آیت‌الله بیات زنجانی در پیامی با تاکید بر این نکته که عدم حضور در انتخابات، به منزلۀ قدرت دادن به اقلیتی است که رفتارهای فراقانونی را می‌پسندد، تصریح کرده است: هیچ دلیلی بالاتر از خواست اکثریت ایرانیان که زندگی تحت چارچوبها و قوانین این نظام را پذیرفته‌اند، وجود ندارد، اما برخی می‌خواهند این دلیل را تضعیف کنند و رفتارهای قیم مآبانه را به جای آن بنشانند.
این مرجع تقلید مقیم قم معتقد است که عدم مشارکت در انتخابات، یعنی بازتولید اندیشۀ خلافت و سلطنت در این سرزمین؛ خواه این عنوان را داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی قیم شدن عده‌ای محدود برای جمعی کثیر و متنوع.
این مرجع آزاداندیش مقیم قم در پیام انتخاباتی خود خاطرنشان کرده است: اگر اعتراضی به وضع موجود هست که هست، اگر اعتراضی به حصرهای غیرقانونی هست که هست، اگر اعتراضی به نظارت استصوابی هست که هست، اگر اعتراضی به خلافت‌اندیشی برخی هست که هست، اگر اعتراضی به برداشت‌های انحصارطلبانه و خشونت‌آمیز از دین در این کشور هست که هست، به ثمر نشستن این قبیل اعتراضات و اصلاح روند امور، وابسته به ایجاد قدرت و واسپاری این قدرت به نمایندگانی برای اصلاح این روندهاست.
متن پیام آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
لازم می دانم با عنایت به شرایط کشور و در باب شرکت در انتخابات پیش روی مجلسین، نکاتی را با برادران و خواهران ایرانی و إیمانی‌ام در میان بگذارم.
نخست آنکه به زعم اینجانب، عموم ملت ما همواره و همیشه با حفظ مواضع دینی و اعتقادی خود، در پی تغییر و بهبود اوضاع و شرایط عمومی و ملی بوده‌اند و همواره بر اصلاح امور کشور تأکید کرده‌اند. ایران متعلق به همۀ اقشار ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مذهبی و غیرمذهبی، عارف و عامی و طبعاً متعلق به همه جریانهای سیاسی از قبیل انحصار‌طلب و اصلاح‌طلب و اصولگرا و دلواپس و دگراندیش است. همۀ آحاد ملت که شرایط حداقلی مشخص شده در قانون را داشته باشند، باید بتوانند به دور از نگرش‌های من عندی و استصوابی، به‌عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در انتخابات حضور یابند.
وقتی از موضِع تکالیف و وظایف حاکمیت به این مطلب توجه شود، مشارکت عمومی در انتخابات و به‌خصوص تلاش قانونی برای انحصارزدایی، یک اصل عقلانی، عقلایی و به خصوص یک اصل غیراعطایی است. یعنی فرصت قانونی و برابر برای همگان که فعالیت تحت مقررات جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند، یک امر اعطاء‌کردنی نیست بلکه جزء حقوق اساسی و سلب‌نشدنی شهروندان است. حاکمان یک ملت باید از سر انجام تکلیف حاکمیتی خودشان و نه از سر لطف و فضل، زمینۀ قانونی انتخاب کردن و انتخاب شدن را فراهم کنند.
اما از سوی دیگر و در باب نقش مردم نیز همان‌قدر که زیاده‌خواهی و انحصارطلبی سیاسی حاکمان بد است، به همان میزان، خودداری و امساک مردمی از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، هم ناپسند است و هم به تقویت زیاده‌خواهی‌ها و انحصارطلبی‌ها منجر می‌شود. تأکید بر مشارکت همگانی ایرانیان، تأکید بر همگانی بودن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. تأکید بر این حق، برخاسته از حقانیتِ بخشی از مطالبات و مواضع اصلاح‌طلبانه و اصلاح‌خواهانه‌ای است که در این سال‌ها گفته و تکرار شده است و عده‌ای هم از جوانان و پیران پیشگام انقلاب اسلامی ما، برای آن حبس و حصر کشیده‌اند.
هر ایرانی به صرف داشتن تابعیت ایرانی خود و تحقق شرط سنی، باید بتواند رأی دهد و در سرنوشت خودش دخالت کند. با توجه به همین اصل است که طبق قوانین موضوعه، حتی محکومیت کیفری و امثال آن هم موجب سلب حق رأی دادن شهروندان نیست تا چه رسد به دگراندیشی سیاسی و عقیدتی و…. لذا حق رأیی به این وسعت، اگر استفاده نشود موجب سلطۀ افکار و نمایندگانی خواهد شد که نمایندۀ اکثریت نیستند.
نکتۀ دیگری هم که می‌خواهم در اینجا عرض کنم مربوط به حوزۀ اخلاق سیاسی است. بارها گفته ام که در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی، هدف، وسیله را توجیه نمی کند. گفتۀ معروف «خذ الغایات واترک المبادی» به معنای دیدن هدف و استفاده از هر وسایل غیرمشروع برای رسیدن به اهداف سیاسی، سخن کم مایه و غیراخلاقی است که اگرچه برخی در حرف از آن تبری می‌جویند اما عملاً به آن راه می‌روند.
مطلب دیگر در باب فراموش شدن موازین فقهی و حقوقی در فعالیت‌های سیاسی است. همگان می‌دانند که ایراد و عرضۀ یک اتهام، متوقف بر ارائۀ اولیه و مقدماتی بینۀ قوی است و اصطلاحاً اتهام را باید اثبات کرد؛ همگان می‌دانند که بین مجرم و متهم فرق است، همگان می‌دانند که یک متهم بدون برگزاری دادگاه صالحه نباید در حبس طولانی مدت بماند و خیلی موضوعات دیگر؛ اما بار دیگر مصالح انتخاباتی و قدرت‌طلبانه باعث شده تا شاهد اتهام‌هایی باشیم که به خصوص از جانب شاغلان قدرت و حاکمیت به دیگر رقبا وارد می‌شود. بار دیگر شاهد به‌کارگیری واژۀ عدم احراز صلاحیت به بهانۀ اتهام‌های اثبات نشده هستیم.
به آحاد مردم عزیزمان عرض می‌کنم که عدم حضور در انتخابات، به منزلۀ عدم ابراز رأی و عقیده، و به منزلۀ قدرت دادن به اقلیتی است که رفتارهای فراقانونی را می‌پسندد و اتفاقاً در پی آن است که طیف رأی دهندگان، متنوع و حداکثری نشود. در عرصۀ دلیل، هیچ دلیلی بالاتر از خواست اکثریت ایرانیان که زندگی تحت چارچوبها و قوانین این نظام را پذیرفته‌اند، وجود ندارد، اما برخی می‌خواهند این دلیل را تضعیف کنند و رفتارهای قیم مآبانه را به جای آن بنشانند.
مهمترین عرض بنده به مردم این است که عدم مشارکت در انتخابات، یعنی بازتولید اندیشۀ خلافت و سلطنت در این سرزمین؛ خواه این عنوان را داشته باشد یا نداشته باشد. عدم مشارکت در انتخابات، یعنی قیم شدن عده‌ای محدود برای جمعی کثیر و متنوع. عدم مشارکت در انتخابات یعنی حاکمیت تصمیم‌های جمعی محدود به جای تصمیم‌های قانونی ناشی از خواست عمومی ملت. اتفاقاً آنکس که در انتخابات شرکت نمی‌کند، به نوعی قدرت انتخاب و اعمال اراده و خواست خود را به دیگرانی می‌سپارد که لزوماً با او همفکر نیستند و خواست او را نمی‌بینند و حتی ممکن است بعدها رأی به حذف او نیز بدهند. و بالأخره عدم مشارکت یک ایرانی در انتخابات، به منزلۀ زمینه‌سازی برای سلب افکار، خواستها و حتی سلب اختیار و قدرت انتخاب اوست.
اگر اعتراضی به وضع موجود هست که هست، اگر اعتراضی به حصرهای غیرقانونی هست که هست، اگر اعتراضی به نظارت استصوابی هست که هست، اگر اعتراضی به خلافت‌اندیشی برخی هست که هست، اگر اعتراضی به برداشت‌های انحصارطلبانه و خشونت‌آمیز از دین در این کشور هست که هست، به ثمر نشستن این قبیل اعتراضات و اصلاح روند امور، وابسته به ایجاد قدرت و واسپاری این قدرت به نمایندگانی برای اصلاح این روندهاست.
والسلام علیکم و رحمه الله
اسدالله بیات زنجانی
قم المقدسه
۴ اسفند ١٣٩۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر