دادگاه تجدید نظر چهار فعال مدنی به زودی برگزار خواهد شد

در پی غیبت یکی از متمهان پرونده و همچنین غیبت دو قاضی از سه قاضی در ۱۵ تیر ماه ، جلسه دادرسی تجدید نظر « امید علی شناس»، « آتنا دائمی» ، «ئاسو رستمی» ، «علی نوری» چهار فعال مدنی و همچنین « محمد حسین دائمی» پدر «آتنا دائمی»، که به ۱۳ مرداد ماه موکول شده بود، در تاریخ ذکر شده درشعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران برگزار خواهد شد.

 

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش تر طی احضاریه ای این چهار فعال مدنی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر احضار شدند و وقت برگزاری دادگاه تجدید نظر این چهار فعال مدنی برای ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۵ تعیین و آنها ابلاغ شد.

 

در ۱۵ تیر ماه به علت غیبت یکی از متمهان پرونده و همچنین غیبت دو قاضی از سه قاضی جلسه دادسری تجدید نظر این چهار فعال مدنی به ۱۳ مرداد ماه موکول و متهمین ابلاغ شد.

همچنین در این دادگاه «محمد حسین دائمی» پدر «آتنا دائمی» که پیش تر به دلیل داشتن تجهیزات گیرنده ماهواره حکم جریمه برای او صادر و ابلاغ شده بود، به علت ذکر اسمش در دادنامه و همچنین تعهد «آتنا دائمی» جهت حضور او در دادگاه، می بایست در این دادگاه حاضر شود.

 

«آتنا دائمی» در عصر دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.

 

این فعال مدنی ۲۷ ساله و دارای مدرک دیپلم در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران زندان «اوین»» منتقل شد.

 

«آتنا دائمی» پس از تحمل ۸۶ روز انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ دی‌ ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه، در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه»، در حضور وکیلش و دیگر متهمین پرونده «امید علی‌شناس»، «ئاسو رستمی» و «علی نوری» محاکمه شد.

 

در نهایت این فعال مدنی در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور برای تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی در مقابل زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام ریحانه جباری، حضور در مقابل زندان اوین در حمایت از امید علی‌شناس و آرش صادقی و اعتراض به بازداشت آنها، ارتباط با مادران عزادار پارک لاله، حضور در مراسمات و اغتشاشات، تشکیل دستجات غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت با برگزاری جلسات به منظور تصمیم‌گیری در جهت اعتراض به احکام قضایی صادره در خصوص زندانیان سیاسی و متهمان جنبش سبز و ملاقات با خانواده کشته‌شدگان سال ۸۸، شعارنویسی و توزیع در حمایت و دفاع از زندانی محکوم به اعدام ارژنگ داودی، ارتباط و ارسال اطلاعات به خبرگزاری‌های ضد انقلاب و معاند، ارتباط با محمد نوری‌زاد، نرگس محمدی، خانواده ستار بهشتی و فعالیت در جهت حمایت از زندانیان سیاسی جنبش سبز، هواداری از مجاهدین خلق، ارسال اخبار به سرپل نفاق، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت و افترا به رهبر و اهانت به رییس‌جمهوری و…» (ماده ۶١٠)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی» (ماده ۵١۴)، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» (ماده ۵۵۴) عنوان شد.

 

پرونده این فعال مدنی پیش تر، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دیگربار پرونده او روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۴، پس از تعیین شعبه، به شعبه ٣۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت بررسی مجدد ارسال شد.

 

این فعال مدنی سابقه بیماری قلبی دارد. همچنین به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول های انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی در دوران زندان شد.

 

«آتنا دائمی» در عصر دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.

 

«امید على شناس» دیگر فعال مدنی نیز در ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۳ بازداشت و پس از مدتی بازجویی و نگهداری در بند دو الف سپاه زندان اوین به بند ۸ زندان این زندان منتقل شد و عصر دوشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ پس از گذشت ۱۷ ماه به قید وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

 

علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای این فعال مدنی، دادگاه بدوی و پیش تر دادسرا به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری می کردند.

 

این فعال مدنی در کمتر از پانزده دقیقه، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به اتهام «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

 

همچنین «ئاسو رستمی» نیز در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۴ پس از شرکت در تجمع مسالمت آمیز در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از طی کردن روند بازجویی و انفرادی به بند ۸ زندان اوین منتقل و عصر روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

 

این فعال مدنی به اتهام «اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی»،«توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» درکمتر از از پانزده دقیقه، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به ۷ سال زندان محکوم شد.

 

«علی نوری» نیز همانند «ئاسو رستمی» در روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد و پس بازجویی و سلول انفرادی به بند ۲-الف سپاه منتقل و درنهایت به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد.

 

او پس از آزادی به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد.

دادگاه ویژه روحانیت از انتقال آیت‌الله نکونام به بیمارستان جلوگیری می‌کند

روز گذشته آیت‌الله محمدرضا نکونام مرجع تقلید در بند زندان ساحلی قم، در پی وخامت وضعیت جسمانی خود به بهداری این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار «سحام»، آیت‌الله محمدرضا نکونام مرجع تقلید در بند زندان ساحلی قم که پیش‌تر در زندان دچار سکته مغزی گردید و بدون طی مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد، روز گذشته برای چندمین بار طی ماه گذشته، به بهداری زندان قم منتقل شده است.

پیش‌تر فشار خون بالای بیست و تحمل درد و رنج ناشی از سکته مغزی در زندان باعث شده بود که این مرجع تقلید زندانی، به بهداری زندان منتقل شود.

پزشکان قانونی به ماموران امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت متذکر شده‌اند که باید غذای این زندانی سیاسی عقیدتی از بیرون از زندان تهیه شود، اما با بی‌تفاوتی ماموران دادگاه ویژه روحانیت، وضعیت جسمانی این روحانی محبوس، رو به وخامت گذارده است.

بر اساس نظر روز گذشته پزشکان بهداری زندان قم، آیت‌الله نکونام باید به دلیل نارسایی جدی در قلب و کلیه به بیمارستانی خارج از زندان برای مداوا منتقل شود اما تا لحظه مخابره این خبر، ماموران از انتقال وی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.

دادگاه ویژه روحانیت به آیت‌الله نکونام اعلام کرده به شرطی اجازه انتقال او به بیمارستان را می‌دهد که دست از مواضع خود بردارد و اعلمیت مراجع تقلید مورد نظر حاکمیت را بپذیرد؛ شرطی که آیت‌الله نکونام تا امروز از قبول آن سر باز زده است.

آیت‌الله نکونام به دلیل اختلاف نظر فقهی و حوزوی با برخی از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی مدت دو سال است که به تناوب به زندان منتقل شده است.

مادر معتادی که کف پای دختر ۳ ماهه‌اش را می سوزاند

 

نوزاد سه ماهه یک زن معتاد به بهزیستی سپرده شد. این زن علاوه بر آن‌که به فرزندش مواد مخدر می‌داد، هر بار که کودکش گریه می‌کرد با کف دست به صورت او می‌کوبید و بارها با آتش سیگار کف پاهای بچه‌اش را سوزانده بود. نوزاد به مدت چهار روز برای سم زدایی و ترک اعتیاد بستری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نوزاد معتاد به دنیا می آید و پس از تولد باز هم به او ماده مخدر داده می‌شود، مادر دائم او را مورد ضرب و شتم قرار داده و این طور به نظر می‌رسد که تمام بدی‌های دنیا سهم یک نوزاد شده است.

عسل فقط ۳ ماه داشت و معتاد به دنیا آمده بود اما برای دوری از آزار و اذیت‌های هر روز مادرش به سازمان بهزیستی واگذار شد تا دیگر به دلیل گریه‌های کودکانه‌اش، کتک نخورد.

او بعد از تولد توسط مادر کارتن خوابش مرتب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بارها از طرف مادر شکنجه شده است. هنوز رد دست‌های سنگین مادر بر صورت معصوم «عسل» خود نمایی می‌کند و کف پاهای او که با سیگار سوزانده شده نیز به خوبی گویای شکنجه‌هایی است که در روزهای ابتدایی تولدش تجربه کرده است.

مادر کودک ۳ ماهه، در شرایطی که تمام امکانات در اختیارش قرار گرفته بود، باز هم اقدام به ترک نکرد و در این شرایط به کتک زدن نوزاد و خوراندن شیره به او پرداخت. اینها بخشی از صحبت‌های مطرح شده از سوی مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین است.

محبوبه حُسن به بیان جزئیات زندگی کوتاه عسل با مادرش نرگس پرداخته است.

وی در این رابطه می‌گوید: “مادر عسل در یکی از بیمارستان‌های دولتی در جنوب تهران وضع حمل کرد اما به این خاطر که بی خانمان بود و شرایط مناسبی نداشت، از طرف بیمارستان به موسسه معرفی شد”.

این مددکار اجتماعی می‌افزاید: “وقتی برای بررسی وضعیت مادر به همراه یک مددکار دیگر به بیمارستان رسیدیم، زن زایمان کرده بود. اسمش در اطلاعات بیمارستان نرگس – م ثبت شده بود و می‌گفت هیچ کس را ندارد. او به ما گفت که ۳۴ساله است و وقتی ۱۴سالش بوده، پدر و مادر فقیرش،او را به همسری پیرمردی درآورده‌اند. از آن پیرمرد صاحب دختری شده ولی بعد از مدتی طلاق گرفته و به تهران آمده است. خانواده‌اش از آن به بعد طردش کرده‌اند و البته که توانایی حمایت از او را هم ندارند”.

وی با اشاره به سوابق مادر نوزاد می‌گوید: “نرگس در تهران دست به هر کاری زده و دزدی و خفت‌ گیری هم از جمله اقدامات خلاف او است. نرگس بیش از ۱۴ سال است که به شیشه اعتیاد دارد و همسر فعلی ‌اش نیز به علت حمل ماده مخدر شیشه اکنون در زندان به سر می‌برد”.

حسن در خصوص اعترافات مادر نوزاد به چگونگی ازدواج با همسر دومش می‌گوید: “نرگس می‌گفت یک شب که همراه دوستش برای خفت ‌گیری به خانه‌ای قدیمی در تهران رفته بود با مردی آشنا می‌شود. ۲ مرد پای بساط نشسته بودند که نرگس و دوستش سر می‌رسند. پس از آن با تهدید چاقو، پول‌ها و مواد مخدر مردهای معتاد را می‌گیرند و می روند. یکی از مردها عاشق نرگس می‌شود و به دنبال او می رود. آن دو در نهایت با یکدیگر ازدواج می‌کنند”.

وی می‌افزاید: “درست زمانی که نرگس باردار می‌شود، پدر بچه به جرم حمل شیشه به زندان می افتد و پس از آن نرگس در شرایطی که تنها بوده نوزاد خود را به دنیا می آورد”.

این مددکار اجتماعی با اشاره به انتقال نوزاد و مادرش به یک مسافرخانه می‌گوید: “پس از بررسی وضعیت نرگس، تلاش کردیم او و نوزادش به مسافرخانه منتقل شوند اما پس از آن نیز متوجه شدیم که علائم اعتیاد در مادر دیده می شود. او به محض گریه کردن نوزاد، با دست سنگینش توی صورت نوزاد می‌کوبید و به خوبی جای کبودی روی گونه نوزاد و جای سیگار کف پاهایش دیده می شد”.

حسن می افزاید: “علائم واضحی از معتاد کردن بچه نیز مشاهده می ‌شد. کودک ۳ماهه، دائم خمار بود و مادر که حوصله گریه‌‌های نوزاد را نداشت، شیره به خورد او می داد”.

وی در رابطه با انتقال نوزاد سه ماهه به سازمان بهزیستی کشور می گوید: “پس از بررسی شرایط، نوازد با هماهنگی مقام قضایی و اقدام کلانتری ١٣٢ نبرد از مادر معتاد جدا شد و قبل از تحویل به بهزیستی نوزاد به مدت ۴ روز برای سم زدایی در بیمارستان بستری شد”.

نامه رفیعی به وزیر بهداشت: کادر پزشکی زندان اوین همچون قضات، تابع نهادهای امنیتی‌اند

 محمدحسین رفیعی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته است که بر ما روشن شده است که در این زندان کادر پزشکی، مخصوصا در مورد زندانیان سیاسی- فرهنگی، همچون قضات این پرونده ها تابع دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی هستند و کسان زیادی به علت جلوگیری از معالجه به موقع آنها دچار سرطان های پیشرفته شده اند (دکتر رجایی و دکتر کوکبی) و یا جان خود را از دست داده‌اند (مرحوم صابر). چند هفته پیش پای یکی از زندانیان شکست، بعد از چهار روز به بیمارستان اعزام شد. در مورد بهداشت، دارو، خدمات و کادر پزشکی، شما خود دیده اید و گفته اید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، این زندانی کهنسال ملی مذهبی در بخشی از نامه خود با ذکر مثالی از بی توجهی کادر بهداری زندان اوین نوشته است: چند هفته پیش یکی از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بود، دچار بیهوشی موقت شد. ما او را به درمانگاه زندان بردیم. کادر پزشکی فشار خون او را ۱۱ و قند خون او را ۱۷۳ اعلام کرده است و گفت که خطری اورژانسی او را تهدید نمی کند. ما که پزشک نبودیم ولی میدانستیم خطری جدی جان او را تهدید می کند، زیرا چندین روز بود که او حتی قند هم با آب نمی خورد. با اصرار و سماجت ما و با هر مشقتی که بود او را به بیمارستان بوعلی سینا تهران منتقل کردند. در بدو ورود به بیمارستان، فشار خون او ۶ و قند خون او ۳۵ گزارش شده است. اسناد و مدارک موجود است.

محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.

او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد.

پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانا

جناب آقای دکتر حسن قاضی زاده هاشمی

با سلام،

در روزنامه شهروند مورخ سوم مرداد ۱۳۹۵، از قول شما آمده بود که: “به وضع بهداشتی زندان‌ها معترضم” و در متن خبر خواندم که: “تراکم در زندان‌ها، کمبود فضا و جای مناسب باعث گسترش بیماری‌های واگیردار است و زندانیان و خانواده‌هایشان با این شرایط در معرض خطر قرار می‌گیرند”. در سال ۹۳ هم هنگام بازدید از از زندان قزل حصار در وبسایت خود نوشته بودید که: “…چیزهایی که دیدم تکان‌دهنده و بسیار آزار دهنده بود. فکر پزشکان مشغول به کار در زندان‌ها که با مشکلات بهداشتی و خطرات ناشی از بیماری‌های مختلف درگیر هستند و ماهانه یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق می‌گیرند خواب از چشمانم ربوده است”. و باز گفته بودید: “عجیب است که زندانیان از بدو ورود به زندان از خدمات بیمه محروم می‌شوند”. و حتی پیشنهاد کرده بودید که: “وزارت بهداشت پنجاه درصد هزینه تجهیز این مراکز، پزشکان و مسائل بهداشتی را تقبل می‌کند، مشروط بر آنکه بیمه‌ها نیز همان اندازه همراهی داشته باشند. اما متاسفانه این همراهی از سوی بیمه‌ها اتفاق نیفتاد”.

من پس از خواندن این متن فریاد زدم “زنده باد دکتر هاشمی” که از معدود مسئولانی است که شئون شغلی و وجدان کاری و سوگند بقراط را مراعات می‌کند. فقط اینگونه افراد هستند و چه نادرند در ماشین گسترده دولتی ایران که خود را از تملق، توجیه‌گری، تزویر و پنهان کاری رها ساخته‌اند و از واقعیت‌ها سخن می‌گویند.

آقای دکتر هاشمی،

سیزده ماه است که در بند هشت اوین زندانی هستم و شما علی‌القاعده باید در جریان پرونده من باشید، چون به تفصیل و مکرر در رسانه‌های مجازی از آن سخن گفتم. به موضوع مورد بحث شما بر می‌گردم:

در این زندان، با دزدان دریایی، قاچاقچیان مواد مخدر بین‌المللی و داخلی و محکومان متنوع مالی (رشوه، اختلاس، کلاه‌برداری، فروش مال غیر و …) و اداری و جاسوسی و … بی‌گناه یا باگناه و کم‌سواد و باسواد هم بند هستم. در این زندان، مبتلایان به HIV مثبت، هپاتیت B و C، سل مزمن، انواع دیگر بیماری‌های واگیردار و پوستی، همراه با حشراتی چون ساس و پشه و … در کنار زندانیان ظاهرا سالم با هم نگهداری می‌شوند.

چندین بار این وضع را گزارش داده و طبق آیین‌نامه زندان تقاضای تفکیک زندانیان براساس نوع اتهام و بیماری افراد را نموده‌ام، ولی همیشه با بی‌توجهی روبرو بوده‌ام. بگذارید از تعهد کادر پزشکی اینجا سخن بگویم. چند هفته پیش یکی از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بود، دچار بیهوشی موقت شد. ما او را به درمانگاه زندان بردیم. کادر پزشکی فشار خون او را ۱۱ و قند خون او را ۱۷۳ اعلام کرده است و گفت که خطری اورژانسی او را تهدید نمی کند. ما که پزشک نبودیم ولی میدانستیم خطری جدی جان او را تهدید می کند، زیرا چندین روز بود که او حتی قند هم با آب نمی خورد. با اصرار و سماجت ما و با هر مشقتی که بود او را به بیمارستان بوعلی سینا تهران منتقل کردند. در بدو ورود به بیمارستان، فشار خون او ۶ و قند خون او ۳۵ گزارش شده است. اسناد و مدارک موجود است. جنابعالی می دانید که او اگر دیرتر به بیمارستان می رسید چه اتفاقی می افتاد، مخصوصا که پتاسیم او به شدت کاهش یافته بود.

بر ما روشن شده است که در این زندان کادر پزشکی، مخصوصا در مورد زندانیان سیاسی- فرهنگی، همچون قضات این پرونده ها تابع دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی هستند و کسان زیادی به علت جلوگیری از معالجه به موقع آنها دچار سرطان های پیشرفته شده اند (دکتر رجایی و دکتر کوکبی) و یا جان خود را از دست داده‌اند (مرحوم صابر). چند هفته پیش پای یکی از زندانیان شکست، بعد از چهار روز به بیمارستان اعزام شد. در مورد بهداشت، دارو، خدمات و کادر پزشکی، شما خود دیده اید و گفته اید.

بگذارید وضع پزشکی خود را در سن ۷۲ سالگی گزارش کنم:

اول- در ۱۳ ماه گذشته حتی یک بار فشار خون و ضربان نبض من اندازه گیری نشده است. یک دستگاه دیجیتالی اندازه گیری فشار خون و ضربان نبض را هم اجازه ندادند به داخل زندان منتقل کنم تا حداقل خود این کار را انجام دهم.

دوم- ضربان قلب من بیش از حالت عادی است و احتمالا ناشی از اختلالات تیروئید است. در ۱۳ ماه گذشته مورد معاینه قرار نگرفته ام. پای چپ من دچار واریس پیشرفته است و می دانید که احتمال آمبولی و سکته مغزی و قلبی در این موارد افزایش می یابد. سکته در زندان اوین یعنی مرگ. خود من در این مدت چندین مورد را دیده ام که به علت بروکراسی و وسواس های امنیتی و فقدان کادر پزشکی مناسب، بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده است. چهار مهره از مهره های گردن من دچار ساییدگی است و عصب دست راست در تنش می باشد. و گاهی آن را دچار فلج شدگی می کند. در هر دو چشم من لنز کار گذاشته شده است (که یکی را شخص شما انجام داده اید) و هم اکنون پس از چند سال دچار تاری شده اند و باید درمان تخصصی روی آن انجام گیرد. تعدادی از دندان های من با توجه به شرایط زندان احتیاج به معالجه دارند. جنابعالی به خوبی میدانید که امکان معالجه هیچکدام از موارد فوق در اوین فراهم نیست.

سوم- علی رغم حسین نیت و مساعدت دادیار محترم ناظر زندان، به دلیل مشکلات عدیده امنیتی و اداری زندان معالجه این بیماری ها مقدور نشده است. طرفه اینکه با قانون شکنی بیّن دادستان تهران و صرف نظر از پرونده سازی و احکام صادر شده، ادامه بازداشت من از ۱۲ فرودین ۹۵ غیر قانونی است.

جناب آقای دکتر هاشمی،

موارد ذکر شده مشکلات من است، کسی که امکان انعکاس نقض حقوق خود را در رسانه های مجازی دارد و از طرف دیگر هزاران دانشمند و صدها برندگان جایزه نوبل و چندین سازمان علمی بین‌المللی و مراکز حقوق بشر جهانی به بازداشت او اعتراض کرده‌اند. من بیمه درمانی دارم که حتی می‌توانم در بیمارستان‌های خصوصی تحت درمان قرار بگیرم ولی وای به حال اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که چنین امکانی ندارند و از بیماری‌های متعددی رنج می‌برند. شما را به خدا به حال این محبوسان مظلوم، مفلوک، فقیر و محروم که نه زبانی دارند و نه دادرسی، فکری بکنید.

و اگر دولت نمی‌تواند (معلوم است که نمی‌تواند) اجازه بدهید تا یک کمپین انسان دوستانه برای حل مشکل تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش و … زندانیان، سازماندهی و اعلام شود و از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، پزشکان و دندان‌پزشکان و خیرین انسان دوست استمداد شود.

غم و اندوه آنکه کارمندان وزارت اطلاعات در دیدار چند روز پیش خود با من از وضع بهداشت و درمان زندان‌ها دفاع می‌کردند!

به امید روزی که اولا تعداد زندانیان تا حد استاندارد کشورهای پیشرفته کاهش یابد و ثانیا هیچ معیار حقوق بشری نتواند ما را مکررا محکوم کند.

با سپاس از صداقت و شهامت جنابعالی

حسین رفیعی- بند ۸ اوین- ۵ مرداد ماه ۱۳۹۵

رونوشت: جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی

 

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام قریب الوقوع علیرضا تاجیکی ابراز نگرانی کرده است. آقای تاجیکی از ۱۵ سالگی به اتهام “تجاوز و قتل” در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، فیلیپ لوتر، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از این موضوع گفت: “علیرضا در زمانی که بازداشت شده کودک بوده است، ضمن آنکه حکم اعدام او در دادگاهی غیر منصفانه و بر اساس اعتراف ناشی از شکنجه و مدارک نادرستی صادر شده است که به او نسبت داده شده بود.”

آقای لوتر خواستار توقف سریع اجرای حکم آقای تاجیکی و برگزاری “دادگاهی منصفانه و به دور از اعتراف اجباری و اعدام” برای او شده است.

آقای تاجیکی که در حال حاضر ۲۰ سال دارد، در نامه‌ای که از زندان برای خانواده خود فرستاده، اعلام کرده که قرار است در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد اعدام شود و از خانواده خواسته تا برای ملاقات آخر به زندان بروند.

عفو بین الملل می گوید که علیرضا تاجیکی در دوران تحقیقات پرونده به وکیل دسترسی نداشته و از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده است.

علیرضا تاجیکی به همراه تعدادی مرد جوان در مه ۲۰۱۲ به اتهام تجاوز و قتل دوستش با ضربات چاقو بازداشت شد.

این نوجوان ۱۵ ساله در زمان بازداشت “۱۵ روز در انفرادی بدون امکان ارتباط با خانواده” زندانی بود و به گفته خودش در طول دوران بازجویی بارها مورد “شکنجه” قرار گرفت.

براساس آخرین آمار عفو بین الملل، ایران در سال گذشته میلادی ۹۷۷ نفر را اعدام کرده است که این آمار نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر اعدام‌ها در ایران به مجرمان قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد.

به گفته عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شدند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.

سکته قلبی و بی خبری از کاوه شریفی زندانی زندان رجایی شهر

 کاوه شریفی زندانی امنیتی محکوم به اعدام محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیمه شب گذشته دچار سکته قلبی شد، وی پس از سکته به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد و تا کنون خبری از سرنوشت وی در دست نیست. طی یک هفته اخیر این دومین سکته قلبی در میان زندانیان امنیتی این زندان است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیمه شب گذشته کاوه شریفی زندانی امنیتی محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج دچار سکته قلبی شد.

یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “کاوه دیشب ساعت ۳ دچار سکته قلبی شد و به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. اما تاکنون از سرونوشت وی اطلاعی در دست نیست و هنوز به زندان بازگردانده نشده است.”

کاوه شریفی با اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تایید شده است.

لازم به یادآوری است طی هفته گذشته سلیمان پیروتی، دیگر زندانی امنیتی محبوس در این زندان نیز دچار سکته قلبی شد. نامبرده پس از سپری کردن یک روز در بیمارستان علیرغم نامساعد بودن وضعیت جسمی به زندان بازگردانده شد.

آزادی مسعود عرب چوبدار از زندان رجایی شهر

ساعاتی پیش، مسعود عرب چوبدار، زندانی امنیتی از زندان رجایی شهر آزاد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۰ مردادماه، مسعود عرب چوبدار، زندانی سیاسی پس از پایان دوران محکومیت سه ساله خود از زندان رجایی شهر آزاد گردید.

مسعود عرب چوبدار که از سال ۱۳۹۲ در حبس به سر می برد به اتهام “ارتباط با دول متخاصم و افشای اسناد محرمانه” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی محاکمه و به ۳سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد بود.

مریم نقاش زرگران به اعتصاب غذای خود پایان داد

روز یکشنبه دهم مردادماه ۱۳۹۵، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی، با قول مساعدت مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران که از روز شنبه ۱۹ تیر ماه در اعتراض به جلوگیری نهاد های امنیتی از آزادی مشروط، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز یکشنبه دهم مردادماه، با قول مساعدت مسولین مبنی بر رسیدگی به پرونده به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی عقیدتی پس از ۲۷ روز اعتصاب غذا با توجه به سابقه بیماری هم اکنون در وضعیت وخیم جسمانی قرار داشته و نیاز به رسیدگی درمانی دارد.

گفتنی است که مریم نقاش زرگران، پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی به مرخصی درمانی اعزام و در هفتم تیرماه در پی عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری می‌شود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط می‌کنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد می‌شود.

خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.

گزارشی از وضعیت یک خانواده بهایی در بند

 اعضای یک خانواده بهائی به نامهای عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی، هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان های اوین و رجایی شهر می باشند.

 الهام فراهانی و عادل نعیمی به همراه فرزندشان، شمیم نعیمی با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی (بهایی) در زندان های اوین و رجایی شهر محبوس می باشد.

عادل نعیمی، ۶۳ ساله و پدر این خانواده از بیمای های فشار خون و قند خون رنج می برد و شرایط زندان برای وی مساعد نمی باشد. الهام فراهانی، همسر این شهروند بهایی نیز، از بیماری آرتروز شدید دست و گردن رنج می‌برد اما مسئولین قضائی و زندان اوین از اعزام و درمان تخصصی وی در خارج از زندان ممانعت بعمل می‌آورند. این درحالی است که این زوج بهایی از زمان بازداشت و آغاز دوران محکومیت از مرخصی محروم بوده اند.

بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

این خانواده بهایی در سال ۹۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی اوین منتقل شدند. شمیم نعیمی و الهام فراهانی بعد از دوماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند اما عادل نعیمی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی (بهایی) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و جهت سپری کردن دوران محکومیت به زندان رجایی شهر منتقل شد.

شمیم نعیمی و الهام فراهانی نیز از سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی مشابه به ۴ سال حبس محکوم و در اردیبهشت ماه سال ۹۳ به زندان های رجایی شهر و بند نسوان اوین انتقال یافتند.

بازداشت یک استاد دانشگاه آتن در فرودگاه امام خمینی

دیمیتروف کامبیز، استاد اقتصاد دانشگاه آتن پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت‌شده است.

 روز ۷ مردادماه سال جاری، مأمورین وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، دیمیتروف کامبیز استاد اقتصاد دانشگاه آتن که یکی از سرمایه‌داران یونانی است را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند.

اطلاعات سپاه پاسداران، این استاد دانشگاه و سرمایه‌دار یونانی که به دعوت بانک مرکزی ایران جهت عقد قرارداد جدید تجاری به ایران سفرکرده بوده است را به دلایل نامعلوم در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

لازم به توضیح است در زمان تحریم ایران توسط جامعه جهانی این سرمایه‌دار یونانی که دارای کشتی‌های تجاری و باری است، کمک فراوانی را جهت دور زدن تحریم‌ها و ارسال اجناس مورد تحریم به ایران انجام داده است.

این زندانی تبعه یونان از بیماری‌های سرطان معده و خونریزی روده رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی پزشکی و مصرف داری مداوم است؛ اما تاکنون مسئولین زندان اوین از هرگونه رسیدگی به این زندانی سرباز زده‌اند و در حال حاضر به دلیل ازدحام جمعیت در این زندان و نبود تخت کافی بر روی زمین می‌خوابد.

تا لحظه تنظیم خبر از اتهامات این زندانی اطلاعی در دست نیست.

بی خبری از وضعیت آرش زاد پس از گذشت یک سال از زمان بازداشت

علیرغم گذشت یک سال از زمان بازداشت آرش زاد، کارآفرین و وب نگار حوزه فن‌آوری، مقامات قضایی ایران، از ارائه جزییات پرونده و وضعیت او خودداری می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش زاد، موسس و سردبیر وبلاگینا، در دهم مرداد ماه سال ۱۳۹۴، زمانی که قصد داشت جهت بازگشت به محل اقامت خود در ترکیه، از کشور خارج شود، در فرودگاه امام‌خمینی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل شد. این درحالی است که از یک سال پیش تا کنون، هیچ اطلاعاتی وضعیت وی و اتهامات او از سوی خانواده یا وکیل وی منتشر نگشته و مسئولین نیز خبر بازداشت وی را نیز اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

یک منبع مطلع پیش تر درباره دلایل بازداشت آرش زاد عنوان داشته بود: «آرش به ایران رفت و آمد داشت. در کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله “آی‌بریج” نیز شرکت کرده بود. پروژه‌هایی که او مشغول به آن‌ها بود، به خودی خود مشکلی نداشتند اما احتمال می‌رود که این رفت و آمدها و هم چنین ارتباط‌هایی که آرش از این طریق به دست می‌آورد، باعث دستگیری او شده باشد. »

آرش زاد، موسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهور‌ترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. وبلاگینا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و مطالب تخصصی زیادی در این حوزه منتشر کرده است.

آرش زاد پیش از این با پروژه “کفشدوزک” که بر افزایش نقش زنان در حوزه‌های تکنولوژی تمرکز دارد، موفق به دریافت جایزه جوانان سازمان ملل در سال ۱۳۹۳ شده بود. او از کارآفرینان حوزه تکنولوژی است و در سال‌های گذشته چند کارگاه‌های آموزشی در شهرهای مختلف با محوریت مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی برگزار کرده است.

آقای زاد همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس کارآفرینی آی‌بریج برلین در سال ۱۳۹۴ بود. این کنفرانس یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان در خارج از ایران است که بیش از ۴۰۰ شرکت نوپای فناوری، چندصد کارآفرین از ایران و دیگر نقاط جهان، به خصوص آمریکا در آن شرکت دارند.

گفتنی است که سازمان گزارش‌گران بدون مرز در ماه های گذشته بازداشت آرش زاد را محکوم کرده و عنوان داشته که در با روی کار آمدن دولت حسن روحانی همچنان کنترل بر اینترنت وجود دارد و فشارها بر کاربران اینتنرت و به ویژه وبلاگ‌نویسان افزایش یافته است.

بازداشت و بی‌خبری از یک دانشجو دختر در شهرستان سقز

مأموران امنیتی وابسته به اداره اطلاعات سقز، یک دختر دانشجو از اهالی این شهر را بازداشت کردند و تا لحظه تنظیم خبر هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ تیرماه سال جاری، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این دانشجوی ۲۴ ساله از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده شده است.

نیروهای امنیتی علت بازداشت این دختر ۲۴ ساله را شرکت در اعتصابات کردستان اعلام کرده‌اند.

امیر امیرقلی محکوم به ۲۰‌ سال حبس، در آستانه دادگاه تجدیدنظر

امیر امیرقلی، فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی، در آستانه دادگاه تجدیدنظر است. دادگاهی که قرار است در ارتباط با حکم ۱۹ سال و شش ماه زندان او که اکنون در بند هشت زندان اوین در حبس است، تصمیم‌گیری کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، علی (امیر) امیرقلی، فعال سابق دانشجویی که ماموران وزارت اطلاعات نیمه شب دهم آذرماه سال ۱۳۹۳ او را در خانه‌اش بازداشت کردند، پس از گذراندن حدود دو ماه حبس در انفرادی‌های بند ۲۰۹ (بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین)، به بند هشت این زندان منتقل شد.

این فعال سیاسی و مدنی که پیشتر و در تاریخ ۱۷ مهر‌ماه سال ۱۳۹۳ هم به دلیل شرکت در تجمع حمایت از کوبانی بازداشت شده بود، در مهر ماه و دی ماه سال ۱۳۹۴ و پس از دو جلسه دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۱۹ سال و شش ماه زندان حبس تعزیری محکوم شد.

بنا بر گزارش‌ها، اتهامات امیر امیرقلی «توهین به مقدسات، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و “تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

عباس امیرقلی، پدر این فعال سیاسی و مدنی در بند، درباره مصادیق دو اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» فرزندش به رادیو زمانه می‌گوید که اجتماع علیه گروه داعش در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به حمایت از مردم کوبانی، اجتماع در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به ضرب و شتم دستفروشان مترو به دست ماموران شهرداری و حضور در مقابل زندان اوین در هنگام آزادی سایر زندانیان سیاسی، مصداق‌های این اتهام‌ها هستند.

او همچنین می‌گوید: «من هیچ‌یک از این فعالیت‌ها را جرم نمی‌دانم. ممکن است حضور در اجتماعات را به‌دلیل نداشتن مجوز جرم بدانند اما به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع نیاز به مجوز ندارد. لذا کلا جرمی اتفاق نیفتاده است و بر همین اساس تبلیغی علیه نظام صورت نگرفته است که امیر به خاطر آن محکوم شود.»

اما از سوی دیگر و بنا بر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه در جرایم موجب تعزیر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونیآ مشروط به این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید.

در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

در صورت اعمال این ماده و تجمیع احکام صادر شده برای امیر امیرقلی، حکم او حداکثر هفت سال و نیم زندان است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای امیر امیرقلی وقت دادگاه تجدیدنظر معین شده است و او سیزدهم مرداد ماه، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حاضر خواهد شد.

پدر امیر امیرقلی در پاسخ سوال رادیو زمانه درباره انتظار او از دادگاه تجدیدنظر فرزندش گفته است که امید دارد دادگاه نگاهی عادلانه به پرونده داشته باشد و حکم به برائت فرزندش بدهد.

امیر امیر‌قلی، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند هشت زندان اوین که بر خلاف اصل تفکیک جرایم در این بند محبوس شده است، ۲۱ فروردین ماه سال جاری و در اعتراض به این عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرایم‌شان و همچنین نامناسب بودن شرایط بهداشتی و وجود خطرات جانی دست به اعتصاب غذا زد.

او پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا و بنا بر خواست تنی چند از فعالان مدنی و سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد: ابراز نگرانی فعالان مدنی از وضعیت امیر امیرقلی زندانی سیاسی در ایران

محمدعلی عمویی، فریبرز رییس دانا، سیامک طاهری، سیدعلی صالحی، علی رضا جباری، معصومه دهقان و ناصر زرافشان تنی چند از این فعالان مدنی و سیاسی بودند که ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی امیرقلی از او خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

پدر این فعال سیاسی پیشتر در ارتباط با وضعیت او و اعتصاب غذایش گفته بود که «او در سالن ۹ بند هشت زندان اوین زندانی است که این بند بیشتر مختص محکومان غیر‌ایرانی است. در سالنی که او حضور دارد، حدودا نصف بیشتر زندانیان از آفریقا، (سومالی و کنیا و …) هستند. متاسفانه شرایط بدی در این بند حاکم است و به‌دلیل شرایط خاصی که برخی از این زندانیان دارند، سلامت دیگر زندانیان به خطر می‌افتد. علی {امیر} بارها به صورت شفاهی از مسئولان در‌خواست رسیدگی به این مشکل و انتقالش را داشته است که مسئولان عکس‌العملی از خود نشان نداده‌اند و با این بی‌توجهی خود او را مجبور کرده‌اند برای رسیدن به یک خواسته قانونی یعنی تفکیک زندانیان، دست به اعتصاب غذا بزند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در بیانیه‌ای با برشمردن موارد نقض حقوق این فعال مدنی و سیاسی و شرایط نامناسب جسمانی او، خواستار آزادی بی قید و شرط او شده بود. خواسته‌ای که تا‌کنون از سوی مقامات ایران بی‌پاسخ مانده است.

همچنین دنیل لانگ، سناتور یوکن، روز دهم می سال جاری میلادی در مجلس سنای کانادا و در یک پنل تحقیقی با موضوع نقض حقوق بشر در ایران به امیر امیرقلی پرداخت و پس از توضیح فعالیت‌ها و اتهام‌های او و حکم سنگینی که برایش صادر شده، از دیگر سناتورها خواست که به او بپیوندند و از حکومت ایران بخواهند تا امیرقلی را آزاد کند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر و در شهریور ماه ۱۳۸۷، در پی تلاش برای حضور در مراسم یادبود کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در گورستان خاوران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد که پس از آزادی از دانشگاه اخراج شد.

زندان تهران بزرگ؛ دست‌کم ۵۲ جوان زیر ۳۲ سال در انتظار اعدام

در زندان تهران بزرگ (فشافویه) دست‌کم ۵۲ جوان با اتهامات مربوط به مواد مخدر با احکام تایید شده اعدام در صف سپرده شدن به چوبه دار انتظار می‌کشند. سن این زندانیان همگی زیر ۳۲ سال است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) دست‌کم ۵۲ جوان با اتهامات مربوط به مواد مخدر با احکام تایید شده اعدام، در تیپ ۱ و ۲ این زندان در صف سپرده شدن به چوبه دار انتظار می‌کشند.

در حال حاضر ۳۲ زندانی در تیپ یک و ۲۰ زندانی درتیپ دو این زندان، جمعا ۵۲ زندانی با احکام تایید شده اعدام نگهداری می شوند.

یک منبع مطلع پیش از این به هرانا گفته بود: “بعد از اعتصابات و شورش های محکومین اعدام واحد دو زندان قزلحصار، حدود ۱۰۰ زندانی از واحد دو به زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه منتقل شدند.”

بزودی طی گزارشات تکمیلی مشخصات این زندانیان توسط هرانا منتشر خواهد شد.

کاهش محکومیت دو روزنامه نگار

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون ذکر اسم از کاهش میزان محکومیت دو روزنامه نگار که سال گذشته در “شبکه نفوذ” دستگیر شدند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، قاضی سیداحمد زرگر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چهار روزنامه نگار متهم  که سال گذشته بازداشت شدند، اظهار کرد: “در ارتباط با نفوذ سه الی چهار پرونده واصل شد که بررسی‌های لازم صورت گرفت”.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اضافه کرد: “از مجموع پرونده‌های واصله، در ارتباط با دو پرونده تصمیم لازم گرفته شد و دو پرونده هم در دست بررسی است”.

زرگر با بیان اینکه حکم بدوی با انجام برخی اصلاحات تائید شد گفت: “البته اصل مجرمیت را احراز کردیم اما با توجه به اینکه سوابق قبلی نداشتند میزان محکومیت را یک مقدار کاهش دادیم”.

متهمان امنیتی این پرونده احسان مازندرانی مدیر‌مسئول وقت روزنامه فرهیختگان، عیسی سحرخیز، داود اسدی، احسان صفرزایی و آفرین چیت‌ساز بودند که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به جز عیسی سحرخیز که آن موقع در بیمارستان به سر می‌‌برد، به اتهامات سایر متهمان به‌صورت جداگانه رسیدگی و حکم صادر کرد.

بر اساس حکم دادگاه انقلاب، آفرین چیت‌ساز به‌اتهام اجتماع و تبانی به‌ قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولتهای بیگانه به تحمل ۱۰ سال حبس، احسان مازندرانی به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و داوود اسدی و احسان صفرزایی نیز به‌ اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، هر کدام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.

برخی رسانه‌ها مدعی شده اند حکم حبس مازندرانی به دو سال کاهش یافته است.

طرح برخورد با بی حجابی به رودخانه دز رسید

                                              

فرمانده انتظامی دزفول گفت که در ادامه اجرای طرح «ارتقای امنیت اخلاقی» در سواحل رودخانه دز، از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه مسائل خلاف شرع از جمله بی حجابی برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، سرهنگ علی الهامی اظهار کرد: “از روز گذشته (پنجشنبه) اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی علاوه بر سواحل رودخانه دز به داخل رودخانه نیز گسترش یافت”.

وی افزود: “از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه بی نظمی، ناامنی و مسائل خلاف شرع برخورد خواهند کرد”.

فرمانده انتظامی دزفول عنوان کرد: “وظیفه این گشت امنیت اخلاقی که توسط نیروهای ما در قایق های موتوری صورت می گیرد، برخورد با مخلان نظم و امنیت در داخل رودخانه و در هنگام شنا و قایق سواری مردم است”.

سرهنگ الهامی با بیان اینکه در این طرح با هرگونه بی حجابی و ناامنی برخورد خواهد شد، از تداوم این طرح تا پایان تعطیلات تابستان خبر داد.

وی در ادامه توصیه کرد: “شهروندان و تورهای گردشگری که از نقاط مختلف استان در کنار و داخل رودخانه دز حضور پیدا می کنند، باید موازین شرعی و حجاب اسلامی مورد تایید نظام را  رعایت کنند تا بدین ترتیب همه بتوانند در محیطی با نشاط و به دور از صحنه های ناپسند از موهبت آرامش رودخانه دز که زاییده زحمات شهدا و نیروهای انتظامی است، بهره مند شوند”.

سرهنگ الهامی در ادامه عنوان کرد: “طرح گشت امنیت اخلاقی در تفرجگاه های ساحلی شهرستان از جمله علی کله، رعنا و منطقه دووه نیز همانند هفته های گذشته در حال اجراست و نیروهای انتظامی همچنان با مخلان نظم و امنیت در این تفرجگاه ها و افرادی که اقدام به حمل و استفاده از قلیان در این مکان ها می کنند برخورد می کند”.

فرهاد سلمانپور ظهیر با اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت / اسناد

                               

عصر امروز فرهاد سلمانپور ظهیر زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین پس از ۱۳ روز مرخصی به زندان بازگشت. این زندانی علاوه بر ۲۶ سال حبس تعزیری به ۲۰ سال تبعید و محرومیتهای اجتماعی محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعاتی قبل، فرهاد سلمانپور ظهیر زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین که با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، پس از ۱۳ روز به زندان بازگشت.

فرهاد سلمانپور ظهیر در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۲۶ سال و ۴ ماه حبس و هم‌چنین ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان محکوم شد.

آقای سلمانپور «از باب اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری جمعا به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده است.

از میزان محکومیت آقای سلمانپور در دادگاه تجدید نظر و سپس با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) میزان ۱۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید آن امکان اجرا یافته است.

همچنین در حکم بدوی آقای سلمانپور از استفاده از مرخصی در تمام دوره حبس خود محروم شده بود که این محرومیت در مراحل بعدی دادرسی خلاف قانون تشخیص داده شد و حذف شد.

مشخص نیست آیا ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) در خصوص این زندانی اعمال شده است یا خیر.

آقای سلمانپور نهایتا بعد از هفت سال حبس با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۷ تیرماه به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد که این مرخصی به مدت سه روز تمدید شد و با پایان آن امروز این زندانی خود را به زندان اوین معرفی کرد.

FacebookTwitterGoogle+

رو در رو با برده داری مدرن/ الهه امانی

 

با واژه‌ی “بردگان معاصر” نخستین بار در تریبونال خشونت علیه زنان، در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در پکن آشنا شدم. در این تریبونال که یک روز کامل به طول انجامید، چندین زن روایات بردگی جنسی خود در دست قاچاقچیان بین المللی در کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و سرانجام چگونگی رهایی از دست شبکه جنایتکاران بین المللی را برای شرکت کنندگان شرح دادند.

الهه امانی

در سال ۱۸۶۰ در آستانه‌ی جنگ داخلی در آمریکا، یک سرشماری ملی صورت گرفت که یکی از فرآیندهای آن شمارش دقیق ۳۹۵۳۷۶۱ برده در آمریکا بود. این رقم  ۶/۱۲ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. این آخرین سرشماری تاریخ در زمینه‌ی تعداد بردگان در جهان می‌باشد.

از زمان منسوخ شدن برده داری به صورت قانونی، برده داری به اشکال گوناگون در کشورهای مختلف صورت گرفته و شمارش دقیق آن امری است که با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است.

در اوایل قرن بیستم بود که کارزاری بر علیه “تجارت اسرای سفید” برپا گردید. این واژه برای فحشای اجباری در آمریکا به کار گرفته شده و به این اعتبار، قانون منع “قاچاق بردگان سفید” در سال ۱۹۱۰ در آمریکا تصویب گردید. این قانون که هم‌چنین قانون من(Act Mann) هم خوانده می‌شود، نخستین قانون بر علیه قاچاق انسان بود که حمل و نقل زنان و دختران را به منظور فحشا جرم محسوب کرده؛ از این‎رو واژه‌ی “برداری معاصر” و یا “برده داری مدرن” در درجه‌ی اول تصاویر زنان و دخترانی را به ذهن می‌آورد که در دست جنایتکاران از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود محروم هستند. اما گفتمان کنونی در زمینه‌ی برده داری مدرن تنها به اسارت جنسی زنان و دختران محدود نمی‌گردد و طیف وسیعی از انسان‌ها را در شرایطی که آزادی و حق انتخاب از آن‌ها سلب گردیده، دربرمی‌گیرد.

روشن است که در قرن بیست و یکم گفتمان و مباحثه‌ی برده داری مدرن با قوانین کار، شرایط کارگران و محیط کار، مهاجرت و سیستم قضایی کشورهای مختلف، حقوق بشر و استاندارهای کار در تلاقی قرار می‌گیرد. به این اعتبار طیف نیروهایی که در کنار یکدیگر در برابر برده داری مدرن و اشکال متنوع آن قرار می‌گیرند، از بنیاد واک فری(Walk Free) تا سازمان ضد برده داری جهانی((Anti Slavery International، یا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان، تا دولت آمریکا -که هر ساله گزارش مشروحی در زمینه‌ی قاچاق انسان در عرصه‌ی جهانی تهیه می‌کند-، تا نیروهای مترقی، هواداران حقوق بشر، حقوق مدنی، فمنیست‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی مدافع حقوق زنان را شامل می‌شود و می‌توان گفت که برده داری مدرن، طرفداران آشکار و شناخته شده‌ای ندارد.

تعریف برده داری مدرن

با این‌که تعریف‌های متفاوتی از برده داری مدرن وجود دارد، گزارش جهانی برده داری در سال ۲۰۱۶ به طور ساده آن را “گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران” تعریف می‌کند. زمانی‌که فردی، اختیار و حق خود را بر بدنش از دست می‌دهد، حق انتخاب یا امتناع از کار اجباری ندارد، آزادی از وی سلب می‌شود، مورد خشونت، تهدید و سواستفاده قرار می‌گیرد و امکان تغییر شرایط نابسامان و نامطلوب خود را از دست می‌دهد، در حقیقت با قربانیان اسارت و برده داری مدرن مواجه می‌شویم.

از مصادیق برده داری مدرن، می‌توان از برده داری به دلایل قومی، خانوادگی، نژادی، طبقاتی، بردگی جنسی، بردگی مهاجران، ازدواج های زود هنگام کودکان، کودکان کار، قاچاق انسان، کودکان سرباز و موارد دیگر نام برد.

سازمان ملل متحد نیز برده داری مدرن را چنین توصیف می‌کند: “در حالی‌که اشکال و فرم‌های برده داری سنتی و مدرن بسیار متفاوت می‌باشد، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی نقطه‌ی مرکزی و قلب هر دو شیوه و عملکرد است”.

تصویر جهانی برده داری مدرن

قاچاق انسان یکی از سودآورترین تجارت‌های دوران معاصر است. تعداد افرادی که در جهان مورد قاچاق قرار می‌گیرند، ۲۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. از این فعالیت‌ها سودی به میزان ۳۲ میلیارد دلار کسب می‌گردد.

در جهانِ قرن بیست و یکم، هنوز ۲۹ کشور به پروتکل جهانی منع قاچاق انسان نپیوسته‌اند.

در گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بین المللی کار، ۲۱ میلیون نفر از قربانیان کار اجباری هستند که از این تعداد ۴/۱۱ میلیون زن و دختر و ۵/۹ میلیون مرد و پسر می‌باشند. هم‌چنین از این میزان، تخمین زده می‌شود که ۱۹ میلیون نفر مورد بهره برداری و استثمار توسط افراد و بنگاه‌های تجاری قرار گرفته و ۲ میلیون نفر توسط دولت‌ها و یا گروه‌های مسلح یاغی، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. از آمار ۱۹ میلیونی که مورد بهره برداری و اسارت افراد و بنگاه‌های تجاری قرار دارند، ۵/۴ میلیون نفر قربانیان اسارت جنسی هستند.

کار اجباری که یکی از اشکال برده داری مدرن است، سودی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار تولید می‌کند. کار اجباری به طور عمده در کار خانگی، صنایع کشاوری، ساختمانی، تولیدی و فحشا تمرکز دارد. کارگران مهاجر و مردم بومی، به‌ویژه در عرصه‌ی کار اجباری از آسیب دیده ترین بخش‌های اجتماع هستند.

بردگی مدرن کارگران- به‌ویژه کارگران مهاجر

سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المللی “بردگی مدرن”را از سایر انواع نقض حقوق انسانی به دلیل خصوصیات ویژه‌ی قربانیان این پدیده، مورد تمایز قرار می‌دهند.

یک انسان قربانی اسارت و بردگی مدرن تلقی می‌گردد، چنان‌چه:

۱- مجبور به انجام کار با تهدید فیزیکی و روانی باشد.

۲- در مالکیت و کنترل کارفرما باشد و این کنترل توسط اذیت و آزار، تهدید، ارعاب فیزیکی و یا روانی اعمال گردد.

۳- تبدیل شدن انسان به کالا و شئ که مورد خرید و فروش قرار گرفته و مایملک یک فرد قرار گیرد.

۴- از نظر فیزیکی در بند و محدودیت قرار داشته و آزادی رفت وآمد، نقل و انتقال از وی سلب گردد.

کارگران مهاجر ۳/۱۵۰ میلیون از ۲۳۲ میلیون مهاجر جهان را تشکیل می‌دهند. این آمار ۷/۷۲ درصد مهاجرینی را که درسن کار(۱۵ سال به بالا) هستند، رقم می‌زند. از ۶/۲۰۶ میلیون جمعیتِ مهاجر ۱۵ سال به بالا، ۷/۸۳ میلیون مرد و ۶/۶۶ میلیون زن می‌باشند.

از ۱/۶۷ میلیون کارگران خانگی در جهان ۵/۸ میلیون یا ۴/۷۳ درصد از تمام کارگران خانگی، زن هستنند. این گزارش سازمان بین المللی کار که در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ به چاپ رسیده، هم‌چنین نشان می‌دهد که کارگران خانگی زن بیش‌ترین تمرکز را در منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک به میزان ۲۴ درصد داشته‌اند. بعد از آن اروپای شمالی، جنوبی و غربی یا ۱/۲۲ درصد کارگران خانگی زن و کشورهای عربی با ۱۹ درصد کارگران خانگی زن، سه بخش از جهان از کنونی می‌باشند که بیش‌ترین تمرکز کارگران خانگی زن در آن‌ها وجود دارند.

اسارت مدرن و کودکان

در کنوانسیون حقوق کودکان که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده، هر انسانی زیر ۱۸ سال، کودک تعریف شده است. کودکانی که قربانیان اسارت و برده داری مدرن هستند، به طور عمده در گروه بندی‌های زیر قرار دارند:

۱- کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته و در صنایع پورنوگرافی، فحشا، فعالیت‌های غیر قانونی در زمینه‌ی حمل ونقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی، اجبار به گدایی، دزدی‌های کوچک و غیره مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

۲- کار اجباری کودکان در صنایع کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان سازی، کوره‌های آجرپزی، معادن، رستوران ها و مناطق توریستی.

۳- کودکانی که در مناطق جنگی توسط نیروهای مسلح به اسارت گرفته شد‌ه‌اند و در واقع کودکان سرباز هستند. اما کودکان مورد استثمار در مناطق جنگلی تنها محدود به کودکان سرباز نمی‌شوند، بلکه از بسیاری کودک در این مناطق برای بارکشی و حمل و نقل سواستفاده می‌شود و کودکان دختر مورد ازدواج‌های اجباری قرار می‌گیرند و در واقع تحت لوای “همسر”، مورد اسارت جنسی جنگ جویان و یاغیان قرارمی‌گیرند.

بر اساس گزارش یونیسف، ۳۰۰ هزار سرباز کودک در ۳۰ منطقه‌ی جهان مورد بردگی و اسارت قرار دارند و سن برخی حتی کم‌تر از ۱۰ سال است. این کودکان به‌ویژه مورد آسیب‌های روانی دراز مدت قرار گرفته که بر کل زندگی آنان در صورتی که حتی نجات یابند، سایه خواهد افکند.

۴- کودکانی که کار خانگی می‌کنند و ساعت‌های طولانی به کارگرفته می‌شوند، در شرایط غیر بهداشتی قرار دارند، مورد اذیت و آزار فیزیکی و روانی قرار گرفته، برای دستمزد اندک و یا حتی بدون دستمزد، به دور از منزل و وابستگان خود به کار مشغول‌اند.

براساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۲، ۱۶۸ میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر قابل تحمل و مرگ‌بار قرار دارند.

برده داری مدرن در ایران

در گزارش واک فری آمده است که ایران با ۴۹۵۳۰۰ نفر قربانی، در رتبه‌ی بیستم شاخص جهانی برده‌داری مدرن قرار دارد. این تعداد هم‌چنین حدود شش دهم درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ایران یکی از سهل‌انگارترین کشورها در زمینه‌ی اقدامات برای مقابله با برده داری مدرن شناخته شده است.

در گزارش سال ۲۰۱۵ وزارت امور خارجه‌ی امریکا که در زمینه‌ی قاچاق انسان در سطح جهان هر ساله به چاپ می‌رسد، با در نظر گرفتن و اشاره به این‌که آمار و اطلاعات دقیقی در زمینه‌ی قاچاق انسان و برده داری مدرن در ایران در اختیار نمی‌باشد، به موارد زیر اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که در خلال سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۹، زنان و دختران به طرز فزاینده‌ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه‌ی خیلج فارس برده شده‌اند تا در اختیار گروه‌هایی که این زنان و دختران را مورد اسارت جنسی و یا ازدواج اجباری قرار می‌دهند، بگذارند. هم‌چنین موارد گدائی اجباری کودکان، به ویژه کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش‌هایی است که برای نگه داشتن افراد در اسارت مدرن به کار گرفته می‌شود. به کار گرفتن مردان و پسران افغانستانی برای کار اجباری در کشاورزی و ساختمان، از دیگر مواردی است که این گزارش بر آن اشاره دارد؛ به علاوه که آمده است پسربچه‌های افغانستانی در مواردی در خطر سواستفاده‌ی جنسی کارفرمایان می‌باشند.

شاخص برده داری مدرن در سال ۲۰۱۶

بنیاد “واک فری”(Walk Free) توسط اندروفاست، میلیاردر استرالیایی در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است. این بنیاد، هر ساله گزارشی در زمینه‌ی ابعاد برده داری مدرن در کلیه‌ی کشورها و هم‌چنین کوشش دولت‌ها برای مقابله با برده داری مدرن، در قالب آماری ارائه می‌دهد. براساس گزارشات این بنیاد در ۲ سال گذشته ۲۸ درصد شمار کسانی که در اسارت مدرن بسر می‌برند، افزایش یافته و در سال ۲۰۱۶، ۸/۴۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که البته به گفته‌ی مسئولان واک فری، این افزایش آمار احتمالاً به دلیل توانمندتر شدن این بنیاد، در شناسایی افراد بیش‌تری تحت عنوان برده باشد.

این گزارشِ شاخص برده داری مدرن در سال ۲۰۱۶، با ۴۲ هزار مصاحبه به ۵۳ زبان مختلف، به این نتیجه می‌رسد که شکلی از برده داری مدرن در ۱۶۷ کشور به گونه‌ای وجود دارد. بیش از نیمی از این ۸/۴۵ میلیون نفر، در ۵ کشور هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان قرار دارند. هند به تنهایی قریب ۳۵/۱۸ میلیون نفر از این تعداد را در بر می‌گیرد و هم‌چنین بر اساس گزارش واک فری در سال ۲۰۱۶ کشورهای کره شمالی، ایران، اریتره، هنگ کنگ و سودان جنوبی از سهل‌انگارترین کشورها در قبال اقدامات و سیاست‌ها برای پایان بخشیدن به اسارت و بردگی مدرن هستند. دولت‌هایی که کامل‌ترین اقدامات را برای مبارزه با بردگی مدرن انجام داده اند، عبارتند از: هلند، امریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا و پرتغال.

براساس آمارهای بنیاد واک فری، از ۸/۴۵ میلیون بردگان معاصر، ۶۸ درصد در بند کار اجباری قرار دارند (سازمان بین المللی کار -۲۰۱۲) و از هر سه قربانی اسارت مدرن، یک نفر کودک محسوب می‌گردد. هم‌چنین متجاوز از نیمی از بردگان معاصر زنان و دختران هستند (سازمان بین المللی کار – ۲۰۱۲). از این رو چهره‌ی بردگان معاصر چون فقرای جهان، چهره‌ای زنانه می‌باشد. بردگان معاصر، تولید کنندگان ۱۳۶ محصول از ۷۴ کشور جهان می‌باشند.

انتقادات نسبت به نحوه‌ی گردآوری آمارهای برده داری مدرن

برخی از پژوهشگران به گزارشاتی که از سال ۲۰۱۳ توسط بنیاد واک فری ارائه داده شده است، انتقاد داشته‌اند؛ زیرا چنین استدلال می‌کنند که این گزارشات چنین تصویری از دنیای کنونی ارائه می‌دهد که بار مسئولیت و ریشه‌ی برده داری مدرن، در دنیای جنوب(Global South)، یعنی کشورهای سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌باشد. اکثریت بردگان از این مناطق و اکثریت دولت‌هایی که در مورد اقدامات در زمینه‌ی از بین بردن بردگی مدرن سهل انکاری می‌کنند نیز، از دنیای جنوب می‌باشند. این تصویر در هم پیوستگی دنیای کنونی را نادیده گرفته و گفتمان مسلط دنیای غرب را برای استثمار و بهره گیری از دنیای جنوب و کشورهای عقب نگه داشته شده، نادیده می‌گیرید.

بنیاد واک فری بردگی مدرن را شامل قاچاق انسان، کار اجباری و ازدواج اجباری برآورد می‌کند. درنقشه و تصویر جهانی بردگی مدرن، بیش‌تر آسیا و خاورمیانه، سپس آفریقا و بعد آمریکای لاتین دارای بیش‌ترین تعداد بردگان هستند. اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در مقابل این کشورها هستند که بیش‌ترین اقدامات را داشته و در این شاخص برده داری مدرن از موقعیت به غایت بهتری برخوردار هستند. این تصویر، رنگ آمیزی استعمارگونه‌ای را در ذهن زنده می‌کند. تصویری که دنیای غرب و یا “دنیای شمال” می‌بایست به نجات “دنیای جنوب” برخیزد.

واقعیت آن است که نیروهایی که خواهان اجرای عدالت برای قربانیان اسارت مدرن هستند، در خلال دهه‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند که در حد محدود و کوچک آن به عنوان ساکن کالیفرنیای جنوبی، خود در آن شرکت داشته و یا شاهد آن بوده‌ام. نکته‌ی حائز توجه آن است که برخی از مدافعان مبارزه با بردگی مدرن در حالیکه از یک سو کوشش در تدوین قوانین و سیاست‌هایی مقابله با کار اجباری، قاچاق انسان و اسارت در سال‌های اخیر داشته‌اند -و این خود به مثابه‌ گام‌های مثبت و موفق در مقابله با بردگی مدرن محسوب می‌گردد-، اما در همان دوره ما شاهد نقض قوانین و سیاست‌های ضد کارگری، ضد مهاجرت و غیره نیز هستیم که فرآیندی جز میسر کردن آسیب پذیری قربانیان بردگی مدرن نیست.

بریجت اندرسون، پرفسور مهاجرت و شهروندی و مدیر پروژه‌ی مرکز مهاجرت، سیاست و جامعه یا همان کامپس (Center on Migration, Policy and Society)، بر این باور است که اقدامات و سیاست‌های بر علیه قاچاق انسان توسط دولت‌ها در دنیای شمالی (که شامل اروپا و آمریکای شمالی) می‌باشد، برای سیاست‌های ضد مهاجرین این کشورها به کار گرفته شده است.

شاخص جهانی برده داری مدرن بنیاد واک فری شاخصی است که کشورها را در زمینه‌ی برده داری مدرن، آسیب پذیری شهروندان این کشورها در زمینه‌ی بردگی و پاسخ و اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن درجه‌بندی می‌کند.

لازم به ذکر است که درجه بندی در زمینه‌ی اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با برده داری مدرن در شرایطی که این بنیاد اقدام به این کار نمود، وجود داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا، هر ساله گزارش تحت عنوان قاچاق انسان‌ها(Trafficking in Persons)  ارائه می‌دهد و کشورهای جهان را در زمینه‌ی مقابله با قاچاق انسان در سه گروه بندی قرار می‌دهد. این سوال پیش می‌آید که چرا بنیاد واک فری شاخص دیگری در این زمینه به وجود آورده در حالی‌که این بنیاد از گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا به مثابه منبع آماری برای گزارشات خود استفاده می‌کند. بنیاد واک فری که یک نهاد غیر انتفاعی است، به نظر می‌رسد چالشی در زمینه‌ی پیشگامی آمریکا به زعم سیاست خارجه آمریکا در این زمینه داشته باشد.

در پایان شکاف کشورهایی که در گزارش واک فری در زمینه‌ی اسارت مدرن و یا اقدام علیه آن مردود می‌شوند و یا آنان که مورد تشویق قرار می‌گیرند، همان شکاف بین “کشورهای پیشرفته”‌ی اروپا و آمریکای شمالی و “کشورهای در حال توسعه”ی آسیا، آفریقا و آمریکای لانین می‌باشد. این تصویر مناسبات اقتصادی، تاریخی و سیاسی دو سوی این شکاف را، تاریخ استعمار کشورهای اروپای غربی و آمریکا را در کشورهای سه قاره نادیده می‌گیرد.

برای مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی جهانی دیگر به دور از سیاست‌هایی که این شکاف‌ها را تعمیق بخشد، نه تنها امکان پذیراست بلکه در راه است.

منابع:

۱- قانون منع قاچاق بردگان سفید (Mann Act)، ویکیپدیای انگلیسی

۲- وبسایت بنیاد واک فری (Walk Free Foundation)

۳- نگاهی به قاچاق انسان در جهان (Infographic: A Global Look at Human Trafficking)، وبسایت یونیسف

۴- تخمین‌های جهانی سازمان بین المللی کار پیرامون کارگران مهاجر(ILO Global Estimates on Migrant Workers) – گزارش سال ۲۰۱۵، وبسایت سازمان بین المللی کار