یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوم خرداد٬«افزایش ۲۷ درصدی قصور پزشکی» در سال ۹۵ را «نگران‌کننده» دانست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بشیر خالقی خواستار «آسیب شناسی» علت این افزایش شد و افزود: « حوزه زنان و زایمان » بیشترین میزان شکایت از قصور پزشکی را به خود اختصاص داده است.
او «برخی سهل انگاری‌ها» از سوی پزشک در این حوزه را باعث شکایت‌های مردمی دانست و اشاره کرد که افزایش «آگاهی مردم نسبت به حقوق خود» و «مطالبه‌گری» آنها موجب افزایش شکایت‌ها از تخلفات پزشکی شده است.
این نماینده مجلس با این حال٬ اظهارنظر در مورد قصور پزشکی را موضوعی «تخصصی» نامید و اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها «پزشک خاطی، محکوم به جریمه‌های مختلفی اعم از لغو پروانه طبابت یا جریمه می‌شوند٬ اما گاهی هیچ خطایی متوجه پزشک نیست و قصوری رخ» نداده است.
گزارش دیگری نیز حاکی است که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬افزایش شمار پرونده‌های قصور پزشکی را نتیجه بازدارنده نبودن مجازات متخلفان عنوان کرد.
یحیی کمالی‌پور نیز در مصاحبه با خانه ملت گفت که «افزایش پرونده‌های قصور پزشکی نشأت گرفته از عدم بازدارندگی مجازات تخلفات است.»
وی نیز افزایش پرونده‌های قصور پزشکی در سال‌های اخیر را تائید کرد و افزود که «قانون مجازات اسلامی در حوزه کاهش قصور پزشکی نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.»
به گفته این نماینده مجلس٬ «اثبات تقصیر در حوزه پزشکی در دست مجموعه‌ای پزشکان است که بیشتر آنها نسبت به نحوه مجازات برای پزشکان خاطی تصمیم گیری می‌کنند.»
آن‌طور که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است، در نظر گرفتن مجازات حبس برای پزشکان «موجب نارضایتی» آنها می‌شود و «جزای نقدی یا لغو پروانه طبابت نیز تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را در این حوزه داشته باشد.»
آقای کمالی‌پور همچنین از فرایند طولانی اثبات تشخیص خطای پزشکی انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن شد.
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ براساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی٬ آمار محکومیت پزشکان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نیز رو به افزایش بوده است.
در گزارش سازمان پزشکی قانونی آمده که در سال ۱۳۹۱، از مجموع ۴۷۱۴ شکایت پزشکی٬ ۲۰۵۱ مورد منجر به محکومیت شده است.
این آمار شکایات در سال ۱۳۹۴ نیز به ۷۳۸۱ مورد افزایش یافته که ۳۰۲۳ مورد آن با محکومیت همراه بوده است.
جراحی زنان و زایمان و نازایی با ۹۴۵ مورد پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، در صدر شکایات قرار داشته است.
پس از جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی به ترتیب با ۶۳۱، ۶۰۴، ۵۴۲ و ۳۶۶ مورد شکایت در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر