۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

اعلام حمایت سه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین از اعتصاب غذای آتنا دائمی



اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی، زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشر محبوس در زندان اوین، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از شیوه برخورد مسئولین با متهمان و خانواده‌های آنها با «یورش غیرقانونی» به منزل آنان به حمایت از «خواسته‌های مشروع» آتنا دائمی پرداخته و اعلام داشته‌اند که «نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.»
متن کامل بیانیه این کنشگران حقوق بشر که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«در جوامع امروزی شمار سازمان‌ها و نهادهایی که برای تأمین حقوق شهروندی و حفظ حریم امن خانواده‌ها تلاش می‌کنند رو به افزایش گذارده و جهان به این باور رسیده که امنیت جامعه در گرو آرامش خانواده است. بر این اساس در تدوین میثاق‌ها و منشورهای بین‌المللی و قانون اساسی کشورها به این مهم توجه ویژه‌ای شده و مانیفست تحکیم آرامش و امنیت عمومی دستمایه کسب آرا و کرسی‌های سیاسی احزاب فراگیر است.
یکی از حقوق پایمال شده خانواده‌ها در کشور ما یورش غیرقانونی به منزل برخی متهمان جهت بازداشت بدون حکم ورود و احضاریه، در میان حیرت و ترس اعضای خانواده است.
اکنون آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار برای برداشته شدن اتهام از دو خواهرش که جرمی جز دفاع از حریم امن خانه نداشته‌اند، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او با در دست گرفتن جان خویش، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزلشان بدون حکم و کارت شناسایی و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش را محکوم نموده است. ما امضاکنندگان ذیل به‌عنوان فعالان حقوق بشر ضمن اعلام حمایت از خواسته مشروع آتنا دائمی نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.
اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی
بند ۳۵۰۰ – زندان اوین»

غلامحسین محسنی اژه‌ای : « اثبات اتهام سعید طوسی بسیار سخت است »



محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی در رابطه با پرونده سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز به کودکان، توضیحاتی ارائه داد و گفت: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد در این ۲ مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رأی داده شود که این، کار را سخت کرده اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد.»
محمد گندم‌نژاد طوسی ملقب به سعید طوسی، قاری مشهور قرآن و از نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر ایران  با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن به اتهام «آزار جنسی» (تجاوز) تحت تعقیب قرار گرفته، اما با دخالت برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
پرونده شکایت از محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی بیش از پنج سال است که در قوه قضائیه بلاتکلیف باقی مانده است. پرونده قضایی او در تاریخ ۲۳ مهر ماه برای اولین بار توسط صدای آمریکا رسانه‌ای شد و بازتاب‌های بسیاری به همراه داشت. تا جایی که برخی از مقامات ایران هم عنوان کردند به این مساله رسیدگی خواهند کرد اما تا این لحظه هیچ پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداده است.
یکی از شاکیان پرونده در گفت‌وگو با مهدی فلاحتی در برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا به بیان دلایل مصونیت این قاری محبوب بیت رهبری از پیگرد قضایی پرداخته است.
به گفته این قربانی قاری سرشناس، سعید طوسی بارها در دادگاه خود را کشف شده توسط سید علی خامنه‌ای معرفی کرده و گفته است که در ماه رمضان سال ۱۳۵۴ وقتی که کودک خردسالی بوده، مورد توجه و تشویق آقای خامنه‌ای قرار گرفته است.
بنا بر این اطلاعات، ارتباط طوسی و خامنه‌ای که از مشهد شروع شده بود تا به امروز در تهران هم ادامه دارد و سعید طوسی که شغل اصلی‌اش در مشهد آرایشگری بوده، در سال‌ها آرایشگر ویژه رهبر ایران است.

اجرای حکم اعدام یک متهم جوان در زندان مرکزی بیرجند



حکم اعدام یک متهم جوان با اتهام «زنای به عنف» در زندان مرکزی بیرجند اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی با حکم شعبه یک استان تهران به اتهام زنای به عنف اعدام شد.
این متهم با حضور وکیل تسخیری متهم در بیست و هفتم دی‌ماه ۹۴ به اعدام با چوبه دار محکوم شده بود.
بنا به گزارش رکنا، پس از صادر شدن رأی از دادگاه کیفری یک استان متهم به آن اعتراض کرد و دوباره پرونده موردبررسی قرار گرفت و رأی صادره تأیید شد؛ با ارسال رأی به دیوان عالی کشور در شعبه چهارم مهر تأیید آن بر پرونده خورد.
در مراحل فرجام‌خواهی متهم تقاضای عفو داشت که در کمیسیون عفو تقاضای متهم تأیید نشد و در ادامه ادعای توبه کرد که توبه وی نیز به لحاظ احراز نشدن مردود شناخته شد.

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت ترامپ برای تحریم ایران به دلیل « نقض حقوق بشر»



تعدادی از نمایندگان کنگره ایالات‌متحده با ارائه قطعنامه‌هایی به سنا و مجلس نمایندگان، از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ششم اردیبهشت‌ماه مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا، ران وایدن، سناتور دموکرات از اورگان، دیک دوربن، سناتور دموکرات از ایلینوی، و جان بوزمن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس، با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس سنا، نقض حقوق بشر به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی در ایران را محکوم کردند.
سناتور روبیو در خصوص نقض حقوق بهاییان گفته است که «رژیم ایران دهه‌هاست علیه جامعه بهایی تبعیض به خرج می‌دهد و آنها را به طرز ظالمانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌جو در ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»
علاوه بر محکومیت نقض حقوق جامعه بهائیان، این قطعنامه دو حزبی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌خواهد زندانیانی که به دلیل عقاید مذهبی خود محکوم شده و در حبس به سر می‌برند، از جمله هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون زندانی هستند، را آزاد کند.
همزمان، دو نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای مشابهی، نقض حقوق بشر، به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی، در ایران را محکوم کرده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم‌هایی بیشتری را در این زمینه علیه حکومت ایران وضع کند.
صدای آمریکا در این خصوص گزارش کرده است؛ برخی اعضای دیگر مجلس نمایندگان از هر دو حزب نیز از قطعنامه پیشنهادی ایلینا رأس لتینن از حزب جمهوری‌خواه و تد دویچ از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.
خانم رأس لتینن با بیان این که کارنامه تیره حقوق بشر ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ماه آینده بدتر هم می‌شود، گفت به‌رغم تبلیغاتی که برای نشان دادن وجهه حسن روحانی به عنوان یک اصلاح‌طلب می‌شود، اعدام و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته او، سرکوب جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان در ایران با آزار و اذیت روزانه زنان و مردان بهایی و بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از تحصیل و استخدام آنها، مایه انزجار است. بهایی‌ها اجازه تجمع و عبادت آزادانه ندارند و گورستان‌های آنها هدف خرابکاری و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.
این نماینده جمهوری‌خواه همچنین از دولت پرزیدنت دونالد ترامپ خواسته است همه اختیارات خود را به بهترین شکل ممکن به منظور وضع تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر در ایران به کار بگیرد.
تد دویچ نیز در این قطعنامه، با بیان این که رژیم ایران با رد آزادی مذهب، آزار اقلیت‌ها مانند بهائیان، و زندانی کردن دگرباشان جنسی، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، می‌گوید ایالات‌متحده باید تمام‌قد در مقابل نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها در ایران بایستد.
این نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان نیز خواستار تنبیه و مجازات کسانی شده است که مرتکب چنین جرایمی در ایران می‌شوند و از دولت ایالات‌متحده خواسته است تحریم‌های بیشتری را در این زمینه علیه تهران اعمال کند.

صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت.



دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی در پرونده‌ای که در سال ۹۴ گشایش یافته، از سوی شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شده است.
قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع «پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور این حکم در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.
حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غیرانسانی و بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نیز معتقدند این نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند».

نامه احمدرضا جلالی به رئیس قوه قضاییه : « به یک سال بلاتکلیفی خود و خانواده‌ام پایان دهید »



احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در بند چهار زندان اوین، به دنبال عدم پذیرش وکلای انتخابی‌اش از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی این مقام مسئول به وضعیت پرونده‌اش شده است.
متن نامه دکتر احمدرضا جلالی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«جناب آیت‌الله لاریجانی ریاست محترم قوه
با سلام و احترام. اینجانب دکتر احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در سوئد و ایتالیا که یک سال قبل توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم، علیرغم اینکه از شش ماه گذشته دارای وکیل قانونی بوده‌ام، از چهار ماه قبل پرونده‌ام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است و قاضی محترم آقای صلواتی با اجبار و تحت‌فشار قرار دادن بنده ازجمله عودتم از زندان اوین به بازداشتگاه ۲۴۰ وزارت اطلاعات و دو ماه و نیم حبس در شرایط سخت و طاقت‌فرسا اصرار دارند که بنده وکیل قانونی‌ام را عزل کنم تا ایشان وکیل تسخیری تعیین کنند. با توجه به غیرقانونی و مشکوک بودن این درخواست آقای صلواتی اینجانب در این شرایط حاضر به تغییر وکیل خود و قبول وکیل تسخیری نخواهم شد و از جنابعالی به عنوان ریاست قوه عدلیه کشور خواهشمندم به ایشان دستور فرمایید با احترام به قوانین و مقررات قضایی کشور و عدم تفهیم حقوق متهم به دادگاه بنده را برگزار نمایید و به یک سال بلاتکلیفی خود و خانواده‌ام پایان دهد.
با تشکر
دکتر احمدرضا جلالی»
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

انفجار مین در قصرشیرین ؛ راننده بولدوزر تیم پاک‌ سازی دچار موج‌ گرفتگی شد



بر اثر انفجار یک قبضه مین به‌ جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در حومه شهرستان قصرشیرین راننده بولدوزر تیم پاک‌ سازی مین دچار موج‌ گرفتگی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، یک قبضه مین به‌جای مانده از دوران جنگ روز گذشته در حومه شهرستان قصرشیرین منفجر شد.
بر اثر انفجار این مین، راننده بولدوزری که در حال انجام عملیات پاک‌سازی در نزدیکی پاسگاه مرزبانی حیدرآباد منطقه نفت‌شهر بود، دچار موج‌گرفتگی شد.
این فرد برای مداوا به مرکز درمانی انتقال داده شد. این چندمین بار است که طی سال‌جاری انفجار مین در نواحی مرزی استان کرمانشاه رخ می‌دهد.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

۴ میلیون بیکار تحصیل‌ کرده در کشور وجود دارد



معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت گفت: «۴ میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور وجود دارد که تا ۴ سال آینده به ۹ میلیون نفر افزایش می‌یابد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، برات قبادیان ظهر امروز در همایش هم‌اندیشی صنعت و دانشگاه اظهار داشت: «اکنون ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند که با جمع ۴ میلیون بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی تا ۴ سال آینده تعداد بیکاران تحصیل‌کرده کشور به ۹ میلیون می‌رسد.»
وی با بیان اینکه طرح‌های زیادی برای اشتغال داشتیم، افزود: «این طرح‌ها موفقیت‌آمیز نبودند چرا که فاقد مطالعه بودند.»
معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت با بیان اینکه مگر دولت‌ها تا چه اندازه می‌توانند شغل ایجاد کنند، بیان کرد:«با داشتن ۱۰۰ هزار واحد اقتصادی صنعتی و تولیدی لاک‌پشتی نمی‌توانیم جلو برویم.»
قبادیان با اشاره به مشکلات طرح‌های صنعتی گفت: «نداشتن طرح مطالعاتی توجیهی و برنامه اقتصادی از مشکلات بخش صنعت در کشور است.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت باید پای خود را کفش تولید بیرون آورده و آن را به مردم واگذار و در این زمینه تنها برنامه‌ریزی کند».
معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌ریزی غلط در آموزش عالی کشور تصریح کرد: «دانشگاه‌های کشور بر خلاف دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته که تقاضامحور هستند، عرضه‌محور هستند.»
قبادیان با اشاره به فارغ‌التحصیلی سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تحصیلکرده از دانشگاه‌ها بیان کرد: «مجلس نباید به عنوان ناظر در این زمینه بگوید ما کاری نداریم.»
وی با اشاره به اهمیت آموزش افزود: «سال گذشته ۳ میلیون نفر ساعت آموزش برگزار که امسال براساس برنامه‌ریزی‌ها این میزان به ۵ برابر افزایش می‌یابد.»
معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت با بیان اینکه راه‌اندازی یک کسب و کار جدید در کشور ۷۲۰ روز طول می‌کشد، خاطرنشان کرد: «این میزان در کشور ترکیه ۱۸ روز و در کشور عربستان ۳۶ روز است.»
قبادیان با بیان اینکه بازار کسب و کار، بازار رقابت است، تصریح کرد: «واحدهای صنعتی کشور دارای تولید مازاد هستند اما برخی به علت پایین بودن کیفیت قادر به رقابت با صنایع خارجی نیستند.»
وی با اشاره به ۴ حلقه موفقیت شرکت‌های برتر دنیا گفت: «آموزش، پژوهش، فن‌آوری و نوآوری ۴ حلقه موفقیت شرکت‌های برتر دنیا است.»

گزارشی از وضعیت آتنا دائمی در نوزدهمین روز از اعتصاب غذا



آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در نوزدهمین روز از اعتصاب غذای خود در شرایط جسمی وخیمی به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی که از تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه در اعتراض به حکم جدید خودش و دو خواهرش دست به اعتصاب غذا زده، پس از گذشت نوزده روز هم اکنون با ده کیلوگرم کاهش وزن مواجه است و از عفونت کلیه، حالت تهوع و سرگیجه نیز رنج می‌برد؛ بااین‌حال مسئولین تا کنون واکنشی نسبت به وضعیت وخیم این فعال حقوق بشر نداشته‌اند.
شایان ذکر است، مادر این فعال حقوق مدنی در ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواسته تا برای پیگیری خواسته دخترش و پایان اعتصاب غذای او کمک کند و صدای «آتنا» باشد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اول اردیبهشت‌ماه در گزارشی ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است که «دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند».
آتنا دائمی اعلام کرده تا زمان برائت از حکم او و خواهرانش دست از این اعتصاب غذا برنمی‌دارد. آتنا، انسیه و هانیه دائمی به دو اتهام «تمرد در برابر مأموران در حین انجام‌وظیفه» و «توهین به مأمور دولت حین انجام‌وظیفه» در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که این حکم برای انسیه و هانیه به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده ولی برای آتنا به حکم فعلی هفت سال زندانش اضافه شده است.
خانواده خانم دائمی مستندات این اتهامات و حکم جدید را فیلمی می‌داند که به‌طور غیرقانونی و بدون اجازه خانواده‌اش در حین بازداشت او گرفته شده است.
آتنا دائمی چند روز پس از انتقالش به زندان اوین طی نامه‌ای از بند زنان این زندان علاوه بر شرح نحوه بازداشت توأم با تخلف و بدرفتاری مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و ضرب و شتم خود در حین بازداشت، گفت که او و خانواده‌اش از مأموران به اجرای احکام دادسرای اوین شکایت کرده‌اند.
آتنا دائمی، فعال مدنی، روز ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه کتبی برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت شد؛ بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی تا آن زمان احضاریه‌ای از سوی اجرای احکام زندان دریافت نکرده بود.
آتنا دائمی، نخستین بار در بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و در ۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.
این فعال مدنی در تاریخ ٢٣ اسفندماه سال ٩٣ در دادگاهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «اختفای ادله جرم»، به ۱۴ سال زندان محکوم شد؛ رأی صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به هفت سال کاهش پیدا کرد.

گزارشگران بدون مرز؛ ایران ، تاجیکستان و افغانستان در رده‌های پایین جدول جهانی آزادی رسانه‌ها



طبق گزارش منتشرشده توسط سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد آزادی رسانه‌ای در جهان، طی سال گذشته میلادی و طبق جدول رده‌بندی صد و هشتاد کشور جهان، افغانستان، تاجیکستان و ایران در رده‌های پایین جدول جهانی قرار گرفته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طبق جدول منتشرشده توسط سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها، افغانستان در رده ۱۲۰، تاجیکستان در رده ۱۴۹ و ایران در رده ۱۶۵ این جدول قرار گرفته‌اند.
بی‌بی‌سی در این خصوص گزارش کرد؛ این رده‌بندی بر اساس تخصیص امتیازهای منفی تدوین می‌شود که این سازمان بر اساس ارزیابی خود از آزادی رسانه‌ای در کشورهای مختلف برای هر کشوری محاسبه می‌کند. برای حداکثر میزان آزادی رسانه‌ای، امتیاز صفر و برای بدترین وضعیت امتیاز منفی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. در گزارش اخیر این سازمان، ایران ۶۵.۱۲ (شصت و پنج و دوازده صدم) امتیاز منفی، تاجیکستان ۵۰.۲۷ امتیاز منفی و افغانستان ۳۹.۶۲ امتیاز منفی کسب کرده‌اند.
نروژ با ۷.۶۰ امتیاز منفی در صدر جدول قرار دارد و پس از آن کشورهای سوئد (۸.۲۷ امتیاز منفی)، فنلاند (۸.۹۲ امتیاز منفی)، دانمارک (۱۰.۳۶ امتیاز منفی) و هلند (۱۱.۲۸ امتیاز منفی) رده‌های دوم تا پنجم بالای جدول را به خود اختصاص داده‌اند. از میان کشورهای دیگر، بریتانیا با ۲۲.۲۶ امتیاز منفی در رده ۴۰ و آمریکا با ۴۳.۸۸ امتیاز منفی در رده ۴۳ قرار گرفته‌اند.
پس از ایران، کشورهای یمن، سومالی، عربستان سعودی، ازبکستان، لائوس، گینه استوایی، جیبوتی، کوبا، سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، ارتیره در رده‌های بعدی دیده می‌شوند و کره شمالی با بدترین شرایط رسانه‌ای در جهان، در رده ۱۸۰ قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نقشه‌ای از جهان را نیز در گزارش خود گنجانده که در آن، میزان آزادی رسانه‌ای با رنگ های مختلف نمایش داده شده است. در این نقشه، رنگ سفید (امتیاز منفی صفر تا ۱۵) نشانه شرایط خوب، رنگ زرد (امتیاز منفی ۱۵.۰۱ تا ۲۵) نشانه شرایط نسبتا خوب، رنگ نارنجی (امتیاز منفی ۲۵.۰۱ تا ۳۵) نشانه شرایط مساله‌دار، رنگ قرمز (۳۵.۰۱ تا ۵۵ امتیاز منفی) نشانه شرایط بد و رنگ سیاه (۵۵.۰۱ تا ۱۰۰ امتیاز منفی) نشانه شرایط بسیار بد است. هر سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان با رنگ سیاه مشخص شده‌اند.
امتیاز دهی در این گزارش براساس بررسی، ارزیابی و کمیت‌پذیر کردن اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و آمار و ارقام مربوط به فشار و محدودیت رسانه‌ای در هر کشوری صورت گرفته است. در این رده‌بندی، نه تنها محدودیت، فشار و سانسور از سوی دولت یا نهادهای قدرتمند دیگر، بلکه خودسانسوری از بیم تبعات ابراز نظر آزادانه و ارعاب چه از سوی دولت و مراکز حکومتی و چه گروه‌ها و تشکیلات غیررسمی و گاه حتی متعارض با حکومت هم منظور شده است. همچنین، امکانات کسب و نشر اطلاعات شامل زیرساخت‌های نهادی، قانونی و فنی نیز در تعیین رده کشورها موثر بوده است.
کثرت‌گرایی سیاسی، استقلال رسانه‌ای، شرایط محیطی و خودسانسوری، چارچوب قانونی و حقوقی، شفافیت عملکرد نهادها و سازمان‌های عمومی و خصوصی، امکانات کسب و تبادل آزادانه اطلاعات و فشار، محدودیت و خشونت علیه روزنامه‌نگاران از عوامل مثبت و منفی است که در محاسبه شاخص آزادی رسانه‌ای به کار رفته است.
در گزارش گزارشگران بدون مرز در مورد شرایط رسانه‌ها در سال گذشته میلادی آمده است که “هیچگاه آزادی اطلاع‌رسانی در جهان چنین در معرض تهدید نبوده است” و شاخص نقض آزادی رسانه‌ای در کل جهان از سال ۲۰۰۷ به این سو چنین افزایشی نداشته است. در این زمینه، افزایش فشار دولت بر رسانه‌ها در ترکیه به خصوص پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته، تعدی به رسانه‌های مستقل در روسیه و تشدید سرکوب رسانه‌ها در شمار دیگری از کشورها در بدتر شدن وضعیت جهانی رسانه‌ها تاثیر داشته است.
ایران: دشمن آزادی رسانه‌ها
در این گزارش آمده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان به شکلی خودسرانه ده‌ها روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس را با اتهاماتی جعلی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” و حتی “فساد اخلاقی” بازداشت و زندانی کرده است. البته رده ایران در گزارش سال جاری نسبت به سال گذشته چهار درجه بهتر شده اما به گفته گزارشگران بدون مرز، دلیل آن نه بهبود شرایط رسانه‌ها در این کشور، بلکه بدتر شدن اوضاع در کشورهای دیگر بوده است.
در این گزارش آمده است که “ایران در سال گذشته نیز همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود و به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها، بسیاری از زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران برای برخورداری از ابتدایی‌ترین خواست‌های خود همچنان دست به اعتصاب غذا می‌زدنند و جان دست کم ده روزنامه‌نگار به این ترتیب به خطر افتاد.”
احضار، بازداشت و محاکمه و محکومیت سنگین روزنامه‌نگاران در سال گذشته ادامه داشت و این گزارش می‌افزاید که “حکومت ایران مجازات‌های غیرانسانی و قرون وسطایی مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می‌کند و در سال ۲۰۱۶ میلادی، دستگاه قضایی دست کم چهار روزنامه نگار را به تحمل شلاق محکوم کرد.”
در این گزارش آمده است که “[آیت‌الله] علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همچنان در فهرست دشمنان آزادی رسانه‌هاست.”
افغانستان: مرگبار اما در همان رده
رده‌بندی افغانستان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تغییری نکرد که دلیل آن، وضعیت بحرانی در سایر کشورها و همچنین “مقاومت روزنامه‌نگاران و حکومت در دفاع از آزادی رسانه‌ای” بود. این گزارش کوشش جسورانه روزنامه‌نگاران افغان با وجود وضعیت بسیار ناامن ناشی از حضور و فعالیت طالبان و داعش را می‌ستاید و می‌نویسد که برخی مناطق به خاطر تسلط طالبان و حضور داعش به “سیاه چاله‌های اطلاع‌رسانی” تبدیل شده به نحوی که روزنامه‌نگاران در این مناطق امکان فعالیت آزادانه را ندارند.
این گزارش در عین حال برخی از مقامات ولایتی از جمله شماری از والیان و مسئولات محلی را متهم می‌کند که مفهوم استقلال روزنامه‌نگاران را درک نمی‌کنند و به آن احترام نمی‌گذارند هر چند “اعلام آمادگی حکومت برای ایجاد سازوکارهای امنیتی در حفاظت از روزنامه‌نگاران در این زمینه تاثیرگذار بوده است.”
گزارشگران بدون مرز نتیجه می‌گیرد که “با وجود نگرانی‌های بسیار، افغانستان از نادر کشورهای جهان است که در آنها کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران با همت خبرنگاران و مسئولات حکومتی و عضویت مقامات حکومتی و نمایندگان روزنامه‌نگاران تشکیل شده که هدف آن هماهنگی در اقدام عاجل برای حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران است.”
تاجیکستان: سقوط در رده‌بندی
براساس این گزارش، سال گذشته، وضعیت رسانه‌ها در تاجیکستان بدتر شد و این کشور با از دست دادن ۳۴ رتبه نسبت به سال قبل از آن، به رده ۱۵۰ سقوط کرد.
گزارشگران بدون مرز گفته است که امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در ماه نوامبر سال گذشته قانونی را امضا کرد که براساس آن، “توهین و افترا به مبتکر صلح و اتحاد ملی و رهبر ملت” یعنی عنوانی که به خود او داده شده، جرم قابل پیگرد قانونی توصیف شده و به این ترتیب، او را در موقعیتی برتر از سایر شهروندان قرار داده و اصل تساوی در برابر قانون را نقض کرده است.
در سال گذشته، فشار بر رسانه‌های تاجیکستان ادامه داشت و هفته‌نامه “نگاه” که از منابع مهم اطلاع‌رسانی بود “زیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم” از نشر بازماند و فعالیت خبرگزاری تاج‌نیوز بدون هیچگونه خبر رسمی متوقف شد. به گفته گزارشگران بدون مرز، در ماه اوت سال گذشته میلادی، دولت بخشنامه‌ای را برای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صادر کرد که هدف از آن “بهینه کردن چهره تاجیکستان در جهان و حفاظت از کشور در برابر حملات رسانه‌ای خارجی” عنوان شده اما عملا به منزله گامی دیگر در راستای سانسور این رسانه‌هاست.
در سال گذشته، دولت تاجیکستان به بهانه مبارزه با تروریسم، مرکزی را برای نظارت و کنترل ارتباطات ایجاد کرد بی آنکه تضمینی در مورد نوع استفاده از اطلاعات کسب شده از طریق شنود شهروندان پیش‌بینی شده باشد. همزمان، به منظور جلوگیری از انعکاس واقعیات جامعه تاجیکستان در خارج و اطلاع‌رسانی از خارج، محدودیت‌هایی بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در تاجیکستان به اجرا درآمد و از جمله اجازه کار شش خبرنگار رادیو آزادی لغو شد.
گزارشگران بدون مرز با هشدار در مورد وخامت شرایط رسانه‌ای در تاجیکستان، ابراز نگرانی کرده است که “این کشور به یک منطقه بی‌قانون برای روزنامه‌نگاران تبدیل می‌شود” و هشدار داده است که “سیاست‌های رئیس جمهوری به بهانه تضمن صلح و ثبات ملی، خطر آفرین است زیرا هنگامی که وضعیت اجتماعی و اقتصادی بدتر می‌شود، دولت همه تلاش خود را صرف کنترل کامل مطبوعات می‌کند.

تنبیه دانش آموز یزدی با شلنگ/ اسناد



یک خانواده یزدی از معلم پرورشی دبیرستان به دلیل تنبیه بدنی فرزندشان با شلنگ شکایت کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک خانواده یزدی با ارائه گواهی پزشک قانونی مبنی بر تنبیه بدنی فرزندشان توسط یکی از مسئولین مدرسه خواستار رسیدگی به این ماجرا شدند.
وبسایت تابناک نوشته است که گویا مربی پرورشی مدرسه بدون هیچ دلیلی، دانش آموز دبیرستانی در منطقه آزادشهر یزد را به صورت سختی با شلنگ، تنبیه بدنی کرده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت آموزش و پرورش سال گذشته از ثبت ۸۰ هزار شکایت در دو سال ۹۳ و ۹۴ خبر داده و در آن زمان گفته بود که نزدیک به دو هزار شکایت در مورد تنبیه بندی دانش‌آموزان بوده است.

تشکیل دادگاه برای عیسی سحرخیز جهت رسیدگی به پرونده جدید در پی پایان یافتن محکومیت حبس



عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که روز گذشته با پایان محکومیت ۲۱ ماه حبس از زندان آزاد گردید، بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری برای رسیدگی به پرونده جدید در دادگاه حضور می‌یابد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه، عیسی سحرخیز با پایان محکومیت ۲۱ ماهه از زندان اوین آزاد شد و قرار است در بیستم ماه جاری، دادگاه جدیدی برای این روزنامه‌نگار برگزار شود.
عیسی سحرخیز پیش‌تر در دادگاه بدوی به دو سال حبس بابت توهین به رهبری و یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود که این حکم طی دادگاه تجدیدنظر به ۲۱ ماه کاهش یافته بود.
این فعال سیاسی اخیراً نیز از سوی شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبری به دو سال حبس محکوم شده است.
سحرخیز آخرین بار همراه چهار روزنامه‌نگار دیگر در جریان برخورد با پروژه «نفوذ» آبان ماه ۹۴ بازداشت شد.

دادستان تهران : نمیتوانیم به زور فحشا و اعتیاد را از خیابان‌ها جمع کنیم



عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته است که با رفتارهای تُند یا به گفتۀ او "سیاست مقابله" نمی توان زنان تن فروش را از خیابان های کشور جمع کرد. دادستان تهران، در پیروی از اصطلاحات رسمی مقامات جمهوری اسلامی، از زنان تن فروش با عنوان "زنان خیابانی" یاد کرده و سپس افزوده است که پلیس و قوۀ قضاییه مسئول یا پاسخگوی این مسئله و دیگر آسیب های اجتماعی کشور نظیر اعتیاد و مواد مخدر و موضوع "عفاف و حجاب" نیستند.

عباس جعفری دولت آبادی در جای دیگری از اظهارات اش خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی افزوده است : باید از خود بپرسیم چرا جوانانی که پس از تأسیس حکومت اسلامی در ایران متولد شده اند امور شرعی را رعایت نمی کنند. او گفته است : آیا سرپیچی جوانان از امور شرعی در خانواده شکل می گیرد یا در مدرسه و دانشگاه؟ آیا علت این امر عدم ارتباط مناسب با جوانان است؟ 
دادستان تهران تلویحاً به ناکامی مسئولان جمهوری اسلامی در حل مسئلۀ اعتیاد نیز اعتراف کرده و گفته است : برغم کشفیات گستردۀ مواد مخدر و جمع آوری و درمان معتادان بی سرپناه یا به گفتۀ او "متجاهر" مشکلات و مسائل مربوط به مواد مخدر و اعتیاد در کشور حل نشده اند.

با این حال، دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شده است که حجاب اسلامی "سیاست قرآنی است" و به همین دلیل "سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود" که به گفتۀ او "باید در جامعه ترویج شود." 
اما، جعفری دولت آبادی تصریح کرده است که "این سیاست باید بدون افراط و تفریط و سخت گیری در قبال مردم" اجرا شود.

شهرکرد ؛ خونریزی مغزی پرستار جوان به علت فشار کاری

اول اردیبهشت یک پرستار جوان در شهرکرد به علت فشار کاری دچار خونریزی مغزی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، اول اردیبهشت ماه، «زهرا جعفر زاده» پرستار بخش اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد که جهت شیفت صبح و شب در بیمارستان حضور داشته، در حین برنامه اعتبار بخشی دچار سردرد، حالت تهوع و استفراغ شده و با کمک همکاران به بخش استراحت انتقال داده می شود.
در بررسی های اولیه با فرض احتمال بارداری، سونوگرافی از او به عمل آمده و این احتمال رد می شود. به دنبال ادامه شرایط نامطلوب این پرستار، در بررسی های بعدی از طریق سی تی اسکن مشخص می شود که ایشان دچار خونریزی داخل مغزی شده و سریعا به بخش ICU این بیمارستان منتقل می شود.
کمی بعد به دنبال از دست دادن کامل سطح هوشیاری، به دستور پزشک سی تی آنژیو گرافی برای این پرستار انجام شده و احتمال آنوریسم عروق مغزی (ضعف و کیسه ای شدن دیواره عروق) رد شده است‌.
در حال حاضر پرستار جعفر زاده در بخش ICU 4 بیمارستان آیت ا… کاشانی شهر کرد بستری است و فرآیند درمانی وی در حال انجام است.
پیش از این نیز در فروردین ماه یک پرستار جوان قرار دادی در بیمارستان فیروزگر تهران بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.
این در حالی است که پیش از این رئیس کل سازمان نظام پرستاری چندین بار در رابطه با اثرات نامطلوب فشار کار زیاد بر پرستاران، هشدار داده بود.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام مرتضی مراد پور به بیمارستان

مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز، از درد شدید در ناحیه قفسه سینه و ناحیه قلب رنج می‌برد اما مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوم اردیبهشت‌ماه مرتضی مرادپور در هواخوری زندان مرکزی تبریز با درد شدید در قفسه سینه و ناحیه قلب مواجه و به بهداری زندان منتقل گشت؛ بهداری زندان که مجهز به دستگاه نوار قلب نیست مشکل این زندانی را تشخیص نداده و در پی مخالفت مسئولین با انتقال وی به بیمارستان، این زندانی سیاسی با حال نامساعد مجدداً دوباره به بند منتقل گشته است.
گفتنی است، مرتضی مرادپور در سال گذشته دست به اعتصاب غذای ۶۵ روزه زده بود، و همین امر در سلامت وی تأثیر جدی داشته و نیازمند به رسیدگی‌های ویژه پزشکی است.
مرتضی مرادپور که در سال گذشته در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا، در پاسخ به درخواست مادرش برای شکستن اعتصاب غذا و قول مساعدت مسئولین قضایی در مورد وضعیت پرونده، اعتصاب خود را متوقف کرد و از زندان آزاد شد ولی مجدداً در اسفندماه همان سال بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.
مسئولین قضایی همچنین برای مرتضی مرادپور پرونده‌سازی کرده و پرونده جدیدش در دست بررسی و بازپرسی است.
مرتضی مرادپور در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم برعلیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸، دادگاه انقلاب دو اتهام واهی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به او وارد کرد. سپس به او سه سال حکم زندان دادند. مرتضی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی از اردیبهشت ۹۴ او را در سر کارش بازداشت و به زندان مرکزی تبریز بردند.»
مرتضی مرادپور به گفته برادرش، ۶ ماه در سال ۸۸ در بازداشت بوده و با احتساب مدت زمانی که او از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در زندان سپری کرده، تاکنون بیش از دو سال زندانی بوده است

صدور حکم ۳۶ سال حبس برای سه فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین



سه فعال تلگرامی محبوس در بند هشت زندان اوین از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به ۳۶ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی، محمد مهاجر، محمدمهدی زمان زاده، سه فعال تلگرامی که هم اکنون در بند هشت زندان اوین به سر می‌برند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» هرکدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گشتند.
پرونده این سه فعال تلگرامی، در شعبه یک بازپرسی و از سوی بازپرس «علی قرائت کار» تحت بررسی قرار گرفته و جلسه رسیدگی به اتهامات آنان نیز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۶ برگزار شده است.
علیرضا توکلی، ۲۳ ساله، مدیر یک کانال تلگرامی، در ۱۲ مردادماه ۹۵ بازداشت و پس از شش ماه بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
محمد مهاجر، ۲۳ ساله و محمدمهدی زمان زاده ۲۳ ساله نیز در شهریور سال ۹۵ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، به بند هشت زندان اوین انتقال یافته‌اند.

عفو بین‌الملل : « به‌ زودی حکم اعدام یک کودک - متهم در شیراز اجرا می‌شود »



عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در خصوص اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که در زمان بازداشت پانزده سال سن داشته، هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه شنبه پنج اردیبهشت منتشر شده، اعلام کرده است؛ حکم اعدام «پیمان برنداح»، زندانی جوان محکوم به اعدام و محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، که در زمان بازداشت در سنین کودکی قرار داشت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد.
پیمان برنداح، که اکنون ۲۲ سال دارد در مردادماه سال ۱۳۹۱ توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس، در ارتباط با مرگ یک نفر به ضربات چاقو در طی یک نزاع گروهی در سال ۱۳۸۹ با اتهام قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گشت.
این زندانی جوان پس از دستگیری، به مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد و به گفته خودش در آن دوران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
او که در زمان وقوع جرم ۱۵ سال سن داشت همواره بر بی‌گناهی خود اصرار داشته و مدعی بوده است که نوجوان دیگری ضربه‌ی مهلک چاقو را وارد کرده است. شعبه‌ی شش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در شهریور ١٣٩٢ تأیید کرد.
اعدام پیمان برنداح، ابتدا قرار بود در ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ اجرا شود. صبح روز ۱۹ فروردین مسئولین زندان یک گونی روی سر او کشیدند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. بعدازظهر همان روز، درحالی‌که به او دستبند و پابند زده بودند به او ملاقات کابینی دادند.
پیمان برنداح، سپس به سلول انفرادی بازگردانده شد و به مدت ۴۸ ساعت آنجا بود که او آن را «وحشتناک و شبیه به مرگ تدریجی» توصیف کرده است. اعدام او در آخرین لحظات به تعویق افتاد و به خانواده‌اش فرصت داده شد که تا تاریخ ١۵ اردیبهشت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان پول به عنوان دیه به خانواده‌یی مقتول پرداخت کند.
روند قضایی منتهی به محکومیت پیمان برنداح، ناعادلانه بوده و بدون رعایت اصول دادرسی نوجوانان صورت گرفته است. او پس از دستگیری در مرداد ۱۳۸۹ به مدت سه ماه در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه آگاهی شیراز بدون هیچ‌گونه تماس و دسترسی به وکیل و خانواده نگهداری شد.
او وکیلش را برای اولین بار در دادگاه ملاقات کرد و کل محاکمه او از دو جلسه‌ی کوتاه که هرکدام در حدود ۲ ساعت بود تشکیل شد. محاکمه در دادگاه بزرگسالان و بدون رعایت تضمین‌های ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برگزار شد. دادگاه هیچ دستوری برای تحقیقات در خصوص ادعاهای شکنجه او صادر نکرد.
از سال ۲۰۱۶ سه درخواست اعاده‌ی دادرسی پیمان برنداح بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رد شده است. بااین‌وجود، هیچ حکم کتبی به او، خانواده یا وکیلش ابلاغ نشده است قاضی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به شرحی که خانواده پیمان برنداح نقل کرده گفته است: «حکم اعدام او حکم خدا و پیغمبر است و باید انجام شود و کاری برایش نمی‌توان کرد.»

زندان مرکزی ارومیه ؛ اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم



در طی روزهای گذشته دو زندانی سیاسی به نام‌های علی بدرخانی و آزاد محمدی نسبت به نگهداری‌شان در بند زندانیان جرائم عادی اعتراض کرده و در پی این اعتراض‌ها، این زندانیان به دستور مسئولین به بندهای دیگری منتقل شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته علی بدرخانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بارها نسبت به نگهداری خویش در بند عادی اعتراض کرده و خواستار انتقالش به بند زندانیان سیاسی گشته اما شامگاه یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه وی به بند کارگری، یکی از کثیف‌ترین بندهای زندان مرکزی ارومیه، منتقل شده است.
همچنین روز شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه نیز آزاد محمدی، زندانی سیاسی مهابادی محکوم به پنج سال حبس، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم در زندان مرکزی ارومیه اقدام به اعتصاب غذا کرد و با دستور مسئولین زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شد.
این زندانی سیاسی بعد از یک روز اعتصاب با قول مساعدت مسئولین زندان به اعتصاب غذای خویش پایان داد و وی به بند روان‌درمانی یک منتقل شد. مسئولین زندان به این زندانی سیاس قول داده‌اند بعد از یک هفته او را به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی منتقل خواهند کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان در این خصوص گزارش کرد؛ در طول دو سال گذشته مسئولین زندان مرکزی ارومیه جهت انحلال بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی، فشارهای خود را تشدید کرده و کلیه زندانیان سیاسی جدید را بعد از ورود به زندان، به بندهای دیگر منتقل می‌شوند.
علی بدرخانی در ۴ دی ماه سال ۹۳ در منزل خواهرش در ارومیه بازداشت شده بود و به مدت ۲۰ روز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت. در این مدت برای گرفتن اعترافات ساختگی او به‌شدت شکنجه شده بود و بعداً در ۲۵ دی‌ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی بعد از دو ماه نگهداری در زندان مرکزی ارومیه، او با تودیع وثیقه آزاد شد و بعد از چند ماه شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه این نویسنده را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرد. بعد از اعتراض او به حکم صادره، پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر ارومیه منتقل و این شعبه حکم را به سه سال حبس کاهش داد.

عاصمه جهانگیر گزارش « افترا آمیز» مقامات ایران علیه خود در را محکوم کرد



عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش منتشرشده در خبرگزاری رسمی ایران را در خصوص روابط او با عربستان سعودی محکوم کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانم جهانگیر گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایرنا که مدعی می‌شد او قصد بازدید از عربستان سعودی برای بدنام کردن مقام‌های ایرانی را دارد، رد کرد و گفت: من از این خبر ساختگی و بدخواهانه که آشکارا با هدف تخریب سلامت و استقلال من صورت می‌گیرد تکان خورده‌ام .  اما سلامت و استقلال من در جهان به رسمیت شناخته شده.
او که اخیراً در گزارشی از وضعیت حقوق بشر ایران انتقاد کرده بود، افزود: “هر کس که اختلافی مستدل با ارزیابی گزارشگر ویژه دارد همیشه می‌تواند تردید خود را بیان کند. اما قرار دادن مسئولان (بررسی حقوق بشر) در معرض افترا به هنگام انجام‌وظیفه… غیرقابل‌قبول است.”
به گزارش بی بی سی، خانم جهانگیر همچنین گفته است: “این اتهامات متأسفانه موید ارزیابی من در گزارش اول به شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وجود فضای ترس در ایران است، چون در آنجا از شیوه‌های مشابه برای خاموش کردن کسانی که دیدگاه‌های مخالف خود را ابراز می‌کنند استفاده می‌شود.”
او تأکید کرد که این “کمپین برای بدنام کردن”، نه او را در حالت تدافعی قرار خواهد داد نه به استقلال او در گزارش دادن “مشکلاتی که ایرانی‌ها در زمینه حقوق، حیثیت و آزادی‌ها با آنها روبرو هستند” لطمه خواهد زد.
خبرگزاری ایرنا ادعا می‌کرد که وب‌سایت “الوعی نیوز به نقل از یک مقام امنیتی … که نخواست نامش فاش شود” نوشته: “مقامات سعودی در نظر دارند از جهانگیر بخواهند تا درباره برخی موضوعات مربوط به ایران و نیز اعلام حمایت از سازمان منافقین و قاچاقچیان مواد مخدر در مقابل دریافت ۲۰۰ هزار دلار به عنوان پاداش علیه ایران موضع‌گیری کند.”
در آن گزارش آمده بود که “خالد محمد الشریف کنسول عربستان در نیویورک به طور محرمانه از ‘عاصمه جهانگیر’ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای انجام سفر یک سفر غیررسمی و غیرعلنی” به ریاض دعوت به عمل آورده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل یک ماه پیش – ۲۴ مارس – با تصویب قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، مأموریت عاصمه جهانگیر را تمدید کرده و از حکومت ایران خواسته بود که با او همکاری کامل داشته باشد.

پیام شکیبا به سلول چند نفره بند ۲۰۹ اوین منتقل شد



پیام شکیبا، فعال دانشجویی، روز گذشته از سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین به سلول چندنفره این بند انتقال یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا، فعال دانشجویی که از اوایل اسفندماه در بازداشت به سر می‌برد، روز یکشنبه سوم اردیبهشت‌ ماه پس از نزدیک به دوماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سلول چند نفره در این بند منتقل شده و همچنان از حق ملاقات محروم است.
از دلایل بازداشت این دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.
گفتنی است که وی عارضه شدید میگرن رنج می‌برد و شرایط زندان وضعیت وی را وخیم‌تر می‌سازد.
پیام شکیبا ۳۰ ساله و فعال سابق دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ به دلیل اعتراض و افشای سوءاستفاده جنسی یکی از معاونان این دانشگاه از یک دانشجوی دختر به همراه ۵ دانشجوی دیگر بازداشت و زندانی شد و پس از یک ماه با سپردن وثیقه آزاد شد.
دادگاه انقلاب زنجان در اسفند ۱۳۸۸ پیام شکیبا را به اتهام «تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور» به یک سال زندان و دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد و این فعال دانشجویی روز سیزدهم آبان ۱۳۸۹ برای گذراندن شش ماه حبس راهی زندان زنجان شد و با پایان حبس در اواخر سال ۱۳۸۹ از زندان آزاد شد.

درگیری و نا آرامی در زندان رجایی شهر؛ مجروح شدن یک زندانی از ناحیه سر



دوم اردیبهشت‌ ماه و در پی درگیری و نا آرامی در زندان رجایی شهر، مأموران گارد زندان، اقدام به ضرب و شتم زندانیان نمودند که بر اثر آن یک زندانی به‌ شدت مجروح  و از ناحیه سر آسیب دیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه، در میان زندانیان بند یک زندان رجایی شهر درگیری ایجاد شده و به دنبال این درگیری گارد امنیتی زندان به این بند یورش برده و با باتوم اقدام به ضرب و شتم آنان نموده است.
در پی یورش گارد امنیتی، یک زندانی به شدت از ناحیه سر مجروح شده است و طبق عکس‌های رادیولوژی در ناحیه سر این زندانی لخته خون دیده می‌شود.
حال عمومی این زندانی به شدت وخیم گزارش شده، به‌طوری‌که مدام حالت تهوع دارد و چندین بار بالا آورده است؛ همچنین یک چشم این زندانی نیز آسیب دیده است.
گفته می‌شود ماموران گارد زندان در هنگام درگیری با حمله به زندانیان و ضرب و شتم آنان، اقدام به انتشار گاز اشک‌آور نمودند.
درگیری و خشونت در زندان رجایی شهر کرج اتفاقی سابقه‌دار است و باندهای مافیایی فعال در این زندان که احتمالاً از سوی برخی مسئولان زندان حمایت می‌شوند هم این زندان را به یکی از خطرناک‌ترین زندان‌های ایران تبدیل کرده است.
شرایط زندان رجایی شهر در حالی چنین گزارش می‌شود که علی‌اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها، دوازدهم اسفندماه سال ۹۴ و در حاشیه سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که «امروز زندان‌های ایران ازنظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است، بلکه در سطح دنیا نیز کم‌نظیر است.»

تداوم بی‌خبری از وضعیت رشید شریفیان ، فعال کارگری در کامیاران



پس از گذشت ۳۸ روز از بازداشت رشید شریفیان همچنان از وضعیت این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رشید شریفیان از اعضای کمیته برگزار مراسم نوروز پالنگان که از تاریخ ۲۳ اسفندماه در بازداشت به سر می‌برد، در روزهای اول فروردین‌ماه، در یک تماس تلفنی کوتاه از نگهداری خویش دریک بازداشتگاه امنیتی در محلی نامعلوم خبر داده بود و از آن زمان تا کنون، علیرغم پیگیری‌های خانواده و مراجعات مکرر به اداره اطلاعات و دادگاه کامیاران، اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری و اتهامات وی به دست نیامده است.
این فعال کارگری، همزمان با چهار فعال کارگری دیگر در روزهای پایانی سال ۹۵ در شهر کامیاران بازداشت شده بود و علیرغم آزادی سه فعال کارگری دیگر در روزهای اخیر، از وضعیت رشید شریفیان هیچ‌گونه اطلاعی به دست نیامده است.
محمدرضا آهنگر و رشید شریفیان، فعالین کارگری همزمان در ۲۳ اسفندماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ محمدرضا آهنگر در اول اردیبهشت‌ماه ۹۶ تبرئه و آزاد شد.
سعید یوزی و صالح امانی نیز دو فعال کارگری دیگر که در طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه ۹۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در دوم اردیبهشت‌ماه ۹۶ با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شدند.

۶۸هزار کلاس درس نا امن هستند ؛ وجود ۱۰۳۱ کودک بازمانده از تحصیل در لرستان



وزیر آموزش‌وپرورش از وجود ۶۸ هزار کلاس درس ناامن خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کلاس درس خشت و گلی و کانکسی داریم از سویی دیگر مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به وجود ۳۴۱۱ کودک بی‌سواد در استان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده دلیل اکثر افراد برای ترک تحصیل مشکل در روند ثبت‌نام بود که مشکل برخی از آن‌ها حل شده، اما در حال حاضر از این تعداد ۱۰۳۱ نفر به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه استان تهران در سالن اجلاس در حال برگزاری است گفت: «هنگامی‌که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد تمام وجودم می‌لرزد که نکند اتفاقی بفتید و سقفی بر روی کودکان و نوجوانان خراب شود. کودک و نوجوانی به دلیل مدرسه نا امن فوت کند.»
وی بیان کرد: «خیرین پشتوانه و دلگرمی بسیاری خوبی برای بنده و مسئولین هستید. با پشتوانه خیرین انشاالله بتوانیم مدارس ناامن را از سر راه جوانان و نو نهالان برداریم.»
وزیر آموزش‌وپرورش گفت: «از ابتدای که جریان مدرسه خیرین ساز به راه افتاده است تاکنون ۱۰۸ هزار و ۴۶۸ کلاس آموزشی توسط خیرین ساخته شده است. و بیش از ۱۳ هزار ۵۴۲ کلاس از حدود ۳۵ هزار کلاسی که ساخته شده است توسط خیرین بوده است.»
وی بیان کرد: «برای اینکه آموزش و پرورش با کیفیت داشته باشیم راه درازی داریم. بیش از ۶۸ هزار کلاس نا امن داریم که باید تخریب شود. بیش از ۹۶ هزار کلاس درس نیاز به مقاوم‌سازی دارد. برآورد اعتبار حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است. عدد بالایی است و دولت بدون پشتوانه خیرین به تنهایی نمی‌تواند در برنامه میان مدت این مسئله حل شود.»
وی ادامه داد: «هزار کلاس خشت و گِلی و یک هزار و ۷۰۰ کانکس در سراسر کشور داریم. اگر همت کنیم در عرض دو سال بتوانیم مشکل این فضای آموزشی را حل کنیم. مجموع اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اگر بتوانیم به عنوان پروژه ویژه ببینیم می‌توانیم در عرض دو سال دیگر کلاس کانکسی و خشت و گِلی نداریم.»
وجود ۱۰۳۱ کودک از تحصیل بازمانده در لرستان
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به وجود ۳۴۱۱ کودک بی‌سواد در استان، اظهار کرد: «با پیگیری‌های انجام شده دلیل اکثر افراد برای ترک تحصیل مشکل در روند ثبت‌نام بود که مشکل برخی از آن‌ها حل شده، اما در حال حاضر از این تعداد ۱۰۳۱ نفر به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند.»
به گزارش ایسنا، اسدالله حیدری در کارگروه بانوان استان که با موضوع «حقوق کودکان» در استانداری برگزار شد، با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان لرستان، اظهار کرد: «از این تعداد ۳۶۷ هزار نفر کودک و نوجوان هستند که لازم است مسئولان برای این گروه حساس و آینده‌ساز کشور برنامه‌های مدون و مطالعه شده دقیق داشته باشند.»
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به این‌که ۶۰۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست یا با اقوام نزدیک خانواده خود یا در مراکز شبه‌خانواده زندگی می‌کنند، ادامه داد: «مرکز ساماندهی کودکان کار در مرکز استان طی سال گذشته راه‌اندازی شد که ۱۴۰ نفر در این مرکز نگهداری می‌شوند که از این تعداد ۱۰۰ نفر کودکان کار و ۴۰ نفر کودکان خیابانی هستند.»
حیدری بیان کرد: «۲۸۴ مهد کودک تحت‌نظر بهزیستی استان فعالیت دارند که از این تعداد ۸۵ مهد شهری، ۱۶۸ مهد روستایی و ۱۶ مهد در حاشیه شهرها هستند.»

۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

حمید بابایی ؛ انتقال به بهداری رجایی شهر و خودداری از رسیدگی پزشکی علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی



روز گذشته ، حمید بابایی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، به دنبال درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری زندان منتقل و بدون معاینه و رسیدگی درمانی مناسب به بند بازگردانده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمید بابایی، زندانی سیاسی، روز یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، در پی احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری انتقال یافته است؛ با این حال مسئولین بهداری از معاینه و رسیدگی پزشکی به وضعیت وی خودداری و تنها به تجویز سه عدد قرص آ.اس.آ که تاریخ گذشته بوده است، اکتفا کرده‌اند.
همسر این زندانی سیاسی ضمن اعلام این خبر گفت: «مسئولیت جان همسرم به عهده مسئولین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید می‌باشد.»
حمید بابایی از مردادماه سال ۹۲ بدون هیچ‌گونه مرخصی در زندان رجایی شهر محبوس است.
مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات علیرغم واجد شرایط بودن این زندانی سیاسی برای اخذ آزادی مشروط، از موافقت با آن امتناع می‌کنند. این در حالی است که وی بیش از ۱۰۰۰ روز در زندان بوده است.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه لیژ بلژیک، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. بازداشت او پس‌ازآن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد، بابایی ٢٠ روز در انفرادی بند ٢۴٠ گذرانده و بعدازآن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتاً بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادی در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
سپس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقباً هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

نامه زندانیان سنی مذهب رجایی شهر به حسن روحانی ؛ « به دستور مستقیم وزارت اطلاعات دولت شما از تمامی حقوق یک زندانی محرومیم »



زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره وضعیت نابسامان زندانیان سنی مذهب در ایران اعلام کرده‌اند که به دستور مستقیم وزارت اطلاعات این دولت از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان منتشر شده است، در پی می‌آید:
«نامه زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ریاست جمهوری ایران
زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در تبعیدگاه ضدانسانی زندان رجایی شهر کرج سال‌هاست که به اتهامات واهی و اثبات نشده و با احکام صادره از بیدادگاههای فرمایشی قضات دست‌نشانده و نوکران بی‌اختیار تابع دستگاه مذهبی و فرقه‌گرای وزارت اطلاعات با محرومیت از حقوق مخصوص در شرع اسلام و معترف به آن در قانون کشور در یکی از غیر انسانی‌ترین زندان‌های سرتاسر خاورمیانه نگهداری می‌شوند و روزانه شاهد انواع ظلم، ستم، توهین، فشار، محرومیت و تبعیض بوده و بنابر اقرارات مکرر و مؤکد مسئولان اداری و قضایی، به دستور مستقیم وزارت اطلاعات میان آنها و زندانیان دیگر فرق گذاشته شده و از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم می‌باشند.
آقای روحانی؛
آیا رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کشور از ممانعت کردن از تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای عناصر خودسر وزارت اطلاعات عاجز هستند؟!
آیا دستگاه قضایی کشور توانایی برپایی دادگاه‌های مستقل و علنی برای زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت را ندارد؟!
آیا شما به وزارت اطلاعات چنین اختیاراتی داده‌اید که اجرای قانون کشور برای اهل سنت را متوقف کنند؟!
آقای رئیس جمهور از دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات سؤال کنید که چطور؟ و چرا؟ و با اجازه چه کسی و طبق کدام قانون؟ و کدام دین و مذهب آسمانی؟ و حتی زمینی، زندانیانی را که حکم اعدامشان توسط مراجع قضایی نقض شده بود، در ۱۲ مردادماه سال ۹۵ بالای چوبه دار بردند؟!!
آقای رئیس جمهور؛
ایا این کشور فاقد قانون است؟ یا اینکه قانون بدون عبور از فیلتر عناصر فرقه‌گرا و ضد سنی وزارت اطلاعات برایتان قابل‌اجرا نیست ؟! یا اینکه اهل سنت و متهمان و زندانیان اهل سنت، از قانون مستثنی شده‌اند؟!
یا اینکه در حق اهل سنت حکومت‌نظامی اعلام شده و ما خبر نداریم؟!
آیا غیر از این است که همان زندانیان اهل سنتی که حکم اعدامشان تأیید شده بود، احکام اعدامشان بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه جسمی، فشار، تهدید و تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی ناشی از حبس‌های طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های مخوف زیر زمینی اطلاعات صادر شده بود؟
و چرا همین اعدامیان، از حقوق یک اعدامی و خانواده‌اش مانند ملاقات و دیدار آخر با خانواده و تحویل جنازه بعد از اعدام محروم و با تهدید عناصر اطلاعات از برگزاری مجلس ترحیم و عزا حتی در منزلشان منع شدند؟ و چرا به ضرب کتک و ناسزا به خود و مقدساتشان مخفیانه و مخوفانه دست و پا و چشم و دهان بسته کشان کشان به پای چوبه دار برده شدند؟ و چرا تن‌های جنازه این اعدامیان کبود و استخوان‌هایشان شکسته بودند؟!
چرا؟ چرا؟ چرا؟
آیا چون سنی هستیم؟!!
این زخم‌ها را به که نشان دهیم؟ و این فریادها را کجا سر دهیم؟
اگر اهل سنت نزد شما جزو شهروندان این مرزوبوم شناخته نمی‌شوند بگویید تا بدانیم؟!
یا اینکه پشت درهای بسته، علیه اهل سنت عزمی جزم شده است که دنیا از آن غافل است؟
آقای روحانی؛
بپرسید که چه کسانی و با چه عقاید و اهدافی درباره زندانیان اهل سنت تصمیم‌گیری می‌کنند؟!
آقای رئیس جمهور اگر شما واقف نیستید!! بگذارید ما به شما خبر دهیم که بازجویان ما در اتاق‌های بازجویی بازداشتگاه‌های اطلاعات، به ما گفته‌اند که بر اساس تحولات و حوادث منطقه برای ما تصمیم گرفته می‌شود! و هر اتفاقی در آن کشورها بر روند پرونده و احکام صادره بر ما تأثیر دارد!
آقای رئیس جمهور چرا اجازه می‌دهید عناصر خودسر و کینه‌توز وزارت اطلاعات، انتقام بیرون از مرز کشور را از زندانیان اهل سنت داخل کشور بگیرند؟!
آیا ما باید جوابگوی کشته‌شدگان آنها در خارج از مرزهای کشور باشیم؟!
آقای روحانی؛
زندانیان اهل سنت طی نامه‌ها و مکاتبات مکرر فردی و جمعی تلاش کرده‌اند حقایق را به سمع و نظر شما برسانند! آیا این نامه‌ها به دست شما رسید و چشمانتان را بر حقوق اهل سنت بستید؟! یا اینکه وزارت اطلاعات مانع و صول این نامه‌ها به دست شما شده است؟!
آقای روحانی؛
اگر شما اهل سنت را جزو ملت ایران می‌دانید، اگر شما خود را رئیس جمهور پدر و مادر پیر زندانیان اهل سنت و کودکان خردسالشان می‌دانید جلوی عناصر خودسر، کینه توز، رادیکال، متعصب و دگم‌اندیشی که ما اهل سنت را حلال الدم و مستحق هرگونه محرومیت و ظلم می‌دانند را بگیرید.
اکنون اهل سنت و زندانیان آنها چشم به تحقق نه فقط شعارها بلکه ادای وظایف اصلی شما دوخته است.
وجدان اهل سنت ایران‌زمین امروز درباره شما قضاوت خواهد کرد.
زندان رجایی‌شهر کرج
اردیبهشت‌ماه ۹۶»