نعمت احمدی
قانون فعلی انتخابات با رویکردی که مسئولان اجرای آن در پیش گرفته‌‌اند نیاز به بازنگری دارد. برابر اصل ١٠٨ قانون اساسی مقرر بوده برای نخستین دوره این انتخابات، قانون مربوط به خبرگان و مقدار و شرایط و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آن به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان به تصویب برسد. برابر همین اصل، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
در اولین قانونی که نوشته شد، محدودیتی برای اعضای شورای نگهبان که خود مجری و ناظر انتخابات هستند برای شرکت در انتخابات در نظر گرفته نشد و تنها محدودیت برای اعضای شورای نگهبان که داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان بودند برابر تبصره ۴ ماده ١٢ آیین‌نامه اجرائی قانون انتخابات، این بود که نمی‌توانند در استانی که از آنجا داوطلب شده‌‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم داشته باشند.
در این انتخابات سه‌نفر از اعضای فقهای شورای نگهبان از تهران کاندیدا شدند و سه‌نفر دیگر باقی ماندند که اگر تبصره ۴ ماده ١٢ اجرا شده باشد رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای تهران با اشکال روبه‌رو می‌شود زیرا سه‌نفر دیگر از فقها باقی می‌مانند و اکثریت چهار نفر هیچ‌گاه به دست نمی‌آید. قانون انتخابات مجلس هم نیاز به بازنگری دارد و این نیاز را در گذشته هم حس کردند و در دولت اصلاحات لایحه‌ای تهیه اما متأسفانه به نتیجه نرسید. با نگاهی به عملکرد دولت سابق و رابطه آن با مجالس اصولگرایان، نظارت مجلس بر عملکرد دولت و دستگاه‌های وابسته به آن را می‌توان از پرونده‌های حقوقی و قضائی باقی‌مانده از این دولت به‌عینه دید. به چند اصل از اصول قانون اساسی و جایگاه ویژه مجلس می‌پردازم.
برابر اصل ٩٠ قانون اساسی، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
برابر اصل ١٣١ قانون اساسی در صورت عزل، فوت، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دوماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور اداره کشور تا انتخابات را برعهده می‌گیرند.
برابر اصل ١٣٣ قانون اساسی، وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی‌اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
برابر اصل ١۴٠ قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران باید با اطلاع مجلس باشد. علاوه‌برآن مجلس حق استیضاح وزرا و عزل آنان و نیز بررسی عدم کفایت رئیس‌جمهور را برعهده دارد. مجلس محل قانون‌گذاری است و لوایح قضائی قوه قضائیه و نیز لوایح عادی قوه مجریه در مجلس تصویب می‌شود، بودجه سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه باید به تصویب مجلس برسد. بنابراین مجلسی با حدود و اختیارات وسیع باید نماینده همه اقشار مردم باشد.
قانون انتخابات مجلس برخی محدودیت‌های غیرضرور را پیش پای کاندیداها گذاشته که لازم است مجلسی فراگیر تشکیل شده و به این محدودیت‌ها پایان دهد. به همین اعتبار است که لزوم رأی‌دادن به فهرست واحدی که توسط اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و هواداران دولت تهیه شده است را بر همگان روشن می‌کند.
برای اولین‌بار است که بزرگان و دلسوزان نظام خصوصا حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به‌درستی خلأ حزبی و عملکرد آن را حس کرده و فهرستی با کارکرد حزبی با وسعت نظر تهیه کرده و در معرض آرای عمومی گذاشته‌‌اند، حال بر همگان فرض است که به تمامی این فهرست رأی دهند و پیش‌فرض‌های ریاضی عدم رأی به هر یک از افراد فهرست را در نظر داشته باشند که عدم ذکر نام یکی از افراد باعث تقویت یک‌نفر از فهرست‌های جریان مقابل خواهد شد. این نکته مهم را از یاد نبریم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر