عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در خصوص تظاهرات سراسری ایران می گوید که رفتار حکومت در مواجهه با این اعتراضات «غیرقابل تصور» و «خلاف موازین بین الملل» است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عاصمه جهانگیر در گفت و گو با بی بی سی اعلام کرده است: « رویدادهای اخیر بیم و نگرانی من را تایید کرد و بیم من این بود که جامعه دو قطبی خواهد شد چون که حکومت نیروهای نظامی ، شبه نظامی و بسیجی خودش را دارد و حالا همین ها در مقابل مردمی قرار گرفته اند که با مطالبات مشروع و موجه به تظاهرات پیوسته بودند و این نوع تقابل می تواند فقط منجر به سرکوب بیشتر شود.»
خانم جهانگیر افزوده است: «پیشتر هم در بسیاری از گزارش هایم گفته ام که شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های ایران بسیار شایع است. دیگر اینکه ما گزارش هایی دریافت کرده ایم مبنی بر بازداشت به اصطلاح بازدارنده شماری از دانشجویان. این نوع بازداشت ها را کاملا محکوم می کنم. کاملا غیرقابل تصور و خلاف موازین بین الملل است که افرادی را به ظن اینکه شاید به طرفداری از خواسته هایشان چیزی بگویند بازداشت کنند.»
خانم جهانگیر به حکومت ایران هشدار داده است که نمی تواند با ایجاد رعب و وحشت برای همیشه به این روال ادامه دهد.
او گفت: «به نظر من اوضاع در ایران بر وفق مراد خود دولت هم نخواهد بود مگر اینکه با مردم خودش به نوعی سازش برسد و به آنها اجازه دهد تا از حقوق شان برخوردار باشند به دلیل اینکه نظام موجود در ایران از بسیاری جهات متعدی و سرکوبگر است. جو رعب و وحشت در میان ایرانیان داخل کشور که می خواهند مطالبات خود را طرح کنند وحشتناک است. حتی در میان ایرانیان خارج از کشور. من بارها داستان های رعب انگیز ایرانیان برون مرزی در مورد اذیت و آزار نزدیکانشان در داخل ایران را شنیده ام. هیچ نظامی نمی تواند در عین اعمال یک چنین ظلم و تعدی مداومی علیه مردم خودش مدعی حکومت مردم سالارانه یا دمکراتیک هم باشد و نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد.»
بیش از ۷۱ شهر در تظاهرات سراسری ضددولتی در ایران شرکت کردند که در تمام این شهرها، نیروهای امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی با به‌کارگیری خشونت دست به سرکوب شهروندان معترض زدند.
نیروهای امنیتی از هفتم دی‌ماه بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا زمان انتشار این خبر بازداشت ۲۱۰۰ تن از ۳ هزار تن از سوی مقامات جمهوری اسلامی تأیید شده است.
وضعیت جسمی این بازداشت‌شدگان نامشخص است و بسیاری از آنها از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی هستند.
گفتنی است نیروهای امنیتی از دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان جلوگیری می‌کنند. همچنین بیم شکنجه فیزیکی زندانیان می‌رود.
دستکم پنج تن بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه‌های تهران، دزفول و اراک جان خود را از دست داده‌اند.
پس از سرکوب خشن معترضان در ایران، شهرهای ایران در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و عملا یک حکومت نظامی اعلام‌نشده در آنها برقرار است؛ حتی در بعضی شهرها اجتماع چند نفر ممنوع است.
بنا به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افراد، گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردار هستند. جمهوری اسلامی با نقض قوانین داخی دست به سرکوب گسترده شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف زده است و حقوق آنان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و بدون خشونت را نقض کرده است.
همچنین سرکوب شهروندان و برخوردهای بی‌رویه با آنان از سوی نهادهای امنیتی، قضایی، نظامی و شبه‌نظامی خلاف بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۱۰، ماده ۱۹، بند ۱ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.ط
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر