طی روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه پس از احضار کمال حسن رمضان ، زندانی سیاسی ، صدورِ حکمِ غیابی قطعی اعدام را رسماً به وی اعلام کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه بر اساس ابلاغیه‌ی قاضی مهدی دادپور ( قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب ارومیه ) اعلام کرده است که شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در پژاک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران ، کمال حسن رمضان را به اعدام محکوم کرده و این حکم نیز قطعی شده است.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق کردستان می‌گوید: «صدور حکم غیابی برای این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که این زندانی سیاسی، شهروند کُرد اهل سوریه می‌باشد و در تاریخ مذکور اصلاً در ایران حضور نداشته است. همچنین از سال گذشته با فشارها اداره اطلاعات و سپاه ارومیه پرونده جدیدی به اتهام قتل چند تن از مأموران دولتی در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه برای ایشان تشکیل‌شده و در این مدت دو بار در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه ارومیه به این اتهام رسیدگی شده است. بعد از اخذ آخرین دفاعیات از این زندانی سیاسی در آبان ماه سال گذشته در آبان ماه سال گذشته، پرونده جهت صدور حکم به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارسال‌شده است و درحالی‌که این زندانی سیاسی در انتظار برگزاری جلسه دادگاه بود، این حکم قطعی غیابی اعدام به وی در زندان ارومیه ابلاغ‌شده است.»
کمال حسن رمضان، ۳۱ ساله و شهروند کُرد تبعه سوریه در «تیرماه سال ۹۳» به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند.
این زندانی سیاسی، مجموعاً «چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرارگرفته بود. بعداً هر سه زندانی سیاسی به شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل‌شده و بعد از تفهیم اتهام «محاربه از طریق عضویت در پ.ک.ک»به آنها اعلام شد. روز « شنبه ۲۳ مردادماه سال ۹۴» جلسه‌ی دادگاه هر سه زندانی سیاسی در این شعبه به ریاست «قاضی چابک» برگزار شد و بعد از یک ساعت از جلسه دادگاه، صدور «حکم ۱۰ سال و یک روز حبس» به وکیل این زندانی رسماً اعلام شد.
این حکم بعداً به دلیل «عدم اعتراض» این زندانی سیاسی و «درخواست ماده تسلیم به رأی»، بعداً به «۷ سال حبس» کاهش پیدا کرد. بعد از قطعی شدن این حکم فشارهای برای پرونده‌سازی جدید برای وی افزایش پیداکرده و در «بهمن‌ماه سال ۹۴» به «مدت دو ماه» به «بازداشتگاه سپاه ارومیه» منتقل‌شده و در خصوص همکاری و «گرفتن اعترافات تلویزیونی» تحت‌فشار قرارگرفته بود.
در ادامه این فشارها، سال گذشته در « ۲۰ آذرماه به مدت ۸ روز» و « ۶ دی‌ماه به مدت ده روز» به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل‌شده و در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه که حدود ده سال پیش صورت گرفته مورد بازجویی قرارگرفته و پرونده جدیدی نیز برای ایشان در شعبه یک دادگاه انقلاب تشکیل‌شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر