قضاوت زنان در ایران، ۴۸ سال پر از پیشرفت و پسرفت

خرداد ۴۷ برای اولین بار پنج زن در ایران بر مسند قضاوت نشستند؛ «منیژه فرزد»، «آدینه بنی مهد»، «آذرنوش ملک»، «میمنت چوبک» و «همایون‌دخت همایون».

۴۸ سال پس از آن تاریخ، دو روز پیش دستگاه قضایی ایران اعلام کرد دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده اند. «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان عمومی و انقالب تهران گفته این نخستین بار است که پس از انقلاب ۵۷ چنین اتفاقی رخ می دهد.

در قوانین و مقررات پیش از انقلاب منعی برای قضاوت زن‌ها پیش بینی نشده بود و هیچ یک از چهار شرطی که در «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌ منصبان پارکه» مصوب سال ۱۳۰۲ برای مناصب قضایی منظور شد، اشاره‌ای به مرد یا زن بودن قضات نشده بود. داشتن تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین اسلام، داشتن حداقل 30 سال سن و دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی تنها شروطی بودند که این قاون بر آن ها تاکید داشت. با این وجود، در عمل تا سال ۴۷ هیچ زنی نتوانست به مناصب قضایی راه پیدا کند. پس از خرداد ۴۷ اما به تدریج بر تعداد زنان قاضی اضافه شد به نحوی که تا اوایل سال ۵۷ تعداد قضات زن به بیش از ۱۰۰ نفر رسید.

اولین محدودیت علیه قضاوت زن‌ها در نظام گذشته، اواسط سال ۵۷ در اوج مخالفت ها باحکومت شاه  به عنوان اولین گام حکومت در تظاهر به دیانت به عنوان چاره‌جویی انجام شد. در آن تاریخ به دستور «محمد باهری»، وزیر دادگستری وقت در آگهی استخدام قضات برای اولین بار قید شد فقط مردانی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند، حق شرکت در آزمون ورودی را دارند و از آن پس هیچ زنی به عنوان قاضی استخدام نشد. هرچند زنانی که در آن زمان در سمت قضاوت بودند نیز برکنار نشدند.

 پس از انقلاب ۵۷ اما اقدامات محدودکننده خیلی زود شروع شد. اولین اقدام در تیر ماه ۱۳۵۸رخ داد؛ «احمد صدر حاج سید جوادی»، وزیر دادگستری وقت هیاتی مرکب از پنج تن از قضات دادگستری را برای تصفیه قضات انتخاب کرد که این هیات در اولین اقدام، زنان را از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند. از آن پس، اکثر زنان به عنوان دادیار تحقیق در دادسراها و اداره های سرپرستی امور محجورین به کار مشغول شدند.

قدم بعدی در ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۸ برداشته شد؛ هیات وزیران دولت موقت آیین‌نامه «تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری» را تصویب کرد.

با تصویب «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸، اصل ۱۶۳عنوان کرد که شرایط و اوصاف قاضی باید بر طبق موازین فقهی تعریف شود ولی به صراحت از منع قضاوت زنان سخنی نگفت. در نخستین آیین‌نامه اجرای «قانون استخدام قضات» نیز که ۲۴ آبان ۵۹ در خصوص شرایط کارآموزی قضات به تصویب رسید، سخنی از لزوم مرد بودن داوطلبان به میان نیامد. نخستین بار اما در«قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب ۱۴اردیبهشت ۱۳۶۱،‌ زنان به صراحت از اشتغال به قضاوت منع شدند و حضورشان در قوه قضاییه به مشاغل اداری محدود شد. به موجب این قانون، قضات باید از بین مردان واجد شرایط انتخاب شوند.

پس از انتقادات فراوانی که علیه تبعیض علیه زنان انجام شد، بهمن ۶۳ تبصره‌ای به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری اضافه شد که عنوان می کرد: «بانوانِ دارندگانِ پایه‌های قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می توانند در دادگاه های مدنی خاص (دادگاه خانواده) و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»

در تبصره ۵ ماده واحده «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ نیز به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اختیار داده شد تا در مواقع خاص، از میان بانوان واجد شرایط «مشاور زن» داشته باشد.

سه سال پس از آن نیز تبصره ای به ماده واحده اصلاحی مصوب ۲۹فروردین۷۴ اضافه شد که به موجب آن، به رییس قوه قضاییه اجازه می شد تا بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات دادگستری هستند، با پایه قضایی جهت سمت های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و… استخدام کنند. تبصره ۳ ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱  قانون اساسی» مصوب ۱۳۷۶ نیز مقرر کرد: «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره، با مشاوران قضایی زن صادر خواهند شد.»

در نهایت هر چند زنان توانستند به برخی مشاغل قضایی هم‌چون دادیاری، بازپرسی و قاضی مستشاری بدون داشتن حق صدور رای و قاضی تحقیق راه یابند اما هم‌چنان از انتخاب شدن به عنوان قاضی صادرکننده حکم محروم هستند.

 قاضی مستشار بر دو نوع است؛ دارای حق صدور رای و بدون حق صدور رای.‌
قاضیِ مستشارِ دارایِ حق صدور رای در دادگاه‌هایی که با تعدد قضات رای صادر می شود- مانند دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور- حضور دارند که در این شعب یک نفر رییس و باقی اعضای شعبه قاضی مستشار و دارای حق رای هستند. قاضی مستشاری بدون حق رای اما تنها مشورت می دهد و حق رای ندارد. در این گونه موارد، هر چند قاضی صادرکننده رای باید به نظر قاضی مستشار توجه کند اما ملزم به تبعیت از وی نیست.

 سال ۷۷، در زمان ریاست «محمد یزدی» بر قوه قضاییه، دو نفر از قضات زنی که در دوران حکومت شاه به عنوان قاضی استخدام شده و هم چنان در مناصب قضایی مشغول به کار بودند («پروانه حاتم» و «عارفه مدنی») به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران انتخابشدند که به اتفاق ریاست شعبه دادگاه تجدیدنظر، دارای حق رای بودند. این انتصاب ها موردی بودند و به یک قاعده تبدیل نشدند.

اکنون باید منتظر ماند و دید که تصمیم تازه دستگاه قضایی ایران، تکرار ماجرای سال ۷۷ است یا آن ها تصمیم به رویکردی تازه گرفته اند.

منع زنان از قضاوت نه تنها مخالف تعهدات بین‌اللمللی دولت ایران در خصوص رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد است بلکه در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی قرار دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
اصل ۱۹ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان می کند مردم ایران دارای حقوق مساوی با یک‎دیگر هستند. بند ۱۴ از اصل سوم این قانون  دولت را موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد کرده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی نیز همه افراد جامعه باید از حمایت کافی در برابر قانون برخوردار باشند.

 با وجود چنین تصریحی، آیا منع قضاوت زنان ریشه در فقه دارد؟ نظر فقها در باب قضاوت زنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:۱) فقهایی که در این خصوص نظری نداد‌ه‌اند هم چون «المقنع» و «الهدایه». ۲) فقیهایی که مخالف قضاوت زنان هستند چون «شیخ طوسی» و «شهید ثانی». ۳) فقهایی که قضاوت زنان را مجاز می شمارند. از جمله این فقها می‌توان به «شیخ مفید»، «محقق اردبیلی»، «محقق قمی»، «سیداحمد خوانساری» و «یوسف صانعی» اشاره کرد.

آیت‌الله صانعی در خصوص قضاوت زن‌ها گفته است:«ذکوریت و مرد بودن به نظر این‎جانب، در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم.»

«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‎گر دینی معتقد است هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی مبنی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. او تاکید می کند که هیچ نصی در قرآن که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است، مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان وجود ندارد و دلیل اصلی فقیهان مبنی بر منع قضاوت زنان، پیش فرض نادرست و ضد قرآنی بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.

 قرآن در آیات زیادی بر برابری حقوقی زن و مرد تاکید دارد اما در برخی از آیات نیز این اصل نادیده گرفته شده است. اشکوری در مورد این تعارض می‌گوید: «آیات نوع نخست (برابری حقوقی زن و مرد) گزاره‌هایی جامع و عام و فرا‌‌‌‌ زمانی و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی و در نتیجه، به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان هستند. به همین دلیل آیات نوع دوم صرفا به مقتضای زمان (زمان نزول قرآن و تأسیس دین اسلام در سده هفتم میلادی)، آیات نوع نخست را مقید کرده‌اند. این بدان معنا است که این احکام، موقت و تابع مصالح زمان و شرایط هستند.»

او معتقد است اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایاتِ حتی معتبر را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه ای تفسیر خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگار باشند.

اشکوری روایات ناظر بر منع قضاوت زنان را ساخته تاریخ و سنت‌های اقوامی می‌داند که تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی فرض کرده و به غلط به خداوند نسبت داده‌اند.