کارگران ایران در سال ۹۴ مانند سالیان گذشته زندگی سخت و پرمشقتی را همراه با فقر و فلاکتی جانکاه تجربه کردند. سالی که برخلاف وعده‌های سرمایه‌داران و دولت «تدبیر و امید»، مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، سال مواجهه کارگران با کاهش شدید قدرت خرید، افزایش هرچه بیشتر فاصله حداقل دستمزد با خط فقر، آزاد سازی گسترده قیمت‌ها و تحمیل مالیات بر ارزش‌افزودهٔ ۹ درصدی بر کالا‌ها و هزاران درد و مصیبت ناشی از پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها بود.
این دولت نیز که مانند دولت‌های گذشته وظیفه‌ای جز دفاع از منافع سرمایه‌داران در همهٔ اشکال و صور آن نداشته است تا به امروز غیر از دست‌اندازی هرچه بیشتر به سطح معیشت کارگران و ایراد توجیهات و بهانه‌هایی چون «تحریم» و وجود «بحران‌های حاد اقتصادی»، چیز دیگری برای عرضه به کارگران در چنته ندارد. اگرچه این‌گونه توجیهات و بهانه‌ها هیچ‌گاه برای ما کارگران پذیرفتنی نبوده و از اساس فاقد ارزش و اعتبار است.اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران و وضعیت نامناسب و اسف‌بار بیمه‌های تأمین اجتماعی آنان؛ تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضای کار به طیف گسترده‌ای از کارگران که بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۹۳ درصد آنان را شامل می‌شود و گسترش بیش‌ازپیش شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری، خود از نمونه‌های دیگر این ستم و استثمار طبقاتی است.واقعیت این است که ما کارگران دیگر نمی‌توانیم چنین وضعیتی را تحمل‌کنیم و نمی‌توانیم بپذیریم که صاحبان سرمایه با پایین نگه‌داشتن سطح عمومی دستمزد‌ها و تحمیل انواع ستم و بی‌حقوقی، طبقه کارگر را بیش‌ازپیش به‌سوی خانه‌خرابی و دربِ دری سوق داده، از هستی ساقط نمایند.اما حالا که تحریم‌ها برداشته‌شده و دیگر امکان توسل به بهانهٔ آن از بین رفته، مقامات دولتی چه خود به‌طور مستقیم و چه با فعال کردن عوامل دست‌نشانده در نهادهای ضد کارگری (خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و…) بازهم در تقلای کسب فرجه برای عدم پاسخگویی از طریق طرح توجیهات و بهانه‌های جدید هستند. حمایت از کارفرمایان و بسترسازی امن برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خروج اقتصاد از بحران در دوره لغو ترحیم‌ها یا انداختن تقصیر وجود فاصله بین حداقل دستمزد با خط فقر به گردن دولت‌های پیشین، از دلایل و توجیهات امسال برای پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها هستند. بنابراین ما تشکل‌های مستقل در جنبش کارگری ایران، اعم از سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌های کارگری، برای افزایش دستمزد اعلام می‌داریم که:میزان دستمزد با اجرای بند ۲ مادهٔ ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۳. ۵۰۰. ۰۰۰ تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه‌داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست‌وپا می‌زند، محقق گردد.ما کارگران همچنین حق خود می‌دانیم که در صورت تأمین نشدن چنین خواستی، هر اقدامی را که برای پیش برد این امر خطیر مناسب تشخیص می‌دهیم، در دستور کار گذاشته و برای آن تلاش و مبارزه نماییم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر