معاون دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سخنان مولاوردی در خصوص اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان، مصداق نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا است، از اعلام جرم علیه معاون رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از «عصر هامون»، مولاوردی در مصاحبه ای با یکی از روزنامه ها با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده گفت بود: “روستای در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند.”
پس از رسانه ای شدن این موضوع، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.”
در ادامه این واکنش ها، محمدعلی حمیدیان در گفت و گو با دادمردان، اظهار داشت: “قوه قضاییه همسو با سیاست های کلی نظام و باتکیه به منویات رهبر ایران، سعی در مدیریت جرائم و آسیب های اجتماعی دارد و با اشاعه ی رویکردهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم ، استفاده از روش های نوین در سیاست جنایی کشور مدنظر قرار دارد.”
معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بااشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: “متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان ، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .» ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد .
حمیدیان در ادامه به تبیین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود: “حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یا جریان سیاسی تعارف ندارد.”
حمیدیان در پایان گفت: “دستگاه قضاء سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر