فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که علی مطهری را برای پی‌گیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی، عضو این فراکسیون، انتخاب کرده است.
از سویی محمود صادقی نیز که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته بود، تایید کرد که یکی از موارد اتهامی او طرح سئوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز سه‌شنبه آذر به نقل از بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، گزارش داد که این فراکسیون از علی مطهری خواسته است تا مسئولیت پی‌گیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی را برعهده بگیرد و در این باره با روسای مجلس و قوه قضاییه رایزنی کند.
آقای پارسایی اظهار داشت، فراکسیون امید به دنبال جنجال و سیاسی کردن ماجرا نیست، چرا که اعتقاد دارد این رخداد «نه به نفع نظام است و نه به نفع قوای قضایی و مقننه» و به همین خاطر می‌خواهد که علی مطهری از طریق رایزنی با روسای دو قوه ماجرا را حل و فصل کند.
علی مطهری روز سه‌شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران نسبت به اقدام این نهاد قضایی در احضار محمود صادقی و تلاش برای جلب او اعتراض کرد و هشدار داد که این رویکرد باعث می‌شود مجلس «به یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت» تبدیل شود.
حکم جلب آقای صادقی به دنبال آن صادر شد که وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف‌سازی رئیس قوه قضاییه ایران درباره حساب‌های شخصی خود شد. این درخواست ناظر به گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بود که عنوان می‌کند «۶۳ حساب شخصی» به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که «سود سالانه آنها ۲۵۰ میلیارد تومان است».
اما رئیس قوه قضاییه ایران به نطق محمود صادقی به شدت اعتراض کرد و آن را نشانه «وقاحت» وی دانست تا متعاقب آن داسرای فرهنگ و رسانه این نماینده مجلس را احضار کند.
ایلنا روز چهارشنبه ۱۰ آذر مصاحبه‌ای را با محمود صادقی انجام داده که وی در آن تایید می‌کند یکی از اتهامات او همین مسئله پرسش از رئیس قوه قضاییه بوده در حالی که ابتدا موارد اتهامی دیگری مطرح شده بود.
این نماینده مجلس با اشاره به حضور خود در دادسرا گفت: «در این جلسه بنده درمورد پرونده‌های شکایت نماینده کاشان و بورسیه‌ها، اظهارنظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق دو دقیقه‌ای اخیر در صحن علنی مجلس که در آن با اشاره به اظهارنظر رسمی وزیر اقتصاد از او خواستار توضیح درباره حساب‌های بانکی رییس قوه قضاییه شده بودم، تفهیم‌اتهام شدم... در مجموع اعلام کردم در مورد هیچکدام از پرونده‌های شکایت، موضوع به‌صورت قانونی ابلاغ نشده و پس از ابلاغ به‌صورت قانونی توضیح خواهم داد.»
اقای صادقی در این مصاحبه تاکید می‌کند که حضورش در دادسرا «داوطلبانه» و «پیش‌گیری از تشنج بیشتر» بوده، واگرنه «نحوه صدور حکم جلب وی قانونی نبوده» و او «بنابر حق قانونی خود به‌عنوان نماینده مردم در مجلس، صرفاً سوالاتی را مطرح کرده است».
اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». محمود صادقی با استناد به این اصل و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که مرجع تصمیم‌گیری درباره این موضوع هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر