گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد پرشدن شکاف کامل بین مردان و زنان خیلی به آهستگی پیش می رود. افزون بر آن ایران یکی از ضعیف ترین رتبهها را در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی در جهان دارد. رتبه ایران ۱۳۹ است، یعنی تنها ۵ کشور در وضعیتی بدتر قرار دارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از یورو نیوز، برای مجمع جهانی اقتصاد چهار عامل بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست، مولفههای بررسی شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف است. در صدر این جدول ایسلند، فنلاند و سوئد به عنوان پیشرفته ترین کشورها قرار دارند.
برای اولین بار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶ شکاف جنسیتی را بعنوان یک شاخص مقایسه در میان دو جنس مطرح کرد. بر پایه دادههای این نهاد، شاخص شکاف جنسیتی عددی است بین صفر و یک. یک، نماد کامل برابری و صفر نماد کامل نابرابری است. این نهاد تنها به قوانین و اسناد بسنده نمی کند بلکه آنچه در جامعه عملی می گردد نیز مورد نظر آنهاست. اما مولفههای اصلی این شاخص چیست؟
در اینجا ۴ عامل موثر است. اول آموزش: سطح تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و دورههای کارآموزی. دوم: مشارکت اقتصادی، فرصتها و توانایی زنان و مردان جامعه، میزان مشارکت در نیروی کار، نوع شغل و درآمد. سوم: قدرت سیاسی، تعداد، جایگاه و توانمندی زنان و مردان در پست های سیاسی. و بالاخره بهداشت و سلامت: بیماریها، دسترسی به درمان، طول عمر و کیفیت سلامتی زنان و مردان.
ضعف ایران در دو حوزه اقتصاد و سیاست
ایران در مقوله مشارکت اقتصادی و با تعریفی که به آن اشاره شد، شکاف جنسیتی۰/۳۵۷ را کسب کرده است. از آن بدتر در مقوله مشارکت سیاسی است که با شاخص جنسیتی ۰/۰۴۷ در قعر جدول قرار دارد. این دو عامل نشان از آن دارد که سهم زنان در این دو زمینه بسیار ناچیز و فاصله بین زنان و مردان بسیار زیاد است. اما چرا؟ مهمترین منابع قدرت در دو حوزه اقتصاد و سیاست است و طبق ایدئولوژی جنسیتی نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران، این دو عامل در عرصه عمومی متعلق به مردان است. افزون بر آن قوانین حوزه اقتصادی مهمترین عامل عدم برابری در برخورداری زنان و مردان از فرصتهای اقتصادی است. این قوانین، اشتغال و درآمدزایی را حقی مردانه می دانند و خدمات رایگان خانگی را وظیفه زنان.
نسرین افضلی پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان معتقد است با اینکه هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین المللی که ایران به آن متعهد است اشتغال را حق برابر همه شهروندان می داند، اما در عمل اولویت استخدام و فرصتهای اقتصادی به مردان تعلق دارد. وی در گفتگو با یورونیوز می افزاید: ««مشاغل پر درآمد و ترجیح جنسیتی در استخدام به ویژه از سوی دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، به مردان واگذار می شود و البته بدون هیچ مخالفتی از سوی مجلس و دیگر نهادهای مسئول.» اختیار شوهر در منع اشتغال زنان نیز از دیگر محدودیتهای زنان در حوزه اقتصادی است. میزان بیکاری زنان دو برابر مردان است. این بدان معناست که سهم مشارکت اقتصادی این گروه اجتماعی بسیار نازل است.
عمیقترین شکاف جنسیتی در ایران در حوزه قدرت سیاسی است. حتی کشورهای عربستان، اردن و سوریه در سطوح بالاتری از ایران قرار دارند. مشاهده میزان مشارکت زنان در مجلس و یا به عنوان وزیر، فرماندار، شهردار و در دیگر حوزههای سیاسی، نمادی از واقعیت شکاف جنسیتی است. با اینکه زنان در بدنه جامعه نقش فعالی دارند ولی دو عامل قوانین و ایدئولوژی حاکم، مانع از توانمندی زنان در این زمینه است.
در جازدن در دو حوزه بهداشت و آموزش
شکاف جنسیتی در زمینه آموزش در ایران ۰/۹۷۵ است که نزدیک به یک و به معنی برابری کامل است. بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها زنان هستند. با این وجود نابرابری جنسیتی در زمینه آموزش در مولفه هایی مثل ایجاد سهمیهبندی جنسیتی، منع و محدودسازی زنان برای شرکت در برخی از رشتههای دانشگاهی خودنمایی می کند. افزون برآن به گفته نسرین افضلی «ازدواج زودهنگام نیز از عوامل اصلی ترک تحصیل دختران است که همچنان قانونی است و مقابلهای با آن نمیشود.»
اما کاهش شکاف جنسیتی دراین زمینه چه دلایلی دارد؟ شهلا عبقری استاد دانشگاه در آتلانتا و کنشگر حقوق زنان، علت این کاهش را تلاش مداوم و پیگیر آنان برای تحصیل با وجود مشکلاتی از قبیل سهمیهبندی جنسیتی می داند. وی در گفتگو با یورونیوز می افزاید: «فرهنگ اولویت تحصیل در خانوادههای ایرانی برای دختر و پسر وجود دارد. آنان با وجود موانعی از قبیل فقر و هزینه بالای آموزش، اصرار به تحصیل عالیه فرزندان خود دارند و حتی حاضرند با قرضهای سنگین فرزندانشان را به دانشگاهها بفرستند.» بر مجموعه این عوامل باید مولفه خواست دختران و زنان را برای برون رفت از محیط خانواده و ورود به جامعه از طریق رفتن به دانشگاهها اضافه نمود. از آنجا که درهای اشتغال بر روی زنان کاملا باز نیست، آموزش و دانشگاهها نهادهایی هستند که به کمک آنها می توانند نقشی در جامعه داشته باشند و توانمندیهای خود را بروز دهند.
در حوزه بهداشت، شکاف جنسیتی در ایران ۰/۹۷۱ ذکر شده است. آمار جدول جهانی شکاف جنسیتی نشان می دهد که ایران در هر دو حوزه آموزش و بهداشت در ۹ سال اخیر تغییر محسوسی نکرده است. نسرین افضلی فعال حقوق زنان معتقد است حملات شدید جریان تندرو، حقوق جنسی و باروری زنان را تحت حملات خود قرار دادهاست. زنان به طور وسیع از حق انتخاب برای باروری یعنی زمان، تعداد و نوع زایمان و همچنین سقط جنین محروم شدهاند. وی در گفتگو با یورونیوز ادامه می دهد: «سیاستهای کلان جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن پیامدهای بارداری ناخواسته، به ویژه در سنین پایین، بر روی سلامت روحی و جسمی زنان تاثیرات منفی دارد.» افزون بر آن فرصتهای ورزشی برای زنان تفاوت فاحشی با مردان دارد و حجاب اجباری تحرک زنان را محدود کردهاست، به ویژه آنکه حجاب جلوی نور خورشید را که حامل ویتامین دی است می گیرد و بر سلامت آنان تاثیر می گذارد.
راهکارها چیست؟
کاهش شکاف جنسیتی به مولفههای متفاوتی وابسته است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمانهای غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست. در حالیکه شهلا عبقری، استاد دانشگاه بر این باور است که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند، نسرین افضلی فعال حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارد. وی در گفتگو با یورونیوز می گوید: «راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است. البته نقش رسانهها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاستهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.» به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفههای داخلی و هم فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر