نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه از مجازات اعدام در کنترل قاچاق مواد مخدر به نتیجه نرسیده‌ایم، گفت که “اردوگاههای کار سخت و تبعید می‌تواند جایگزین مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمد کاظمی در خصوص اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: “اقدامات کمیسیون قضایی وحقوقی در مورد اصلاح مجازات اعدام در ادامه طرح حذف اعدام از جرایم مبارزه با مواد مخدر مجلس نهم است”.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه درباره حذف مجازات اعدام یا جایگزین کردن آن با مجازات‌های دیگر موافقت‌ها و مخالفت‌هایی وجود دارد، افزود: “نظرات متفاوتی بین صاحب نظران، قضات، حقوقدان‌ها و دانشگاهیان درباره کاهش مجازات اعدام از جرایم مبارزه با مواد مخدر مطرح شده، از این رو کمیسیون قضایی وحقوقی هم بازنگری مجازات اعدام در رابطه با موادمخدر را در دستور کار خود قرار داده است”.
وی با بیان اینکه متاسفانه از مجازات اعدام در کنترل قاچاق مواد مخدر به نتیجه موردنظر نرسیده‌ایم، ادامه داد: “فلسفه و هدف مجازات‌ها پیشگیری از وقوع جرم است اما ما نتوانستیم در این زمینه به نتیجه برسیم، بنابراین باید بازنگری جدی در مجازات اعدام صورت گیرد”.
کاظمی ادامه داد: “قاچاقچیان مسلح، واردکنندگان مواد مخدر و قاچاقچیانی که به صورت زنجیره‌ای کار می‌کنند، مستحق مجازات سخت هستند و مجازات اعدام درباره این افراد باید باقی بماند اما باید در مجازات قانونی مرتکبان جرایم درجه سه و چهار موادمخدر نگرش جدیدی دنبال شود”.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: “مجازات‌هایی چون فرستادن مجرمان قاچاق مواد مخدر به اردوگاههای کار سخت یا کار در کارگاه های زندان یا تبعید می‌تواند جایگزین مجازات اعدام در جرایم مبارزه با مواد مخدر شود”.
وی در واکنش به آمار اعلامی از سوی برخی مسئولان مبنی بر وجود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعدامی بلاتکلیف در کشور، درباره چگونگی تعیین تکلیف این افراد گفت: “البته اطمینانی از دقیق بودن این آمار وجود ندارد، این مجرمان محکوم به اعدام هستند و صرفا عفو این مجرمان توسط کمیته عفو و پیشنهاد عفو از سوی رهبری می‌تواند انجام شود”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، گفت: “البته اگر قانونی مصوب شود که اخص از قانون گذشته باشد، می‌تواند شامل حال مجرمان گذشته نیز شود و حکم مجازات آنها را تغییر دهد اما بعید به نظر می‌رسد اصلاح و بازنگری در مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر به زودی به سرانجام برسد، چون نیازمند کار کارشناسی قابل توجه بوده و هنوز به مرحله اجرا که تقدیم طرح یا لایحه هم باشد نرسیده است”.
تلاش مجلس برای جایگزینی مجازات اعدام
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: “در اصلاح مجازات اعدام به دنبال جایگزینی مجازات بازدارنده هستیم”.
محمدعلی پورمختار درباره برخی اظهارات مسئولان مبنی بر بلاتکلیفی ۴هزار و ۵۰۰ اعدامی و ضرورت اصلاح قانون مربوط به مجازات اعدام، گفت: “در خصوص اعدامیان بلاتکلیف در کشور آمار دقیق وجود ندارد اما قطعا آمار محکومان به اعدام در کشور بسیار کمتر از ۴هزار و ۵۰۰ نفر است”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح و بازنگری مجازات اعدام در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: “تاکنون چند جلسه برای این موضوع برگزار شده، برای اصلاح این مجازات از همه دستگاه‌های مرتبط نیز دعوت شده تا آمار و اطلاعات کارشناسی خود را به کمیسیون اعلام کنند”.
وی با بیان اینکه عدم بازدارندگی و عدم تاثیر مجازات اعدام مسئله مورد نظر است، افزود: “سعی شده تا آثار مختلف حذف احتمالی حکم اعدام از مجازات مجرمان موادمخدر بررسی دقیق شود البته در حال حاضر و در اجرا صحبتی از حذف مجازات اعدام نیست”.
پورمختار با یادآوری اینکه طرح حذف اعدام از جرایم مبارزه با مواد مخدر در مجلس نهم تدوین و پیگیری شد، گفت: “این طرح بلاتکلیف ماند و به نتیجه نرسید، از این رو در مجلس دهم کمیسیون قضایی و حقوقی به نحوی در ادامه همان طرح اما در قالب جدیدی به موضوع حذف اعدام پرداخته است”.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در اصلاح مجازات اعدام به دنبال بازدارندگی مجازات هستیم، ادامه داد: “مواد مخدر آثار مخربی بر جامعه گذاشته و تهدید جدی نیز محسوب می‌شود، حساسیت‌های اصلاح بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر هم برای رفع نگرانی خانواده‌ها و اولیای مجرمان است بنابراین باید مجازاتی جایگزین شود که در جلوگیری از واردات، تولید و توزیع موادمخدر اثرگذار باشد”.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف مواد مخدر تکلیفی بر عهده مسئولان است، ادامه داد: “در حوزه برخورد با مجرمان در شرایطی که قاچاقچیان مواد مخدر سودهای کلانی می‌برند و درآمد ناشی از فروش و قاچاق مواد مخدر هم نامشروع و از مسائل پولشویی است، باید قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر برای اثرگذاری بیشتر اصلاح شود”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعدام یا حذف اعدام یا تبدیل آن به مجازات دیگر نیازمند بررسی علمی و کارشناسی است، گفت: “اصلاح مجازات اعدام را باید به لحاظ شرعی مورد بررسی قرار داد، از این جهت مرکز تحقیقات قم وابسته به مجلس مقرر شده تا به طور دقیق موضوع را بررسی و دیدگاه فقها را ارائه کند البته کسانی که اطلاعات و نظر کارشناسی در این زمینه دارند می‌توانند در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دهند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر