آزار و اذیت جنسی یکی از تلخ ترین و آزار دهنده ترین مسائلی است که در دنیای امروز کمتر زنی را میتوان یافت که آن را تجربه نکرده باشد. از تماس برقراری رابطه مستقیم جنسی گرفته تا تماس بدنی، چشم چرانی، برخوردهای زننده، توهین های جنسیتی و نیز پیشنهادات جنسی تقریبا میتوان گفت که تمامی زنان به نوعی دست‌کم برای یک بار قربانی یکی از این آزارها بوده اند.
خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان که آمار روشن و واضحی در مورد تعداد و وضعیت جرایم جنسی در جوامع خود منتشر می‌کنند در ایران آمار رسمی در این خصوص وجود ندارد. با این حال آخرین گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال سه و نیم درصد از افراد زندانی در ایران به جرم ارتکاب اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی دستگیر شده اند. این در حالی است که جرایم جنسی علیه زنان اساسا مبحثی کاملا متفاوت با آنچیزی است که در ایران از آن به عنوان اعمال منافی عفت یاد میشود. از طرفی نگاهی کوتاه به سیستم قضایی نشان می‌دهد که تنها درصد بسیار کمی از آزارهای جنسی علیه زنان به مقامات مسئول گزارش شده و بسیاری از آنها بدون هیچگونه پیگیری اصلا به پلیس اطلاع داده نمی‌شود. از طرف دیگر خلاء های قانونی فراوان قانون کیفری ایران در زمینه جرایم علیه زنان و به خصوص جرایم جنسی سبب شده که اساسا گزارش این جرایم نیز در عمل اثری نداشته و کمکی به بهبود شرایط نکند.
جرایم جنسی علیه زنان؛ برتری اصالت شرع بر اصالت فرد
قوانین موضوعه کیفری در ایران بر خلاف اغلب کشورهای دنیا اساسا چیزی را به نام جرایم جنسی علیه زنان به رسمیت نشناخته اند. در همین زمینه قانون مجازات اسلامی در ایران علیرغم اینکه در دو بخش متفاوت به جرایم مربوط به اعمال جنسی پرداخته اما در هیچ کجای آن اشاره ای به این اصطلاح نشده است.
همایون حسینی وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: «اساسا جرم دانستن یک سری جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی‌به دلیل حرام بودن آنها در شرع اسلام است نه به دلیل حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد و زنان.»
به گفته حسینی این مساله سبب شده است که در عمل اهمیتی که برای حفظ قوانین شرعی مربوط به آنچه که عفت و اخلاق خوانده میشود بسیار فراتر از حمایت از جنبه خصوصی و شخصی جرایم جنسی علیه زنان باشد.
در کشورهای پیشرفته جرایم جنسی علیه زنان غالبا شامل هر رفتار و عملی است که به نحوی از انحاء موجب آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از زنان را فراهم آورده و یا به نوعی جنسیت آن ها را هدف قرار گرفته باشد. در حقیقت در این کشورها هر عملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به مسائل جنسی بوده و بدون رضایت کامل زنان نسبت به آنها صورت گیرد در زمره جرایم جنسی طبقه بندی می‌گردد. از سویی دیگر در این کشورها شخص متجاوز می‌تواند هر کسی باشد به صورتی که وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد سبب آزادی مرد در انجام رابطه جنسی نیست و عدم رضایت زن ممکن است منجر به تجاوز شناخته شدن رابطه جنسی از سوی مرد شود.
این در حالی است که در ایران و بر اساس آموزه‌های فقه شیعه که پایه و اساس قوانین کیفری این کشور را تشکیل می‌دهد اساسا جرایم جنسی به دلیل نامشروع بودن آن ها جرم انگاری شده و هدف از ممنوعیت آنها پاسداری از احکام اسلامی‌است. از این رو روشن است که رابطه جنسی شوهر با همسر خود نه تنها در هیچ موردی تجاوز شناخته نشده بلکه در بسیاری از متون دینی زنان به تمکین به آن در هر شرایطی تشویق می‌شوند.
به گفته حسینی اثر عینی این مساله بسیار بیشتر از یک تفاوت جزئی در تعریف بوده و در عمل منجر به ناکافی بودن و ناعادلانه بودن قوانین ایران در این زمینه میشود. او می‌گوید:« اثر این تفاوت آن جایی بروز میکند که اساسا دیگر توجهی به قربانی جرم نمی‌شود، بلکه هدف صرفا حفاظت از شرع است نه حمایت از قربانی»
به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در کتاب دوم خود در بخش مربوط به حدود ارتکاب زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف را تنها به دلیل حرمت شرعی آنان از جمله جرایم جنسی مستوجب حد دانسته و از این رو آنها را جرم انگاری کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی از زنا که آن را جماع بین زن و مردی که بینشان علقه زوجیت نیست می‌داند، می‌گوید: «همین تعریف نشان می‌دهد که از نظر قانون مجازات اسلامی‌رضایت طرفین در برقراری رابطه جنسی اصلا اهمیتی نداشته و تنها حرمت شرعی است که مهم است.»
به گفته او همین عدم توجه به اصل رضایت سبب میشود که در عمل بسیاری از تجاوزات جنسی به عنوان زنا شناخته شده و قربانی نیز به همراه متجاوز به مجازات محکوم شود چرا که اساسا در دنیا آنچه که به عنوان تجاوز به عنف شناخته میشود اساسا چیزی جز ایجاد رابطه جنسی بدون رضایت نیست.
از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی همچنین در هیچ یک از مواد خود اشاره ای مستقیم به اصطلاح تجاوز جنسی نداشته و تنها در ماده ۲۲۴ خود با تعریف زنای به عنف آن را همردیف با تجاوز جنسی قرار داده است. حسینی در این باره می‌گوید: «تفاوت تجاوز جنسی و زنای به عنف در این است که اثبات به عنف بودن زنا هزاران برابر سخت تر از اثبات تجاوز جنسی است، چرا که ثابت کردن نارضایتی زن به زنا تقریبا غیر ممکن است، مگر در موارد بسیار مشهود.»
از این منظر رضایت زن در رابطه جنسی عنصر اهلیت و اصلیت بخش آن بوده و عدم حضور آن کافی است تا بتوان آن رابطه را یک تجاوز و یا آزار جنسی محسوب کرد.
اما آنچه که به گفته این وکیل دادگستری در این میان مشکل زاست، تفاوت مفهوم رضایت در قوانین ایران با قوانین دیگر کشور ها است.
او می‌گوید: «مفهوم رضایت در قوانین ایران و نزد دادگاه‌ها آنقدر وسیع است که عملا کوچکترین رفتاری می‌تواند به وجود رضایت تعبیر شود، در صورتی که در کشورهای غربی کاملا برعکس بوده و این اثبات رضایت است که مشکل است.»
بر این مبنا اساسا اثبات عدم رضایت زن قربانی تجاوز به رابطه جنسی در مواردی که به عنوان مثال او به حضور در خانه یک مرد نامحرم در ساعتی از شب برای انجام کاری غیر ضروری رضایت داده تقریبا ناممکن است.
حسینی می‌گوید: «به طور کلی احکام فقه شیعه اماره ای هستند. به این معنی که به شدت به امارات و فرض‌ها وابسته هستند. به همین دلیل قانوگذار و دادگاه‌ها حضور یک زن تنها در یک مکان سربسته، در یک زمان نامتعارف با یک وضعیت غیر معمول و بدون هدفی مشخص با یک مرد را عملا اعلام رضایت او به رابطه جنسی تفسیر می‌کنند. حال آنکه در عمل کاملا روشن است که ممکن است اینگونه نبوده باشد.»
به گفته این وکیل دادگستری از این رو مشخص است که چرا تبصره دوم ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی که در آن زنای با فرد بیهوش، مست و یا خواب همردیف زنای به عنف قرار گرفته عملا کارایی ندارد. چرا که در عمل فرد بیهوش یا خواب اساسا نمی‌تواند نارضایتی خود از رابطه جنسی را اعلام کند.
حسینی می‌گوید: «رویه دادگاه‌های ایران در پذیرفتن عدم موافقت و رضایت زن در رابطه جنسی شدیدا به وضعیت، مکان، شرایط، میزان مقاومت و حتی امکان فرار قربانی بستگی دارد. بر این مبنا اگر قربانی از ترس جان خود مقاومتی نکرده و یا فرار نکند همین برای دادگاه کافی است تا آن را از زمره تجاوز به عنف خارج کند.»
از این رو روشن است ارجحیت اصالت شرع بر اصالت فرد در عمل سبب شده قوانین کیفری ایران نتوانند آنطور که باید و شاید از زنان در برابر آزارها و تجاوزات جنسی حفاظت کنند.
جرایم جنسی علیه زنان، مصادیقی که روشن نیستند
بر اساس یکی از اصول مسلم علم حقوق قوانین کیفری باید تعریف روشنی از جرایم مد نظر خود ارایه داده و مصادیق هر جرم را به روشنی مشخص کنند. چرا که در غیر این صورت اساسا بسیاری از اعمال غیرانسانی و مضر به نظم و آرامش جامعه قابلیت پیگیری نداشته و مرتکبان آن با استناد به عدم جرم انگاری آن به تکرار آن مبادرت خواهند ورزید. از طرف دیگر این مساله سبب میشود که بسیاری از اعمال به دلیل روشن نبودن مصادیق به راحتی در زمره جرایم قرار گرفته و انسان های بی‌گناهی بابت انجام آنها مجازات شوند.
جرایم جنسی به غیر از تجاوز علیه زنان در ایران از زمره این جرایم بوده و متاسفانه قانون مجازات کیفری در این کشور تعریف روشن و قابل فهمی از این جرایم ارائه نکرده و در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده جرم و تمامی مصادیق معلوم آنرا احصاء نکرده است. در حقیقت قانوگذار به جای آنکه جرایم جنسی علیه زنان و یا آنطور که خودش می‌گوید جرایم منافی عفت را تعریف کرده تا مصادیقش مشخص شوند ، تنها تعدادی از مصادیق آن را معرفی کرده و باقی را ناتمام گذاشته است.
بر همین اساس قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم خود در مبحث مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده که برای بار دوم به موضوع جرایم جنسی پرداخته، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت از جمله تقبیل یا مضاجعه بین زن و مرد نامحرم را جرم انگاشته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است. این ماده همچنین انجام این اعمال از روی اجبار و یا اکراه را تنها موجب مجازات اجبار کننده و یا همان شخص متجاوز دانسته است.
در عمل اما آنچه مشکل می‌نماید عدم روشن بودن تمامی مصادیق معلوم آن چیزی است که قانون از آن به عنوان روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یاد کرده است. همایون حسینی در این زمینه می‌گوید: «به جز تقبیل و مضاجعه که در حقیقت همان عمل جنسی بدون انجام فعل دخول هستند، قانون مجازات اسلامی هیچ مصداقی از منظور خود درباره عمل نامشروع و خلاف عفت ارایه نداده و از این رو میتوان به استناد آن هر عملی را خارج و یا داخل این جرایم دانست.»
بر این اساس ماده ۶۳۸ این قانون انجام عمل حرام در ملائ عام را از مصادیق جرایم منافی عفت عمومی دانسته است. بر این اساس روشن است که اگر به عنوان مثال فردی زنی را در جایی غیر از انظار عمومی هدف عملی به جز آنچه که عرفا تقبیل و یا مضاجعه قلمداد میشود قرار دهد از نظر این قانون مجرم شناخته نمی‌شود.
از سوی دیگر پایه حقوقی این مواد قانون مجازات اسلامی همانند مواد مربوط به زنا بر پایه حرمت شرعی آن اعمال است؛ بعلاوه اینکه در این مورد عدم روشن بودن عمل ارتکابی نیز به مشکل پیشین افزوده است.
به گفته این وکیل دادگستری این یعنی علاوه بر بحث اثبات عدم رضایت موضوع اثبات عمل مجرمانه نیز به مشکلات اضافه میشود.
از این رو در موارد اینچنینی وکلا باید به دنبال اثبات حرمت شرعی عمل انجام شده بوده و از آن طریق به دنبال اثبات جرم ارتکابی باشند.
به گفته حسینی ماده ۶۱۹ این قانون نیز نتوانسته مشکل تعیین مصادیق را حل کرده و در عمل به سردرگمی بیشتر افزوده است. بر اساس این ماده هرکس در اماکن عمومی برای زنان و اطفال از طریق الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان مزاحمت ایجاد کرده و یا معترض آنان شود مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. او در این زمینه می‌گوید: «تشخیص مفهوم مزاحمت یا معارضت مدنظر قانونگذار نیز در این قانون مشکل است، چرا که اساسا روشن نیست چه عملی را میتوان داخل یا خارج شمول ماده دانست. از طرف دیگر از آنجا که فلسفه مجازاتها بر پایه قصور و تقصیر و عمد استوار است اثبات مزاحمت کار آسانی نیست.»
به گفته این وکیل دادگستری دلیل این مساله آن است که در اکثر موارد گزارش مزاحمت ها و یا آزارهای جنسی خیابانی در ایران عملا پیگیری جرم، پیش از رسیدن به مرحله دادگاه توسط قربانی رها میشود. چرا که امکات اثبات آن در مرحله اول به عنوان عمل مجرمانه و در مرحله دوم به عنوان فعل ارتکابی بسیار طاقت فرسا بوده و زمان بر است.
ارجحیت اصالت شرع بر فرد در فلسفه حقوق کیفری ایران و نیز عدم روشن بودن تمامی مصادیق معلوم جرایم جنسی علیه زنان در این قانون سبب شده اند که زنان قربانی آزار و اذیت جنسی از یک سو با هدف قرار گرفتن از سوی متجاوزان و مجرمان و از سویی دیگر به دلیل ناکارآمدی و عدم حمایت دستگاه قضایی به دلیل مشکلات قانونی نتوانند از حریم خصوصی خود محافظت کنند.
تفاسیر عجیب و غریب قانونی و نیز تفکرات سنتی نسبت به نقش زنان در جامعه نیز خود موجب افزایش فشار بر زنان قربانی آزار و اذیت جنسی شده و طبعا اثرات زیانبار بیشتری را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
در این میان اما به گفته همایون حسینی آنچه که بر اثر تجربه ثابت شده، نشان می‌دهد که قوانین کیفری فعلی ایران به هیچ عنوان ظرفیت و صلاحیت حفاظت و حمایت از زنان در برابر آزار جنسی را نداشته و تغییر آن جزو ضروری ترین اقدامات در این زمینه به شمار می‌رود.
