نزدیک به یک هفته از روزی که محیط‌بانان برای چندمین بار در یک‌سال گذشته، در صدر خبرها قرار گرفتند، می‌گذرد. سه محیط‌بانی که در دل طبیعت تیر خوردند و جان باختند. آنها درست یک روز پس از حادثه‌ای که برایشان رخ داد، حجم زیادی از مصاحبه‌ها و اظهارنظر مسئولان محیط زیست را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، حالا درست پس از هفتمین روز درگذشت آنها معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دیدار نمایندگان تشکل‌ها و سمن‌های محیط زیستی برای محیط‌بانان خبرهای خوبی داشت.
او از نهایی شدن لایحه حمایت حقوقی از آنها در آینده نزدیک خبر داد: «لایحه‌ای برای بازنگری در شرایط محیط‌بانی در کشور و برخورداری محیط‌بانان از حمایت‌های قانونی و قضائی بیشتر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به‌زودی تقدیم دولت می‌شود.»
او در عین حال که از به شهادت رسیدن سه محیط‌بان در هفته گذشته اظهار تاسف کرد، گفت: «دولت لایحه حمایت از محیط‌بانان را با قید فوریت به مجلس ارایه می‌کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر این کار انجام شود. نیاز است در این لایحه تمامی مشکلات محیط‌بانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایت‌های قانونی و قضائی دیده شود.»
او در ادامه بر لزوم حمایت‌های قضائی و حقوقی مناسب از محیط‌بانان تأکید کرد: «متاسفانه تعداد زیادی از محیط‌بانان به دنبال دفاع از خود و حفاظت از محیط زیست کشور در مقابل شکارچیان غیرمجاز در زندان هستند و عده‌ای نیز توسط این عده سودجو به شهادت رسیده‌اند.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به نقش سمن‌ها و رسانه‌ها اشاره کرد: «جریان اجتماعی توجه به محیط‌بانان و محیط زیست نباید خاموش شود و در حد حرف باقی بماند و همه ما باید در سنگر دفاع از محیط زیست ایران با بهترین کارایی و توانمندی خود، با تمام ظرفیت فکری و جسمی به این مسئولیت خطیر بپردازیم.»
اینها تنها گفته‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نبود. او اقداماتی که در دولت یازدهم برای محیط‌بانان صورت گرفته را هم تشریح کرد و گفت: «تبدیل وضعیت۵۵۰ محیط‌بان، ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش امتیاز سختی کار محیط‌بانان به بالاترین سقف سختی کار قانونی یعنی ۳۰۰۰ امتیاز، اعطای درجه‌های محیط‌بانی، آموزش ۱۵۰۰ محیط‌بان، تشکیل شعبه‌های تخصصی قضائی محیط زیست با دستور رئیس قوه قضائیه، آزادی محیط‌بانان محکوم به قصاص در حبس ازجمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش‌های مادی و معنوی محیط‌بانان در دولت یازدهم است.»
به گفته او، با همه این اقدامات، هنوز گام‌های مهم دیگری مانند کاهش ساعت کاری، افزایش تعداد نیروهای محیط‌بان در کشور، افزایش تجهیزات و امکانات مورد نیاز ازجمله هوشمندسازی پایش مناطق و ضرورت حمایت قضائی از محیط‌بانان باید برداشته شود. او با اشاره به این‌که از اقدامات دیگر دولت یازدهم بحث حمایت قضائی از محیط‌بانان است، گفت: «در نشست حقوقی که با ریاست قوه قضائیه داشتیم دستور دادند شعبه‌های تخصصی محیط زیست در استان‌های کشور تشکیل شود و درحال حاضر تعدادی از این شعبه‌ها تشکیل شده است. براین اساس می‌توانیم کار آنها را تخصصی‌تر دنبال کنیم زیرا وقتی در این شعبه‌ها به بحث محیط‌بانان پرداخته می‌شود، درک درستی نسبت به مسئولیت‌های محیط‌بانان ایجاد می‌شود.»
او در ادامه به وضع محیط‌بانان در حبس اشاره کرد: «در شروع دولت یازدهم هفت محیط‌بان محکوم به قصاص بودند، خوشحالیم که طی دو‌سال گذشته از هفت مورد، پنج مورد منجر به گرفتن رضایت یا تغییر یا شکستن حکم و درنهایت آزادی محیط‌بانان شده است. درحال حاضر نیز پیگیر حل مشکلات دو مورد دیگر و سایر محیط‌بانان که دچار مشکل شده‌اند، هستیم.»
ابتکار ادامه داد: «برای هیچ دارنده سلاحی، حق تیر مطلق وجود ندارد و محیط‌بانان نیز در این زمینه مستثنا نیستند. محیط‌بانان هم به‌عنوان ضابطان قضائی و زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح براساس قانون نحوه بکارگیری سلاح از آیین‌نامه‌های مشابه با ماموران نیروی انتظامی در بهره‌گیری از سلاح سازمانی خود برخوردار هستند.»
ابتکار به ضرورت توجه به رفع مشکلات زیست‌محیطی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد: «امیدواریم نمایندگان در برنامه ششم توسعه توجه جدی به بهبود وضع محیط زیست کشور به‌ویژه محیط‌بانان مظلوم داشته باشند ضمن آن‌که قوانین حوزه زیست‌محیطی برای حل چالش و مشکلات زیست‌محیطی کافی نبوده و نیاز است که در همین راستا دولت لایحه‌ای به مجلس ارایه کند.»
او با یادآوری این موضوع که مشارکت جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی یکی از مهم‌ترین اهداف کنوانسیون تنوع زیستی است، تأکید کرد: «این موضوع در رأس برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت سازمان قرار دارد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درج نام شبکه مردم‌نهاد محیط زیست کشور در مصوبه جدید دولت که مرتبط با اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی کشور است را از دیگر فرصت‌ها برشمرد.
در ادامه جلسه دیدار با نمایندگان تشکل‌ها و سمن‌های محیط زیستی، از منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست نیز با حضور معاون رئیس‌جمهوری رونمایی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر