آژانس کُردپا: آژانس خبررسانی کُردپا با تبریک سال نو و اتمام سالی دامنه‌دار از تبعیض و سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران و علی‌الخصوص مناطق کُردنشین، برای چهارمین سال پیاپی در گزارشی تحلیلی _ آماری نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران را در سال ١٣٩٤ را در آخرین روز این سال منتشر می‌کند.
این گزارش با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض یکهزار و سیصدو پنجاه و پنج مورد نقض حقوق بشر در این سال می‌پردازد.
این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه می‌گردد.
طی یک‌سال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.
اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
اجماع نقض حقوق بشر:
طبق جدول (١) در سال ١٣٩٤ مجموع ١٣٥٥ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران صورت گرفته است. این آمار در سال‌های ٩١، ٩٢ و ٩٣ به ترتیب با ١٠٢٦، ١٥٥٠ و ١٥٧٢ مورد همراه بوده است.
با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.
بازداشت و احضار:
بازداشت و احضار شهروندان کُرد به اداره اطلاعات به ترتیب با ٧٣٤ و ١٨٢ مورد بیشترین تعداد این موارد را شامل می‌شود.
در جریان حمله نیروهای اطلاعاتی به یک مسجد در سقز ٢٧٩ شهروند به اتهام ارتباط با جریاناتات "سلفی" بازداشت شدند.
همچنین شرکت مردم در تجمعات اعتراضی به مرگ مبهم فریناز خسروانی با تعداد ١٨٦ مورد، شرکت مردم سنندج در حمایت از کردهای ترکیه در مقابل ارتش با ٢١ مورد و شرکت معلمین در تحصن‌های سراسری معلمین با ٣٢ مورد بیشترین تعداد بازداشت‌ها را شامل می‌شود.
همچنین در پی اعتصاب سراسری معلمین ٦٨ تن به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.
اعتراضات دانشجویی به دنبال توافق هسته‌ای ایران و اعتراض به وضعیت نامناسب کشور همچنین ١٠ دانشجوی کُرد را بصورت گروهی به اداره اطلاعات کشانده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) گفته است، مقام‌های ایران به "ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تجمعات" ادامه داده‌اند.
از مجموع آمار احضار و بازداشت شد‌گان باتوجه به اسامی افرادی که مشخص می‌باشد آمار ١٩ زن و ٣ کودک زیر ١٨ سال موجود است.
محکومین:
طبق این آمار ٦٣ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی "امنیتی"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ١١٤ سال و ٩ ماه و ٩ روز زندان، ٢٨٣ ضربه شلاق و ٤٠ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. (١١ فعال فرهنگی که ٧ دانشجو، ١ روزنامه‌نگار، ١ کارگردان، ٢ فعال حقوق کودک و زنان، ٢ معلم را شامل گشته است –٤زندانی سیاسی – ٣فعال سیاسی - ١٠ فعال کارگری - ٣ فعال اهل سنت – ٥ کولبر-).
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" متهم شده‌اند.
همچنین پلیس ایران در گزارش سالانه‌ی فعالیت مرزی‌اش برای نخستین بار بصورت رسمی از بازداشت ١١٠ شهروند در کُردستان ایران تحت عنوان "ضد انقلاب" خبر داده است.
به دیگر معنی این آمار، کولبران کُردی را شامل می‌شود که تحت عنوان " ضد انقلاب" بازداشت و علیه آنها احکام صادر می‌شود.
آمار این ١١٠ نفر در حالی می‌باشد که بنا به آمارهای به ثبت رسیده در آژانس خبررسانی کُردپا تنها آمار بازداشت ١٢ و محکومیت به زندان ٥ کُولبر کُرد در رسانه‌ها منتشر شده است.
احمد شهید در آخرین گزارش خود اذحان کرده که احکام سنگینی علیه اشخاصی صادر می‌شود که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند. این احکام به اتهام‌هایی چون "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به چهره‌های سیاسی و مذهبی" و "اقدام علیه امنیت ملی" صادر شده‌اند.
اعدام:
در جریان ٣٨ مورد اعدام شهروندان کُرد، سیروان نژواری و بهروز آلخانی از جمله زندانیان سیاسی هستند که در زندان‌های تبریز و ارومیه اعدام شدند.
احکام اعدام ٣ زندانی سیاسی دیگر بنام‌های دیاکو رسول‌زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی نیز در این سال صادر شده است.
هم‌اکنون ٢٣ زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در زندان‌های ایران وجود دارند.
همچنین ٢ نوجوان کُرد به نام‌های همین اورامی و آسو سهرابی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده‌اند.
طبق گزارشات انتشار یافته، حداقل ٤ زندانی کُرد که در سنین نوجوانی و زیر هیجده سال بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان سنندج محبوس هستند.
صدور حکم اعدام برای این جوان کُرد درحالی است که طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضو آن است اعدام کودکان زیر ١٨ سال ممنوع می‌باشد.
کمیتەی حقوق کودکان وابسته به سازمان ملل متحد در آخرین قطعنامەای خود خواستار توقف اعدام کودکان در کوتاه‌ترین زمان شده و متذکر گردیده که دولت ایران باید حقوق کودکان وابسته به اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی را کاملاً رعایت کند.
انفجار مین:
از مجموع ٣٦ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٥ کودک ١٠تا ١٧ ساله زخمی و یکی از آنان جان خود را از دست داده است.
همچنین در بین آمار کشته و زخمی‌شده‌گان براثر انفجار مین آمار ٣زن موجود می‌باشد.
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.
آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.
اعتصاب و وضعیت زندانیان سیاسی:
در این مدت ١٢ زندانی سیاسی به دنبال برخود نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
همچنین ٥٧ زندانی سیاسی دیگر نیز در وضعیت وخیم جسمانی و تحت فشار قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل از خودداری مقامات برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان بشدت انتقاد کرده است.
سهل‌انگاری پزشکی:
مرگ ٧ کودک ٦ماهه تا ١٥سال ساله به دلیل سهل‌انگاری پزشکی از دیگر موارد نقض حقوق بشر بوده است.
بازنمود:
طبق آخرین و نهمین گزارش احمد شهید قانون و عملکرد حکومت ایران در تضاد کامل با حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی می‌باشد. کنشگران فرهنگی و زبانی در کُردستان بازداشت و بعدا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، زندانی و حتی اعدام می‌شوند.
این درحالیست که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران گزارش احمد شهید را "آبکی" و "غیر قابل استناد" خوانده است.
پیشتر نیز عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، ازاینکه "وخامت وضع حقوق بشر در ایران تا چه حدی است" سخن گفته بود و وضعیت زندانیان سیاسی را هم بسیار بد توصیف کرده بود.
حکومت اسلامی ایران هرساله از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به نقض سیستماتیک حقوق‌بشر متهم می‌شود.
استمرار سرکوب و نقض حقوق بشر:
جدول (٢)
موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت‌ها و در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آنها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است "امنیت ملی" را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند.
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته"، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این درحالیست که علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران در حاشیه‌ی نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته: "در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.
نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
طبق جدول (٣) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە " افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.
بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.
همچنین سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق‌بشر اظهار داشته: نیروهای امنیتی سال‌های متمادی است که با مصونیت کامل به سرکوب آزادی‌های اساسی و آزار و اذیت مردم در ایران پرداختهاند.
در همین رابطه سازمان عفو بین الملل اعلام کرده، دخالت‌های غیرقانونی و تسویه حساب‌های سیاسی که به صورت نیابتی اکثراً از سوی مأموران وزارت اطلاعات و گاه از طرف اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه «حفظ امنیت ملی» اعمال می‌شود، باعث شده است که امنیت شهروندان مختل شود.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:
در مورد ٤٥٥ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٦٠% از آنان نامشخص بوده، منزل ٢% از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٥%مورد از آنها توقیف گردیده و ٢% از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیده‌شدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را "جرم علیه بشریت" خوانده است.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان به طور غیرقانونی بازداشت کرده است .
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به "ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.
کشتار انسان‌ها:
جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران و شهروندان مدنی دو کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری می‌شوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:" درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود".
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی:
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم "ورود کالای قاچاق" و بعضا "تردد غیرمجاز در امتداد مرز" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
دیدگاه حقوقی:
محمدصالح نیکبخت: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان "قتل عمد" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
به گفته صالح نیکبخت حقوق‌دان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه "ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌و بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان "قتل عمد" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت "شبه عمد" و "غیرعمد" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود آورده است که شهروندان مناطق مرزی به دلیل بیکاری، فقر و تورم بیش از حد به کولبری در نقاط مرزی روی برده که در اکثر موارد مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار می‌گیرند.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید شدە است که روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتە است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان بودە و گاها افزایش نیز یافتە است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر