۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

گزارشی از تخریب باغات تهران در یک دهه گذشته...



 در این نوشته سعی می‌کنم تصویر روشنی از میزان تخریب باغات در یک دهه گذشته (٨٨ به بعد) ارایه کنم. بیشتر عامل این تخریب مصوبه شورای شهر دوم درباره برج باغ‌ها بوده که تا اواخر سال ٩۶ هم موضوعیت داشت و طی آن مساحتی به اندازه ٢٩ زمین فوتبال پر درخت از بین رفت.
۲٫ شورای جدید این مصوبه را در اسفند ٩۶ ملغی کرد که به نظرم حتی اگر بعد از این کاری هم نکند، می‌توانیم به این خاطر به نیکی ازشان یاد کنیم.
 تقریبا ٩٠ درصد این باغات به مجتمع‌های مسکونی و تجاری تبدیل شده‌اند و چند تایی هم مجتمع اداری اما عموما و برخلاف تصور تخریب‌ها توسط سازمان‌ها ، ارگان‌های نظامی و بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است!.....
۴️. تمام تلاشم این بوده که تا حد ممکن اسناد و مدارک رو جمع‌آوری کنم که باید اعتراف کنم ١٠٠ درصد موفق نشدم اما آنقدری هست که منتشر شود.
۵️. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین باغ‌های از میان رفته در این سال‌ها به تعداد ١١ عدد در مناطق١-٢-٣-۵ و ۶ با مساحت ٢٩٢هزار و ٣٠٠ متر تبدیل به خانه‌های سازمانی برخی نهادها و دستگاه‌ها ٧ مورد، تالار ٢ مورد و فروشگاه کوروش یک مورد بوده است.
۶️. در یک فقره باغ ٧٠ هزار متری فرمانفرماییان در منطقه ٢ به مجتمع رفاهی بدل شد، باغ ١۵ هزار متری موسوم به باغ اناری فروشگاه کوروش شد.

گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی ، معلم محبوس در زندان تهران بزرگ...



 ،  و عضو هیئت مدیره کانون صنفی  استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به  منتقل شده بود ، پس از گذشت ۲۲ روز همچنان در بند قرنطینه دو این زندان نگهداری می‌شود و علیرغم نیاز به خدمات درمانی ، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی ، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای حبیبی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای حبیبی در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر جراحات وارده بر روی کمر و کشاله ران و کشیده شدن روی آسفالت همچنان شدیدا درد می‌کشد. صدمات وارده به حدی است که هنوز اثرات ضرب و شتم و جراحات روی بدنشان مشخص است و با وجود اینکه بارها به بهداری زندان مراجعه کرده و درخواست اعزام به مراکز درمانی داده اما هیچ اقدامی جهت اعزام ایشان به بیمارستان صورت نگرفته است. ایشان از ناراحتی شدید کلیه نیز رنج می‌برند. ضمن اینکه آقای حبیبی بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در شرایطی اسفناک در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند و باید هر چه سریع‌تر به زندان اوین منتقل شوند”.

این منبع نزدیک به محمد حبیبی در ادامه به هرانا گفت: “پس از بازداشت آقای حبیبی و انتقال وی به زندان تهران بزرگ در ابتدا برای ایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده و خانواده وی نیز نسبت به تامین وثیقه اقدام کردند؛ در ادامه پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده ارجاع شد اما آقای احمدزاده قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پرونده جدید و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی پرونده پیشین را لغو و قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر کردند و از همان زمان تاکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند. خانواده آقای حبیبی به قرار بازداشت و لغو وثیقه اعتراض کرده‌اند و اکنون منتظر پاسخ دادگاه انقلاب در این زمینه هستند”.

این منبع مطلع در خصوص اتهامات آقای حبیبی توضیح داد: “اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است”.

گفتنی است، شب گذشته ۹ خرداد نیز بسیاری از معلمان با حضور در صفحه توییتر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش از وی درخواست کردند تا با به کارگیری امکانات دولت و وزارت آموزش و پرورش برای آزادی محمد حبیبی اقدام بکنند. این معلمان از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند پیگیر انتقال فوری این معلم زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین و تلاش برای موافقت با قرار وثیقه و آزادی ایشان باشد.
پیشتر حسین تاج وکیل محمد حبیبی، از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفته بود که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلم اقدام کند.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.


 ،  و عضو هیئت مدیره کانون صنفی  استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود ، پس از گذشت ۲۲ روز همچنان در بند قرنطینه دو این زندان نگهداری می‌شود و علیرغم نیاز به خدمات درمانی ، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود.....
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی ، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای حبیبی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای حبیبی در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر جراحات وارده بر روی کمر و کشاله ران و کشیده شدن روی آسفالت همچنان شدیدا درد می‌کشد. صدمات وارده به حدی است که هنوز اثرات ضرب و شتم و جراحات روی بدنشان مشخص است و با وجود اینکه بارها به بهداری زندان مراجعه کرده و درخواست اعزام به مراکز درمانی داده اما هیچ اقدامی جهت اعزام ایشان به بیمارستان صورت نگرفته است. ایشان از ناراحتی شدید کلیه نیز رنج می‌برند. ضمن اینکه آقای حبیبی بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در شرایطی اسفناک در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند و باید هر چه سریع‌تر به زندان اوین منتقل شوند”.

این منبع نزدیک به محمد حبیبی در ادامه به هرانا گفت: “پس از بازداشت آقای حبیبی و انتقال وی به زندان تهران بزرگ در ابتدا برای ایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده و خانواده وی نیز نسبت به تامین وثیقه اقدام کردند؛ در ادامه پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده ارجاع شد اما آقای احمدزاده قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پرونده جدید و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی پرونده پیشین را لغو و قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر کردند و از همان زمان تاکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند. خانواده آقای حبیبی به قرار بازداشت و لغو وثیقه اعتراض کرده‌اند و اکنون منتظر پاسخ دادگاه انقلاب در این زمینه هستند”.

این منبع مطلع در خصوص اتهامات آقای حبیبی توضیح داد: “اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است”.

گفتنی است، شب گذشته ۹ خرداد نیز بسیاری از معلمان با حضور در صفحه توییتر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش از وی درخواست کردند تا با به کارگیری امکانات دولت و وزارت آموزش و پرورش برای آزادی محمد حبیبی اقدام بکنند. این معلمان از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند پیگیر انتقال فوری این معلم زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین و تلاش برای موافقت با قرار وثیقه و آزادی ایشان باشد.
پیشتر حسین تاج وکیل محمد حبیبی، از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفته بود که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلم اقدام کند.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

بازداشت دانشجویی که دو روز قبل در مقابل رهبری سخنرانی کرد...



محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر روز چهارشنبه بازداشت شد. او که به خاطر سخنرانی‌اش در دیدار دو روز پیش با رهبری مورد توجه قرار گرفته بود، بعد از آنکه به پایانه بار تهران برای حمایت از راننده‌های کامیون که اعتصاب کرده‌اند رفته بود در همانجا به همراه چند تن از دانشجویان بازداشت شد.
به گفته منابع نزدیک به جنبش دانشجویان عدالت‌خواه
  دبیر   با قرار التزام ۵۰ میلیونی آزاد شد و   نیز با اتهام اخلال در نظم عمومی و قرار وثیقه ۵۰ میلیونی به پلیس امنیت منتقل شده است. او از آنجا به زندان تهران برده خواهد شد. حالا هر دو نفر منتظر محاکمه هستند.....   

کرمان ؛ ۲۰۰۰ روستا در تابستان با تانکر آبرسانی می‌شوند



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان  با بیان اینکه ۷۰۵ روستای استان هم اکنون به وسیله  آبرسانی می شوند اظهار کرد پیش بینی می شود تعداد روستاهای آب رسانی به وسیله تانکر در تابستان جاری به ۲۰۰۰ مورد برسد......
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، “علی رشیدی” عصر امروز در کارگروه سازگاری با کم آبی استان کرمان، با بیان اینکه کم آبی ۵۰ سال اخیر ، بیشترین تاثیر را بروی روستاهای استان کرمان گذاشته است اظهار کرد : در سطح استان امسال با توجه به بازندگی های اخیر و گرمای بی سابقه ، تقریبا بیش از ۹۰ درصد منابع آب سطحی را از دست خواهیم داد.
وی ادامه داد: “از ۶۷۰ حلقه چاهی که در سطح روستاهای استان کرمان فعال است، ۲۰۱ حلقه چاه با کمبود شدید آب مواجه می شوند که برخی از آنها کاملا خشک خواهند شد”.
وی تصریح کرد: “طبق بررسی های صورت گرفته توسط آبفای استان کرمان، ۸۴۹ روستا از روستاهای تحت شبکه آبرسانی، با مشکل کمبود آب مواجه خواهند شد که ۵۴۸ هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شوند و برای حل مشکل آبرسانی به این روستاها باید به وسیله تانکر و یا اجاره چاه های آب های کشاورزی تامین آب این مناطق را انجام دهیم که برای این مهم ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول نقد نیازمندیم”.
اختصاص ۸ حلقه چاه برای کاهش تنش آبی شهر کرمان
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان خاطر نشان کرد: “شهرستان کرمان تنش آبی دارد، لذا ۸ حلقه چاه برای جبران کمبود آب کرمان اختصاص دادیم تا بخشی از آب شرب شهر کرمان از این بخش تامین شود”.
“ابراهیم علیزاده” در کارگروه سازگاری با کم آبی گفت: “میزان بارندگی استان کرمان در سال ۹۵-۹۶ حدود ۱۷۸ میلیمتر بوده است و از مهر سال گذشته تا کنون ۱۲۳ میلیمتر است، و با توجه به اینکه فصل بارندگی سال‌جاری به پایان رسیده است لذا امسال بدترین سال به لحاظ میزان بارندگی بوده است”.
وی بحرانی‌ترین استان‌های کشور در چند ماه اخیر به لحاظ بارندگی را کرمان و سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: “استان کرمان ۴ سد در حال بهره‌برداری دارد که در سال گذشته میزان ورودی سدهای استان در سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب و در سال جاری ۱۱۴ میلیون متر مکعب بوده است. میزان خروجی سدهای استان در سال گذشته حدود یک میلیارد متر مکعب و در سال جاری ۱۹۲ میلیون متر مکعب بوده است”.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان ۳۷۲ میلیون متر مکعب را ظرفیت سدهای استان کرمان دانست و بیان کرد: “براساس مطالعاتی که در خصوص وضعیت آب کشور صورت گرفته است مشکلات آبی شامل توازن بخش های مختلف، مصرف بی رویه آب، ورود آلاینده‌ها، ساختار ناکارآمد اقتصاد آب، تغییر اقلیم، تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و … ذکر شده است”.
وی با اشاره به راهکارهای برای مناطق مختلف کشور برای عبور از کم آبی کشور متفاوت ارایه شده است، اظهار کرد: “اجرای طرح های کاهش مصرف آب، توسعه بازارهای آب، طرح همیاران آب از جمله نسخه‌های است که برای استان کرمان پیچیده شده است”.
علیزاده به مصوبات هیات وزیران اشاره کرد و افزود: “تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، توزیع کمبود آب در مصارف مختلف، برنامه ریزی لازم برای انطباق الگوی کشت، نظارت بر عملکرد پیش رفت کارگروه‌های استانی، از جمله مصوبات هییت وزیران برای مقابله با بحران کم آبی هستند”.
کرمان به ۱۰۸ حلقه چاه برای عبور از تنش آبی نیاز دارد
مدیر عامل آب و فاضلاب استان کرمان با اشاره به بحران آبی استان کرمان تصریح کرد: “در حوزه شرب کلانشهر کرمان به ۱۰۸ حلقه چاه آب برای گذراندن تنش آبی نیاز داریم”.
“علی طاهری” عصر امروز ۱۰ خردادماه در کارگروه سازگاری با کم آبی گفت: “۵۶ درصد جمعیت استان در وضعیت قرمز آبی قرار دارند”.
وی با اشاره به بحران آبی استان کرمان تصریح کرد: “باید برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای عبور از تنش آبی داشته باشیم. پیک مصرف آبی ما تیرماه و مردادماه است که باید تدابیر لازم برای عبور از آن اندیشیده شود

مرگ یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی...


 

شب گذشته ، رامین دوکله، زندانی محبوس در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۹ خرداد ۱۳۹۷ یک زندانی محبوس در بند ۱   به نام رامین دوکله ۲۱ ساله  اهل زابل ، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.......
هویت این زندانی رامین دوکله ، ۲۱ ساله ، اهل زابل توسط هرانا احراز شده است.
این زندانی از ۲۰ روز پیش با اتهام “سرقت” به طور موقت در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت به سر می‌برد.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر در گفت‌وگو با هرانا گفت که دیشب در بند یک زندان مرکزی زاهدان یک زندانی به نام “رامین دوکله” که از ۲۰ روز پیش به اتهام سرقت، به طور موقت در بند یک زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شد و هنوز حکمی برایش صادر نشده بود فوت کرد. این زندانی بیرون از زندان اعتیاد داشته و داخل زندان به وضعیتش رسیدگی نشد و بدون اینکه دارویی به او بدهند اقدام به ترک کرد. در این بیست روز به خاطر اینکه دارویی به او ندادند درد زیادی کشید و در نهایت ساعت ۹ و نیم شب چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ در بند یک فوت کرد و پس از آن به بهداری و سپس به بیرون از زندان منتقل شد.

هرانا پیش‌تر نیز در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ از مرگ یک زندانی در بند ۵ این زندان که به دلیل عدم دریافت خدمات درمانی مناسب جان خود را از دست داد، خبر داده بود.
هرانا پیشتر در گزارشی تحت عنوان مشکلات مضاعف زندانیان زاهدان گفته بود که عدم رسیدگی پزشکی از مشکلات دیرپای این زندانیان است.

۱۳۹۷ خرداد ۸, سه‌شنبه

رضا آقاخانی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد



 رضا آقاخانی فعال ملی مذهبی که در حال تحمل دوره ۳ ساله حبس خود در زندان اوین است امروز سه‌شنبه ۸ خرداد به مرخصی ۳ روزه اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،   فعال ملی مذهبی که از آبان ماه سال گذشته در حال تحمل دوره ۳ ساله حبس خود در زندان اوین است ، ساعت ۷ عصر امروز سه‌شنبه ۸ خردادماه ۱۳۹۷ به مرخصی ۳ روزه اعزام شد......
لازم به یادآوری است، پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه سال جاری درخواست اعاده دادرسی رضا آقاخانی فعال ملی مذهبی برای سومین بار توسط شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور رد شده بود.
حکم رضا آقاخانی در مردادماه سال ۱۳۹۴ با وجود بررسی در دیوان عالی کشور سرانجام تائید شد. لازم به ذکر است که رضا آقاخانی از آبان ماه سال گذشته روانه زندان شده است.
پیش از بررسی مجدد این پرونده شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی، اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را رد و آن را وارد ندانست. با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد، سه سال حبس تعزیری این فعال سیاسی در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی تائید شد.
رضا آقاخانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دلیل عضویت در آنچه دادگاه “گروهک غیرقانونی ملی مذهبی” نامیده و همچنین اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم شده بود که این حکم سه سال زندان از سوی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر هم تائید شد.
رضا آقاخانی در خردادماه سال ۹۲ به مدت ۴۵ روز به صورت موقت بازداشت‌شده بود. وی همچنین در سال‌های دهه شصت نیز چند سال حبس را به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌اش تحمل کرده است.
رضا آقاخانی چندی پیش نیز همراه با چند زندانی دیگر در اعتراض به نقض حقوق بشر در کشور و در حرکتی نمادین با مطالباتی حقوق بشری دست به یک اعتصاب غذای سه روزه زده بودند.

دیوان عدالت اداری تاکید کرد ؛ بهائیان در ایران حق تحصیلات دانشگاهی ندارند / اسناد



 حنان حر ، یک شهروند   پس از شرکت در آزمون سراسری سال ۹۵ و علیرغم قبولی و پذیرش در دانشگاه نوشیروانی بابل ، به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ماند. این جوان بهایی برای استیفای حقوق انسانی و شهروندی خود شکایت به دیوان عدالت اداری برد. دیوان عدالت اداری پس از پایان فرآیند بررسی با صدور حکمی شکایت او را وارد ندانست چرا که به گفته این نهاد قضایی شهروندان بهایی علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از حق تحصیل در ایران نیز محروم هستند.......
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حنان حر شهروند بهایی با رتبه ۳۰۰۰ ریاضی، قبولی روزانه رشته مکانیک نوشیروانی بابل، از روز ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۵ اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکرد و به این ترتیب از ادامه تحصیل او جلوگیری شد.
این شهروند بهایی برای استیفای حقوق خود شکایتی را در سال ۹۶ در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و از دستگاه قضایی برای برخورداری از حقوق شهروندی خود استمداد طلبید.
روز گذشته حکم دیوان عدالت اداری که توسط شعبه ۴۰ آن صادر شده بود به حنان حر ابلاغ شد.
بر اساس دادنامه صادره، با توجه به دفاع وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به اینکه “مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی منع شده اند”
شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در پایان دادرسی عینا حکم کرده است “در مورد شکایت شاکی مبنی بر الزام طرف شکایت به صدور مجوز ادامه تحصیل بر اساس قبولی در آزمون، نظر به اینکه اقدامات انجام شده از سوی طرفین شکایت وفق مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و برخلاف قانون نمی باشد لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی باشد و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گرد.”
این حکم از جمله موارد نادری است که دستگاه قضایی ایران وجود مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر محرومیت بهاییان از تحصیلات عالیه و اشتغال در اماکن دولتی را معترف می شود.
پیش از وی، برادر دیگر وی به نام فاران حر و همینطور الهام حر پدر آنها به ترتیب در سالهای ۹۱ و ۶۲ با احکامی مشابه به دلیل باروهای دینی خود از تحصیل در مقطع دانشگاه محروم شده بودند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

هرانا در روزهای اخیر گزارش کرده بود، شکیب تیموری دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه گرگان به دلیل بهایی بودن، صبح روز یکشنبه ۶ خردادماه از دانشگاه اخراج شد. دانشگاه از برگرداندن مدارک تحصیلی پیشین وی به این شهروند بهایی نیز خودداری کرد.
علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
اسناد ذیل مربوط به محرومیت از تحصیل سه عضو خانواده حر از سال ۶۲ تاکنون است.

تداوم مخالفت ها با اعزام آرش صادقی به بیمارستان تخصصی ؛ بیماری های گوارشی این زندانی سیاسی حادتر شده است


 

وضعیت آرش صادقی، زندانی سیاسی که در زندان به بیماری «کولیت زخمی» یا «کولیت اولسروز» مبتلا شده، وخیم است و مسئولان تا کنون برای درمان او اقدامی نکرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  به دلیل ابتلا به بیماری های « کولیت زخمی » زخم معده و اثنی عشر نمی‌تواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانی‌تر می‌گردد ؛ پزشکان نیز هشدار داده‌اند ، خطر ابتلا به سرطان او را تهدید می‌کند اما ضابطین سپاه همچنان از انتقال او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.......
مشکلات گوارشی وی به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت در سال ۹۵ پیش آمده و به دلیل مخالفت مسئولان با درمان وی پیشرفته و وخیم گشته است.
گفتنی است که آرش صادقی به نیاز به رژیم غذایی سالم دارد اما کیفیت غذای زندان رجایی اسفناک است و این مسأله باعث گشته که مشکلات گوارشی وی تشدید گردد.
شایان ذکر است که آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
آرش صادقی آبان ماه سال ۹۵ در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.
مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
آرش صادقی بیش از یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

بازداشت محمد نوری زاد و همراهان وی بعد از ترک منزک خانواده رامین حسین پناهی


عکس ‏‎Hadi Zareh‎‏

محمد   و تنی چند از فعالان سیاسی و مدنی که به دیدار خانواده رامین حسین پناهی ، زندانی سیاسی محکوم به اعدام رفته بودند ، از سوی وزارت اطلاعات سنندج بازداشت شدند..........
محمد نوری‌ زاد ، حسن موسوی، امیر علی‌ مرادی، روزبه اکرادی، حوریه فرج زاده، داود فرهادپور و همسرش و ترانه مرادخانی از جمله کسانی هستند که ۸ خرداد ۱۳۹۷ برای دیدار با خانواده رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به منزل خانواده این زندانی سیاسی رفته بودند که پس از خروج از دهستان قروچای (زادگاه رامین حسین پناهی) توسط وزارت اطلاعات سنندج بازداشت شدند.

آذربایجان شرقی ؛ افزایش ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به بیش از ۳ هزار نفر در سال گذشته



(( زنگ خطر جدی نسبت به #ازدواج_کودکان در ایران ))
 مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت که در سال ۹۶ ازدواج های زیر ۱۵ سال (۱۰ الی ۱۵سال) در شهرستان های آذرشهر ، بناب ، ملکان ، هشترود بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر بود که از این تعداد ۸ ازدواج زیر ۱۰ سال بودند.......
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، احد جودی با اشاره به ثبت ازدواج های زیر ۱۵ سال در آذربایجان شرقی گفت: “در سال ۹۶ ازدواج های زیر ۱۵ سال( ۱۰ الی۱۵سال) در شهرستان های آذرشهر، بناب، ملکان و هشترود به ۳ هزار و ۶۳۵ رسید که در این میان  ۸ازدواج مربوط به زیر ۱۰  سال بود”.
وی در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با اشاره به بیشترین نرخ ولادت در کشور گفت: “بیشترین نرخ ولادت در ایران مربوط به نیمه اول دهه ۶۰ است و ۴۹ درصد جمعیت استان را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل می دهند و آمار در سال ۹۶ در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت۸ /۱۸ ولادت رخ داده است. بعد از استان‌های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و خوزستان ششمین استان پیر کشور هستیم”.
جودی در مورد نرخ ازدواج و طلاق  در کشور نیز گفت: “بیشترین نرخ ازدواج در استان خراسان شمالی۵/۱۰ و میزان نرخ ازدواج در آذربایجان شرقی در سال ۹۶ نیز ۱/۸ بوده است و در بحث طلاق تهران با ۸/۲ طلاق بیشترین نرخ طلاق را دارا بوده و نرخ طلاق در استان آذربایجان شرقی نیز ۳/۲ است یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۳/۲ طلاق صورت گرفته است”.
جودی در پایان تصریح کرد: “در استان آذربایجان شرقی ۲/۱۳ درصد کاهش ازدواج رخ داده و ۷/۱ درصد طلاق نیز کاهش داشته است