بر اساس اسنادی که هرانا به آن دست یافته مسئولان زندان بیماری “سرطان روده” افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی را تایید می کنند، ریاست زندان میناب در این اسناد صراحتا اشاره می کند آقای سهراب زاده دست کم یکبار از مرگ حتمی ناشی از بیماری نجات یافته است. این مقام مسئول بر ضرورت انتقال فوری افشین سهراب زاده به مرکز درمانی خارج از زندان تاکید می کند و همچنین خواستار این میشود که آقای سهراب زاده ادامه حبسش را در زندان بزرگتر و مجهزتری سپری کند. در عین حال این زندانی برای درمان همچنان نیازمند کمک های مالی هموطنان است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس اسنادی که در اختیار این نهاد قرار گرفته است افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی که از بیماری سرطان روده رنج می برد طبق نظر پزشکان پیش از این یکبار “از مرگ حتمی نجات پیدا کرده” است، ریاست زندان میناب با تایید بیماری پیشرفته او تاکید می کند آقای سهراب زاده لازم است هر چه زودتر در مراکز درمانی خارج از استان هرمزگان تحت درمان قطعی قرار گیرد. با این حال و علیرغم واضح بودن وضعیت خطرناک این زندانی سیاسی همچنان بلاتکلیف و بدون رسیدگی پزشکی بصورت تبعیدی در زندان میناب نگهداری میشود،
آقای سهراب زاده که یک بار در اعتراض به عدم اعطای مرخصی پزشکی در ۲۳ فروردین با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون نیز دچار مشکلات تنفسی و خونریزی داخلی شده است با احتساب بیماری پیشرفته و عدم رسیدگی پزشکی هر روز یک‌گام به مرگ نزدیک‌تر میشود.
هرانا پیش تر گزارش کرده بود، روز جمعه سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، افشین سهراب‌زاده در پی وخامت اوضاع به بهداری زندان منتقل شد و پزشک بهداری نامه اعزام وی را صادر کرد اما مسئولین حفاظت زندان میناب از اعزام وی جلوگیری کردند. این اقدام موجب اعتراض زندانیان و حتی مسئول بند مربوط شد.
وزن این زندانی سیاسی که از سرطان روده و خونریزی شدید داخلی رنج می برد به ۴۰ کیلوگرم رسیده و هر روز وضعیت او خطرناک تر میشود اما برخلاف نظر پزشکان معالج، همچنان مسئولین قضایی، دادستان میناب و مسئولین زندان این شهر از اعزام وی به بیمارستانی خارج از استان هرمزگان جلوگیری میشود.
افشین سهراب‌زاده، با توجه به نداشتن بیمه و فقدان استطاعت مالی برای تامین هزینه های پزشکی و بقای خود نیازمند کمک جدی هموطنان است، شما میتوانید از طریق شماره حساب ذیل کمک های نقدی خود را بدون واسطه به دست ایشان برسانید.
هموطنان علاقمند میتوانید بصورت مستقیم کمک های نقدی خود را به حساب پدر آقای سهراب زاده واریز کنید تا صرف تامین هزینه های درمانی این زندانی عقیدتی بیمار شود.
دارنده حساب: بهروز سهراب زاده
نام بانک: بانک ملی
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۰۹۴۰۲۲۶۴
شماره کارت به حروف: شصت، سی و هفت، نود و نه، هفتاد و یک، صفر نه، چهل، بیست و دو، شصت و چهار
نام بانک: بانک ملی
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۰۹۴۰۲۲۶۴
شماره کارت به حروف: شصت، سی و هفت، نود و نه، هفتاد و یک، صفر نه، چهل، بیست و دو، شصت و چهار
شایان ذکر است، چندی پیش سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «زندانی در نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی» خواستار اقدام فوری در مورد وضعیت افشین سهراب زاده زندانی سیاسی محبوس و تبعیدی در زندان میناب شد که از بیماری وخیم گوارشی و مشکلات تنفسی رنج می برد. اما با این وجود هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
هرانا پیش تر گزارش کرده بود علیرغم پیگیری های خانواده سهراب زاده اوایل تابستان سال ۹۴ با پرداخت مبلغ ۴ میلیون تومان، این زندانی جهت درمان پزشکی به زندان اوین منتقل شده بود، پس از چند ماه و بدون هیچ رسیدگی پزشکی به وضعیت وی به علت بالا بودن هزینه درمان (حدود ۷۰ میلیون تومان) و عدم توانایی پرداخت این مبلغ توسط خانواده وی به زندان میناب بازگزدانده شد، بازگرداندن این زندانی به محل سابق نیز برای خانواده اش مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در پی آورد.
افشین سهراب زاده سال ۹۴ تحت عمل جراحی روده قرار گرفت، این عمل ناموفق عفونت منجر به خونریزی داخلی را برای وی در پی آورد.
سال ۹۳ خانواده وی اقدام به تودیع ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه جهت اعزام وی به مرخصی کردند که با عدم موافقت زندان میناب مواجه شد، آنها مجددا در سال ۹۴ نیز جهت گرفتن مرخصی افشین سهراب زاده با گذاشتن سند درخواست مرخصی کردند که تاکنون با توجه به عدم موافقت مقامات زندان میناب، نتیجه ای در بر نداشته است.
لازم به یادآوری است با وجود هزینه های بالای درمان و دارو و ناتوانی خانواده ی افشین سهراب زاده در پرداخت هزینه ها، این زندانی به دلیل ضبط مدارک شناسایی اش در زمان بازداشت از داشتن بیمه نیز محروم مانده است.
افشین سهراب زاده متولد ۱۳۶۹ است وی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادگاه دو دقیقه ای به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردستان به ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.
لطفا در صورت هرگونه سئوال یا مشکلی با هرانا از طریق ایمیل info@hra-news.org تماس حاصل نمایید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر