وضعیت بغرنج زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، یک نهاد مدافع حقوق‌بشر را به واکنش وا داشت.
کانون مدافعان حقوق‌بشر طی گزارشی با اشاره به تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد: "که مسئولان قضایی حکومت اسلامی را می‌توان به قتل غیرعمد متهم ساخت."
این نهاد در ادامه، مقامات دستگاه قضایی را به "سلیقه‌ای برخورد کردن" با قانون آیین دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی متهم می‌کند.
طبق ماده ٥٠٢ قانون مزبور؛ قضات دادگاه‌ها در صورت ابتلای محکومان به بیماری جسمی یا روانی باید نسبت به تعویض، تبدیل و توقف اجرای حکم اقدام کند.
نهاد حقوق بشری مذکور که ریاست آن برعهده‌ی شیرین عبادی است اعلام کرد که: "دریافت هزینه‌های‌ی بستری و مراقبت‌های پزشکی از زندانی، در تضاد با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور می‌باشد."
محمدصدیق کبودوند، زینب جلالیان، افشین سهراب‌زاده، کیوان داودی، علیرضا رسولی و... زندانیانی کُردی هستند که با سهل‌انگاری مقامات قضایی در درمان روبرو‌اند.
محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از خدمات پزشکی و درمانی یا انتقال دیر هنگام زندانیان بیمار به بیمارستان، از جمله "روش"های است که حکومت برای "اعمال" فشار روانی-جسمی به زندانیان بهره می‌برد.
برپایه‌ی مقاله‌ی "بهرنگ زندی" در رادیو زمانه؛ در ۱۰ سال گذشته بیش از ٢۵ نفر از فعالان سیاسی در زندان‌های ایران جان خود را از دست داده‌اند.
در بسیاری از گزارشات بین‌المللی با استناد به منابع معتبر داخلی و دیدار با افرادی که از زندان آزاد شده‌اند، به وضعیت نامناسب زندانیان در ایران اشاره شده و هربار نیز حکومت اسلامی ایران چنین گزارش‌هایی را دشمنی با ایران و تحریف واقعیت دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر