۱۳۹۶ آبان ۹, سه‌شنبه

رییس قوه قضاییه از همه چیز می‌گوید جز از وظایف دستگاه خود



 باوجود آنکه طی هفته‌های گذشته بسیاری از چهره های سیاسی مستقیم و غیر مستقیم از رییس قوه قضاییه خواسته بودند تا در مورد مسائلی که به قوه تحت مدیریت او ربطی ندارد و خارج از حیطه‌ی وظایف اوست نظر ندهد، اما صادقی آملی لاریجانی چون گذشته در حال پاسخ گویی به همه و اظهار نظر در مورد همه چیز است و البته چون همیشه راست و دروغ را باهم یکی می‌کند و خلاف می‌گوید.
صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی از اربعین می‌گوید و از جنایات عربستان در یمن شکایت می‌کند. او همچنین به عنوان همکار دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت امور خارجه نظر می‌دهد و به دولت دستور می‌دهد که علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر نیز بدهد و می‌گوید: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست‌های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه‌ای اتخاذ کرده‌اند اما جا دارد دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول علاوه براین موضع‌گیری‌ها، راه‌های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم‌ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع‌گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی‌ها بدهیم.”
رئیس قوه قضاییه در وزارت اقتصاد نیز گویا سمتی دارد و کارشناس اقتصادی شده است، برای همین از لزوم صیانت از اقتصاد کشور می‌گوید: “ما باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که تحریم‌ها بی‌اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه‌هایی است که دشمن تلاش می‌کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.”
اما آملی لاریجانی از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران عصبانی است و جایی که باید پاسخگوی دستگاه‌های زیر دستش باشد اقدام به فرافکنی می‌کند و محتوای گزارش را “مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین” دانسته و ادعا می‌کند: “دراین گزارش می‌بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده‌اند و همچنین منافقانی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده‌اند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام‌ها که اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است، دوباره مطرح می‌شود.”
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار داده و با پیش کشیدن اتفاقات یمن و فلسطین و جای جای عالم سعی در فرافکنی و فرار از مسوولیت‌های خود دارد و می‌گوید: “علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می‌شود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون‌ریز سعودی که کودک‌کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می‌شود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می‌کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می‌کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران‌های عظیم سکوت کرده‌اند و شاهد هیچ‌گونه ارزیابی حقوق‌بشری نیستیم.”
رییس دستگاه قضا از کشتار در یمن و محاصره غزه گله می‌کند و هرنوع گزارش حقوق بشری را خلاف واقع می‌داند درحالیکه در دستگاه تحت امر او روزنامه نگاران ماه‌ها در سلول‌های انفرادی رها می‌شوند، فعالان سیاسی و منتقدین حکم‌های سنگنین می‌گیرند، حکم اعدام به راحتی خوردن یک لیوان آب صادر می‌شود، شهروندان کشور به عنوان گروگان در مقابل دولت‌های خارجی نگه داشته می‌شوند و علیه آنان اتهام‌های مضحک صادر می‌شود تا مورد معامله قرار گیرند.
او در مقابل گله‌های وزیر بهداشت در خصوص بعضی اظهارات در ارتباط با مسواک زدن و غیره نیز پاسخ می‌دهد: “دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می‌کند، آه و ناله‌ها بلند می‌شود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟”
رییس دستگاه قضا گویا فراموش کرده که دستگاه تحت امر او تاب تحمل نقد ندارد و چطور با کوچکترین سخن و حرفی بهم می‌ر‌یزد و در مقام پاسخگویی و احضار و بازداشت بر می‌آید. او پاسخ نمی‌‍دهد که پس چطور همین دستگاه قضایی در مقابل کمترین نقد رییس دستگاه و علمکرد قضاتش عنان اختیار از دست می‌دهد و نقادان را بازداشت و یا تهدید به برخورد قضایی می‌کند و چطور تاب تحمل انتقاد یک نماینده مجلس را ندارند و همگی اقدام به پاسخگویی علیه او می کنند و اگر نبود مصونیت قضایی نماینده مجلس او نیز اکنون در انفرادی‌های قوه قضاییه روزگار سپری می‌کرد.

احسان مازندرانی آزاد شد



 هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع احسان مازندرانی از آزای موکلش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، هوشنگ پور بابایی وکیل مدافع احسان مازندرانی ، با اعلام این خبر گفت: ظهر امروز ۱۳۹۶/۰۸/۰۹، مطلع شدم ، موکلم آقای مازندرانی با اتمام دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شدند”.
وی ادامه داد: “آقای مازندرانی در دادگاه بدوی به هفت سال حبس محکوم شده بودند اما پس از درخواست تجدید نظر ، موکلم از سوی دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس محکوم شدند و امروز نیز با پایان این دوره، آقای مازندرانی از زندان آزاد شدند”.

تهدید محمد کاهکش در زندان اوین از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات



روز یکشنبه هفتم آبان ماه محمد کاهکش، ورزشکار محبوس در بند هفت زندان اوین، از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، مأموران وزارت اطلاعات روز یکشنبه هفتم آبان ماه محمد کاهکش ، ورزشکار زندانی را احضار و از وی خواسته‌اند تکذیبیه‌ای بنویسد و اعلام کند که او در زندان نیست و بازداشت او به خاطر مسائل ورزشی دروغ است اما محمد کاهکش درخواست آن‌ها را رد و اعلام کرده است تا زمان آزادی به اعتراض خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است که نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر منزل این ورزشکار را نیز تفتیش و وسایل وی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
محمد کاهکش که متولد ۳۱ شهریور سال ۶۶، اهل و ساکن خوزستان است، در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار از طرف فدراسیون پرورش اندام اسرائیل که زیر نظر فدراسیون جهانی پرورش اندام «ای.اف.بی» است به مسابقات جایزه بزرگ اسرائیل دعوت شده و این دعوت در سال‌های بعد هم تکرار شده است.
بنا بر روال قانون خروج ورزشکاران در ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی، وزارت اطلاعات باید به ورزشکاران اجازه خروج بدهد و مسابقه را تایید کند. او نیز چند روز پس از آن ماجرا به وزارت اطلاعات در مورد این موضوع اطلاع رسانی کرده و مدت ها منتظر جواب مانده اما نه جواب مثبت گرفته و نه جواب منفی. او برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اما هیچگاه سفری به اسرائیل نداشته است،
محمد کاهکش در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶، بر اساس احضار وزارت اطلاعات از خوزستان به تهران آمده و توسط این نهاد دستگیر شده است.
کاهکش مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی و بازجویی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بوده و پس از ده روز بازجویی و تحمل انفرادی، پرونده او نزد علی قناعتکار، بازپرس شعبه یک دادسرای «شهید مقدس» اوین رفته است.
همکاری ورزشی با رژیم صهیونیستی، تبلیغ به نفع رژیم صهیونیستی، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اسلامی، از اتهاماتی است که به محمد کاهکش تفهیم شده است.

عدم وجود ایمنی در ۷۰ درصد معادن زغال‌ سنگ



رئیس خانه معدن از فعالیت ۸۳ معدن زغال سنگ در کشور خبر داد و گفت: ۷۰ درصد معادن زغال سنگ شرایط مطلوب ایمنی را ندارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان ، بهرامن ، رئیس خانه معدن، با بیان اینکه کشور نیازمند ۲ میلیون تن زغال سنگ است ،اظهار کرد: اگر این معادن را تعطیل کنیم باید این میزان از واردات تامین شود لذا باید معادن را تجهیز کنیم و این کار نیازمند حمایت دولت است.
حدود۱درصد از نیروی کار جهان در بخش معدن مشغول به کارند و ۸ درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط کار متعلق به این بخش است. بررسی شاخص‌های ایمنی در معادن گام مهمی در بهبود وضعیت ایمنی معادن است.
و نیز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشتی گفت: حدود یک درصد از نیروی کار جهانی در بخش معدن مشغول به کارند و ۸ درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط کار متعلق به این بخش است. بررسی شاخص‌های ایمنی در معادن به‌خصوص در معادن زیرزمینی و معادن زغال‌سنگ می‌تواند گام مهمی در بهبود وضعیت ایمنی معادن کشور و جلوگیری از ایجاد حوادث به‌حساب آید.
ازآنجاکه بیش از ۵۸درصد مردم جهان، یک‌سوم از دوران زندگی خود را در محیط‌های کار سپری می‌کنند، بنابراین پرداختن به ایمنی محیط کار از اصلی‌ترین وظایف دولت و کارفرمایان است. درواقع ایمنی شاخه‌ای از علم است که به تجزیه‌وتحلیل عوامل مخاطره‌آمیز می‌پردازد و راهکارهای کنترل و کاهش آن را پیگیری می‌کند. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حادثه شغلی یک واقعه برنامه‌ریزی نشده و غیرمنتظره ناشی از کار است که منجر به مرگ، بیماری و یا آسیب یک یا چند کارگر می‌شود.
مطابق با آمار سازمان بین‌المللی کار، سالانه حدود ۲ میلیون نفر در محیط کار جان خود را براثر حوادث از دست می‌دهند و صدها هزار کارگر نیز دچار آسیب‌های جدی کوچک و بزرگ می‌شوند. طبق اعلام این سازمان، مرگ هر فرد به معنای از دست دادن حدود ۷۵۰۰ روز کاری هست. در ایران نیز سالانه حداقل ۱۴۰۰ نفر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که هزینه اقتصادی و روانی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌نماید. برای مثال در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۸۵۰ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را ازدست‌داده‌اند که به این واسطه در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور هزینه تحمیل گردید. خسارت جانی، مالی (تجهیزاتی)، اقتصادی و روانی ناشی از بروز حوادثی از این قبیل بسیار سنگین هست و گاهی جبران آن اصلاً میسر نیست.

تهدید محمد کاهکش در زندان اوین از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات



روز یکشنبه هفتم آبان ماه محمد کاهکش، ورزشکار محبوس در بند هفت زندان اوین، از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، مأموران وزارت اطلاعات روز یکشنبه هفتم آبان ماه محمد کاهکش ، ورزشکار زندانی را احضار و از وی خواسته‌اند تکذیبیه‌ای بنویسد و اعلام کند که او در زندان نیست و بازداشت او به خاطر مسائل ورزشی دروغ است اما محمد کاهکش درخواست آن‌ ها را رد و اعلام کرده است تا زمان آزادی به اعتراض خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است که نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر منزل این ورزشکار را نیز تفتیش و وسایل وی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
محمد کاهکش که متولد ۳۱ شهریور سال ۶۶، اهل و ساکن خوزستان است، در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار از طرف فدراسیون پرورش اندام اسرائیل که زیر نظر فدراسیون جهانی پرورش اندام «ای.اف.بی» است به مسابقات جایزه بزرگ اسرائیل دعوت شده و این دعوت در سال‌های بعد هم تکرار شده است.
بنا بر روال قانون خروج ورزشکاران در ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی، وزارت اطلاعات باید به ورزشکاران اجازه خروج بدهد و مسابقه را تایید کند. او نیز چند روز پس از آن ماجرا به وزارت اطلاعات در مورد این موضوع اطلاع رسانی کرده و مدت ها منتظر جواب مانده اما نه جواب مثبت گرفته و نه جواب منفی. او برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اما هیچگاه سفری به اسرائیل نداشته است،
محمد کاهکش در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶، بر اساس احضار وزارت اطلاعات از خوزستان به تهران آمده و توسط این نهاد دستگیر شده است.
کاهکش مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی و بازجویی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بوده و پس از ده روز بازجویی و تحمل انفرادی، پرونده او نزد علی قناعتکار، بازپرس شعبه یک دادسرای «شهید مقدس» اوین رفته است.
همکاری ورزشی با رژیم صهیونیستی، تبلیغ به نفع رژیم صهیونیستی، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اسلامی، از اتهاماتی است که به محمد کاهکش تفهیم شده است.

آزادی فریبا کمال آبادی پس از ده سال حبس

روز جاری فریبا کمال آبادی پس از ده سال با پایان دوران محکومیت از بند نسوان اوین آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فریبا کمال آبادی ، از مدیران جامعه بهایی ایران که از سال ۸۷ در زندان به سر می برد ، پس از سپری کردن ۱۰ سال حبس امروز نهم آبان ماه از بند نسوان  اوین آزاد گشت.
فریبا کمال آبادی به همراه مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیئتی به نام «یاران ایران» بودند که اداره امور اقلیت بهایی را بر عهده داشت. این شهروند بهایی در اردیبهشت ۸۷ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از بیش از ۱۱۴ روز انفرادی و ۲۷ ماه نگه‌داشته شدن در وضعیت بازداشت موقت به زندان رجائی شهر و پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
فریبا کمال آبادی در مرداد ۱۳۸۹ از سوی قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد که این حکم در آذرماه ۱۳۹۴ با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال تقلیل پیدا کرد.

بازداشت شش تن از فعالان عرفان حلقه در استان البرز



خبرگزاری مهر از بازداشت شماری از فعالان عرفان حلقه در استان البرز خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، شش تن از فعالان عرفان حلقه در استان البرز از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شدند.
از هویت این بازداشت شدگان تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.
شایان ذکر است ؛ طی ماه های گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.
محمدعلی طاهری در شهریورماه سال جاری به اعدام محکوم شده و وکیل وی اخیرا از نقض این حکم در دیوان عالی خبر داده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

۱۳۹۶ آبان ۸, دوشنبه

هر ساعت ۴۹ نفر در ایران به زندان می‌افتند



مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور ، با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر میزان ورودی زندان‌ها در کشور عنوان‌ شده که این آمار تقریباً به ازای هر یک ساعت رقمی بالغ‌ بر ۴۹ نفر است ، افزود: این امر در سال ۵۸ بالغ‌ بر ۱۰ زندانی به ازای هر یک ساعت بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، حسن موسوی چلک،مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور، صبح یکشنبه، بابیان بااینکه باید دید حوزه اجتماعی کشور ایران در چه مسیری قرار دارد و ادامه این روند آیا امنیت ما را با مشکل مواجه می‌کند یا خیر، اظهار کرد: ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشوری با جمعیتی بالغ‌بر ۸۰ میلیون نفر وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر میزان ورودی زندان‌ها در کشور عنوان‌ شده که این آمار تقریباً به ازای هر یک ساعت رقمی بالغ‌ بر ۴۹ نفر است ، افزود: این امر در سال ۵۸ بالغ‌بر ۱۰ زندانی به ازای هر یک ساعت بود.
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: جمعیت گرفتار حوزه اجتماعی کشور چند برابر شده است، طبق آمار مسئولان بهداشتی ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم حداقل یک اختلال روانی دارند یعنی به ازای هر چهار نفر حداقل یک فرد دچار اختلالات روانی است.
وی به وضعیت اسف‌بار آمار طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: خشونت در جامعه به حدی شده که امروز شاهد سالمند آزاری در این جامعه هستیم، باید در حوزه اجتماعی با مردم صادق و شفاف باشیم و پرداختن به این موضوع را سیاه نمایی نپنداریم.
موسوی چلک خاطرنشان کرد: هزار و ۱۰۰ محله ناکارآمد در کشور جمعیتی بالغ‌بر ۱۹ میلیون نفر را به خود اختصاص داده است، از حوزه اجتماعی بیمار رنج می‌بریم، باید این نکته را نیز مطرح کرد که متأسفانه آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها نفوذ پیداکرده است.
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور درگیر مواد مخدر هستند، ادامه داد: دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آمار یادشده مصرف‌کنندگان دائمی مواد مخدر هستند.
وی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی شکل کودکانه‌تری را به خود گرفته و متأسفانه سن افراد درگیر جرائم در کشور کاهش‌یافته است، افزود: میانگین گفتگو بین اعضای خانواده‌ها در کشور گاه به ۱۵ دقیقه نیز نمی‌رسد.
موسوی چلک با تأکید بر لزوم تقویت مسئولیت اجتماعی، بیان کرد: امنیت اجتماعی با موضوعات اجتماعی تعریف خواهد شد، اگر از تهاجم فرهنگی به ناتوی فرهنگی رسیدیم به سبب آثار تخریبی آسیب‌های اجتماعی است.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت اجتماعی و سنجش مستمر شاخص سلامت اجتماعی الزامی است، تأکید کرد: متأسفانه تا امروز حتی یک‌بار این شاخص‌ها در کشور سنجیده نشده است.
به گفته مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور سلامت اجتماعی وقتی درگیر جانب‌داری‌های سیاسی می‌گردد ظلم بزرگی است که به این حوزه تحمیل می‌شود.

محمد نوری زاد بازداشت شد



ساعاتی پیش محمد نوری زاد در کانال تلگرامی‌اش از بازداشت خود خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نوری زاد ، فعال مدنی که امروز هفتم آبان ماه به مناسبت روز کوروش به استان فارس سفر کرده بود ، ساعاتی پیش از سوی نیروهای امنیتی در شیراز دستگیر شده است.
این فعال مدنی صبح روز جاری خبر داده بود که در پاسارگاد با راه‌های بسته رو به رو شده است.
محمد نوری زاد خبر بازداشت خود را در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده و تا زمان انتشار این خبر از وضعیت و محل نگهداری‌اش اطلاعی به دست نیامده است.
محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ایرانی است. او از روزنامه نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و بارها دستگیر شده است.

فرزند محمود صالحی « در بازداشت قبل کلیه‌ هایش را از دست داد ؛ این بار نگران جان او هستیم.»

سامرند صالحی ، فرزند محمود صالحی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی پدرش گفت این فعال کارگری روز شنبه ششم آبان ۱۳۹۶ ، در حالی که طبق برنامه هفتگی‌ برای دیالیز در بیمارستان به سر می‌برد ، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، سامرند صالحی روز ششم آبان ماه گفت قوه قضائیه و نیروهای امنیتی بدون احضاریه کتبی یا اخطاریه ، حکم پدرش را مبنی بر یک سال حبس تعزیری، در مقابل بیمارستان ابلاغ و بلافاصله او را بازداشت کرده‌اند.
محمود صالحی، ۴۵ ساله،  کارگر نانوا و از بنیانگذاران «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری» ساکن شهر سقز در استان کردستان است که بارها به دلیل اعتراضات کارگری و تلاش برای سازماندهی کارگران بازداشت و زندانی شده است. او روز هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ و قبل از روز جهانی کارگر (یازده اردیبهشت) از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد و پس از یک ماه با حاد شدن وضعیت کلیه‌هایش با قرار کفالت آزاد شد و به بیمارستان انتقال یافت.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی در بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل جمعیت معارض» در مرحله بدوی به ۹ سال زندان محکوم کرد. سامرند صالحی گفت دادگاه تجدیدنظر در بهمن ماه ۱۳۹۵، علیرغم حضور پدرش به دلیل غیبت نماینده دادستان برگزار نشده ولی دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی حکم را از ۹ سال به یک سال تبدیل کرده و آن را در همان روز ابلاغ، اجرا نیز کرده است.
سامرند صالحی گفت پدرش به دلیل از دست دادن کلیه‌هایش و طبق نظر پزشک باید هفته‌ای دو بار -روزهای شنبه و سه شنبه- در بیمارستان بستری و دیالیز شود و با انتقال او به زندان بدون داروها و با فقدان امکانات پزشکی، خطرات قابل برگشتی این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند. فرزند محمود صالحی گفت: «وضع جسمی‌اش که گفتن ندارد چون مستقیم از بیمارستان به زندان برده شد و همین کافی است و ما واقعا نگران جانش هستیم، چون در بیرون زندان علاوه بر مصرف دارو، هر هفته دو روز باید تحت درمان مخصوص و دیالیز قرار می‌گرفت، در آخرین بازداشتش در سال ۹۴ کلیه‌هایش را از دست داد ولی الان نگران جانش هستیم.»
محمود صالحی پس از آزادی‌اش از بازداشتگاه، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت که به دلیل قطع داروهایش از سوی وزارت اطلاعات استان کردستان، کلیه‌هایش را از دست داده است. محمود صالحی در بخشی از نامه‌اش به تاریخ چهاردهم آبان ۱۳۹۴ خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت: «من محمود صالحی، فرزند محمد به شماره شناسنامه ٨٠٧ متولد سال ١٣۴١ در حال حاضر مستمری بیگیر سازمان تامین اجتماعی و ساکن شهرستان سقز یکی از شهرهای استان کردستان هستم . در تاریخ ٨/٢/٩۴ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود، بدون انجام هیچگونه عملی که مغایر با قانون اساسی ایران باشد دستگیر شدم . بعد از دستگیری و انتقال به سلول انفرادی در زندان شهر سقز، همراه عثمان اسماعیلی یکی دیگر از کارگران نقاش ساختمان که ایشان هم همان روز دستگیر شده بود، به بازداشتگاه مخوف وزارت اطلاعات استان کردستان منتقل شدیم. در همان بازداشتگاه بنده هر دو کلیه خود را به دلیل اینکه مسئولان زندان داروهایم را قطع کردند، از دست دادم و حال هر هفته دوبار یعنی روزهای شبنه و سه شنبه در بیمارستان امام خمینی سقز همودیالیز می شوم.»
عثمان اسماعیلی نیز از دیگر فعالان کارگری که نامش در نامه محمود صالحی خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است، در همین پرونده به دو ماه زندان محکوم شده است.
محمود صالحی در نامه‌اش به گزارشگر ویژه سازمان ملل تنها جرمش را «تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری» اعلام کرد و نوشت آماده است در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه به اتهامات وارد شده از سوی نهادهای امنیتی پاسخ دهد: «امروز من در زادگاه و محل سکونتم خطاب به شما ، همه انسان‌های آزادیخواه و سازمان‌های جهانی اعلام می نمایم که من آماده هستم تا در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە و هر مقامی که مسئولان قوه قضائیه ایران تعیین نمایند، در برابر جامعە محاکمه شوم، تا برای جنابعالی بعنوان گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران، سازمان‌های جهانی که طرفدارحقوق بشر هستند و مردم کشور من ، مشخص شود که ما کارگران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.»
علاوه بر محمود صالحی، خانواده این فعال کارگری نیز از تعقیب قضایی در امان نبوده‌اند، نجیبه صالح‌زاده، همسر این زندانی سیاسی در تیر و مرداد ماه ۱۳۹۵ به اتهام نوشتن مطالبی در فیسبوک و همچنین همراهی با محمود صالحی در کنفرانس سندیکاهای کارگری در فرانسه احضار و محاکمه شد، پرونده‌ای که با وجود رد اتهامات از سوی نجیبه صالح‌زاده، هنوز حکم آن صادر نشده است.

اعدام دستکم پنج زندانی در خوی ، یزد ، مشهد و زاهدان

طی روز های اخیر دستکم پنج زندانی با اتهامات قتل و تجاوز در شهر های خوی ، یزد ، مشهد و زاهدان به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه، یک زندانی در محوطه زندان مرکزی یزد به دار آویخته شد.
زندانی اعدام شده «علی سالاری» نام داشت که به اتهام مشارکت در قتل فردی در طی یک نزاع خیابانی به اعدام محکوم شده بود.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بعد از نزاع، علی سالاری فردی که مرتکب قتل شده بود را فراری داد، برای همین نیز وقتی که هردو نفر بازداشت شدند به علی مشارکت در قتل زدند و حکم قصاص برایش صادر کردند. خانواده مقتول پس از مدتی به ضارب اصلی رضایت دادند ولی بر اعدام علی پافشاری کردند.»
روز پنج‌شنبه ۴ آبان ماه نیز یک زندانی در میدان قمسال (کشاورز) شهر خوی، در ملأ عام به دار آویخته شد.
این فرد به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام در ملأ عام محکوم شده بود.
از سویی دیگر امروز ۷ آبان ماه، یک زندانی که به اتهام «قتل» به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
هویت این زندانی «مجید رمرودی» احراز شده است.
روزنامه خراسان نیز از اعدام دو جوان در هفته گذشته در مشهد خبر داده است.
این رسانه اعلام کرده که این دو جوان در دو پرونده جداگانه به «قتل» متهم شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.

خونریزی دستگاه گوارشی ؛ وضعیت علیرضا گلی‌پور در هجدهمین روز اعتصاب



علیرضا گلی پور ، زندانی امنیتی علیرغم خونریزی دستگاه گوارشی و کاهش وزن همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد. آقای گلی پور به عدم اعمال نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر معترض است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزیتا قره‌بیگلو وکیل مدافع علیرضا گلی‌پور، طی گفتگویی امروز به گزارشگر هرانا گفت: “حال موکلم أصلا خوب نیست از دیروز دستگاه گوارشش شدید خونریزی کرده و همچنان در اعتصاب غذا است، علیرضا از روز ۲۰ مهر ماه در حال اعتصاب غذا است”.
خانم قره‌بیگلو افزود: “علیرضا گلی‌پور از مشکلات جسمانی زیادی رنج می برند، از جمله مشکل قلب، کبد و درحال حاضر خونریزی داخلی دارند”.
این وکیل دادگستری آخرین اطلاعات پزشکی موکل خود را بدین شرح توصیف کرد: “وزن شدید کم کرده است، تا الان ١۵ کیلو گرم وزن کم کرده و فشارش رو  ۶ بوده است”.
به گفته وکیل آقای گلی‌پور، این زندانی طبق قوانین و آنچه که پزشک قانونی گفته است مشمول حکم عدم تحمل کیفر می شود اما چون این امر محیا نشده است این زندانی اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده است.
پیشتر آزیتا قره‌بیگلو در گفتگوییگفته بود که عدم تحمل کیفر گلی‌پور توسط پزشکی قانونی تایید و به دادستانی ارسال شده است.
علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان، از سال ۹۱ به خاطر جرائم امنیتی در زندان اوین بوده است.

آزار جنسی کودکان اسکیت‌ باز زیر ۸ سال در یزد



 یک فرد مدعی مربیگری در رشته اسکیت ، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در این رشته برای کودکان زیر ۸ سال در بزد کرده است. بر اساس آنچه هم اکنون در محاکم قضایی طرح و پیگیری می‌شود گفته می‌شود مربی مذکور به تعدادی از این کودکان تعرض جنسی کرده.
رئیس فدراسیون اسکیت از پیگیری موضوع تعرض به چند کودک اسکیت‌باز در استان یزد از طریق حراست وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، ورزش کشور با اتفاقی تلخ و هشدار دهنده مواجه شده که خانواده‌ها باید از این پس با دقت بیشتری به انتخاب یک مربی بپردازند.
در استان یزد ، یک فرد که کارت مربیگری در رشته اسکیت هم نداشته ، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در این رشته برای کودکان زیر ۸ سال کرده است. این فرد گفته می‌شود به تعدادی از این کودکان تعرض کرده که این موضوع هم اکنون در محاکم قضایی طرح و پیگیری می‌شود.
بهمن محمدرضایی، رئیس فدراسیون اسکیت در این باره اظهار داشت: “ما هم این موضوع را شنیده‌ایم، اما چون خبر از منبع موثقی به دستمان نرسیده، موضوع تعرض را نه تایید می‌کنم و نه تکذیب، اما می‌توانم بگویم که این فرد اقدام به کلاهبرداری کرده و موضوع در حراست وزارت ورزش و همچنین حراست اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در حال رسیدگی است”.
وی افزود: “ما خودمان هم از این فرد شاکی هستیم. من به صادق طهماسبی، رئیس هیئت یزد گفته‌ام که در بازگشت به این شهر به سرعت طرح دعوی کند. ما ۵ هزار مربی اسکیت در کشور داریم که همگی آنها اصل مهم و اول یعنی رعایت اخلاق را در دستور کار خود قرار داده‌اند”.
رئیس فدراسیون اسکیت ادامه داد: “این فرد سال ۹۰ در یک دوره مربیگری درجه ۳ شرکت کرده بود، اما به دلیل نقص مدارک، هرگز برایش کارت مربیگری صادر نشد و این شرایط کماکان ادامه دارد. او همچنین از اهالی یزد نیست و از استان دیگری به اینجا آمده است. با توجه به اینکه او فردی مورد تایید از سوی هیئت اسکیت یزد و اداره کل ورزش این استان نبوده، در نتیجه فضای رسمی نیز در اختیارش قرار نگرفته بود و او در یک پارک در ورودی شهر اقدام به برگزاری کلاس و البته کارهایی از قبیل سوء استفاده‌های جنسی، غیر جنسی و نقدی کرده است”.
طهماسبی، رئیس هیئت اسکیت یزد هم در این باره گفت: “این فرد غیر بومی است و در پارک و زمین‌های متفرقه اقدام به تمرین دادن کودکان کرده است. او همچنین یک فروشگاه لوازم ورزشی داشته که در آن لوازم مورد نیاز برای اسکیت را به چند برابر قیمت به خانواده‌ها فروخته است”.

قرار بازداشت ساسان آقایی بار دیگر تمدید شد ؛ تداوم حبس در انفرادی



دستگاه قضایی برای سومین بار قرار بازداشت موقت ساسان آقایی، فعال رسانه‌ای را تمدید کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، ساسان آقایی از ۲۱ مرداد ماه در بند ۲۴۱ زندان اوین نگهداری می‌شود و قرار بازداشت وی برای سومین بار تمدید شده است.
این روزنامه‌ نگار در ملاقات با خانواده‌اش اعلام کرده که دوران بازجویی وی به پایان رسیده است و به صورت بلاتکلیف در انفرادی به سر می‌برد.
عصر روز ۲۱ مردادماه، مأموران امنیتی با مراجعه به دفتر روزنامه اعتماد، ساسان آقایی، معاون سردبیر این روزنامه را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند.
گفته می‌شود نیروهای امنیتی پس از بازداشت این روزنامه‌نگار در دفتر روزنامه او را به خانه‌اش برده‌اند و پس از تفتیش خانه و ضبط برخی از وسایل شخصی‌اش او را به زندان اوین منتقل کرده‌اند.
ساسان آقایی که در حوزه سیاست ایران می‌نویسد، اول آذرماه ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و ۱۲۸ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ و بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین بود. او در تاریخ هشتم فروردین‌ماه ۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون ریال از زندان اوین آزاد شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد و برای اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر شد.

سعید شیرزاد و زانیار مرادی از زندان رجایی شهر « صدای بی‌ کسی و تنهایی محمد نظری باشید.»



سعید شیرزاد و زانیار مرادی در نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج از همگان خواسته‌اند که از محمد نظری ، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا ، حمایت کنند.
متن این نامه که در سوم آبان ماه نوشته شده است و برای انتشار در تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
« امروز هشتاد و هشمین روز از اعتصاب غذای زندانی سیاسی محمد نظری می‌گذرد. او که بیش از ۲۴ سال را در زندان‌های ارومیه، مهاباد و رجایی شهر سپری کرده است و در این سال‌ها پدر، مادر و برادرش رهسپار گورستان بوکان گشته‌اند و هر روز تنها و بی کس‌تر شده است و در این سال‌ها شاهد تنهایی و بی کسی‌اش بوده‌ایم که هیچ کس را صدای بی صدایی او نبوده است.
وی که ۲۴ سال از بهترین دوران زندگی‌اش را در اوج گمنامی پشت میله‌ها و دیوارهای بی‌عدالتیزندان سپری کرده است، در ۸ مرداد ۹۶ در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونداش، گرسنگی را بهاجبار به جان خریده است به گونه‌ای که تا به امروز ما همبندی‌های وی شاهد مرگ تدریجی او در این ۸۸ روز بوده‌ایم و شاید از خود بپرسید که ۸۸ روز گرسنگی برای چه و به چه قیمتی و هضم هر پاسخی جز آزادی در پس ۲۴ سال زندان برایتان سخت باشد ولی خواسته او نه آزادی است نهمرخصی بلکه اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ می‌باشد که این حق را به او می‌دهد تا پرونده‌اش را بار دیگر مورد بازبینی و محاکمه مجدد قرار گیرد ولی دستان نامریی قدرت و امنیت در اجرایان جلوگیری می‌کند. همان قانونی که با اجرای آن باید ۴ سال و نیم قبل آزاد می‌شد.
شما فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی کردستان که تاریختان تاریخی است پر از انسانیت و سرافرازی را چه شده است که اینگونه سکوت بر لبانتان براختیار کرده‌اید آیا شما که در پی سکوتتان مقصر مرگ تدریجی او هستید و فردا روز می‌خواهید هم زبانیتان با او را به رخ دیگران بکشید وجدانتان رابا این سکوت در کجای تاریخ به قضاوت می‌سپارید که اینگونه خود را به خوابزده‌اید آیا فکر آن را نمی‌کنید که روزی از بی شرمی این سکوت وهن انگیز تاریخ ما را محاکمه کند و متأسفانه در خود می‌اندیشیم که تا به امروز چیزی جز این نبوده است.
زبان تندمان را از شما انتظار بخشایش نیست جز خواهشی از شما که صدای بی صدای ۲۴ سال اسارت محمد نظری باشید و صدای بی‌کسی و تنهایی و ۸۸ روز گرسنگی‌اش  باشید و نگذارید از بی کسی و بی‌تفاوتی ما در کنار گودنشستگان رهسپار گورستان بوکان شود که مرگ یک انسان در پی سکوت مرگ انسانیت است.
۹۶/۸/۳»

بازداشت شماری از فعالان مجازی به اتهام تشکیل « کمپین مراسم روز کوروش.»

وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکه های مجازی دستگیر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وب‌سایت‌ های وابسته به نهادهای امنیتی ایران روز جاری اعلام کردند وزارت اطلاعات اعضای یک گروه را که در فضای مجازی و با هدف بزرگداشت روز کوروش دعوت به برگزاری تجمع کرده بودند ، دستگیر کرده است.
همچنین فیلمی از اعتراف‌های اجباری تعدادی از افراد دستگیر شده نیز منتشر شده است.
در این فیلم، این افراد اعلام کردند که در فضای مجازی «کمپین بازگشت شاهزاده» و کمپینی را درباره روز کوروش تشکیل داده اند.
در رسانه های داخلی عنوان شده است که «منابع خارجی» این افراد را «هدایت» می کردند.
روز یکشنبه هفتم آبان در ایران ، به طور غیر رسمی « روز کوروش بزرگ » نامیده می‌شود و در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش نهادهای امنیتی برای جلوگیری از مراسم این روز در پاسارگاد در استان فارس منتشر شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس، روز جمعه ۵ آبان اعلام کرد که جاده مرودشت – سورمق آباده در روزهای شنبه و یکشنبه ششم و هفتم آبان به دلیل «تعمیرات» مسدود است.
این جاده مسیر اصلی منتهی به آرامگاه کووروش و بخشی از بزرگراه شیراز – اصفهان است.
محوطه باستانی پاسارگاد در فاصله حدود ۱۳۵ کیلومتری شیراز و در فاصله سه کیلومتری جاده آسفالته شیراز به آباده قرار دارد.
به گفته منابع محلی، نهادهای امنیتی در حال میله زدن به دور پاسارگاد، مقبره کوروش هستند تا از تجمع مردم در این مکان جلوگیری کنند.
در روزهای گذشته همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیلم هایی از اعزام ده‌ها خودروی ضد شورش نیروی انتظامی به منطقه پاسارگاد منتشر شده است.
از سویی دیگر شماری از شهروندان پیامک‌هایی را دریافت کرده است که در آنها نسبت به تجمع دوباره در منطقه پاسارگاد هشدار داده شده است.
سال گذشته تجمع‌کنندگان در پاسارگاد، شعارهایی از جمله «ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست» و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند که به دنبال آن شمار کثیری بازداشت و به حبس محکوم شدند.
از دیگر شعارهایی که تجمع‌کنندگان در این روز در پاسارگاد سر دادند، شعار «شاهزاده، تولدت مبارک» بود که به روز نهم آبان، روز تولد شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد ایران اشاره داشت.

بحران کولبران دانش‌ آموز در کشور



نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۷۵ هزار کولبر در کشور داریم ، گفت : کولبرانی هستند که بعد از مدرسه اقدام به این کار می‌کنند و ما با بحران کولبران دانش‌ آموز و از دست رفتن آنها نیز مواجه هستیم به همین خاطر باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، رسول خضری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، در رابطه با وضعیت معیشت کولبران به خصوص در معابری که مسدود شده است، بیان داشت: در سال گذشته کمیته حقیقت یاب در خصوص وضعیت کولبران تشکیل شد و این مساله و مشکلات آنها به طور دقیق بررسی شد. در حال حاضر معابر کولبری از طرف کشور عراق مسدود شده است؛ یعنی مسئولان عراقی اجازه نمی‌دهند که کولبران در معابر مخصوص تردد کنند.
وی تاکید کرد: معبر از سمت ایران باز است، اما تا مرز رسمی باز نشود، اجازه نمی‌دهند که کولبران تردد کنند، متاسفانه در حال حاضر کولبری در این مرزها متوقف شده است. با وزارت کشور و شورای امنیت ملی جلسات متعددی برای حل مشکل کولبران و مسدود شدن معابر آنها برگزار کرده‌ایم تا این معبرها باز شود.
خضری گفت: کمیته‌ حقیقت‌یاب به منظور مشاهده مستقیم وضعیت کولبران تشکیل شد. همچنین کمیته حقیقت‌یاب علت شلیک گلوله به کولبران رابررسی کرده است. در قدم بعدی میزان وزن بارهایی که توسط این کولبران حمل می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. یک بار برای اینکه متوجه شوم بار چه اندازه سنگین است، آن را امتحانی روی کولم خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمی پیدا کرده‌ام. آنها حدود ۲۲۰ کیلو بار را بر دوش‌های خود حمل می‌کنند و علاوه بر سنگینی بار، مشکلات جسمی نیز آنها را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیمه و تشکیل تعاونی برای کولبران مطرح شده‌است، افزود: در رابطه با بیمه کولبران باید به دو نکته اشاره کنم، اول اینکه بیمه کولبران اختیاری است و ۹۵ درصد مبلغ آن را باید خودشان پرداخت کنند. از صندوق بیمه عشایر نیز مبلغی برای بیمه آنها تخصیص داده می‌شود.
خضری در رابطه با بحث بیمه و از کارافتادگی کولبران گفت: انتظار داریم که فرمانداری به کمک ادارات تعاون سریعا لیست کولبران را در اختیار وزارت کشور و بیمه روستائیان و عشایر بگذارد و هر چه سریعتر راهکاری برای آنها اندیشیده شود. این کولبران اگر یک روز کار نکنند، گرسنه می‌مانند و ما به صورت شبانه‌روزی درصدد هستیم مشکلات آنها را بررسی کنیم.

انحلال بند ۳۵۰ از مدت‌ها پیش برنامه‌ ریزی بود ؛ نامه دو زندانی سیاسی از بند نسوان اوین

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی ، دو زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان زندان اوین ، در نامه‌ای اعلام کردند که انحلال بند امنیتی ۳۵۰ اوین از چندی پیش از سوی دستگاه سازمان زندان‌ها و نیروهای امنیتی برنامه‌ ریزی شده بود و این مقامات قصد دارند در آینده‌ای نزدیک بند نسوان اوین را نیز منحل کنند.
متن نامه این دو زندانی سیاسی که برای انتشار در اختیار تارنگارحقوق بشر در ایران قرار گرفتهاست، در پی می‌آید:
«دلیل انحلال بند ۳۵۰ و پنهان شدن مسئولان پشت بهانه‌های واهی
بند ۳۵۰ زندان اوین منحل شده است و یک زندانی سیاسی بدون آنکه در حکم ابلاغی به او اشاره‌ایبهتبعید شده باشد روانه تحمل حبس در تبعید شد.
انحلال ۳۵۰ یعنی بزرگ‌ترین زندان ایران واقع در پایتخت دیگر بند مخصوص زندانیان سیاسی ندارد و این بدان معناست که این حجم سنگین بازداشتی‌های سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه با احکامطویل‌المدت صادره قرار است پس از صدور قرار مجرمیت بدون رعایت اصل تفکیک جرائممنجر شود به اعزام افراد به بندهای عادی و یا زندان‌های شهرستان‌ها (تبعید جهت تحمل حبس).
انکار وجود زندانیان سیاسی که به طرق مختلف توسط مسئولین اعلام شده بود، این بار با انحلال یکبندسیاسی شناخته‌شده خود را نشان می‌دهد. اقدام به انحلال ۳۵۰ پیش‌ازاین نیز انجام شدهبود. در سال۹۳ پس از حمله وحشیانه گارد حفاظت زندان اوین و وارد کردن صدمات بسیاری نهایتاًبا تبعید چند زندانی وپس از آن با اعدام زنده یاد غلامرضا خسروی عزیز قضیه خاتمه یافت و درگیری‌های لفظی در فضای مجازیبه جای پرداختن به آنچه رخ داد حول مسائل حاشیه‌ای گشت و گشت و گشت تا اصل موضوع که هرگز به آن پرداخته نشده بود از یاد رفت.
حال نیز به جای پرداختن به چرایی این عمل که پیشتر حدود یک سال پیش در روزنامه حمایت (روزنامه سازمان زندان‌ها) به آن اشاره شده بود و تصمیم مقامات سازمان زندان‌ها را مبنی بر قصد انتقال زنان زندان قرچک به اوین و جای دادنشان در بندی در کنار بند نسوان که طبیعتاً همان بند ۳۵۰است، نشان می‌دهد،عده‌ای نوک پیکان را به سمت زندانیان سیاسی فعلی و سابق گرفته‌اند.
در پاسخ به دلیل تبعید غیرقانونی آرش و انتقال دیگر زندانیان به قرنطینه دادیار ناظر بر زندان (حاج مرادی)واضحا به انتشار چند عکس اشاره نمود تا هدف اصلی انحلال تنها بند سیاسی مردان اوین را در حاشیه قرار دهد و سبب گمراهی اذهان عمومی را فراهم آورد. در حالی که می‌دانیم از یک ماه پیش مقامات زندان اوین به قصد ایجاد تغییراتی در این بند و جابجایی آرام ساکنین آن بارها با آنان وارد مذاکره شده بودند و از آنجا که محبوسین مخالف این جابجایی بودند با ترفندهای خاص خود به هدفشان رسیده‌اند.
در بند زنان نیز که از مدت‌ها پیش زمزمه‌هایی بوده حالا اقدام به ایجاد تغییراتی گسترده در ظاهر بند نموده‌اند و بدون ارائه هیچ توضیحی قصد برهم زدن آرامش حداقلی زندانیان را دارند و این خود گواه بر تحولات بعدی خواهد بود. پنهان کردن قصد و غرض‌هایشان در پشت چند عکس که نهایتاً خوراک باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری‌های بیست و سی طوری خواهد بود نشان ضعف سیستمی ست که توان ایستادن و بیان کردن دلیل انحلال تنها بند سیاسی مردان بزرگترینزندان ایران را ندارد.
حال آنچه که در این روزها مهم است محکوم کردن اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی، محکوم کردن عدم تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی آنان، محکوم کردن شکنجه سپید علیه زندانیان سیاسی و البته دفاع از حریم امن آنان در حرکتی جمعی می‌باشدنه آنکه اندر خم همان کوچه قدیمی به دام افتیم و به تلنگری در پیچ‌وخمش گرفتار شویم.
باید به افرادی بپردازیم که سال‌ها در متروکه ۳۵۰ که به قبرستان اوین معروف شده بود مورد شکنجه سپید قرار گرفته و در شرایطی غیرانسانی و ایزوله نگهداری می‌شدند. بندی که طی این سال‌ها بهجزچند نفر انگشت‌شمار هیچ ورودی و خروجی نداشته و رسماً به سیاه‌چالی بدل شده بود و این درحالی‌ست که دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های گوهردشت و زندان‌های شهرستان‌ها و یا دیگر بندهای اوین در شرایط تبعید بدون داشتن حکم تبعید تحمل حبس می‌کنند.
آنچه مهم است سرنوشت آرش صادقی‌ست که بعد از قتل مادرش جهت هجوم وحشیانه لباس شخصی ها به منزلشان و اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل برای همیشه و محروم ماندن از کلیه حقوق شهروندی و محکومیت ناعادلانه در پی پرونده سازی های سپاه به ۱۹ سال حبس، حالا به تبعیدی فرستاده شد که در حکمش نبود. آنچه مهم است سرنوشت اسماعیل عبدی‌ست که به جرم معلم بودن و عضویت در کانون صنفی معلمان بهترین سال‌های عمرش را پشت میله های زندان سپری می‌کند و ته می‌تواند در کنار فرزندان خردسالش باشد و نه می‌تواند برای دانش‌آموزان چشم به راهش معلمی کند. آنچه مهم است شرایط بحرانی سهیل عربی ست که در روزهای پایانی حبسش مجددا به اتهامی جدید روانه دادسرایش می‌کنند و در دم آزادی همسرش نسترن را بازداشت کرده و قصد نابودی زندگیشان را می‌کنند. آنچه مهم است زندگی عبدالفتاح سلطانی ست که به جرم وکالت به بندش کشیده‌اند، همانطور که جمال‌الدین خانجانی را که دهمین سال حبس بدون مرخصی اش را به دلیل باورها و اعتقاداتی متفاوت از طبقه حاکم سپری می‌کند. آنچه مهم است سرنوشت نامعلوم و دردناک محسن و احمد دانشپور است که هشتمین سال حبسشان را در حالی که زیر حکم اعدام هستند و بازیچه خودکامگی ها و گروکشی های وزارت اطلاعات شده‌اند، بی‌امید به فردا می‌گذرانند. آنچه مهم است سرنوشت علی زاهد و حسن سیسختی ست که به جرم نکرده به حبس ابد محکوم شده‌اند و نه نامی از آنها مطرح است و نه یادی ازشان می‌کنیم. از یاد نبریم که قله‌ها را شکسته‌اند و تعدادی دانشجوی محروم از تحصیل، نخیه، وکیل، فعال سیاسی و عقیدتی، فعال حقوق بشر، هنرمند و روزنامه نگار را در زندان‌های مختلف کشور از ادیان، مذاهب و قومیت های گوناگون به جرم آزادی‌خواهی به شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی دچار کرده‌اند. باشد که شکستن فضای سرکوب و خفقان کنونی و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کشورمان از بند استبداد با درایت هرچه بیشتر و اتخاذ روشی درست در برابر توطئه های‌شان میسر شود.
گلرخ ابراهیمی ایرایی- آتنا دائمی
بند زنان زندان اوین-اول آبان ۹۶»

حکم اعدام محمدعلی طاهری بار دیگر در دیوان عالی کشور نقض شد



شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور هفته گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذارعرفان حلقه را نقض کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، حکم اعدام محمدعلی طاهری سوم آبان ماه از سوی قاضی نیازی ، رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ، نقض شده است.
این خبر از سوی زینب طاهری ، وکیل بنیان‌ گذار عرفان حلقه نیز تأیید گشته است.
وکیل محمد علی طاهری اعلام کرده « اتهاماتی که مجازات آن اعدام است ، پس از نقض به قرار بازداشت دو ساله تبدیل می‌گردد و دو سال بازداشت آقای طاهری بهمن ۹۶ تمام می‌شود.»
در شهریورماه سال جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

احضار یکتا فهندژ به اداره اطلاعات شیراز



یکتا فهندژ سعدی ، یکی از شهروندان بهایی ساکن شیراز ، بار دیگر به اداره اطلاعات احضار شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات شیراز یکتا فهندژ سعدی ، شهروند بهایی را برای چهارمین بار طی سال‌های اخیر احضار کرده است.
از دلیل احضار خانم فهندژ تا زمان انتشار این خبر اطلاعی به دست نیامده است.
یک منبع آگاه به پیام نیوز گفته است: «یکتا فهندژ تاکنون ۳ مرتبه در مدت ۷ سال به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت توسط مأمورین اطلاعات شیراز بازداشت و مدت‌های طولانی را در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و حبس و زندان سپری کرده است و هم اکنون با تودیع دو وثیقه ۲۰۰ و ۲۵۰میلیون تومانی آزاد است  و هم اکنون برای بار چهارم از طرف این ارگان احضار گردیده است».
این شهروند بهایی از اتهامات وارده در پرونده اول خود به کلی تبرئه شده است اما پرونده دوم و سوموی  در دادگاه و دادسرا در دست بررسی است.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.

۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

ادامه بازداشت شهروندان بهایی در سال روز تولد پیامبرشان ؛ ۱۴ بازداشت و ۴۷ پلمب محل کسب


 

در روزهایی که بهاییان در سراسر دنیا سرگرم برگزاری جشن های دویستمین سالگرد تولد پیامبرشان ، « بهاالله » هستند ، پیروان آیین بهایی در ایران به اتهام برگزاری مراسم مذهبی ، هم چنان تحت فشار و آزار قرار دارند. در روزهای اخیر حداقل ۴۷ محل کسب بهاییان در شهرهای مختلف ایران پلمپ شده و ۱۴ نفر تا کنون بازداشت شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی جهان در چند روز اخیر با ارسال پیام‌های تبریک به جامعه جهانی بهایی، این روز را شادباش گفته اند. اما در ایران، حجت الاسلام «حسین مختاری»، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه های نماز جمعه از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای دستگیری تعدادی از بهاییان در این شهر تشکر کرده و این اقدام دستگاه قضایی را «اقدام انقلابی» خوانده است: «این اقدام انقلابی که در هفته گذشته صورت گرفت باید ادامه داشته باشد و باید با تبلیغات بهاییت برخورد جدی صورت بگیرد.»
از روز ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶، در حالی که بهاییان در دنیا مشغول برپایی جشن های مذهبی خود بودند، گزارش هایی از بازداشت‌ها و پلمپ محل‌های کسب بهاییان در ایران به «استان وایر» رسیده است. در غروب روز شنبه ۲۹ مهر ماه، ماموران وزارت اطلاعات به منازل دو شهروند بهایی ساکن منطقه دو تهران به نام های «غزاله باقری» و «ثمین مقصودی» رفته و آن ها را به اتهام برگزاری جشن سال‌روز تولد بهاالله بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده اند. یکی از حاضرین در یکی از این جلسه ها به «استان وایر» می گوید: «جلسه بدون هیچ سر و صدا یا مزاحمتی برای همسایه ها در حال برگزاری بود. تعداد شرکت‌کننده ها هم مثل سایر جلسات مذهبی بهاییان در ایران، کم بود. ماموران در اوایل جلسه با حکم قضایی وارد منزل شدند و شروع به تفتیش و موبایل های شرکت کننده ها، لپ تاب، کامپیوتر و کلیه کتب و تصاویر مذهبی را ضبط کردند. سپس از هر کدام از حاضران در جلسه خواستند تعهدنامه ای را امضا کنند که در آن نوشته شده بود من…، دارای شناسنامه…، به شماره…، دارای کارت ملی شماره…، تعهد می دهم که در جلسات ضاله بهاییت شرکت نکنم و هر زمان وزارت اطلاعات احضار کرد، حاضر شوم.»
وی می افزاید:«در ضمن، در ابتدای تعهد سوال شده بود از بهاییان کدام منطقه تهران هستند و چه کسی آن ها را به جشن دویستمین سالگرد بهاالله دعوت کرده است. چون این تعهدها به طور انفرادی به حاضرین داده می شد، مشخص نیست چه کسانی آن را امضا کرده اند. بعد از آن، مأموران با بازداشت خانمِ صاحب‌خانه، از منزل خارج شدند.»
براساس گزارش دیگری، مأموران وزارت اطلاعات شامگاه پنج شنبه چهارم آبان ماه به منزل «سونیا مبینی» که جلسه‌ای به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاالله برگزار کرده بود، مراجعه کرده و او و یکی دیگر از شهروندان بهایی به نام «نگین تدریسی» را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده اند.
یکی از بهاییان حاضر در این جلسه به «استان وایر» می گوید: «مأموران بدون زدن زنگ در، از بالای دیوار وارد محوطه شدند و زنگ واحد را زدند. صاحب‌خانه هم به گمان این که محوطه خصوصی است و کسی بی اجازه وارد نمی‌شود، درب آپارتمان را باز کرد. مأموران با دوربین داخل شدند. آن ها از همان ابتدا شروع به تفتیش منزل و عکس گرفتن از هر چیزی کردند که مربوط به آیین بهایی و جشن بود؛ حتی از کیکی که به مناسبت دویستمین سالگرد درست شده بود هم عکس گرفتند. بعد به هر کدام از حاضرین دو فرم تایپی دادند که یکی شامل اطلاعات شخصی افراد مثل نام، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل سکونت و از این قبیل سؤالات بود ولی در فرم دوم که درباره جلسات دویستمین سال بود، از آن ها خواسته شده بود که تعهد دهند دیگر در جلسات “غیرقانونی” شرکت نکنند.»
او اضافه می کند:«سپس مأموران از تک تک حاضرین پرسیدند از کدام منطقه هستند، چه کسی آن ها را دعوت کرده، چه فعالیت‌هایی در جامعه بهایی انجام می‌دهند و در چه جلسات بهایی دیگری شرکت می‌کنند؟ در خاتمه، مأموران پس از ضبط موبایل‌ها، لپ تاب‌ها و هر چیزی که مربوط به آیین بهایی بود، در حالی که سونیا مبینی و نگین تدریسی را بازداشت کرده بودند، منزل را ترک کردند. نکته جالب این بود که چند نفر از مأموران طوری رفتار و صحبت می‌کردند انگار همه را از قبل کنترل می‌کرده‌اند؛ مثلا یک پسر نوجوان را به اسم کوچک صدا کردند یا به یک زوج بهایی از سفرشان گفتند. حتی همان ابتدای ورود، به یکی از زندانیان سابق بهایی که در آن جا بود، به کنایه گفتند فلانی، تو که تازه چند ماهه بیرون آمده ای، بسه بابا!»
با بازداشت چهار شهروند فوق، تعداد بهاییان که به مناسبت مراسم دویستمین سالگرد بهاالله در ایران دستگیر شده اند، تا کنون به ۱۴ نفر رسیده است.
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که هم چنان محل کسب شهروندان بهایی در معرض پلمپ قرار دارند. براساس آخرین خبر رسیده به «استان وایر»، محل کسب ۲۱ شهروند بهایی ساکن ماهشهر در روزهای ۳۰ مهر و اول آبان ماه توسط اداره اماکن استان پلمپ شده اند.
روزهای شنبه و یک شنبه ۲۹ و ۳۰ مهر ماه از روزهای مذهبی بهایی است که بهاییان در تمام دنیا جهت انجام مراسم مذهبی و نیایشی، اماکن کسب خود را تعطیل می‌کنند. در طی این دو روز، حداقل ۴۷ محل کسب بهاییان در شهرهای ایران پلمپ شده اند.

« راهرو نشینی در زندان » نامه تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر



شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌ شهر در نامه‌ای با اشاره به بی‌توجهی مسئولان نسبت به وضعیت نامساعدشان ، اعلام داشتند که در اعتراض به محروم شدن از اولیه‌ ترین حقوق انسانی خود اقدام به « راهرو نشینی » کرده‌اند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«از کارتن‌خوابی بسیار شنیده بودیم که گور خوابی هم بر آن افزوده شد، امروز هم انبوهی از هم‌وطنانمان خانه و خانواده را رها و در خیابان‌ها تحصن کرده‌اند. ما گمان می‌کردیم که این بلایی است که تنها بر سر هم‌وطنانمان در بیرون زندان نازل می‌شود، سرنوشتی برای هم‌وطنانی است که حداقل سرمایه را در زندگی و یا شندارغازی در حساب بانکی داشته باشند که بشود توسط بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی به یغما برود!
و در این نگرانی بودیم که برای کمک به آن‌ها و یا یک همدردی ساده با ایشان چه می‌توانیم بکنیم!؟
غافل از اینکه در این مملکت برای غارت و چپاول شدن نیازی نیست که حتی هیچ آهی در بساط داشته باشی!
چرا که در این مملکت «گل و بلبل» حتی زندانیان در زندان را هم می‌توان غارت و چپاول کرد؛ که در این الگوی بی‌مثال مردم‌سالاری، (جایی که جملگی مردم داد خواهند و هیچ دادرسی در کار نیست) فریاد هیچ کس بهجایی نمی‌رسد؛ چرا که همه‌ی رئیس و روسایی که قرار است حافظ امنیت و اموال مردم باشند تماماً شریک دزدند و رفیق قافله. رئیس بانک مرکزی و یا رئیس زندان هم فرقی نمی‌کنند همه “سیف” اند، بر گردنمردم!
خلاصه به دنبال راهی برای همدردی با هموطنان غارت شده‌مان می‌گشتیم «حرامیان معاصر» خودمان در زندان را هم مورد غارت و چپاول قرار دادند و از اولیه‌ترین حقوق انسانیمان محروم کردند. به همین خاطر ما هم در زندان با همان الگوی هموطنان غارت شده و محروم از حقوق اجتماعی به «راهرونشینی» در زندان رو آوردیم! و این راهرونشینی هم در اعتراض به چپاول و غارت و مصادره شدن پول و هم موجودیمان در زندان بود و هم در اعتراض به محروم شدن از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان به گونه‌ای که حتی شکایت ما را هم تحویل نمی‌گیرند و حق مطالبه حقمان را هم از ما سلب کرده‌اند (احتمالا چون در زندان هستیم).
با همه این‌ها گویا تفاوت خیابان‌نشینی‌ها و راهرونشینی‌ها در شرایطی که هیچ حقی برای هیچ شهروند ایرانی باقی نمانده و هیچ مرجعی برای تظلم‌خواهی وجود ندارد، گویای شرایطی جدید است و امروزی‌ترین شکل مقاومت در برابر ستم و تعدی و تجاوز ، آنگاه که هیچ راه قانونی وجود ندارد، این آخرین روش باقیمانده برای هر شهروند ایرانی است در مطالبه حقوق به یغما رفته خود.
هم از اینروست که ما راهرونشینان زندان گوهردشت کرج هم از مطالبات هم‌وطنان خیابان‌نشین و متحصن خود حمایت می‌کنیم و اینکه در راهروهای زندان هم به این هموطنان حق‌طلبمان افتخار می‌کنیم.
جمعی از راهرونشینان زندان گوهردشت»