به اتهام «افساد فی الارض» اعدام شده‌اند که اعدام ۱۳ نفر از آنان بر پایه‌ی اتهام‌های سیاسی و امنیتی بوده است. کنشگران کارزار لگام تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که اتهام‌های سیاسی، بر اساس نص صریح قانون اساسی درباره‌ی آزادی عقیده و بیان، جرم به حساب نمی‌آید که نیازمند مجازات باشد تاچه رسد به این‌که این مجازات اعدام باشد؛
۱۰ـ نزدیک به ۴۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده در این سند سازمان حقوق بشر ایران را منابع رسمی کشور گزارش نکرده‌اند؛
ما کنشگران کارزار لگام برپایه‌ی وظیفه‌ای که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به عهده گرفته‌ایم، بار دیگر لغو مجازات اعدام برای متهمانی که سن‌شان کمتر از ۱۸ سال بوده است، صدور احکام جایگزین مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و برائت این‌گونه زندانیان، و تعیین مجازات‌های جایگزین برای محکومان به اعدام با هر اتهامی را خواستاریم؛
ما خواهان آزادی هرچه سریع‌تر خانم «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر و عضو کارزار لگام را که دوره‌ی محکومیت ناعادلانه خویش را، در شرایط بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و بی بهره از مراقبت مؤثر بهداشتی می‌گذراند، هستیم؛
ما تاسف‌مان را از بازداشت موقت خانم «فریده مرادخانی» از کنشگران کارزار لگام به مدت دو هفته، پس از دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان به زندان قرچک ورامین، و به سر بردن در شرایط بازداشت به همراه مجرمان عادی به سبب فعالیت در عرصه‌ی حقوق مدنی، از جمله فعالیت در کارزار لگام اعلام می‌کنیم و خواستار صدور هرچه سریع‌تر حکم برائت برای ایشان هستیم.
ما بار دیگر مراتب سپاس‌گزاری خود را از عالی‌جناب پاپ فرانسیس، مقام عالی‌رتبه‌ی کلیسای کاتولیک که کوششی جهانی را برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله مراتب آن کلیسا پی می‌گیرند، اعلام می‌کنیم.
ما کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان منسوخ شود، به کارزار انسان دوستانه‌ی خود در این راه دشوار و برخوردار از اهمیت حیاتی ادامه خواهیم داد.
کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)
فروردین ۱۳۹۵
فروردین ۱۳۹۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر