از اوایل سال جاری بیش از ۱۹ مسیحی با احکام دراز مدت زندان از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ایران روبرو شدهاند. اتهامات این افراد که بیشتر آنها به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند « اقدام علیه امنیت ملی » است ؛ اتهامی که به عنوان پوششی شبه قانونی علیه فعالیتهای عقیدتی استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، به ریاست قاضی «حسن بابایی» درباره حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی، «ناصر نورد گلتپه» تصمیمگیری خواهد کرد.
ناصر نورد گلتپه، به همراه سه شهروند تابع کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.
هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیتهای تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاءالله احمدزاده در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و متهمین را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. در این دادگاه نوکیش مسیحی، ناصر نورد و وکلای چهار مسیحی متهم حضور داشتند.
قاضی در جریان دادگاه به گزارش سازمان اطلاعات سپاه استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل و راهاندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهمین و وکلای آنها اجازه دسترسی به گزارش مربوطه و محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.
استناد حکم صادره در دادنامه «ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی» عنوان شده است. هر چند به گفته وکلای پرونده «هیچ اقرار، یا عنصر مادی و معنوی که مؤید ارتباط تشکیلاتی با گروه و کلیسای مورد اشاره، و مؤید قصد براندازی و بر هم زدن امنیت کشور باشد وجود ندارد». یکی از این وکلا در گفتگویی با ماده۱۸ افزود «مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشتهاند که ارتباط آنها صرفاً در انجام امور عبادی و دینی بوده و آنها با هم دعا کرده و در مورد انجیل با هم صحبت میکردند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر